Şerhu Mirkatu'l-Vusul(MOLLA HUSREV)
Süleyman Karagülle
10292 Okunma
MİR'AT SON

بِسْمِ اللهِ الرَّْحْمنِ الرَّحِيم

حاَمِدًا لِمَنْ شَيَّدَ اُصُولَ الدّيِنِ (بِاَياَتِ الْعِلْمِ وَالْقُرْاَنِ) وَ أيَّدَ فُرُوعَهُْ بِالْكِتاَبِ الْمُبِينِ (بِتَعْلِيمِ الْبَياَنِ) مُصَلِّياً عَلَى مُقَوِّمِ سُنَنِ الْيَقِينِ (بِافْعاَلِهِْ عاَمِلاً عَلَى اْلأُسْوَةِ) وَ الْمُجْمِعِينَ (فى القياس بِالْعُرْفِ وَ الْمَصاَلِح) عَلَى أسْتِحْساَنِ اسْتِصْحاَبِهِْ أَجْمَعِينْ.وَ بَعْدُ….

OSMANLICA  METİN

دينن اصولينى (علمن و قرآنن ايتلرى ايله) تشييد و فروعينى (بيانى تعليم ادرك) مبين كتاب ايله تأييد ادنه حامد اولرق و (اسوه اوزرنه عامل اولرق فعللرى ايله) يقين سنتينى اقامه ادنه و (عرف و مصالح ايله قياسده) اونن استصحابنى استحسانده جميعا اجماع ادنلره مصلى اولرق رحمن و رحيم اللهن اسمى ايله…

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Dinin usûlünü (ilmin ve Kur'an'ın ayetleri ile) teşyîd, furûunu (beyanı talım ederek) mübîn kitabı ile teyid edene hâmid olarak ve (üsve üzerine amil olarak fiilleri ile) yakîn sünneti ikame edene ve (örf ve mesalih ile kıyasta) onun ıstıshabını istihsanda cemi'an icma edenlere musallı olarak Rahman ve Rahim Allah'ın ismi ile…

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Düzenin dayanaklarını (bilimin ve Kur'an'ın kanıtlarıyla) çevreleyip koruyan, uygulamaları ise, açıklamayı öğreterek açık kitap ile güçlendiren, yüceleyen olarak ve (örnek olmak üzere iş yaparak çalışmaları ile) inandırıcı yolları ortaya koyana ve (töre yararları ile benzetmede) onunla birlikte olmayı iyi görmekte toptan birleşenlere iyilik dileyicisi olarak, yaşatan ve çalıştıran Allah'ın adı ile...

Din kelimesi iki anlamı içinde bulunduran müşterek bir kelimedir. Biri, bugün batılıların Religion dedikleri “kişinin yaratacısı ile ilişkileri düzenleyen kurallar” anlamındadır, diğeri ise “kişinin insanlar ve eşya arasındaki düzenlemeleri sağlayan system/düzen” anlamındadır. İlk mananın kapsamı dardır. İkinci mananın kapsamı geniştir ve birincisini de içine almaktadır. Bir düzenin tam bir sistem olması için dayanaklarının doğru ve kesin olması gerekir. Bilimin ve Kur’an’ın üzerinde birleştikleri kanıtları doğru ve kesin kriterlerdir. Ancak böyle kriterlerin üzerine yükselmiş olan bir düzen kapsayıcıdır. Böyle bir düzende uygulamalar, herkes tarafından anlaşılabilecek açıklamaların bulunduğu hukuki metinlerle yapılır. Sonrakilere, teorinin pratiğe aktarılması açısından metot vermesiyle önem arz eden ilk örnek uygulama, batı kültüründeki filozofların aksine peygamberlere yaptırılmaktadır. Metodun dışında zamanı için geçerli ve bağlayıcı olan bu uygulamalar, sonraki devirler için teorinin pratiğe aktarılmasının metotlarını ortaya koymaktadır. Bu metotlarla hareket ederek, benzer düzenler ortaya koyup onunla birlikte olmak için bir vesiledir. Üzerinde birleşilen nokta budur. Bunların tümü yaşatan ve çalıştıran Allah’ın yardımı ile yapılır...

فَهَذِهِْ مَجَلَّةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى غُرَرِ مَساَئِلِ الأُْصُولِ و (1 ف) دُرَرِ (2 ف) بِحاَرِ الْمَعْقُول وَ الْمَنْقُولِ خالية عن العبارات المدخولة، حالية بالأشارات المقبولة (1).تقويم (2) لميزان (3) برهان الأصول (3 ف).نافع في الوصول ألي (4 ف) مستصفى (5 ف) حقائق (4) المحصول نظمها ( 6ف) بتهذيبه مع (5) الأحكام (6) مغن عن (7) التنقيح و الاختصار و فحواها ( 7ف) بغاية (8) تبيينه المرام (9) منار (10) لتوضيح (11) منهاج (12) كشف الأسرار رتبتها معولا في (13) تقرير الكلام و (14) تحقيقه على (8 ف) عناية الملك العلام   و توفيقه.وسميتها "مرقات الوصول (الجديدة) الى علم الأصول".اسأل الله تعالى (9 ف) كفاية من (10 ف) كنز (11 ف) الهداية و (12 ف) وقاية عن الزلل في (13) البداية و (14 ف) النهاية انه قريب مجيب و عليه توكلت و أليه أنيب.

OSMANLICA METİN

بو كتاب أصول مسائلنن غررينه، معقول و منقول بحارن (1) دررينه (2) شامل بر مجلدر.مدخول عبارلردن خالى قلنمش،مقبول إشارتلرله حليه لنمشدر.أصولن برهاننن (3) ميزانى (4) إيجون تقويمدر (5).محصولن (6) حقائقنن (7) مصتصفى سينه (8) وصولده نافعدر (9).نظمى إحكام (10) إيله برلكته تهذيبله (11) تنقيح (12) و إختصاردن مغنيدر (13).فحواسى مرامن تبـيـينن (14) غايسى (15) إيلدر.كشف ألأسرارن (16) منهاجينى (17) توضيح (18) إيجون مناردر (19).كلامن تقريرنده (20)، تحقيقنده (21) و توفيقنده علام ملكن عنايهسنه (22) معويل أولرق ترتيب أتدم."أصول علمنه (ينى) وصول مرقاتى" إسمنى وردم.ألله تعالىدن هدايه (23) كنزندن (24) كفايسنى (25)، بدايه (26) و نهايده (27) زللدن وقايسنى (28) إستيورم.أو موجيبي قريبدر، أونه إنابه أديورم.

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Bu kitap usûl mesâilinin gurerine, makûl ve menkûl bihârın (1) dürerine (2) şâmil bir mecelledir. Medhûl ibarelerden hâli kılınmış, makbûl işaretlerle hilyelenmiştir. Usûlun burhanının (3) mîzânı (4) için takvîmdir (5). Mahsûlun (6) hakâikinin (7) mustasfâsına (8) vusûlda nâfi'dir (9). Nazmı, ihkâmla (10) birlikte tehzîble (11), tenkîh (12) ve ihtisardan muğnîdir (13). Fehvâsı merâmın tebyînin (14) gâyesi (15) iledir. Keşfulesrarın (16) minhâcını (17) tavdîh (18) için menârdır (19). Kelâmın takrîrinde (20), tahkîkında (21) ve tevfîkinde allam melikin inâyesine (22) muavvil olarak tertîb ettim. "Usûl İlmine (yeni) Vusûl Mirkâtı" ismini verdim. Allah Tealâ’dan Hidâye (23) kenzinden (24) kifâyesini (25), bidâye (26) ve nihâyede (27) zelelden vikâyesini (28) istiyorum. O mûcîbi karîbdir, O'na inâbe ediyorum.

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Bu kitap dayanak problemlerinin elitlerini, aklî ve naklî denizlerin incilerini kapsayan bir derlemedir. Fazlalık ifadelerden arındırılmış, kabul görmüş işaretlerle süslenmiştir. Dayanakların delilinin dengesi için kuvvetlidir. Üretilen hakikatlerin seçimine ulaşmada faydalıdır. Anlatımı sağlam olmakla birlikte önemsiz uzatma ve kısaltmalardan faydalanılmamıştır. İçeriği, istenilenin açıklanmasının sonuna kadardır. Gizliliklerin açılmasının kaynağını izah için bir projektördür. Sözün açıklanmasında, incelenmesinde, araştırılmasında ve muvaffakiyetinde güçlü ve çok bilenin inayetini umarak onu düzenledim. Ona "Mirkâtu'l-Vusûl (u'l-Cedide) İlâ İlmi'l-Usûl/Usûl İlmine (Yeni) Ulaşma Basamağı" ismini verdim. Allah (CC)' dan, yol gösterme hazinesinden yeteri kadar vermesini, başlangıçta ve sonuçta hatalardan korumasını istiyorum. Şüphesiz O yakındır, icabet edendir. O'na tevekkül ettim ve O'na inabe ediyorum.

Yazar, kitabını yazma esnasında kullanmış olduğu önceki kitapların bibliyografyasını burada vermektedir. Yalnız, kitap isimlerini önsöz metnin içerisine adeta gizleyerek yerleştirir. Bunu yapmaktaki maksadı anlatmıyor. Bizim bundan çıkardığımız nükte şudur. Kendilerini bu ilmin ehli kabul edenleri hafif yollu imtihan etmekten başka bir şey değildir. Nitekim, ana metin olan Mirkât'a eleştiriler yapılmıştır. Bu eleştirilerin başında "müellifin kendinden öncekileri göz önünde bulundurmaksızın yeni şeyler söylemiş" olması gelmektedir. Bizzat kendisinin yapmış olduğu şerhte ise buna işaret olması için "on dördü fıkıh ve on dördü usûl kitabı olmak üzere yirmi sekiz adet kitap ismini saydım" diyerek, kaynaklar açısından gelen eleştirilere cevabını vermiştir. Kitaplar yazarları ve ilgili oldukları alanları ile şunlardır:

1. Bihâr/el-Bihâru'z-Zâhire, Husamuddin er-Rehâvî, (ö. 800/1399?). F1

2. Durer/Dureru'l-Bihâr, Muhammed b. Yusuf ed-Dımeşkî, (ö. 788/ 1387). F 2

3. Burhân, İmamu'l-Haremeyn el-Cuveynî, (ö. 478/1085). U 1

4. Mîzân/Mîzânu'l-Usûl fî Netâici'l-Ukûl, Alauddin es-Semerkandî, (ö. 538/1144). U 2

5. Takvîm/Takvîmu'l-Edille, Kadı Ebû Zeyd ed-Debûsî, (ö. 430/1038). U 3

6. Mahsûl, Fahruddin er-Râzî, (ö. 606/1209). U 4

7. Hakâik/Hakâiku'l-Manzûme, Ebûlmehâmid el-Lu'lûî, (ö. 671/1272). F 3

8. Mustasfâ, Hâfizuddin en-Nesefî, (ö. 710/1310). F 4

9. Nâfi'/el-Fıkhu'n-Nâfi', Nâsıruddin es-Semerkandî, (ö. 556/1161) F 5

10. İhkâm/el-İhkâm fî Usûli'l-Ahkâm, Seyfuddin el-Amidî, (ö. 631/ 1233). U5

11. Tehzîb, Ebû Saîd el-Yezdî, (ö. 591/1195). F 6

12. Tenkîh/Tenkîhu'l-Usûl, Sadruşşeria, (ö.747/13469). U 6

13. Muğnî/el-Muğnî fî'l-Usûl, Celâluddin el-Habbâzî, (ö. 691/1292). U 7

14. Tebyîn, Kıvâmuddin el-İtkânî, (ö. 758/1356). U 8

15. Gâye/Gâyetu'l-Beyan ve Nâdiretu'l-Akrân, Kıvamuddin el-İtkânî. F 7

16. Keşfu'l-Esrâr, Abdulaziz el-Buhârî, (ö. 730/1329). U 9

17. Minhâc/Minhâcu'l-Vusûl ilâ İlmi'l-Usûl, Kadı Beydâvî, (ö. 685/ 1286) U 10

18. Tavdîh/et-Tavdîh fî Hallı Avâmidi't-Tenkîh, Sadruşşeria. U 11

19. Menâr/Menâru'l-Envâr, Hâfizuddin en-Nesefî. U 12

20. Takrîr, Ekmeluddin el-Bâbertî, (ö. 786/1384). U 13

21. Tahkîk, Abdulaziz el-Buhârî. U 14

22. İnâye, Ekmeluddin el-Babertî. F 8

23. Hidâye/el-Hidâye Şerhu Bidâyeti'l-Mubtedî, İmam Merğînânî(ö. 593/1197). F 9

24. Kenz/Kenzu'd-Dekâik, Hâfizuddin en-Nesefî. F 10

25. Kifâye, Celâluddin el-Kürlânî, (ö. 767/1272). F 11

26. Bidâye/Bidâyetu'l-Mustedî, İmam Merğînânî. F 12

27. Nihâye, Husâmuddin es-Sığnâkî, (ö. 711/1311). F 13

28. Vikâye/Vikâyetu'r-Rivâye fî Mesâili'l-Hidâye, Tâcuşşeria, (ö. 672/1273). F 14

 

مقدمة: اصول الفقه علم يعرف به احوال الادلة و الاحكام الشرعيتين من حيث ان لها دخلافى اثبات الثانية بالاولى (استنباطا).و الفقه معرفة النفس ما لها و ما عليها عملا (بالاجتهاد استنباطا و ايمانا بالالهام تسليما و علما بالاجماع اتفاقا و سيادة بالبيعة جهادا) فخرج بعملا الكلام و التصوف (و السيادة فاصولهن مختلفة) و من لم يزده اراد الشمول و قيل العلم بالاحكام الشرعية العملية عن ادلتها التفصيلية الاصل ما يبتنى عليه غيره قيل و نقل الى الدليل (لغة) و المختار عدمه و موضوعه (احوال) الادلة و الاحكام لا ما اختاره صاحب الاحكام(الادلة) و فائدته معرفة الاحكام (استنباطها) فانحصر المقصود فى  مقصدين و خاتمة (بعد مقدمة).

OSMANLICA METİN

مقدمه: أصول الفقه شرعى أحكامن (إستنباطا) إثباتنده شرعى ادلنن دخلى بولونماسى حيثيتندن إيكيسينن أحوالنن كنديسيله بيلنديغى بر علمدر.

فقه إيسه، نفسن (تسليم يوليله إلهامه أوياراق إيماناً, إتفاق يوليله إجماع أدرك علماً, إستنباط يوليله إجتهاد أدرك) عملاً, (و بيعت يوليله سيادت أدرك جهاداً) لهنه و عليهنه أولانلري بيلمسيدر.(أصوللري مختلف أولدوغندن) عملاً سوزى إيله كلام, تصوف   (و سيادت ) خارج طوطولدى.كيم زياده اتمز إيسه شموليني إراده ادر.

(فقه) تفصيلى دليللردن شرعي عمله عائد احكامن علمدر دينلرده واردر.

أصل غيرن كنديسنه إبتنى قلنديغى نسنهدر دينلر واردر.و (لغةً) دليله نقل أولوندى دينلرده واردر.مختار اولان عدميدر.

موضوعيسىادله واحكام(ن احوالى)در.إحكام صاحبنن إختيارى (اولان سادجه ادله) دغيلدر.

فائدسى احكامن معرفتدر.

مقصد (بر مقدمه,) إيكى مقصد و بر خاتميه إنخصار اتدى.

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Mukaddime

Usûlülfıkh şer'î ahkâmın (istinbaten) ispatında şer'î edillenin dahli bulunması haysiyetinden ikisi ahvalinin kendisi ile bilindiği bir ilimdir.

Fıkıh ise, nefsin (teslim yoluyla ilhama uyarak imanen, ittifak yoluyla icma ederek ilmen, istinbat yoluyla içtihat ederek) amelen, (ve biat yoluyla siyadet ederek cihaden) lehine ve aleyhine olanları bilmesidir. (Usulleri muhtelif olduğundan) amelen sözüyle kelam, tasavvuf (ve siyadet) hariç tutuldu. Kim ziyade etmezse şümulünü irade eder.

(Fıkıh) tafsîli edilleden şer'î amele ait ahkamın ilmidir diyenler de vardır.

Asl, gayrın kendisine ibtina kılındığı nesnedir diyenler vardır. Ve (lugaten) delile nakl olundu diyenler de vardır. Muhtar olan ademidir.

Mevzusu, edille ve ahkam(ın ahvalı)dır. İhkâm sahibinin ihtiyarı (olan sadece edille) değildir.

Faydası, ahkamın marifetidir.

Maksat (bir mukaddime,) iki maksat ve bir hatimeye inhisar etti.

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

G İ R İ Ş

İsimler iki çeşittir. Biri Ali, Ömer gibi mürtecel/yalın'dır, diğeri ise Abdullah, Şemsettin gibi menkul/nakledilmiştir yani isim tamlamasından özel isme aktarılmıştır. Usûlülfıkh ismi elimizde bulunan kitabın bahsetmiş olduğu ilmin özgün adıdır ve menkûldur, tamlamayı oluşturan kelimelerle irtibatı kalmamıştır. Tanımı: içtihat etmekle şer'î hükümlerin tespitinde şer'î delillerin katkısı bulunması yönünden ikisinin durumlarının kendisi ile bilindiği bir ilimdir. Deliller ve hükümlerin durumları bu ilimle bilinir.

Usûlülfıkh ismini özel isim olarak almayıp, isim tamlaması olarak ele aldığımızda tamlamayı oluşturan kelimeleri ayrı ayrı tanımlamamız gerekir. Bu durumda fıkhın dayanakları anlaşılmış olur. Fıkıh, bireyin öncelikle teslim yoluyla kendi ilhamına uyarak inanması, ittifak yoluyla icma ederek kesin bilmesi, hüküm çıkarma yoluyla içtihat ederek amel etmesi ve biat yoluyla başkanlık ederek cihat etmesinde lehine/haklarını ve aleyhine/vazifelerini bilmesidir. Metotları farklı olduğundan "Pratik/Amelen" sözüyle Kelam, Tasavvuf ve Siyaset/ Başkanlık ilimleri tanımın dışında kalır. "Amel" sözünü katmayan, bu ilimleri, tanımın kapsamına almış olur.

Fıkıh, tafsîli delillerden şer'î pratikle ilgili hükümlerin bilinmesidir, diyenler de vardır.

Asl, başkasının kendisinin üzerine bina edildiği nesnedir. Lügat olarak delile nakl edildiğini söyleyenler vardır. Seçkin görüş böyle bir naklın olmadığıdır.

Konusu, deliller ve hükümlerin durumlarıdır. İhkâm sahibinin seçtiği görüş olan sadece deliller değildir. (Seyfuddin el-Amidî, (ö. 631/1233), el-İhkâm fî Usûli'l-Ahkâm,  I,  23.)

Yararı, hükümlerin tanınmasıdır.

Anlatılmak istenilenler bir giriş, iki bölüm ve bir sonuçta özetlendi.

المقصد الاول فى الادلة و هو على اربعة اركان الاول فى الكتاب (المصالح فيه و السنة الاستصحاب فيها و الاجماع العرف فيه و القياس الاستحسان فيه) و هو النظم المنزل على رسولنا المنقول عنه تواترا (و هو محفوظ فى ايد الناس عددها نحو الف مأة الاف) و له  مباحث خاصة و مشتركة اما الخاصة فهى المنقول بلا تواتر ليس بقران فهو شرط قيل مطلقا و قيل فى الجوهر لا الهيئة فالشاذ لا يعطى له حكم القران و ان جاز العمل بمشهوره و قوة الشبهة فى البسملة فى اوائل السور تمنع الاكفار من الطرفين و اما المشتركة فهى انه اسم للنظم الدال على المعنى و له اربعة اقسام بحسب احوال ترجع الى معرفة الاحكام الاول باعتبار وضعه له (قال تعالى "و المرسلات عرفا") و هو الخاص العام المشترك الجمع المنكر الثانى باعتبار دلالته عليه وضوحا و خفاء (قال تعالى "فالعاصفات عصفا و الناشرات نشرا" عطف بالواو) و هو الظاهر النص (هما عاصفان واضحان) المفسر المحكم (هما ناشران واضاحان) الخفى المشكل (هما عاصفان خفيان) المجمل المتشابه (هما ناشران خفيان) الثالث باعتبار استعماله فيه (قال تعالى "فالفارقات فرقا") و هو الحقيقة المجاز فهو الصريح الكناية الرابع باعتبار الوقوف به عليه (قال تعالى "فالملقيات ذكرا عذرا او نذر" بالاجتهاد او بالاجماع) فهو الدال (المفهم) بعبارته باشارته بدلالته باقتضائه و بعدها امور تشتمل الكل معرفة مئاخذها و معانها و ترتيبها و احكامها.

OSMANLICA  METİN

الك مقصد أدلّدر.و دورت أركان أوزره در.(كتابدر مصالح إيجنددر, سنتدر إستصحاب إيجنددر, إجماعدر عرف إيجنددر و قياسدر إستحسان إيجنددر) إلكى كتابدر.او رسولومزه منزل, اوندن تواترا منقول نظمدر.(و او عددى يوز مليونه واران ناسن  النده محفوظدر) اونون كندينه خاص و (غيريسى اولان الفاظ إيله) مشترك مبحثلرى واردر.خاص (مبحثى) تواترا منقول اولمايان قرآندن دغيلدر.بو شرطدر.مطلقه شرطدر دينلر واردر.جوهرده شرطدر هيئتده دغيل دينلر واردر.شاذه, مشهور اولانى إيله عمل أديلمسى جائز اولساده, قرآن حكمى إعطى اديلمز.و سورلرن أوائلنده كى بسملده شبهنن قوتلى اولماسى إيكى طرفدن برينن ديغرينى إكفاره مانعدر.مشترك (مبحثينه) كلنجه أو معنايه دلالت أدن نظمه إسمدر.و أونونده أحكامن معرفتنه راجع أحوال  حسبيله دورت أقسامى واردر.أولىلفظن معنايه وضعى إعتبارى إيلدر.(الله تعالى "عرفاً مرسلات أولانه" ديور) او ده خاص, عام, مشترك و جمع منكردر.ثانيسى, لفظن معنايه وضوحاً و خفاءً دلالتى إعتبارى إيلدر.(غيريسنه خلافاً " واو " إيله عطف ادرك "عصفاً عاصفات اولانه و نشراً ناشرات اولانه "ديور) او ظاهردر, نصدر (بو إيكيسى واضح اولان عاصفدر), مفسردر, محكمدر (بو إيكيسى واضح الان ناشردر), خفيدر, مشكلدر (بو إيكيسى خفى الان عاصفدر), مجملدر, متشابهدر (بو إيكيسى خفى اولان ناشردر).ثالثى, لفظن معناده إستعمالى إعتبارى إيلدر.(ألله تعالى "فرقاً فارقات اولانه "ديور) بوده حقيقت و مجازن صريح و كنايسدر.رابعى, لفظ ايله معنايه وقوفى إعتبارى إيلدر.(ألله تعالى "عذراً ويا نذراً "يعنى- إجتهاد و إجماع إيله -ذكره ملقيات اولانه" ديور) او عبارسيله, إشارتيله, دلالتيله و إقتضاسيله (فهم اولونن) دلالتدر.بو اقسامدن بشقه كلّينه شامل أمور واردر.مآخذن, معانيسنن, ترتيبينن و أحكامنن معرفتدر.

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

İlk maksat edilledir. Dört erkan üzeredir. (Kitaptır mesâlih içindedir, Sünnettir istishab içindedir, İcma'dır örf içindedir ve Kıyastır istihsan içindedir.) Evveli Kitaptır. O Resulümüze münezzel, ondan tevatüren menkûl nazmdır (adedi yüz milyona varan nasın elinde mahfûzdur). Onun kendine hass ve (gayrisi olan elfâz ile) müşterek mebhesleri vardır. Hâss (mebhesi) ise, tevatüren menkûl olmayan kurandan değildir. Bu şarttır. Mutlaka şarttır diyenler vardır. Cevherde şarttır heyette değil, diyenler vardır. Şâzza, meşhur olanı ile amel edilmesi caiz olsa da, Kur'an hükmü îta edilemez. Sûrelerin evailindeki “besmele” de şüphenin kuvvetli olması iki taraftan birinin diğerini ikfara manidir. Müşterek (mebhesine) gelince; o, manaya delalet eden nazma isimdir. Onun da ahkamın marifetine raci' ahval hasebiyle dört aksamı vardır. Evveli, lafzın manaya vad' itibariyledir. (Allah Teala "Örfen mürselât olana" diyor) o da Hass, Amm, Müşterek ve Cem'i münkerdir. Sanisi, lafzın manaya vudûhan ve hafâen delaleti itibari iledir. (Allah Teala gayrısıne hilafen "vav" ile atf ederek "Asfen asıfât olana ve neşren naşirât olana" diyor) o Zahirdir, Nassdır (bu ikisi vadih olan asıftır), Mufesserdir, Muhkemdir (bu ikisi vadih olan naşirdir). Hafidir, Müşkildir (bu ikisi hafi olan asıftır), Mucmeldir, Müteşabihtir (bu ikisi hafi olan naşirdir). Salisi, lafzın manada istimali itibari iledir. (Allah Teala "ferken farikat olana" diyor) oda Hakikat ve Mecazın Sarıh ve Kinayesidir. Rabi'i, lafızla manaya vukuf itibari iledir. (Allah Teala "uzren veya nuzren yani -ictihad ve icma ile- zikre mulkiyat olana" diyor) o ibaresiyle, işareti ile, delaleti ile ve iktizası ile (fehm olunan) delaletdir. Be'deha, külline şamil umur vardır. Meahizin, Meanisinin, Tertibinin ve Ahkamının marifetidir.

TÜRKÇE METİN

I.BÖLÜM: DELİLLER

Deliller dördü asıl dördü de onlarla birlikte fer’ olarak sekiz tanedir. Birinci asıl delil Kitap'tır ve fer’ı olan mesalih onun içindedir, ikinci asıl Sünnet'tir ve fer’ı olan istishab onun içindedir, üçüncü asıl İcma'dır ve fer’ı olan örf içindedir ve dördüncü asıl Kıyas'dır ve fer’ı olan istihsan içindedir.

KİTAP:Peygamberimize indirilmiş, ondan tevatüren naklolunmuş bir nazmdır. Sayısı yüzmilyona varan insanın elinde korunmuş olarak bulunmaktadır. Onun kendine özel ve kendisinin dışında kalan lafızlar ile ortak olan araştırma konuları vardır.

Özel olanlar ise; tevatüren nakl olmayan Kur'an değildir. Bu şarttır. Mutlaka şarttır söyleyenler vardır. Cevherde şarttır, heyettde şart değildir, diyenler vardır. Şazza, meşhur olanı ile amel edilmesi caiz olsa da, Kur'an hükmü verilemez. Sûrelerin başlangıcında bulunan "Besmele" de şüphenin kuvvetli olması iki taraftan birinin diğerini tekfir etmesine engeldir.

Diğeriyle ortak olanlara gelince; kitap, manaya delalet eden nazma isimdir. Onunda hükümlerin bilinmesine yönelik durumlar bakımından dört kısmı vardır.

1. Lafzın manaya konuluşu itibarıyledir: Allah Teala ”Örfen irsal edilenlere/bilinen gönderilenlere yemin olsun” diyor. (Mürselat (77), 1) Onlar Hâss, Amm, Müşterek, Cem'i Munkerdir.

2. Açık ve kapalı olarak lafzın manaya delaleti itibarıyledir: Allah Teala diğerlerinden farklı şekilde “Vav” harfi ile atf ederek "Asfen/karışık asıflara ve neşren/yayılmış naşirlere" diyor. (Mürselat (77), 2, 3) Onlar da Zahir, Nass bu ikisi açık asıftır, Müfesser, Muhkem bu ikisi açık naşırdır Hafî, Müşkil bu ikisi kapalı asıftır, Mucmel, Müteşabih bu ikisi kapalı naşırdır.

3. Lafzın manaya kullanılması itibarıyledir: Allah Teala “Farken farıklara”diyor. (Mürselat (77), 4) Onlar  da Hakıkat ve Mecazın Sarıh ve Kinayesidir.

4. Lafızla manaya vakıf olma itibarıyledir: Allah Teala “Özren veya nüzren -yani ictihat ve icma' ile- Zikre mulkıyât olana” diyor. (Mürselat (77), 5-6) İbaresi ile, İşaretiyle, Delaletiyle, İktiza ile anlaşılan delalettir.

Bunlardan başka hepsini kapsayan gruplar vardır. Kaynağının, Manasının, Tertibinin ve Hükmünün bilinmesidir.

اما الخاص فلفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد و هو فى الاسم عين كزيد او نوع كرجل و مأة او جنس كانسان و حكمه انه من حيث هو هو يفيد مدلوله (لنفسه بوضعه) قطعا و لذا جعل الخلع طلاقا لا فسخا (لاستثناء تعالى الخلع عن ألطلاق) و صح طلاق المختلفة و وجب مهر المثل بالعقد فى المفوضة (لان الباء خاصة و يدخل فى الابتغاء غيرالمدخولة) و بطل تئويل القروء بالاطهار فى آية التربص و محللية الزوج الثانى باشارة (حديثى) العسيلة و اللعن و هدمه ما دون الثلاث (إن نكحها قبل طلاق الثلاثة) بدلالة الثانى كما ان اشتراط دخوله بعبارة الاول (و بقوله تعالى زوجا غيره) لا ب"حتى تنكح" قيل و بطلان عصمة المال المسروق باطلاق قوله تعالى "جزاء" لا بقوله "فاقطعوا".

OSMANLICA METİN

خاصه كلنجه انفراد اوزره واحد معنا ايجون وضع اولونان لفظدر او اسمى عين اولور زيد ه اولديغى كبى ويا نوع اولور رجل و مئة ده اولديغى كبى ويا جنس اولور انسان ده اولديغىكبى.حكمى اونون او اولماسى حيثيتيله كنديلغندن مدلولينى  قطعا افاده ادر.(ايتده خلع طلاقدن استثنا اديلديغندن) خلع طلاق اولب فسخ دغيلدر و مختلفا طلقلر صحيح اولدى و مفوِّضه ده ‎(أيتدكى"ب" خاص اولوب "ابتغى-استمه" مدخوله نن غيريسينى ده ايجردغندن) عقدله مثلن مهر واجب اولور تربّص ايتنده قروئن اطهار ايله تئويلى باطلدر. ايكنجى زوجن تحليلى عسيله ولعن (ايكى حديثن) نن اشارتيلدر و (اوج طلقدن اونجه بشقه سيله اولنوب نكاحلامش اولانن) اسكى طلاقلرى هدم اتمسى ايكينجى حديثن دلالتيلدر.حلاللق ايجون دخولين شرط اولماسى برنجينن عبارسى ايله اولوب "حتى تنكح-حتى نكاحلاننجه" ايله دغلدر (و ايتده "يشفه بر زوج" ايله دنمش اولماسندن) در.مسروق مالنن معصوميتنن بطلانى الله تعالىنن"فاقطعوا-كسنز" قولندن دغيل"جزاء-جزا اولرق" قولنن مطلق اولمسندندر دنلديغى واردر.

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Hassa gelince, infirad üzere vahid manaya vad’ olunan lafızdır. O ismi ayn olur Zeyd de olduğu gibi. Veya nev’ olur recul ve mie de olduğu gibi. Veya cins olur İnsan da olduğu gibi.

Hükmü, onun o olması haysiyyetiyle kendiliğinden medlûlünü kat’an ifade eder. (Ayetde hul’ talakdan istisna edildiğinden) hul’ talak olup fesh değildir. Muhtelifen talaklar sahih oldu. Ve mufavvide de (ayette ki “Ba” hass olup “ibtiğa-isteme” medhulenin gayrisini de içerdiğinden) akidle mislin mihri vacib olur. Tarabbus ayetinde kuru’un ithar ile te’vîli batıldır. İkinci zevcin tahlîli useyle ve la’n (iki hadisin)nin işaretiyledir. (Üç talakdan önce başkasıyla evlenip nikahlamış olanın) eski talakları hedm etmesi ikinci hadisin delaletiyledir. Helallık için duhulun şart olması birincinin ibaresi ile olup “hatta tenkihe-hatta nikahlanınca” ile değil (ayetde “başka bir zevc” denmiş olmasından) dir. Mesrûk malın masumiyetinin butlanı Allah Teala’nın “fekte’û-kesiniz” kavlinden değil “cezaen-ceza olarak” kavlinin mutlak olmasındandır denildiği vardır.

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Hass: Bir konuluşla tek manaya konulmuş lafızdır. Hassın delalet ettiği mana bir takım fertleri içermiş olsa da onların arasında ortaklık söz konusu değildir. O özel isim olur, Mustafa’da olduğu gibi. Veya nevî/çeşit olur, adam ve 100 de olduğu gibi. Yada cins isim olur, İnsan da olduğu gibi.

Hükmü, mana olarak delalet ettiğini kesinlikle ifade eder. Harıcı arızalardan ve engellerden soyutlandığında şüphe ve tereddüde yer kalmaz. Bunun için tefsirle açıklamaya ihtiyacı olmaz. Hass olan kelimenin bu hükmünü ibtal etmemek için:

a) Ayette geçen hul’/kadının bedel ödeyerek boşanma talebi (Bakara (2), 229) talakdan istisna edildiğinden başlı başına talakdır, fesh değildir. Anılan şekilde veya direkt talak şeklinde söylenerek yapılan boşamalar sahihdir.

b) Mufavvide/kocanın boşama hakkını kadına havale etmiş olması veya evlenmeyi yada boşamayı vekiline bırakmış olanın durumu, ayetteki (Nisâ (4), 24) “Ba” harfi hass olduğu ve “isteme” evlenilenin dışındakileri de içerdiğinden sadece akidle mihrimisl/ kadının babası tarafından en yakın bayanın mihrine denk olan mihri ödemek gerekir.

c) İddet bekleme ayetinde (Bakara (2), 228) geçen “kuru’ ” kelimesinin kadınların ay halinden temizlenmesi ile tevil edilmesi geçersizdir.

d) Boşandıktan sonra kadının boşandığı kocası ile evlenebilmesi için, bir başkası ile yapmış olduğu nikahın birinci kocaya dönüşü sağlayabilmesi “balcık/sen onun, o da senin balcığından tatmadıkça” ve “lanetleme/Allah helal edeni ve ettireni de manetledi” diye bilinen iki hadisin işaretleri iledir. Birinci kocadan üç talakdan önce boşanmış olanın başkasıyla nikahlanması sonucunda eski talakları ortadan kaldırıp yeniden başlatması lian hadisinin delaletiyledir, ilk kocaya helal olması için ikinci koca ile cinsi ilişkinin şart koşulması balcık hadisinin ibaresiyle olup, “Nikahlanmadıkça” (Bakara (2), 230) ile değil (aynı ayetde “başka bir koca” ile denmiş olmasından) dir.

e) Çalınmış malın korunmuşluğunun geçersizliği Allah Teâlâ’nın “kesiniz” (Mâide (5), 38) buyruğu ile değil, aynı ayette geçen “ceza olarak” buyruğunun yalın olmasındandır denildiği vardır.

و منه (من الخاص) الامر و هو (فى الاصطلاح) لفظ طلب به الفعل جزما بوضعه له استعلاء و يختص مراده و هو الوجوب للنص بصيغة خاصة به و الاجماع و المعقول و لان الاصل وفاء العبارة بالمقصود فلا يكون المندوب مأمورا به و لا موجبها ندبا و لا اباحة و توقفا و لو بعد الحظر (بل صيغة الامر مشتركة بين الوجوب و غيره مع رجحانه) و لا الفعل موجبا ثم اختلفوا فى كونها حقيقة اذا اريد بها الندب او الاباحة (فهو حقيقة مع حاجة القرينة الداعية) و اما اذا اريد الوجوب فنسخ حتى بقى الجواز عند الشافعى (لان ارادة الندب حقيقة لا عند الحنفية) فلا مجاز ايضا و مطلقه (اى الامر) لا يقتضى التكرار و لا يحتمله مطلقا بل يقع على اقل الجنس (رجحانا) و يحتمل كله (بالقرينة) لتضمنه مصدرا لا يحتمل محض العدد و كذا كل اسم فاعل دل عليه (و المعرف باللام يدل على الاستمرار خلافا على الذى فعل)

و هو اِمّا مطلق عن الوقت كالامر ب(اداء) الزكاة و نحوه (العشر و الخمس) و الصحيح انه لا يوجب الفور بلا خلاف بينهما و الخلاف (بين الفقهاء) فى الحج ابتدائى اما لهذا الوفاق (منهم قالوا لا خلاف بينهما فى الاطلاق) او لعدم الاطلاق (و هو موقوت و هو قول ابى يوسف او لا و هو قول محمد. قلنا فوجوبه بالظرفية و اداءه بالمعيارية و حكمه يجب فورا ويوئدى فى العمر اداء كاملا).

OSMANLICA METİN

امرده (خاصدن) در او (اصطلاحده)جزما (و) استعلاء فعلن طلبىايجون قونلمش صيغه ايله فعلن طلب ادلديغى لفظدر مرادى كنديسينه خاص صيغسىايله وجوب اولدوغى حالده نص اجماع و معقول ايله اختصاص ادر..جونكى " مقصوده اصل اولان عباريه وفادر" حظردن صونره اولسه بيله مندوب مأمورون به و صيغنن موجبى ندب.اباحه.و توقف اولامز (دنيورسه ده امر صيغسى وجوب ايله ديغرلرى آراسنده رجحانيتى اولان مشتركدر) فعلده موجب دغيلدر

صونره ندب ويا اباحه مراد أدلدغنده بونون حقيقت اولوب المادغى اوزرنده اختلاف وار(سه ده, قرينئى داعييه   احتياجى وارسه ده حقيقت)در. شافعيه كوره وجوب مراد ايدلر ده جوازى قالمق اوزره نسخ اولونورسه ينه ده مجاز دغلدر.

(امرن) مطلقى تكرارى اقتضاء ايتمز و مطلق اولرق احتمالىده يوقدر.بلكى جنسن اقلنه (رجحانا) واقع اولر و ساجه    عدده احتمال اولمايارق مصدرى تضمن ايتديغى اجون (قرينه ايله) كلّينه احتمالى واردر مصدره دلالت ايدن اسم فاعلن     كلّسى اويلدر (لام ايله معرف اولانىاسمى موصوله "فعل ادن" نن خلافنه استمرار افاده ايدر).

(امر) يا وقتدن مطلقدر زكاتن و بنزرى (عشرن وخمسن اداسى) ايله امركبى.صحيح اولانى ايكى (امام ) آراسنده خلاف اولمقسزن فورى ايجاب اتمه مسيدر (فقها آراسنده) حجدكى خلاف ابتدائيدر بو يا وفاقدندر (اونلردن ايكسى آراسنده مطلق اولماسنده خلاف يوقدر دينلر وار) ويا (ابو يوسفه كوره موقوتدر) مطلق دغيلدر (محمده كوره ايسه مطلقدر.بز ديورز كى وجوبى ظرفيتله در ايداسى معياريتله در حكمى اداسى فورا واجب اولماسيدر عمر اجنده كامل ادا ايله ادا ايدلر).

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Emir de (Hass’dan)dır. O (ıstılahda) cezmen (ve) isti’laen fiilin talebi için konulmuş sîga ile fiilin taleb edildiği lafızdır. Muradı kendisine hass sîgası ile vucûb olduğu halde nass, icma’ ve makûl ile ihtisas eder. Çünkü “maksudda asl olan ibareye vefadır“.Hazerden sonra da olsa mendûb me’murun bih ve sîganın mûcebi nedb, ibahe ve tavakkuf için olamaz (deniyorsa da; emir sîgası vucûb ile diğerleri arasında ruchaniyeti olan müşterekdir).Fiil de muceb değildir.

Sonra nedb veya ibahe murad edildiğinde bunun hakikat olup olmadığı üzerinde ihtilaf var(sada, karineyi da’iyeye ihtiyacı varsada hakikat)dır. Şafiî’ye göre vucûb murad edilir de cevazi kalmak üzere nesh olunursa yine de mecaz değildir.

(Emrin) mutlakı tekrarı iktiza etmez ve mutlak olarak ihtimalı da yoktur. Belki cinsin ekalline (ruchanen) vaki’ olur. Sadece adet de ihtimal olmayarak masdarı tazammun ettiği için (karine ile) külline ihtimalı vardır. Masdara delalet eden ismi failin küllisi öyledir. (Lam ile mu’arref olanı ismi mevsulle “fiil eden“ nin hilafina istimrar ifada eder.)

(Emir) ya vakitten mutlakdır, Zekatın (öşrün ve humusun edası) ve benzeri ile emir gibi. Sahih olanı iki (imam) arasında hilaf olmaksızın fevri icab etmemesidir. (Fukaha arasında) haccdaki hilaf ibtidaidir. Bu ya vifakdandır (onlardan ikisi arasında mutlak olmasında hilaf yokdur diyenler var.) Veya (Ebu Yusufa göre mevkûtdur) mutlak değildir. (Muhammede göre ise mutlakdır. Biz diyoruz ki vucûbi zarfiyetledir, edasi mi’yariyetledir. Hükmü, edası fevren vacib olmasıdır. Ömür içinde kamil eda ile eda edilir.)

TÜRKÇE METİNVE İZAHI

Emir hass ifadelerdendir. Bilim dilinde ki tanımı, kesinlik ve makam olarak üstünlükle bir eylemin talebi için konulmuş kip ile filin işlenmesi istenilen sözdür. Kendisine özel kipiyle anlaşılan ne ise, onun vacib olması özellikle nass, icma ve kıyas ile gerekmektedir. Çünkü, “aslolan maksada ulaşmak için ibareye vefa” gerekir. Yasakdan sonra da olsa mendub kendisiyle emredilen olamaz. Emir kipinin gereği nedb, ibahe ve tavakkuf için olamaz deniyorsa da, emir kipi vucûb ile anılan diğerleri arasında ruchaniyeti/tercih edilebilirliliği olan müşterekdir. Hz.Peygamberin fiili de gereklilik ifade etmez.

Emir kipinden nedb veya ibahe kasdedildiği zaman bunun hakikat olup olmadığında ihtilaf vardır. Hakikat olmaması için karineye ihtiyaç vardır. Şafiî’ye göre vucûb ifade ettiği zaman, hatta vacib olmada cevazı bakı kalmak şartıyla nesh olursa yine de mecaz değildir.

Yalın emir tekrarı gerektirmez ve buna ihtimalı da yoktur. Belki tercihen cinsin en azı anlaşılır. Sadece sayıya ihtimalı olmayarak, masdarı içerdiğinden karine ile tümüne ihtimalı varıdr. Masdara delalet eden ismi failin tümü öyledir. “Gelmek” masdarı ve buna delalet eden “gelen” ismi fail, sayı bakımındanbir kere gelmeyi ifade eder, daha fazlasını veya tümünü ifade etmesi için karineye ihtiyaç vardır. Harfi tarifli olan ismi fail “es-Sarik/belli çalan” meslek haline getirmiş, devamlı o işi yapan diye anlaşılır. İsmi mevsul ile gelen fiil ise “Ellezî saraka/çalan” ismi failin aksine devamlılığı ifade etmez.

Emir aşağıda sıralanacağı gibi hükümleri farklı olmak üzere çeşitli şekillerde gelebilir.

A) Vakitten yalın olur: Zekat, öşür/1/10 ve humus/1/5’ in edası ve benzeri emirlerde vakit verilmemiştir. Böyle bir emirde doğru olan, İmam Ebû Yusûf ve İmam Muhammed arasında ihtilaf olmaksızın hemen yapılmasının gerekli olmamasıdır. Fıkıhçılar arasında hacc ibadetindeki ihtilaf başlangıçtadır. Bu ya muvafaktdandır, yani imamlar arasında bunun mutlak olmasında ihtilaf yoktur diyenler vardır. Yada Ebû Yusûf’a göre hacc ibadeti zamanlıdır yalın değildir. İmam Muhammed’e göre ise zamanlı değil yalındır. Biz, vacib olması zarfiyetle, edası miyariyetledir diyoruz.

Hükmü, vakitten yalın olan bir emrin edası hemen vacib olmasıdır. Ömür içinde kamil eda ile eda edilir. Kazaya kalmış olmaz.

و اما مقيد به و هو اما ظرف للموئدى و شرط للاداء و سبب لنفس الوجوب كوقت الصلوة (و كوقت اجر به) و لمنافات الظرفية للسببة (على ان الفعل فى الظرف ان السبب قبل ألفعل) قلنا السبب (للوجوب) جزء هو الاول و لانتفائها في القضاء (عند النوم او النسى او القتال و ما يقاس عليها) قلنا هو الكل (فى القضاء) ثم ان وليه الشروع (فى الاداء) تقررت (السببية) فيه و الا تنتقل   بالترتيب الى جزء يسع ما بعده التحريمة خلافا لزفر فيعتبر حدوث الاهلية فيه و يعتبر زوالها ايضا خلافا له فى الاول (فى الحدوث). و للشافعى فى الثانى (فى الزوال) و يتوقف تقررها فى الجزء (قبل الشروع) على اتصاله و تقررها فى الكل على انتفائه و يعتبر فى كمال الواجب و نقصانه ما تقرر فيه السببية******* (الكمال بالكمال) و يتبعهما التئدية فلا يقضى العصر فى الناقص (لان السبب الكل عند انتفائه) و يفسد الفجر بالطلوع لا عصر بدء به فى الاحمرار بالغروب.الشافعى لا يفسد الاول (الفجر) بالقياس على الثانى (العصر) و حديث ابى هريرة قلنا الاول (القياس) مع الفارق و الثانى (الحديث) قبل النهى.و نقض بالممدود الى ما بعد الغروب (فانه وجب كاملا و ادى ناقصا) و رد بان الفساد المبنى على مثله الازم للعزيمة (هو الاداء فى الكل) عفو بخلاف الطارى على الكمال فى الفجر (فالشروع فى الكامل) و هذا لا يدفع النقض (لان اول وقت المغرب ثابت بنفسه خلافا على اول وقت العصر او المساء و هما بالشروع) و قيل بل كل سبب لكل و اجيب بانه لا يدفع الاشكال (و هو انتفائهما) و اورد ان الاهل فى الاخير لا يقضيه ناقصا و رد (ان سلم) بانه بعد تسليمه لذات الوقت (لانه زال علة النهى عند عدم الشروع فهى التشبه عندهم و عندنا دخول وقت السعى و هو بين الطلوع و الزوال و بين الشروع لصلاة العصر و الغروب) و الشرطية ( للاداى هى شرط له) كالسببية الا فى الانتقال الى الكل (و من جزء الى جزء لانه لامنع للشرط فى الحدوث و الزوال الشرط يمنع عدمه و لا يوجب وجوده) و اما (نفس الوجوب فسببه هو الوقت و) وجوب الاداء فسببه الخطاب المتوجه (لمن هو الاهل) عند ما يسع الفرض او الشروع (و اداء الوجوب فسببه العقل و نفس الاداء فسببه النداء) و حكمه اشتراط التعيين فى النية و ان ضاق و عدم التعين الا بالاداء (ويكفى تعيين الامام)

 OSMANLICA METİN

ويا (امير وقت ايله)مقيددر.او (وقت) نماز (و خذمت وقتي) كيبي يا موئديه ظرف, ادايه شرط و نفسى وجوبه سبب اولر ظرفيتن سببيته منافاتى واردر (فعل ظرفن اجنده در سبب ايسه فعلدن اونجدر.وجوبه) سبب جزدر ديورز ( يا) الك (جز) در.(ويا نوم نسيان و قتال و بونلره قياس اولونانلرن) قضاسنده ظرفيتن انتفاسندان دولاي او كلدر ديورز صونره (اداده) شروع ولى ادرسه (سببيت) اونده تقرور ايدر.دغلسه زفره خلافا (جمهور عندنده ) ترتيب ايله تحريمىده اتساع ادرك صونراكى جزءلره انتقال ايدر اهليتن حدوثينه اعتبار ادييورلر و زوالينه ده اعتبار ادييورلر او اوّلده (حدوثينه) شافعي ايسه اكنجيسنده ( زوالينه) اعتبار اتميور سببيتن تقررى اتصال اولورسه (شروعدن اونجه كى) جزده توّقف ايدر انتفا ادرسه كلّيده توّقف ايدر واجبن كمالنده و نقصاننده سببيتن كنديسنده تقرر ايتديغينه اعتبار الونور (كمال كمال ايلدر) و ايكيسنه تأديه تابع اولور ايكندى ناقصده قضى اديلمز (انتفىآننده سبب بوتوندر) طلوع ايله فجر فاسد اولور احمرارده باشلانمش اكندى غروب ايله فاسد اولماز شافعى اولنى (فجرى) ايكنجيسينه (ايكنديه) قياسله و ابو هريره حديثى ايله افساد ايتميور بز اولى (قياس) مع الفارقدر و ايكنجيسى (حديث) نهيدن اونجه در ديورز غروبدن صونرسينه اوزاتمنن كجرلى اولماسنده تناقض وار (كاملا واجب او لان ناقصا ادا ايديلور) دنيور عزيمت اجون لازمن (كى او كليده ادادر) مثلينه مبنى فساد معفودر فجرده (ايسه ناقص جز اولمادغندن) كماله طاري اولوب خلافنهدر ديه ردّ اولوندى بو (مصنفه كوره) تناقضي دفع ايتمز (جونكى غروب وقتنن اولى نفس ايله ثابتدر اكندى ويا ياتسى وقتلرنن اوللرى ايسه خلافا شروعلري ايله ثابتدر) عكسنه كلى كلينن (جزلري جزلرينن) سببدر دنليور او اشكالى دفع ايتمز جوابى وريلدى (او اكيسنده ده منتفيدر) ينه اخرده اهل اولانن ناقص اولارق قضا اديله ممسى ايله رد اولوندى (قبول ايدلسه بله) او وقتن كنديسنى تسليمدن صونره در ديه رد اولندى (جونكى شروعن يوقلوغنده اونلرن عندنده نهين تشبه علتى و بزه كوره سعى وقتنن دخولي علتى زائل اولمشدر و او سعى طلوع و زوال آراسنده و ايكندى و آقشام نامازلرى آراسنده در).و (ادا اجون) شرطيت كلّه (وجزدن جزءه جونكى حدوثده و زوالده شرطه منع يوقدر شرط عدمن وجودي منعدر وجودى اجاب ايتمز) انتقال ديشنده سببيت كيبيدر و (نفسى وجوبه كلينجه سببى وقتدر و) ادانن وجوبنه كلينجه سببى (اهل اولانه) فرضن ويا شروعن صغديغى انده متوجه خطابدر (و وجوبن اداسينه كلينجه سببى عقلدر و ادانن نفسينه كلينجه سببى ندادر وقتله مقيد اولانن) حكمى وقت ضيق اولسه بيله نيتده تعينن اشتراطيدر و تعين انجق ادا ايلدر (امامن تعينىكفايت ايدر).

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Veya (emir vakit ile) mukayyeddir. O (vakit) namaz (ve hizmet vakti) gibi ya mueddaye zarf edaya şart nefsi vucuba sebeb olur. Zarfiyyetin sebebiyyete munafatı vardır (fiil zarfın içindedir, sebeb ise fiilden öncedir. Vucûba) sebep cüzdür diyoruz. (Ya) ilk (cüz)dür. (Veya nevm, nisyan veya kıtal anında ve bunlara kıyas olunanların) kazasında zarfiyyetin intifasından dolayı o küllidir diyoruz. Sonra (edada) şuru’ vely ederse (sebebiyyet) onda takarrur eder. Değilse, Züfer’e hilafen (cumhur indinde) tertib ile tahrimi de ittisa ederek sonraki cüzlere intikal eder. Ehliyetin hudusuna itibar ediyorlar. Ve zevaline de itibar ediyorlar. O evveelde (hudusuna) Şafiî ise ikincisinde (zevaline) itibar etmiyor. Sebebiyetin takarruri ittisal olursa (şuru’dan önceki) cüzde tavakkuf eder. İntifa ederse kullide tavakkuf eder. Vacibin kemalınde ve noksanında sebebiyyetin kendisinde takarrur ettiğine itibar olunur (kemal kemal iledir) ve ikisine tediye tabi olur. İkindi nakısda kaza edilmez (intifa anında sebeb bütündür). Tulu’ ile Fecr fasid olur. İhmirarda başlanmış ikindi gurub ile fasid olmaz. Şafiî evvelini (fecri) ikinciye (ikindiye) kıyasla ve Ebu Hureyre hadisi ile ifsad etmiyor. Biz evveli (kıyas) maal farıkdır ve ikincisi (hadis) nehiyden öncedir diyoruz. Gurubdan sonrasına uzatmanın geçerli olmasında tenakuz var (kamilen vacib olan nakısen eda ediliyor) deniyor. Azimet için lazimin (ki o kullide edadır) misline mebni fesad ma’fuvdur. Fecirde (ise nakıs cüz olmadığından) kemale tari olub hilafınadır diye reddolundu. Bu (musannıfa göre) tanakuzu def etmez.(Çünkü, gurub vaktinin evveli nefsi ile sabittir, ikindi ve yatsi vakitlerinin evvelleri ise hilafen şuru’leri ile sabittir.) Aksine kulli kullinin (cüzleri cüzlerinin) sebebdir deniliyor. O işkalı def etmez cevabı verildi. (O ikisinde de müntefidir.) Yine ahirde ehil olanın nakıs da kaza edilememesi ile reddolundu. (Kabul edilse bile) o vaktin kendisini teslimden sonradır diye redd olundu. (Çünkü şuruun yokluğunda onların indinde nehyin teşebbuh illeti ve bize göre sa’y vaktinin duhulu illeti zail olmuştur. Ve o sa’y tulu’ ve zeval arasında ve ikindi ile akşam namazları arasındadır.) Ve (eda için) şartiyyet külle (ve cüzden züze, çünkü, hudusda ve zevalda şarta men’ yoktur. Şart ademin vücûdi men’dir. Vücûdi icab etmez.) intikal dışında sebebiyet gibidir. Ve (nefsi vucuba gelince sebebi vakittir. Ve) edanın vucûbuna gelince sebebi (ehil olana) farzın veya şuruun sığdığı anda muteveccih hitabdır. (Ve vucûbun edasına gelince sebebi akıldır. Ve edanın nefsine gelince sebeb nidadır. Vakitle mukayyed olanın) hükmü, vakit dîk olsa bile niyetde taayyunun iştiratıdır. Ve tayin ancak eda iledir. (İmamın tayini kifayet eder.)

TÜRKÇE METİN

B) Yada vakit ile kayıtlanmış olur. Bu durumda vakit,

B a) Vakit ya eda edilene zarf, edaya şart ve bizzat vacib olmasına sebep olur. Namaz ve yapılması gerekli olan bir hizmetin vakti gibi. Zarfiyetin geniş sebebiyetin ise onun içinde bir cüz olmasından zarfiyetle bir şeye başlandığı anda zarfiyetin bitip sebebiyetin başlaması vardır. Bilinen öğle namazı vaktı, tümüyle dört rekatlık farzın kılınması için zarftır. Bu vaktin her hangi bir parçasında öğle namazına başladığımız an zarfiyyet durur sebebiyyet başlar. Fiil zarfın içindedir, sebep ise fiilden öncedir. Uyku, unutma, savaş anı veya bunlara kıyas yapılabilecek benzer şeylerin kaza edilmesinde zarf olan vaktin ortadan kalktığı, ama buna rağmen kazaedilmesi Hz. Peygamber tarfından istenmesinde vucûba sebep küllidir diyoruz. Eda da sebep ilk cüzdür, kazada sebep bütünüdür diyoruz. Edada, ne zaman başlanırsa sebebiyet onda takarrur eder. Başlama olmaz ise, cumhura göre İmam Züfer’in aksine, sırasıyla tahrimi de içine alarak son cüze kadar intikal eder. Anılan vakitte ehliyetin ortaya çıkmasına itibar ediyorlar. Yine ilk cüzde ehliyetin ortadan kalkmasına da itibar ediyorlar. İmam Züfer ilk cüzde ehliyetin ortaya çıkmasına, Şafiî ise son cüzde ehliyetin ortadan kalkmasına itibar etmiyor. Sebebiyetin kararlaştırılması, bitişik olursa başlamadan önceki cüzde durur. Bitişik olması ortadan kalkarsa tümünde tavakkuf eder. Vacibin kamil ve eksik olmasında sebebiyetin kendisinde karar kıldı vakte itibar edilir ve kamillik kemal iledir. İkisine eda, kamil veya nakıs olarak tabi olur İkindi nakıs vakitte kaza edilmez, zarfta sebebin ortadan kalkması anında artık bütünü sebebptir. Güneşin doğması ile sabah namazı fasid olur. Kızıllıkta başlanmış ikindi güneşin batması ile fasid olmaz. İmam Şafiî sabah namazını ikindiye kıyasla ve Ebû Hureyre’nin hadisi ile ifsad etmiyor. Biz farklı şeylerin kıyaslandığını ve hadisin ise nehiyden önce olduğunu söylüyoruz. Güneşin batmasının sonrasına uzatmanın geçerli olmasında çelişki vardır. Kamilen vacib olan nakısan eda edildiği için deniliyor. Azimet için gerekenin ki, o namızın namaz vaktinin tümünü kapsayarak eda edilmesidir, benzerine bağlı fesad affedilmiştir. Sabah namzında ise ikindi namazında bulunduğu gibi nakıs cüz bulunmadığından fesad mükemmele geldiği için ikindinin aksinedir diye reddedildi. Bu, Molla Hüsrev’e göre çelişkiyi gidermez. Çünkü, güneşin batma vaktinin evveli bizzat sabittir. İkindi ve yatsı namazlarının vakitlerinin evvelleri ise onun aksine olarak ikisinde başlama iledir. Aksine tüm vaktin cüzleri tüm namazın cüzleri için sebeptir deniliyor. Bu da problemi çözmez cevabı verildi. O ikisinde de ortadan kalkmıştır. Yine son anda ehil olanın nakıs vakitte eda edilememesi ile reddedildi. Eğer kabul edilse bile, o, vaktin kendisini teslimden sonradır diye reddedildi. Çünkü, başlama olmadığında, onlara göre nehyin teşebbüh/benzeşme illeti olan güneşe tapanlara benzeme ve bize göre çalışma vaktinin girmesi illeti ortadan kalkmıştır. Çalışma/mesai vaktı güneşin doğması ile zeval arasında ve ikindi ile akşam vakitleri arasındadır. Namazların öncesinde ve sonrasındaki sünnetler bunu belirlemede önem kazanmaktadırlar. Eda için şartıyyet bütününde, cüzden cüze geçiş durumunun dışında sebebiyet gibidir. Ehliyetin ortaya çıkmasında veya ortadan kalkmasında şarta engel yoktur. Şart yokluğun varlığına engeldir. Bulunması gerekmez. Yada, bizzat vacib olmanın sebebi vakittir ve ehil olana edanın vacib olmasının sebebi farzın veya başlamanın sığacağı anda yönelen hitabdır. Vacib olanın edasına sebeb akıldır. Edanın bizzat vacib olmasına sebep çağrıdır.

Vakitle kayıtlanmış olan emrin hükmü, vakit ne kadar dar olursa olsun yapılan ibadetin niyetle belirlenmesi şart koşulmuştur ve tayin ancak eda ile tamamlanır. İmamın belirlemesi yeterlidir.

و اما معيار له و شرط لادائه و سبب لوجوبه (و سبب وجوب الاداء الخطاب المتوجه لمن شهد الشهر باهليته له و سبب اداء الوجوب العقل و سبب نفس اللاداء الفجر) كايام رمضان عند الاكثر و الشهر عند البعض لظاهر الاية و الحديث و لذا جاز النية فى الليلة الاولى و قضى من جن فيها الى العيد و ان لم يجوز ليلا كآخر وقت الصلوة (فالصوم امساك و افطار معا فمن لم يفطر فى ليلة فعليه قضاء) و (الجزء) الاول ههنا متعين بخلاف الظرف و حكمه نفى صحة الغير و عدم اشتراطه فيوئدى بمطلق الاسم و الخطأ فى الوصف الا فى مسافر ينوى واجبا آخر (قلنا المسافر كالمقيم فى ذلك لان الرخصة لدفع المشقة فمن صام فلا مشقة له) و فى النفل روايتان بخلاف المريض فى الصحيح (يقع فيهما للرمضان) قال زفر تعينه يغنى عن النية قلنا فيكون جبرا قال الشافعي رفع الجبر اوجب التعيين قلنا الاطلاق فى المتعين تعين اذ الخطاء لبطلانه اطلاق (النية بالقلب تكفى) ثم اوجبه (الشافعى) من الاول (حتى التبييـت) لشيوع الفساد لانتفاء الاستناد قلنا انها موجودة فى الزمان المتقدم تقديرا و التقدير غير الاستناد (لا يلزمه) و هو (النية التقديرية) كاف فى الطاعة القاصرة (فوجود الوصف فى الاكثر مثل وجوده فى الكل)

OSMANLICA METİN

ياده اكثر عندنده رمضان ايامى و بعضنن عندنده آيتن و حديثن ظاهرينه باقارق شهرده اولدوغى كيبى (وقت) اونا (مؤدييه) معيار ادايه شرط وجوبنه سبب اولور (ادانن وجوبنه سبب شهره اهليتله شاهد اولانه متوجه خطابدر و وجوبن اداسنن سببى عقلدر و ادانن نفسنه سبب فجردر) بويلجه هر نه قدر ناماز وقتنن آخرى كيبى (اوروج)كيجه جائز دغلسه ده الك كيجدن نيت جائزدر و بايرامه قدر مجنون اولان قضى ايدر (صوم امساك و افطارله برابردر كيجه افطار ايتمينه قضى كركر) بورده الك (جزء) ظرفن خلافنه متعيندر.و (معيار اولانينن) حكمى بشقه سينن صحتنى نفي اتمسيدر و (تعيين) اشتراطنن عدميدر.وصفده كى خطأ ايله برابر اسمن مطلقى ايله ادى اولونر آنجق مسافر بشقه واجبه نيت ايده بلر (بونده مسافر مقيم كيبيدر دييورز جونكي رخصة مشقتن دفعى اجوندر كيم اورج توترسه اونا مشقت يوقدر) مريضن خلافنه صحيحده نافله ده ايكى روايت واردر (هر ايكيسنده رمضان واقع اولور) امام زفر تعيّنى نيتدن مغني قيلر ديدى جبر اولور دييورز شافعي جبرن رفعى تعيينى ايجاب ايتدرر ديور بز متعينده اطلاق تعيندر ديدك خطاءنن بطلانى ايله اطلا ق اولور (قلب ايله نيت كفايت ايدر) صونره (شافعى) فسادن شيوعينه استنادنن انتفاسى ايجون  تعيين الك (كيجه) دن ايجاب ادر ديور.بز او متقدم زمانده تقديرا موجوددر دييورز تقدير استنادن بشقه سيدر (لازمى دغيلدر) او (نيتن تقديرى) قاصر طاعتده كافيدر (وصفن اكثرده وجودى كلده وجودى مثلدر)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Yada ekser indinde ramazan eyyamı ve bazının indinde ayetin ve hadisin zahirine bakarak şehrde olduğu gibi (Vakit) ona (mueddaya) mı’yar edaya şart vucubuna sebeb olur. (Edanın vucubuna sebeb şehre ehliyetle şahid olana muteveccih hitabdır. Vucûbun edasının sebebi akıldır ve edanın nefsine sebeb fecrdir.) Böylece her ne kadar namaz vaktinin ahiri gibi (oruc) gece caiz değilse de ilk gecede niyet caizdir ve bayrama kadar mecnun olan kaza eder. (Savm imsak ve iftarla beraberdir, gece iftar etmeyene kaza gerekir.) Burda ilk (cüz) zarfın hilafına muta’ayyındır. (Mi’yar olanının) hükmü, başkasının sıhhatını nefy etmesidir ve (tayinin) iştiratının ademidir. Vasıftaki hata ile beraber ismin mutlakı ile eda olunur. Ancak, misafir başka vaciba niyet eder (bunda misafir mukim gibidir diyoruz. Çünkü ruhsat maşakkatın def’i içindir. Kim oruc tutarsa ona maşakket yoktur). Merizin hilafına sahihda nafilede iki rivayet vardır. (Her ikisinde ramazan vaki olur). İmam Züfer taayyuni niyetden muğni kılar dedi. Cebren olur diyoruz. İmam Şafiî cebrin ref’i taayyuni icab etti dedi. Biz mutaayyında itlak tayındır dedik. Hata butlana itlakdır (kalb ile niyet kifayet eder). Sonra (Şafii) fesadın şuyuuna istinadının intifası için taayyun ilk (gece) den icab eder diyor. Biz o mutakaddim zamanda takdiren mevcuttur diyoruz. Takdir istinadın başkasıdır (lazimi değildir). O (niyetin takdiri) kasır taatda kafidir (vasfın ekserde vücudu külde vücudu mislidir.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

B b) Yada eda edilene miyar/örten, edaya şart ve vucûbuna sebep olur. Orucun edasının vacib olmasına sebep ramazan ayına, oruc tutmaya ehliyetli olarak şahid olan kimseye yönelen hitabdır. Vacib olanın eda edilmesine sebep ise akıldır. Bizzat edanın sebebi ise fecr/imsak vaktidir. İlim adamlarının çoğunluğuna göre ramazan ayının günleri ve bir kısmına göre de ayetin (Bakara (2), 185) ve “Ramazan hilalını gördüğünüzde orucu tutunuz, Şevval hilalını gördüğünüzde de orucu bitiriniz” hadisinin zahirine bağlı kalınarak ramazan ayı miyardır. Bunun için ilk gecede tümü için yapılan niyet geçerlidir. Her ne kadar gece oruc caiz görülmese de, namaz vaktinin sonu gibi, bayrama kadar mecnun olan kimse kaza eder. (Oruc imsak ve iftarla birlikte oluşan bir ibadettir.Gece iftar etmeyene kaza gerekir.) Miyarda, zarfın aksine ilk cüz tayin edilmiştir.

Hükmü, aynı ibadetten başkasının sıhhatını ortadan kaldırır ve tayin etme şartı koşulmamıştır. İsimlendirmekteki hata ile beraber yalın isimle eda edilir. Ancak, misafir başka vacibe niyet edebilir. (Bunda misafir mukim gibidir diyoruz. Çünkü, misafirin oruç tutmama ruhsatı zorluğun ortadan kaldırılması içindir. Kim oruç tutabiliyonsa ona maşakket yoktur demektir.) Hasta olanın aksine nafilede iki rivayet vardır. (Her ikisinde, misafir ve hastada ramazan vaki olur.) İmam Züfer miyar olarak belirlenmiş olduğundan dolayı niyete ihtiyac yoktur diyor. Öyle olursa cebr olur diyoruz. İmam Şafiî anılan cebrin kaldırılması için tayın etmeyi gerekli gördü. Biz tayın edilmişte yalın olmak tayındır dedik. Hatanın batıl olması yalındır (kalb ile niyet yeterlidir). İmam Şafiî ilk geceden fasid olmasının tümünü kapsamasına dayanak oluşturmamamsı için için niyetin gereğini söyledi. Biz, niyet geçmiş zamanda takdiren mevcuttur diyoruz. Takdir dayanak oluşturmanın dışındadır (lazimi/gereği değildir) ve böyle bir takdiri niyet eksik ibadette yeterlidir diyoruz. Vasfın çoğunlukta bulunması tümünde bulunması gibidir.

و اما ظرف له و شرط لادائه بمعنى فوته (الاداء فيكون فى غيره قضاء) بفوته (الوقت) و سبب لوجوب ادائه كمعين نذر فيه الصلوة او الصدقة و اما نفسه (الوجوب) فبالنذر (و سبب نفس الاداء هو الشروع فلا يجوز له القطع فيكون قضاء) فحكمه جواز التقدم عليه (لا فى المعلق بالشرط)

OSMANLICA METİN

ويا ايجنده ناماز ويا صدقنن نذر اديلديغي معين (وقت) كيبي اونا (مؤدييه) ظرف و (وقتن غيرنده ادا قضى اولدغندن) فوتى ايله (ادانن) فوتى معناسنده ادايه شرط و ادينن وجوبينه سبب اولور (وجوبن) نفسى نذر ايلدر (و ادانن نفسنه سبب شروعدر قطع جائز دغلدر يوقسه قضى اولور) حكمى (شرط ايله معلق دغيل ايسه ادانن) تقدمنن جوازدر

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Veya içinde namaz ve sadakanın nezr edildiği muayyen (vakit) gibi ona (mueddaya) zarf ve (vaktin gayrinde eda kaza olduğundan) fevti ile (edanın) fevti manasında edaya şart ve edanın vucubuna sebeb olur. (Vucûbun) nefsi nezr iledir. (Ve edanın nefsine sebeb şuru’dur. Kat’ caiz değildir. Yoksa kaza olur.) Hükmü, (şart ile muallak değilse edanın) takaddumunun cevazıdır.

TÜRKÇE METİN

B c) Yada eda edilene zarf, vaktin kaçırılması ile edanın kaçırılması manasında edanın dışında kaza olur, edaya şart ve edanın vucûbuna sebep olur. İçinde namaz veya sadakanın nezr edildiği belirli vakit gibi. Yada bizzat vacib olması nezr iledir. Edanın bizzat sebebi başlamadır. Ara vermek caiz değildir. Kazaya kalır.

Hükmü, şarta bağlı değilse belirlenen vakitten önce eda edilebilmesidir.

و اما معيار له و شرط لادائه و سبب له كمعين نذر فيه الصوم او الاعتكاف و يلحق به سنة نذر فيه الحج و حكمه نفي النفل لا واجب اخر (ان اجتمع المتعينان فى وقت هو سبب له فاداء يكفى لهما) فيوئدى بالمطلق و الخطاء و (ب) نية قبل الزوال

OSMANLICA METİN

ويا صوم ويا اعتكافن نذر اديلديغى معين (وقت) كيبي اونا (مؤدييه) معيار ادايه شرط اونا (ادانن وجوبينه) سبب اولور.اونا  حجن نذر ايدلديغى سنه ده الحاق اديلر.حكمى بشقه واجبن دغيل نافلنن نفيدر (ايكي متعين بر وقتده اجتماع ايدرسه او اونلره  سبب اولور بر ادى ايكيسنه كفايت ايدر) اطلاق و خطاء ايله و زوالدن اونجه يابلان  نيت (ايله) ادى اولونر

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Veya savm veya itikafın içinde nezr edildiği muayyen (vakit) gibi ona (mueddaya) mi’yar, edaya şart, ona (edanın vucubuna) sebeb olur. Ona haccın nezr edildiği sene ilhak edilir. Hükmü, başka vacibin değil nafilenin nefyidir. (İki mutaayyın bir vakitde ictima ederse o onlara sebeb olur, bir edea ikisine kifayet eder.) Itlak ve hata ile ve zevalden önce yapılan niyet (ile) eda olunur.

TÜRKÇE METİN

B d) Yada vakit eda edilene miyar, eda etmeye şart ve edanın vacib olmasına sebep olur. Oruç veya itikafın nezr edildiği belirli vakit gibi. Buna haccın nezr edildiği sene de eklenir.

Hükmü, başka vacibi değil nafileyi ortadan kaldırır. Aynı zaman içinde iki ayrı belirlenen şey bir araya gelirse vakit ona sebep olur ve birini eda etmek diğerine yeterli olur. Yalın olarak ve hata ile beraber eda olunur. Zevalden önce niyet ile eda edilir.

و اما معيار فقط كوقت صوم الكفارة و صوم النذر المطلق و القضاء و حكمه وجوب تبييت النية (لانه لايمكن التقدير فيه) و تعيينها و عدم الفوات و ان لا يتضيق هو الصحيح (الا يجب القضاء فى سنته لان سبب الوجوب هو الوقت(

 OSMANLICA METİN

ويا كفارت و مطلق نذرن صوملرى و قضىنن وقتلرى كيبي (وقت) صادجه معيار اولور و حكمى نيتن تبييتى (جونكى اونده تقدير ممكن دغلدر) و تعيينن وجوبيدر و فواتن عدميدر و صحيح اولان تضيق اولمامسدر (انجق سنسنده قضى ايجاب ايدر جونكى وجوبن سببى او سنسنه در ).

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Veya keffaret ve mutlak nezrin savmları ve kazanın vakitleri gibi (vakit) sadece mi’yar olur. Hükmü, niyetin tebyiti (çünkü onda takdir mümkün değildir) ve tayının vucûbidir ve fevatın ademidir. Ve sahih olan tadyîk olmamasıdır (ancak, senesinde kaza icab eder, çünkü, vucûbun sebebi o senesinedir.)

TÜRKÇE METİN

B e) Yada vakit sadece miyar olur. Keffaret orucunun ve yalın nezrin orucu ve kazanın vakitleri gibi.

Hükmü, niyetin geceden yapılması gerekir çünkü, tükdir mümkün değildir. Tayın edilmesinin vacib olması ve kaçırılmasının yokluğudur. Doğru olan, böyle bir emrin zaman bakımından sıkıştırlmamasıdır. Ancak, senesinde kaza gerekir, çünkü, vacib olmasının sebebi o vakittir.

و اما مشكل يشبه المعيار و الظرف كوقت الحج و حكمه الصحة فى العمر و الاثم بالتفويت (الحج عباة مالية و بدنية فيجوز التفريق بينهما فمن حج بمال غيره ثم استطع مالا فيكفي النيابة و الاثم باالتفويت فى البدنية لا المالية لانها تقضى نيابة) ابو يوسف رجح المعيارية فاثم بالتئخير و ان قال بالاداء بعده (فوجوبه بالظرفية و اداءه بالمعيارية و حكمه يجب ادائه فورا و يوئدى فى العمر اداء كاملا) و محمد الظرفية فجوزه بل ان لم يفوت و قيل ان لم يموت بعد الظن به و لذا صح التطوع من عليه الفرض (عندهما) و الشافعى يقع عن فرضه لانه يحجر فيلغوا الوصف و يبقى الاطلاق (فلا يشترط التعيين عند الاداء جماعة فى الصلوة والحج فتعيينهم كاف) و به (بالاطلاق) يوئدى بالاتفاق و بدونها (ان فرض عليه الحج فى اشهره) كمغمى عليه يحرم عنه الرفاقاء قلنا الوصف عندك كالاصل فاذ لا نية لا صحة (عندك) ودعوا (ك) الاستحسان غير مسموعة (لانك رددت صحت دلالته) و الجواب بان الحجر ينافى العبادة ضعيف (لانه فى الوصف) و فى الاطلاق دلالة التعين (لا فى النية الا اذا فرض قبله) و الاحرام غير مقصود فصح بفعل الغير (كمن نوى الصلوة قبل الافتتاح ثم كلم فكبر يكفيه لانه شرط لا علة و الاحرام فى الحج كالاحرام فى الصلوة )

 OSMANLICA METİN

ويا حج وقتىكيبي (وقت) معياره و ظرفه شبيه له مشكل اولور.حكمى عمر ايجنده صحيح اولمسيدر و تفويت  اثمدر (حج مالي و بدني عباتدر آرالارينى تفريق ايتمك جائزدر بر كيمسه بشقه سنن مالى ايله حج ايتسه صونره ماله استطاع ايتسه نيابت كفايت ايدر  تفويتده اثم  مالي اولانلرده دغيل بدني اولانلرده در.جونكى نيابة قضا  اولنر) ابو يوسف معياريتى ترجيح ايتدي و هر نه قدر صونردن يابلانه ادا ديسده تئخيرينده كوناه كوردي.(وجوبى ظرفيت ايله و اديسى معياريتلدر حكمى ادانن فورا ايجاب اتمسيدر  و عمرده كامل ادا ايله ادا اولونر).محمد ظرفيتى (ترجيح ايتدي) و تفويت اتمدن (تأخيره) جواز وردى موت ظنندن صونره اولمزسه ده دنلدي .بو ندنله (ايكيسي عندنده) اوزرنده فرض بولونانه تطوع صحيح در.شافعى فرضينه واقع اولور ديور جونكى حجر اولوب وصف لغو اولر و اطلاق باقىقالر اتفاقا (اطلاق ايله) و مغمى عليه ده  رفقانن ادنا احرام اتديكى كبىاونسز (حجى اشهرنده فرض قلرسه نيتسز) ادا اولور (ادا آننده تعيين شرط دكلدر نامازده و حجده جماعة واردر اونلرن تعيينى كافدر) وصف سنن عندنده اصل كيبيدر دييورز (سنن عندنده) نيت اولماينجه صحتده يوقدر و (سنن)استحسان دعواسي غير مسموعدر  (سن دلالتنن صحتينى رد ايتن) و حجر عبادتى نفى ايدر جوابى ضعيفدر (جونكى او وصفددر) و مطلاقده تعينه  دلالت واردر (نيت  اتمه مسنده اسه  آنجق اونجدن فرض قلمشه  واردر) و احرام مقصودن ديشنده در بشقه سنن فعلى ايله صحيح   اولور (افتتاحدن اونجه نامازه  نيت اتدكدن  صونره قونشر تكبير كتيرسه   الك نيت كفايت ادر.جونكى شرطدر علة دغيلدر حجده كى احرام ناماز ده كى احرام كيبيدر)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

(Vakit) ya mi’yara ve zarfa şebihle müşkil olur. Hacc vakti gibi. Hükmü, ömürde sihhattır ve tefvit ile ismdir. (Hacc mali ve bedeni ibadettir. Aralarını tefrik etmek caizdir. Bir kimse gayrinin malı ile hacc etse sonra mala istita’ etse niyabeten kifayet eder. İsm bedeni olanlarda tefvit iledir mali olanlarda değil. Çünkü niyabeten kaza olur) Ebu Yusuf mi’yariyyeti tercih etti ve her ne kadar sonradan yapılana eda dese de tehir ile günah gördü. (Vucubu zarfiyyet ile edası mi’yariyetledir. Hükmü, edası fevran icab eder ve ömürde kamil eda ile eda olunur). Muhammed zarfiyyeti (tercih etti) ve (tehire) cevaz verdi ama fevt etmedi. Mevt zannınden sonra ölmezse denildiği vardır. Bu nedenle (ikisi indinde) üzerinde farz bulunana tatavvu’ sahih oldu. Şafiî farzına vaki olur dedi. Çünkü hacr edilir, vasf lağv olur ve itlak bakı kalır. (Eda anında tayın şart koşulmaz. Namazda ve haccda cemaat vardır, onların tayını kafidir.) İttifak ile (itlak ile) ve onsuz eda olur. (Hacc eşhurinde farz olursa) muğma aleyh gibidir rufekası ihram giydirir. Vasf senin indinde asl gibidir diyoruz. (Senin indinde) niyet olmayınca sihhat da yokdur. Ve (senin) istihsan davan gayri mesmudur. (sen delaletinin sıhhatını redettin) ve hacr ibadeti nefy eder cevabı zayıftır. (Çünkü o vasıftadır) ve mutlakda tayının delaleti vardır. (Niyetde değildir. Ancak, önceden farzolursa vardır). Ve ihram maksudun dışındadır. Başkasının  fiili ile sahih oldu. (İftitahtan önce namaza niyet edip sonra konuşup tekbir getiren kimseye niyetin kifayet ettiği gibi. Çünkü, şarttır illet değildir. Haccdaki ihram namazdaki ihram gibidir.)

TÜRKÇE METİN

B f)Yada vakit miyar ve zarftan ikisine benzemekle müşkil olur. Hacc vakti gibi.

Hükmü, ömürde yerine getirilmesi sahihtir ve kaçırmakla günah olur. Hacc malî ve bedeni bir ibadettir. Aralarını ayırmak caizdir. Bir kimse başkasının malı ile hacc ibadetini yapsa sonra da eline para geçse niyabeten/yerine geçmekle yeterli olur. Günah, malla yapılanlar da değil, bedenle yapılan ibadetler de kaçırma iledir. Çünkü, malla yapılanlarda niyabeten kaza olur. İmam Ebû Yusûf miyariyeti tercih etti. Her ne kadar sonradan yapılanın eda olduğunu söylese de geciktirmeyi günah kabul etti. (Vacib olması zarfiyetledir. Eda edilmesi miyariyetledir. Hükmü, eda deilmesi hemen gerekir, ömürde de kamil eda ile eda edilir.) İmam Muhammed zarfiyeti tercih etti ve geciktirmeye cevaz verdi ama fevti/hiç yapmamayı kabul etmedi. Ölüm zannından sonra ölmezse diyenler vardır. Bu nedenle iki imama göre, üzerinde farz haccı bulunan kimse tatavvu haccını yapsa sahihtir. İmam Şafiî farz olan haccın yerine geçerdiyor. Çünkü, böyle birisi öncelikle farz olanı yapmaya hacr edilir diyor. Bunun için vasf ortadan kalkar ve mutlak hacc ibadeti bakı kalır. (Eda anında tayin şart koşulmaz. Namazda ve haccda cemaat vardır. Onların tayını yeterlidir.) İttifak ile, yalın olarak ve mutlaksız eda edilir. (Hacc aylarında farz olursa) baygın gibidir. Arkadaşları ona ihram giydirir ve devam eder diyor. Ey İmam Şafiî! Sana göre vasf/niyet asl gibidir, yani niyet olmayınca sıhhatı da yoktur, burda başkalarının ihram giydirmesi ile nasıl oluyor?! İstihsanen demen de dinlenmez, çünkü, sen istihsanın delaletinin sıhhatını reddettin. Hacr ibadeti ortadan kaldırır cevabı da zayıftır. Çünkü, hacr vasıftadır. Mutlakda tayinin delaleti vardır. Niyet de değildir. Ancak, önceden farz olursa niyette vardır. Hacc ibadetinde ihram, hacc ile kasd edilenin dışındadır. Bunun için başkasının fiili ile sahih olur. (Biri namaza niyet etse ve iftitah tekbirini almadan konuşup tekbir getirse yaptığı niyet yeterli olur. Çünkü, niyet şarttır illet değildir. Hacc ibadetindeki ihram da namazdaki iftitah ihramı gibidir.)

و المأمور به نوعان اداء و هو تسليم عين الواجب بالامر و قضاء و هو تسليم مثله من عنده و يستعمل كل منهما فى الاخر (مشتركان مرجحان فيهما كما فى الحق و الدين) و يجب القضاء ان عقل المثل بموجب الاداء خلافا للبعض قالوا لا مثل للعبادة الا بالنص (عندهم) قلنا لما عقل فى الصوم و الصلوة من الدال على بقاء الوجوب قيس بهما النظائر و وجوب قضاء الاعتكاف بصوم مقصود (للاعتكاف بعد رمضان) اذا نذره فى رمضان فصامه بدونه لعود شرطه الى الكمال (بالصوم) لا لوجوبه باخر (بقوله عليه السلام "لا اعتكاف الا بالصوم".قلنا )الاداء( انواع اداء عينا ثم مثلا ثم قيمة ثم بدلا) اما محض كامل (عينا) كالصلوة بالجماعة و رد غير المغصوب او قاصر (مثلا) كالصلوة منفردا و رده مشغولا بجناية و (اما شبيه) بالقضاء (قيمة) كفعل اللاحق بعد فراغ الامام حتى   لا يتغير فرضه بنية الاقامة و تسليم عبد مشرى بعد الامهار حتى تجبر على القبول و يعتقه هو (قبل التسليم) لا هى (خلاف من امهر عبده تعتقه هى قبله لا هو) و القضاء اما محض بمعقول كامل كالصوم بالصوم و ضمان المغصوب بالمثل او قاصر كضمانه بالقيمة و هذا خلف عن الاول او غير معقول (بالبدل) كالفدية للصوم و المال للقصاص و الامر بها (بالفدية عندهم) فىالصلوة للاحتياط (قلنا فلا احتياط فى العبادة لان لايتعسر و فى القضاء عقب اليقظة او التذكر و ما يقاس عليهما معقولة لا فيما غيرها) كايجاب التصدق بالعين و القيمة بعد ايام التضحية و لا سبيل اليه(الى التصدق) الا النص او دلالته فلا يضمن المنافع (ايجار الدار) بالمال المتقوم (كبالثمن الا بالمنفعة كما فى المهايئة) فلا يضمن قاتل القاتل لولى القتيل و اما شبيه بالاداء كقضاء تكبرات العيد فى الركوع و اداء قيمة عبد مبهم تزوج عليه (كما مر) (الاداء بالعين كالصلوة بالجماعة وكتسليم المشرى حين العقد و كالتأدية عقب الطلب فيتزايد حق الاستقراض به شرعا و الشبيه للقضاء بالمثل كالصلوة منفردا و صوم المريض بعد الصحة و تسليم المشري متراخيا و كالتأدية بعد الطلب متراخيا قبل القضاء بالافلاس فيتوقف به تزايد حق الاستقراض حتى  التوبة شرعا و شبيه للاداء بالقيمة كصوم المسافر بعده و تسليم مال الغير بعد الاشتراء و كاداء بعد قضاء الافلاس فيعاد حق الاستقراض بالقضاء القضاء بالبدل كالصوم بالفدية لمن لم يستطع و كالدية و كالاداء بعد الموت فلايعيد حق الاستقراض فالاداء فى حقوق العباد قبل قضاء الحكام و القضاء بعده فكامل الاداء يزيد الاهلية و ناقصه يوقفه و القضاء شبيها بالاداء يعيد الاهلية و القضاء كاملا لا يعيد)

OSMANLICA METİN

مأمور به ايكي نوعدر برى ادادر او امر ايله واجبن عيننى تسليمدر.ديغرى قضادر.كندسنه واجب اولانن مثلينى تسليمدر و هر برى ديغرينن يرينه استعمال اولونر (حق و دينده اولديغي كيبي ايكيسنده مرجح مشتركلردر) و بعضيسنه خلافا مثلى عقل ايديليورسه ادانن موجبى ايله قضاده اجاب ايدر (اونلرن عندنده) عبادته مثل آنجق نص ايله اولور ديديلر بز صوم و نامازده وجوبن بقاسنه دلالت ايتمه سنن معقول اولماسنه نظائرى قياس ايديلر ديورز رمضانده نذر ايدب صكره اعتكافسز صوم اتديكنده اعتكاف قضاسنن صومله وجوبى عليه السلامن"اعتكاف انجق صوم ايله در" سوزى ايله كمال ايجن شرطن عودت ايتمسندن طولايدر اخر دليل ايله وجوب اتمش دغلدر (بز ديرزكى) ادا (عينا صونكره مثلا صونكره قيمة صونره بدلا اولور) يا جماعتله ناماز و مغصوبن بشقه سنى رد كيبي (عينا) محض كامل اولور و يامنفردا ناماز و جنايتله مشغول اولرق رد ايتمك كيبي (مثلا) قاصر اولور يادا امامن فراغندن صونره لاحقن فعلى كيبي (قيمة) قضايه (شبيه) اولور لاحقن اقامته نيتى ايله فرضى تغيرّ اولماز امهاردن صونره مشرى عبدن تسليمى كيبي حتى قبوله جبر اولونر (تسليمدن اونجه) اركك اعتاق ايدر قادن ادمز (عبدنى امهار ايدن كيمسه بونون خلافندر اونجسنده قادن اعتاق ايدر اركك ايدمز).قضاء يا محضه معقول ايله كاملدر صومه صوم ايله و مغصوبن مثلى ايله ضمانى كيبي ويا (مغصوبى) قيمة ضمانى كيبي قاصردر بو اولدن (كامل معقول مثلى ايله قضيدن) خلفدر ويا صومه فديه و قصاصه مال كيبي (بدل ايله) غير معقولدر نامازده (اونلرن عندنده فديه ايله) امر احتياط ايجندر (بز ديورز كى كوجلشمه سن ديه عبادتده احتياط يوقدر   و يقظه ويا تذكر عقبنده  قضا  ويا ايكيسينه  قياس يابلانلرن قضاسى  معقولدر  ديكرلرنده دغلدر) تضحية ايامندن صونره عينى ايله و هلاك اولدوغنده قيمة تصدّقن ايجابنده اولدغى  كيبي (تصدقه) سبيل آنجق نص ويا دلالتى ايلدر  (اون ايجارى كيبي) منافع(ثمن كيبي ) متقوم مال ايله تضمين اولونماز (انجق مهايئه ده اولديغى كيبي منفعت ايله تضمين اولنر) قاتلن قاتلى قتيلن وليسنه تضمين ايتمز و يا بايرام تكبراتنن ركوعده قضاسى و (مرور ايتديغي كيبي) اوزرنه تزوج اولونان مبهم عبدن قيمتينن اداسنده اولدكى كبى  ادايه شبيه (قضا) اولور  (جماعتله ناماز  و عقد زماننده مشرانن تسليمى  و طلبن عقبنده   قرضن تأديسنده اولدغى  كيبي ادى عين ايلدر  بوننله استقراض حقى شرعا تزايد ايدر و منفردا ناماز و مريضن صحتدن صونره صومى و مشرانن متراخيا تسليمى و طلبدن صكره  افلاس ايله قضادن اونجه متراخيا تأديه سى كيبى مثل ايله قضايه شبيهدر استقراض حقنن تزايدى شرعا توبيه قدر توقف ايدر مسافرن صونردن صوم و بشقه سنن مالنى اشترادن صونره تسليمده و افلاسه قضادن صونره اداده اولدغى  كيبي   قيمة ايله ادايه شبيهدر قضا ايله استقراض حقى اعاده ايديلر.كوج يترميين كيمسنن فديه ايله صومى  و دية  و موتدن صونره اداده  اولدغى  كيبي قضا بدل ايلدر  استقراض حقى اعاده ايدلمز عباد حقوقنده ادا حكّامن قضاسندن اونجدر و صونرسى  قضادر كامل ادا اهليتى زياده ايدر و ناقصى وقف ايدر و ادايه شبيه قضا اهليتى اعاده ايدر و كامل قضا اعاده ايتمز)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Memurun bih iki nevidir. Biri edadır. O emir ile vacibin aynını teslimdir. Diğeri kazadır. O indindeki (vacibin) mislini teslimdir. Ve her biri diğerinin yerine istimal olunur (hak ve deyn de olduğu gibi ikisinde müşterek ve mureccehdir). Bazısına hilafen edanın mucebi ile misli akl ediliyorsa kazası icab eder. (Onların indinde) onlar ibadette misl ancak nass ile olur dediler. Savm ve salatta vucubun bekasına delalet edenden akl edildiğinde ikisine nezairi kıyas edilir deriz. Maksud savm ile itikafın kazasının vucubu (ramazandan sonra itikafa), ramazanda nezr ettiği zaman onsuz oruç tutarsa şartının (savm ile) kemala avdeti içindir. Onun başkası ile vucubi için değildir. Eda (A.S.in “itikaf ancak savm iledir” kavlıdır. Onun nevileri vardır. Aynen sonra mislen sonra kıymeten sonra bedelen edadır diyoıruz.) Ya cemaatla namaz ve mağsubun başkasını redd gibi mahza (aynen) kamilen olur. Ve ya munferiden namaz ve cinayetle meşgul olarak reddetmek gibi (misl) kasır olur. Yada imamın fırağından sonra lahikın fiili gibi (kıymeten) kazaya (şebih) olur. Lahikin ikamete niyeti ile farz tağayyur olmaz. İmhardan sonra meşri abdin teslimi gibi hatta kabule cebr olunur. (Teslimden önce ) erkek itak eder kadın edemez. (Abdini imhar eden kimse bunun hilafınadır. Öncesinde kadın itak eder erkek edemez.) Kaza ya mahza makul ile kamildir. Savma savm ile ve mağsubun misli ile dımanı gibi veya (mağsubu) kıymeten dımanı gibi kasırdır. Bu evvelden (kamil makul misli ile kazadan) halefdir. Veya savma fidye kısasa mal gibi (bedel ile) gayrı makuldur. Namazda (onların indinde fidye ile) emr ihtiyat içindir. (Biz diyoruz ki, ibadetde ihtiyat yoktur. Çünkü, güçleşmez. Yakaza veya tezekkür akabinde ve ikisine makul kıyas yapılanların kazasındadır, onların dışındakilerde değildir.) Tadhiyye eyyamından sonra aynı ile ve helak olduğunda kıymetinin tasaddukunun icabı gibi. (Tasadduka) sebil ancak nass veya delaleti iledir. (Evin icarı) menafi’ mutakavvim mal ile tazmin olunmaz (semenle gibi, ancak, muhayee de olduğu gibi menfaat ile olur).Kâtilin kâtili katîlin velisine tazmin etmez. Ya edaya şebih (kaza) olur. Bayram tekbiratının rukuda kazası gibi ve üzerine tazavvuc olunan mubhem abdın kıymetini edası (murur ettiği ) gibi. (Eda ayn iledir. Cematle namaz gibi ve akid zamanında meşrinin teslimi gibi ve talebin akabinde tediye gibi kendisi ile istikraz hakkı şeran tezayud eder. Ve misl ile kazaya şebihtir. Munferiden namaz ve merizin sihhatdan sonra savmı ve meşrinin muterahiyen teslimi ve kazadan önce talebden muterahiyen tediyesi gibi. İflas ile istikraz hakkının tezayudu şeran tevbeye kadar  tavakkuf eder. Misafirin sonradan savmı ve başkasının malını iştiradan sonra teslimi gibi kıymet ile edaya şebihtir. İflas kazasından sonra edası gibi kaza ile istikraz hakkı iade edilir. Güç yetiremiyen kimsenin fidye ile savmı gibi kaza bedel iledir. Ve mevtten sonra eda gibi istikraz hakkı iade edilmez. İbad hukukunda eda hakimlerin kazasından öncedir ve sonradan kaza edası kamildir ehliyeti ziyade eder ve nakısı vakf eder. Edaya şebih kaza ehliyeti iade eder kamil kaza etmez.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Emr edilen, yerine getirilmesi bakımından iki şekildedir.

A) Edadır: O, emr ile vacib olanın bizzat aynısını yerine getirmedir.).

Bazıların aksine, eğer edanın gereği ile benzeri akıl ile anlaşılıyorso kazası icab eder.Bunu kabul etmeyenlere göre, ibadette benzerlik ancak nass ile olur. Biz oruç ve namaz ibadetlerinde vacibliğin devamına delalet edenden, akıl ile anlaşılanlara benzerleri kıyas edilir diyoruz. Kastedilen oruç ile itikafın kazasının ramazandan sonra vacib olması, ramazanda adadığından onsuz oruç tutarsa, şartının oruç ile kemale dönmesi içindir. Onun başkası ile vacib olması için değildir. Eda Hz. Peygamber s.a.v.’in “itikaf ancak oruç iledir” sözüyledir.

Edanın çeşitleri vardır.

A a) Ya aynen kamil edadır. Cemaatle namaz kılmak veya gasbedilenin dışında başkasını geri vermek gibi.

A b) Yada mislen kasır edadır. Tek başına kılanan namaz ve gasbedileni yaralayarak geri vermek gibi.

A c) Yada kıymeten kazaya şebih edadır. İmam namazı bitirdikten sonra lahik/namaza sonradan yetişenin namazını tamamlamak üzere yaptığı eylemleri gibi. Lahikın ikamete niyet etmesi ile farzı değişmiş olmaz. Nikah akdinde mehir olarak verilen bir kölenin sonradan satın alınıp teslim edilmesi gibi. Hatta kadın bunu kabul etmeye zorlanır. Teslimden önce erkek azat eder kadın edemez. Kendi kölesini mehir olarak veren kimse bunun aksinedir. Teslim etmeden önce kadın azat eder erkek azat edemez.

B)Kazadır: O, vacib olanın benzerini yerine getirmektir. Her biri diğerinin yerine kullanılır (hak ve deyn/borç da olduğu gibi, ikisinde müşterek ve tercih edilendir. Kaza da eda gibi çeşitlidir.

B a) Ya akledilebilir kamil kazadır. Oruca oruc ile ve gasb edilenin benzeri ile tazmin edilmesi gibi.

B b) Yada kasır kazadır. Gasb edilenin kıymet olarak tazmin edilmesi gibi. Bu ilk kamil makul misli ile kazanın yerinedir.

B c) Yada bedel ile akledilemeyen kazadır. Oruca fidye, kısasa mal gibi.

Onlara göre namaz için fidye ile emir ihtiyat olarak verilmiştir. (Biz diyoruz ki, ibadette ihtiyat yoktur. Çünkü, hiç bir zaman güçleşmez. Uyanma ve hatırlamanın peşinde ve bu ikisine yapılan makul kıyasların kazasında vardır. Onların dışındakiler de kaza yoktur.) Kurban bayramı günleri geçtikten sonra bizzat kurbanın kendisinin ve helak olduğunda kıymetinin tasadduk edilmesinin icab etmesi gibi. Akledilemeyen misli ile kazada tasadduka yol ancak nass veya delaleti iledir. Evin kirası yani menfaatı mutakavvim mal/para ile tazmin olunmaz. (Ancak, muhayee/dönüşümlü kullanma da olduğu gibi menfaat ile olur.) Kâtili katl eden ilk ölenin velisine tazminat ödemez.

A d) Ya da edaya benzer kazadır. Bayram namazları kıyamlarında getirilen tekbirlerin rükuda kaza edilmesi ve önceden geçtiği gibi evlenme esnasında nikah akdinde mehir olarak konulan bilinmeyen kölenin kıymetinin ödenmesi gibi.

(Aynen, mislen, kıymeten ve bedelen edalar ve kazalar aşağıdaki şekildedir diyoruz.

A) Ayn ile eda. Cemaatle namaz kılmak, akit anında satın alınanın teslim edilmesi ve borcun istemenmesinin peşinde ödeme gibi. Bu durumda kendisi ile istikraz/tanınan kredi hakkı hukuken artar.

B) Misli/benzeri ile kazaya benzer eda. Tek başına namaz kılmak, hastanın iyileştikten sonra oruc tutması, satın alınan malın sonradan teslimi ve hükümden once ama talepten sonra borcun ödenmesi gibi. Bu durumda, iflas ile istikraz hakkının artması hukuken tevbeye kadar durur.

C) Kıymet ile edaya benzer kaza. Yolcunun sonradan oruc tutması ve başkasının malını satın aldıktan sonra teslim etmesi gibi. İflas hükmünden sonra edası gibi, hüküm ile istikraz hakkı iade edilir.

D) Bedel ile kaza. Güç yetiremiyen kimsenin oruc tutma yerine fidye vermesi gibi. Ölümden sonra eda gibi istikraz hakkı iade edilmez. İnsan haklarında eda, hakemlerin hüküm vermesinden öncedir ve sonradan kaza edası kamildir. Ehliyeti artırır ve nakısı durdurur. Edaya benzer kaza ehliyeti iade eder, kamil kaza iade etmez.)

و لابد له (للامر) من الحسن بمعنى متعلق المدح و الثواب قال الاشاعرة هو موجب الامر و الحاكم به هو الشرع و العقل لفهم الخطاب و منا من وافقهم و المعتزلة مدلوله (الامر معلمه) و الحاكم به هو العقل و الشرع مبين فى البعض و منا من وافقهم فى ايجاب المعرفة و قيل مدلوله فى المفهوم (بالعقل) موجبه فى غيره و المختار انه مدلوله مطلقا لحكمة الآمر و الحاكم هو الشرع و العقل يعرفه فى بعض قبل السمع (ظنيا بالاجتهاد و قطعيا بالاجماع) بلا كسب (ارادى) او به و فى اخر بعده

OSMANLICA METİN

(امرن) مدحه و ثوابه متعلق اولماسي معناسنده حسندن اولماسسىكركر اشاعره او امرن موجبدر و اونه حكم ادن  شرعدر و عقل خطابن فهمى ايجوندر ديدى.بزدن اونا موافقة ايدنلر واردر معتزله مدلولدر (امر معلّميدر)  و اونه حكم ادن   عقلدر و شرع بعضيسنده مبيّندر ديدىو بزدن اونه معرفتن ايجابنده موافقة ايدنلر واردر و حسن امرن (عقل ايله)  مفهومده مدلولي ديغرلرنده  موجبيدر دينلديغي واردر مختار اولان حسن مطلق اولرق آمرن حكمتى ايجون  امرن مدلوليدر و حسن ايله حكم ادن شرعدر و عقل بعضسنده سمعدن اونجه ( اجتهادله ظني  و اجماعله قطعي اولرق) اونو (ارادى) كسبسز ويا اوننله عرف ايدر  و ديغرلرنده سمعدن صوكره عرف ايدر

 OSMANLICA TÜRKÇE METİN

(Emrin) medhe ve sevaba mutaallek olması manasında husunden olması gerekir. Eşa’ıre o, emrin mucebidir ve onunla hakim olan şer’dir ve akıl hitabın fehmi içindir dedi. Bizden ona muvafakat edenler vardır. Mutezile medlûludur (emr muallimdir) ve onunla hakim olan akıldır ve şer’ bazısında mubeyyindir dedi. Bizden ona Marifetin icabında muvafakat edenler vardır. Husn onun mefhumda medlûli (akl ile) dir, başkasında mucebidir denildiği vardır. Muhtar olan husn mutlak olarak amirin hikmeti için onun medlûludür ve husn ile hakim şer’dir ve akıl bazısında sem’den önce onu tarif eder (bu tarif ictihadla zannidir ve icma’la kat’idir). Kesbsiz (iradî) dir veya onunladır. Diğerlerinde sem’den sonra tarif eder.

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Emredilen şeyin övme ve sevaba bağlı olması manasında husn/güzel olması gerekir. İtikadı mezheplerden Eş’ârî’ler güzel olması emrin gereğidir, ona hükmeden şer’dir ve akıl hitabın anlaşılması içindir dediler. Maturdîlerden onun görüşüne katılanlar vardır. Mutezile güzellik onun delalet ettiğidir yani onu emr etmek onu bildirmektedir, güzel olduğuna hükmeden akıldır ve şer’ bazısında açıklayıcıdır dedi. Maturidîlerden marifetin gerekmesinde ona katılanlar vardır. Güzel olması onun anlaşılmasında delalet eden akıl iledir, başkasında gereğidir diyenler vardır. Seçkin görüş, güzel olmak, yalın olarak emr edenin hikmeti için delalet ettiğidir, güzel olmakla hükmeden şer’dir ve akıl bazısında işitmeden önce onu tanır (bu tanıma ictihadla zan, icma ile kesinlik ifade eder) ve kesbsiz (irade ile) dir yada onunladır. Diğerlerini ise işittikten sonra tanır.

فالمأمور به اما حسن لحسن فى نفسه حقيقة (بل ظاهرا و باطنا) فاما (هو) ان لا يقبل سقوط التكليف كالتصديق او (هو)  يقبله كالاقرار و الصلوة لكنها دونه و تسقط باعذار و هو بعذر او حكما (بل باطنا) كالصوم و الزكوة و الحج (فحسنها يعلم بالاجتهاد)  و حكمه (حكم ما هو حسن فى نفسه) عدم سقوطه الا بالاداء او عروض ما يسقطه بعينه و اما (حسن) فى غيره فهو اما ان يتأدى بنفس المأمور به كالجهاد (لدفع التعدى) و صلوة الجنازة (عند الموت) و هذا الضرب شبيه بالاول (لان الحسن بحكمته) او لا  يتأدى بها كالوضوء و السعى (لانهما شرطان) و حكمه وجوبه لوجوبه و سقوطه به الأمر المطلق يقتضي الأول من الأول (و هو مالا يحتمل السقوط من الحسن بنفسه) لاقتضاء الكمال الكمال ثم التكليف بما لا يقدر عليه المأمور محال فلا بد له من قدرة بها يتمكن من أداء ما لزمه بلا حرج غالبا و هى شرط لوجوب الأداء لا (يشترط لنفس) الأداء لوجوده (لوجود علة الاداء) قبلها (كحج الفقير و الزكوة قبل الحول) و لا لنفس الوجوب (كما فى النائم و المغمى عليه) لأنه جبري و هى نوعان أدنى ما ذكر و يسمى ممكنة و هو شرط مطلقا و لذا لم يلزم الزفر الأداء في الأخير قلنا اذا شرع في الوقت يكون اداء لزومه لخلفه و الجواب بان القدرة بمعنى سلامة الاسباب موجودة و بان القضاء مبنى على نفس الوجوب ضعيف (لان الوقت من الاسباب و الشروع كاف لوجوب الاداء و لا عجز فيه و العجز عن الاداء كاف للسقوط لا يلزم العجز عن القضاء) و اقصاه (اقواه) و يسمى الميسرة و بقائه شرط لبقاء الواجب لان لا ينقلب اليسر عسرا دون الاول و التمكن من الاداء يستغنى عن البقاء و لذا قيل لم يشترط للقضاء فلا تبقى الزكوة و العشر و  الخراج بهلاك المال النامى (قلنا لان الزكوة و العشر و الخراح امانة عند المكلف فالضمان على المالك هو الامام) بخلاف الحج و صدقة الفطر (لانهما واجبان بالممكنة) الامر بامر الغير ليس امرا له الا بدليل و اتيانه على وجهه يوجب الاجزاء (فالحكم على   الفعل لا على النفس فلا يتعدى غيره) و انتفاء الكراهة و يزول جوازه بنسخ وجوبه (و هو مسكوت عنه فلا رجحان بينهما) و ارادة وجوده ليست شرطا لصحة الامر (الامر ليس للاجراء بل للاخبار عن العاقبة و الارادة للاجراء) و يؤمر (لا يكره) الكفار بالايمان و المعاملات و العقوبات و اعتقاد وجوب العبادات لا باداء ما يحتمل السقوط منها و هو الصحيح (فلكل شرعة فيلزم بها و ثبوته بالعقود)

  OSMANLICA METİN

فالمأمور به اما حسن لحسن فى نفسه حقيقة (بل ظاهرا و باطنا) مأمور به بالذات (بلكى ظاهرى و باطنى اولرق)  حسن اولديغى ايجون يا حقيقة حسندر

فاما (هو) ان لا يقبل سقوط التكليف كالتصديق و (او) يا تصديق كيبي تكليفن سقوطينى قبول ايتمز او (هو)  يقبله كالاقرار و الصلوة و يا (او) اقرار و نمازده اولديغىكيبي سقوطينى قبول ادر لكنها دونه و تسقط باعذار و هو بعذر لكن نماز اقرارن دوننده در ناماز عذرلرله او ايسه بر عذرله سقوط ايدر

او حكما (بل باطنا) كالصوم و الزكوة و الحج ويا صوم و زكوة وحجده اولديغىكيبى حكما (بلكى باطنا) حسندر (فحسنها يعلم بالاجتهاد) (اونن حسنى اجتهاد ايله بيلنر)

 و حكمه (حكم ما هو حسن فى نفسه) عدم سقوطه الا بالاداء او عروض ما يسقطه بعينه و حكمى (بالذات حسن  اولانن  حكمى) اداسز سقوطينن عدميدر  ويا عينينى اسقاط ايدن بر شيئن  عارض اولماسيله دوشنمهسيدر

 و اما (حسن) فى غيره

 فهو اما ان يتأدى بنفس المأمور به كالجهاد (لدفع التعدى) و صلوة الجنازة (عند الموت) و بشقه سينده (حسن) اولانه كلينجه او يا (تعدّينن دفعى ايجون) جهاد و (موت آننده) جنازه نمازى كيبى بالذات مأموربه ايله ادا اولور و هذا الضرب شبيه بالاول و بو  ضرب اولينه (بالذات حسن اولانه) شبيهدر (لان الحسن بحكمته) (جونكى حسن حكمتى ايلدر)

 او لا  يتأدى بها كالوضوء و السعى ويا او وضوء و سعىده اولديغىكيبى (كندى باشنه) ادا ايديلمز (لانهما شرطان) (جونكى    او ايكيسى شرطدر)

 و حكمه وجوبه لوجوبه و سقوطه به     و حكمى اونن  وجوبى بر بشقا سينن وجوبى ايله  و   سقوطى  سقوطى ايله اولماسيدر الأمر المطلق يقتضي الأول من الأول(و هو مالا يحتمل السقوط من الحسن بنفسه) و مطلق أمر أولدن أوليني( بالذات حسن اولوب  سقوط امحتمل اولميانى)  اقتضا ايدر   لاقتضاء الكمال الكمال زيرا كمال كمالى اقتضا ادر  

 ثم التكليف بما لا يقدر عليه المأمور محال مأمورن قدرت كتيره مديغى ايله تكليفى محالدر   فلا بد له من قدرة بها يتمكن من أداء ما لزمه بلا حرج غالبا مأمور ايجون البته  غالبا حرجسز ادايه لازم اولان امكانى صغليان قدرت كركر و هى شرط لوجوب الأداء او  أدانن وجوبينه شرطدر لا (يشترط لنفس) الأداء (كحج الفقير و الزكوة قبل الحول) (فقيرن حجى و حولدن اونجه زكوةده اولديغى  كيبى) أدانن(بالذات) وجودينه (شرط) دغيلدر لوجوده (بامكانه مع الحرج ) قبلها (قبل قدرة الميسرة) قدرفدن (جونكى  ميسره قدرتندن) اونجه (حرجله ده اولسا )وجودنه (امكان )واردر و لا لنفس الوجوب  (كما فى النائم و المغمى عليه) (نائم و مغمى عليه ده اولديغى كيبى )  وجوبن كندسينه ده دغيل لأنه جبري جونكى اوجبريدر

 و هى نوعان قدرت ايكى نوعدر

 أدنى ما ذكر برى ذكر اولونانين أدناسدر و يسمى ممكنة  ممكنه اسمى وريلر و هو شرط مطلقا او مطلق اولرق شرطدر و لذا لم يلزم الزفر الأداء في الأخير و بويلجه امام زفر اخيرده أدايه كرك كورمدى قلنا اذا شرع في الوقت يكون اداء وقتده شروع ايتديغندن ادا اولور  لزومه لخلفه  لزومى قضا نن  خلفي اولماسندندر ديورز و الجوابّ بان القدرة بمعنى سلامة الاسباب موجودة و بان القضاء مبنى على نفس الوجوبّ ضعيف اسبابن سلامتى معناسنده قدرة موجود در و قضى بالذات وجوبه مبنيدر جوابى ضعيفدر (لان الوقت من الاسباب (جونكى وقت اسبابدندر و الشروع كاف لوجوب الاداء و  ادانن وجوبنه شروع كافيدر و لا عجز فيه و اونده عجزيت يوقدر و العجز عن الاداء كاف للسقوط.و ادادان عجز سقوطه كافيدر لا يلزم العجز عن القضاء) قضانن عجزى لازم دغيلدر).

و اقصاه و ديغرى اقصا  اولاندر (اقواه) ( اقوا اولاندر) و يسمى الميسرة و ميسره اسمى وريلر و بقائه شرط لبقاء الواجب لان لا ينقلب اليسر عسرا دون الاول   اولكينن (ممكنه نن)  عكسنه  يسر عسره انقلاب ايتمسن ديه بقاسى واجبن بقاسى اجون شرطدر   و التمكن من الاداء يستغنى عن البقاء ادانن تمكنى قدرتن بقاسندن مستغنيدر و لذا قيل لم يشترط للقضاء بونن ايجون قضايه شترط قوشلمادى دينلديغى واردر فلا تبقى الزكوة و العشر و  الخراج بهلاك المال النامى  .زكوة و عشر و خراج نامىمالن هلاكى ايله باقى قالماز (قلنا لان الزكوة و العشر و الخراح امانة عند المكلف  (بز زكوة و عشر و خراح مكلفن عندنده امانتدر فالضمان على المالك هو الامام) ضمان مالكه در او ده امامدر ديورز) بخلاف الحج و صدقة الفطر حج و فطر صدقه سى بونن خلافنادر (لانهما واجبان بالممكنة) (جونكى ايكسى ممكنه ايله واجبدر)

 الامر بامر الغير ليس امرا له الا بدليل  بشقه بر دليل اولمادكجه  بشقه سنه امر اتميه امر اونا امر دغلدر و اتيانه على وجهه يوجب الاجزاء و انتفاء الكراهةاونو وجهى اوزره يرينه كترمه سى يترليلغى كركترر  و كراهتن انتفاسينى اجاب ايدر (فالحكم على   الفعل لا على النفس فلا يتعدى غير الفعل) (حكم فعله در نفسه دغلدر بشقه فعله  تعدى ايتمز)  و يزول جوازه بنسخ وجوبه.و امر اديلنن وجوبينن نسخى ايله جوازى زائل اولور (و هو مسكوت عنه  (و او مسكوتى عنهدر فلا رجحان بينهما) جواز اولوب   اولماماسى آراسنده رجحان يوقدر). و ارادة وجوده ليست شرطا لصحة الامر   امر اديلنن وجودينى اراده اتمك امرن صحتى ايجون شرط دغلدر (الامر ليس للاجراء (امر اجراء ايجون دغيلدر بل للاخبار عن العاقبة بلكى عاقبتدن اخبار ايجوندر  و الارادة للاجراء) اراده ايسه اجراء ايجوندر)

 و يؤمرالكفار بالايمان و المعاملات و العقوبات و اعتقاد وجوب العبادات كافارلر ايمان و معاملات و عقوبات و عباداتن وجوبينه اعتقاده امر اولونرلر (لا يكره) (اكراه اولونمازلر)  لا باداء ما يحتمل السقوط منها اونلردن سقوط احتمالى بولونانلرن اداسى ايله امر اولونمازلر و هو الصحيح صحيح اولان بودر (فلكل شرعة (هر برينن شِرعه سى واردر  فيلزم بها  اوننله الزام اولونرلر و ثبوته بالعقود) و اونن ثبوتى عقدلرله در)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Memurun bih bizzat hasen olduğu için ya (belki zahiri ve batini olarak) hakikaten hasendir ve (o) ya tasdik gibi teklifin sukûtunu kabul etmeyendir. Veya (o) ikrar ve namaz gibi sukûtunu kabul edendir. Lakin namaz ikrarın altındadır. Namaz özürlerle, o ise özürle sukût eder. Veya savm, zekat ve hacc gibi hükmen (belki batınen hasen) dir. (Onun hüsnü ictihad ile bilinir.) Hükmü, (bizzat hasen olanın hükmü) onun sukûtunun ademidir. Ancak eda veya ayni ile sukût eden bir şeyin arız olmasıyla düşer. Başkasında (hasen) olana gelince o ya (taadinin def’i için) cihad ve (mevt anında) cenaze namazı gibi bizzat memurun bih ile eda olur ve bu bölüm (başkasında hasen olan) evvvline (bizzat hasen olana) şebihdir (çünkü hüsn hikmeti iledir). Veya vudu’ ve sa’y gibi (çünkü, o ikisi şartdır) onunla eda edilmez. Hükmü, onun vucûbu başkasının vacib olması içindir ve onun sukûtu da o başkasının sukûtu iledir. Mutlak emir kemalın kemalı iktizası için ilkinden (bizzat hasen olandan) evveli (sukut ihtimalı olmayanı) iktiza eder. (O bizzat hasen olandan sukût ihtimalı olmayandır.) Memurun kudret getirilemeyen emr ile teklifi muhaldır. Memur için elbette edadan temekkün eden, ğaliben harecsiz lazim olan kudretden gerekir, o da edanın vucûbuna şartdır. Edanın (bizzat) vücûduna (şart) değildir. Kudretten önce (edanın illetinin vucuduna) dır. (Fakirin haccı ve havlden önce zekat gibi.) Bizzat vucûba da değil (naimde ve muğma aleyh de olduğu gibi). Çünkü, cebridir. Kudret iki nevidir. Biri zikrolunandan ednadır ve mumekkine ismi verilir. O mutlak olarak şartır. Böylece İmam Züfer ahirde edaya gerek görmedi. Vakitte şuru’ ettiğinde kazanın halefine edanın lüzümü için olur diyoruz. Şuphesiz esbabın selameti manasında kudret mevcuttur ve kaza bizzat vucûba mebnidir cevabı zayıftır. (Çünkü, vakit esbabdandır ve şuru’ edanın vucubuna kafidir. Onda acz yokdur. Ve edadan acz sukûta kafidir. Kazadan acz lazim değildir.) Ve diğeri aksadır (ekvadır). Müyessere ismi verilir. Bekası vacibin bekası için şartdır. Çünkü, ilkin (mumekkinenin) dışında yüsr usra inkılab etmez. Ve edadan temekkun bekadan mustağnıdır. Bunun için kazaya iştirat koşulmadı denildiği vardır. Zekat, öşr ve harac nami malın helaki ile bakı kalmaz. (Çünkü, zekat, öşr ve harc mükellefin indinde emanettir, diman malike dir oda imamdır diyoruz.) Hacc ve fıtır sadakası bunun hilafınadır. (Çünkü ikisi mümekkine ile vacibdir.) Başkasının emri ile emir ona emir değildir. Ancak delil iledir. Onu vechi üzere yerine getirmesi yeterliliği gerektirir. (Hüküm fiiledir nefse değildir başkasına taaddi etmez.) Ve kerahetin intifasını icab eder ve emr edilenin vucûbunun neshi ile cevazi zail olur (ve o meskuti anhdır aralarında ruchan yokdur). Ve emr edilenin vucûdunu irade etmek emrin sıhhatı için şart değildir. (Emir icra için değildir belki akibetten ihbar içindir irade ise icra içindir.) Kuffar iman, muamelat, ukubat ve ibadetin vucubuna itikada emr olunurlar (ikrah olunmazlar). Onlardan sukût ihtimalı bulunanların edası ile emr olunmazlar. Ve sahih olan odur. (Her birinin şir’ası vardır ve onunla ilzam olunurlar. Ve onun subûtu akitlerledir.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Kendisi ile emr edilen

A) Ya bizzat güzeldir. Bu da,

A 1) Hakikaten güzeldir: Ya açık olarak hakikaten güzeldir. Onlarda,

A 1 a) Ya sorumluluğun düşmesini asla kabul etmeyendir: İmandaki tasdık gibi teklifin/ sorumlululğun düşmesini asla kabul etmeyendir.

A 1 b) Yada Sorumluluğun düşmesini kabul edendir: İkrar ve namaz gibi teklifin düşmesini kabul edendir. Yalnız, namaz ikrarın berisindedir. Çünkü, namaz bir çok özürlerle düşer, ikrar ise bir özürle düşer.

A 2)Yada hükmen güzeldir: Yada gizli olarak hükmen güzeldir. Oruc, zekat ve hacc gibi. Onun güzelliği ictihad ile bilinir.

Bizzat güzel olanın hükmü, sorumluluğun düşmesinin olmamasıdır. Ancak eda veya aynı ile düşüren bir şeyin arız olması ile düşmesidir.

B) Yada dolaylı güzeldir: Onlarda,

B 1) Ya bizzat emr edilenle eda olur: Düşmanlığın def edilmesi için cihad ve ölüm anında cenaze namazı kılmak gbi bizzat kendisiyle emredeilenle eda olur ve bu bölüm bizzat güzel olana benzemektedir. Çünkü, güzellik hikmeti iledir.

B 2) Yada bizzat emr edilenle eda olmaz: Abdest almak ve cuma namazı için koşmak gibi onunla eda edilmez. Çünkü, ikisi şarttır.

Dolaylı güzel olanın hükmü, onun vacib olması başkasının vacib olması içindir ve onun düşmesi kendisi ile vacib olan başkasının düşmesi iledir. Yalın emir mükemmelin mükemmelini gerektirdiği çin bizzat güzel olandan düşme ihtimalı olmayandır.

Emr edilen kişinin, güç yetirilemeyen bir emirle sorumlu tutulması muhaldır. Kişi için, edanın mümkün olmasına, çoğu kez zorlanma olmaksızın gerekli kudretin bulunması gerekir. Bu, edanın vacib olması için şarttır. Edanın bizzat bulunması için şart değildir. Kudretten önce edanın illetinin bulunması şarttır. Fakir birisinin hacc ibadetini yerine getirmesi ve devre dolmadan zekat ibadetini yerine getirmek gibi. Bizzat vacib olması için de şart değildir.Uykuda olan ve baygın olanın durumunda olduğu gibi. Çünkü, cebridir. Kudret iki çeşittir.

A) Mümekkine: Anlatılandan daha yakındır. Bu seviyedeki kudret mutlak olarak şarttır. Böylece İmam Züfer son anda ehil olanın eda etmesini gerekli görmedi. O vakitte başladığında kazanın yerine edanın gerekliliği için olur diyoruz. Şüphesiz, sebeplerin selameti anlamında kudret mevcuttur ve kaza bizzat vacib olmaya bağlıdır cevabı zayıftır. Çünkü, vakit sebeplerdendir. Başlama edanın vacib olmasına yeterlidir. Onda acz yoktur ve eda etmeye aciz olmak,sorumlululğun düşmesine yeterlidir. Kazadan acz bağlayıcı değildir.

B) Müyessere: Diğeri uzak olandır. Bu seviyedeki kudretin devamı vacibin devamı için şarttırr. Çünkü, mümekkinenin dışında kolaylık zorluğa dönüşmez. Edanın mümkün olması için devama gereği yoktur. Bunun için kazaya şart koşulmadı söyleyenler vardır. Zekat, öşr ve harac artıcı malın helak olması ile farziyeti kalmaz, düşer. (Çünkü, zekat, öşr ve harac yükümlünün yanında emanettir. Tazmin sahibine aittir. Sahibi de imamdır diyoruz.) Hacc ve fıtır sadakası bunun aksinedir. (Çünkü, ikisi mümekkine ile vacibdir.)

Başkasının emri ile emir, yani dolaylı emir, emr edilene emir değildir. Ancak delil varsa emir olur. Olduğu gibi yerine getirmesi yeterliliği gerektirir. (Hüküm fiiledir bizzat şahsa değildir. Başkasına geçmez.) Yerine getirildiği şekliyle kerahetin ortadan kalkmasını gerekli kılar. Emr edilenin vacib olmasının neshi ile cevazı da ortadan kalkar. (Bu kendisinden bahsedilymeyendir ve aralarında tercih de yoktur.) Emredilenin bulunmasını irade etmek emrin sıhhatı için şart değiildir. (Emir icra için değildir, aksine akıbetten haber vermek içindir. İrade ise icra/yerine getirme içindir.)

İnanmayanlar inanç esasları, muamelat, ceza ve ibadetin vacib olduğuna inanmakla emrolunurlar, zorlanmazlar. Onlardan düşme ihtimalı bulunanların edası ile emrolunmazlar. Doğru olan da budur. (Her birinin kendilerinin oluşturdukları şeriat/hukuları vardır ve onunla sorumlu tutulurlar. Oda sözleşmelerle tesbit edilir.)

و منه (من الخاص) النهى و هو لفظ طلب به الكف جزما بوضعه له استعلاء (مثل و لا تأكلوا) و هو يوجب دوام الترك (خلافا على الامر) الا الدليل (مثل و لا تقبلوا شهادتهم ابدا و مثل و انتم حرم) و يقتضى القبح بمعنى كونه متعلق الذم و العقاب فهو اما لعينه وضعا (من الله تعالى فطرة فيعرف بالعقل) كالكفر او شرعا (شرع بالعقد او الميثاق فيعرف بعد الخطاب) كبيع الحر و حكمه البطلان (لا الفساد) و اما لغيره وصفا كصوم الايام المنهية او مجاورا كالبيع وقت النداء و النهى عن المطلق عن الافعال الحسية (تعلم قبحها بالحس) يقتضى الاول (العينية) كالظلم و بالقرينة (كما فى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا) الثاني (الغيرية) ففى الوصف كالاول (حرام لعينه) كالزنا (و هو باطل) لا المجاور (و هو حرام لغيره) كوطئ الحائض (ليس بباطل فمن دخلت حائضا فهى مدخول بها) و (النهى عن المطلق) عن الشرعية (يعلم قبحها بالخطاب مثل الصلوة فى وقت الكراهة و البيع فى وقت الندء ) اول الثانى (لغيره وصفا) فيصح باصله و ان فسد بوصفه (فيصحان مع الحرمة فى الخطإ) قال الشافعى الاول فيبطل لاقتضاى الكمال الكمال كما فى الامر لتضاد بين المشروعية و المعصية قلنا كمال المقتضى (ألقبح) ههنا يبطل المقتضى (ألنهى و هو نسخ الحكم و فى الامر و هو وضع الحكم) بخلاف ثمه (كمال الامر يقتضى كمال الحسن لانه تقرير فالنهى عن نكاح الاخت شرعى ليس فى تركه من ثواب و عن الزنا حسى ثواب فىتركه) و جهة المشروعية و المعصية مختلفة فلا تضاد و بالقرينة ما تفيده ففيما لعينه البطلان كبيع المضامن و الملاقح و لغيره الكراهة فى المجاور كالصلوة فى المغصوبة و الفساد فى الوصف لا البطلان خلافا له فقلنا يفسد الربا (لا يبطله بقوله تعالى فلكم رؤس اموالكم) و البيع بالخمر و بالشرط و صوم الايام المنهية فلا يلزم بالشروع (قلنا يلزم بالشروع قصدا فيقضيه بعدها فان شرع خطئا و اداها فيصح و لا قضاء عليه لانه صحيح باصله و فاسد بوصفه) و لا يصلح للقضاء ايضا و صحة النذر به لانفصال المعصية عنه (و للصحة اصلا فيقضيه بعدها) و الصلوة فى المنهية دونه (بل مثله) فتضمن بالشروع و لكن لا تصلح له و فوق ما فى المغصوبة فتضمن به و تصلح له (لكون الحرمة مجاورة)

OSMANLICA METİN

و منه النهى نهيده اونداندر  (من الخاص) (خاصداندر) و هو لفظ طلب به الكف جزما بوضعه له استعلاء  (مثل" و لا تأكلوا") ("اكل ايتمه ينز" مثالنده اولدوغى كيى)  او وضع ايله كنديسندن جزما كفّى استعلاء طلب ايديلن لفظدر  و هو يوجب دوام الترك(مثل" و لا تقبلوا شهادتهم ابدا")  الا الدليل ( مثل" و انتم حرم " خلافا على الامر) (امره خلافا  "و سيز احرامده اولديغنز حالده" مثالنده اولدوغى كيى) دليل اولمادقجه ( "اونلرن شهادتنى ابديا قبول ايتمينز" مثالنده اولدوغى كيى ) تركن دوامنى ايجاب ايتدرر  و يقتضى القبح بمعنى كونه متعلق الذم و العقاب ذَمّه و عقابه متعلق اولماسىمعناسنده قبحى اقتضا ايدر فهو اما لعينه وضعا (من الله تعالى فطرة فيعرف بالعقل)  كالكفر .او يا كفر كيبى(الله تعالىدن فطرة  )وضع ادرك ( عقل ايله عرف ايديلن) عينا قبحدر او شرعا (شرع بالعقد او الميثاق فيعرف بعد الخطاب) كبيع الحر  ويا حرّن بيعى كيبى (عقد  ويا ميثاق ايله) مشروع قلنارق( خطابدن صونره معروف اولان) قبحدر  و حكمه البطلان (لا الفساد) حكمى(فسادى دغل) بطلانيدر  و اما لغيره وصفا كصوم الايام المنهية يا منهي ايامده صوم كيبى وصف اولرق غيرا قبحدر او مجاورا كالبيع وقت النداء و ويا ندا وقتنده بيع كيبى  مجاور اولرق غيرا قبحدر  و النهى عن المطلق عن الافعال الحسية (تعلم قبحها بالحس) يقتضى الاول (العينية) كالظلم مطلق نهى ظلم كيبى حسي افعالدن  (قبحى حس ايله بيلنردن اولانى) اولينى (عينا قبح اولانى) اقتضى ايدر و ( يقتضى) بالقرينة (كما فى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا) الثاني (الغيرية)  قرينه ايله ( "اولرنزن غيرنده كى  اولره انسيت ايتمدكجه دخول ايتمينز" ده اولدوغى كيى) ثانيسنى (غيرا  قبح اولانى اقتضى ايدر) ففى الوصف كالاول (كحرام لعينه) كالزنا (فهو باطل) لا المجاور (و هو حرام لغيره) كوطئ الحائض (ليس بباطل  بل فاسد فمن دخلت حائضا فهى مدخول بها) زنا ده اولدوغى كيى وصفده اولانى اولىكيبى (عينيله حرام اولانىكبي) در (باطلدرحائضه وطئ ده اولدوغى كيى) مجاورا (بشقه سيله حرام) اولاننده دغلدر (باطل دغل فاسددر حائضه دخول ايدن مدخول بها اولور).و (النهى)  عن (المطلق) الشرعية (يعلم قبحها بالخطاب مثل الصلوة فى وقت الكراهة و البيع فى وقت الندء ك ) اول الثانى (كلغيره وصفا)  كراهة وقتنده ناماز و ندى وقتنده بيع  ده اولدوغى كيى قبحى خطاب ايله بيلنن ) شرعي(مطلقدن نهى) ثانينن اولى  (كيى وصفا لغيره قبح) در

فيصح باصله و ان فسد بوصفه وصفى ايله فاسد اولسه ده اصلى ايله صحيح اولور (فيصحان مع الحرمة فى الخطإ) (خطأده حرملقله برابر ايكيسى صحيح اولور)

****** قال الشافعى الاول فيبطل لاقتضاى الكمال الكمال كما فى الامر لتضاد بين المشروعية و المعصية *شافعى امرده اولديغى كيبى كمالن كمالى اقتضاسى اجون الكى (لعينه قبحى) باطل اولور دييور مشروعية و معصية آراسنده تضاد اولديغي ايجون* قلنا كمال المقتضى (ألقبح) ههنا يبطل المقتضى (ألنهى) *بز بورده مقتضينن كمالى (يعنى قبحى) مقتضيي(يعنى نهي) ابطال ايدر اونن (امرن) خلافيندر دييورز* (ألنهى و هو نسخ الحكم و فى الامر و هو وضع الحكم) *(نهىحكمن نسخىدر و امرده حكمن وضعىدر* بخلاف ثمه (كمال الامر يقتضى كمال الحسن لانه تقرير فالنهى عن نكاح الاخت شرعى ليس فى تركه من ثواب و عن الزنا حسى ثواب فىتركه) *امرن كمالى حسنن كمالينى اقتضىايدر جونكى تقريردر.اختن نكاحندن نهى شرعيدر تركنده ثوابى يوقدر.زنا حسيدر تركنده ثوابى واردر)* و جهة المشروعية و المعصية مختلفة فلا تضاد و بالقرينة ما تفيده ففيما لعينه البطلان كبيع المضامن و الملاقح و لغيره الكراهة فى المجاور كالصلوة فى المغصوبة و الفساد فى الوصف لا البطلان خلافا له فقلنا يفسد الربا (لا يبطله بقوله تعالى فلكم رؤس اموالكم) و البيع بالخمر و بالشرط و صوم الايام المنهية فلا يلزم بالشروع (قلنا يلزم بالشروع قصدا فيقضيه بعدها فان شرع خطئا و اداها فيصح و لا قضاء عليه لانه صحيح باصله و فاسد بوصفه) و لا يصلح للقضاء ايضا و صحة النذر به لانفصال المعصية عنه (و للصحة اصلا فيقضيه بعدها) و الصلوة فى المنهية دونه (بل مثله) فتضمن بالشروع و لكن لا تصلح له و فوق ما فى المغصوبة فتضمن به و تصلح له (لكون الحرمة مجاورة)

مشروعية و معصية جهتى مختلفدر تضاد يوقدر نهى افاده ادن قرينه ايله لعينه نهى بطلانى كركترر مضامنن و ملاقحن بيعى كيبى و لغيره مجاورده كراهتى كركترر مغصوبه ده ناماز كيبى.و شافعيه خلافا وصفده فسادىكركترر بطلانى دغيل بز ربا (الله تعالينن "رئسى مال سيزندر" قولى ايله ابطال ايتمز) خمر و شرط ايله بيع    و نهي اديلمش كونلرده صوم فاسد اولور دييورز صومه شروع ايله الازام اتمز (بز قصدا شروع ايله لازم اولور اونى اوندن صونره قضي ايدر دييورز.خطاء شروع ايدرسه واونى ادى ايدرسه صحيح اولور و قضاء كركمز جونكى اصلى ايله صحيحدر و وصفى   ايله فاسددر).يوقرده كى كيبى قضييه صالح دغيلدر و كنديسي ايله نذرن صحتى معصيتن كنديسندن انفصالى ايجوندر (و صحته اصلدر اوندن صونره اونى قضي ايدر) نهى اديلمش وقتلرده نامازده مرتبه اولرق صومن اوزرنده در (بلكى مثليدر) شروع ايله تضمن ايدر.لكن اونا صالح اولماز و مغصوبه اوزرنده كى نامازى تضمن ايدر و اونا صالحدر (حرملغى مجاورة اولديغى ايجون)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Nehiyde ondandır (Hassdandır). O, kendisi ile cezmen ve istilaen onun için vaz’ olunanla keffin taleb edildiği lafızdır (“ekl etmeyiniz” misalı). O (emre hilafen) terkin devamını icab eder, ancak delil ile etmez (“onların şehadetini ebediyyen kabul etmeyiniz” ve “siz ihramda olduğunuz halde” misalı). Zemme ve ikaba mutaallek olması manasında kubhi iktiza eder. O, ya küfür gibi vaz’an ayni iledir (Allah Teala’dan fıtratendir, akıl ile örf edilir.) Veya hürün bey’ı gibi şer’an (akid ile veya misak ile meşrudur ve hitabdan sonra örf edilir.) Hükmü, butlanıdır (fesadı değildir.) Veya menhi eyyamda savm gibi vasfen gayrısıdır veya nida vaktinde bey’ gibi mucaviren olur. Zulüm gibi hissi ef’aldan mutlak nehy (kubhu his ile bilinir) evveli (liaynihi kubh ayniyyeti) iktiza eder. Karine ile (“evlerinizin gayrindeki evlere unsiyet etmedikçe duhul etmeyiniz” de ki gibi) sanisidir (gayriyetdir). Evveli gibi vasıfdadır (ayniyle haramdır) zina gibi (o batıldır) mucavir değildir. (Veya başkası ile haramdır) haizin vat’ı gibi (batıl ile değildir. Haize duhul eden kimse medhulun biha olur). Ve (mutlakdan nehy) şer’iyyatdan (kubhu hitab ile bilinir, kerahet vaktinde namaz misalı ve nida vaktinde bey’ gibi) saninin evvelidir (vasfen ligayrihi kubhdur). Vasfı ile fasid olsada asli ile sahih olur (hatada haramlıkla beraber ikisi beraber sahih olur.) Şafiî emirde olduğu gibi kemalın kemalı iktizasi için ilki (liaynihi kubhu) batıl olur diyor. Meşruiyet ve masiyet arasında tezad olduğu içindir. Biz burda muktezanın kemalı (yani kubhu) muktezayı (yani nehyi) ibtal eder. Onun (emrin) hilafınadır diyoruz (nehiy hükmün neshidir ve emir de hükmün vaz’ıdır. Emrin kemalı hüsnun kemalını iktiza eder çünkü takrirdir. Uhtun nikahindan nehy şer’idir terkinde sevabı yoktur, zina hissi dir terkinde sevabı vardır.) Bunun için meşruiyyet ve masiyyet ciheti muhtelifdir tezad yoktur. Nehiy ifade eden karine ile liaynihi nehy butlanı gerektirir, medaminin ve melakıhın bey’ı gibi. ve ligayrihi mucavirde keraheti gerektirir, mağsubede namaz gibi. Şafiî’ye hilafen vasıfda fesadı gerektirir, butlanı değil. Biz riba, (Allah Teala’nın “re’si mal sizindir” kavli ile ibtal etmez) hamr, şart ile bey’ ve nehy edilmiş günlerde savm fasid olur diyoruz. Savma şuru’ ile ilzam etmez. (Biz kasden şuru’ ile lazim olur, onu ondan sonra kaza eder diyoruz. Hataen şuru’ ederse ve onu eda ederse sahih olur ve kaza gerekmez. Çünkü, aslı ile sahihdir ve vasfı ile fasiddir.) Yukarıdaki gibi kazaya salih değildir ve kendisi ile nezrin sihhatı masiyetin kendisinden infisalı içindir (ve sihhata o asıldır. Ondan sonra onu kaza eder). Nehyedilmiş vakitlerde namaz da mertebe olarak savmın üzerindedir (belki mislidir), şuru’ ile tazmin eder. Lakin ona salih olmaz. Ve mağsube üzerindeki namazı tazmin eder. Ve ona salihdir. (Haramlığı mücavereten olduğu için.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Nehy/yasaklama da hass ifadelerdendir. O, kendisi ile makam olarak üstünlük ve kesinlik için konulan kip ile kaçındırmanın taleb edildiği lafızdır. “Yemeyiniz” gibi. Delil bulunmadığı müddetçe, emrin tersine, kaçındırmanın devamlılığını gerektirir. “Onların şahitliğini ebediyyen kabul etmeyiniz” (Nûr (24), 4) ve ”Siz ihramlı halde iken..” (Maide (5), 1, 95) örneklerinde olduğu gibi. Kötüleme ve cezaya bağlı olması açısından yasaklanılanın kubhunu/çirkinliğini gerektirir. Bu çirkinlik,

A) Ya konuluş olarak ayni ile çirkin olur: Küfür gibi. (Allah Teala tarafından yaratılış olarak vardır ve onun çirkinliği akıl ile bilinir.)

B) Yada şer’an ayni ile çirkin olur: Hür olan birisinin satılması gibi. (Sözleşmelerle veya anlaşmalarla geçerlilik kazanır. Duyurudan sonra bilinir.)

Hükmü, konuluş olarak olsun şer’an olsun öğrenildikten sonra batıl olur (fasit olmaz). Çünkü, batıl olmanın neticesi başkadır, fasit olmanın neticesi başkadır.

1. Yada çirkinliği gerekli olan bir vasıf olarak dolaylıdır, yasaklanmış günlerde oruç tutmak gibi.

2. Yada çirkinlik mücaviren/yakınlık olarak olur, yani ayrılması düşünülebilir: Cuma namazı için ezan okunurken alış veriş yapmak gibi.

a) Çirkinliği his ile bilinen zulüm gibi fiillerden yalın olarak nehy ayni ile çirkinliği gerektirir.

Karine ile olursa dolaylıdır (“evlerinizin dışındaki evlere izin verilmedikçe girmeyiniz” deki gibi).

Vasıfta olursa zina gibi ayniyle haramdır, (batıldır) mücavir değildir.

Yada dolaylı olarak haramdır. Haizlı kadın ile cinsi münasebette bulunmak gibi (batıl değildir, kadın medhulun biha kabul edilir).

b) Çirkinliği şer’ ile bilnenler vasfen dolaylı olanlardandır. (Duyuru ile bilinenler. Kerahet vakitlerinde namaz kılmak ve cuma namazı için ezan okunurken alış veriş yapmak gibi). Vasıf nedeniyle fasıd olsa da aslı ile sahih olur. (İsimdeki hatada haramlıkla beraber ikisi sahih olur.)

İmam Şafiî emirde olduğu gibi mükemmelin mükemmeli gerektirmesi için ayni ile çirkinliği batıl kabul ediyor. Bu meşruiyyet ve masiyyet arasında tezat olduğundandır. Biz burda, gerekliliğin mükemmelliği yani çirkinliği, gerektireni yani nehyi ibtal eder. Bunun için emrin aksinedir diyoruz. (Nehy hükmün kaldırılmasıdır, emir ise hükmün konulmasıdır. Emrin mükemmelliği güzelliğin mükemmelliğini gerektirir çünkü, kabuldur. Kızkardeşin nikahlanmasından nehy şer’î fiildir ve terkinde sevap yoktur. Zina ise hissi fiildir terkinde sevabı vardır.) Bu nedenle, meşruiyyet ve masiyyet farklı şeylerdir ve aralarında çelişki kurulamaz. Nehy anlamına gelen karine ile aynı ile çirkin olanla nehy batıl olmayı gerektirir, hayvanın doğmamış yavrusunu ve döllemeyi satmak gibi.

Dolaylı mücavirde keraheti gerektirir, sahibinin haberi olmayan bir yerde namaz kılmak gibi. İmam Şafiî’nin aksine batıl olmayı değil, fasid olmayı gerektirir. Biz riba/faiz (ayetteki “asıl para sizindir” sözü nediniyle batıl olmaz), içki, şartlı alış veriş ve yasaklanmış günlerde oruç tutmak fasid olur diyoruz. Bitirilmeyen bir oruca başlama ile borçlu hale gelinmez. (Biz, niyetle başlanmış olan bitirilmezse borç olarak kalır ve sonradan kaza edilir diyoruz. Hata ile başlasa ve onu eda etse sahih olur ve kaza etmez. Çünkü, aslı ile sahihtir vasfı ile fasiddir.) Yukarıdaki gibi kazaya uygun değildir ve onunla nezrin sahih olması masiyetin kendisinden ayrılmış olmasındandır (sihhata asıldır, sonra onu kaza eder). Yasaklanmış vakitlerde namaz da  mertebe olarak orucun üzerindedir (belki benzeridir), başlama ile kaza etmesi gerekir. Lakin kazaya uygun değildir. Sahibinin izni olmaksızın mülkünde kılınan namazı kaza eder. Çünkü, kazaya uygundur (haramlığı mücavereten olduğu için).

تذنيب الامر بالشيئ يستلزم تحريم ضده ان فوت المقصود به (كما فى "فاعتزلوا النساء" و فى "ثم اتموا الصيام") و الا فالكراهة (كالقعود بين الركعة و السجدة مخالفا لقوله تعالى "واركعوا و اسجدوا") و النهى عنه (يستلزم) وجوب ضده ان فوت عدمه المقصود (مثل عقد النكاح مخالفا لقوله تعالى "و لا تعزموا عقدة النكاح") و الا فيحتمل السنة الموئكدة و لا يستلزمها (مثل "و لا تقول لهما اف" فالسكوت مباح و القول الكريم واجب و الجواب سواء لهما فى غير ما ليس لهما او عليهما سنة)

OSMANLICA METİN

 تذنيب بر شي ايله امر كنديسندن مقصود اولانى فو ت ايدرسه ضدنن تحريمينى استلزام ايدر ("نسادن اعتلزال ايدينز"      و "صونره صيامىاتمام ايدينز" ده اولديغى كيبى) دغلسه كراهتدر (ركوع و سجده آراسنده قعود كيبى الله تعالينن "ركوع و سجده ايدينز" قولينه مخالف اولارق) بر شي دن نهى ضدينن عدمى مقصودى فوت ايدرسه ضدينن وجوبينى (استلزام ايدييور)   كركترر (نكاحن عقدى الله تعالينن "نكاح عقدينه عزم ايتمينز" قولينه مخالف اولارق مثالى) دغلسه موئكد سنته احتمالى واردر اونىاستلزام ايتمز ("او ايكيسنه اف ديمينز" مثالىسكوت مباحدر و كريم قول واجبدر وجواب مساويدر ايكيسنن لهنه اولانده بشقه سنده ايكيسنن لهنده ويا عليهنده اولمايانده سنةدر)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Teznib: Bir şey ile emr kendisinden maksud olanı fevt ederse zıddının tahrimini istilzam eder. (“Nisadan itizal ediniz” ve “sonra sıyamı itmam ediniz” de olduğu gibi.) Değilse kerahetdir (ruku ve secde arasında ku’ud gibi, Allah Teala’nın ”ruku ve secde ediniz” kavline muhalif olarak.) Bir şeyden nehy, zıddının ademi, maksudu fevt ederse zıddının vucûbini (istilzam ediyor) gerektirir. (Nikahın akdı Allah Teala’nın “nikah akdine azm etmeyiniz” kavline muhalif olarak misali.) Değilse muekked sünnete ihtimalı vardır ve onu istilzam etmez. (Misali: ”o ikisine öf demeyiniz” sükût mubahdır, kerim kavl vacibdir ve cevab musavidir. İkisinin lehine olanda başkasında ikisinin lehinde veya aleyhinde olmayanda sünnettir.)

TÜRKÇE METİN

EK: Bir şey ile emr etmek, kendisinden kastedileni ortadan kaldırırsa tersinin haram olmasını gerektirir. (“Eşlerinizden uzak durunuz” (Bakara (2), 222) ve “sonra orucu tamamlayınız” (Bakara (2), 187) ayetlerinde olduğu gibi.) Ortadan kaldırmıyorsa mekruhtur. (Rükû’ ve secde arasında oturma gibi. Çünkü, Allah Teala’ nın “Rükû’ ve secde ediniz” emrine muhaliftir.) Bir şeyden nehy etmek ise, kendisi ile kastedilenin tersini ortadan kaldırıyorsa tersinin vacib olmasını gerektirir. Allah Teala’nın “nikah akdine azm etmeyiniz” (Bakara (2), 235) ifadesine muhalif olarak nikah akdinin yapılması gibi. Değilse, müekked sünnet olma ihtimalı vardır ama gerekli kılmaz. Ayette “o ikisine öf bile demeyiniz” (İsrâ (17), 23) yasağı, susmayı mubah, güzel söz söylemeyi vacib ve cvap verip vermemeyi eşit kılar.

و منه (الخاص) المطلق (كرقبة) و هو الشائع فى جنسه بلا شمول و لا تعين (فى النكيرة او الجنس) و المقيد (من الخاص كرقبة موئمنة) و هو الخارج عن الشيوع بوجه ما (يقيد بالوصف فى النكيرة و يحدد فى تعريف الجنس) و حكمهما ان يجريا على حالهما و لا يحمل الاول على الثانى عند اختلاف الحكم (مثل كفارة اليمين و القتل خطاء) الا فى صورة الاستلزام (مثل "و اسجدى و اركعى مع الراكعين" اى و اسجدوا مع الساجدين) و لا يحمل عند اتحاده الا اذا اتحد الحادثة و كانا فى الحكم الشافعى يحمل فى اتحاده مطلقا لان الناطق اولى من الساكت قلنا ذلك عند التعارض (و الاسباب لا تتعرض و هذا فى الحادثتين)

OSMANLICA METİN

مطلقده اوندان (خاصدن) در (رقبه كيبى) او شمولسز و تعينسز جنسنده (نكره ده و يا جنسده) شائعدر.و مقيد ده (خاصدان در موئمنه رقبه كيبى) او بر جوق وجهلرله شيوعدن خارجدر (نكرده وصف ايله تقييد اولور و جنسن تعريفنده تحديد اولونر) و ايكيسنن حكمى ايكيسنن حالى اوزره جريان ايتمسيدر و حكمن اختلافى آننده الكى (مطلق) ايكينجيسينه (مقيده) حمل   اولونماز (يمينن و خطاء قتلن كفارتى مثالى) انجق استلزام صورتنده اولابيلر ("راكعين ايله برابر سجده و ركوع ايدينز" يعنى ساجدين ايله برابر سجده ايدينز مثالى) و حكمن اتحادى آننده ده حمل اولونماز انجق حادثه اتحاد ايتديغى زمان اولور و ايكيسى حكمده اولورسه لر شافعى اتحادنده مطلق اولرق حمل ايديور جونكى ناطق ساكتدن اولىدر.بو تعارض آننده در  دييورز (اسباب تعراض ايتمز بو ايكىحادثه ده در)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Mutak da ondan (hassdan) dır (rakabe gibi). O, şumulsuz ve tayinsiz cinsinde (nekrede veya cinsde) şai’dir. Ve mukayyed de (hassdandır. Mü’mine rakabe gibi). O, bir çok vecihlerle şuyu’dan haricdir (nekrede vasf ile takyid olur ve cinsin tarifinde tahdid olunur). İkisinin hükmü, ikisinin hali üzere cereyan etmesidir. Ve hükmün ihtilafı anında ilki (mutlak) ikincisine (mukayyede) haml olunmaz (yeminin ve hataen katlın keffareti misali). Ancak, istilzam suretinde olabilir (”raki’în ile beraber secde ve ruku’ ediniz” yani “sacidin ile beraber secde ediniz” misali). Ve hükmün ittihadı anında da haml olunmaz, ancak, hadise ittihad ettiği zaman olur ve ikisi hükümde olursalar. Şafii ittihadında mutlak olarak haml ediyor. Çünkü, natık sakitden evladır. Bu tearuz anındadır diyoruz (esbab taarruz etmez, bu iki hadisededir.)

TÜRKÇE METİN

Mutlak ve mukayyed kelimeler de hass ifadelerdendir. Köle ve mümin köle gibi. Mutlak, kapsamsız ve belirlemeksizin cinsinde yaygın olan ifadedir. Mukayyed, bir çok yönleriyle yaygın olmaktan çıkmıştır. Belirsiz kelimede vasıf ile kayd altına alınır. Cinsin tanımında da sınırlandırılmış olur.

Mutlak ve mukayyedin hükmü, ikisinin durumları üzere cereyan etmesidir. Hükmün farklı olması anında mutlak mukayyede haml edilmez. Yeminin ve hata ile öldürmenin keffaretleri hükümler farklı olduğu için mutlak mukayyede haml edilmez. Ancak, gereklilik neticesinde olursa olabilir. “Rükû’ eden erkeklerle beraber siz kadınlarda Rükû’ ve secde ediniz” (Ali İmran (3), 43) ayetinde gereklilik olarak “secde edenlerle birlikte secde ediniz” anlaşılmaktadır. Hükmün birleşmesi durumunda da haml edilmezler. İmam Şafiî bu durumda mutlak olarak haml ediyor. Çünkü, konuşan susandan daha evladır diyor. Bu çelişki esnasındadır diyoruz (sebepler çelişmez, bu iki hadisededir).

و اما العام فلفظ يستغرق مسميات غير محصورة (فيزيد و ينقص فى العلم او الخارج خلافا على الخاص فعدده لا يزيد و لا ينقص) حكمه ايجاب الحكم فيما يتناوله ظنا و قطعا لاحتجاج اهل اللسان فلا يخص بالظنى (التقييد فى الوصف و التخصيص فى العدد و لو بالوصف) الشافعى التخصيص محتمل و هو ينافى القطع فيخص به ابتداء قلنا احتمال العام غير ناش عن الدليل  (محتاج الى الدليل) فاذا اختلافا تعارضا فان علم التارخ يخصصه ان قارنه و ينسخه فى قدر ما يتناوله ان تراخى و ينسخ به ان  تقدم و ان جهل حمل على المقارنة (احكام القران منزلة متراخية للاصحاب و مقارنة لنا) الشافعى رحمه الله يخص به مطلقا و اذا خص بكلام مستقل موصول يكون ظنيا فيخص بالظنى (خلافا على الاستثناء فلا يقاص على المسثتنى عنه) لشبه الاستثناء و النسخ فى المجهول (كما فى "الا اللمم" فيظن به الاجتناب خلافا على المعلوم فلا يصح تعليل الاستثناء) و صحة التعليل فى (التخصيص) المعلوم و قيل يبقى قطعيا اعتبارا بالناسخ و قيل لا يبقى حجة كالاستثناء المجهول و قيل بالقطعية ان علم المخصوص و هو فى الباقى بعد الاخراج حقيقة مطلقا (و لو ظنيا)

OSMANLICA METİN

عامه كلنجه مسمياتىغيرى محصور استغراق ايدن لفظدر (خاصه خلافا علمده ويا خارجده زياده و نقصان اولور خاصن عددى زياده و نقصان اولماز) حكمى لسان اهلينن احتجاجينه كوره ظنا و قطعا تناول ايتديغنده حكمن ايجابدر.ظنى ايله تخصيص اولماز (تقييد وصفده در و وصفله بيله اولسه تخصيص عددده در) شافعى تخصيص محتملدر دييور و او قطعى نفى ايديور  و ابتداء اونونله تخصيص ايديور بز عامن احتمالى دليلدن ناش دغلدر دييورز (دليله محتاجدر) تعارض ايدرك اختلاف ايتديغي زمان اكر تاريخى بيلنرسه اونى تخصيص ايدر اكر مقارن اولورسه تناول ايتديغى قدرنده نسخ ايدر اكر تراخى ايدرسه اونونله (خاص ايله) نسخ اولور اكر تقدم ايدرسه (عام ايله خاص نسح اولور) و اكر جهل اولونرسه مقارنته حمل اولونر (قران احكامى اصحاب ايجون متراخيا منزلدر و بزم ايجون مقارندر) شافعى رحمه الله اونونله مطلق اولرق تخصيص ايديور موصول مستقل بر كلام ايله تخصيص ايديلديغى زمان ظني اولور ظنى ايله تخصيص (استثنايه خلافا مسثتنى عنه قياس ايدلمز) استثنايه شبيه اولديغى ايجون و نسخ مجهولده در ("الا اللمم"ده اولديغى كيبى معلومه خلافا اونونله اجتناب ظن ايديلر استثنانن تعليلى صحيح دغلدر) معلوم (تخصيص ده) تعليلن صحيحدر.ناسخه اعتبارا قطعي باقى قالور دينلديغى واردر مجهول استثناء كيبى  حجت اولارق باقى قالماز دينلديغى واردر مخصوص بيلنرسه قطعية ايله قالر دينلديغى واردر.او باقيده اخراجدن صونره مطلق اولرق حقيقتدر (ظني اولسه بيله).

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Amma gelince musemmeyatı mahsursuz istiğrak eden lafızdır (hassa hilafen ilimde veya haricde ziyade ve noksan olur. Hassın adedi ziyade ve noksan olmaz). Hükmü, lisan ehlinin ihticacına göre zannen ve kat’en tenavul ettiğinde hükmün icabıdır. Zanni ile tahsis olmaz. (Vasıfla bile olsa takyid vasıftadır tahsis adettedir.) Şafii tahsis muhtemeldir diyor ve o katı’ı nefy ediyor. İbtidaen onunla tahsis ediyor. Ammın ihtimalı delilden naşi değildir diyoruz (delile muhtacdır). Tearuz ederek ihtilaf ettiği zaman eğer tarih bilinirse onu tahsis eder. Eğer mukarın olursa tenavul ettği kadarında nesh eder. Eğer terahi ederse onunla (hass ile) nesh olur. Eğer takaddum ederse (amm ile hass nesh olur). Eğer cehl olunursa mukarenete haml olunur. (Kur’an ahkamı Ashab için muterahiyen münezzeldir ve bizim için mukarindir.) Şafiî rahimehullah onunla mutlak olarak tahsis ediyor. Mevsul mustakil bir kelamla tahsis edildiği zaman zanni olur ve zanni ile tahsis istisnaya şebih olduğu için (istisnaya hilafen mustesna anha kıyas edilmez). Nesh mechhuldedir (“ilallemem” de olduğu gibi maluma hilafen onunla ictinab zan edilir. İstisnanın talili sahih değildir). Talilin (tahsis) sıhhatı malumdadır. Nasihe itibaren kat’ı bakı kalır denildiği vardır. Mechul istisna gibi huccet olarak bakı kalmaz denildiği vardır. Mahsus bilinirse katiyyet ile kalır denildiği vardır. O baki de ihracdan sonra(zanni olsa bile) mutlaka hakikatdır

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Konuluş bakımından sınırlama yapmasızın kapsamak üzere konulmuş olan lafza amm/genel denilir. Ayni gruptan olan hass kelimelerin aksine bilgide ve onun dışında artamayı ve eksilmeyi kabul eder. Hass olan kelime böyle bir şey kabul etmez. Bu yönüyle amm hasstan ayrılmaktadır.

Hükmü, dil bilginlerinin araştırmalarıına göre anlamın kapsadığı şeylerde hükmün vacib olmasıdır. Şafiî ekolüna mensub mütekellim fıkıhçılar nazarında zann ifade eder, Hanefî ekolunun müteehhir ilim adamlarına göre kesinlik ifade eder ve zann ifade eden bir kelime ile tahsis/sınırlama yapılamaz. Çünkü, kayıt aytına alma vasıftadır, sınırlama ise sayıdadır. İmam Şafiî zann ifade ettiği için tahsis ihtimalı vardır ve bu ihtimal Hanefî’lerin söylediği kesinlik ifade etmesini ortadan kaldırırmakla birlikte başlangıçta zann ifade eden bir kelime ile tahsis olur diyor. Biz, amm ifade eden bir kelimenin tahsise ihtimalı olmasının delilin dışından kaynaklanmaktadır diyoruz. Yani tahsis delile muhtacdır.

Bize göre has ve amm ikisi kesinlik, İmam Şafiî’ye göre hass kesinlik amm ise zann ifade ederek farklılık oluşunca, bize göre çelişki hükümleri geçerlidir. Çünkü, ikis kesinlik ifade etmektedir. İmam Şafiî’ye göre ise zann ifade eden amm kelime ile kesinlik ifade eden hass kelime arasında çelşki yoktur. Bu nedenle aşağıdaki değerlendirmelerle çelişki giderilir:

A) Geliş tarihleri biliniyorsa aşağıdaki değerlendirmeler yapılır.

a) Hass ammı tahsis eder. Tarihleri bakımından amm ifade eden kelimenin önce hass ifadededen kelimenin sonra geldiği biliniyorsa ve ikisi birbirine yakınsa tahsis eder. “Allah alış-verişi helal ve ribayı haram etti” (Bakara (2), 275) ayetinde olduğu gibi. Amm olan “alış-veriş” öncedir, hass olan “riba” sonradır ve ikisi birbirene yakın gelmiştir. Böylece “riba” türünden olan alış-veriş haram kapsamına girmiştir. Amm olan alış-veriş kapsamı daraltılmıştır.

b) Hassın kapsamına giren ammın miktarı nesh olur/ortadan kalkar. Tarihleri bakımından amm ifade eden kelimenin önce hass ifadededen kelimenin sonra geldiği biliniyorsa ve yakınlık olmayıp araları açılmışsa hassın kapsamına girenler nesh olur. İddet müddetinden bahs eden ayetlerden “Sizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri olursa bizzat kendileri dört ay on gün beklerler…” (Bakara (2), 234) ayeti, İbni Mesud’un ifadesine göre “Hamile kadınların iddet süresi ise doğum yapmalarına kadardır…” (Talak (65), 4) ayetinden önce gelmiştir. Bu nedenle bu son gelen ayet “kocası ölen hamile kadınlar” miktarını önceki ayetden nesh eder. Yani, kocası ölen hamile kadınlar ilk ayetin kapsamına girip dört ay on gün iddet bekleme yerine doğum yapmalarına kadar beklerler. Bu bekleme ilk ayetin belirttiği zamandan az da olur çok da olur. Çünkü, bunu belirleyecek doğumdur.

c) Amm hassı nesh eder. Hass ifade eden önce amm ifade eden sonra gelirse Amm hassı tümüyle nesh eder.

B) Geliş tarihleri bilinmiyorsa mukarenete/aynı zamanda gelmiş olduklarına haml edilir. Tercih etme sebebi olmaksızın tercih edilmemesi ve tearuz hükümleri uygulanarak tesbit yapılması için bu yola baş vurulur. (Biz Kur’an’ı Sahabîler için müterahiyen/sırasıyla gelmiş ve bizim için ise mukarin/aynı zamanda gelmiş olarak kabul ediyoruz.)

İmam Şafiî ammı hass ile mutlak olarak tahsis ediyor. Takdim etmesi, tehir etmesi, tarihin bilnmemesi aynıdır. Bunu hass ifadesinin kesinlik manasını taşıdığı ve amm ifadenin zann ifade ettiğini kabul etmesinden yapıyor. Böylece başlangıçta kıyas ve haberi vahidle tahsis olur.

Biz e göre ammın şekil olarak tahsisi bitişik bağımsız bir söz ile olursa zann ifade eder ve böylece zann ifade edenle tahsis edilir. Böyle bir tahsis aslında tefsirdir. Çünkü, zan ifade eden yine zann ifade edenle tefsir edilir. Ammın tahsisis istisnaya benzemektedir. İstisnanın aksine kendisinden istisna edilene kıyas yapılmaz. Ammın hükmünü kaldırmıyor, hassın kapsamına girenlerle ammın kapsamını daraltmış oluyor. Bir yönüyle de mechul olan bir şeyin nesh edilmesine benzemektedir. “Ufak tefek kusurlar harıç/ilallemem” (Necm (53), 32) ayetinde olduğu gibi belli olanın aksine onunla sakınmak zannedilir. İstisnanın talili caiz değildir. Belli olan tahsisde talil doğrudur.

Nesh edene itibar edilerek tahsisden sonra ammın kesinlik ifade etmesi devam edir denildiği vardır.

Mechul istisna gibi delliği devam etmez denildiği vardır.

Malum istisna gibi tahsis eden bilinirse kesinlik ifade etmesi devam eder. Eğer bilinmezse mechul istisna gibi delliği devam etmez diyenler vardır.

Amm tahsis ile kapsamı daraltıldıktan sonra geri kalanında zanni de olsa mutlak olarak hakikat ifade eder.

الفاظ العموم (منها) الجمع المعرف حيث لا عهد و ما فى معناه و يخصص الى الثلاثة (لانها ادناه و الا يكون نسخا) و قولهم محلاه باللام مجاز عن الجنس ليس على الاطلاق بل فى صور ليس فيبها العهد و الاستغراق (و لا يصح التعميم فى المكسر لان الواحد و الاثنان خارجان مطلقا الا فى السالمين يصح لجمع الجماعات لا لجمع اللاحاد ) و (من الفاظ العموم ) المفرد المعرف حيث لا عهد و ما فى معناه (هو الاصل) و يخص الى الواحد لانه ادناه و (منه) النكرة المنفية حقيقة او حكما الاعادة (اعادة النكيرة او المعرفة) بالمعرفة تقتضى الاتحاد (رجحانا فى المعهود) و (اعادة المعرفة) بالنكرة (يقتضى) التغاير ("لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة" فالاولى ظاهرها و الثانية باطنها) الا (فى التأكيد او) المانع ("و هو الذى فى السماء اله و فى الارض اله" استوجب الذكر فى الخبر نكرة لمنع الاضمار) و (منه) من لذوات من يعقل و عامة قطعا ان كانت شرطية (ك"من جائنى فله درهم") او استفهامية ("من فى الدار؟") لاموصولة  (كما فى "مررت بمن يعجبك طوله") او موصوفة ("و منهم من يستمعون اليك" و "و منهم من ينظر اليك") و لذا سويا (الامامان) بين "من شاء من عبدى عتقه فهو حر" و "من شئت من عبدي عتقه فاعتقه" فى العموم (فجعل من للتبيين) و راعاه (ابو حنيفة) ما امكن لان من للتبعيض ففى اضافة المشيئة الى العام (فصرفت عن التبعيض عنده) و حملت على البيان و فى الخاص يعتبر الخصوص معه (فبقى التبعيض عنده لا عندهما) و يخص اذا لحقه اولا (كما فى "من دخل اولا") و (منه) ما كمن لكنه لصفات من يعقل (كما فى "ما طاب لكم من النساء " اى حسنهن) و ذوات غيرهم و يتناولان المذكر و الموئنث و ان عاد اليهما ضميره و يستعار احدهما للاخر (فالضمير المذكر مشترك بين الذكر و بين الانثى و الرجحان فيه وليس فى الموئنث اشتراك و ما مشترك بين غير ذوى العقول و بين ذوى العقول و غيرها فقال تعالى "و ما بناها" و من لذوى العقول فقط الا مجازا ففى "ما بقى فى السفينة مما فيها" فما بقى احد و شيىء و فى "ما بقى فى السفينة ممن فيها" فبقى اشياء و ما بقى احد) و الذى يعمهما (و له التأنيث خلافا لهما و فى "الذى نصر" فالفاعل و الفعل معروفان و فى "الناصر" الفاعل معروف و الفعل منكر و فى "من نصر" فالفاعل منكر و الفعل معروف و كذى فىما و فى" ناصر" الفعل و الفاعل منكران) و اين (مشترك بين لتعميم الظرف و ظرف الزمان) و حيث لتعميم الامكنة (فقط) و متى للاوقات (فقط) و كل لشمول الافراد او الاجزاء و هى تلى (تدخل فى الاول) الاسماء (لا الافعال) و تعمها صريحا و الافعال ضمنا (و ان قال "من جاءنى غدا فله خمس" فخمس فقط ولو جاء مرات) و كلما بالعكس (تدخل الافعال) و تصرف (كل) الى الواحد فيما لا يعلم منتهاه مما يجرى فيه النزاع (كالبيع لا فى الطلاق) و تخص اذا لحقها اولا (كما فى "كل امرئة اتزوجها اولا فطالق") و جميع للشمول على الاجتماع (غير الانفراد) و هو فى (جميع) "من دخل اولا" مستعار للسابق (الواحد و الجماعة لان لا تجتمع الحقيقة و المجاز) اللفظ الوارد بعد سوال او حادثة ان لم يكن مستقلا او كان جوابا قطعا او ظاهرا فجواب و ان كان الظاهر الابتداء فابتداء (ليس بجواب) و ان قال "عنيت الجواب" صدق ديانة لا قضاء.حكاية الفعل المثبت لا تعم لانه نكرة فى الاثبات بل فى معنى المشترك (كما فى سهى فى القيام فسجد فالسهو مشترك فى ترك الوجائب و ترك الفروض) فان ترجح البعض (كالوجوب) فذاك و الا بفعله (كتأخير القيام) و الباقي بالقياس عليه بخلاف الحكاية بلفظ ظاهره العموم (كما فى قضى بالشفعة للجار) لان العدل العارف لا ينقله عاما الا بعد علمه بعمومه الجمع المذكور بعلامة الذكور (مشترك بين الذكور و الاناث فعلا كان او قوة و فى المفرد حكما) يختص بهم الا الاختلاط و بعلامة الاناث (فهى مثتركة بين المفردة والجمع المختلط او الذكران فى المكسر السللامة والموئنث السالم للهيئة و لو كانت من الناس كما فى "و الزاجرات") يختص بهن ففي "أمنوني على(فاجعلوا مستأمنة معي) بنى" و له الفريقان يتناولهما الامان (حتى و لو كانت فريقة) لا فى بناتى

OSMANLICA METİN

الفاظ العموم (منها) *عموم لفظلرده (اونداندر)* الجمع المعرف حيث لا عهد و ما فى معناه *عهد حيثيتيله اولمايان معرف جمع ايله و جمع معناسنده اولان عموم لفظلر بونلرداندر* و يخصص الى الثلاثة (لانها ادناه و الا يكون نسخا) *و اوجه قدر تخصيص اولور (جونكى او ان آزيدر يوقسه نسخ اولر) * و قولهم محلاه باللام مجاز عن الجنس ليس على الاطلاق بل فى صور ليس فيبها العهد و الاستغراق *و لام ايله محلا اولانى جنسدن مجازدر قوللرى مطلاق دغلدر بلكى ايجينده عهد و استغراق اولمايان صورتلرده جنسدن مجازدر* (و لا يصح التعميم فى المكسر لان الواحد و الاثنان خارجان مطلقا الا فى السالمين يصح لجمع الجماعات لا لجمع اللاحاد ) *(مكسرده تعميم صحيح اولماز جونكى برلر و ايكيلر مطلق اولرق خارجدر انجق سالملرده صحيح اولور جماعاتلرن جمعى آحادن جمعى دغل)*

و (من الفاظ العموم ) المفرد المعرف حيث لا عهد و ما فى معناه (هو الاصل) * و عهدحيثيتيله اولمايان معرف مفرد ايله او معناده اولانلر(عموم لفظلردندر كى او اصلدر)* و يخص الى الواحد لانه ادناه *و بره قدر تخصيص اولونر جونكى او ان آزيدر*و (منه) النكرة المنفية حقيقة او حكما الاعادة (اعادة النكيرة او المعرفة) بالمعرفة تقتضى الاتحاد (رجحانا فى المعهود) *و حقيقة ويا حكما منفي نكره (اوندندر نكيرنن ويا معريفنن) معريفه ايله (اعادسى معهودده رجحان اولماق اوزره) اتحادى اقتضى ايدر* و (اعادة المعرفة) بالنكرة (يقتضى) التغاير ("لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة" فالاولى ظاهرها و الثانية باطنها) الا (فى التأكيد او) المانع ("و هو الذى فى السماء اله و فى الارض اله" استوجب الذكر فى الخبر نكرة لمنع الاضمار) *و (معريفه نن) نكره ايله (اعاده سى) تغاير (اقتضى ايدر) در ("لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة" الكى ظاهريدر ايكنجيسىباطنيدر) انجق (تأكيدده ويا) مانعده تغاير دغلدر ("و هو الذى فى السماء اله و فى الارض اله" اضمارينه مانع بولوندوغندان خبر نكره اولارق ذكرى ايجاب اتمشدر)* و (منه) من لذوات من يعقل من (اوندندر) عقل ايدن ذوات ايجوندر* و عامة قطعا ان كانت شرطية (ك"من جائنى فله درهم") او استفهامية ("من فى الدار؟") لاموصولة  (كما فى "مررت بمن يعجبك طوله") او موصوفة ("و منهم من يستمعون اليك" و "و منهم من ينظر اليك") *و ("بانه كيم كلرسه انا بر درهم واردر" كيبى) شرطيت اولورسه ويا ("اوده كم واردر؟" كيبى) استفهام اولورسه قطعيا عامدر ("اوزنلوغى سنا عجائب كلنه اوغرادم" كيبى) موصول اولرق اولورسه ويا ("سنى دينليندن كمسه لر" ده و "و اونلردن سنا نظر ايدن كمسه لر"ده كيبى) موصوفه اولرق اولورسه دغل* و لذا سويا (الامامان) بين "من شاء من عبدى عتقه فهو حر" و "من شئت من عبدي عتقه فاعتقه" فى العموم (فجعل من للتبيين) بويلجه "كوله لرمدن كيم آزادينى ديلرسه او حردر" جملسى ايله "كوله لرمدن كيمى ديلرسن اونى آزاد ات" جملسىنن آرالارنده (ايكى امام عندنده)عموملقده موساويدر و راعاه (ابو حنيفة) ما امكن لان من للتبعيض ففى اضافة المشيئة الى العام (فصرفت عن التبعيض عنده) و حملت على البيان و فى الخاص يعتبر الخصوص معه (فبقى التبعيض عنده لا عندهما) و يخص اذا لحقه اولا (كما فى "من دخل اولا") *و (ابو حنيفه عندنده) من تبعيض ايجوندر.مشيئتن عامه اضافه سنده ممكن اولديغى قدر تبعيضه رعايت ايديلرق (تبعيضدن صرفى نظر ايديلدى) و بيانه حمل اولوندى و خاصده اونونله برابر خصوصه اعتبار اولونر (و تبعيض باقى قالر او ايكيسنن عندنده قالماز "اولا كيم كيررسه" كيبى) اوّلاً كلمسىاونا لاحق اولديغى زمان تخصيص اولنر*

.****و (منه) ما كمن لكنه لصفات من يعقل (كما فى "ما طاب لكم من النساء " اى حسنهن) و ذوات غيرهم و يتناولان المذكر و الموئنث و ان عاد اليهما ضميره و يستعار احدهما للاخر (فالضمير المذكر مشترك بين الذكر و بين الانثى و الرجحان فيه وليس فى الموئنث اشتراك و ما مشترك بين غير ذوى العقول و بين ذوى العقول و غيرها فقال تعالى "و ما بناها" و من لذوى العقول فقط الا مجازا ففى "ما بقى فى السفينة مما فيها" فما بقى احد و شيىء و فى "ما بقى فى السفينة ممن فيها" فبقى اشياء و ما بقى احد) و الذى يعمهما (و له التأنيث خلافا لهما و فى "الذى نصر" فالفاعل و الفعل معروفان و فى "الناصر" الفاعل معروف و الفعل منكر و فى "من نصر" فالفاعل منكر و الفعل معروف و كذى فىما و فى" ناصر" الفعل و الفاعل منكران) و اين (مشترك بين لتعميم الظرف و ظرف الزمان) و حيث لتعميم الامكنة (فقط) و متى للاوقات (فقط) و كل لشمول الافراد او الاجزاء و هى تلى (تدخل فى الاول) الاسماء (لا الافعال) و تعمها صريحا و الافعال ضمنا (و ان قال "من جاءنى غدا فله خمس" فخمس فقط ولو جاء مرات) و كلما بالعكس (تدخل الافعال) و تصرف (كل) الى الواحد فيما لا يعلم منتهاه مما يجرى فيه النزاع (كالبيع لا فى الطلاق) و تخص اذا لحقها اولا (كما فى "كل امرئة اتزوجها اولا فطالق") و جميع للشمول على الاجتماع (غير الانفراد) و هو فى (جميع) "من دخل اولا" مستعار للسابق (الواحد و الجماعة لان لا تجتمع الحقيقة و المجاز) اللفظ الوارد بعد سوال او حادثة ان لم يكن مستقلا او كان جوابا قطعا او ظاهرا فجواب و ان كان الظاهر الابتداء فابتداء (ليس بجواب) و ان قال "عنيت الجواب" صدق ديانة لا قضاء.حكاية الفعل المثبت لا تعم لانه نكرة فى الاثبات بل فى معنى المشترك (كما فى سهى فى القيام فسجد فالسهو مشترك فى ترك الوجائب و ترك الفروض) فان ترجح البعض (كالوجوب) فذاك و الا بفعله (كتأخير القيام) و الباقي بالقياس عليه بخلاف الحكاية بلفظ ظاهره العموم (كما فى قضى بالشفعة للجار) لان العدل العارف لا ينقله عاما الا بعد علمه بعمومه الجمع المذكور بعلامة الذكور (مشترك بين الذكور و الاناث فعلا كان او قوة و فى المفرد حكما) يختص بهم الا الاختلاط و بعلامة الاناث (فهى مثتركة بين المفردة والجمع المختلط او الذكران فى المكسر السللامة والموئنث السالم للهيئة و لو كانت من الناس كما فى "و الزاجرات") يختص بهن ففي "أمنوني على(فاجعلوا مستأمنة معي) بنى" و له الفريقان يتناولهما الامان (حتى و لو كانت فريقة) لا فى بناتى

و ما (اوندندر) من كيبيدر لكن عقل ايدنلر ايجون  صفاتدر ("نساءدن سزن حوشونزه كيدن شئ" كيبى يعنى "اونلرن حسنى") و اونلرن ديشنده كى ذواتى كوسترر.و اكر او ايكيسنه مذكرن ضميرى اعاده ايدلرسه ايكيسى مذكرى و مؤنثى تناول ايدر و برى ديغرينه استعاره اولونر (مذكرضمير ذكور و انثى آراسنده مشتركدر اونده رجحان واردر.مؤنثده اشتراك يوقدر و ما غير ذوى العقول و ذوى العقول آراسنده و اونن ديشنده مشتركدر الله تعالى "و اونو بنا ادنه" بويوردوغى كبى.من صادجه ذوى العقول ايجوندر انجق مجاز اولور "كميده اولان شيئلردن هج بر شئ قالمادى" ده "هج كيمسه و هج بر شئ" آنلاشيلر "كميده اولان كيمسه لردن هج بر كيمسه قالمادى" ده "اشياء قالدى و هج بر كيمسه قالمادى" آنلاشيلر) و الذى اكيسنى تعميم ايدر (ايكيسينه من و ما نن عكسينه اونن تأنيثى واردر "الذى نصر" ده فاعل و فعل اكيسى معروفدر "الناصر" ده فاعل معروفدر فعل منكردر."من نصر" ده فاعل منكر در فعل معروفدر ما ده بونن كيبيدر."ناصر" ده فعل و فاعل اكيسى منكردر) اين (ظرفن و زمان ظرفينن تعميمي آراسنده مشتركدر) حيث (صادجه) مكانلرن تعميمى ايجوندر  متى (صادجه) اوقات ايجوندر كل افرادن ويا جزلرن شمولى ايجوندر او اسملرن (اولينه داخل اولر أفعاله داخل اولماز) و اونى صريحا عمملشترر و افعالى ضمنا عمملشترر (برى "بانا يارن كيم كلرسه اونا بش واردر" ديسه دفعلرجه برى كلسه بيله صادجهبش كركر) كلما اونون عكسينه در (افعاله داخل اولور).و (كل) نزاعن جريان ايتديغى يرده منتهاسى بيلنميورسه بره صرف اولنر (بيع كيبى طلاقده دغل) و اوّلاً كلمسى اونا لاحق اولديغى زمان تخصيص ايدر ("هر قادن كى اولا بن اونونله تزوج ادرم تطليق اولسن" ده كى كيبى) جميع اجتماعه شمول ايجوندر (انفرادن ديشنده) او (جميع) ده "اولا كيم داخل اولرسه" سابق ايجون مستعاردر (بر و جماعت جونكى حقيقة و مجاز اجتماع اتمز) سوالدن ويا حادثه دن صونره وارد اولان  لفظ اكر مستقل دغلسه ويا كسن جواب اولرسه ويا ظاهر اولرسه جوابدر و ظاهر ابتداء اولورسه ابتدادر (جواب دغلدر).اكر "بن جوابى قصد ايتدم" ديرسه ديانة تصديق اولنر قضاء دغل مثبت فعلن حكايه سى تعميم ايتمز جونكى اثباتده نكره در بلكى  مشترك معنيسنده در (قيامده سهو ايتدى و سجده اتدى.سهو واجبلرن و فرضلرن تركنده مشتركدر ده اولدوغىكيبى) بعضسنى ترجيح ايدرسه (وجوب كيبى) اودور و اكر ترجيح اتمزسه فعلىايلدر (قيامن تأخيرى كيبى).باقيسى اونا قياس ايلدر ظاهرى عموم اولان لفظ ايله حكايسى اونن خلافندر (قومشوسينه شفعه ايله قضيسنده كى كيبى) جونكى معروف اولان عدل عام اولرق نقل اولماز انجق اونى عمومى ايله  بيلدكتن صوكره در ذكور علامتى ايله اولان مذكر جمع (فعلا ويا قوة اولسون ذكور و اناث آراسنده مشتركدر.و مفرده حكمندر) اونلره مختص اولور انجق اختلاط آننده اولماز اناث علامتى ايله اولان جمع (او مفرد و مختلط جمع آراسنده ويا ايكى مذكر ده  و مكسر سالمده مثتركدر و سالم موئنث "و الزاجرات" ده كى كيبى ناسدن بيله اولسه هيئته دلالة ايدر) موئنثلره مختص اولور "بانا و جوجوقلريمه امان ويرنز" ده (بنمله برلكته مستأمن يابنز) ديسه و ايكى فرقاسى اولسه ايكيسنى تناول ايدر (حتىصادجه قزلرى اولسه بيله) "قزلريمى" ديسه اولماز.

 

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Umum lafızlarda (ondandır). Ahd haysiyyetiyle olmayan muarref cem’ ile o manada olan umum lafızlar bunlardandır. Ve üçe kadar tahsis olur. (Çünkü o en azıdır. Yoksa nesh olur.) Ve lam ile muhalla olanı cinsden mecazdır kavilleri mutlak değildir. Belki içinde ahd ve istirak olmayan suretlerde cinsden mecazdır. (Mükesserde tamim sahih olmaz. Çünkü, birler ve ikiler mutlak olarak haricdir. Ancak salimlerde sahih olur. Cemaatlerin cem’ı ahadın cem’i değil.)

Ve ahd haysiyyetiyle olmayan muarref mufred ile o manada olanlar (umum lafızlardandır ki o asıldır). Ve bire kadar tahsis olunur. Çünkü o en azıdır. Hakikaten veya hükmen menfi nekre (ondandır. Nekrenin veya marifenin) marife ile (iadesi ma’hudda ruchan olmak üzere) ittihadi iktiza eder. Ve (marifenin) nekre ile (iadesi) te’ayur (iktiza eder) dur. (“Onu alnından/perçeminden yakalarız. Yalancı alnından/fikirlerinden yakalarız” ayetinde ilki zahiridir ve ikincisi batinidir.) Ancak (tekid de veya) mani’ de te’ayur değildir. (“O semada ilah olandır ve yerde de ilah olandır” izmarıne mani bulunduğundan haber nekre olarak zikri icab etmiştir.)

Ve MEN (ondandır). Akl eden zevat içindir. Ve (“bana kim gelirse ona bir dirhem vardır” gibi) şartiyyet olursa, Veya (“evde kim vardır?” gibi) istifham olursa kat’iyyen ammdır. (“Uzunluğu sana acaib gelene uğradım” gibi) mevsul olarak olursa veya (“seni dinleyenden kimseler” de ve “onlardan sana nazar eden kimseler” de ki gibi). mevsufe olarak olursa değil Böylece, ”kölelerimden kim azadını dilerse o hürdür” cümlesi ile “kölelerimden azadını dilediğin kimseyi azad et” cümlesinin aralarında (iki imam indinde) umumlukda musavidir. Ve (Ebu Hanife indunde MİN teb’iz içindir. Meşietin amma izafesinde mümkün olduğu kadar teb’ize riayet edilerek (tebizden sarfı nazar edildi) ve beyana haml olundu. Ve hassda onunla beraber hususa itibar olunur. (Ve teb’iz bakı kalır ve o ikisninin indinde kalmaz. “Evvela kim girerse” gibi) EVVELEN kelimesi ona lahik olduğu zaman tahsis olunur.

**Ve MA (ondandır). MEN gibidir, lakin akledenler için sıfattır. (“Nisadan sizin için hoşunuza gideni” gibi yani “onların hüsnü”) Ve onların gayrısındeki zevati gösterir.Ve eğer o ikisine müzekkerin zamiri iade edilirse ikisi müzekkeri ve müennesi tenavul eder ve biri diğerine istiare olunur. (müzekker zamir zükür ve ünsa arasında müşterekdir. Onda ruchan vardır. Müennesde iştirak yoktur. Gayri zevil ukul ve zevil ukul arasında ve onun dışında müşterekdir. Allah Teala “ve onu bina edene” buyurdu. MEN sadece zevil ukul içindir ancak mecaz olur.”Gemide olanlardan hiç bir şey kalmadı” da “hiç kimse ve hiç bir şey” anlaşılır. ”gemide olan kimselerden bir şey kalmadı” da “eşya kaldı hiç kimse kalmadı” anlaşılır.) Ve ELLEZÎ ikisini tamim eder (ikisine MEN ve MA nın aksine onun tesniyesi vardır. “ellezî nasara” da fail ve fiil ikisi ma’rufdur.”en-Nasır” da fail ma’rufdur fiil münkerdir. ”men nasara” da fail münkerdir fiil ma’rufdur. MA da bunun gibidir. ”nasır” da fiil ve fail ikisi münkerdir.) Ve EYNE (zarfın vezaman zarfının tamimi arasında müşterekdir). HAYSU (sadece) mekanaların tamimi içindir. META (sadece) evkat içindir. KULLU efradın veya cüzlerin şuumuli içindir. o isimlerin (evveline) dahil olur. (Ef’ala dahil olmaz) ve onu sarihen umumlaştırır ve efali zimnen umumlaştırır. (Biri “bana yarın gelene beş vardır” dese defalarca gelse bile sadece beş gerekir.) KULLEMA onun aksinedir (efala dahil olur). Ve (KULLU) nizanın cereyan ettiği yerde müntehasi bilinmiyorsa bire kadar sarf olunur. (Bey’ gibi talakda değil.) Ve EVVELEN kelimesi ona lahik olduğu zaman tahsis eder. (“Her kadın ki evvelen ben onunla tezevvuc ederim tatlık olsun” de ki gibi.) CEMİ’AN ictima’a şumul içindir (infiradın) veya (cemi’inde) ”ilk kim girerse” sabik için müsteardır. (Bir ve cemaat. Çünkü hakikat ve mecaz ictima’ etmez.) Sualden veya hadiseden sonra varid olan lafız eğer müstakil değilse veya kesin cevab olursa veya zahir olursa cevabdır .Zahir ibtidaen olursa ibtidadır (cevab değildir). Eğer “cevabı kasdettim” derse diyaneten tasdik olunur kazaen değil. Müsbet fiilin hikayesi tamim etmez, çünkü isbatta nekredir. Belki müşterek manasındadır. (Kıyamda sehv etti ve secde yaptı. Sehv vaciblerin ve farzın terkinde müşterekdir de olduğu gibi.) Bazısın tercih ederse (vucub gibi) odur ve eğer tercih etmezse fili iledir. (Kıyamın tehiri gibi). Bakısı ona kıyas iledir. Lafzın zahiri ile umumun hikayesi hilafınadır. (Komşusuna şuf’a ile kazasındaki gibi.) Çünkü, maruif olan adl amm olarak nakl olmaz. Ancak,onu umum ile bildikten sonradır. Zükür alameti ile olan müzekker cem’ (fiilen veya kuvveten olsun zükür ve inas arasında müşterekdir, mufredde hükmendir.) onlara muhtass olur. Ancak ihtilat olursa olmaz. Unas alameti ile olan cem’ (o müfred ve muhtelit cem’ arasında veya iki müzekkerde ve mükesser salimde müşterekdir. Ve salim müennes “vez-Zaciratı” da ki gibi nasdan bile olsa heyete delalet eder.) Müenneslere muhtas olur. ”Bana ve çocuklarıma eman veriniz” de (benimle birlikte müstemen yapınız) dese ve iki fırkası olsa ikisini tenavul eder (hatta sadece kızlar olsa bile) kızlarımı dese olmaz.

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Umum/genel mana ifade eden lafızlar.

1. Ahd için olmayan marife çoğul ve o manada olan kelimeler genel manasındadırlar. En az üç sayısını ifade ederler. Bunu da ifade etmeyecek durumda olursa nesh olur. Geçmiş ilim adamlarının “harfi tarifle gelen çoğul cinsden mecazdır” kavli mutlaka öyledir manasında değildir. Belki içinde ahd/tanım ve kapsamı olmayan suretlerdedir. Mükesser çoğulda umum manası vermek sahih olmaz. Çünkü, bir ve iki mutlak olarak haricdir. Ancak, salim çoğullarda topluluk manası sahih olur. Tek olanın çoğulu için değil.

2. Ahd için olmayan marife mufred/tekil kelimeler ve o manada olanlar genel manasındadırlar. En az bir sayısını ifade ederler.

3. Hakikaten veya hükmen olumsuz nekre/belirsiz kelimeler. Marife/belirli bir kelimenin nekre veya marife ile tekrar edilmesi ikisinin aynı şey olduğunu gerekli kılar. Ahd için olanda tercih vardır. Nekre bir kelimenin marife veya nekre olarak tekrar edilmesi ayrı şeyler olduklarını belirtir. “Onu alnından/perçeminden yakalarız. Yalancı, hatalı herhangi bir alnından/fikirlerinden yakalarız” (Alak (96), 15, 16) ayetinde ilki marife olarak gelmiştir ve bildiğimiz perçem/alın manasında zahiridir. İkincisinde nekre olarak tekrar edilmiştir ve birincisinin aynısı değildir. Manası beynin fonksiyonlarından olan batini/iç manadır. Ancak, tekid de veya engel manasında tekrar edildiği takdirde değildir. “O semada ilah olandır ve yerde de ilah olandır.” (Zuhruf (43), 84) ayetinde haberde nekre/belirsiz olarak olanın zamirle gösterilmesini engellemek için zikr edilmiş bir cevaptır.

4. MEN/kim? edatı. Özellikle akıl sahipleri için kullanılır. Şart için kullanıldığında kesinlikle umum içindir. “Bana kim gelirse ona bir altın vardır” cümlesinde şart içindir ve kim giderse gitisin belirtileni alır. Soru olarak kullanıldığında yine umum manasını taşır. “Evde kim vardır?” gibi. Mevsul olursa umum manası olmaz. “Uzunluğu sana acaib gelene uğradım” gibi. Sıfatlanmış olursa umum manası olmaz. “Seni dinleyenden kimseler” (Yunûs (10), 42) de ve “onlardan sana nazar eden kimseler” (Yunûs (10), 43) de ki gibi.. Böylece, ”kölelerimden kim azadını dilerse o hürdür” cümlesi ile “kölelerimden azadını dilediğin kimseyi azad et” cümlesi arasında umumda eşitlik vardır. Ebu Hanife mümkün olduğu kadar ona riayet etti. Çünkü, MİN parçalama içindir. Cümlede ki, dileminin umuma izafesinde ona göre parçalama işinden vazgeçildiği kanaatı ortaya çıkıyor ve beyana haml olundu. Cümlede ki, dileminin hass lafza izafesinde umumla beraber hususa itibar olunur. Ebu Hanife’ye göre parçalama manası devam eder. İmameyne göre devam etmez. EVVELEN/ilk kelimesi ona bitiştiği zaman tahsis olur. “Evvela kim girerse” gibi.

5. MA/şey edatı. Bu edat yukarda geçen MEN edatı gibidir, lakin akıllılar için sıfattır. “Kadınlardan sizin için hoşunuza gideni” (Nisâ (3), 4) ayetinde “onların hüsnü” nde olduğu gibi. Akıllılar dışındaki varlıklar için kullanılır. Eğer ikisine müzekker zamir gönderilirse ikisi müzekkeri ve müennesi kapsar. Biri diğerinin yerine kullanılır. (Müzekker zamir müzekker ve müennes arasında müşterekdir ve tercih varıdr. Müennes zamirde müştereklik yoktur. Akıllıların dışında ve akıllılar arasında ve onun dışında müşterekdir. Allah Teala “ve onu bina edene” (Şems (91), 5) ayetinde geçen MA Men manasındadır. MEN sadece akıllılar içindir, ancak bazan mecaz olur. ”Gemide olanlardan hiç bir şey kalmadı” cümlesinde “hiç kimse ve hiç bir şey” kalmadı anlaşılır. ”Gemide olan kimselerden bir şey kalmadı” cükmlesinde “eşya kaldı hiç kimse kalmadı” anlaşılır.)

6. ELLEZÎ/-diği edatı. MEN ve MA’nın ikisini umumlaştırır ve o ikisinn aksine bunun tesniyesi vardır. “Ellezî nasara/yardım eden” de fail ve fiil ikisi bilinmektedir. ”en-Nasır/yardım eden” de fail bilinmektedir fiil belirsizdir. ”Men nasara/kim yardım ederse” de fail belirsizdir fiil belirlidir. MA da bunun gibidir. ”Nasır/yardım eden” de fiil ve fail ikisi birlikte belirsizdir.

7. EYNE/nerede? Edatı. Zaman ve mekan zarflarının umumlaştırılması arasında müşterekdir. 8. HAYSU/nerede edatı sadece mekanaların umumlaştırılması içindir.

9. META/ne zaman? Edatı sadece vakitlerin umumlaştırılması içindir.

10. KULLU/hepsi edatı fertelerin veya cüzlerin kapsaması içindir. İsimlerin önüne gelir ve açıktan umumlaştırır. Fiillere dahil olmaz.ve zimnen umumlaştırır. Biri “bana yarın gelene bir altın vardır” dese, biri ona defalarca gitsi bile sadece bir altın gerekir.

11. KULLEMA/hepsine edatı yukarıda geçen kullu edatının aksinedir. Fiillere dahil olur. KULLU anlaşmazlığın cereyan ettiği yerlerde sayı olarak sonu bilinmiyorsa bir adete kadar anlaşılır. Bey’de böyledir ama boşamada böyle değildir. EVVELEN kelimesi ona bitiştiği zaman tahsis olur. “Her kadın ki evvelen ben onunla evlenirim o boş olsun” cümlesinde evlendiği her kadın boş olur. CEMİ’AN toplamı kapsamak içindir. Fertlerden veya toplumdan ”ilk kim girerse” cümlesi yarışmacılar için müsteardır. Bir kişi ve cemaat olsun aynıdır. Çünkü hakikat ve mecaz manaları bir araya gelemz. Bir kelime ya hikattır yada mecazdır.

12. Sorudan veya olaydan sonra söylenmiş olan lafız, eğer bağımsız dreğilse veya kesin cevab olursa yada açık olursa cevabdır. Açık olan başlangıçta olursa mübtedaıdr. Cevab değildir. Eğer “cevabı kasdettim” derse diyaneten tasdik olunur kazaen/mahkemede kabul edilmez..

13. Olumlu fiilin hikayesi umumlaştırmaz. Çünkü, isbatta belirsizdir. Belki müşterek manasındadır. Kıyamda sehv etti ve secde yaptı. Sehv vaciblerin ve farzın terkinde müşterekdir. Bazısını tercih ederse mesela vucûb gibi odur ve eğer tercih etmezse fili iledir. Kıyamın tehiri gibi. Geri kalanlar ona kıyas iledir. Lafzın zahiri ile umumun hikayesi bunun aksinedir. Komşusuna şuf’a ile kazadaki gibi. Çünkü, maruif olan adl amm olarak nakl olmaz. Ancak, onu umum ile bildikten sonradır.

14. Bilfiil veya bilkuvve müzekkerlik alameti olan müzekker çoğul, müzekker ve müennes arasında müşterekdir, mufred de müştereklik hükmendir. İkisine özgü olur. Ancak karışıklık olursa  olmaz.

16. Müenneslik alameti ile olan çoğul, müfred ve karışık çoğul arasında veya ikili müzekkerde ve mükesser/kırık çoğulda müşterekdir.

17. Salim müennes “vez-Zaciratı/toplanmakla toplananlara” (Saffât (37), 2) ayetinde olduğu gibi insanlardan oluşan topluluk bile olsa heyete delalet eder. Müenneslere özel olur. ”Bana ve çocuklarıma eman veriniz” de (benimle birlikte müstemen yapınız) dese ve erkek-kız karışık iki fırkası olsa ikisini içine alır. Hatta sadece kızlar olsa bile durum yine böyledir. “Kızlarımı” dese erkekleri içine almaz.

و اما المشترك فما وضع وضعا كثيرا لمعنيين فصاعدا بلا نقل (بل بلامجاز) و حكمه التوقف ليترجح المراد و لا عموم له (فيما له معان كثيرة فالعمل بالحقيقة بلا قرينة لها اما فى المجاز و ان كانت قرينة مانعة عن الحقيقة فبالمجاز أذا كان له قرينة داعية و الا فمجمل حكمه التوقف و اما فى المشترك فالعمل بالقرينة الداعية لا حاجة له المانعة و الا فمجمل و فى البعض العمل بلا قرينة بالاصل وضعا و بالقرينة الداعية دعويا كما فى القاتل يقتل فتقتل بلا قرينة لا اذا كانت قرينة على الاختصاص للذكر كما فى "و هو يرثها"

OSMANLICA METİN

مشتركه كلينجه اكثريتله ايكى معنييه نقلسز (بلكى مجازسز) وضعا قونلمشدر .حكمى مرادن ترجيحى ايجون توقفدر عموملق يوقدر (بر جوق معنيلرى واردر حقيقة ايله عمل قرينسزدر مجازده حقيقتدن قرينئ مانعه وارسه قرينئ داعيه ايله مجازدر يوقسه مجملدر حكمى توقفدر مشتركده عمل قرينئ داعيه ايلدر مانعه يه حاجت يوقدر يوقسه بعضيسنده مجملدر عمل وضعا اصل ايله قرينه سزدر دعوياً قرينئ داعيه ايلدر.قاتلده كى كيبى قتل ايدن قرينه سز قتل ايديلر قرينه"او اونا وارث اولور"ده كى كيبى مذكره اختصاص اتديغى زمان دغل)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Müştereke gelince, ekseriyetle iki manaya nakilsiz (belki mecazsız) vad’an konulmuştur. Hükmü, muradın tercihi için tavakkufdur. Umumluk yokdur (bir çok manaları vardır. Hakikat ile amel karinesizdir. Mecazda hakikatden karinei mania varsa karinei da’iye ile mecazdır. Yoksa mucmeldir. Hükmü, tavakkufdur. Müşterekde amel karinei da’iye iledir mani’aya hacet yoktur. Yoksa bazısında mücmeldir. Amel vad’an asl ile karinesizdir. Da’viyen karinei da’iye iledir. Katildeki gibi. Katl eden karinesiz katledilir. Karine “o erkek ona varis olur”da ki gibi müzekkere ihtisas ettiği zaman değil.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Müşterek: Çoğunlukla iki manaya nakilsiz ve mecazsız konulan lafızdır.

Hükmü, kastedilenin tercih edilmesi için beklemek gerekir. Müşterek kelimede umumluk yoktur. Çünkü, bir çok manaları vardır. Hakikat ifade eden kelime ile amel etmek için karineye gerek yoktur. Mecaz için, zaten hakikat manasının verilmesinin engellendiği zaman amel etmek için karinei daiyeye ihtiyaç vardır. Karinei daiye yoksa mücmeldir amel edilmez. Hükmü, mücmel olunca beklemek gerekir. Müşterekde amel için karinei daiyeye ihtiyaç vardır. Karinei maniaya gerek yoktur. Karinei daiye yoksa bir kısmında mücmel olur. Amel asıl olarak konulmuş iledir ve karineye gerek yoktur. İddia için karinei daiye gereklidir. Kısasdaki katılda karinesiz katledilir. Karine “ona erkek varis olur” (Nisâ (4), 11) ayetindeki gibi erkeklere tahsis edildiği zaman değil.

و اما الجمع المنكر (كرجال او عالمون) فما وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور بلا شمول و حكمه ان يتناول الثلاثة (فى القلة المكسر الى العشرة) و اكثر (بداعية و العشرة و اكثر فى الجمع السالم و اقلا منها بداعية و الاربعة فى جمع الموئنث و اكثر او اقل بالداعية) حتى لو حلف لا يتزوج نساء لا يحنث بواحد و ثنتين (و يلحقه الواو فى تسوية الحق فاذا تعذر العدد الاقل او التسوية فى "على الف لهما" يجب التنصيف و فى آلاف يجب ثلاثة الاف)

 OSMANLICA METİN

جمعئ منكره كلينجه (رجال ويا عالمون كيبى).محصورسز شمولسز جوغى ايجون بر كره وضعا قونلمشدر حكمى اوجو  تناول ايتمسيدر (مكسر قلتده عشره يه قدردر) و (داعيه ايله) اكثريندر (عشره يه و سالم جمعده اكثريندر.اوندن اقلينه داعيه ايلدر    و جمعئ موئنثده دورد و اكثريدر ويا داعيه ايله اقلّيدر) حتىبرى قادنلر ايله تزوج ايتميجغينه يمين ايتسه بر ويا ايكى قادن ايله  تزوج ايتمكله يمين بوزلماز (حقن تسويسنده واو لاحق اولور عدد تعذر ايتديغى زمان اقلى ويا تسويسدر "ايكيسسنه بن بورجوم وار" ده تنصيف اجاب ايدر.و "آلاف" ده اوج بن اجاب ايدر)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

(Rical veya alimûn gibi) cem’i münkere gelince. Mahsursuz, şumulsuz çoğu için bir kere vad’an konulkmuştur. Hükmü, üçü tenavul etmesidir. (Mukesser kılletde aşaraye kadardır.) Ve (da’iye ile) ekserinedir. (Aşereye ve salim cem’de ekserinedir. Ondan ekelline da’iye iledir. Ve cem’ı müennesde dört ve ekseridir. Da’iye ile ekellidir.) Hatta biri kadınlarla tezevvuc etmeyeceğine yemin etse bir veya iki kadınla tezevvuc etmekle yemin bozulmaz. (Hakkın tesviyesinde “vav” lahik olur. Aded taazzur ettiği zaman ekalli veya tesviyesidir. ”İkisine bin borcum var” da tansıf icab eder. Ve “alaf”da üç bin icab eder.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Topluluk ismi olan adamlar ve alimler gibi çoğul kelimeler, sınırlamaksızın ve kapsamaksızın bir kere konulmuş lafızlardır.

Hükmü, en az üçü içerir. Kırık çoğulda on sayısına kadardır. Karinei daiye ile daha fazlasına yani on sayısına ve düzenli çoğullarda daha fazlasınadır. Daha azına karinei daiye iledir. Müennes çoğullarda ise dört ve daha fazlası içindir. Çünkü dengeli bir sistemi anlatmaktadır ve denge de tam bölünebilenlerdedir. Karinei daiye ile daha azıdır. Hatta biri kadınlarla asla evlenmeyeceğine yemin etse bir veya iki kadınla evlenmekle yemini bozulmuş olmaz. Hakkın eşitlenmesinde “vav” harfi bitişir. Sayı olarak ifadelerdirmek özürlendiğinde en azına yada eşitlemeye gidilir. Biri “ikisine bin borcum var” dese bin rakamı yarılanarak ikisine eşit olarak verilir. “Binler” borcum var demiş olsa en az üç bin anlaşılır ve o rakam yarılanır.

و اما الظاهر فما عرف مراده بسماع صيغته و حكمه وجوب العمل بما عرف يقينا مع احتمال التأويل و التخصيص و النسخ (و يجب العمل بلا تأخير و الاجتها د مرارا لكل عمل و لا يجوز التوقف للاستبانة فلا يجوز العمل باجتهاد الغير الا للمتبعين)

OSMANLICA METİN

ظاهره كلينجه مرادى صيغسنن سماعى ايله عرف ايديلندر.حكمى تأويل و تخصيص و نسخ احتمالى ايله برابر يقينا عرف ايديلنده عملن وجوبيدر (تأخيرسز عمل واجب اولور و هر عمل ايجون هر زمان اجتهاد كركر استبانه ايجون توقف جائز دغلدر.بشقه سنن اجتهادى ايله عمل جائز اولماز انجق تابعلره جائز اولور).

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Zahire gelince. Muradı sıgasının sima’ı ile örf edilendir. Hükmü, tevil ve tahsis ve nesh ihtimalı ile beraber yakınen örf edilende amelin vucûbudur. (Tehirsiz amel vacib olur. Ve her amel için her zaman ictihad gerekir. İstibane için tavakkuf caiz değildir. Başkasının ictihadı ile amel caiz olmaz ancak tabilere caiz olur.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Zahir seviyesindeki lafız: Kastedilenin ne olduğu lafzın kipi duyulduğunda bilinan kelimedir.

Hükmü, tevil, tahsis ve nesh ihtimalı ile beraber yakını bilgi ile bilinenle amel etmenin vacib olmasıdır. Geciktirme ve beklemeksizin amel vacib olur. Her amel için her defasında ictihad edilmesi gereklidir. Açıklanması için beklemek caiz değildir. Başkasının zahir bir lafızla yapmış olduğu ictihadla amel etmek caiz değildir. Ancak ictihad eden müctehide tabi olanlara ictihad etmeksizin tabi olmaları caizdir.

و اما النص فما ازداد ظهورا على الظاهر (بكمال الاجتهاد) بمعنى من المتكلم خاصا (غير مقيد) كان او عاما غير مختص بالسبب (فيمكن النص فى العام) و حكمه وجوب العمل بما وضح يقينا مع احتمال السابق (مع احتمال التغير و عدم جواز الاتباع لغيره و جواز العمل به بعده بلا اجتهاد الا اذا ظهر دليلا جديدا) و قد يطلق على مطلق اللفظ (اشتراكا) و على لفظ القرآن و الحديث (و لفظ القرآن خاصة عندنا)

OSMANLICA METİN

نصه كلينجه (اجتهادن كمالى ايله) ظهورى ظاهره زياده اولاندر متكلمدن (مقيدسز) خاص معنيسى ايله اولسون ويا سبب ايله مختص اولماقسزن عام اولسون (عامده نص ممكن اولور).حكمى سابق احتمالر ايله برابر يقينا واضح اولانله عملن واجب اولماسيدر (تغير احتمالى ايله برابر و غيريسنه تابع اولمانن جائز اولمامسيدر و صونره سنده كنديسي ايله اجتهادسز عملن جائز اولماسيدر انجق ينى دليل ظهور ايدرسه دغل).لفظن مطلقينه (مشترك اولرق) اطلاق اولونر.قرآن و حديث لفظينه ( بزه كوره خاصة قرآن لفظينه)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Nassa gelince Mutekellimden (mukayyedsiz) hass manasi ile olsun veya sebeb ile muhtas olmaksızın amm olsun (ammda hass mümkün olur, ictihadın kemalı ile) zuhuru zahire ziyade olandır. Hükmü, sabik ihtimaller ile beraber yakınen vazih olanla amelin vacib olmasıdır. (Taayyur ihtimalı ile beraber. Başkasına tabi olmanın caiz olmamasıdır. Sonrasında kendisiyle ictihadsız amelin caizdir ancak yeni delil zuhur ederse caiz değildir.) Lafzın mutlakına (müşterek olarak) itlak olunur. Kur’an ve Hadis lafzine (bize göre hasseten Kur’an lafzine).

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Nass seviyesindeki lafız: Konuşandan kayıtsız, hass manası ile olsun veya sebebe bağlı olmaksızın amm olsun, çünk ammda hass mümkündür, mükemmel ictihad ile açıklığı bir önceki zahir seviyesinden daha fazla olan lafızdır.

Hükmü, tevil, tahsis ve nesh ihtimalleri ile beraber yakını bilgi ile açık olanla amel etmenin vacib olmasıdır. Değişme ihtimalı da vardır. Başkasının bu seviyedik bir lafızla yapmış olduğu ictihada tabi olmanın caiz olmamasıdır. Ancak tabi olanlara caizdir. Her seferinde kendisiyle ictihad yapmaksızın amel caizdir. Ancak yeni delil ortaya çıkarsa ictihadsız amel etmek caiz değildir. Kur’an ve Hadis lafzının yalın olanına ortak olarak itlak olunur. (Bize göre özellikle Kur’an lafzına itlak olunur.)

و اما المفسر فما ازداد (باتفاق رسخاء القوم) وضوحا على النص ببيان التفسير او التقرير بحيث لا يحتمل الا النسح نحو "خلق الانسان هلوعا" و "فسجد الملئكة كلهم اجمعون" و "طلقى نفسك واحدة و حكمه وجوب العمل به و الاعتقاد مع احتماله (بل ثبوته باجماع رسخاء القوم او العصر و لو سكوتيا او بلا دليل و نسخه به و الاجتهاد على خلافه جائز لا العمل به و لا يجب الاعتقاد به)

OSMANLICA METİN

مفسره كلينجه تفسيرن ويا تقريرن بيانى ايله (قومن رسخاسنن اتفاقى ايله) انجق نسخه احتمالى حيثيله نصه زياده واضح اولاندر."انسان هلوعا خلق ايديلدى" و "ملئكنن بوتونى جميعا سجده ايتدى" و "نفسنى بر كره تطليق ايت".حكمى كنديسي ايله عملن واجب اولماسيدر احتمالى ايله برابر اعتقاددر (بلكى ثبوتى قومن ويا عصرن رسخاسنن اجماعى ايلدر ولو كى سكوتي ويا دليلسز اولسه.و نسخى اوننله در.و خلافينه اجتهاد جائزدر عمل دغلدر و اونونله اعتقاد ايجاب ايتمز)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Müfessere gelince.Tefsirin veya takririn beyanı ile (kavmin rusehasının ittifakı ile) ancak neshe ihtimalı haysiyyetiyle nassa ziyade vadih olandır. ”İnsan helu’an halk edildi” ve “melaikenin bütünü cemi’an secde etti” ve “nefsini bir kere tatlik et”. Hükmü, kendisi ile amelin vacib olmasıdır. Nesh ihtimalı ile beraber itikaddır. (Belki subuti kavmin veya asrın rusehasının icma’ı iledir velev ki sukuti veya delilsiz olsa. Neshi onunladır. Hilafına ictihad caizdir amel değildir. Onunla itikad icab etmez.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Müfesser seviyesinde ki lafız. Kavmin rasihlerinin ittifakı ile tefsirin ve takririrn açıklanması sonucunda sadece neshe ihtimalı olarak nassa ziyade açık olan lafızdır. “İnsan hırslı ve sabırsız yapıda yaratıldı”, (Mearic (70), 19) “Meleklerin tümü hemen secde ettiler” (Hicr (15), 30) ve “kendini bir talakla boşa” örneklerinde olduğu gibi.

Hükmü, bu sevide olan bir delille amel etmek vacibdir. Nesh ihtimalı ile beraber itikadı konuyuda delil olur. Tesbit edilmesi icma delilsiz ve sükütî olsa bile kavmin veya asrın rasihlerinin icma etmesi iledir. Nesh de yine icma iledir. Aksine ictihad çaizdir amam amel caiz değildir. (Bize göre itikkadı konuya delil olamaz.)

و اما المحكم فما ازداد قوة على المفسر بخلوه عن احتمال النسخ (باجماع العصر مستندا على الادللة القاطعة و هو المتواتر منقولا و المتفق عليه فى معناه و ثبوت التواتر فى الرواية باجماع العصر) و حكمه وجوب العمل به و الاعتقاد بلا احتمال (فلا عبرة الاجتهاد فيه و ان جاز) و هو اما لعينه ان انقطع احتماله بما يدل على الدوام او بحسب محل الكلام (كما فى الاخبار) و اما لغيره ان انقطع بمضى زمان الوحى (فى الادلة النقلية لا فى الاحكام فينسخ الاجتهاد بالاجتهاد او الاجماع و الاجماع بالاجماع مثله الا فى المحكم و ذلك مدار الاعتقاد) و قطعية كل متفاوتة فيسقط الادنى بالاعلى عند التعارض اذا تساويا رتبة (الكتاب المفسر بالسنة المتواترة و باجماع اصحابه فعلا و قولا ثم باجماع السالفين و ثبوتهما باجماع عصرنا فاالمحكم باجماع رسخاء الناس و المفسر باتفاقهم و باجماع رسخاء القوم و النص باتفاقهم و باجماع فقهاء الشعى و برئي الراسخ و الظاهر باتفاق فقهاء القوم و باجماع اهل الذكر فى القبيلة و بقول الراسخ و برئى الفقيه)

OSMANLICA METİN

محكمه كلينجه نسخ احتمالندن اوزاق اولرق مفسره قوت باقمندن زياده اولاندر (قطعى دليلره مستند اولرق عصرن اجماعيدر او متواترا منقولدر و معناده متفق عليه در تواترن ثبوتى عصرن اجماعى ايله روايتدر).حكمى كنديسيله عملن واجب اولماسيدر و احتمالسز اعتقاددر (جائز اولسه بيله اونده اجتهاده اعتبار اولونماز) او يا دوامنه دلالت ايدنه احتمالن انقطاعىايله لعينه در ويا كلامن محلى حسبيله در (اخبارده اولديغىكيبى) ويا وحين زمانن مضى انقطاع ايدرسه لغيره در (نقلي دليلرده احكامده دغل اجتهاد اجتهاد ويا اجماع ايله نسخ اولور اجماع مثلى اجماع ايله نسخ اولور انجق محكمددر و بو مدارى اعتقاددر) و هر برينن قطعيلغى متفاوتدر رتبه اولرق ايكيسى مساوي اولديغى زمان تعارض ايتديغنده ادنى اعلىايله سقوط ايدر (مفسر كتاب متواتر سنة ايله و صحابينن فعلا و قولا اجماعى ايله صونره سالفينن اجماعى ايله و ايكيسنن ثبوتى عصرمزن اجماعى ايلدر محكم ناسن رسخاسينن اجماعى ايلدر و مفسر اونلرن اتفاقى و قومن رسخاسينن اجماعى ايلدر نص اونلرن اتفاقى و شعبن فقهاءسينن اجماعى و راسخن رئي ايلدر و ظاهر قومن فقهاءسينن اتفاقى و قبيلده اهلى ذكرن اجماعى و راسخن قولى و فقيهن رئى ايلدر)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Muhkeme gelince. Nesh ihtimalinden uzak olarak mufessere kuvvet bakımndan ziyade olandır. (kat’ı delillere müstenid olarak asrın icma’idir. O mutevatiren menkuldur ve manada muttefekun aleyhdir. Tevaturun subuti asrın icma’ı ile rivayetdir). Hükmü, kendisi ile amelin vacib olmasıdır ve ihtimalsız itikaddır. (Caiz olsa bile onda ictihada itibar olunmaz.). Devamına delalet edene ihtimalın inkıta’ı ile liaynihidir. Veya kelamın mahalli hasebiyledir (ihbarda olduğu gibi). Veya vahyin zamanın medyi inkıta ederse ligayrihidir. (Nakli delillerde, ahkamda değil. İctihad ictihad veya icma ile nesh olur. İcma’ misli icma’ ile nesh olur. Ancak muhkemdedir. Bu medari itikaddır.) Ve her birinin kat’iliği mutefavitdir. Rütbe olarak ikisi musavi olduğu zaman tearuz ettiğinde edna ala ile sukût eder. (Müfesser Kitab mutevatir sünnet ile ve sahabenin fiilen ve kavlen icma’ı ile ve sonra salifinin icma’ı ile. İkisinin subutu asrımızın icma’ı iledir. Muhkem, nasin rusehasının icma’ı iledir. Mufesser onların ittifakı ve kavmin rusehasının icma’ı iledir. Nass onların ittifakı ve şağbın fukahasının icmai ve rasihin re’yi iledir. Zahir kavmin fukahasının ittifakı ve kabilede ehli zikrin icmai, rasihin kavli ve fakihin re’yi iledir.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Muhkem seviyesindeki lafız. Nesh ihtimalı yoktur. Müfesserden kuvvetlidir. Kesin delillere dayalı olarak asrın ilim adamlarınn icma ettikleridir ve mütevatiren nakl edilmiş olandır. Anlam bakımından üzerinde ittifak edilendir. Tevatürün tesbit edilmesi srın ilim adamlarının icma ederek rivayet etmeleridir.

Hükmü, muhkem olanla sabit olan bir hükümle amel etmek vacibdir. Hiç bir şeye ihtimalı yoktur bu nedenle itikadı konular onunla sabit olur. Caiz olsa bile ictihada itibar edilmez.

و اما الخفى فما خفى مراده بعارض(فلا يعلم حكمه ظاهرا قبل اكمال الاجتهاد) غير الصغة كالسارق فى الطرار والنباش (و كمقدار البدل لمعلوم مقدار جنسه و ثمن واحده) و حكمه اعتقاد حقية المراد (و ان يجتهد فيه و ان يعمل بعده لا قبله و ان لايتوقف للاستفسار) ثم النظر فيه ان اختفاه لمزية (كما فى الطرار و الخشخاش) فيشمله او نقصان (كما فى النباش و النبيذ) لا يشمله

OSMANLICA METİN

خفييه كلينجه صيغسنن ديشنده طرار و نباشده سارق كيبى مرادى (حكمى اجتهادن اكمالندن اونجه ظاهرا بيلنمز) عارضى  بر شئ ايله خفى اولاندر (جنسنن و ثمننن بر اولان مقدارينن معلومينه بدلن مقدارى كيبى).حكمى مرادن حقيتنه اعتقاددر (واوندا اجتهاد اتمكدر و اونجهسنده دغل صونره سنده عمل اتمكدر و استفسار ايجون توقف اديلممسيدر) صونره اونون اختفاسينن اونا شامل اولان بر مزيتدن مىدر (طرارده و خشخاشده كى كيبى) ويا اونا شامل اولمايان نقصاندن مىدر (نباشده و نبيذده كى كيبى) نظر اتمكدر

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Hafîye gelince. Sıgasının dışında tarrar ve nebbaş da sarık gibi muradı (hükmü ictihadın ikmalınden önce zahiren bilinemez) arizi bir şey ile hafî olandır. (Cinsinin ve semeninin bir olan mikdarının malumuna bedelin mikdari gibi.) Hükmü, Muradın hakikatine itikaddır. (Ve onda ictihad etmektir. Ve öncesinde değil sonrasında amel etmektir. İstifsar için tavakkuf edilmemesidir.) Sonra onun ihtifasının ona şamil olan bir meziyyettn mi dir (tarrarda ve haşhaşda ki gibi) veya ona şamil olmayan bir noksandan mı dır (nebbaşda ve nebizde ki gibi) nazar etmektir.

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Hafî seviyesindeki lafız. Sıgasının dışında arizi bir şey ile anlamı kapalı olan lafızdır. Tarrar/cepçi ve nebbaş/kefen soyucu hırsıza benzetilebilir mi? Cinsinin mikdarının ve onun bir olan semeninin malumu için bedelin miikdarı gibi.

Hükmü, manasının hak olduğuna inanmaktır. Bununla birlikte ictihad etmektir. İctihad etmeden amel etmemektir. Tefsir edilmesi için beklenmemesidir. Onun kapalılığının tarrar ve uyuşturucuda olduğu gibi kapalılığı kapsamına alan bir fazlalık özellikten midir? Yoksa nebbaş ve nebiz/bira da olduğu gibi kapal ıl ığa şamil olmayan bir eksiklikten midir? Bunları araştırmak gerekir.

و اما المشكل فما خفى مراده بحيث (لا يعلم بداية هل يدرك المراد بالاجتهاد ام لا و) لا يدرك الا بالتأمل اما لغموض فى المعنى (كما فى "فاطهروا" للفم) او لاستعارة بدعية (كما فى"قواريرا من فضة") و حكمه اعتقاد حقية المراد ثم الطلب (السوال) ثم التأمل (للاجتهاد) ليظهر المراد (فان استطع فالعمل به و الا التوقف حتى الجواب)

OSMANLICA METİN

مشكله كلينجه تئملسز ادراك ايدلممه حيثيتيله مرادى خفى اولاندر (مرادى اجتهاد ايله ادراك اولونر مى اولونمازمى بدايتده بيلنمز) يا معنىده كى غموضدندر (آغيز ايجون "اطهارايدينز" كيبى) ويا استعارئ بدعية ايجوندر ("فضه دن قوارير" ده كى كيبى).حكمى مرادن حقيتىنه اعتقاددر صونره طلبدر (سوالدر) صونره مرادن ظهورى ايجون تئملدر (استطاعه ايدرسه اونونله عملدر دغلسه جوابه قدر توقفدر)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Müşkile gelince. Teemmülsüz idrak edilmeme haysiyyetiyle muradı hafi olandır. (Muradı ictihad ile idrak olunur mu olunmaz mı? bidayetde bilinmez.) Ya manadaki ğumuzdandır. (Ağiz için “tathir ediniz” gibi.) Veya istiareyi bediiyye içindir. (“Gümüşten cam bardaklar” daki gibi.) Hükmü, muradın hakikatine itikaddır. Sonra talebdir (sualdır), sonra muradın zuhuri için teemmüldür. (İstita’e ederse onunla ameldir değilse cevaba kadar tavakkufdur.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Müşkil seviyesinde ki kapalı lafız. Düşünmeksizin manasının anlşılamaması bakımnıdan anlamı gizli olan lafızdır. Ne kast edildiği ictihad ile anlaşılı mı anlaşılmaz mı? başlangıçta bilinmeyen lafızlardır. Bu kapalılılk ya manadaki derinliktendir. Ayette geçen “çok temizlenininz” (Mâide (5), 6) ifadesi boy abdestinde ağzın temizlenmesini içine alır mı? Almaz mı? Yada istiareyi bediiyye nedeniyle anlaşılamaz olur. “Gümüşten şeffaf kaseler” (İnsan (76), 16)  de olduğu gibi.

Hükmü, kastedilenin hakikatına inanmakıtr. Sonra sorarak araştırmaktır. Sonra manasının ne olduğunu düşünmektir. Gücü yeterse onnula amel etmek gerekir. Yetmiyorsa cevap alıncaya kadar beklemesi gerekir.

و اما المجمل فما خفي مراده بحيث لا يدرك الا ببيان يرجى (كما فى الغائب) و هو اما ان لا يفهم معناه لغة (كما فى "هلوعا) او لم يرد (معنى ظاهرا بقرينة مانعة و لا له قرينة داعية) او متعدد و لا ترجيح (كما فى المشترك و لا قرينة لاحد منها و المجمل مقابل المفسر ثبوته كثبوته) و حكمه اعتفاد حقية المراد و التوقف الى بيان المجمل ثم الطلب ثم التأمل ان احتاج و (البيان) هو تفسير ان شفى (فصار مشكلا فان بان قطعا صار نصا فيقاس عليه) و تأويل ان افاد الظن (فلا يقاس عليه) و الا (يفيد شيئا) فالاجمال ينقلب الى الاشكال (فعليه الطلب و التأمل و ثبوت الاجمال بعدم العلم به لاحد من الناس فان اجتهد احد فعلى غيرهم التأمل فالقطعية بالاجماع)

OSMANLICA METİN

مجمله كلينجه بكلنن بر بيان اولماقسزن ادراك اولونمامه حيثيتيله مرادى خفى اولاندر (غائب كيبى) او يا معنيسى لغة فهم اولوناماياندر ("هلوعا" كيبى) ويا او معنى دغلدر (قرينئ مانعه ايله ظاهرى معنى دغلدر و قرينئ داعيه ده يوقدر) ويا متعددر ده ترجيح اولوناميور (مشتركده كى كيبى و اونلردن برى ايجون قرينه ده يوقدر و مجمل مفسرن مقابلدر اونون ثبوتى اونون ثبوتى كيبيدر).حكمى مرادن حقيتينه اعتقاددر و مجملن بيانينه قدر توقفدر صونره طلبدر صونره احتياج اولورسه  تلأملدر.و (بيان) يتر ايسه تفسيردر (مشكله دونوشر.اكر بيان اولورسه قطعى اولور و نصه دونوشر و آرتق اونا قياس يابلر) اكر ظن افاده ايدرسه تأويلدر   (و اونا قياس يابلماز) دغلسه (بر شيئ افاده ايدرسه) اجماللق اشكاله انقلاب ايدر (طلب و تأمل كركر اجمالن ثبوتى ناسدن هيج كيمسنن اونى بيلممسى ايلدر اكر برى اجتهاد ايدرسه ديغرلرينه تأمل كركر.قطعيلق اجماع ايلدر)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Mücmele gelince. Beklenen bir beyan olmaksızın idrak olunmama haysiyyetiyle muradı hafi olandır (gaib gibi). O ya manası lugaten fehm olunamayandır (“helu’an” gibi). Veya o mana değildir. (Karinei mani’a ile zahiri mana değildir ve karinei da’iye de yoktur.) Veya mutaddiddir de tercih olunamıyor. (Müşterekdeki gibi ve onlardan biri için karine de yoktur. Mücmel mefesserin mukabilidir. Onun subutu onun subutu gibidir.) Hükmü, muradın hakikatine itikaddır ve mücmelin beyanına kadar tavakkufdur. Sonra talebdir. Sonra ihtiyac olursa teemmüldür. Ve (beyan) yeter ise tefsirdir. (Müşkile dönüşür, eğer beyan olursa kat’ı olur ve nassa dönüşür ve artık ona kıyas yapılır.) Eğer zann ifade ederse te’vildir (ve ona kıyas yaıplmaz.) Değilse (bir şey ifade ederse) icmallık işkale inkılab eder. (Taleb ve teemmül gerekir. İcmalın subutü nasdan hiç kimsenin onu bilmemesidir. Eğer biri ictihad ederse diğerlerine teemmül gerekir. Kat’ilik icma’ iledir.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Mücmel seviyesindeki lafız, bir açıklama gelmeden anlamın anlaşılmaması bakımından ne kastedeldiği kapalı olan lafızdır. Gaib ifadeler gibi. Bu anlaşılmama ya manasının sözlük olarak bilinmemesindendir. “Helu’a/hırslı ve sabırsız” (Mearic (70), 19) kelimesinin anlamı gibi. Yada sözlükteki mana değildir ondan manası anlaşılamıyor. Karinei mania ile açık olan mana değildir. Karinei daiye de yoksa mana anlaşılamaz. Yada manaları çoktur da aralarında tercih yapılamıyor. Bu durum müştereke benzemektedir. Bu manalardan hiç birisi için bir karine de yoksa tercih yapılamaz. Mücmel müfessere tekabül eediyor. Mücmelin tesbit edilmesi müfesserin tesbit edilmesi gibidir.

Hükmü, muradın hakikatına itikaddır. Bununla birlikte açıklanıncaya kadar beklemektir. Sonra araştırmaktır. İhtiyaç olursa düşünmektir. Eğeraçıklama yeterli olursa tefsirdir. Müşkile dönüşür. Eğer bundan sonra açıklama olursa kesin olur ve nass seviyesine çıkmış olur ve artık ona kıyas yapılır. Eğer zann ifade etmeye devam ederse tevildir ve ona kıyas yapılamaz. Zann ifade etmezse ve bir şeyi kesinlikle ifade ederse mücmellik müşkile dönüşür. Araştırma ve düşünme gerekir. İcmalın tesbit edilmesi insanlardan hiç kimsenin onu bilmemesi ile olur. Eğer biri ictihard ederse diğerlerine düşünmek gerekir. Kesinlik ancak icma iledir.

و اما المتشابه فما انقطع رجاء معرفة مراده و هو متشابه اللفظ ان لم يفهم منه شيى كمقطعات اوائل السور (للمعنى لا للاعجاز) و المفهوم ان استحال ارادته كالاستواء و اليد (هو فيما فيه علم لنا لوجوده بصنعه لا لذاته بماهيته كالروح و المصباح) و حكمه اعتقاد حقية مراده و الامتناع عن (الاجتهاد لا عن) التأمل بناء على لزوم الوقف على "الا لله" و ان جوزه المتأخرون (التأمل لثبوت كونه متشابه و ثبوته اتفاق الناس على عدم علمه) و فائدة التنزيل على الاول ابتلاء الراسخين

 OSMANLICA METİN

متشابهه كلينجه.مرادنن معرفتنن بكلنتسى انقطاع ايدندر او سورلرن اوائلنده كى مقطعات كيبى كنديسندن بر شيى فهم ايديلميورسه لفظى متشابهدر (معنى ايجوندر اعجاز ايجون دغلدر) ارادسى استحاله ايدرسه مفهومى (متشابه) استواء و يد كيبى (او بزم اونده روح و مصباح كيبى ماهيتى ايله ذاتينى دغل صنعى ايله وجودينى بيلمه مز واردر).حكمى مرادنن حقيتنه اعتقاددر و متأخر عالملر جائز كورسه ده "الا لله" اوزرينه وقفن لزومينه بناء تأملدن امتناعدر (اجتهاددن امتناعدر تأملدن دغل تأمل متشابه اولديغينن ثبوتى ايجوندر و اونن ثبوتى علمنن اولماديغينه ناسن اتفاقى ايلدر) و تنزيلن فائدسى (رأين) اولينه راسخينى ابتلاسيدر

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Müteşabihe gelince. Muradın marifetinin beklentisi inkıta’ edendir. O surelerin evailindeki mukatta’at gibi kendisinden bir şey fehm edilmiyorsa lafzi müteşabihtir. (Mana içindir. İ’caz için değildir). İradesi istihale ederse mefhumu (müteşabihe) istiva ve yed gibi (o bizim onda ruh ve misbah gibi mahiyeti ile zatını değil sun’u ile vücûdunu bilmemiz vardır). Hükmü, muradının hakikatına itikaddır ve mutehhir alimler caiz görse de “illaallah” üzerine vakfın luzumuna binaen teemmülden imtinadır. (İctihaddan imtinadır. teemmülden değil. Teemmül müteşabih olduğunun subutü içindir. Onun subutü ilminin olmadığına nasın ittifakı iledir) ve tenzilin faydası (re’yin) evveline rasihini ibtilasıdır.

TÜRKÇEMETİN VE İZAHI

Müteşabih seviyesindeki kapalı lafız, ne kastedildiğinin anlaşılmasının beklentisi kesilen lafızdır. Sûrelirin başlarında bulunan mukataat harfleri gibi kendisinden bir şey anlaşılamıyorsa bu tür müteşabih lafzi müteşabihtir. Lafızlar mana içindir icaz için değildir. Kastedilen değişirse “istiva” ve “yed” gibi, ozaman müteşabihlik mefhum olaraktır. Bu bizim, ruh ve misbahda olduğu gibi mahiyeti ile zatını değil yaptıkları ile vücudunu/varlığını bilmemiz içindir.

Hükmü, ne kastedildiğinin hakikatına inanmaktır. Erken devir ulemasının aksine sonraki alimlerin Ali imran sûresinin 7. ayetinde geçen “İllallah” lafzının üzerinde durmanın gereğine binaen düşünmeden kaçınmadır. (Biz diyoruz ki, ictihaddan kaçınmadır. Düşünmeden kaçınma değildir. Düşünme müteşabih olduğunu tesbit etmek için gereklidir. Onun tesbiti ilmin olmadığına insanların ittifak etmesi iledir. Bu ayetin pratikteki faydası görüş belirtmenin öncesinde rasihinin immtihan edilmesidir.

و اما الحقيقة فما استعمل فيما وضع له و يدخل فيه المرتجل (و هو يستعمل فى الاصل حقيقة و بالداعية مجازا) و المنقول  (و هو يستعمل فى المجاز بلا قرينة و فىالحقيقة بها) و حكمها ثبوته مطلقا و امتناع نفيها عنه (فلا يقال الاب ليس باب الا فى المجاز  كما "ما هذا البشر" يوسف بشر) و رجحانها على المجاز و ان رجح على المشترك (كما فى النكاح بين العقد و الدخول فالعقد مرجح)

OSMANLICA METİN

حقيقته كلينجه.(لفظن) وضع اولونديغى (معناده) استعمال ايديلمه سيدر و مرتجلده بونا داخلدر (او اصلده حقيقة اولرق و داعيه ايله  مجاز اولرق استعمال اولونر) و منقولده حقيقتدندر (او قرينسز مجاز ده مستعملدر حقيقتده اوننلدر) ده اونا داخل اولور.حكمى مطلق اولرق ثبوتيدر و اوندن نفي امتناعدر (بابه بابه دغلدر دينمز آنجق مجاز ده اولور "بو بشر دغلدر" ده كىكيبى يوسف بشردر) و مشتركه ترجيح ايديلرسه مجازه رجحانى واردر (نكاحده اولديغى كيبى عقد و دخول آراسنده در و عقد مرجحدر)

 OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Hakikate gelince. (Lafzın) vad’olunduğu (manada) da ist’mal edilmesidir ve mürtecel de buna dahildir. (O asılda hakikat olarak ve da’iye ile mecaz olarak isti’mal olunur.) Menkul da hakikatdandır. (O karinesiz mecazda musta’meldir, hakikatda onunladır.) Hükmü, mutlaka subutüdür ve ondan nefy imtina’dır. (Baba baba değildir denemez ancak mecazda olur. ”Bu beşer değildir” de ki gibi Yusuf beşerdir.) Müştereke tercih edilirse mecaza ruchanı vardır. (Nikahda olduğu gibi.akd ve duhul arasındadır ve akd mureccehdir.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Kullanımı bakımından hakikat seviyesindeki lafız, konulduğu manada kullanılandır. Özel İsimler de hakikattandır. Bileşik isimlerde hakikattandır. asılda hakikat olarak ve karinei daiye ile mecaz olarak kullanılır, bileşik isimlerde, karinesiz mecazda kullanılır hakikatte karine iledir. (Bize göre özel İsimler asılda hakikat olarak ve karinei daiye ile mecaz olarak kullanılır. Bileşik isimlerde, karinesiz mecazda kullanılır hakikatte karine ile kullanılır.)

Hükmü, mutlak olarak sabit olmasıdır. Olumsuz olması yani sabit olmaması mümkün değildir. Baba baba değildir denemez. Ancak mecazda söylenebilir. “Bu beşer değildir” (Yus”ıûf (12), 31) ayetinde ki gibi. Halbuki Hz. Yusûf insandır. Hakikat müştereke tercih edilirse mecaza tercihi vardır. Nikah kelimesi akit ve duhul arasında müşterektir ve akit manası tercih edilmiştir.

و اما المجاز فما استعمل فى غير ما وضع له  (بعلاقة المانعة عن  الحقيققة و)  لعلاقة (داعية) بينهما ويعتبرالسماع فى نوعها لا شخصها  و هى المشابهة حقيقة  او اعتبارا  (كما فى الشجاع و الجبان  و فى البصير و الاعمى و فى  السيئة و الجزاء و يسمى استعارة)و اما غير المشابهة  فهى الكون(كما فى  اتوا اليتمى) و الاول (كما فى عصرت الخمر ) و الاستعداد ( كما فى الخمر و السكر)  و الحلول  (فى مكان او زمان كما فى الملكية والمنفعة) و الجزئية كما فى (بين الركوع و الصلوة)  و السببية  (كما فى   الفاعل و المفعول)  و الشرطية (كما فى الذكر و الاب )(اعتبارا)  لغويا كان(فى) المجاز او شرعيا كالهبة  و البيع  فى النكاح  ثم ان كانـت الاصالة و الفرعية من الطرفين جاز المجاز منهما كالسبب والمسسبب المقصود به (كما بين الطريق والسفر  لا ما بين السفينة و السفر ) و الكل و الجزء المستلزم ( كما بين الركوع و الصلوة لا ما بين الصلوة و القيام )  و المحل والحال المقصود ( كما بين  الرحمة و الجنة لا مابين انقره والترك ) و الا فلا يجوز  الا من الاصل  كما فى سبب المحض (كما فى المتعة و الرقبة) فيقع اللطلاق بلفظ العتق بلا عكس الشافعى العكس ايضا  بل بطريق الاستعارة  اذ كل منهما  اسقاط بنى على السراية(من الجزء الى الكل) و اللزوم  قلنا ازالة الملك اقوى من ازالة  القيد  فلا وجه للاستعارة  و ينعقد اجارة الحر بلفظ البيع بلا عكس و عدم انعقادها فى اضافته الى المنفعة (بالقول بعتك منفعة دارى ) لانها لا تصلح محلاها (لبطلان بيع المعدوم   وبطلان اجارة غير العين)  و حكمه (حكم المجاز) ثبوت ما ارد به خاصا كان او عاما  (و)دخل فيه الحقيقى (كما لا ادخل دار فلان   يتناول الدخول الملك والعارية و الاجارة ) اولا (كما فى البيع الصاع بالصاعين) جواز نفيها  عن المسمى (فيقال  الجد  ليس باب) و يخلفها فى التكلم لانهما من اوصاف اللفظ فكفا صحتها لفظا (لا بد امكان الاصل لا الوجود) و قالا  فى الحكم لانه المقصود  فشرط صحتها حكما ( فلا يجب تخبط الشيطان فعلا) قلنا التصرف اللفظي لا يتوقف على الحكم كالاستثناء  فقول  المولى للاكبر منه هذا ابنى يجعل اقرارا (بالعبارة)  و يعتق عنده و لا عندهما  بخلاف يا بنى  لانه لاستحضار المنادى (و الدلالة فيه بالاشاروة) و وقوعه بيا حر  ويا مولا ى  صريحا فيه  و(لكون المجاز خلفا عن الحقيقة) لذا امتنع اذا امكنت فاذا  تعذرت او هجرت  عا دة او شرعا  صير اليه  لا اذا تعارف المجاز  و استعملت خلافا لهما (فيكفى الداعية)  و قد يتعذران معا (فيلغا) اذا كان الحكم ممتنعا كقوله لامرئته  هذه بنتى  حتى لا تطلق مطلقا  (اكبر او اصغر) ولا يجتمعان مرادين بلفظ فلا يراد المس باليد و غير الخمر   و اذا قال لا اضع قدمى فى دار فلان انما وقع ذلك على الدخول حافيا و متنعلا و راكبا و على الملك و الاجارة و العارية بعموم المجاز و هو الدخول (فى الوضع ) و نسبة السكنى(  لا تملكا) و  ادا قال عبدى كذا يوم قدم  فلان انما يعتق  بالقدوم ليلا او نهارا لان اليوم فى مثله بمعنى الوقت  و اذا  قال لله على كذا و نوى اليمين انما لزم النذر و اليمين لانه نذر بصغته يمين بموجبه (بنيته لا بالمجازية)  ثم شرط صحته قرينة تمنعها حسا او عقلا او عادة او شرعا  وهى اما خارجة عن المتكلم و الكلام  كدلالة الحال(على الحقية ) فى يمين الفور(لان الفور ليس بعذر)  او امر فى المتكلم  كقوله تعالى واستفزز ( صغة الامر للاذن فعلا لا شرعا) او فى الكلام  اما زيادة معناه فى بعض الافراد  (كما بين الفاكهة والعنب ) او نقصانه فيه ( كما بين المملوك و المكاتب) و اما محل الكلام (كما فى انما الاعمال بالنيات اى جزاء الاعمال)  قيل و مثل قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم  و الصحيح انه حقيقة  (الحذف لا يوجب  المجاز   الا اذا كانت قرينة) ثم الداعى اليه  (الى المجاز وهو  غيرالقيرنة الداعية الى معنى المجاز) اما  اختصاص لفظه بالعذوبة او الوزن او المحسناة البدعية و اما (اختصاص )معناه بالتعظيم او التحقير او الترغيب او التنفير او زيادة البيان او تلظف الكلام  او مطابقة تمام المرام (فلا يمكن افادة  المرام  بالحقيقة لعدم الوضع فيه فاستعير هو لمعنى  المراد  و التكامل فىاللسان با لمجار   وفى الناس باللسان)

OSMANLICA METİN

مجازه كلينجه (حقيقتدن علاقئ مانعه ايله و) آرالارنده كى علاقئ (داعيه ايله) وضع اولونديغينن ديشنده استعمال ايديلنيدر نوعنده سماعه اعتبار اولونر شخصنده دغل او مشابهت حقيقة ويا اعتبارادر (شجاعده و جبانده كىكيبى و بصيرده و اعمى ده  كى كيبى و سيئة و جزاء ده كى كيبى و استعاره اسمىوريلر) و مشابهتن ديشنده كينه كلينجه او كوندر ("يتيملره ايتى ايدينز" ده كى كيبى) و اولدر ("خمرى عصر ايتديم" ده كى كيبى) و استعداددر (خمر و سكرده كى كيبى) و حلولدر (مكانده ويا زمانده "ملكية و منفعة" ده كى كيبى) و جزئيه در (ركوع و صلوة آراسنده كىكيبى) و سببيتدر (فاعل و مفعول ده كى كيبى) و شرطيتدر (ذكور و بابا ده كىكيبى اعتباريدر) مجاز (ده) لغوى اولسون ويا شرعى اولسون نكاحده هبه و بيع كيبى صونره كنديس ايله سبب ومسسببن مقصود اييديلديغى كيبى اصالة و فرعية ايكىطرفدن اولورسه مجاز اكيسندن جائز اولور (طريق و سفر آراسنده كى كيبى.سفينه و سفر آراسنده كى كيبى دغل) و كل و جزئ مستلزم كلى (ركوع و ناماز آراسنده كى كيبى ناماز و قيام آراسنده كى كيبىدغل) و محل و كنديسىايله حالن مقصود اولديغى محل (رحمة و جنة آراسنده كى كيبى آنقره و ترك آراسنده كى كيبىدغل) و اكر (آصالة و فرعية ايكى طرفدن) دغلسه (بر طرفدن) جائز دغلدر انجق محضه سببده كىكيبى اصلدن اولور (متعة و رقبة ده كىكيبى) عتق لفظىايله طلاق واقع اولور عكسىايله دغل شافعى يوقارده عكسىايله بلكى استعاره طريقىايلدر ديدى اونلر (طلق و عتق) دن هر برى (جزئدن كله قدر) سرايت و لزوم اوزره بنى اولمشى اسقاطدر بز ملكن ازالسى قيدن ازالسندن اقويدر استعاريه كرك يوقدر ديرز و بيع لفظى ايله حرن اجارسى انعقاد ايدر عكسى ايله دغل و انعقادن منفعته اضافه اديلمسنن عدميدر ("اومن منفعتنى سنا صاتديم" قولى ايلدر) جونكى او (منفعة) اونون محلى (اضافته) صالح دغلدر (معدومن بيعنن و باشقسنن عينينى اجارسنن باطل اولماسنددر).حكمى (مجازن حكمى) خاص اولسون ويا عام اولسون كنديسىايله اراده ايديلنن ثبوتيدر (و) اونده حقيقى معنا داخل اولور ("فلانن دارينه دخول ايتميجغم" ده كى كيبى ملكنه و عاريسنه و اجارسنه دخولى تناول ايدر) ويا حقيقى معنا داخل اولماز (بر اولجغى ايكى اولجك ايله بيع كيبى) و مسمي سندن اونىنفي ايتمسنن جوازيدر (جد اب دغلدر دينلر) تكلمده اونا (حقيقته) خلف اولور جونكى ايكيسى لفظن اوصافندندر و لفظا اونن صحتى كفايت ايدر (اصلن امكانىكركر وجودى دغل) و ايكيسى حكمده در ديديلر جونكى مقصوددر اونون صحتىحكما شرط قوشلدى (فعلا شيطانن تخبطى ايجاب ايتمز) بز لفظي تصرف  حكمه توقف ايتمز استثناء كيبيدر ديرز مولينن كنديسيندن ياشجه بويوكه "بو اوغلومدر" قولى (عبارسى ايله) اقرار قبول ايديلر و اونون عندنده اعتاق اولور وايكيسينن عندنده اعتاق اولماز "اى اوغلوم" قولى بونون خلافنادر جونكى او منادىنن استحضارى ايجوندر (و بونده كى دلالة اشارة ايلدر) اونون وقوعى اونده صريحا "اي حر"  و "أي بنم مولا م" ايلدر.و (مجازن حقيفتدن خلف اولماسى ايجوندر) بونون ايجون حقيقته امكان اولديغى زمان مجاز امتناع ايدر و تعذر ايتديغينده ويا عادة ويا شرعا هجرت ايديلديغى زمان مجازه دونولر مجاز تعارف ايتديغى زمان دغل و ايكيسينه  خلافا استعمال اولوندى (داعية كفايت ايدر) و حكم ممتنع اولديغى زمان ايكيسى برابر تعذر ايدر (الغا اولور).قاريسىايجون "بو بنم قزمدر" قولى كيبى (بويوك ويا كوجوك اولسون) مطلق اولرق تطليق اولماز.و لفظ ايله ايكى مراد اجتماع ايتمز يد ايله مس و خمرن ديشنده مراد ايدلمز و برى "فلانن اوينه قدميمى وضع ايتميجغم" ديديغى زمان انجق بو جبلاق و كيينك و بنرك و ملكينه  و اجارسينه و عاريسنه دخوله واقع اولورو مجازن عمومى ايله اوه دخولدر (وضعده) و سكنينن نسبتى (تملكا دغلدر).برى "بنم كولم فلان قدوم ايتديغى كون اعتاق اولسون" ديديغى زمان ليلا ويا نهارا قدومى ايله اعتاق اولور جونكى يوم وقت معناسند اونون مثلينددر "الله ايجون اوزرمده بويله وار" ديديغى زمان يمينه نيت ايتسه نذر و يمين لازم اولور جونكى صيغه سىايله نذردر موجبى ايله يميندر (نيتى ايلدر مجازيتله دغل).صونره مجازن صحتينه حقيقتى منع ادن حسا ويا عقلا ويا عادة ويا شرعا قرينه شرط قوشولدى او  يمينى فورده كى كيبىحالن دلالتى كيبىدر يا متكلمدن و كلامدن  خارجدر (حقية اوزره.جونكى فور عذر دغلدر) ويا متكلمده كى بر ايشدر الله تعالىنن "واستفزز" قولى كيبى (امرن صغسيدر شرعا دغل فعلا اذن ايجوندر) ويا كلامده يا بعضى افرادده معنايه زياددر (فاكهة و عنب آراسنده كىكيبى) ويا اونده كى نقصاندندر (مملوك و مكاتب آراسنده كىكيبى) ويا كلامن محليدر  ("عمللر انجق نيتلر ايلدر" يعنى"عمللرن  جزاسى" نده كىكيبى) الله تعالىنن "سيزه امهاتكز حرام قلندى" قولى مثالى دينلديغى واردر و صحيح اولان اونون حقيقة اولوشيدر (حذف مجازى ايجاب ايتمز انجق قرينه اولديغى زمان) صونره اونا (مجازه) داعى اولورسه (او مجاز معناسنه قيرنئ داعيسز) ياده لفظنن اختصاص وزنن عذوبسى ايلدر ويا بدعئ محسناتدندر و (اختصاصينه) معناسنن تعظيم ويا تحقير ويا ترغيب ويا تنفير ويا بيانن زيادسى ايله ويا كلامن تلطفى ويا مرامن تمامنن مطابقتى ايلدر (مرامن افادسى اونده وضعن اولمايشندن حقيقتله ممكن دغلدر مرادن معناسنه استعاره اولوندى و لسانده تكامل مجاز ايلدر و ناسده لسان ايلدر)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Mecaza gelince. (Hakikatdan alakai mani’a ile ve) aralarındaki alaki (da’iye ile) vaz’ olunduğunun dışında istmal edilendir. Nevinde sima’a itibar olunur şahsina değil. O muşabehet hakikaten veya itibarendir. (Şuca’ ve cubbandaki gibi, basır ve a’ma daki gibi, seyyie ve cezadaki gibi ve istiare ismi verilir.) Ve muşabehetin dışındakine gelince, o kevndir. (“Yetimlere ita ediniz” de ki gibi). Evldir (“hamri asr ettim” de ki gibi). İsti’dattır (hamr ve sukr daki gibi). Hululdur (mekanda veya zamanda mülkiyet ve menfaat gibi.) Cüzidir (ruku’ ve namaz arasındaki gibi.) Sebebiyettidr (fail ve mefuldeki gibi). Şartiyettir (zükür ve baba daki gibi itibaridir.) Mecaz (da) luğavi olsun veya şer’ı olsun nikahda hibe ve bey’ gibi. Sonra kendisi ile sebeb musebbebin maksud edildiği gibi asaleten ve fer’iyyeten iki tarafdan olursa mecaz ikisinden caiz olur. (Tarık ve sefer arasındaki gibi, sefine ve sefer arasındaki gibi değil.) Kulle ve cüz’e müstelzim küllî (ruku’ ve namaz arasındaki gibi namaz ve kıyam arasındaki gibi değil). Mahall ve kendisi ile halın maksud olduğu mahal (rahmet ve cennet arasındaki gibi, Ankara ve Türk arasındaki gibi değil).Ve eğer (asaleten ve fer’iyyeten iki tarafdan) değilse (bir tarafdan) caiz değildir. Ancak mahza sebebpteki gibi asıldan olur. (Mut’a ve rakaba deki gibi.) İtk lafzı ile talak vaki olur aksı ile değil. Şafii yukarıda aksı ile belki isti’are tarıkı iledir dedi.. Onlar (talak ve itk) den her biri (cüziden kulle kadar) sirayet ve lüzüm üzere bina olmuşu iskatdır. Biz mülkün izalesi kaydın izalesinden ekvadır, istiareye gerek yoktur diyoruz. Ve bey’ lafzı ile hürrün icaresi in’ikad eder aksi ile değil. İn’ikadın menfaata izafes edilmesinin ademidir. (“Evimin menfaatını sena sattım” kavli iledir.) Çünkü, o (menfaatın) mahalli (izafete) salih değildir. (Ma’dumun bey’inin ve başkasının aynının icaresinin batıl olmasındandır.) Hükmü (mecazin hükmü), hass olsun veya amm olsun kendisi ile irade edilenin subutüdür. (Ve) onda hakiki mana dahil olur. (“Falanın evine duhul etmeyeceğim” de ki gibi. Mülküne, ariyesine ve icaresine duhulu tenavul eder.) Veya hakiki mana dahil olmaz (bir ölçeği iki ölçekle ile bey’ gibi). Müsemmasından onu nefy etmesinin cevazidir. (Ced eb değildir denilir.) Tekellümde o (hakikata) halef olur. Çünkü, ikisi lafzın evsafındandır ve lafzen onun sihhatı kifayet eder. (Aslen mükün olması gerekir vücûdu değil.) Ve ikisi hükümdedir dediler, çünkü, maksuddur. Onun sıhhatı hükmen şart koşuldu. (Fiilen şeytanın tahabbutu icab etmez.) Biz lafzı tasarruf hükme tavakkuf etmez, istisna gibidir deriz. Mevlanın kendisinden yaşça büyüğe “bu oğlumdur” kavli (ibaresi ile) ikrar kabul edilir ve onun indinde itak olur ve ikisinin indinde değil. ”Ey oğlum!” kavli bunun hilafınadır. Çünkü, münadanın istihzarı içindir (bundaki delalet işaret iledir). Onun vuku’u onda sarihen “ey hür!” ve”ey benim mevlam!” iledir. Ve (mecazın hakikatdan halef olması içindir) bunun için hakikata imkan olduğu zaman mecaz imtina’ eder. Ve taazzur ettiğinde veya adeten veya şer’an hicret edildiği zaman mecaza dönülür. Mecaz tearuf ettği zaman değil. Ve ikisine hilafen ist’mal olundu. (Da’iye kifayet eder) ve ikisi beraber taazzur eder (ilğa olur). Karısı için (büyük veya küçük olsun) “bu benim kızımdır” kavli gibi hüküm mümteni’ olduğu zaman mutlak olarak talak olmaz. Ve lafz ile iki murad ictima’ etmez. Yed ile mess ve hamrın gayrısı de murad edilmez. Ve biri “Falanın evine kademimi vad’ etmeyeceğim” dediği zaman ancak bu çıplak ve giyinik, binerek, mülküne, icaresine ve ariyesine duhula vaki’ olur. Mecazın umumi ile o eve duhuldur (vad’da). Ve süknanın nisbeti (temellüken değildir). Biri”benim kölem falan kudum ettiği gün itak olsun” dediği zaman leylen veya neharen kudumu ile itak olur, çünkü, yevm vakit manasında onun mislindedir. ”Allah için üzerimde böyle var” dediği zaman yemine neyet etse nezr ve yemin lazim olur. Çünkü, sığası ile nezrdir mucebi ile yemindir. (Niyeti iledir mecaziyetle değil.) Sonra mecazın sıhhatına hakikatı men eden hissan veya aklen veya adeten veya şer’an karine şart koşuldu. O yemini fevrde ki gibi halin delaleti gibidir, ya mütekellimden ve kelamdan haricdir (hakikat üzeredir, çünkü fevr özr değildir). Veya mütekellimdeki bir iştir. Allah Teala’nın “vestefziz” kavli gibi (emrin sıgasıdır, şer’an değil fiilen izin içindir). Veya kelamda ya bazı efradda manaya ziyadedir. (Fakihe ve ’ineb arasındaki gibi.) Veya ondaki noksandandır. (Memluk ve mukateb arasındaki gibi.) Veya kelamın mahallidir (”ameller ancak niyetler iledir” yani “amellerin cezası” ında ki gibi). Allah teala’nın “size ümmehatınız haram kılındı” kavli misali denildiği vardır. Ve sahih olan onun hakikaten oluşudur. (Hazf mecazi icab etmez, ancak karine olduğu zaman eder.) Sonra ona (mecaza) da’ıye olursa o mecaz manasına karinei da’iyesiz) yada lafzının ihtisası veznin azubesi iledir. Veya bedi’i muhsenattandır. Ve (ihtisasına) manasının tazım veya tahkir veya terğib veya tenfir veya beyanın ziyadesi ile veya kelamın talattufi veya meramın tamamının mutabakatı iledir. (Meramın ifadesi onda vad’ın olmayışndan hakikatle mümkin değiildir. Murdın manasına istiare olundu. Ve lisanda tekamul mecaz iledir ve nasda lisan iledir.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Mecaza: Hakiki manadan alakai mani’a ile ve aralarındaki alaki da’iye ile konulduğu mananın dışında kullanılan lafızdır. Mecaz için duymaya itibar edilir, kelimenin kendisinie değil. Benzerlik ya hakikatendir.Yada itibaridir. Cesur ve korkak, gören ve görmeyen, kötülük ve ceza da olduğu gibi. İstiare de denilir. Benzerliğin dışındaki mecza gelince;

1. Kevn/oluştur. “Yetimlere malı veriniz” de ki gibi. Geçmişte meydana gelen “yetim” oluş, malın teslim edildiği zaman “büyük” olmakla yetim olmasada malı kendisine verilir.

2. Evl/Önceliktir. Hz. Yusûf a.s.’a arkadaşının “rüyam da şarab yapıyorum” demesi sonra yaşayacak olduğu bir şeyi önceden görmesi gibi.

3. İstidat/kabiliyettir. İçki ve sarhoşluk gibi. İçkinin sarhoş etme kabiliyeti vardır.

4. Hulul/girmedir. Mekan veya zamanda mülkiyet ve menfaat gibi. Mülkiyet ve menfaat zaman veya mekanın içindedir. Dışnda olması mümkün değildir.

5. Cüzi/parçasıdır. Rükû’ ve namaz arasındaki irtibat gibi. Rükû’ namazın bir paarçasıdır.

6. Sebebiyetdir. Fail ve mefuldeki irtibat gibi. Öznenin varlığı nesnenin varlığına sebeptir.

7. Şartiyettir. Erkek olmak ve baba olmakdaki irtibat gibi şarttır.

Mecaz olmakta sözlük açısından olsun veya şer’î bakımından manaları arsında alakanın olmasıyla olsun bunların hepsi itibaridir. Nikahda hibe ve bey’ sözlerinin kullanılması gibi. Hibe kelimesi rakabeye malik olmak, nikah kelimesi ise menfaata malik olmak için konulmuş lafızlardır. Rakabeye malik olmak ise menfaata malik olmaya sebeptir. Sebep için konulmuş olan hibe lafzı yalın olarak söylendi ve onunla şer’an sebep olunan nikah kastedildi. Bu nedenle Hanefilere göre nikah akdı gerçekleşir.

Kendisi ile sebeb ve musebbebin kastedildiği bir mecaz gibi mecazlık asaleten ve fer’iyyeten iki tarafdan olursa mecaz ikisinden caiz olur. Yol ve sefer arasındaki iki taraflı mecaz gibi, gemi ve sefer arasındaki gibi değil. Bütünü ve parçayı gerekli kılan bütünü olan mecaz gibi, ruku’ ve namaz arasındaki gibi namaz ve kıyam arasındaki gibi değil. Mahall ve kendisi ile halın kasdedilmiş olan mahaldeki mecaz gibi rahmet ve cennet arasındaki gibi, Ankara ve Türk arasındaki gibi değil. Eğer mecazlık asaleten ve fer’iyyeten iki tarafdan değilse bir tarafdan caiz değildir. Ancak sadece sebebpteki gibi asıldan olur. Menfaat ve rakaba deki mecaz gibi. Azat lafzı ile talak vaki olur aksi, yani talak lafzı ile azat olmaz. Şafî aksi ile, yani talak lafzı ile azat isti’are yoluyla olur dedi. Talak ve azatdan her biri parçadan bütüne kadar geçen ve gereklililk bakımından hükmün düşürmesidir. Biz azat etmekle mülkiyetin giderilmesi boşamakla bağın giderilmesinden daha kuvvetlidir istiareye gerek yoktur diyoruz. Bey’ lafzı ile hürr olan birisinin ücret için yapmış olduğu akit geçerlidir. Fakat tersi olan icare lafzı ile bey’ akdi olmaz. Çünkü rakabeye malik olmak menfaata malik olmaya sebeptir, burda bu kastedilmediği için mecaz sebep tarafındandır müsebbeb tarafından değildir. Menfaata izafe edilmesinde icare akdinin olmaması, menfaata akdin izafe edilmesinin uygun olmayışındandır. “Evimin menfaatını sana sattım” sözü iledir. Çünkü, menfaatın mahalli izafete uygun değildir. Bu olmayan malın satımı ve başkasının aynını kiralamanın batıl olmasındandır.

Mecazin hükmü, hass olsun veya amm olsun kendisi ile kastedilenin sabit olmasıdır. Amm olan kelimeye hakiki mana dahil olur. “Falanın evine girmeyeceğim” sözünde mülküne, ariyesine ve icaresine girmeyeceğimi ifade eder. Amm olan kelimeye hakiki mana dahil olmaz. Bir ölçeği iki ölçekle satmak gibi. Bir başka hükmü de mecazdan hakiki manayı ortadan kaldırması caizdir. “Dede baba değildir” denilir. Konuşmada mecaz hakikatın yerine geçer. Çünkü, ikisi lafzın vasıflarındandır ve lafız olarak hakikatın sihhatı yeterli olur. Aslen mümkün olması gerekir bulunması gerekmez. Mecazın hakikatın yerine geçmesi iki imama göre hükümdedir çünkü, lafız ile kasdedilen hükümdür. Hakikatın hüküm olarak sıhhatı şart koşuldu. Fiilen şeytanın çizgisinden gitmek icab etmez. Biz lafzı tasarruf istisna gibidir, hükme tavakkuf etmez deriz. Köle sahibinin kendisinden yaşça büyük köleye “bu oğlumdur” sözü ibaresi ile ikrar kabul edilir ve Ebu Hanifeye göre azat olur.Burda ki azat olma istiare ve azat olmaya sebep olan evlatlığın müsebeb olan hürriyete bağlanmasındandır.iİki imama göre azat olmaz. Çünkü, evlatlığın sabit olması harici bir iştir. Onu yerini tutan hürriyetin sabit olması ise lafızladır. Zaten asıl olan evlatlık zarureten yok olduğu için ikrar olarak kabul edilemez. ”Ey oğlum!” sözü bunun hilafınadır. Çünkü, çağrılanın hazır olması için kullanılmaktadır ve bundaki delalet işaret iledir. Azat etmenin vakı olması açık bir şekilde “ey hür!” ve ”ey benim mevlam!” sözleri ile ve mecazın hakikatın yerini tutması içindir. Bunun için hakikata imkan olduğu zaman mecaz yok olur. Hakikat özürlendiğinde veya adeten veya şer’an terk edildiği zaman mecaza dönülür. Mecaz tanındığı ve kullanıldığı zaman değil. Hakiki mana terk edildiği zaman mecaz ile amel etmek ittifakla caizdir. Hakiki mana terk edilmediği zaman ve mecazda tanınana dönüşmüyorsa ittifakla hakiki mana ile amel edilir. Hakikattta kullanılmakla birlikte tanınana dönüşürse Ebu Hanifeye göre hakiki manaya itibar edilir. Çünkü, hakiki mana asıldır ve zaruret dışında terk edilmez ve burda da zaruret yoktur. İki imama göre mecaza itibar edilir. Karinei da’iye yeter ve hakikat ve mecaz ikisi beraber özürlenmiş olur böylece ilğa olur. Kendisinden büyük veya küçük olsun fark etmez karısı için “bu benim kızımdır” sözü gibi hüküm mümkün olmadığı zaman mutlak olarak talak olmaz. Bir lafız ile iki mana bir araya gelmez. “El” ile “dokunma” ve “hamr” ile diğerleri kasdedilmez. Biri “Falanın evine ayağımı basmayacağım” dediği zaman mecazın konuluşta umumi ile o eve yalın ayak, giyinik, binerek, mülküne, icaresine ve ariyesine girmekle vaki olur. Buurda meskenin nisbet edilmesi mülk olması manasında değildir. Biri ”benim kölem falan geldiği gün azat olsun” dese ve geliş zamanı gece veya gündüz olsun azat olur. Çünkü, gün vakit manasındagece ve gündüz gibidir. ”Allah’a yemin ederim ki üzerimde borç vardır” dendiğinde yemine neyet edilmişse nezr ve yemin lazim olur. Çünkü, sığası ile nezrdir gereği ile yemindir. (Burda iyeti bakılır mecaziyete değil.)

Mecazın hakikatı engelleyen karine ile sahih olması şart koşuldu. Bu engel mevcut hurma cinsinin tümünü yemeyeceğine dair sözde hepsini yemenin mümkün olmadığı gibi hissen, “Onlardan gücünün yettiği kimseleri davetinle şaşırt” (İsrâ (17), 64) ayetinde Allah Teala’nın zahirini irade etmediği oklen idrak olunmakta olduğu gibi aklen, fevr/kızgınlık anındaki yeminde her ne kadar hakiki mana olsa da mecazın anlaşılması adeten olduğu veya şikayete bağlı davalarda vekil tayin etmenin şer’an karinelerle engellenmesi şart koşuldu. Fevr yemininde ki  halin delaleti gibi, ya mütekellimden ve kelamdan haricdir. (Bunlar hakikat üzeredir çünkü, fevr/kızgınlık özür değildir.) Veya Allah Teala’nın “Onlardan gücünün yettiği kimseleri davetinle şaşırt” (İsrâ (17), 64) ayetinde olduğu gibi mütekellimden kaynaklanan bir iştir. (Burda emrin sıgası iledir, şer’an değil, fiilen izin içindir.) Veya. bu bazı fertlerinde meyve yemeyeceğine yemin eden birisinin üzüm yemesi ile yeminin bozulmayacağı gibi sözün manasının ziyadesi ile yada, bütün kölelerim hür olsun diyen birisinin sözünün mukateb olanları noksanlık nedeniyle kapsamaması gibi sözdeki bir iştir. Veya kelamın mahallidir. ”Ameller ancak niyetler iledir” yani “amellerin karşılığı” nda olduğu gibi. Allah Teala’nın “size anneleriniz haram kılındı” (Nisâ (4), 23) buyruğunda ki örnekte olduğu gibi denildiği vardır ve sahih olan onun hakikat oluşudur. Hazf mecazi icab etmez, ancak karine varsa mecaz olur. Mecaza götüren karinei da’iye,

A. Lafzîdır: Bunlar,

1. Mecazın akıcılığıyla özelleşmesi,

2. Vezninin ölçüsünün tutması,

3. Bediî güzelliklerledir.

B. Manevidir: Bunlar,

1. Lafzın manasının saygı için olmasıdır. Alim adam için Ebu Hanife denmesi gibi.

2. Lafzın manasının tahkir için olmasıdır. Cahil için sinek denmesi gibi.

3. Lafzın rağbeti artırmak için olmasıdır. Dikkat çekmek için bazı meşrubatlara hayat suyu denmesi gibi.

4. Lafzın nefret ettirmek için olmasıdır. Duyanın kaçınması için bazı yemeklere zehir denmesi gibi.

5. Beyanın ziyadesi ile olmasıdır. Arslanı gördüm sözü cesuru gördüm sözünden daha açık bir beyandır.

6. Sözün güzelleştirilmesi maksadıyla olmasıdır.

7. Anlatılmak istenilenin tamamına mutabakatı ile olmasıdır.

Anlatılmak istenilenin ifadesi mecazda konuluşun olmayışndan hakikatle mümkün değiildir Anlatılmak istenilenin manasına istiare yoluyla geçildi. Dilde gelişme mecaz iledir ve insanlıkta gelişme dil iledir.

تذنيب حروف المعانى (و الاصل فى الحروف العاطفة "بين" و بحذف الاخيرتين و "ف" به  و "او" بحذف الاخيرة و القلب و "ام" بهما و "ثم" اصله "ووو" ثم و و ثم قلبت الواو الثاء و "بل" بسقوط الوسط و "لكن" اصله "لا كان" و لا يستعمل بالواو و المشددة ناصبة و "حتى" اصله "عن الى" ثم "عنلى" ثم "حتى") فالواو لمطلق الجمع بلا مقارنة و ترتيب للنقل (عن ائمةاللغة) و الاستقراء (فى "ان دخلت فى هذه و هذه انت طالق" لا تطلق بدوخوله فى احدهما و فى "لك الف ان عملتنى بيتا" و له الف اى "و ان عمل بيتا" و فى "ان عملتنى بيتا لك الف" و له الف اى "بعملك" و فى "لك الف و الف و الف ان عملتنى بيتا" فالشرط فى الثالث و فى "ان عملتنى لك الف و الف و الف" فالشرط فى الثلاثة و كذا فى "لك الف ان عملتنى و الف و الف" فالشرط فى الثلاثة كالمتكرر لكل عمل الف) فوقوع الثلاث عندهما اذا قيل لغير الموطوئة "ان دخلت الدار فانت طالق و طالق و طالق" لان زمانه زمان وجود الشرط و التفريق فى ازمنة التعليق لا التطليق كما اذا كرر الشرطية او قدم الاجزئة و وقوع الواحدة عنده لان الوقوع على التعاقب بخلاف التكرير و التقديم و هى تفيد الجمع فى التعلق او فى الحصول و اما الزيادة فمن القرائن (فى "هذه طالق ثلاثا و هذه تطلقان ثلاثا" و فى "هذه طالق ثلاثا و هذه طالق" فالثانية بواحدة لعطف الجملتين) و تستعار للحال ك"اد الى الف و انت حر" فلا يعتق قبل الاداء (عطف الجملتين بالواو اما لعلاقة التساوى بينهما و اما لبيان التقرير  تعميما فيقاس على الثانى او للتغير تخصيصا او تقييدا فيقاس عليه لا على المثتثنى)

OSMANLICA METİN

اك معنالى حرفلر (حرفلرده اصل اولان عاطفلقدر "و" و "ف"حرفى "بين"كلمسنده كى صون ايكىحرفن حذفى ايلدر و "او" صونن حذفى و قلبىايلدر و "ام" ايكيسىايلدر و" ثم" اونون اصلى "ووو" در ثم و و ثم واو ثايه قلب ايديلدى و "بل" وسطن سقوطى ايلدر.و "لكن" نن اصلى "لا كان" در واو ايله استعمال ايديلمز وشدلى سى ناصبدر و "حتى"نن اصلى "عن الى" در صوكره "عنلى" اولدى صوكره "حتى" اولدى) واو مقارنسز و ترتيبسز مطلق جمع ايجوندر (الغة ائمسندن) نقل بويلدر و استقراءدر ("اكر بونا و بونا دخول ايدرسن سن طالقسن" ده ايكيسندن برينه دوخول ايله تطليق اولماز و "سنن ايجون الف واردر اكر بانا بر او اعمال ايدرسن" ده اونون ايجون الف واردر يعنى"و اكر اوى اعمال ايتسه" و "اكربر بانا او اعمال ايدرسن سنا الف واردر" ده اونا الف واردر يعنى "سنن عملنله" و "سنا الف واردر و الف واردر و الف واردر اكر بانا بر او اعمال ايدرسن" ده شرط اوجونجوسنده در و "اكر بانا اعمال ايدرسن سنا الف واردر و الف واردر و الف واردر" ده شرط اوجون ده در و يينه بويلدر "سنا الف واردر اكر بانا اعمال ايدرسن و الف واردر و الف واردر" ده شرط اوجون ده در متكرر كيبيدر هر عمله الف واردر) غير موطوئيه "اكر سن اوه دخول ايدرسن طالقسن و طالقسن و طالقسن" دينلديغي زامان اوجون وقوعى ايكيسى عندنده در جونكى طلقن وقوع زمانى شرطن وجودينن زمانيدر.و تفريق ازمننن تعليقنده در تطليقن ازمنسنده دغلدر شرطيتى تكرار ايتديغى زمان ويا جزلرى تقديم ايتديغى زمان كى كيبى.و برن وقوعى اونون عندنده در جونكى وقوع تكرارن و تقديمن خلافنه تعاقبه كوره در.او تعلقده ويا حصولده جمعى افاده ايدر و زياديه كلينجه او قرينه لردندر ("بو اوج كره طالقدر و بو اوج كره ايكى طالقدر" ده و "بو اوج كره طالقدر و بو طالقدر" ده ايكىجملنن عطفندن ايكينجيسى بر ايلدر) و حال ايجون استعاره اولونر "بانا الف اوده دغن حالده  سن حرسن" كيبى ادادن اونجه اعتاق اولماز (ايكى جمله واو ايله عطف اييديلدى.يا ايكيسينن آرالارنده مساوى اولان علاقه ايجوندر ويا تعميم اولرق تقريرن بيانىايجوندر ايكنجيسنه  قياس اولونر ويا تخصيص اولرق ويا تقييد اولرق تغير ايجوندر.اونا قياس ايديلر مثتثنايه دغل)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Ek: Manalı harfler. (Harflerde asl olan atiflikdir. VAV ve FA harfi BeYN kelimesindeki son iki harfin hazfi iledir. Ve EV sonun hazfi ve kalbi iledir. Ve EMME ikisi iledir. Ve SüMMe onun aslı VVV dir. SüMMe ve VeSüMMe VAV SA’ya kalb edildi. Ve BeL vasatın sukutu iledir. Ve LAKiNNe’ nin aslı LÂ KÂNE dir. Vav ile istimal edilmez ve şeddelisi nasıbdır. Ve HATTÂ’nın aslı ‘AN İLÂ dır. Sonra ‘ANLÂ oldu. Sonra HATTÂ oldu.) VAV mukarenesiz ve tertibsiz mutlak cem’ içindir. (Luğat eimmesinden) nakil böyledir. Ve istikradır. (“Eğer buna ve buna duhul edersen sen talıksın” de ikisinden birine duhul ile tatlik olmaz. Ve “senen için elf vardır eğer bana bir ev imal edersen” de onun için elf vardır yani ”ve eğer evi imal etse”. Ve “eğer sen bana bir ev imal edersen sana elf vardır” de ona elf vardır yani “senin amelinle”. Ve”sana elf vardır ve elf vardır ve elf vardır eğer bana bir ev imal edersen” de şart üçüncüsünedir. Ve “eğer bana imal edersen sana elf vardır ve elf vardır ve elf vardır” da şart üçündedir ve yine böyledir “sana elf vardır eğer bana imal edersen ve elf vaardır ve elf vardır” da şart üçündedir mutekerrir gibidir ve her amele elf vardır.) Gayri mevtueye “eğer sen eve duhul edersen talıksın ve talıksın ve talıksın” denildiği zaman üçün vuku’u ikisi indindedir. Çünkü, talakın vuku’ zamanı şartın vücûdunun zamanıdır. Ve tefrik ezminenin talikindedir tatlıkın ezminesinde değildir. Şartıyyeti tekrar ettiği zaman veya cüzleri takdim ettiği zaman ki gibi. Ve birin vuku’u onun indindedir. Çünkü, vuku’ tekrarın ve takdimin hilafına te’akuba göredir. O taallukda veya husulda cem’ı ifade eder. Ve ziyadeye gelince o, karinelerdendir. Ve (“Bu üç kere talikdir ve bu üç kere iki talikdir” de ve “bu üç kere talikdir ve bu talikdir” de iki cümlenin atfından ikincisi bir iledir.) Ve hal için istiare olunur. ”Bana elf ödediğin halde sen hürsün” gibi edadan önce itak olmaz (iki cümle vav ile atf edildi. Ya ikisinin aralarında musavi olan alaka içindir veya tamim olarak beyanın takriri içindir. İkincisine kıyas olunur. Veya tahsis olarak veya takyid olarak tağyir içindir. Ona kıyas edilir. müstesnaya değil.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Ek: Manalı harfler.

Harflerde asl olan bağlaç olmaktır. VAV ve FA harfi BeYN kelimesindeki son iki harfin kaldırılması iledir. EV kelimesi BeYN kelimesindeki son harfın kaldırılması ve dönüştürülmesi iledir. EMME kelimesi BeYN kelimesindeki son harfın kaldırılması ve dönüştürülmesi iledir. SüMMe kelimesinin aslı VeVeVe dir. SüMMe ve VeSüMMe VAV SA’ya dönüştürüldü. BeL kelimesi BeYN kelimesinin ortasının düşmesi iledir. LAKiNNe kelimesinin aslı LÂ KÂNE dir. Başında Vav harfi ile kullanılmaz ve şeddelisi kendisinden sonra gelen ismin son harekesini nasıb/fethe yapar. HATTÂ kelimesinin aslı ‘AN İLÂ dır. Sonra ‘ANLÂ oldu. Sonra HATTÂ oldu.

1. VAV harfı yakınlaştırmaksızın ve sıralamaksızın sadece toplamak/çoğul yapmak içindir. Sözlük çalışması yapan ilim adamlarından nakil böyle olduğu gibi istikra/tümevarım da bunu göstermektedir. “Eğer buna ve buna girersen sen talıksın” cümlesinde ikisinden birine girmekle boşama olmaz. İkisine girdiği zaman olur.

“Senin için bin vardır eğer bana bir ev yaparsan” cümlesinde evi yapan için bin vardır. Yani ”ve eğer evi imal etse” manasındadır. “Eğer sen bana bir ev imal edersen sana bin vardır” cümlesinde ona bin vardır, yani “senin amelinle” manasındadır. ”Sana bin vardır ve bin vardır ve bin vardır eğer bana bir ev imal edersen” cümlesinde şart üçüncüsünedir. “Eğer bana imal edersen sana bin vardır ve bin vardır ve bin vardır” cümlesinde şart üçündedir. “Sana bin vardır eğer bana imal edersen ve bin vardır ve bin vardır” cümlesinde şart üçündedir, tekrarlanmış gibidir ve her amele bin vardır.

Gayri mevtueye “eğer sen eve girersen talıksın ve talıksın ve talıksın” denildiği zaman üçün vuku’ bulması iki imama göredir. Çünkü, talakın vuku’ zamanı şartın vücûdunun zamanıdır. Ayrılma zamanlarının bağlanmasındadır, boşamanın zamanlarında değildir. Şart oluşu tekrar  ettiği zaman veya parçaları öne geçirdiği zaman ki gibi. Bir talakın vuku’u Ebu Hanifeye göredir. Çünkü, vuku’ tekrarın ve takdimin hilafına birbirlerini takip etmeye göredir.

Şartıyyet bağlamda veya elde etmede toplamı ifade eder. Fazlasını ifade etmesi için karinelerledir.

“Bu üç kere talikdir ve bu üç kere iki talikdir” cümlesinde ve “bu üç kere talikdir ve bu talikdir” cümlesinde iki cümlenin bağlaçla bağlanmasından ikincisi bir talak iledir.

Hal/durum bildirmesi  için de kullanılır. ”Bana bin ödediğin halde sen hürsün” cümlesindeki gibi ödemeden önce azat olmaz. (Burda iki cümle vav bağlacı ile birbirlerine bağlandı. Bu, ya ikisinin aralarında eşitlik olan alaka içindir veya genelleştirerek beyanın kararlaştırılması içindir. İkincisine kıyas yapılır. Tahsis veya takyid olarak tağyir/değiştirme içindir. Buna kıyas yapılır. Müstesnaya kıyas yapılmaz.

و الفاء للتعقيب ففى "ان دخلت فى هذه و هذه" لا يحنث بترك احدهما و لا بتقديم الثانية و لا بتأخيرها بمهلة تدخل حكم العلة فقوله فهو فى جواب "بعت منك هذا العبد بكذا" قبول و اعتاق و قد تدخل العلل اذا دامت ففى "اد الى الفا فانت حر" يعتق حالا (بمعنى لانك حر) و تستعار للواو "على درهم فدرهم" و ثم للتراخى فاذا قال لغير الموطوئة "انت طالق ثم طالق ثم طالق" نزل الاول و لغى الباقى و لو قدم الشرط تعلق الاول و نزل الثانى و لغى الثالث و فى الموطوئة ان اخر نزل الاول و الثانى و تعلق الثالث و ان قدم تعلق الاول و نزل الباقى و قالا يتعلقن جميعا و ينزلن بالترتيب كقوله عليه السلام "فاليكفر عن يمينه ثم اليأت" (بيان بما عقدتم الايمان) و بل للاضراب عما قبله (ساكتا او مقرا او تغييرا) و اثبات ما بعده على التدارك (لتصحيح الغلط او المرام بلا تعريض الاول او غلط الفهم حقيقة او الزاما او للتنبه) و ففى "انت طالق واحدة بل ثنتين" تطلق الموطوئة ثلاثا (ان وقف على واحدة و الا ثنتين) بخلاف قوله "على درهم بل درهمان" و لكن للاستدراك بعد النفى اذا دخلت المفرد و يجب اختلاف طرفيها ان دخلت الجملة  بشرط اتساق الكلام (فى المعنى) كلكن "على الف قرض" فقال "لا لكن غصب" فلولاه يكون ما بعدها مستأنفا كقول المولى لامته تزوجت بغير اذنه "لا اجيز النكاح لكن اجيزه بمئتين" (خلافا "لااجيز بمئة لكن اجيزه بمئتين") و او لاحد ما فوقه فيجيب الشك فى الاخبار و التخيير فى الانشاء (او التثبيت بالاجتهاد كما فى آية المحاربة و كفارة اليمين) ففى "هذا حر او هذا" لجمعه جهتيهما (الانشاء و الخبر) لا يعتق العبد فى الاشارة اليه و الى الحر و يوجب ولاية تعيين (من جهة) يجمع الجهتين فشرط صلاحية المحل عند البيان لانه (بيان لا اخبار) و صح الجبر عليه (من جهة "ضرب زيد عمرا فعفى او حبس" او "ضرب زيد فعفى او فاقتص") و لذا ابطلا "هذا حر او هذا" لعبده و دابته و ان جعله مجازا عن المعين (عنده) و فى "هذا حر او هذا و هذا" يعتق الثالث و يخير فى الاولين كاحدهما حر و هذا (وقالوا هو مخير بين الاول و الاخيرين) و تفيد العموم فى النفى لفظا (مثل "ما جائنى ذيد او عمر") او معنى (مثل "لا تطيع منهم آثما او كفورا" خلافا للواو فلا يحنث بفعل احدهما) الا لقرينة كعكس الواو و قد تكون للاباحة نحو "جالس الفقهاء او المحدثين و بمعنى حتى او الا ان كقوله تعالى "ليس لك من الامر شيئ او يتوب عليهم" و نحو "لالزمنك او تؤتينى حقى" و بمعنى بل نحو "فهى كالحجارة او اشد قسوة" و عليه قوله تعالى "ان يقتلوا او يصلبوا" (فالتخير فى او و غيره بالاجتهاد لا بالهوا كما فى الوضوء فالترتيب سنة  على ان الوجه قدمت على اليد لان لا يغسل الذراع بماء المستعمل ثم غسل اليد لانه اصل فلا يسقط فى التيمم ثم المسح لانه لايسقط باللباس ثم الرجل اخيرا الترتيب و تركه بالاجتهاد و من العاطفة ام هو للتعين "اجاء زيد ام عمرو" و اما مع او للتصنيف و مع ايفاء متكررا للتفصيل اصل اما انما و اما انما من "رأيتهما فى المسجد اما زيد يصلى و اما عمرو يقرء")

OSMANLICA METİN

ف حرفى تعقيب ايجوندر "اكر بونده و بونده دخول ايدرسن" ده ايكيسنن برينى ترك ايتمكله و ايكينجيسينن تقديمى  ايله و بر مدت تأخيرى ايله حانث اولماز جواب قولنده علتن حكمينه داخل اولور "بو عبدى سندن بونونله ساتن آلديم" قبولدر و اعتاقدر علتلر دوام ايتديغى زمان داخل اولور "بانا بن اوده همن سن حرسن" ده حالا اعتاق اولور ("جونكى سن حرسن" معناسى ايلدر) و واوه استعاره اولور "درهم بورجوم وار همن درهم"

ثم تراخى ايجوندر.برى غير موطوئيه "سن طالقسن صوكره طالقسن صوكره طالقسن" ديديغى زمان اولى نزول ايدر و باقيسى الغى اولور شرطى تقدم ايتسه اولى تعلق ايدر و ايكنجيسى نزول ايدر و اوجونجيسى الغى اولور.موطوئه ده تاخير ايدرسه اولى و ايكنجيسى نزول ايدر و اوجونجيسى تعلق ايدر تقدم ايدرسه اولى تعلق ايدر و باقيسى نزول ايدر.ايكيسى جميعا تعلق   ايدر و ترتيب ايله  نزول ايدر ديديلر.(عليه سلامن "يمينندن كفارت ويرسن صوكره بوزسن" قولى كيبى "ايمانى عقد ايتديغينز ايله" بياندر)

بل ما قبلنى اضراب ايجوندر (ساكتا ويا مقرا ويا تغييرا) و ما بعدنى اثبات تداركه كوردر (اولينه تعريضسز غلطن ويا مرامن تصحيحى ايجون ويا حقيقة ويا الزاما فهمن غلطى ويا تنبيه ايجوندر) "سن بر طلق ايله طالقسن بلكى ايكى" ده موطوئه اوج طلاق ايله تطليق اولور (اكر بره وقف ايدرسه اتمزسه ايكي اولور) "بر درهم بورجوم واردر بلكى ايكى درهم" قولىخلافندر

لكن نفيدن صوكره مفرده داخل اولديغى زمان استدراك ايجوندر.و اونون ايكى طرفنن مختلف اولماسى ايجاب ايدر اكر جمليه داخل اولورسه كلامن اتساقى شرطى ايلدر (معناده) "لكن اوزرمده بن قرض واردر" كيبى "يوق لكن غصب واردر" ديديغى زماندر اويله دغلسه اوندن صوكره مستأنف اولور مولانن اذنى اولمقسزن تزوج ايدن جاريسينه "نكاحه اجازة ويرميجم لكن مئتين ايله اجازة ويرجم" قولى كيبى ("مئة ايله اجازة ويرميجم لكن مئتين ايله اجازة ويرجم" اونون خلافندر) او اونون فوقنده اولان برى ايجوندر و اخبارده شكى و انشاده تخييرى ايجاب ايدر (ويا محاربه و يمينن كفارتنده كى آيتده اولديغى كيبى اجتهاد ايله تثبيتى ايجاب ايدر) "بو حردر ويا بو" ده ايكى جهتي (انشاء و اخبارى) جمع ايتديغى ايجون.عبد اعتاق اولماز اونا و حره اشارتده و تعيين ايدلمش ولاية ايجاب ايدر (بر جهتدن) ايكى جهتى جمع ايدر.بيان آننده محلن صلاحيتى شرط قوشولدى (جونكى بياندر اخبار دغلدر) و اونا جبر صحيحدر (بر جهتدن "زيد عمرى ضرب ايتدى" عفو ايتدى ويا حبس ايتدى ويا "زيد ضرب ايتدى عفو ايتدى ويا قصاص يابتى") بويلجه عبدينه و دابّسينه "بو حردر ويا بو" ده ايكيسى ابطال ايتدى او معيندن مجاز قيلنرسه (اونا كوره صحيحدر) و "بو حردر ويا بو و بو" ده اوجى اعتاق اولور و الك ايكيسى مخير اولور "ايكيسنن برى حردر و بو" كيبى (او الكى وصون ايكيسى آراسنده مخيردر ديديلر) نفيده لفظا عموم افاده ايدر ("بانا ذيد ويا عمر كلمدى" مثلى) ويا معنى ("اونلردن آثما ويا كفورا طاعت ايتمه" مثلى واوه خلافدر اونون ايكيسنن برينى فعل ايتمكله حانث اولماز) انجق قرينه ايله اولور.حكمى واون عكسى كيبيدر اباحه ايجون اولور "فقهاى ايله ويا محدثين ايله اوتور" مثالى حتى ويا الا ان معنالرنده اولور الله تعالينن "بو اشده سنن ياباجغن بر شيئ يوقدر حتى توبلرينى قبول ايتسن" قولى كيبى.و "سنىالبت الزام ايدجغم حتى حقيمى ويرنه قدر" كيبى بل معناسنددر "او حجاره كيبيد بلكى اشدى قسوتدر" كيبى.الله تعالىنن "قتل ايديلمك بلكى صلب ايدلمك " قولى كيبى (اوده و ديغرلرنده تخيير اجتهاد ايلدر هواء ايله دغلدر وضوء ده اولديغى كيبى.ترتيب سنتدر وجه يده تقديم ايدلدى جونكى ماء مستعمل ايله ذراع غسل ايدلمز صوكره يدن غسلى جونكى او اصلدر تيممده سقوط ايتمز صوكره  مسح جونكى لبس ايله سقوط ايتمز صوكره صون اولرق رجلدر ترتيب واردر و تركى اجتهاد ايلدر)

(ام عاطفه دندر و تعين ايجوندر "زيدمى يوقسه عمرومى كلدى" اما برابرنده او تصنيف ايجوندر مع متكررا افاده تفصيل ايجون اصلدر.اما انما و اما انما "مسجدده ايكيسنى كوردم يا زيد نماز قليوردى ويا عمرو قرائت ايديوردى)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Fa harfi takib içindir. “Eğer bunda ve bunda duhul edersen” de ikisinin birini terk etmekle ve ikincisinin takdimi ile ve bir müddet tehiri ile hanis olmaz. Cevab kavlinde illetin hükmüne dahil olur. ”Bu abdı senden bununla satın aldım” kabuldur ve itakdır. İlletler devam ettiği zaman dahil olur. ”Bana bin öde sen hemen hürsün” de halen itak olur (“çünkü sen hürsün” manası iledir). Vava istiare olur (Şdirhem borcum var hemen dirhem).

Summe terahi içindir. Biri gayri mevtueye “sen taliksin sonra taliksin sonra taliksin” dediği zaman evveli nuuzul eder ve bakisi ilga olur. Şartı takaddum etse evveli taalluk eder ikincisi nuzul eder üçüncüsü ilga olur. Mevtuede tehir ederse evveli ve ikincisi nuzul eder üçüncüsü taalluk eder. Takaddum ederse evveli taalluk eder ve bakisi nuzul eder. İkisi cemi’an taalluk eder ve tertib ile nuzul eder dediler. (A.s.ın ”yemininden keffaret versin sonra bozsun” kavli gibi. ”Eymanı akd ettiğiniz ile” beyandır.)

BEL ma kablini (sakiten veya mukirren veya tağyiren) idrab içindir ve maba’dini isbat tedaruka göredir. (Evveline taaruzsuz galatın veya meramın tashihi için veya hakikaten veya ilzamen fehmin galatı veya tenbih içindir.) ”Sen bir talak ile taliksın belki iki” de mevtue üç talak ile tatlik olur. (Eğer bire vakf ederse, etmezse iki olur.) ”Bir dirhem borcum vardır belki iki dirhem“ kavli hilafınadır.

LAKİNNE nefyden sonra mufrede dahil olduğu zaman istidrak içindir. Ve onun iki tarafının muhtelif olması icab eder. Eğer cümleye dahil olursa kelamın ittisakı şartı iledir (manaya da) ”lakin üzerimde bin karz vardır” gibi “yok, lakin gasb vardır” dedi. Öyle değilse ondan sonra müstenif olur. Mevlanın, izni olmaksızın tezevvuc eden cariyesine ”nikaha icazet vermeyecem lakin mieteyn ile icazet verecem” kavli gibi. (“Mie ile icazet vermeyecem lakin mieteyn ile icazet verecem” hilafınadır.)

EV onun fevkinde olan biri içindir ve ihbarda şekki inşada tehyiri icab eder. (Veya muharebe ve yeminin keffaretindeki ayette olduğu gibi ictihad ile tesbiti icab eder.) “Bu hürdür veya bu” da iki ciheti (inşa ve ihbari) cem’ ettiği için ona ve hürre işaret de abd itak olmaz. Ve tayin edilmiş velayet icab eder (bir cihetten) iki ciheti cem’ eder .Beyan anında mahallin salahiyyeti şart koşuldu (çünkü beyandır ihbar değildir) ve ona cebr sahihtir. (Bir cihetten “zeyd amrı darb etti” affetti ve haps etti, veya”zeyd darb etti affetti veya kısas yaptı”.) Böylece abdine ve dabbesine “bu hürdür veya bu” da ikisi ibtal etti. O muaayyenden mecaz kılınırsa (ona göre sahihdir). ”Bu hürdür veya bu ve bu” da üçüncüsü itak olur ilk ikisi muhayyer olur. ”İkisinin biri hürdür ve bu” gibi (o ilki ve son ikisi arasında muhayyerdir dediler). Nefyde lafzen umum ifade eder. (“Bana zeyd veya amr gelmedi”misli) veya mana (“onlardan asimen veya kefuren itaat etme” misli.vava hilafdır. Onun ikisinin birini fi’l etmekle hanıs olmaz). Ancak karine ile olur. Hükmü vavin aksı gibidir. İbahe için olur. ”Fukaha ile veya muhaddisin ile otur” misli. HATTA veye İLLAEN manalarında olur. Allah Teala’nın “bu işde senin yapacağın bir şey yokdur hatta tevbelerin kabul etsin” kavli gibi. Ve “seni elbette ilzam edeceğim hatta hakkımı verene kadar” gibi. BEL manasındadır. ”O hicare gibidir belki eşeddi kasvettir” gibi. Allah Teal’nın “katl edilmek belki salb edilmek” kavli gibi. (EV de ve diğerlerinde tahyir ictihad iledir. Heva ile değildir. Vudu’ da olduğu gibi. Tertib sünnettir. Vech yede takdim edildi çünkü mai musta’mel ile zira’ gasl edilmez. Sonra yedin gaslı çünkü o asıldır. Teyemmümde sukût etmez. Sonra mesh çünkü lubs ile sukût etmez. Sonra son olarak ricldir. Tertib vardır ve terk ictihad iledir. EM atifedendir ve tayin içindir. ”Zeyd mi yoksa Amr mı geldi?” İMMA beraberinde EV tasnıf içindir. MA’A mutekkeriren ifadeyi tafsıl için asıldır. İMMA ENNEMA ve EMMA ENNEMA “mescidde ikisini gördüm ya zeyd namaz kılıyordu ya amr kıraat ediyordu.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

2. FA harfi takib içindir. Sonra söylenen önce söyleneni zaman olarak hemen takip ettiğini belirtmek için kullanılır. “Eğer buna ve buna girersen” cümlesinde vav kullanıldığı için ikisinden birini girmeyi terk etmekle ve ikincisini takdim etmekle ve bir müddet geciktirme ile yeminini bozmuş olmaz. Cevab olan sözde illetin hükmüne dahil olur. ”Bu köleyi senden bununla satın aldım” ifadesi satış akdini kabuldur ve köleyi azattır. İlletler devam ettiği zaman dahil olur. ”Bana bin öde sen hemen hürsün” cümlesinde hemen azat olur (“çünkü sen hürsün” manasına gelmektedir). Vav harfinin yerine kullanılır (“dirhem borcum var hemen dirhem).

3. SUMME zaman bakımından geciktirme içindir. Biri gayri mevtueye/zifaftan önce hanımına “sen taliksin sonra taliksin sonra taliksin” dediği zaman boşama bakımından ilki geçerlidir diğerleri ilga olur. Şartı öne geçirse birincisi şarta bağlanır, ikincisi geçerli olurr ve üçüncüsü ilga olur. Mevtue/zifaftan sonra söylediğinde şartı sonraya bırakırsa ilki ve ikincisi geçerli olur üçüncüsü taalluk eder. Şaartı öne alırsa ilki taalluk eder ve bakisi geçerli olur. İmameyn hepsi taalluk eder ve sırasıyla geçerli olur dediler. (Hz. Peygamberin ”yemini için keffaret versin sonra bozsun” sözü gibi. Bu ”yeminlerinizi akd ettiğiniz ile” (Maide (5), 89)  ayeti tarafından beyan edilmiştir.)

4. BEL kendisinden önce söylenen ifadeyi ortadan kaldırmak için kullanılır. Bu işlem susarak, ikrar ederek veya değiştirerek yapılır. Kendisinden sonra söyleneni isbat etmesi hemen söyleme iledir. İlki iile çelişmeksizin yanlışın veya söylenilmek istenilenin düzeltilmesi içindir. Yada hakikaten veya gereklilik olarak anlamanın yanlışlığı veya uyarmak içindir. ”Sen bir talak ile taliksın belki iki” cümlesinde mevtue üç talak ile boşanmış olur. Eğer söyleme esnasında birin üzerinde durursa bir talakla boş olur durmazsa iki talakla boş olur. ”Bir dirhem borcum vardır belki iki dirhem“ cümlesi bunun tersinedir. Burda iki dirhem borcu olduğu anlaşılır.

5. LAKİNNE olumsuz ifadeden sonra mufred kelimeye dahil olduğu zaman hemen yetiştirme içindir. Cümlenin iki tarafının farklı olması gerekir eder. Eğer cümleye dahil olursa sözün ve mananın bitişmesi şartı varıdr. ”Lakin üzerimde bin karz vardır” cümlesinden sonra “yok, lakin gasb vardır” dendiği zaman ki gibi. Şayet öyle değilse ondan sonra yeni cümle başlamış olur. Sahibinin izni olmaksızın evlenen cariyeye efendisinin ”nikaha icazet vermeyecem lakin ikiyüz altın ile icazet verecem” sözü bunun gibidir. “Yüz altın ile icazet vermeyecem lakin ikiyüz altın ile icazet verecem” cümlesi yukarıdaki cümlenin tersinedir.

6. EV kendisinin üstünde olan biri içindir. İhbar durumunda şüpheyi, inşa durumunda seçmeyi gerektirir. Yada muharebe ve yemin keffaretindeki “on fakiri doyurmak veya onları giydirmek veya bir köle azad etmek” (Maide (5), 89) ayette olduğu gibi ictihad ile tesbiti gerekir. “Bu hürdür veya bu” cümlesinde iki yönü yani inşa ve ihbari topladığı için köleye ve hürre işaret etmekle köle azat olmaz. Bir yönüyle tayin edilmiş velayet gerekir. Bir yönüyle de ikisini toplar. Açıklama anında mahallin uygun olması şart koşuldu çünkü beyandır ihbar değildir. Ona cebr sahihtir. Bir yönüyle “Ahmet Ali’yi dövdü hemen affetti veya haps etti” veya ”Ahmed dövdü hemen affetti veya kısas yaptı” cümlelerinde olduğu gibi ihbaridir. Böylece kölesine ve hayvanına işaret ederek “bu hürdür veya bu” cümlesinde iki imam ibtal ettiler. Muaayyenden mecaz kılınırsa Ebu Hanife’ye göre sahihdir. ”Bu hürdür veya bu ve bu” cümlesinde üçüncüsü azat olur ilk ikisi muhayyer olur. ”İkisinin biri hürdür ve bu” cümlesindeki gibi ilki ve son ikisi arasında muhayyerdir dediler. Olumsuzda lafzen umum ifade eder. “Bana Ahmet veya Ali gelmedi” örneğindeki gibi. Yada mana bakımından “onlardan asimen veya kefuren itaat etme” örneğindeki gibi vav harfinin tersinedir. Onun ikisinin birini işlemekle yeminini bozmuş olmaz. Yeminin bozulması için birinin işlenmesine ancak karine varsa olur.

Hükmü, vav harfinin tersinedir. Yakınlaştırmayı gerekli kılar. Mubah olduğunu bildirmek için olur. ”Fukaha veya muhaddisin ile otur” örneğinde olduğu gibi. HATTA veye İLLAEN manalarında olur. Allah Teala’nın “bu işde senin yapacağın bir şey yokdur hatta tevbelerin kabul etsin” (Ali İmran (3), 128) ayetindeki söz gibi. “Seni elbette sorumlu tutacağım hatta hakkımı verene kadar” cümlesindeki gibi.”O taş gibidir belki daha serttir” (Bakara (2), 74) ayetindeki gibi BEL manasındadır. Allah Teal’nın “katl edilmek belki salb edilmek” (Maide (5), 33) kavli gibi EV kelimesinde ve diğerlerinde seçme ictihad iledir. Kişinin isteği ile değildir. Abdestte olduğu gibi uzuvları sırasıyla yıkamak sünnettir. Yüzü yıkamak ellere takdim edildi çünkü yüz yıkanırken kullanılmış su ile kollar yıkanmaz. Sonra kolların yıkanması çünkü asıldır. Teyemmümde düşmüyorlar. Sonra başın mesh edilmesi çünkü giymekle düşmüyor. Sonra son olarak ayaklardır.Giyinikse mesh edilir açıksa yıkanır çünkü asıl değildir. Teyemmümde düşüyor. Böylece sıralama vardır ve terk edilmesi ictihad iledir. EM kelimesi de atif harflerindendir ve tayin/belirleme içindir. ”Ahmet mi yoksa Ali mi geldi?” İMMA beraberinde EV tasnıf/sınıflandırmak içindir. MA’A kelimesi tekrar tekrarr ifadeyi tafsıl/ayırmak için asıldır. İMMA ENNEMA ve EMMA ENNEMA “mescidde ikisini gördüm ya Ahmet namaz kılıyordu ya Ali kıraat ediyordu.)

و منها حروف الجر (و هو من بين من او الى و ب او ل و عن او على و فى او حتى او ك او ثم)

( 5 من 6   هما  30 و    الى 5   هى  1من2 من3 من 4 من 5 هن 120   وب  3على 10هما 10من10من10هن 1000  و   3عن 1000 هما 10  و  5فى20هما4 و ل

فالباء للالصاق (لابتداء الغاية و لاسمها دخل على فعلها) "فلا تخرج الا باذنى" يوجب لكل خروج اذنا لا "الا ان آذن لك" (بمعنى "الى ان آذن لك") و الاستعانة فتدخل الوسائل كالاثمان "فبعت هذا العبد بكر" بيع (العبد) و "كرا بهذ العبد" سلم (الكر) فيراعى شرائطه و لوازمه و اذا دخلت المحل لم يجب استعابه كالالة (و محله فى الظرف معلوم خلافا فى فى) فلا يجب فى مسح الرئس و اما وجوبه فى التيمم ان صح فبالمشهور و لانه خلف عن المستوعب و ان كل تنصيف يقتضى الباقى على ما كان عليه

و على للاستعلاء (لانتهاء الغاية و لفعله دخل على اسمها و فى "الرجال قوامون على النساء" يعنى قوامون على امور النساء بدلالة من نفس واحدة ) فستعمل على الوجوب فعلى (الف) دين الا اذا وصل اليه وديعة ثم فى الشرط نحو "يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا" ثم فى العوض كما فى المعاوضات المحضة كمل فى "لك الف على ان تعملنى البيت") و اما فى الطلاق فكذا عندهما و للشرط عنده ففى "طلقنى ثلاثا على الف" فطلقها واحدة يجب ثلث الالف عندهما و لا شيئ عنده

و من لابتداء الغاية (و لادخل بين فعلها و اسمها) و تستعمل للتبعيض و البيان و بمعنى الباء (كما فى "يحفظونه من امر الله" و فى الباء سببية و فى من غائية عدل من الباء الى من لدفعه توهم جبر الله تعالى) و صلة (كما فى "ما رأيت من احد" خلافا "رأيت رجلا")

 و حتى للغاية (و هو عاطف جار ناصب) نحو حتى رئسها (من ألسمك) و حتى مطلع الفجر (من خارج الليل) و قد تكون عاطفة بلا سقوط الغاية فيجب كون المعطوف جزءا من المعطوف عليه افضل او اخسر و انقضاء الحكم شيئا فشيئا  الى المعطوف لكن بالاعتبار (مثل حتى الادم او حتى الانبياء) و ابتدائية معها فتدخل على المبتدء مذكور الخبر ("خرجت النساء حتى هند" خارجة) او مقدره ("اكلت السمكة حتىرئسها" بالرفع فتدخل عليه الواو) و اذا دخلت الافعال فللغاية ان احتمل الصدر الامتداد   و الاخر الانتهاء اليه (مثل "حتى يعطوا الجزية") و الا فبمعنى كى ان صلح الصدر للسببية ("اسلمت حتى ادخل الجنة") و الا فللعطف المحض (مثل "ان لم اتك حتى اتغدى عندك على خمس" و حتى بمعنى ف او ثم لا و) و اذا وقعت فى اليمين فشرط البر فى الغاية (حتى تصيح) وجودها و فى السببية (مثل حتى تغدينى) وجود ما يصلح سببا (هو الفعل) و فى العطف (حتى اتغدى عندك) وجود الفعلين

و الى لانتهاء الغاية (و لا دخل بين اسمه و فعله) فتحمل عليه ان احتمل الصدر ك"اجلت الى الشهر" و الا تعلق بمحدوف  ان امكن ك"بعت الى شهر" و الا تحمل تأخيره ان احتمله ك"انت طالق" اى شهر ثم ان تناولها تدخل فى المغيا قامت بنفسها ك"رئس السمكة" او لاك"المرافق" فتفيد اسقاط ما ورائها ان كان لان الخروج لا يثبت بالشك و الا بلا قامت لنفسها ك"حائط البسطان" او لا ك"الليل" فتفيد مد الحكم (اليها) لان الدخول لا يثبت بالشك

و فى للظرفية و سويا بين اثباتها و حذفها فى ظروف الزمان و فرق بصحة نية الاخر فى الاثبات (مثل و "ان ل  اصم السنة" او فى السنة و ان "انت طالق غدا او فى غد") و تفيد فى المكان التخيير الا بتقدير فعل كالدخول ("انت طالق فى دخولك") فيصير شرطا و قيل كالشرط و هو الاصح اذ لا معاقبة (فى الظرف خلافا للشرط) و لا تطلق اجنبية قيل لها "انت طالق فى نكاحك فتزوجت" و لذا لا تطلق ب"انت طالق فى مشية الله تعالى" و فطلق فى فى علم الله تعالى و فى القدرة روايتان (لمعناها بالتقدير فيوصف بالضد مثل المشيئة خلافا على العلم) و من اسماء الظروف  مع للمقارنة (لما بعده او قبله) فيقع ثنتان فى مع واحدة مطلقا (مدخولة او غيرها) و قبل للتقدم فيقع واحدة فى واحدة قبل وحدة لغيرها و ثنتان بقبلها و بعد بالعكس (و فى الموطوئة عندهم ثنتان مطلقا لوجود النكاح فى العدة) و عند للحضرة "فعندى الف وديعة" الا اذا وصل به دينا (خلافا على الف)

OSMANLICA METİN

جر حرفلرى اوندندر (او "بين" دن تورتلمشدر."من" ويا "الى" و "ب" ويا "ل" و "عن" ويا "على" و "فى" ويا "حتى" ويا "ك" وديغرلرى)

(   5  دن  6  تانه ايكيسى 30   ادر.

و  5 "ه قدر    1 دن 2 دن3 دن 4 دن 5 دن توبلام 120 ادر.  

و  3  ايله اوزرى  10  ايكيسى 10دن10دن10اونلر 1000ادر.

  و   3دن 1000 كاره كوكى 10  ادر.

 و   20   ده      5     ايكيسى4  ادر.

 و لوغارتمى اشلمى.

با حرفى الصاق ايجوندر (غاينن ابتداءسى ايجوندر و اونن اسمينه و فعلينه دخلى واردر) "خروج ايتمه انجق اذنيمله" ده هر خروجده اذن ايجاب ايدر."انجق سنا بن اذن ويرينجه" ده دغل ("سنا بنم اذن ويرينجيه قدر" معنيسنده در) اثمان كيبى استعانه ايجون وسائله داخل اولور "بو كوليى بغداى ايله ساتن آلديم" (كوليى) بيعدر و "بغدايى بو كوله ايله" (بغداى) سلمدر شرائطينه و لوازمينه رعايت اولونر.محله داخل اولديغى زمان آلة كيبى استعابى ايجاب ايتمز (فىيه خلافا محلى ظرفده معلومدر) رئسن مسحنده استعابه ايجاب ايتمز تيممده وجوبينه كلينجه صحيح اولسده (مشهور ايلدر) جونكى مستوعبدن خلفدر هر تنصيف اولانن باقيسنن اولديغى اوزره قالماسى اقتضى ايدر

على استعلاء ايجوندر (غاينن انتهاسى ايجوندر.فعله و اسمينه دخلى واردر "رجال نساء اوزرينه قواموندر" ده "بر نفسدن" درن دلالتىايله "نساءنن امورينه قواموندر" معناسىايلدر) و جوبه استعمال اولونر "اوزريمده (بن) واردر" ديندر انجق اونا وديعه واصل اولديغى زمان دغل.صوكره شرط معناسيده اولور "اللهه هيج بر  شيئ شرك قوشميجقلرينه..سنا بيعت ايديورلر" مثالى صوكره محضه معاوضاتده اولديغى كيبى عوض معناسيده اولور ("بانا بيتى اوغرترسن اوزريمده سنا بن اولسن" ده اولديغى كيبى).طلاقده كينه كلينجه ايكيسى عندنده بويلدر اونون عندنده شرط ايجوندر."بنى بن اوزره اوج ايله تطليق ايت" ديدى و  بر طلق ايله تطليق ايتدى ايكيسى عندنده بنن ثلثى ايجاب ايدر و اونون عندنده هيج برشيئ كركمز

من غاينن ابتداسى ايجوندر (فعلى و اسمى آراسنده دخلى يوقدر) تبعيض و بيان ايجون استعمال اولونر و باء  معناسده واردر ("يحفظونه من امر الله” ده اولديغى كيبى.باءده سببية واردر من ده غائيه واردر الله تعالىنن جبر توهمينى دفع ايجون باءدن من ه دونولدى) صله اولرق استعمال اولونر ("بر رجل كوردم" ه خلافا "هيج بر كيمسه كورمدم" ده اولديغى كيبى)

حتى غايه ايجوندر (او عاطفدر جاردر ناصبدر) "حتى رئسه قدر (بالقدن)" و "حتى فجرن مطلعينه (ليلن خارجندن)" مثالى.غايه  سقوط ايتمكسزن عاطفه اولرق اولور و معطوفن معطوف عليهدن افضل ويا اخسر جزء اولماسى ايجاب ايدر و لكن حكما شيئا فشيئا معطوفه انقضاسى اعتبار ايلدر (حتى آدم ويا حتى انبياء مثالى).اونونله برابر ابتدا اولور و خبرى مذكور اولان مبتدأيه داخل  اولور (نساء  خروج ايتدى حتى هندده خارجدر) ويا مقدر اولور ("بالغى يدم حتى رئسسنه" رفع ايله و اونا واو داخل اولور) امتداد ايدن صدره و انتهانن صونينن اونا احتملى اولسه ده افعاله داخل اولديغى زمان غايه ايجوندر ("جزييى اعطىايدنه قدر" مثالى) .دغلسه كى معناسندنددر صدر سببية ايجون صالح اولورسه (حتى جنته دخول ايتمم ايجون مسلم اولدوم).دغلسه  محضه عطف ايجوندر (@مثل ان لم اتك حتى اتغدى عند ك على خمس و حتى بمعنى ف او ثم لا و@).يمينده واقع اولدوغىزمان برن شرطى غايه ده در غايهنن وجودى (حتى صحيح اولسون) سببيتده (مثل حتى تغدينى@) سبب اولرق صالح اولانن وجوديدر (او فعلدر).عطفده (حتى اتغدى عندك) ايكى فعلن موجوديتدر

الى غايهنن انتهاسى ايجوندر (اسمى و فعلى آراسنده دخلى يوقدر) صدره احتملى وارسه اونا حمل اولونر "شهره قدر تاجيل ايتدم" كيبى.دغلسه امكان وارسه محذوف ايله تعليق ايديلر "شهره قدر ساتن آلدم" كيبى دغلسه احتمالى وارسه تأخيرينه حمل ايديلر "سن شهره قدر طالقسن" كيبى.صوكره صدرى كلام غاييى تناول ايدرسه مغيايه داخل اولور كندى نفسى ايله قائم اولور بالغن رئسى كيبى.ويا اولماز مرافق كيبى.اكر اولورسه ما وراسينن اسقاطينى افاده ايدر.جونكى خروج شك ايله ثابت  اولماز صدرى كلام غاييىتناول ايتمزسه كندى نفسى ايله قائم اولور بسطانن حائطى كيبى ويا قائم اولماز ليل كيبى و (اونا) حكمن مدينى افاده ايدر.جونكى دخول شك ايله ثابت اولماز

فى ظرفية ايجوندر.ايكيسى زمان ظرفلرنده اثباتن و حذفن آراسنده مساوى كوردولر.او اثباتده ديكر نيتن صحتى ايله تفريق ايتدى ("اكر بو سنه ويا سنده اوروج توتماسم سن طالق اولورسن يارن ويا يارنده" مثالى) انجق دخول كيبى فعلن تقديرى ايله مكانده تنجيزى افاده ايدر ("سن دخولينده طالقسن") شرطه دونوشر شرط كيبيدر دينلديغي واردر و او صحيحدر زيرى معاقبه يوقدر (ظرفده شرطه خلافا) اونا "سنن نكاحنده سن طالقسن" ديديغى اجنبيه تزوج ايتديغينده تطليق اولماز بويلجه "سن الله تعالينن مشيئتنده طالقسن" ايله تطليق اولماز "الله تعالينن علمنده" ايله  تطليق اولور.قدرة ده ايكى روايت واردر (اونون معناسىتقديرايلدر ضدىايله توصيف اولونر مشيئة علمه خلافندر مثالى)

ظرفلرن اسماسندن اولان مع مقارنت ايجوندر (ما بعدينه ويا ما قبلينه) مطلق اولرق برى ايله برابر ايكيسى واقع اولور (مدخوله اولسون ويا اولماسن) قبل تقدم ايجوندر مدخوله اولماين ايجون بردن اونجه بر واقع اولور قبله ايله ايكيسىواقع اولور. بعد قبلنن عكسيندر (موطوئه ده ايكيسى عندنده مطلق اولرق ايكيسى واقع اولور عدتده نكاح موجود اولدوغىايجون) عند حضرلق ايجوندر "يانمده بن وديعه واردر" انجق كنديسينه دين واصل اولورسه ("اوزرمده بن واردر" بونون خلافندر)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Cerr harfleri de ondandır. (Onlar da “BeYN” den türetilmiştir. ”MiN” veya “İLA” ve “Bi” veya “Li” ve “’AN” veya “’ALA” ve ”Fî” veya ”HaTTâ” veya “Ke” vediğerleri.)

(5’ten 6 tane ikisi 30 eder. Ve 5’e kadar 1 den 2 den 3 den 4 den 5 den toplam 120 eder. Ve 3 ile üzeri 10 ikisi 10 dan 10 dan 10 dan onlar 1000 eder. Ve 3 den 1000 karekökü 10 eder. Ve 20 de 5 ikisi 4 eder. Ve logaritma işlemi.)

BA harfi ilsak içindir, (gayenin ibtidasi içindir ve ismine ve fiiline dahli vardır.) ”Huruc etme ancak iznimle” de her hurucda izin icab eder. ”Ancak ben sana izin verince” de değil. (“Sana benim izin verinceye kadar” manasındadır.) Esman gibi istiane için vesaile dahil olur. ”Bu köleyi buğday ile satın aldım” (köleyi) bey’dir ve ”buğdayı bu köle ile” (buğday) selemdir. Şeraitine ve levazimine riayet olunur. Mahalle dahil olduğu zaman alet gibi istiabı icab etmez. (“Fî” ye hilafen mahalli zarfda malumdur.) Re’sin meshinde istiabe iceb etmez. Teyemmümde vucubunua gelince sahih olsa da (meşhur iledir) çünkü, mustevğebden halefdir. Her tensıf olanın bakısının olduğu üzere kalması iktiza eder.

‘ALÂ isti’la içindir, (gayenin intihasi içindir. Fiile ve ismine dahli vardır. ”Rical nisa üzerine kavvmûndur” de “bir nefisden” dirin delaleti ile “nisanin umurine kavvamûndur” manasi iledir.) Vucuba istimal olunur “üzerimde (bin) vardır” deyndir. Ancak ona vedi’a vasıl olduğu zaman değil. Sonra şart manası da olur “Allah’a hiç bir şey şirk koşmayacaklarına sana biat ediyorlar” misali. Sonra mahza mu’avezatta olduğu gibi ivaz manasında olur. (“Bana beyti öğretirsen üzerimde sana bin olsun” da olduğu gibi.) Talakdakine gelince ikisi indinde böyledir. Onun indinde şart içindir. ”Beni bin üzere üç talakla tatlik et” dedi ve bir talak ile tatlik etti ikisi indinde binin sülüsü icab eder ve onun indinde hiç bir şey gerekmez.

MİN gayenin ibtidasi içindir, (fiili ve ismi arasında dahli yokdur). Tebiz ve beyan için istimal olunur ve BA manasıda vardır. (“Allah’ın emri sebebiyle korunuyorlar” da olduğu gibi. BA da sebebiyet vardır. MİN de gaiyye vardır. Allah Teala’nın cebr tevehhumunu def’ için BA dan MİN e dönüldü.) Sıla olarak istimal olunur. (“Bir recul gördüm” e hilafen “hiç bir kimse görmedim” de olduğu gibi.)

HATTA gaye içindir, (o atifdir, carrdır, nasıbdır) ”hatta re’se kadar (balıkdan)” ve “hatta fecrin matla’ine (leylin haricinden)” misalı. Gaye sukut etmeksizini atife olarak olur ve matufun matuf aleyhden efdal veya ehser cüz olması icab eder. Velakin hükmün şey’en feşey’en matufa inkıdasi itibar iledir. (“Hatta Adem” veya “hatta Enbiye” misali.) Onunla beraber ibtida olur ve haberi mezkur olan mübtedaya dahil olur. (Nisa huruc etti hatta Hind de haric oldu.) Veya mukadder olur (“balığı yedim hatta re’sini” ref’ ile ve vav ona dahil olur). İmtidad eden sadra ve intihanın sonunun ona ihtimali olsa da ef’ala dahil olduğu zaman gaye içindir. (“Cizyeyı ita edene kadar” misali.) Değilse ki manasındandır sadr sebebiyet için salih olursa (hatta cennete duhul etmem için müslim oldum). Değilse mahza atf içindir. (&) yeminde vaki olduğu zaman birin şartı gayededir. Gayenin vucudu (hatta sahih olsun) sebebiyetde (&) sebeb olarak salih olanın vucududur. (o fiildir). Atifda ((()) iki fiilin mevcudiyetidir.

İL gayenin intihasi içindir. (İsmi ve fiili arasında dahli yokdur.) Sadra ihtimali varsa ona hamlolunur. ”Şehre kadar tecil ettim” gibi. Değilsi imkan varsa mahzuf ile talik edilir. ”Şehre kadar satın aldım” gibi. Değilse ihtimalı varsa tehirine haml edilir. ”Sen şehre kadar taliksin” gibi. Sonra sadrı kelam gayeyi tenavul ederse mugayyaya dahil olur, kendi nefsi ile kaim olur. Balığın re’si gibi. Veya olmaz “merafık” gibi. Eğer olursa maverasının iskatını ifade eder. Çünkü huruc şekk ile sabit olmaz. Sadrı kelam gayeyi tenavul etmezse kendi nefsi ile kaim olur. ”Bostanın haiti” gibi. Veya kaim olmaz “leyl” gibi ve (ona) hükmün medyini ifade eder. Çünkü duhul şekk ile sabit olmaz.

FÎ zarfiyyet içindir. İkisi zaman zarflarında isbatın ve hazfın arasında musavi gördüler. O isbatda diğer niyetin sıhhatı ile tefrik etti. (“Eğer bu sene veya senede oruc tutmasam” ve “sen talık olursun yarın veya yarında”misali.) Ancak duhul gibi fiilin takdiri ile mekanda tencizi ifade eder (sen duhulunde taliksin) şarta dönüşür. Şart gibidir denildiği vardır ve o sahihdir. Zira muakebe yokdur (zarfda, şarta hilafen) ona “senin nikahında sen talıksın” dediği ecnebiye tezevvuc ettiğinde tatlık olmaz. Böylece, sen Allah Teala’nın meşietinde talıksın” ile tatlik olmaz.” Allah Teala’nın ilminde” ile tatlık olur. Kudrette iki rivayet vardır. (Onun manası takdir iledir zıddı ile tavsif olunur. Meşiet ilme hilafendir misali.)

Zarfların esmasından olan MA’A(maba’dine veya makabline) mukarenet içindir. Mutlak olarak (medhule olsun veya olmasın) biri ile beraber ikisi vaki olur. KABLU takaddum içindir. Medhule olmayan için birden önce bir vaki olur. Kablu ile ikisi vaki olur. BA’DU kablu’nun aksinedir. (Mevtuede ikisi indinde mutlak olarak ikisi vaki olur. İddetde nikah mevcud olduğu için.) ’İNDE hazır olmak içindir. ”Yanımda bin vedi’a varıdr” ancak kendisine deyn vasıl olursa (“üzerimde bin vardır” bunun hilafınadır)

TÜRKÇE METİNVE İZAHI

Cerr/dahil olduğu ismin sonunu kesre yapan harfler de manalı harflerdendir. Onlar da “BeYN” kelimesinden türetilmiştir. ”MiN/-den” veya “İLA/-e kadar” ve “Bi/-ile” veya “Li/için” ve “’AN/-den” veya “’ALA/üzerinede” ve ”Fî/içinde” veya ”HaTTâ/-e kadar” veya “Ke/gibi” ve diğerleri. Bu harfler özellikle matemetik gibi hesap işlemlerinde kullanılırlar.

Çarpma işleminde 5’ten 6 tane ikisi 30 eder, 6 * 5 = 30.

5’e kadar 1 den 2 den 3 den 4 den 5 den toplam 120 eder, 1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 120

3 ile üzeri 10 ikisi 10 dan 10 dan 10 dan onlar 1000 eder. 10 üzeri 3 yani 10 * 10 * 10 = 1 000

Ve 3 den 1000 karekökü 10 eder.

Ve 20 de 5 ikisi 4 eder. 20 / 5 = 4

Ve logaritma işlemi.

Bu harflerden olmayan fakat matematik işlemlerinde kullanılan diğer iki harfde,

Toplama için vav harfidir. 3 ve 7 ikisi 10 eder. 3 + 7 = 10

Çıkarma işlemi için İLLA kullanılır. 1 000 illa/hariç 50 ikisi 950 eder. 1 000 – 50 = 950

BA harfi ilsak/yapışmak içindir. Gayenin/hedefin başlangıcı içinde kullanılır. Kullanıldığı cümlede ismine ve fiiline eetkisi vardır. ”Dışarı çıkma! Ancak iznimle çık” cümlesinde bu harf kullanıldığından her dışarı çıkış için izin alması gerekir. ”Ancak ben sana izin verince” cümlesinde anılan harf kullanılmadığı için her çıkış için izin gerekmez. Çünkü burda “sana ben izin verinceye kadar” manasındadır. Semen/satın alma aracı gibi yardım için vesilelere dahil olur. ”Bu köleyi buğday ile satın aldım” cümlesinde “köleyi” satın almadır ve ”buğdayı bu köle ile” cümlesinde “buğday” selemdir/para önce mal sonra şeklindeki işlemdir. Bu nedenle cümle iyi anlaşılarak ikisinden satın alma veya selemden hangisinin olduğunu tanımak gerekir. Çünkü, her ikisinin şartları ve sorumlulukları ayrıdır. Bu şartlar ve sorumlulukların gereği gibi yerine getirilmesi gerekir.

Bu harf mahal/yere dahil olduğu zaman tümünü kapsaması gerekmez. Mahallın belli bir yerini ifade eder. “Fî” harfi cerinde ise mahllın tümüdür, belli bir yer ifade etmez. Alete dahil olduğu zaman aleti kapsaması gerekir. Abdest ayetinde geçen başın mesh edilmesinde anılan harf mahalle dahil olduğu için meshin bütün başı kapsamasına gerek yoktur. Abdestin aksine teyemmümde kapsamanın vacib olmasın ise sahihtir. Çünkü abdestte su ile yıkanması kapsamlı olan yerlerin yerine teyemmümde mesh yapılmaktadır. Baş gibi kapsama olmayan ve ayak gibi açıksa yıkamak kapalıysa yıkamamak durumunda olan uzuvlar teyemmümde düşmüştür. Her yarılama olanın geri kalanları asılda ne ise, ki o uzuvlar kapsama ile yıkanır, o şekliyle bakı kalır.

‘ALÂ yükleme içindir. Hedefin sona ermesi, bitmesi içindir. Kullanıldığı cümlede fiile ve ismine etkisi vardır. ”Erkek/Rical nevi kadın/nisa nevi üzerine kavvamûndur” (Nisa (4), 34) ayetinde erkek kadından üstündür anlaşılmaz. Çünkü “sizi bir bir nefisden yarattı” (Nisa (4), 1) ayetinin delaleti öyle anlaşılmasına engeldir. Anılan son ayetin delaleti ile önceki ayetin manası “kadının işlerine koruyucudur” olmaktadır.

Gerekliliğe delalet etmesi için kullanılır. “Üzerimde bin altın vardır” cümlesi borcu olduğunu ifaade etmektedir. Ancak bu cümleye “ödünç” kelimesini eklerse borç anlaşılmaz.

Şart manasında da kullanılır. Örnek: “Allah’a hiç bir şeyi şirk koşmayacakları şartıyla sana biat ediyorlar” (Mümtehine (60) 12).

Sadece karşılık olarak belirtilenlerde karşılık için olabilir. “Bana evi öğretirsen üzerimde sana bin lira olsun” cümlesinde olduğu gibi. Talakda belirtilen miktar iki imama göre bu gruptandır. Ebu Hanifeye göre şart içindir. Kadın kocasına ”beni bin altın üzere üç talakla boşa” dese ve koca bir talak ile boşasa iki imama göre binin üçte biri gerekir. Ebu Hanifeye göre hiç bir şey gerekmez.

MİN gayenin başlangıcı içindir. Kullanıldığı cümlede fiil ve ismi arasında etkisi yokdur. Parçalama ve beyan için kullanılır. BA manasıda vardır. “Allah’ın emri sebebiyle korunuyorlar” (Ra’d (13), 11) ayetinde olduğu gibi. BA da sebeblik manası vardır. MİN de gaye manası vardır. Allah Teala’nın cebr/zorlama yapması mümkün olmadığı için BA’nın manasından MİN’in manasına dönüldü. Sıla olarak da kullanılır. “Bir adam gördüm” cümlesinin aksine “hiç bir kimse görmedim” cümlesinde olduğu gibi.

HATTA gaye içindir. Kendisinden bir parça olsun veya olmasın kendisinden sonra söylenenin önce söylenenin gayesi olduğunu belirtir. Bu kelime bağlaçtır, carr/kesre yapan ve nasıb/fethe yapandır. Kendisinden parça olması ”hatta balığı başına kadar yedim” cümlesindeki gibi. “Hatta fecrin matla’ine/gecenin haricinden” (Kadr (97) 5) ayetinde kendisinden bir parça olmadığı gibi. Gaye manası düşmeksizin bağlaç olur. Bu kelimede asl olan kesre yapmasıdır. Bağlaç olması talidir. Bununla birlikte bağlananın kendisine bağlanalından daha efdal veya daha düşük bir cüz olması icab eder. Ama hüküm parça parça bağlanana aktarılması itibar iledir. “Hatta Adem” veya “hatta Enbiye” örneğinde peygamberlik hükmü aktarılır. Gaye manası ile beraber mübteda olur ve haberi zikredilen mübtedaya dahil olur. “kadınlar çıktı hatta Fatma da çıktı.” Yada haberi mukadder olur. İsme dahil olduğu zaman “balığı yedim hatta başını” cümlesinde ötre ile olursa başının da yenmiş olduğunu ifade eder. (Vav harfi ona dahil olur). Başlangıç imtidada sonuç da bitmeye muhtemel olsada fiillere dahil olduğu zaman gaye içindir. Örneğin “küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın” (Tevbe (9), 29) ayetinde svaşın uzama ihtimalı var, cizyenin kabul edilmesi ile de sona erme ihtimalı var Başlangıç imtidada sonuç da bitmeye muhtemel değilse başlangıç sebebepliğe uygun olursa KEY/için manasında olur. “hatta cennete girmem için müslüman oldum” cümlesinde o manadadır. Sebebe de uygun değilse sadece bağlaçtır. (&) yeminde vaki olduğu zaman birin şartı gayededir. Gayenin vucudu (hatta sahih olsun) sebebiyetde (&) sebeb olarak salih olanın vucududur. (o fiildir). Atifda ((()) iki fiilin mevcudiyetidir.

İLÂ gayenin sonu içindir. Cümle içindeki isme ve fiile etkisi yokdur. Cümlenin başlangıcı gayenin sonuna ihtimal verirse ona hamlolunur. ”Bana olan borcunu –alacağımı- herhangi bir aya kadar tecil ettim” cümlesinde ayın sonuna kadar anlaşılır ve ayın sonuna kadar talap etmesi caiz değildir. Cümlenin başlangıcı gayenin sonuna ihtimal vermiyorsa mümkünse ona delalet eden mahzuf bir sözle taalluk ettirilir. ”Herhangi bir aya kadar satın aldım” cümlesinde sözün başlangıcı alış veriştir. Gayenin sonuna ihtimal vermediğinden “aya kadar” sözünü ona delalet eden mahzuf kelime ile taalluk ettirilir ve mana “vadeli aldım” olur. Bu taalluka imkan yoksa başlangıç geciktirmeye ihtimal verirse sona bırakılır. ”Sen aya kadar taliksin” cümlesinde talakların hepsine değilde bir tanesine niyetlenmişse ayın geçmesi ile bir talak vaki olur.

Cümlenin başlangıcı gayeyi tenavul ederse gaye mugayyaya dahil olur. Bu durumda gaye konuşmadan önce “balığın başı” gibi bizzat kendiliğinden var olur veya kendiliğinden olmaz da konuşma hasebiyle “dirseklere kadar ellerinizi” (Maide (6), 6) ayetinde olduğu gibi gaye olur da eğer verse ondan sonrakisinin düşmesini ifade eder. Çünkü dahil oldukktan sonra çıkarma şüphe ile sabit olmaz. Cümlenin başlangıcı gayeyi tenavul etmezse “bahçenin duvarı” gibi kendi nefsi ile kaim olur, çünkü, bahçe duvarı içine almıyor. Veya “sonra orucunuzu geceye kadar tamamlayınız” (Bakara (2), 187) ayetinde olduğu gibi kendi nefsi ile kaim olmaz da hükmün ona uzatıldığını belirtir. Çünkü giriş şüphe ile sabit olmaz.

FÎ zarfmanasını vermek içindir. İki imam zaman zarflarında kullanılıp kullanılmaması arasında eşit gördüler. Ebu Hanife isbatda diğer niyetin sıhhatı sebebi ile tefrik etti. Yani “Eğer bu sene” veya “senede oruc tutmasam” cümlesi ve “sen talık olursun yarın” veya “yarında” örneklerinde olduğu gibi. Mekana dahil olduğu zaman “girme” gibi fiilin takdiri ile hemen geçerli olmasını ifade eder ve “sen girmesinde boşsun” cümlesinde olduğu gibi şarta dönüşür. Şart gibidir denildiği vardır ve doğrudur. Zira, şartın aksine  zarf ve içindekisi arasında birbirini takip etme yoktur. Yabancı bir kadına “senin nikahında sen boşsun” dese onunla evlendiğinde boş olmaz. Böylece, “sen Allah Teala’nın meşietinde boşsun” ile boş olmaz. ”Allah Teala’nın ilminde” ile boş olur. Kudrette iki rivayet vardır. (Onun manası takdir iledir. Karşıtı ile tavsif olunur. Meşiet ilme hilafendir.)

Diğer zarf isimlerinden olan MA’A/birlikte kendisinden sonra ve öncesine yakınlaştırmak içindir. Mutlak olarak zifaftan önce olsun veya olmasın biri ile beraber ikisi vaki olur. KABLU/önce öne almak içindir. Zifaftan önce birden önce bir vaki olur. Kablu ile ikisi vaki olur. BA’DU/sonra kablu’nun aksinedir. Zifaftan sonra iki imama göre iddetde nikah mevcud olduğu için mutlak olarak iki talak vaki olur. ’İNDE/yanında hazır olmak içindir. ”Yanımda bin altın vedi’a/ödünç vardır” cümlesinde olduğu gibi. Ancak kendisine “deyn/borç” bitişirse “üzerimde bin altın borç vardır” cümlesi bunun aksinedir.

و من كلمات الشرط ان اصل فيه و تدخل امرا على خطر الوجود (خلافا على اذا) فالشرط فى "ان لم اطلقك فانت طالق"  لا يوجد الا عند الموت و لو للمضى.واستعاروه لان.هو المروى عن ابى يوسف و تدخل اللام فى جوابه لا الفاء.و لولا في المنع كالاستثناء حتى لا تطلق فى "انت طالق لولا دخولك الدار" حتى لا تطلق فى انت طالق لولا  دخولك الدار (عند محمد لانه اخبار عن عدم الدخول ولو كذب  لا انشاء للطلاق).و اذا عند الكوفين للظرف  و للشرط و هو مختاره  و عند البصريين للظرف  و قد تستعمل لمجرده وللشرط بلا سقوطه و اذا لم اطلقك فانت طالق لا تقع عنده  ما لم تمزت احدهما  ويقع عندهما كما فرغ(كما فى متى) ونحوه اذا ما الا فى تمحضه للمجازاة ( فى اذا ما تئتينى اكرمك اى و اذ لم تئتنىلم اكرمك ).و متى للوقت اللازم ( متى قمت  اقم  اى فلا اقوم حتى تقوم و القيام عققب قيامه ) المبهم (كما فى ان خلافا على اذا) فتطلق بادنى السكوت  فى انت طالق متى لم اطلقك) و لا يسقط حين المجازاة  و لا يدخل الا على الخطر  و يجزم (الفعل)  و لم يقتصر على المجلس (و متى ما لم تدخل الاستفهام وفى اذا ظرفية ولا يستعمل فى الاستفهام و فى متى استفهامية  ولا يستعمل للظرفية بل هو سببية)

OSMANLICA METİN

ان شرط كلملرندندر و اونده اصلدر و اولوب اولمامده متردت ايشه داخل اولور (اذايه خلافندر) شرطدر "سنىتطليق ايتمزسم سن طالقسن" طلاق ده بولنمز انجق موت آننده بولنر (ان تقديم ايديلرسه وجوبه سببيدر "جنوب ايسنز تطهير اولونز" ده اولدوغى كيبى تأخير ايديلرسه وجوبه شرطدر "اكر بيلميورسنز اهلى ذكره صورونز" ده اولدوغى كيبى فاء شرطن تكررى ايله حكمن تكررى ايجوندر مضارع شرطله بيله اولسه جزاءنن دوامى ايجوندر الله تعالى "و اكر يابرسنز او سيزه فسقدر" بويوردى.ماضيده جزاءنن فورى ايجاب ايدر.آرالارنده عليتن اولماديغى يرده استعمال اولونر لو مضى ايجوندر ("ولو اوه دخول ايدرسن البته سن طالقسن" ماضىده دخولى ايله  تطليق اولور اوندن صوكره دغل) لان ه استعاره ايتديلر ("سن تعجب ايدسن ايجون" و "كافرلر كريه كورسلر بيله" ده اولدوغى كيبى قد ايله اونون عكسى كيبى "اونى سويلمش اولسم بيله محق سن اونى بيلردن") او ابو يوسفدن مرويدر جوابينه لام داخل اولور فاء دغل. لولا استثناء كيبيدر  "اكر سن اوه دخول ادرسن طالقسن" ده تطليق اولماز (محمده كوره جونكى كذب اولسه بيله دخولن اولمايشندان اخباردر طلاق ه انشاء دغلدر).و كوفه ليلره كوره اذا ظرف  و شرط اجوندر او ابو حنيفه نن مختاريدر و بصره ليلره كوره ظرف  اجوندر و اونون مجردينه استعمال اولونر و اوظرف معناسى  سقوط اتمكسزن شرط اجوندر و "سنى نه زمان كى بوشاما سن طالقسن"ده ابو حنيفه يه كوره اكيسندن برى اولمدكجه طلاق واقع اولماز و اكيسنه كوره واقع اولورمثاللرده تفريغ اديلديغى كبى (متى ده اولدوغى كبى ) اذا ما آنجق صاده جه مجازات ايجوندر ("بانا كلرسن اكرام ادرم"يعنى "بانا كلمزسن اكرام اتمم").و متىكركلى مبهم (اذايه خلافا ان ده اولدوغى كبى) وقت ايجوندر ("نه زمان قلقرسن بنده قالقارم" يعنى "سن قالقمدكجه بن قالقمام" قيام اونون قيامنن عققبنده در) "سن طالقسن نه زمانكى سنى تطليق اتمم" ده  سكوتن ادنى سى ايله تطليق اولور و مجازات زماننده سقوط اتمز و انجق خطر اوزره داخل اولور  و (فعلى) جزم ادر و "نه زمان ديلرسن" مجلسه اقتصار اتمز (و متى استفهامه داخل اولمازسه و اذا ده ظرفية واردر و استفهامده استعمال اديلمز و متى ده استفهاملق واردر و ظرفية ده استعمال اديلمز  بلكى او سببيةدر)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

İN şart kelimelerindendir ve onda asıldır. Olup olmamada mutereddit işe dahil olur. (İZA ya hilafendir.) Şarttır. “Seni tatlik etmezsem sen talıksın” talakda bulunmaz ancak mevt anında bulunur. (İN takdim edilirse vucuba sebebdir. ”Cünüb iseniz tathir olunuz” da olduğu gibi. Tehir edilirse vucuba şarttır. ”Eğer bilmiyorsanız ehli zikre sorunuz” da olduğu gibi. FA şartın tekrarı ile hükmün tekrarı içindir. Muzarı şartla bile olsa cezanın devamı içindir. Allah Teala ”ve eğer yaparsanız o size fıskdır” buyurdu. Mazide cezanın fevri icab eder. Aralarında illiyetin olmadığı yerde istimal olunur. LEV mazı içindir, ”velev eve duhul edersen elbette sen talıksın” mazide duhuli ile tatlık olur ondan sonra değil.) LİEN’e istare ettiler. (“Sen taaccub edesin icin” ve “kafirler geriye yörseler bile” de olduğu gbi. KAD ile onun aksi gibi. “Onu söylemiş olsam bile muhakkak sen onu bilirdin.”) O Ebu Yusuf’dan mervidir. Cevabına LAM dahil olur FA değil. LEVLA istisna gibidir. “Eğer sen eve duhul edersen talıksın” de tatlik olmaz. (Muhammede göre. Çünkü, kizb olsa bile duhulun olmayışından ihbardır. Talaka inşa değildir.) Kûfelilere göre İZA zarf ve şart içindir. Ve o Ebu Hanifenin muhtarıdır. Basralılara göre zarf içindir ve onun mücerredine istimal olunur. Ve o zarf manası sukût etmeksizin şart içindir. Ve “seni ne zaman ki boşamam sen taliksin” de Ebu Hanifeye göre ikisinden biri ölmedikçe talak vaki olmaz ve ikisine göre vaki olur. Misallerde tefriğ edildiği gibi. (META da olduğu gibi.) İZAMA ancak sadece mucazat içindir. (“Bana gelirben ikram ederim” yani “bana gelmezsen ikram etmem.”) META gerekli mübhem (İZA ya hilafen de olduğu gibi) vkait içindir. “Nezamanki kalkarsın bende kalkarım” yani “sen kalkmadıkça ben kalkma” kıyam onun kıyamının akabindedir. (“Sen taliksin ne zamanki seni tatlik etmem” de sükûtun ednası ile tatlık olur. Mücazat zamanında sukût etmez. Ve ancak hazer üzere dahil olur ve (fili) cezm eder. “Ne zaman dilersen” meclise iktisar etmez (ve META istifhama dahil olmazsa. Ve İZA da zarfiyyet vardır ve istifhamda istimal edilmez. Ve META da istifhamlık vardır ve zarfiyyet de istimal edilmez ve belki sebebiyetttir.)

TÜRKÇE METİNVE İZAHI

İN şart ifade eden kelimelerdendir ve onu ifade etmede asıldır. Olup olmamada mutereddit olan bir eyleme dahil olur. İZA bunun aksinedir. Şart ifade eder. “Seni boşamazsam sen boşsun” cümlesinde talak bulunmaz ancak ölüm anında bulunur. (İN takdim edilirse vucûba sebebdir. ”Cünüb iseniz temizleniniz” (Maide (5), 6) ayetinde olduğu gibi temizlenmek vacibdir. Sonraya bırakılırsa vucuba şarttır. ”Eğer bilmiyorsanız ehli zikre sorunuz” (Enbiya (21), 7) da olduğu gibi bilmemek şartıyla sormak vacib olmaya sebeptir. FA şartın tekrar etmesi ile hükmün tekrar ettiğini belirtmek içindir. Muzarı şartla bile olsa cevabın devamı içindir. Allah Teala ”ve eğer yaparsanız o size fıskdır” (Bakara (2), 282) ayetinde olduğu gibi. Mazide cezanın hemen olmasını icab eder. Aralarında illiyet bağının olmadığı yerde kullanılır. LEV mazı içindir, ”velev eve girersen elbette sen boşsun” geçmişte girmiş olmakla boşanmış olur ondan sonra değil.) LİEN’in yerine kullandılar. (“Sen taaccub edesin icin” ve “kafirler geriye dörseler bile” de olduğu gbi. KAD ile onun aksi gibi. “Onu söyleseydim bile muhakkak sen onu bilirdin. (Maide (5), 116)”) O Ebu Yusuf’dan rivayet edilmiştir. Cevabına LAM dahil olur FA değil. LEVLA istisna gibidir. “Eğer sen eve duhul edersen talıksın” de tatlik olmaz. (Muhammede göre. Çünkü, yalan olsa bile girmenin olmayışından ihbardır. Talaka inşa değildir.) Kûfelilere göre İZA zarf ve şart içindir. Ebu Hanifenin tercihi budur. Basralılara göre zarf içindir ve sadece onun için kullanılır. Zarf manası düşmeksizin şart içindir. Ve “seni ne zaman ki boşamam sen taliksin” cümlesinde Ebu Hanifeye göre ikisinden biri ölmedikçe talak vaki olmaz ve iki imama göre vaki olur. Misallerde tefriğ edildiği gibidir. (META da olduğu gibi.) İZAMA sadece karşılıklar içindir. “Bana gelirsen ikram ederim” yani “bana gelmezsen ikram etmem.” META İZA’nın aksine gerekli kapalı vakit içindir. “Nezamanki kalkarsın bende kalkarım” yani “sen kalkmadıkça ben kalkmam” kalkma onun kalkmasının peşindedir. “Sen taliksin ne zamanki seni tatlik etmem” cümlesinde ne kadar sessiz söylerse söylesin tatlık olur. Karşılık manasında düşmez. Ve ancak müteredditlik anında dahil olur ve fili muzarıyı cezm eder. “Ne zaman dilersen” ifadesi söylenilen oturuma değil sonrakisini de kapsar. (META istifhama dahil olmazsa böyledir. İZA da zarfiyyet vardır ve istifhamda kullanılmaz. META da istifhamlık vardır ve zarfiyyet de kullanılmaz ve belki sebebiyet olabilir.)

خاتمة كيف للسوال الحال فان استقام و الا لغا فيعتق فى "انت حر كيف شئت" (فالمشيئة للترجيح لا للعتق و لا ترجيح بعد العتق فيلغى) و تطلق غير الموطؤة فى "انت طالق كيف شئت" و الموطوئة ان لم ينو و ان نوا فان اتفقا فذاك و الا فرجعية و قالا فيما ل ايتأتى الاشارة اليه يرجع الى الاصل فلا شيئ ما لم يشاء فى المجليس و له ان الاستصاف بعد الاصل فيقع قبل المشيئة (السوال بكيف قبول وجوده) و كم اسم للعدد المبهم ففى "انت طالق كم شئت" لم تطلق قبل المشيئة (و ان اجاب "ماجاء احد" لسوال "كم رجل جاء" صحيح) و تقيدت بالمجلس و لها ان تطلق واحدة فصاعدا ان طابق فعلها ارادته و غير يستعمل صفة للنكرة (فى "جاء رجل غير زيد" فيجوز و" جيئة زيد" و فى "جاء القوم غير زيد" فزيد غير مجيئ ففى "على درهم غير دانق" بالرفع درهم و بالنصب ثلاثة الارباع (الخطء فى الكلام لا يبطله بل يلغى الخطاء و اعمال الالفاظ اولى من اهمالها و التفريق بين معنيين للفظ اصل الاصول للاستنباط دفعى لا دعوى)

OSMANLICA METİN

خاتمه.كيف يونلندرلرسه حالن سوالى ايجوندر و يونلندرلمزسه الغى اولور ‌"سن حرسن ناصل ديلرسن‌" ده اعتاق اولور (مشيئت ترجيح ايجوندر عتق ايجون دغلدر عتقدن صونره ترجيح يوقدر و الغى اولور).و"سن طالقسن ناصل ديلرسن‌" ده غير موطؤه و نيت ايتمزسه موطوئه ده تطليق اولور.و نيت ادرسه ده ايكيسى اتفاق ادرسه بودر و اكر دعلسه رجعيدر.ايكيسىاونا اشارتن اولماديغنده اصله رجوع ادر مجلسده دنلمدكجه  هيج بر شيء كركمز ديديلر اونا كوره اصلدن صونره سجمك مشيئتدن اونجه واقع قيلار (كيف ايله سوال وجودينى قبولدر) و كم مبهم عدد اسميدر "سن طالقسن نه قدر ديلرسن" ده مشيئتدن اونجه تطليق اولماز (و اكر "نه قدر آدام كلدى؟" سوالينه "هيج كيمسه كلمدى" جوابى وررسه صحيحدر) مجلس ايله تقيد ادر اكر قادنن فعلى قوجانن ارادسنه مطابق اولورسه جوغنلقله بر طلقله تطليق اولور و غير نكره يه صفة اولرق استعمال اولونر ("آدام كلدى زيدّن غيرى" ده زيدن كلمسىجائزدر."قوم كلدى زيدّن غيرى" ده زيد كلمش دغلدر)."اوزرمده درهم وار دانقن غيرى" ده رفع ايله درهمدر نصب ايله دورته برن ثلاثه سيدر (كلامده خطء ابطال ايتمز بلكى خطاءى الغى ادر.الفاظن اعمالى اهماليندن اولىدر.ايكى معنانن آراسنى تفريق لفظ ايجون اصلدر استنباط ايجون اصول دفعىدر دعوىدغلدر)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Hatime. KEYFE yönlendirilirse halin suali içindir. Yönlendirilmezse ilğa olur. ”Sen hürsün nasıl dilersen” de itak olur (Meşiet tercih içindir itk için değildir. İtkden sonra tercih yokdur ve ilga olur.) ”Sen talıksın nasıl dilersen”de gayri mevtue ve niyet etmezse mevtue de tatlık olur. Ve niyet edersede ikisi ittifak ederse budur ve eğer değilse ric’idir. İkisi ona işaretin olmadığında asla rucu’ eder meclisde dilemedikçe hiç bir şey gerekmez dediler. Ona göre asıldan sonra seçmek meşietten önce vakı’ kılar. (KEYFE ile sual vücûdunu kabuldur.) KEM mubhem aded ismidir. ”Sen talıksın ne kadar dilersen” de meşietden önce tatlık olmaz. (Ve eğer “ne kadar adam geldi?” sualine “hiç kimse gelmedi” cevabı verirse sahihdir.) Meclis ile takayyud eder. Eğer kadının fiili kocanın iradesine mutabık olursa çoğunlukla bir talakla tatlık olur .GAYRU nekreye sıfat olarak istimal olunur. (“Adam geldi zeydden gayri” de zeydin gelmesi caizdir. ”Kavm geldi zeydden gayri” de zeyd gelmiş değildir.) ”Üzerimde dirhem var danıkın gayri” de ref’ ile dirhemdir. Nasb ile dörtte birin selasesidir. (Kelamda hata ibtal etmez belki hatayı ilga eder. Elfazın imalı ihmalinden evladır. İki mananın arasını tefrik lafız için asıldır. İstinbat için usûl def’idir da’vi değildir.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Manalı kelimelerin ve harflerin sonu.

KEYFE/nasıl yönlendirilirse durumun sorulması içindir. Yönlendirilmezse soru olması ortadan kalkar. ”Sen hürsün nasıl dilersen” cümlesinde köle azat olur. (Dileme tercih içindir azat için değildir. Azatdan sonra tercih yokdur ve ilga olur. ”Sen talıksın nasıl dilersen” cümlesinde zifaftan önce ve niyet etmezse zifaftan sonra da tatlık olur. Ve niyet ederse de ikisi ittifak ederse yine aynıdır.Eğer değilse ric’ı talakdır. İki imam ona işaretin olmadığında asla rucu’ eder meclisde dilemedikçe hiç bir şey gerekmez dediler. Ebu hanifeye göre asıldan sonra seçmek meşietten önce vakı’ kılar. KEYFE ile sual vücûdunu/varlığını kabuldur.

KEM belirsiz sayının ismidir. ”Sen talıksın ne kadar dilersen” cümlesinde meşietden önce tatlık olmaz. Eğer “ne kadar adam geldi?” sualine “hiç kimse gelmedi” cevabı verirse sahihdir. Meclis ile kayıtlıdır. Eğer kadının fiili kocanın iradesine mutabık olursa çoğunlukla bir talakla tatlık olur .

GAYRU nekreye sıfat olarak kullanılır. “Adam geldi Zeydden gayri” cümlesinde Zeydin gelmesi caizdir. ”Kavm geldi Zeydden gayri” cümlesinde Zeyd gelmiş değildir. ”Üzerimde dirhem var danıkın gayri” deötre hareke ile dirhemdir. Fethe hareke ile dörtte birin üçtebiridir. Kelamda hata ibtal etmez belki hatayı ilga eder. Lafızların kullanılması kullanılmamasından evladır. İki mananın arasını ayırmak lafız için asıldır. İstinbat için usûl def’idir da’vi değildir.)

اما الصريح فما ظهر المراد به ظهورا بينا حقيقة (ك"و لا طائر يطير بجناحيه" او مجازا ك"دابة على جناحيه") وحكمه ثبوت موجبه بلا نية قضاء

OSMANLICA METİN

صريحه كلينحه كنديسى ايله مرادن ظهورا بينا و حقيقةً ظهور اتديغىدر ("ايكى جناحى ايله طير ادن طائرل اولماسن" كيبى ويا مجاز اولرق "ايكى جناحى ايله طير ادن دابه اولماسن" كيبى) حكمى قضاءً نيتسز موجبينن ثبوتيدر

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Sarihe gelince. Kendisi ile muradın zuhuran, beyyinen ve hakikaten zuhur ettiğidir. (“İki cenahı ile tayr eden tairler olmasın” gibi veya mecaz olarak “iki cenahı ile tayr eden dabbe olmasın” gibi.) Hükmü, kazaen niyetsiz mucebinin subutudur.

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Sarih olan kelime. Kendisi ile ne kast edildiğinin hakikaten apaçık bir şekilde açıklandığı kelimedir. “İki kanadı ile uçan kuşlardan olmasın” (En’am (6), 38) ayetinde olduğu gibi veya mecaz olarak “iki kanadı ile uçan hayvan olmasın” gibi.

Hükmü, hüküm vermekle niyetsiz gereğinin sabıt olmasıdır.

و اما الكناية  فما استتر المراد به حقيقة (كما فى "وقدت الشمع فى المسجد" بمعنى "نورت المسجد") او مجازا ("وقدت الشمع بمعنى "نورت المسجد بالمصباح") و نسبة الكناية الى الطلاق مجازية و ان كانت الالفاظ كنايات حقيقة (مثل "انت واحدة فى الناس" او الحسن او العمل طلقها مجازة الا فى الخلقة و هو متعذر) فتفيد البينونة الا "اعتدى" و "استبرئى رحمك" و "انت واحدة" و حكمها وجوب العمل بها بالنية او دلالة الحال و عدم اثباتها ما يندرء بالشبهات (لا يجب حدالقذف بنحو "جامعت فلانة")

 OSMANLICA METİN

كناييه كلينجه كنديسى ايله مرادن حقيقةً استتار اديلديغىدر ("مسجدده مومىياقدم" ده اولدوغى كيبى" مسجدى نورلندردم" معناسنده در) ويا مجاز اولرق ("مومى ياقدم" ده "مصباح ايله مسجدىنورلندردم" معناسنده در).كناينن طلاقه نسبتى مجازيدر و اكر الفاظ حقيقة كنايات اولسه بيله ("ناسده ويا حسنده ويا عملده سن برسن‌" مثالى مجاز اولرق طلقدر انجق خلقتده متعذردر) بينونت افاده ادر انجق "اعتدى" و "رحمينىاستبرى ات" و سن برسن " ايله.حكمى نيتله ويا حالن دلالتى ايله اوننله عمل واجبدر.شبهلرن بولونماسندن اثباتى يوقدر ("فلان قادن  جماع اتدى" ايله حدى قذف ايجاب اتمز)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Kinayeye gelince. Kendisi ile muradın hakikaten istitar edildiğidir. (“Mescitde mumu yaktım” da olduğu gibi “mescidi nurlandırdım” manasındadır. Veya mecaz olarak (“Mumu yaktım” da “Misbah ile mescidi nurlandırdım” manasındadır.) Kinayenin talaka nisbeti mecazidir. Ve eğer elfaz hakikaten kinaye olsa bile. (“Nasda veya hüsnde veya amelde sen birsin” misali mecaz olarak talakdır. Ancak, hilkatda mutaazzirdir). Beynunet ifade eder ancak, “i’tedî” ve “rahmini istibra et” ve “sen birsin” ile. Hükmü, niyetle veya halın delaleti ile onunla amel vacibdir. Şübhelerin bulunmasından isbati yokdur. (“Falan kadın cima’ etti” ile haddi kazf icab etmez..)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Kinaye ifadelerine gelince. Kendisi ile ne kast edildiğinin hakikaten örtüldüğü ifadedir. “Mescitde mumu yaktım” cümlesinde olduğu gibi. Bu ifade “mescidi aydınlatttım” manasındadır. Veya mecaz olarak “Mumu yaktım” cümlesinde “lambalarla mescidi aydınlattım” manasındadır. Eğer lafızlar hakikaten kinaye olsa bile kinayenin talaka nisbeti mecazidir. “insanlarda veya güzellikte veya amelde sen birsin” örneği mecaz olarak talakdır. Ancak, yaratılışta derse talak özürlenir. Ancak, “i’tedî/iddetini say” ve “rahmini istibra et” ve “sen birsin” ifadeleri ile beynunet/açık ayrılma ifade eder.

Hükmü, niyetle veya durumun delaleti ile onunla amel vacibdir. Şübhelerin bulunmasından isbati yokdur. (“Falan kadın cima’ etti” sözü ile haddi kazf icab etmez..)

اما الدال بعبارته (اى وقف السامع عبارته) فما دل باحدى الدلالات الثلاث (المطابقة و التضمن و الالتزام) على ما سيق (الكلام) له نحو "للفقراء المهاجرين" فى ايجاب السهم و نحو "كل امرئة لي فكذا" جواب ارضاء لقولها "نكحت على امرئة فطلقها" و نحو "احل الله البيع و حرم الربو" فى التفرقة

OSMANLICA METİN

عبارسى ايله دلالت ادن (سامع عبارسيله واقف اولدى) اونا سوق اديلنه (كلامه) اوج دلالتدن (مطابقة و تضمن و التزام) بريسى ايله دلالت ادندر "مهاجرلرن فقيرلرينه" سهمن ايجابنده مثالى و "هر قادن بنم ايجون بويله اولسن" جوابى قادنن "اوزرمه نكاحلديغن قادينى تطليق ات" قولينه رضاءدر "الله بيعى حلال و ربايى حرام قلدى" تفرقدر

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

İbaresi ile delalet eden (sami’ ibaresiyle vakif oldu) ona sevk edilene (kelama) üç delaletden (mutabaka ve tazammun ve iltizam) birisi ile delalet edendir. “Muhacirlerin fakirlerine” sehmin icabında misali ve “her kadın benim için böyle olsun” cevabı kadının “üzerime nikahladığın kadını tatlik et” kavline rizadır. “Allah bey’i helal ve ribayi haram kıldı” teferrukdur.

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

İbaresi ile delalet. Sözü işiten ibaresiyle neye delalet ettiğini anlar. Söz sevk edilmişse olduğu kelama üç delalet mutabaka/örtüşme, tazammun/içerme ve iltizam/gereklililkten birisi ile delalet edendir. “Muhacirlerin fakirlerine” (Haşr (59), 8) ayetinde muhacirlerin ganimetten paylarının olduğunu ibaresi ile ifade etmektedir. Kadının kocasına “üzerime nikahladığın kadını boşa” sözüne karşılık, kocanın “her kadın benim için boş olsun” cevabı razı etmeyi ifade eder. “Allah bey’i helal ve ribayi haram kıldı” (Bakara (2), 275) ayeti, ibaresiyle iki olayın birbirlerinden ayrılmasını ifade etmektedir.

و اما الدال باشارته فما دل بها على ما ليس له السياق (هو جواب السوال حقيقة او تقديرا) ذاتيا او محتاجا اليه لصحة الاطلاق كآية الربوا فى الحل و الحرمة و نحو "كل امرئة لى فكذا" فى مريدة الطلاق و قوله تعالى "و على المولود له" فى ان النسب الى الاباء و "للفقراء المهاجرين" فى زوال ملكهم و حكم الاول انه من حيث هو هو يفيد القطع و كذا الثانى مطلقا فى الاصح و يترجح على الثانى اذا تعارضا و له عموم كالاول فى الاصح حتى يحتمل التخصيص

OSMANLICA METİN

اشارتىايله دلالت ادن اونون ايجون سوق ادلمينه اونونله دلالت ادندر (او حقيقة ويا تقديرا سوالن جوابدر) ذاتى اولرق ويا اطلاقن صحتى ايجون اونا محتاج اولرقدر حلاللق و حراملقده ربا ايتى كيبى و"هر قادن بنم ايجون بويله اولسن" طلاق اراده ادلديغنده در و الله تعالى"و مولود له اوزرينه در" قولى نسب بابالره در و ملكلرنن زوالنده "و مهاجرلرن فقيرلرى ايجون" مثالى.الكن حكمى اونون او اولماسى حيثيتيله قطعييت افاده ادر مطلق اولرق ايكينجيسىده صحيح اولانده بويلدر و تعارض اتديغى زمان اكينجيسينه ترجيح اولونر اونون عموملوغى واردر الكى كيبى صحيح اولانده حتى تخصيصه احتمالى واردر.

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

İşareti ile delalet eden. Onun için sevk edilmeyene onunla delalet edendir. (O hakikaten veya takdiren sualin cevabıdır.) Zati olarak veya itlakın sıhhatı için ona muhtac olarakdır. Helallık ve haramlıkda riba ayeti gibi. Ve”her kadın benim için böyle olsun” talak irade edildiğindedir. Ve Allah Teala “ve mevludun leh üzerinedir” kavli ile neseb babalaradır. Ve mülklerinin zevalinde “ve muhacirlerin fakirleri için” misali. İlkin hükmü onun o olması haysiyyetiyle katiyyet ifade eder. Mutlak olarak ikincisi de sahih olanda budur ve tearuz ettiği zaman ikincisine tercih olunur. Onun umumluğu vardır. İlki gibi sahih olanda budur. Hatta tahsise ihtimali vardır.

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

İşareti ile delalet. İşaret ettiği mana için sevk edilmeyene işareti ile delalet edendir. O, hakikaten veya takdiren var olan bir sorunun cevabıdır. Zati olarak veya itlakın sıhhatı için işaretle anlaşılana ihtiyaç vardır. “Allah bey’i helal ve ribayi haram kıldı” (Bakara (2), 275) ayetinde helallık ve haramlıkda işaretle anlaşılmaktadır. ”Her kadın benim için böyle olsun” cümlesinin işareti ile talak irade edildiği zaman geçerlidir. Allah Teala “ve babalarına aittir” (Bakara (2), 233) ayetinde işerit ile neseb babalar tarafındandır. Muhacirlerin terk ettikleri yerlerdeki mülklerinin zevali “Muhacirlerin fakirlerine” (Haşr (59), 8) ayetinin işareti iledir. İbarenin hükmü, onun o olması haysiyyetiyle kesinlik ifade eder. Mutlak olarak işareti ile delaletin hükmü de sahih olan görüşe göre ibare gibidir. Yalnız ikisi bir araya geldiği zaman ibare işarete tercih edilir. Onun umum ifade etme durumu vardır. İlki gibi sahih olanda budur. Hatta tahsise ihtimali vardır.

و اما الدال بدلالته فما دل على اللازم بمناط (اشدا فيه فى الاصل تضاعفا) حكمه المفهوم (باللغة لوضوحه ثبوتا) لا بالرئى (لا يحتاج الى التأمل) و لذا تثبت بها الحدود و الكفارات (و لذا يتعدى) لا بالقياس (و القياس لا الا عند الاجماع فى العلية و وجودها فى الفرع) و القول بانها قياس جلي فاسد لان المنصوص فيها قد يكون جزء (كما فى "لا تعط ذرة" فتدخل القنطار) بخلاف القياس و لثبوتها قبله (بالاولوية و فى القياس بالتسوية) و لانفهام مناطها لغة (لانه يفهم بلا اجتهاد عند العام) و لان الفرع فيه ادنى و فيها مساو (فى الحكم) او اعلى (فى الشدة) و كل (منهما) جلى و خفي كغير الاعرابى به (بامر الكفارة لجناية الصوم سويا جليا) و وقاعها بوقاعه (امرت بها سويا خفيا) و كالضرب و الشتم بالتأفيف (عليا جليا) و الاكل و الشرب بالوقاع (عليا خفيا فيه مباحث) و حكمه انه من حيث هو هو يفيد القطع (بمعنى الايصال من الظاهر الى النص فيجوز الخلاف فيه) هو الصحيح لكنها دون الاشارة و يمتنع تخصيصها قيل لعدم عمومها و قيل اذا ثبت علة لا يحتمل ان لا يكون علة (الا اذا كان التعارض فيؤلف كما فى "لا تعطيه ذر ة" ثم قال "آتيه اجره")

 OSMANLICA METİN

دلالتىايله دلالت ادن (اصلده تضاعفا داها اشد اولرق) لازمه مناط ايله دلالت ادندر حكمى (لغة ايله ثبوتا وضوحينه) مفهومدر رئى ايله دغلدر (تأمله احتياج دويماز) بو ندنله حدود و كفارات اونونله تثبيت اديلر (بويلجه تعدى ادر) قياس ايله دغل (قياس ايله اولماز آنجق علية اوزره اجماع آننده و فرعده اونون موجوديتيله اولور) او جلي قياسدر قولى فاسددر جونكى اونده منصوص بعضاً جزء اولور ("ذره ورمه" ده قنطار داخل اولور) قياسن خلافنه و اونون اونجدن ثبوتى ايجون (اولويتله و قياسده تسويه ايلدر) و مناطىنن لغة انفهامى ايجون (جونكى عام آننده اجتهادسز فهم اولونر) وفرع اونده ادنىدر و اونده (حكمده) مساوىدر ويا (شدةده) اعلىدر و هبسى (او اكيسندن) جلىدر و خفيدر اونونله اعرابىنن غيريسنده كى كيبى (صوم جنايتنه كفارتى امر سويا جليادر) و قادنن وقاعى قوجانن وقاعى ايلدر (قادن اونونله سويا خفيا امر اولوندى) ضرب و تأفيف ايله شتم كيبى (عليا جليادر) وقاع ايله اكل و شرب (عليا خفيادر اونده مباحث واردر) و حكمى اونون او اولماسى حيثييتيله قطع افاده ادر (ظاهردن نصه ايصال معناسنده واونده خلاف جائزدر) صحيح اولان اودر لكن او اشارتن دوننده در و اونون تخصيصى ممتنعدر.اونون عمومى اولماديغى ايجون دينلديغىده واردر علة  ثابت اولونجه علة اولماماسينه احتمال يوقدر (انجق تعارض اولدوغى زمان تأليف اولونر "ذر ه ورمه" ديدى صونره "اجرتنى ور" ده اولدوغى كيبى)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Delaleti ile delalet eden. (Asılda tedağufen daha eşed olarak) lazıma, menat ile delalet edendir. Hükmü, (lugat ile subuten vuzuhine) mefhumdur, re’y ile değildir. (Temmule ihtiyac duymaz. Bu nedenle hudud ve keffarat onunla tesbit ediliri (böylece taaddi eder) kıyas ile değil. (Kıyas ile olmaz ancak, illiyet üzere icma’ anında ve fer’de onun mevcudiyetiyle olur.) O celi kıyasdır kavli fasiddir. Çünkü, onda mensus bazen cüz’en olur. (“Zerre verme” de “kıntar” dahil olur.) Kıyasın hilafına ve onun önceden subuti için (evleviyetle ve kıyasda tesviye iledir.) Ve menatının lugaten infihami için, (çünkü, amm anında ictihadsız fehm olunur). Ve fer’ onda ednadır ve onda (hükümde) musavidir. Veya (şiddette) e’ladır ve hepsi (o ikisinden) celidir ve hafidir. Onunla arabinin gayrisindeki gibi (savm cinayetine keffareti emr seviyyen celiyyadır). Ve kadının vika’ı kocanın vika’ı iledir. (Kadın onunla seviyyen hafiyya emr olundu.) Darb ve te’fif ile şetm gibi (‘aliyyen celiyyadır). Vika’ ile ekl ve şurb (‘aliyyen hafiyyadır. Onda mebahis vardır). Hükmü, onun o olması haysiyyetiyle kat’ ifade eder. (Zahirden nassa isal manasında ve onda hilaf caizdir.) Sahih olan odur. Lakin o işaretin dunundedir ve onun tahsisi mumteni’dır. Onun umumu olmadığı için denildiği de vardır. İllet sabit olunca illet olmamasına ihtimal yoktur. (Ancak tearuz olduğu zaman telif olunur. ”Zerre verme” dedi sonra “ücreti ver” de olduğu gibi.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Delaleti ile delalet. Asılda katlamalı olarak daha fazla olan delalettir. Gereğine, illet vasitası ile delalet edendir.

Hükmü, lugat ile tesbit edilenle açıklanan anlamdır. İctihadsız elde edlen re’y ile değildir. Düşünmeye ihtiyac duymaz. Bu nedenle had cezaları ve keffarat bununla tesbit edilir ve böylece diğerlerine geçer. Kıyas ile geçmez. Ancak, illetlik üzere icma anında ve fer’de illetin bulunmasıyla olur. Nassın delaleti celi kıyasdır sözü fasiddir. Çünkü,

a) Kıyasın aksine delaleti nasda nasslanmış bazen parça olarak olur. “Zerre verme” cümlesinde “kıntar” dahil olur, zerre kıntardan bir parçadır.

b) Delaletin tesbit edilmesi kıyastan öncedir. Burda illetin tesbiti evleviyetledir. Kıyasda eşitleme iledir.

c) Kıyasın aksine delaletin illetinin anlaşılması sözlükledir. Çünkü, amm ictihadsız hemen anlaşılır.

d) Kıyasda fer’ asıldan ednadır. Delaleti nassda,hükümde eşittir veya şiddette üstündür. Eşit ve üstün olan o ikisi, illetinin yönteminin tayininde ittifak edilirse celi kııyastır. İhtilaf edilirse hafi kıyasdır.

1. Müsavi celi kıyasa örnek: Bedevinin dışındakilerin ona katılması gibi. Oruc cinayetine keffareti emr etmek seviyyen celiyyadır.

2. Müsavi hafi kıyasa örnek: Ve kadının cinayete vaki olması kocanın cinayete vaki olması iledir. Kadın keffaretle seviyyen hafiyya emr olundu.

3. Üstün celiye örnek: Üf deme ile dövme ve sövmenin söylenmesi.

4. Üstün hafiye örnek: Cinayete vaki olmakla yeme ve içmenin olmayacağına hüküm böyledir. Bunda bir çok konular vardır.

Hükmü, onun o olması haysiyyetiyle kesinlik ifade eder. Zahirden nassa ulaşma manasında ve onda muhalefet caizdir. Sahih olan odur. Lakin işaret ile delaletin altındadır ve tahsisi mümkün değildir. Onun umum ifade etmediği için denildiği de vardır. İllet sabit olunca illet olmamasına ihtimal yoktur. Ancak,çatşma olduğu zaman telif olunur. Biri ”zerre verme” dedikten sonra “ücreti ver” cümlesinde olduğu gibi.

و اما الدال باقتضائه فما دل على اللازم المحتاج اليه شرعا ك"اعتق عبدك عنى بالف" (يقتضى البيع) ضرورة فلا يثبت معه شروط تحتمل السقوط (او علما كما فى "جئت من الانقره" يقتضى الركوب لا بالالفاظ لغة) و هو ثابت (عندنا) خلافا لزفر (قال لا ثبوت له و ثبوت العتق فى "اعتق عنى بالف" بالعبارة لا بالاقتضاء عنده) بلا عموم (لان لام التعريف او المصدر تدل على الاقل او الاكثر فهو العام فالمجرد عن العدد يدل على احدهما مشتركا و دلالة الاقتضاء بالضرورة فلا ضرورة للاكثر) خلافا للشافعى رحمه الله (ثابت عنده بالعموم لان ثبوت الاقتضاء فى الالفاظ و العمومية خاصتها) فتبطل نية الثلاث فى "اعتدى" للموطوئة (لان الدلالة على الطلاق بالاقتضاء فلا ضرورة للثلاثة و بغير الموطوئة بالمجاز لان لا عدة لها ففيه الدلالة بالالفاظ) و فى "انت طالق" و كذا فى"طلقتك" (اخبار للماضى و انشاء فى الحال اقتضاء لان التطليق لا تشمل ما فى فبل التكلم ) بخلاف طلقى نفسك (فدلالته لغة لا اقتضاء فيجوز فيه التغيير بالنية) و البائن كالطالق الا ان البينونة تتنوع الى خفيفة و غليظة فصحت نية الثلاث بخلاف الطلاق (لان البينونة مشتركة فى المطلقة ثلاثة و معتدة) و تبطل نية تخصيص فاعل و مفعول و سبب و حال و صفة فى اليمين كمكان و زمان و المصدر (فى لغة العرب المصدر مثبت الفعل او المنفى و المعلوم او المجهول و لكن فلا يعتبر نية النفى) و ان ثبت لغة لا يعم الا اذا تنوع كالمساكنة (فى البيت او فى البلد فيخص بالنية) و الخروج (بمعنى الخروج من الدار او السفر) هو الصحيح (فلا يعتق فى قوله "ان خرجت انت حر" بالخروج الى السوق الا بالنية) الا اذا اظهر (المصدر) كالمذكورات (من الفاعل او المفعول فيعم ولو لم تنوع) و الحنث بكل (المصدر و الفاعل و المفعول و غير ذلك) فى كل لوجود المحلوف عليه لا للعموم (فجواز الاثتثناء على الحذف  يدل على انه كالمذكور فلذا يصح النية فى غير المذكور و يتقرر الاخف فى المطلق) و علامته (المقتضى) ان يصح به المذكور شرعا (او علما لا لغة كما فى المحذوف او المضمر ثبت لغة ) و شرطه ان لا يلغى عند ظهوره (مثل اعتدى على ان طلقتك) و ان يصلح تابعا للمذكور (مثل "كنى مطلقة" و "اعتدى") و هو كالدلالة (فى الدلالة) الا عند المعارضة (فالدلالة اولى)

OSMANLICA METİN

اقتضى ايله دلالت ادن شرعا كنديسينه محتاج لازمه دلالت ادندر "بندن بن ايله كولنى اعتاق ات" كيبى ضرورة (بيعى اقتضى ادر) اونونله سقوطه احتمالى اولان شرطلر ثابت اولماز (ويا علما "آنقره دن كلديم" ده اولدوغىكيبى ركوبى اقتضىادر لغة  اولرق لفظله دغلدر).او(بزه كوره)  ثابتدر زفره خلافا (اونون ثبوتىيوقدر ديدى و عتقن ثبوتى "بندن بن ايله اعتاق ات" ده  اونون عندنده عباره ايلدر اقتضى ايله دغلدر) عمومسزدر (جونكى لامى تعريف ويا مصدر اقلينه ويا اكثرينه دلالت ادر.او عددن مجرد عامدر ايكيسندن برينه مشتركا دلالت ادر و اقتضاء دلالت ضرورة ايلدر اكثرينه ضرورة يوقدر) شافعى رحمه اللهن خلافيندر (اونون عندنده عموم ايله ثابتدر جونكى اقتضىنن ثبوتى لفظلرده در و عموميتلق اونون خصوصيتيدر) "اعتدى" ده موطوئيه اوجه نية باطل اولور (جونكى طلاقه دلالت اقتضى ايلدر اوجه ضرورة يوقدر و غير موطوئه ده مجاز ايلدر جونكى اونا عدة يوقدر و بونده دلالت لفظلر ايلدر) "سن طالقسن" ده و "سنى تطليق اتديم" بويلدر (اقتضاء ماضى ايجون اخباردر و حالده انشىدر جونكى تطليق تكلمن اونجسينه شامل اولماز) "نفسنى تطليق ات" بونون خلافنه در (اونون دلالتى لغتندر اقتضاءً دغلدر اونده  نية ايله تغيير جائز اولور) و بائن طالق كيبيدر انجق بينونة خفيفه و غليظيه آيرلر طلاقن خلافنه اوج نية صحيحدر (جونكى بينونت مشتركدر مطلقده و معتدده اوجدر).يمينده فاعلن و مفعولن و سببن و حالن و صفتن تخصيصى نيتى ابطال ادر مكان و زمان ايله تخصيص كبى ومنفى مصدر (عرب لغتنده مصدر فعلن مثبتدر ويا منفىدر و معلومدر ويا مجهولدر ولكن نفين نيتنه اعتبار يوقدر) لغة اولرق ثابت اولسه بيله عمم اولماز انجق تنوع اتديغى زمان اولور مساكنة كيبى (بيتده ويا بلده ده نية ايله تخصيص اولور) و خروج (داردن ويا سفردن خروج معناسى ايله) او صحيحدر "اكر خروج ادرسن سن حرسن" قولنده سوقه خروج ايله عتق اولماز انجق نية ايله اولور انجق (مصدر) اظهار اديلديغى زمان مذكورات كيبى فاعلدن ويا مفعولدن عموم اولور تنوع اتمزسه بيله) هبسى ايله حنث (مصدر و فاعل و مفعول و ديغرلرى) هبسنده محلوفى عليهن وجودى ايجوندر عمومى ايجون دغلدر (حذفه اثتثنانن جوازى مذكور كيبى اولانه دلالت ادر بونون ايجون مذكور اولمليانلرده نية صحيح اولور و مطلقده اخفّى تقررادر) و اونون علامتى (مقتضى) شرعا كنديسى ايله مذكور اولانن صحيح اولماسيدر (ويا علما لغة دغل محذوفده ويا مضمرده لغة ثابت اولدوغى كيبى) و شرطى ظهورى آننده الغى اولماماسيدر ("سنى تطليق ادرسم اعتدى" مثالى) و اكر مذكوره تابعا صالح اولورسه ("سن مطلقه اول و اعتدى" مثالى) او دلالت كيبيدر (دلالتده) انجق معارضه آننده (دلالت اولىدر).

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

İktiza ile delalet eden. Şer’an kendisine muhtac lazima delalet edendir. ”Benden bin ile köleni itak et” gibi zarureten (bey’ iktiza eder). Onunla sukûta ihtimali olan şartlar sabit olmaz. (Veya ilmen “Ankara’dan geldim”de olduğu gibi rukubu iktiza eder. Lugat olarak lafızla değil.) O (bize göre) sabittir Züfere hilafen (onun subutu yoktur dedi. Ve itkin subutu “benden bin ile itak et” de onun indinde ibare iledir. İktiza ile değildir.) Umumsuzdur. (Çünkü lami tarif ve masdar ekelline veya eksirene delalet eder. O adedden mucerred ammdır. İkisinden birine müştereken delalet eder. İktizaen delalet zaruret iledir ekserine zaruret yoktur.) Şafii rahimehullahın hilafınadır. (Onun inidinde umum ile sabeptir çünkü, iktizanın subutu lafızlardadır. Umumiyetlik onun hususiyetindendir.) ”İ’tedi” de mevtueye üçe niyet batıl olur (çühkü, talaka delalet iktiza iledir üçe zaruret yoktur. Gayri mevtuede mecaz iledir. Çünkü, ona iddet yoktur. Ve bunda delalet lafızlar iledir.) ”Sen taliksın” de ve “seni talak ettim” böyledir. (İktizaen mazi için ihbardır ve halde inşadır. Çünkü, tatlık tekellümün öncesine şamil olmaz.) ”Nefsini tatlık et” bunun hilafınadır. (Ounun delaleti lugatendir iktizaen değildir. Onda niyet ile tağyir caiz olur.) Bain talık gibidir. Ancak beynunet hafife ve galizeye ayrılır. Talakın hilafına üçe niyet sahihdir. (Çünkü, beynunet müşterekdir. Mutellekede ve mu’tedddede üçtür.) Yeminde failin ve mefulun ve sebebin ve halin ve sıfatın tahsisi niyeti ibtal eder. Mekan ve zaman ile tahsis gibi. Meenfi masdar (Arab lugatinda masdar fiilin müsbetidir veya menfidir veya malumdur veya mechuldur velakin nefyin niyetine itibar yokdur.) lugat olarak sabit olsa bile umum olmaz ancak tenevvu’ ettiği zaman olur. Mesakine gibi. (Beytde veya beldede niyet ile tahsis olur.) Ve huruc (dardan veya seferden huruc manası ile) o sahihdir. ”Eğer huruc edersen sen hürsün” kavlinde sûke huruc ile itk olmaz. Ancak niyet ile olur.) Ancak (masdar) izhar edildiği zaman mezkurat gibi failden veya mefulden umum olur, tenevvu’ etmese bile). Hepsi ile hins (masdar veya fail veya meful ve diğerleri) hepsinde mahlufi aleyhin vucudi içindir. Umumi için değildir. (Hazfa istisnanın cevazı mezkür gibi olana delalet eder. Bunun için mezkür olmayanlarda niyet sahih olur. Ve mutallekde eheffi takarrur eder.) Ve onun alameti (mukteza) şer’en kendisi ile mezkür olanın sahih olmasıdır. (Veya ilmen lugaten değil. Mahzufda veya muzmerde lugaten sabit olduğu gibi.) Ve şartı zuhuru anında ilga olmamasıdır. (“Seni talik edersem i’tedi” misali) ve eğer mezküre tabi’an salih olursa (“Sen mutallaka ol ve i’tedi” misali) o delalet gibidir. (Delalet de) ancak muareze anında (delalet öyledir).

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

İktiza ile delalet: Ya şer’an kendisine ihtiyaç duyulan gerekliliğe delalettir. ”Benden bin altın ile köleni azat et” cümlesi zarureten alış veriş akdini gerekli kılar. Bu delaletle düşme ihtimali olan şartlar sabit olmaz. Yada ilmen kendisine ihtiyaç duyulan gerekliliğe delalettir. “Ankara’dan geldim” cümlesinde binerek gelindiğine gereklilik olarak delalet eder. Bu lugat olaraktır, lafızla değildir. Bu delalet İmam Züferin aksine bize göre sabittir. Züfere onun subûtu yoktur dedi. Ona göre “benden bin altın ile azat et” cümlesinde azat olmanın sabit olması ibarenin delaleti iledir. İktiza ile değildir. Umum ifade etmez. Çünkü, lami tarif ve masdar en azına veya en fazlasına delalet eder. Sayıdan mucerred ammdır. İkisinden birine müştereken delalet eder. İktizaen delalet zaruret iledir ve en çoğuna delalet etmesi için zaruret yoktur. Şafiî rahimehullahın aksinedir. Ona göre umuma delalet ile sabeptir. Çünkü, iktizanın sabit olması lafızlardadır. Umumiliğe delalet etmesi onun hususiyetindendir. ”İddetini bekle” ifadesinde zifaftan sonrasına üç talaka niyet batıl olur. Çünkü, talaka delalet iktiza iledir, bu nedenle üç talaka niyet etmeye zaruret yoktur. Zifaftan önceki boşamada mecaz iledir. Çünkü, orda iddet yoktur ve bunda delalet lafızlar iledir. ”Sen boşsun” ve “seni boşadım” cümlelerinde böyledir. İktizaen delalet mazi/geçmiş zaman için ihbardır. Şimdiki zamanda inşadır. Çünkü, boşama konuşmanın öncesine şamil olmaz. ”kendini boşa” cümlesi bunun aksinedir. Ounun delaleti lugatendir iktizaen değildir ve onda niyet ile değiştirme caiz olur. Bain talakla boşanmış olan ric’i talak yapmış gibidir. Yalnız bain talak hafif ve galiz olmak üzere ikiye ayrılır. Ric’i talakın aksine üç talaka niyetlenmek sahihdir. Çünkü, bain talak müşterekdir. Talakda ve iddette üçtür. Yeminde öznenin, nesnenin, sebebin, halin ve sıfatın tahsis edilmesi niyeti ibtal eder. Mekan ve zaman ile tahsis etmek gibi.ve masdar gibi kelimeler . (Arab lugatinda masdar olumlu, olumsuz, malum veya mechul fiildir. Lakin olumsuza niyete itibar yokdur. Lugat olarak sabit olsa bile umum ifade etmez. Ancak nevi ifade ettiği zaman olur. Mesakine gibi. O kamil ve kasır olmak üzere ikiye ayrılır. Bir evin aynını değil de iskan etmeyi niyetlenmek gibi kamil olur veya bir evin aynını niyetlenmiş olması gibi kasırdır. Evde veya bir belde de niyet ile tahsis olur. Evden veya beldeden çıkma da girme gibidir ve o sahihdir. ”Eğer çıkarsan sen hürsün” cümlesinde çarşıya çıkma ile azat olmaz. Ancak niyet ederse olur. Ancak masdar açık olarak kullanıldığı zaman nevi bildirmese bili zikredilenler gibi özneden veya nesneden umum ifade eder. Hepsi ile yeminin bozulması, masdar, özne, nesne ve diğerleri ile tümünde yemin edilenin varlığı içindir. Umum ifade temesi için değildir. Hazf edilenin istisnasının cazi olması, zikr edilen gibi olana delalet eder. Bunun için zikredilmeyenler de niyet sahih olur. Boşanmışta en hafifi gerçekleşir. Onun belirtisi ve gerekeni şer’en kendisi ile ziikr edilenin sahih olmasıdır. İlmen sahihtir lugaten değil. Mahzufda veya zamirlenmişte lugaten sabit olur. Şartı, ortaya çıkması anında ortadan kalkmamasıdır. “Seni boşarsam iddetini bekle” örneğinde olduğu gibi eğer zikredilene tabi olarak uygun olursa. “Sen boşanmış ol ve iddetini beekle” örneğinde olduğu gibi delalet gibidir. Delalet de ancak muareze anında öyledir.

استدل بوجوه فاسدة (بالتعدى عن المنطوق او باالقصر او بالتشريك منها) مفهوم المخالفة فانه لو ثبت فبنقل و الاحاد متعارضة و لا متواتر او شبهه فلا مفهوم قيل لان الاثبات لم يوضع للنفى و بالعكس فلا يدل عليه و هو انواع (ألاول) مفهوم اللقب  لفهم الانصار عدم الاغتسال بالاكسال من قوله عليه السلام "الماء من الماء" (قالوا عدم وجوب الاغتسال عند عدم النزول فى الدخول) قلنا ذلك من اداة العموم و هو صحيح لكن الماء قد ثبت عيانا و قد ثبت دلالة (فالحكم بالنص لا بالمفهوم) و (الثانى مفهوم) الصفة لان قولنا "الفقهاء الحنفية فضلاء" ينفر الشافعية قلنا اما لتركهم على الاحتمال (مع تقطيع الحنفين) او لفهمهم البعض او لانفهامه فى الجملة (فيكون الدلالة مجاز حالى كما فى ترك المجلس مغاضبا يدل المخالفة لااللفظ كما فى قوله "انى تركتكم" و هو جالس بمعنى خالفتكم) و (الثالث مفهوم) الشرط لان عدمه عدم المشروط قلنا هذا الشرط لغوي (اذا قدم الشرط يكون لوجوب الجزاء كما فى الصلاة لا العكس و اذا اخر يكون الشرط لجواز الجزاء كما فى "فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون" فلا يجوز الاتباع عند استطاعة العلم فهذه الدلالة بالوضع لا بالمفهوم) و (الرابع مفهوم) الغاية لانها اخر فلو دخل ما بعدها لا تكون اخرا قلنا الكلام فى الاخر لا فيما بعده و هذا قد يعد من الاشارة (بوضع الى للدخول او لا و لا بالمفهوم "اذهب الى انقرة" اما يفيد وجوب الذهاب فهو حقيقة و اما ينهى المجاوزة ما بعدها فهو مجاز او حقيقة مشتركا فالخلاف فى الوضع) و (الخامس مفهوم) الاثتثناء لدلالة "لا فاضل الا زيد" على اثبات كونه فاضلا قلنا هو من خصوصية المقام (لان لا يلغى اللفظ) و (و السادس مفهوم) انما لقوله عليه السلام "انما الولاء لمن اعتق" و "انما الاعمال بالنيات" قلنا هو من عموم الولاء و الاعمال (بلام الاستغراق وضعا لا بالمفهوم) و (السابع مفهوم) العدد لان التعميم يبطل نص العدد قلنا التعميم بعلته (كما فى قوله عليه السلام "خمس فواسق" فيقاس عليها) لا به (بالعدد) و المذهبان (فى العدد) مرويان عن مشايخنا و (الثامن مفهوم) الحصر (كما فى تقديم المفعول على الفعل مثل "زيدا اكرمته" بمعنى لا غيره و فى تعريف الخبر مثل "العالم زيد" بمعنى لا غير) اذ لولاه لا خبر عن الاعم بالاخص فوجب جعله بمعنى الكامل قلنا اللازم هو المبالغة لا الحصر (هو مشترك بين المبالغة و الحصر و الاولوية فى الناس الخصر و فى الحقوق المبالغة و قلنا الامر بعد النهى الذى نهى بلفظ العام للندب اولا فبقى النهى فى غير المامور به و بعد الحل الذى احل بالعام للوجوب و بقى الحل فى غيره و فى الوجوب بعد الوجوب العام لتأيد الوجوب و تحليل غيره اولا فالحكم فى المخالفة  فبالقياس هذه ) و منها (من الوجوه الفاسدة) ما قيل القران فى النظم يوجب المساواة فى الحكم (كما فى العطف) لان العطف يقتضى الشركة (و التسوية فى الحكم  بلا قرينة) قلنا ليس العطف بل افتقار المعطوف (كما فى "أن دخلت الدار انت طالق و عبدى حر" العتق يتعلق الشرط بالوضع لا بالعطف و لا يتعلق ان قال "عبدى حر و ان دخلت الدار انت طالق" و لا فى "عبدى حر و انت طالق ان دخلت الدار" و منها (من الوجوه الفاسدة) تخصيص العام بسببه اذ لولاه لجاز تخصيصه بالاجتهاد (نفي السبب و هو رد النص) و لم يكن لنقله فائدة و لم يطابق السوال قلنا يجوز دخول البعض (فى العام) قطعا (و البعض ظنا) و الفائدة لا تنحصر فيه (فى خصوص الحكم بل لقطعه فى البعض او لثبوت العلة او لغيرهما) و المطابقة فى السوال الكشف لا المساواة و منها (من الوجوه الفاسدة) تخصيصه بغرض المتكلم لانه يظهر بكلامه غرضه فيجب بنائه على ما يعلم من غرضه قلنا هذا ترك موجب الصغة بمجرد التشهى و عمل بالمسكوت عنه (و قلنا الكلام فى التكلم مشترك بين المتكلم و السامع و هو حاكم بينهما فغرض احدهما لا يغير النص) و منها (من الوجوه الفاسدة) حمل المطلق على المقيد مطلقا (ان لم يقتضى القياس) او ان اقتضى القياس لان القيد يجرى مجرى الشرط فيوجب (القيد) النفى فى المنصوص و فى نظيره بطريق القياس قلنا تعدية للعدم الاصلى (القيد ليس لتثبيت الحكم فى الفرع بالعلة و هو تثبيت الوصف فى المنصوص) و ابطال للحكم الشرعى و قياس فى مقابلة النص (و قلنا التنكير يوجب التغيير فقال تعالى "فتحرير رقبة موئمنة" و قال "فتحرير رقبة" فالثانية غير الاولى فلا يقيد و فى المعرفة يقيد ففى "فتحرير الرقبة تقييد")

OSMANLICA METİN

فاسد وجهلرايله استدلال اولوندو (منطوقدن تعدى ايله ويا قصر ايله ويا اوندن تشريك ايله) مفهومى مخالفة او اكر ثابت اولورسه نقل ايله در.احاد ايله  متعارضه در متواتر و بنزرى اولرق دغل.مفهوم دغلدر جونكى اثبات نفيه وضع اولماز و عكسى ايله اونا دلالت اتمز دينلديغى واردر.او بر جوق نوعدر (اولى) مفهومى لقبدر عليه سلامن "صو صودندر" قولندن اكسال ايله اغتسالن عدمى انصارن فهمينه كوره در (دخولده انزالن عدمنده اغتسالن وجوبينن عدمينى ديديلر) بز او عموم اداتندندر ديورز و او صحيحدر لكن صو عيانا ثابت اولدى و دلالتنده ثابت اولدى (حكم نص ايلدر مفهوم ايله دغلدر) و (ايكنجيسى مفهومى) صفةدر جونكى "حنفى فقهاسى فضلادر" قولمز شافعييى نفرت اتّريور اونلارى احتمالينه ترك اتّيغمزده (حنفيلرىتقطيعله برابر) ويا اونلرن بعضيسنى فهم اتملرى ويا جمله ده انفهامى ايجون (دلالة حالاً مجاز اولور مجلسى مغاضبا ترك اتمك مخالفته دلالت اتمسنده اولدوغى كيبى او اوتوردوغى حالده "بن سزى ترك اتديم" قولنده "سيزه مخالفم" معناسنده اولدوغىكيبى لفظله دغلدر) و (اوجونجيسى مفهومى) شرطدر جونكى اونون عدمى مشروطن عدميدر بز بو شرط لغويدر ديورز (شرط تقدم ادلديغى زمان جزاءنن وجوبى ايجون اولور نماز ده اولدوغى كيبى عكسى دغل تأخير ادلديغنده شرط جزاءنن جوازى ايجون اولور "اهلى ذكره صورونز اكر بلميورسانز" ده اولدوغى كيبى.علمه استطاعه آننده اتباع جائز دغلدر بو دلالة وضع ايلدر مفهوم ايله دغلدر) و (ودردونجسى مفهومى) غايةدر جونكى او آخردر اكر ما بعدينه داخل اولورسه آخر اولرق اولماز بز كلام آخرده در ما بعدنده دغلدر ديورز بو اشارةدن عدّ اولونر (الىيى دخول ايجون وضع ايله ويا دغل مفهوم ايله دغلدر "آنقره يه كيت" يا ذهابن وجوبينى افاده ادر او حقيقةدر ويا مابعدينه تجاوزيى نهى ادر او مجازدر ويا حقيقة مشتركدر خلاف وضعده در) و (بشنجيسى مفهومى) اثتثناءدر "فاضل يوقدر انجق زيددر" فاضل اولدوغونى اثباتى اوزره دلالة ايجون بز او مقامن خصوصيتندندر ديورز (جونكى لفظ ايلغى اولماز) و (آلتنجيسى مفهومى) انمادر عليه سلامن "انجق ولاء اعتاق اده نه در" و "انجق عمللر نيتلر ايلدر" قولى بز او ولاء نن و اعمالن عموملوغوندندر ديورز (وضعا استغراق لامى ايلدر مفهوم ايله دغلدر) و (يدنجيسى مفهومى) عدددر جونكى تعميم نصن عددينى ابطال ادر بز تعميم اونون علتى ايلدر ديورز (عليه سلامن "بش شئ فواسقدر" قولنده اولدوغى كيبى اونا قياس يابلر) اونونله (عددله) دغل مشايخمزدن (عدده) ايكى كورش مرويدر و (سكزنجيسى مفهومى) حصردر (فعله مفعولى تقديمده اولدوغى كيبى "زيده اكرام اتّيم" مثالى بشقسينه دغل معنيسنده در.و خبرن معرفه اولماسنده "عالم زيددر" مثالى بشقسى دغل معنيسنده) حصر اولماسيدى البتّه اعمدن اخص ايله خبر وريلجكتىده اونون كامل معناسنده قيلنماسى واجب اولاجكتى بز لازم اولان مبالغه در حصر دغلدر ديورز (او مبالغه و حصر آراسنده مشتركدر.اولويّت ناسده حصردر حقوقده مبالغه در) و بز اولا ندب ايجون عام لفظ ايله نهى اديلن نهيدن صونره كى امر غير مامور به ده نهى باقى قالر و حلالدن صونره وجوب ايجون عام ايله حلال اديلن حلالق غيريسنده باقى قالر عامن وجوبندن صونره كى وجوبده اولا وجوبن تأيدى و غيريسنن تحليلى ايجوندر مخالفتده حكم بو قياس ايلدر) و اونداندر (فاسد وجه لردن) نظمده قران حكمده مساواتى ايجاب ادر دينلديغى وار اولاندر (عطفده اولدوغى كيبى) جونكى عطف شركتى اقتضى ادر (حكمده تسوية قرينه سزدر) بز عطف دغل بلكى معطوفن افتقاريدر ديورز ("أكر داره دخول ادرسن سن طالقسن و كولم حردر" ده اولدوغى كيبى عتق وضع ايله شرطه تعلق ادر عطف ايله دغل.اكر "كولم حردر و سن داره دخول ادرسن سن طالقسن" ده اولدوغى كيبى ديسه تعلق اولماز و "كولم حردر و سن طالقسن اكر داره دخول ادرسن" ده اولماز و اونداندر (فاسد وجه لردن) عامى سببى ايله تخصيص اتمك.او تقديرده اجتهاد ايله اونو تخصيص جائز اولوردى (سببن نفيدر او نصن ردّيدر) و سببن نقلينه فائده اولمازدى و سواله مطابق اولمازدى بز بعضيسنن دخولى جائز اولور ديورز (عامده) قطعا (و بعضيسى ظنا) و فائده اونده انحصار اتمز (حكمن خصوصنده بلكى بعضيسنده اونون قطعينه ويا علتن ثبوتى ايجون ويا ايكيسنن غيريسنه).مطابقه كشف اديلن سوالده در مساواة دغلدر و اونداندر (فاسد وجه لردن) متكلمن غرضى ايله اونو تخصيص اتمك جونكى كلامى ايله غرضى ظاهر اولور و اونون غرضيندن بيليننه بناء اتمك واجب اولور بز بو مجرد استكله صيغنن موجبينى تركدر و مسكوتى عنه ايله عملدر ديورز (وبز تكلمده كلام متكلم و سامع آراسنده مشتركدر ديورز او اونلرن ايكيسنن آراسنده حاكمدر و ايكيسنن بريسينن غرضينه.نصّى تغير اتمز) و اوندندر (فاسد وجه لردن) مطلق اولرق مطلقى مقيده حمل اتمك (اكر قياسى اقتضى اتميورسه) ويا اكر قياسى اقتضى ادرسه جونكى قيد شرط يرينه كجر و (قيدى) منصوصده نفيى ايجاب ادر و بنزرينده قياس طريقى ايلدر بز تعديه اصلينن عدمى ايجوندر ديورز (قيد علتله فرعده حكمى تثبيت ايجون دغلدر او منصوصده وصفى تثبيت اتمك ايجوندر) و شرعى حكم ايجون ابطالدر و نص مقابلنده قياسدر (و بز تنكير تغييرى ايجاب ادر ديورز.الله تعالى "موئمنه رقبه تحريرادينز" و بشقه آيتده "رقبه تحريرادينز" بويوردى ايكينجيسى برينجيسنن بشقه سيدر و تقييد اولماز و معرفه ده تقييد اولور "بلّى رقبه يى تحريرادينز" تقييددر)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Fasid vecihler ile istidlal olundu. (Mantukdan taaddi ile veya kasr ile veya ondan teşrik ile) mefhumi muhalefet. O eğer sabit olursa nakl iledir. Ahad ile mutearizedir. Mutevatir ve benzeri olarak değil. Mefhum değildir. Çünkü, isbat nefye vad’ olmaz ve aksi ile ona delalet etmez denildiği vardır. O bir çok nevi’dir. (Evveli) mefhumi lakabdır. A.S.’ın “su sudandır” kavlinden iksal ile iğtisalın ademi Ensarın fehmine göredir (duhulde inzalın ademinde iğtisalin vucubunun ademini dediler). Biz o umum edatındandır diyoruz ve o sahihtir. Lakin su ayanen sabit oldu ve delaletinde sabit oldu. (Hüküm nass iledir mefhum ile değildir.) Ve (ikincisi mefhumi) sıfattır. Çünkü, ”Hanefi fukahası fudaladır” kavlimiz Şafiiyi nefret ettiriyor. Onları ihtimaline terk ettiğimizde (Hanefileri takti’le beraber). Veya onların bazısını fehm etmeleri veya cümlede infihami için (delalet halen mecaz olur. Meclisi muğadiben terk etmek muhalefete delalet etmesinde olduğu gibi. O oturduğu halde ”ben sizi terk ettim” kavlinde “size muhalifim” manasında olduğu gibi lafızla değildir.) Ve (üçüncüsü mefhumi) şartdır. Çünkü, onun ademi meşrutun ademidir. Biz bu şart lugavidir diyoruz. (Şart takaddum edildiği zaman cezanın vucubu için olur. Namazda olduğu gibi aksi değil. Tehir edildiğinde şart cezanın cevazi için olur “ehli zikre sorunuz eğer bilmiyorsanız” de olduğu gibi. İlme istita’e anında itba’ caiz değildir. Bu delalet vad’ iledir mefhum ile değildir.) Ve (dördüncüsü mefhumi) gayedir. Çünkü, o ahirdir. Eğer maba’dina dahil olursa ahir olarak olmaz. Biz kelam ahirdedir maba’dinde değildir diyoruz. Bu işaretten addolunur. (İLA yı duhul için vad ile veya mefhum ile değildir. ”Ankaraya git” ya zihabin vucubunu ifade eder o hakikatdır veya maba’dine tecavuzi nehy eder o mecazdır. Veya hakikaten müşterekdir hilaf vad’dadır.) Ve (beşincisi mefhumi) istisnadır. “Fazil yoktur ancak zeyd vardır” fazil olduğunu isbati üzere delalet için. Biz o makamın hususiyetindendir diyoruz. (Çünkü, lafız ilga olmaz.) Ve (altıncısı mefhumi) İNNeMA dır. A.S.’ın “ancak vela itak edenedir” ve “ancak ameller niyetler iledir” kavli. Biz o velanın ve amalın umumluğun dandır diyoruz (vad’an istiğrak lami iledir mefhum ile değildir). Ve (yedincisi mefhumi) adeddir. Çünkü tamim nassın adedini ibtal eder. Biz tamim onun illeti iledir diyoruz. (A.S.ın “beş şey fevasıkdır” kavlinde olduğu gibi. Ona kıyas yapılır ve onunla (adedle) değil. Meşayihimizden (adedde) iki görüş mervidir. Ve (sekizincisi mefhumi) hasrdır. (Fiile mefulu takdimde olduğu gibi. ”Zeyde ikram ettim” misali başkasına değil manasındadır. Ve haberin marife olmasında “alim zeyddir” misali başkası değil manasında.) Hasr olmasaydı elbette e’amdan ehess ile haber verilecekti de onun kamil manasında kılınması vacib olacaktı. Biz lazım olan mubalaadır hasr değildir diyoruz. (O mubalaa ve hasr arasında müşterkdir. Evleviyyet nasda hasrdır hukukda mubalaa dır.) Ve biz evvelen nedb için amm lafız ile nehyedilen nehiyden sonraki emir gayri memurun bihde nehyi baki kalır ve helalden sonra vucub için amm ile helal edilen helallık gayrisinde bakı kalır. Ammın vucubundan sonraki vucubda evvelen vucubun teyidi ve gayrisinin tahlili içindir. Muhalefetde hüküm bu kıyas iledir.) Ve ondandır (fasid vecihlerden) nazmda kıran hükümde musavatı icab eder denildiği var olandır (atıfda olduğu gibi). Çünkü, atf şirketi iktiza eder. (Hükümde tesviye karinesizdir.) Biz atf değil belki matufun iftikaridir diyoruz. (“Eğer dara duhul edersen sen talıksın ve kölem hürdür” de olduğu gibi. İtk vad’ ile şarta taalluk eder atf ile değil. Eğer “kölem hürdür ve sen dara duhul edersen sen talıksın” de olduğu gibi dese taalluk olmaz. Ve “kölem hürdür ve sen talıksın eğer dara duhul edersen” de olmaz. Ve ondandır (fasid vecihlerden) ammı sebebi ile tahsis etmek. O takdirde ictihad ile onu tahsis caiz olurdu (sebebin nefyidir. O nassın reddidir) ve sebebin nakline faide olmazdı ve suale mutabik olmazdı. Biz bazısının duhulu caiz olur diyoruz. (Ammda) kat’an (ve bazisi zannen). Ve faide onda inhisar etmez. (Hükmün hususunda belki bazısında onun kat’ına veya illetin subutu için veya ikisinin gayrisine). Mutabaka keşf edilen sualdadır musavat değildir. Ve ondandır (fasid vecihlerden) mütekellimin arazı ile onu tahsis etmek. Çünkü, kelamı ile arazı zahir olur ve onun arazından bilinene bina etmek vacib olur. Biz bu mücerred istekle siğanın mucebini terkdir ve meskuti anh ile ameldir diyoruz. (Ve biz tekellümde kelam mutekellim ve sami’ arasında müşterekdir diyoruz o onların ikisinin arasında hakimdir ve ikisini birisinin arazıne nassı tağyir etmez.) Ve ondandır (fasid vecihlerden) mutlak olarak mutlakı mukayyede hamletmek (eğer kıyas iktiza etmiyorsa) veya eğer kıyas iktiza ederse, çünkü, kayd şart yerine geçer ve (kaydı) mensusda nefyi icab eder ve benzerinde kıyas tarıkı iledir. Biz tadiye aslının ademe içindir diyoruz. (Kayd illetle fer’de hükmü tesbit için değildir o mensusda vasfı tesbit etmek içindir.) Ve şer’i hüküm için ibtaldır ve nass mukabilinde kıyasdır. ( Ve biz tenmir tağyiri icab eder diyoruz. Allah Teala ”Mümine rakaba tahrir ediniz” ve başka ayette ”rakaba tahrir ediniz” buyurdu. İkincisi birincisinin başkasıdır ve takyid olmaz ve marifede takyid olur. ”Belli rakabayı tahrir ediniz” takyiddir.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Fasid yöntemler ile istidlaller.

A. Mefhumi muhalefet: Konuşulandan geçiş, kısaltma yada ortak olarak anlaşılanın tersinden yani konuşulmayan ile hüküm vermek. Eğer böyle bir durum tesbit edilirse nakil ile olmuş olur.Birkişinin haberi ile çatışma oluşturur. Mutevatir ve benzeri seviyede bir haber ile olursa çatışma oluşturmaz. Bu mefhum ile değildir. Çünkü, olumsuza isbat konulmaz yani olmusuz isbat edilemez. Tersi ile olumsuza delalet etmez denildiği vardır. Onun bir çok çeşitleri vardır.

A. 1. Mefhumi lakab: Hz. Peygamberin “suyun/yıkanmanın gerekliliği su/meninin görülmesindendir” sözünden Ensar cinsi münasebette meninin gelmemesiyle yıkanmanın gerekmeyeceğini anlamışlarıdır. Ensar cinsi münasebette inzal yoksa gusul de vacib değildir demişlerdir. Biz yıkanmanın gerekmesini harfi tarifin umum ifade etmesindendir diyoruz. Doğru olanda budur. Su açıktan sabit olmuştur ve delalet de sabit oldu. Hüküm nass iledir mefhum ile değildir.

A. 2. Mefhumi sıfat: Bu delaleti kabul eden Şafiîleri ”Hanefi fakihleri faziletlidir” sözümüz kızdırıyor. Sıfatla istidlal ediliyorsa kızmamaları lazım. &&&&&&&&&Onları ihtimaline terk ettiğimizde (Hanefileri takti’le beraber). Veya onların bazısını fehm etmeleri veya cümlede infihami için (Delalet durumun bildirmesi baakımndan mecaz olur. Oturumu kızgın olarak terk etmek muhalefete delalet eder. Terk etmeden oturduğu halde ”ben sizi terk ettim” sözüyle “size muhalifim” sizin fikirlerinze katılmıyorum manasındadır. Burda böyle anlama lafızla değildir, aksine durum iledir.

A. 3. Mefhumi şart: Çünkü, onun yokluğu şart koşulanın yokluğudur. Biz bu şart lugavidir diyoruz. Şart öncelendiğinde şartın cevabının vacib olmasını bildirir. Namaza kalkıldığı zaman genelde temizlik özelde abdest almak vacibdir. Aksi anlaşılmaz. Şart sonralandığında şartın cevabının cevazını bildirir. “Ehli zikre sorunuz eğer bilmiyorsanız” (Nahl (16), 43) ayetinde olduğu gibi bilmemeye cevaz la birlikte ilme güç yetirenin başkasına tabi olması caiz değildir. Bu delalet vad’ iledir mefhum ile değildir.

A. 4. Mefhumi gaye: Çünkü, o son sınırdır. Eğer kendisinden sonrasına katılırsa son olarak olmaz.&&&&& Biz kelam ahirdedir maba’dinde değildir diyoruz. Bu işaretten addolunur. (İLA yı duhul için vad ile veya mefhum ile değildir. ”Ankaraya git” ya zihabin vucubunu ifade eder o hakikatdır veya maba’dine tecavuzi nehy eder o mecazdır. Veya hakikaten müşterekdir hilaf vad’dadır.)

A. 5. Mefhumi istisna: “Fazil yoktur ancak zeyd vardır” fazil olduğunu isbati üzere delalet için. Biz o makamın hususiyetindendir diyoruz. (Çünkü, lafız ilga olmaz.)

A. 6. Mefhumi İNNeMA: A.S.’ın “ancak vela itak edenedir” ve “ancak ameller niyetler iledir” kavli. Biz o velanın ve amalın umumluğun dandır diyoruz (vad’an istiğrak lami iledir mefhum ile değildir).

A. 7. Mefhumi adet: Çünkü tamim nassın adedini ibtal eder. Biz tamim onun illeti iledir diyoruz. (A.S.ın “beş şey fevasıkdır” kavlinde olduğu gibi. Ona kıyas yapılır ve onunla (adedle) değil. Meşayihimizden (adedde) iki görüş mervidir.

A. 8. Mefhumi hasr: (Fiile mefulu takdimde olduğu gibi. ”Zeyde ikram ettim” misali başkasına değil manasındadır. Ve haberin marife olmasında “alim zeyddir” misali başkası değil manasında.) Hasr olmasaydı elbette e’amdan ehess ile haber verilecekti de onun kamil manasında kılınması vacib olacaktı. Biz lazım olan mubalaadır hasr değildir diyoruz. (O mubalaa ve hasr arasında müşterkdir. Evleviyyet nasda hasrdır hukukda mubalaa dır.) Ve biz evvelen nedb için amm lafız ile nehyedilen nehiyden sonraki emir gayri memurun bihde nehyi baki kalır ve helalden sonra vucub için amm ile helal edilen helallık gayrisinde bakı kalır. Ammın vucubundan sonraki vucubda evvelen vucubun teyidi ve gayrisinin tahlili içindir. Muhalefetde hüküm bu kıyas iledir.)

B. Nazımda yan yana olmak hükümde eşitliği gerektirir: (atıfda olduğu gibi). Çünkü, atf şirketi iktiza eder. (Hükümde tesviye karinesizdir.) Biz atf değil belki matufun iftikaridir diyoruz. (“Eğer dara duhul edersen sen talıksın ve kölem hürdür” de olduğu gibi. İtk vad’ ile şarta taalluk eder atf ile değil. Eğer “kölem hürdür ve sen dara duhul edersen sen talıksın” de olduğu gibi dese taalluk olmaz. Ve “kölem hürdür ve sen talıksın eğer dara duhul edersen” de olmaz.

C. Ammı sebebi ile tahsis etmek: O takdirde ictihad ile onu tahsis caiz olurdu (sebebin nefyidir. O nassın reddidir) ve sebebin nakline faide olmazdı ve suale mutabik olmazdı. Biz bazısının duhulu caiz olur diyoruz. (Ammda) kat’an (ve bazisi zannen). Ve faide onda inhisar etmez. (Hükmün hususunda belki bazısında onun kat’ına veya illetin subutu için veya ikisinin gayrisine). Mutabaka keşf edilen sualdadır musavat değildir.

D. Konuşanın kasdı ile tahsis etmek: Çünkü, kelamı ile arazı zahir olur ve onun arazından bilinene bina etmek vacib olur. Biz bu mücerred istekle siğanın mucebini terkdir ve meskuti anh ile ameldir diyoruz. (Ve biz tekellümde kelam mutekellim ve sami’ arasında müşterekdir diyoruz o onların ikisinin arasında hakimdir ve ikisini birisinin arazıne nassı tağyir etmez.)

E. Mutlakı mukayyede hamletmek: (eğer kıyas iktiza etmiyorsa) veya eğer kıyas iktiza ederse, çünkü, kayd şart yerine geçer ve (kaydı) mensusda nefyi icab eder ve benzerinde kıyas tarıkı iledir. Biz tadiye aslının ademe içindir diyoruz. (Kayd illetle fer’de hükmü tesbit için değildir o mensusda vasfı tesbit etmek içindir.) Ve şer’i hüküm için ibtaldır ve nass mukabilinde kıyasdır. ( Ve biz tenmir tağyiri icab eder diyoruz. Allah Teala ”Mümine rakaba tahrir ediniz” ve başka ayette ”rakaba tahrir ediniz” buyurdu. İkincisi birincisinin başkasıdır ve takyid olmaz ve marifede takyid olur. ”Belli rakabayı tahrir ediniz” takyiddir.)

و من مباحث المشتركة البيان و هو اظاهر المراد بعد ما له (للبيان) تعلق به (بالكلام الاول) قولا كان او فعلا لبيانه عليه السلام الصلوة و الحج بالفعل و قوله صلوا ("كما رأيتمونى") وخذوا ("عنى مناسككم") دليل لبيانيته و لامامة جبرائيل عليه السلام   و لان الفعل ادل قيل يطول فيتأخر البيان قلنا قد يطول به اكثر مما كهيآت الركعتين و لو سلم فلا تأخر للشروع فيه بعد الامكان (عقبا) و لو سلم فلايثار اقوى البيانين على انه لم يتأخر عن الحاجة فاذا وردا بعد مجمل فان اتفقا و عرف السابق فهو البيان و اللاحق تأكيد و ان جهل فاحدهما (بيان) و ان اختلفا فالقول (بيان) تقدم او لا و الفعل ندب له او واجب عليه (و على امته مباح ان لم يخص له) و هو خمسة (اما تقرير فهو رفع احتمال التخصيص او التقييد او التأويل او النسخ و اما تفسير فهو رفع الخفاء او الاشكال او الاشتراك و اما تغير فهو التخصيص او التقيد او التأويل و اما تبديل فهو النسخ و بيان الضروة من التفسير الاول) بيان تقرير و هو توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز (كما فى "يطير بجناحيه") و الخصوص (كما فى"فسجد الملئكة كلهم" و القيد ك "رقبة مؤمنة" او غيرها و الثانى) بيان تفسير و هو ايضاح ما فيه خفاء (من المشترك كما فى "كلهم اجمعون" و المشكل كما فى "العقبة بفك رقبة" و المجمل كما فى "اقيمو الصلوة" و الخفى كما فى بيان الثلاثة و السبعة ب "تلك عشرة كاملة")

OSMANLICA METİN

بيان مشترك مباحثدندر او مرادن اظاهريدر اونا (بيان ايجون) تعلق اتتكتن صونره كنديسى ايله (الك كلام ايله) قولا ويا فعلا اولسون عليه سلامن اونو بيان ايجوندر نماز و حجى فعلى ايله و قولى ايله "صلوا" ("كما رئيتمونى" ده اولدوغى كيبى) و "خذوا (عنى مناسككم") بيانيتينه دليلدر و جبرائيل عليه سلامن امامتينه جونكى فعل ادلدر.او طول اولدوغوندن بيان تأخي راولور دينلديغى واردر بز اونونله اكثر طول اولماسى ايكى ركعتن هيئتى كيبيسيدر ديرز بو قبول ادلرسه امكاندن صونره (عقبنده) شروع ايجون تأخير اولماز بو قبول ادلرسه اقوى ايكى بيانن ايثارى ايجن حاجتدن تأخير اديلميجكتر ايكيسى مجملدن صونره وارد اولدوغى زمان اكر ايكيسى اتفق ادرسه و  سابق عرف اديلرسه او بياندر و لاحق تأكيددر و اكر جهل اولونورسه ايكيسندن برى (بياندر) و اكر ايكيسى اختلاف ادرلرسه قول (بياندر) تقديم اديلر ويا اديلمز فعل اونا ندبدر ويا اونا واجبدر (و اكر اونا خاص دغلسه امتينه مباحدر) او بشدر (يا تقريردر و تخصيص احتمالينى رفعدر ويا تقييددر ويا تأويلدر ويا نسخدر وياده تفسيدرر او خفاءى ويا اشكالى ويا اشتراكى رفعدر وياده تغيردر او تخصيصدر ويا تقيددر ويا تأويلدر و ياده تبديلدر او نسخدر و تفسيرن بيانى ضروةدر الكى) بيانى تقريردر او مجاز احتمالينى قطع اتمكله كلامن توكيديدر ("ايكىجناحى ايله طير ادر" ده اولدوغى كيبى) و خصوصدر ("ملئكه نن هبسى سجده اتيلر" ده اولدوغى كيبى و قيددر "مؤمنه رقبه" كيبى ويا اونون غيريسيدر و ايكنجيسى) بيانى تفسيردر او اجينده خفاء اولانى ايضاحدر (مشتركدن "كلهم اجمعون" ده اولدوغى كيبى و مشكلدر "العقبة"ده "فك رقبة" ايله اولدوغى كيبى و مجملدر "اقيمو الصلوة" ده اولدوغى كيبى و خفىدر "الثلاثة و السبعة"يى "تلك عشرة كاملة" ايله بيانده اولدوغى كيبى)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Beyan müşterek mebahisdendir. O muradın izharıdır. Ona (beyan için) taalluk ettikten sonra kendisi ile (ilk kelam ile) kavlen veya fiilen olsun A.S.’ın onu beyan içindir. Namaz ve haccı kavli veya fiili ile “sallû” (“kema reeytumuni” olduğu gibi). Ve “huzu (anni menasıkekum”) beyaniyyetine delilidir. Ve Cebrail A.S.’ın imametine. Çünkü, fiil iledir. O tûl olduğundan beyan tehir olur denildiği vardır. Biz onunla ekser tûl olması iki rekatın heyeti gibisidir deriz. Bu kabul edilirse imkandan sonra (akabinde) şuru’ için tehir olmaz. Bu kabul edilirse ekva iki beyanın isari için hacetten tehir edilmeyecektir. İkisi mücmelden sonra varid olduğu zaman eğer ikisi ittifak ederse ve sabık örf edilirse o beyandır ve lahik tekiddir. Ve eğer cehl olunursa ikisinden biri (beyandır). Ve eğer ikisi ihtilaf ederlerse kavl (beyandır) takdim edilir veya edilmez. Fiil ona nedbdir veya ona vacibdir. (Ve eğer ona hass değilse ümmetine mubahtır.) O beştir (ya takrirdir ve tehsis ihtimalını ref’eder veya takyiddir veya te’vildir veya neshdir. Veyada tefsirdir o hafayı veya işkali veya iiştiraki ref’dir. Veyada tağyirdir, o tahsisdir veya takyiddir veya te’vildir. Veyada tebdildir, o neshdir ve tefsirin beyani zaruretidir. İlki) beyani takrirdir. O mecaz ihtimalini kat’etmekle kelamın tevkidididr. (“iki cenahı ile tayr eder” de olduğu gibi.) Hususdur (“Melaikenin hepsi secde ettiler”de olduğu gibi. Ve kayddır “Mümine rakaba” gibi veya onun gayrisidir. İkincisi) Beyani tefsirdir. O içinda hafa olanı izahdır. (Müşterekden “kulluhum ecme’un” da olduğu gibi. Ve müşkildir “el’Akaba” da “fekku rakaba” ile olduğu gibi. Ve mücmeldir “ekîmussalate” de olduğu gibi. Ve hafidir “esselasete ve esseb’ete” yı “tilke aşaratun kamile” ile beyanda olduğu gibi.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Delillerden Kitap ve sünnet arasında ortak olan konular.

1. Beyan/açıklama: Delil gibi kendisiyle açıklama elde edilen söz ve fiildir. Konunun uzmanlarına göre bir çok açıklamaları vardır. Ebû Bekr ed-Dekkâk ve Ebû Abdullah el Basrî’ye göre “delillerden kaynaklanan bilgidir.” Fıkıhçıların çoğunluğuna ve kelamcılara göre “delilder.” Hanefî usulcülerin çoğunluğuna göre “kastedilenin izah edilmesidir.” Ancak, diğer konuların dörtlü bölümlere ayrılmasına gayret gösteren Kadı Ebû Zeyd ed-Debûsî zaruretin beyanını ve neshi beyanın kısımlarından çıkararak bunu da dört kısma ayırmıştır. Şemsuleimme İmam es-Serahsî de İstisnayı beyanı tağyır ve Ta’lıkı da beyanı tebdil olarak aldı. Neshi de “beyan hükmün izharı nesh ise hükmün kaldırılmasıdır” diyerek beyanın kısımlarına almadı. Fahrulislâm Pezdevî ve ona katılanlar Neshi şerî bir hükmün müddetinin sona ermesinin ortaya konması olarak değerlendirerek beyana kattılar. Beyan hakkında yapılan bu açıklamalardan sonra beyanın tanımını yapmak gerekirse kısaca söz, fiil veya susmayla “muradın izharıdır” denilebilir. Hz. Peygamberin namaz ibadetini “beni nasıl namaz kılarken görüyorsanız öyle namazı kılınz” ve hacc ibadeti için de “Hacc kaidelerinizi benden alınız” ifadeleri söz ve fiil ile yapılan açıklamalardır. Cebrail a.s.’ın namaz vakitlerini bildirmek maksadıyla fiilen imamlık yapması da beyandır. Çünkü, fiil delil olması bakımından diğerlerinden daha çok delalet eder. Fiil diğerlerinden uzun olduğu için açıklamayı geçimtirir diyenler vardır. Biz onun uzunluğu olsa olsa en çok namazın iki rekatının oluşumu kadar olur diyoruz. Böylece gecikme olmuş olmaz.Fiilî açıklamanın sözlü açıklamadan uzun olduğu kabul edilirse imkandan sonra fiilde başlama için beyanın geciktirilmesinin gereğini kabul etmiyoruz. Beyanın geciktirilmesinin gereği kabul edilirse daha kuvvetli iki beyanın tesirli olması için ihtiyaç anından geeciktirilmeyecektir. Söz ve fiil açıklanmaya ihtiyacı olan mücmelden sonra geldiğinde eğer ikisi ittifak ederse ve önce olan bilinirse beyandır. Hz. Peygamberin hacc ayeti indiğinde bir kere tavaf yapması ve bir tavaf yapmayı emr etmesi olayında olduğu gibi. Sonra gelen tekiddir. Eğer önce gelen bilinmezse tayin etmeksizin ikisinden biri beyandır. Eğer ikisi birbirinden farklı olursa söz fiilin önüne ister geçirilsin ister geçirilmesin söz beyandır. Hz. Peygamberin hacc ayeti indiğinde iki kere tavaf yapması ve bir tavaf yapmayı emr etmesi örneğinde olduğu gibi. Fiil ona mendubdur veya ümmetine geçmeksizin vacibdir. Eğer ona tahsis edilmiş değilse ümmetine mubahtır.

Konunun uzmanlarına göre beyan beş çeşittir. Onlarda:

1. Beyanı takrîr:

2. Beyanı tefsîr:

3. Beyanı tağyîr:

4. Beyanı tebdîl:

5. Beyanı zaruret:

İlk dörde beyanın izafe edilmesi ammı hassa izafe etme, beşincisine ise bir şeyi sebebine izafe etme yani zaruret sebebiyle elde edilen beyan kabilindendir. Bunun izahı şudur. Aslında beyan,

  1. Konuşma iledir:

a. a. Sözün manasını açıklama için olmasıdır

a. a. a. Sözün manasını bozmadan açıklama.

a. a. a. a. Sözün manasının malum olmasıdır. Bu beyanı takrirdir (1).

a. a. a. b. Sözün manasının mechul olmasıdır. Müüşterek, mücmel vb. de olduğu gibi.

Bu beyanı tefsirdir (2).

a. a. b. Sözün manasını bozarak açıklama: Bu beyanı tağyirdir (3).

a. b. Sözün gereğini açıklama için olmasıdır. Hükmünün müddetini açıklamak gibi. Bu beyanı tebdildir (4).

  1. Diğerleri iledir. Bu beyanı zarurettir (5).

 

1. Beyani takrir: Mecaz ihtimalını kesmekle sözün tekid edilmesidir. “İki kanadı ile uçar olan uçan” (En’am (6), 38) ayetinde olduğu gibi. Burda “uçan” kelimesini “iki kanadı ile” ifadesiyle açıklayarak, “uçan” kelimesi ile mecaz olarak postacının anlaşılma ihtimalını ortadan kaldırdı. Yada tahsis ihtimalını ortadan kaldırmasıdır. “Meleklerin hepsi secde ettiler” (Hicr (15), 30, Sad (38), 73) ayetinde olduğu gibi. Ayetteki “melekler” kelimesi harfi tarifli çoğul olduğu için tahsis ihtimalı bulunan ammdır. “Hepsi” kelimesini ekleyerek tahsis ihtimalını kesmiş oldu. Başkasının olmadığını kesinlikle belirtmek için kayd altına alarak beyan etmesidir. “Mümin köle azad ediniz” (Nisâ (4) 92) ayetinde olduğu gibi.

2. Beyani tefsir: Önce söylenen sözde geçen gizliliği izah etmektir.

“Kulluhum ecme’ûn” (Hicr (15), 30, Sad (38), 73) ayatinde müşterekliği açıklayarak ortadan kaldırdı.

Ayette müşkil olan “el’Akaba” yı “fekku rakaba” (Beled (90), 11-13) ile açıklayarak tefsir etmiş oldu.

Ayett geçen “ekîmussalate” (İsrâ (17), 78) mücmeldir. Bunu diğer ayetlerle ve Hz. Peygamberin formu ile tefsir ederek açıklamış oluyor.

“Üç gün hacda yedi gün döndüğünüzde oruc tutunuz” (Bakara (2), 196) ayetinde yedi ile üçün toplamının hafi/gizliliğini “bu tam ondur” buyurarak tefsir eütmiştir.

و (الثالث) بيان تغيير و هو تغيير موجب الصدر باظهار المراد كالتخصيص (كما فى "و لا تقربو ا الصلوة و انتم سكارى") و الاثتثناء (كما فى "الا ان تكون تجارة حاضرة") و الشرط (كما فى "ان كنتم لا تعلمون") و الصفة (كما فى "موئمنة رقبة") و الغاية (كما فى "الى المرافق") و بدل البعض (كما فى "قواريرا قواريرا من فضة") و يجوز تأخير التقرير و التفسير عن وقت الخطاب (كما فى "ايام معدودات" بشهر رمضان) لا الحاجة دون التغيير و بيان البقرة تقييد فيكون نسخا و الاهل لم يتناول ابن نوح (لقوله تعالى "انه ليس من اهلك") و لو سلم فقد اخرج بالاستثناء (بقوله تعالى "الا من سبق عليه القول" لا بالتغيير متراخيا) و ما (فى "انكم و ما تعبدون") لم يتناول عيسى و عزير و الملائكة (و لم يقل من) لا انهم خصوا متراخيا

اما التخصيص فقصر العام على بعض متناوله بكلام مستقيل موصول حقيقة او حكما للجهل بالتارخ و يجوز التخصيص بالعقل (كما فى "و الله على كل شيىء قدير" يخص خلق الله) و بالعادة (كما فى عدم وجوب القتال للنساء) و بنقصان بعض الافراد (كما فى عدم جواز الصغير فى الهدى) او زيادته (كما فى زكاة القرض لبيت المال) لا القياس (لانه ظني منصوصا و القياس ظني بغير المنصوص) و لا الاجماع (لانه متراخي فيكون نسخا) و (يجوز التغيير) بالكتاب له و للسنة و بها (بالسنة) لهما (لها و للكتاب ان وافق العقل او العرف بالزيادة او النقصان)

و اما الاستثناء فمتصل ان منع بعض ما يتناوله صدر الكلام عن دخوله فى حكمه بالا و اخواتها (بغير) و هو تكلم فى الباقى بعد الثنيا (كما فى قوله تعالى"فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما" فالسنة على الشمس و العام على القمر و الحول العام المستغريق او السنة ف فوروده لان يقاس على مستثنى عنه و لا يقاس على المستثنى) كقوله تعالى" و ماكان لموئمن ان يقتل مؤمنا الا خطئا" (و عند) الشافعى (الاثتثناء) من النفى اثبات و بالعكس (من الاثبات نفي) لكلمة التوحيد (لا اله الا الله) و للاجماع عليه قلنا بالعرف الشرعى و مرادهم عدم النفى و بالعكس و لو سلم فمعارض بمثله (و قلنا هو التكلم فى الباقى ثبوتا او نفيا و فى المستثنا نسخا فى الخارج او فى العلم  مشترك بينهما و يرجح فى الحكم على الاخف اذا عدم القرينة و الكلمة لنفى الالهة لا لاثباته تعالى فانه ثابت بدهيا و بغير متلفظ فنفى الشرك كاف للايمان و كل انسان مؤمن اذا لم يكفر فرد الشرك كاف له) و شرطه ان يكون مما اوجبه الصغة قصدا (نصا لا ضمنا) و لذا لم يجوز ابو يوسف استثناء الاقرار  فى التوكيل بالخصومة (تصرف الوكيل كتصرف الاصل فالتقييد لايجوز كما لايجوز التقيد على نفسه و الوكيل يتصرف باجتهاده لا باجتهاد موكله خلافا للرسول) و كذى الانكار فى الاصح (و قلنا لان الافاضة غير الرسالة و هو قائم مقامه و النفس لا يتجزى و الدعوى لا يقام بنصف خصم) و يستثنى الاكثر (قلنا لان فيه نفى القياس) خلافا لابى يوسف لا الكل بلفظه او بالمساوى مفهوما الا اذا عقب مما يخرجه عن المساواة نحو "له على ثلاثة الا ثلاثة الا اثنين" حيث يلزم اربعة (قلنا و الكل حتى الاعظم لان المنفى مخلوق كالمثبت فان قال "له على الف الا الفا وخمسين" فللقائل عليه خمسون ) و اذا تعقب المتعاطف ينصرف الى الاخير (الشافعى عند الكل فى الا الذين تابوا قلنا اذا لم يعد لفظ مثل الذين او لقد فاللام للاستغراق و التأبيد لمن لم يتوب و ثبوته بحكم الحكام) و منقطع ان لم يكن كذالك (لم يمنع مايتناوله الصدر لابد فيه بعد تعلق الاستثناء بالصدر من المخالفة)

و اما التعليق (بالشرط) فيمنع العلية فجاز التعليق بالملك (ان قال للاجنبية "ان تزوجتك فانت طالق" تطلق) فزمان العلة زمان (وجود) الشرط الشافعى (يمنع) الحكم فزمانها زمان التعليق فلم يجوز التعليق بالملك (لا تطلق فى "ان تزوجتك فانت طالق") و مبناه (مبنا الخلاف) ان المعلق عندنا الايقاع و عنده الوقوع (و قلنا الاهلية شرط للايقاع لا الوقوع فان قال الامام للاحد "انت مأمور غدا" فمات الامام فهو مأمور و ان قال غيره ثم صار اماما فهو ليس بمأمور فلا يجوز التعليق بالملك) و ذكر مشية من لا يظهر مشيته ابطال عند ابى يوسف (فلا حكم للكلام لعدم الوقوف اليه قدم الشرط او لا و ادخلت الفاء الجزاء او لا) و تعليق عند محمد (باطل ان اخر و لم تذكر فلا حكم للتعليق و ابطل التعليق فيعتق) و يروى العكس ايضا و اذا دخل الشرط على الشرط يقدم المؤخر تأخر الجزاء او تقدم ("ان دخلت الدار ان دخل فيها رجل انت طالق" فتطلق ان دخل اولا لا ان دخلت ثم دخل فالاول للتعليق و الثانى للانحلال "انت طالق ان دخلت ان دخل الرجل") و اذا تخللهما الجزاء كان الاول للانعقاد و الثانى للانحلال ("ان تزوجت امرئة فهى طالق ان كلمت فلانا" فالاولى طالق لا الثانية و قلنا فى "ان دخلت الدار انت طالق" تعليق الطلاق و فى "انت طالق ان دخلت الدار ان دخلها رجل" تعليق الافاضة فهى مأذونة للطلاق ان دخل ثم دخلت و فى "ان دخلت الدار ان دخلها رجل انت طالق" طلاق لا افاضة و فى "ان دخلت الدار انت طالق ان دخلها رجل" فدخولها شرط للطلاق و دخوله شرط لانحلال اذنها "فان دخلت ثم دخل" فلاتطلق لانحلاله و "ان دخل ثم دخلت" فتطلق) و اذا تعقب (الشرط) المتعاطفة ينصرف اليها (جميعا مثل "اكرم احمد و اضربه ان جائك") و اذا تقدمها يتعلقن به (مثل "ان جائك احمد اكرمه و اضربه" الايجاب) و اذا توسطت المتعاطفة بينهما (بين الشرطين) تضم الوسطى الى الاولى ("ان جائنى احمد فاكرمه و اضربه و اعطيه الفا ان لم يهاجر عنى" فعدم الهجرة يوجب الاعطاء و لو لم يجيىء لا الضرب) لا اذا قدم الاولى عليه (مثل "اكرم احمد ان جائنى و اضربه و اعطيه الفا ان لم يهاجر عنى" فالضرب و الاعطاء معا قلنا تقدم الشرط للوجوب و تأخره للاستطاعة و للمتوسط مشترك فى الحكم كما فى قوله تعالى "مصدقا لما بين يديه و هدى و بشرى للموئمنين" فهدى مشترك لما بين يديه و للمؤمنين و هدى اليه او هدى لهم فيجوز للمثترك ان يعمل فى حالين فيما فيه الاشراك بالنقل)

OSMANLICA METİN

و (اوجونجيسى) بيانى تغييردر او مرادن اظهارى ايله صدرن موجبينى تغييردر تخصيص كيبى ("و سز سرخوش اولدوغونز حالده نمازه ياقلشماينز" ده اولدوغى كيبى) و اثتثنادر ("آنجق حاضر تجارت اولورسه" ده اولدوغى كيبى) و شرطدر ("اكر بيلميورسانز" ده اولدوغى كيبى) و صفةدر ("مؤمن رقبه" ده اولدوغى كيبى) و غايدر ("مرافقه قدر" ده اولدوغى كيبى) و بدلى بعضدر ("قواريرا, فضة قوارير" ده اولدوغى كيبى) تقريرن و تفسيرن خطاب وقتندن تأخيرى جائز اولور ("معدود ايام" ده شهر رمضان ايله اولدوغى كيبى) حاجةده دغل تغيير ديشنده بقره نن بيانى تقييددر و نسخ اولور اهل ابن نوحى تناول اتمز (الله تعالىنن"او سنن اهلندن دغلدر"قولى) اكر قبول اديلرسه استثناء ايله خارج اولور (الله تعالىنن "انجق عليهلرينه قول سبقت ادنلر" قولىايلدر متراخيا تغيير ايله دغلدر) و ("سز و عبادت اتتيغينز" ده) دا عيسى و عزير و ملائكة تناول اتمز ("كيم" ديمدى) اونلرى متراخيا خصوصلشترمادى.

تخصيصه كلينجه عامى مستقيل موصول كلام ايله حقيقة ويا حكما متناولينن بعضيسينه قصردر.تارخ ايله جهلينه عقل ايله تخصيص جائز اولور ("و الله مشيئتن كلينه قديردر" ى " الله خلق اتدى" ايله تخصيصده اولدوغى كيبى) و عادة ايلدر (نساء ايجون قتال وجوبينن عدمنده اولدوغى كيبى) افرادن بعضيسينن نقصانى ايلدر (هدىده صغيرن جوازينن عدمنده اولدوغى كيبى) ويا زيادسى ايلدر (بيت مال ايجون قرضن زكاتنده اولدوغى كيبى) قياس دغلدر (جونكى منصوصا ظنيدر قياس غيرى منصوص ايله ظنيدر) اجماعده دغل (جونكى متراخيدر و نسخ اولور) و (تغيير جائز اولور) اونون ايجن كتاب ايله و سنة ايجن و اونونله (سنة ايله) ايكيسى ايجوندر (سنت و كتاب ايجون زياده ويا نقصانى ايله عقله ويا عرفه موافق اولماسى واردر)

و استثناءيه كلينجه اكر صدرى كلام تناول اتديغينن بعضيسنى الا و اخواتى ايله (غيرى ايله) حكمنده دخوليندن منع  ادرسه متصلدر وا و استثنادن صونره باقى قالانده تكلمدر (الله تعالىنن "أونلرن آرالارنده بن سنه انجق الّى عاما قالدى" قولنده اولدوغى كيبى سنه شمسه كوردر و عام قمره كوردر و حول عامى ويا سنه يى مستغريقدر ورودى ايلدر جونكى مستثنى عنه قياس يابلر مستثنىيه قياس يابلماز) الله تعالىنن "و مؤمن ايجون موئمنى قتل اتمسى يوقدر انجق خطئاً اولورسه" قولىكيبى شافعى (عندنده اثتثناء) نفىدن اثباتدر و عكسدر (اثباتدن نفيدر) توحيد كلمسى ايجون (لا اله الا الله) و اوزرنده اجماع اولدوغى ايجون بز شرعى عرف ايلدر و اونلرن مرادى نفىن عدميدر و عكسدر ديورز اكر قبول ادلرسه اونون مثلى ايله معارضدر (و بز ديورزكى او ثبوتا ويا نفيا باقيده تكلمدر و مستثناده نسخ اولرقدر خارجده ويا علمده آرلارنده مشتركدر و قرينه يوق اولدوغى زمان حكمده اخفينه ترجيح اولونور و كلمه آلههيى نفى ايجوندر الله تعاليى اثبات ايجون دغلدر او بدهيا و غيرى متلفظ ايله ثابتدر.ايمان ايجون شركن نفى كافدر و هر انسان مؤمندر@@ اذا لم يكفر فرد الشرك كاف له@@ ) و اثتثناءنن شرطى قصدا صيغنن كركترديغيندن اولماسيدر (نصا ضمنا دغل) و بويلجه ابو يوسف خصومة ايله توكيلده اقرارى استثناءيه جواز ورمدى (وكيلن تصرفى اصلن تصرفى كيبيدر تقييد جائز اولماز نفسينه تقيد جائز اولماديغى كيبى و وكيل اجتهادى ايله تصرف ادر موكلينن اجتهادى ايله دغل رسوله خلافندر) و اصحده انكارده بويلدر (و بز ديورزكى جونكى افاضة رسالتن غيريسيدر او اونون مقامنده قائمدر و نفس تجزى اتمز و دعوى خصمن نصفى ايله ايقامه اديلمز) و اكثر استثنى اولونور (بز ديورزكى جونكى اونده قياسن نفيى واردر) ابو يوسفه خلافا لفظى ايله كلى دغل ويا مفهوما مساوى ايله دغل انجق مساواةدن جيقارانى تعقيب اتيغى زمان اولور."اونا اوج انجق اوج انجق ايكى بورجوم وار" مثالينده دورت كركر (بز ديورزكى هبسى كركر حتى اعظمدر جونكى منفى مخلوقدر مثبت كيبيدر اكر "اونا بن انجق بن و الّىبورجوم وار" ديسه ديينه الّىبورج كركر) متعاطف تعقيب اتتيغى زمان صونونه انصراف اولونور.(شافعى كلىى آننده "انجق توبه ادنلر" ده در بز ديورزكى "الذين" لفظى عدّ اديلمديغى زماندر لام استغراق ايجوندر وتأبيد توبه اتمين كيمسيه در و اونون ثبوتى حاكمن حكمىايلدر) و بويله دغلسه منقطعدر (صدرن تناولينى منع اتميورسه البتّه اونده صدر ايله استثناءنن تعلقندن صونره مخالفتدن كركر)

تعليقه كلينجه (شرط ايله) عليتى منع ادر ملك ايله تعليق جائز اولور (اجنبييه "اكر سننله تزوج ادرسم سن طالقسن" ديسه تطليق اولور) علتن زمانى شرطن (وجود) زمانيدر.شافعي حكمى (منع اديور) ملك ايله  تعليقى جائز كورمسده اونون زمانى تعليقن زمانيدر ("سنى تزوج ادرسم سن طالقسن" ده تطليق اولماز) اونون مبناسى (خلاف مبناسيدر) معلق بزم عنديمزده ايقاعدر اونون عندنده وقوعدر (و بز ديورزكى اهلية ايقاع ايجون شرطدر وقوعه دغل اكر امام برينه "سن يارن مأمورسن" ديسه و امام اولسه او مأمور اولور و اكر بشقسى ديسه و صونره امام اولسا او مأمور اولماز ملك ايله تعليق جائز دغلدر) و ابو يوسف عندنده مشيتى ظاهر اولمايانن مشيتنى ذكر اتمك ابطالدر (اونا وقوف اولمادغى ايجون كلامه حكم يوقدر شرط تقديم اديلسن ويا اديلمسن و جزاءيه فاء داخل اديلسن ويا اديلمسن) و محمد عندنده تعليقدر (اكر تأخير اديلرسه باطلدر و ذكر اديلمز و تعليقه حكم يوقدر و تعليقن ابطليدر اعتاق اولور) و يينه عكسى روايت اولونويور و شرطه شرط داخل اولدوغىزمان مؤخرشرط تقديم اولونور جزاء تأخير اولونور ويا تقديم اولونور ("اكر داره داخل اولورسان اكر رجل اونده داخل اولورسا سن طالقسن" اكر اولا داخل اولورسا تطليق اولور "اكر داخل اولرسان صونره او داخل اولورسا" دغل اولى تعليق ايجوندر و ايكينجيسى انحلال ايجوندر "سن طالقسن اكر داخل اولورسان اكر رجل داخل اولورسا) جزاء او ايكيسينى تخلل اتيغى زمان اولى انعقاد ايجون اولور و ايكينجيسى انحلال ايجون اولور ("اكر قادن تزوج ادرسم او طالقدر اكر  فلانله قونوشرسام" الكى طالقدر ايكينجيسى دغل و بز ديورزكى "اكر داره داخل اولورسان سن طالقسن" ده طلاقن تعليقيدر و "سن طالقسن اكر داره داخل اولورسان اكر اونا رجل داخل اولورسا" ده افاضه نن تعليقيدر او طلاقه مأذونه در "اكر داخل اولورسا صونره داخل اولورسان" و "اكر داره داخل اولورسان اكر اونا رجل داخل اولورسا سن طالقسن" ده طلاقدر افاضه دغلدر و "اكر داره داخل اولورسان سن طالقسن اكر اونا رجل داخل اولورسا" ده   قادنن دخولى طلاق ايجون شرطدر و رجلن دخولى انحلال ايجون شرطدر قادنن اذنى "اكر داخل اولورسان صونره او داخل اولورسا" ده انحلالى ايجون تطليق اولماز "واكر او داخل اولورسا صونره سن داخل اولورسان" ده تطليق اولور) و (شرط) متعاطفة تعقب ادرسه اونا انصراف ادر (جميعا "احمده اكرم ات و اونو اضرب ات اكر سانا كليرسه" مثالى) و اونو تقديم اتتيغى زمان اونونله تعلق ادر ("اكر احمد سانا كليرسه اكرم ات و اونو اضراب ات" مثالى ايجابدر) و متعاطفة ايكيسنن آراسينه (ايكى شرط آرسنده) توسط اتتيغى زمان وسطيسى اولينه ضم اولور ("اكر بانا احمد كليرسه اونا اكرام ادجغيم و اونو ضرب ادجغيم و اونا بن اعطي ادجغيم اكر بندن مهاجرت اتمزسه" هجرة يوقسه اعطىايجاب ادر كلمسه بيله ضرب دغل) الكى اونا تقديم اديلديغى زمان دغل ("احمده اكرم ادجغيم اكر بانا كليرسه و اونو ضرب ادجغيم و اونا بن اعطي ادجغيم اكر بندن مهاجرت اتمزسه" مثالى ضرب و اعطاء برابردر.بز ديورزكى شرطن تقدمى وجوب ايجوندر و تأخرى استطاعه ايجوندر و متوسطى حكمده مشتركدر .: الله تعالىنن "اونونده اولان ايجون مصدقدر و هدادر وبشرادر مؤمنلر ايجون" قولينده اولدوغى كيبى هدى مشتركدر اونونده اولان ايجون و مؤمنلر ايجون و "هدى اليه" ويا "هدى لهم" مثترك ايجون ايكى حالده ده عمل اتمسى جائز اولور نقل ايله اشراك اولانلرده)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Ve (üçüncüsü) beyanı tağyirdir. O muradın izharı ile sadrın mucebini tağyirdir tahsis gibi. (“Ve siz sarhoş olduğunuz halde namaza yaklaşmayınız” da olduğu gibi.) Ve istisnadır. (“Ancak hazır ticaret olursa” da olduğu gibi.) Ve şartdır. (“Eğer bilmiyorsanız” da olduğu gibi.) Ve sıfatdır. (“Mümin köle” de olduğu gibi.) Ve gayedir. (“Merafıka kadar” da olduğu gibi.) Ve bedeli ba’zdır. (“Kevariren, fidde den kevarir” de olduğu gibi.) Takririn ve tefsirin hiteab vaktinden tehiri caiz olur. (“Ma’dud eyyam” da şehr ramazan ile olduğu gibi.) Hacette değil, tağyır dışında. Bakaranın beyanı takyiddir ve nesh olur. Ehl ibni nuhi tenavul etmez. (Allah Teala’nın “o senin ehlinden değil” kavli.) Eğer kabul edilirse istisna ile haric olur. (Allah Teala’nın “ancak aleyhlerine kavl sebkat edenler” kavli iledir. Müterahiyen tağyir ile değildir.) Ve (“siz ve ibadet ettiğiniz” de) de İsa, Üzeyir ve Melaike tenavul etmez. (“Kim” demedi) Onları muterahiyen hususilaştırmadı.

Tahsise gelince ammı mustakil mevsul kelam ile hakikaten veya hükmen mutenavilinin bazısına kasrdır. Tarih ile cehline. Akıl ile tahsis caiz olur. (“Ve Allah meşietin külline kadirdir” ı “Allah halk etti” ile tahsis de olduğu gibi.) Ve adet iledir (nisa için kıtal vucubunun ademinde olduğu gibi). Efradın bazısının noksanı iledir. (Hedyde sağırın cevazının ademinde olduğu gbi.) Veya ziyadesi iledir. (Beyti mal için karzın zekatında olduğu gibi) kıyas değildir. (Çünkü, mansusan zannidir. Kıyas gayrı mansus ile zannıdır.) İcma’da değil. (Çünkü, müterahidir ve nesh olur.) ve (tağyir caiz olur) onun için kitab ile ve sünnet için ve onunla (sünnet ile) ikisi içindir. (sünnet ve kitab için ziyade veya noksanı ile akla veya örfe muvafık olması vardır.)

İstisnaya gelince eğer sadrı kelam tenavul ettiğinin bazısını illa ve ehevati ile (gayri ile) hükmünde duhulundan men’ ederse muttasıldır ve o istisnadan sonra bakı kalanda tekellümdür. (Alah Teala’nın ”Onların aralarında bin sene ancak elli amen kaldı” kavlinde olduğu gibi. Sene şemse göredir ve amm kamere göredir ve havl ammı veya seneyi müstağrıkdır. Vurudi iledir çünkü müstesna anha kıyas yapılır müstesnaya kıyas yapılmaz.) Allah Teala’nın “mümin için mümini katletmesi yoktur ancak hataen olursa” kavli gibi. Şafii (indinde istisna) nefiyden isbattır. Ve aksidir (isbattan nefiydir). Tevhid kelimesi için (La ilahe illa Allah) ve üzerinde icma’ olduğu için. Biz şer’i örf iledir onların muradı nefyin ademidir ve aksidir diyoruz. Eğer kabul edilirse onun misli ile muarezedir. (Ve biz diyoruzki o sübüten veya nefyen bakide tekllümdür. ve müstesnada nesh olarakdır. Haricde veya ilimde aralarında müşterekdir. Ve karine yok olduğu zaman hükümde eheffine tercih olunur. Ve kelime aliheyi nefy içindir Allah Teala’yı isbat için değildir ve o bedihiyyen ve gayrı mutelaffız ile sabittir. İman için şirkin nefyi kafidir ve her insan mümindir. &&&hhhhh&&& Ve istisnanın şartı kasden sıganın gerektirdiğinden olmasıdır (nassen, zımnen değil). Ve böylece Ebu Yusuf husumet ile tevkilde ikrarı istisnaya cevaz vermidi. (Vekilin tasarrufi aslın tasarrufi gibidr. Takyid caiz olmaz nefsine takyid caiz olmadığı gibi. Ve vekil ictihadı ile tasarruf eder muvekkilinin ictihadı ile değil. Resule hilafendir) ve esahda inkar böyledir. (Ve biz diyoruz ki, çünkü ifazet risaletin gayrisidir. O onun makamında kaimdir. Nefs tecezzi etmez ve dava hasmın nısfı ile ikame edilmez.) Ve ekser istisna olunur. (Biz diyoruz ki çünkü onda kıyasın nefyi vardır) Ebu Yusufa hilafen lafzı ile kulli değil veya mefhumen musavi ile değil ancak musavatdan çıkaranı takib ettiği zaman olur. ”Ona üç ancak üç ancak iki borcum var” misalinde dört gerekir. (Biz diyoruz ki, hepsi gerekir hatta azamdır. Çünkü menfi mahlukkdur. Müsbet gibidir. Eğer “ona bin ancak bin ve elli borcum var” dese diyene elli borc gerekir.) Muteatif takib ettiği zaman sonuna insıraf olunur. (Şafii kulliyi anında “ancak tevbe edenler” dir. Biz diyoruz ki ”ellezine” &&&lafzı addedilmediği zamandır. Lam istiğrak içindir ve tebid tevbe etmeyen kimseyedir ve onun subutü hakimin hükmü iledir) ve böyle değilse munkatı’dır. (Sadrın tenavulini men’ etmiyorsa elbette onda sadr ile istisnanın talikinden sonra muhalefetden gerekir.)

Talika gelince (şart ile) illeti men’ eder. Milk ile talik caiz olur. (Ecnebiyeye ”eğer seninle tezevvuc edersem taliksin” dese tatlık olur.) İlletin zamanı şartın (vucud) zamanıdır. Şafii hükmü (men’ ediyor) milk ile taliki caiz görmesede onun zamanı talikin zamanıdır. (“Seni tezevvuc edersem sen taliksin” de tatlik olmaz). Onun mebnası (hilaf mebnasıdır) muaallak bizim indimizde ika’dır onun indinde vuku’dur. (Ve biz diyoruz ki, ehliyet ika’ için şarttır vuku’a değil. Eğer imam birine “sen yarın memursun” dese ve imam ölse o memur olur. Ve eğer başkası dese ve sonra imam olsa o memur olmaz milk ile talik caiz değildir. Ve Ebu Yusuf indinde meşiyeti zahir olmayanın meşiyeti zikr etmek ibtaldır. (Ona vukuf olmadığı için kelama hüküm yokdur. Şart takdim edilsin veya edilmesin ve cezaya fa dahil olsun veya olmasın.) Muhammed indinde talikdir. (Eğer tehir edilirse batıldır ve zikr edilmez ve talika hüküm yoktur ve talikin ibtalıdır. İtak olur.) ve yine aksi rivayet olunuyor. Ve şarta şart dahil olduğu zaman muehher şart takdim olunur ceza tehir olunur veya takdim olunur. (“Eğer dara dahil olursan eğer recul onda dahil olursa sen taliksin” eğer evvelen dahil olursa tatlik olur. ”Eğer dahil olursan sonra o dahil olursa” değil. Evveli talik içindir. İkincisi inhilal içindir. ”Sen taliksin eğer dahil olursan eğer recul dahil olursa”) ceza o ikisini tahallul ettiği zaman evveli in’ikad için olur ve ikincisi inhilal için olur. (“Eğer kadın tezevvuc edersem o talıkdır eğer falanla konuşursam” ilki talıkdır, ikincisi değil. Ve biz diyoruz ki, ”eğer dara dahil olursan sen talıksın” de talakın talikıdır. Ve “sen talıksın eğer dara dahil olursan eğer ona recul dahil olursa” da ifazenin talikıdır ve o talaka me’zunedir. ”Eğer dahil olursa sonra dahil olursan” ve “eğer dara dahil olursan eğer ona recul dahil olursa sen taliksin” de talakdır ifaze değildir. Ve “eğer dara dahilolursan sen talıksın eğer ona recul dahil olursa” da kadının duhuli talak için şarttır. Ve reculun duhuli inhilal için şarttır.ve kadının izni &&& ”eğer dahil olursan sonra o dahilolursa” da inhilali için tatlik olmaz. ”Ve eğer o dahil olursa sonra sen dahil olursan” da tatlik olur.) ve (şart) muteatifeten taakkub ederse ona insiraf eder (cemi’an. ”Ahmede ikram et ve onu darb et eğer sana gelirse” misali) ve onu takdim ettiği zaman onunla taaluk eder. (“Eğer ahmed sana gelirse ikram et ve onu darb et” misali icabdır.) Ve muteatifeten ikisinin arasına (iki şart arasında) tavassut ettiği zaman vustası evveline zammolur. (“Eğer bana Ahmad gelirse ona ikram edeceğim ve onu darb edeceğim ve ona bin ita edeceğim eğer benden muhaceret etmezse” hicret yoksa ita icab eder gelmese bile, darb değil.) İlki ona takdim edildiği zaman değil. (“Ahmede ikram edeceğim eğer bana gelirse ve onu darb edeceğim ve ona bin ita edeceğim eğer benden muhaceret etmezse” misali. Darb ve ita beraberdir. Biz diyoruzki, şartın takdimi vucub içindir ve tehiri istita’e içindir ve mutavassiti hükümde müşterekdir. Allah Teala’nın “önünde olan için musaddıkdır ve hudadır ve buşradır müminler için” kavlinde olduğu gibi. Huda müşterekdir önünde olan için ve müminler için ve “heda ileyhi” veya “heda lehum” müşterek için iki halde de amel etmesi caiz olur, nakl ile iştirak olanlarda.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

3. Beyanı tağyir: Tahsis, istisna, şart, sıfat, gaye ve bazısına bedel/değiştirme getirmekle anlatılmak istenilenin açıklanarak cümlenin başlangıcının gereğini değiştirmektir. Bu değiştirme ifade edildiği gibi;

A. Tahsis şeklinde yapılır: “Namaza yaklaşmayınız siz sorhoş olduğunuz halde” (Nisâ (4), 43) ayetinde cümlenin başlangıcı görüldüğü gibi “namaza yakyaşmayınız” dır. Ondan sonra gelen “siz sarhoş olduğunuz halde” ifadesi ile namaza yaklaşmamayı sarhoşlukla tahsis ediyor. Böylece cümlenin başlangıcındaki manayı bozmuş oluyor.

B. İstisna şeklinde yapılır: “Büyük veya küçük yazmaktan üşenmeyin…şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Ancak aranızda peşin ticaret olursa” (Bakara (2), 282) ayetinde cümlenin başlangıcında “yazılması” emr ediliyor. Peşin yapılan muameleyi istisna ederek başlangıçtaki emri değiştiriyor

C. Sıfat getirilerek yapılır: “Mümin köle azat ediniz” (Nisa (4), 92) ayetinde, cümle başlangıcı olarak “köle azat ediniz” denmektedir. Mümin olma vasfı getirilerek önce söyleneni sıfat ile değiştirmiş oluyor.

D. Gaye olarak belirterek yapılır. “Ellerinizi dirseklere kadar yıkayınız” (Maide (5), 6) ayetinde cümle başlangıcı ellerin yıkanmasını söylerken dirseklere kadar ifadesi ile hedef göstererek öncekisini değiştirmiş oluyor.

E. Bazısına bedel getirmekle yapılır. (“Kevariren/gümüş kaplar. Fidde den kevarir/Gümüş beyazlığında” (İnsan (76), 15-16) ayetinde önce gümüş kaplar deniliyor. Sonra ona bedel getirilerek gümüş beyazlığında/billur kaplar denilerek bedelle değiştirmiş oluyor. “Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkı olarak yoluna gücü yetenlerin haccetmeleri gerekir” (Ali İmran (3), 97) ayetinde insanlara hacc yapmaları emredilmekte. “Gücü yetenler” ifadesi ile bütün insanlara bedel getirerek değiştirmiş oluyor.

Beyanı takrir ve beyanı tefsirin ihtiyaç anında değil hitab anında geciktirilmesi caiz olur. Beyanı tağyirin hitab anıda geciktirilmesi caiz değildir. Ayetin başlangıcında “sayılı günler olarak” (Bakara (2), 184) buyurduktan sonra o sayılı günlerin her hangibir sayılı günler olmadığını “ramazan ayı…kim ona ulaşırsa oruç tutsun” (Bakara (2), 185) söyleyerek değiştirmeyi hitab anında yapmıştır.

Hz. Musa a.s. ‘nin ümmetine kesmeleri emr edilen bakara/ineğin açıklanması takyiddir. Amm ifadeyi tahsis etmiş değildir. Kayd altına alma olduğu için bir öncekisi nesh olur.

“Ey Nuh! O asla senin ehli/ailenden değildir” (Hûd (11), 46) ayetindeki “ehl” ifadesi Nuh’un oğlunu kapsamaz. Eğer kapsadığı kabul edilirse “aleyhinde söz geçmiş olanlar dışında” (Hûd (11), 40) ayeti ile istisna edilerek hariç tutulmuştur. Daha sonra değiştirilmiş değildir.

“Siz ve Allah’ın dışında taptığınız şeyler” (Enbiya (21), 98) ayetinde İsa a.s.’ı, Üzeyir a.s.’ı ve Melekleri kapsamaz. Çünkü “kimseler” demedi aksine “şeyler” dedi. Onları sonra özelleştirmedi. Bu iki nedenle onlar kapsamın dışında kalırlar.

A. Tahsis amm bir ifadeyi hakikaten veya hükmen tarihi bilinmemekle -ki, sonradan gelip bitişmeyen nesh olur - bağımsız bitişik bir cümle ile, kapsadığının bazısına daraltmaktır. Akıl, adet ve bazı fertlerini azaltmakla veya artırmakla tahsis caiz olur. “Allah her şeye kadirdir” (Bakara (2), 284) ayetini akılla “Allah yarattı” şeklinde tahsis edilmektedir. Kadınların savaşa katılmaları vacib değildir hükmüne adet ile tahsis ederek varılmaktadır. Çocuğun kurban kesmesinin vacip olmayışı bazı fertlerinin azaltılması ile verilen hükümdür. Hazineden verilmiş krediye zekat ödemek ziyade ile tahsistir.

Kıyas ve icma ile tahsis caiz değildir. Kıyas zannidir. İcma’da sonra oluşmuştur, bu nedenle tahsis olmaz nesh olur. İcma ile tağyir caiz olur. Kitabın kitab ve sünneti, sünnetin sünneti ve kitabı tahsis etmesi caizdir. Sünnet ve kitab ziyade veya noksanla tahsisde akla veya örfe muvafık olması gerekir.

B. İstisna iki çeşittir.

a.. Muttasıl: Eğer sözün başlangıcının kapsamına girenlerden bazılarını istisna edatlarından “illa/ancak” vb. ve diğerleri ile hükümekatılmasını engellerse böyle istisna muttasıldır. İstisnadan sonra geri kalan cümlede konuşmadır. “Bin seneden elli yıl eksik bir süre onların arasında kaldı” (Ankbût (29), 14) ayetinde bin seneden elli yıl istisna edilyor. İstisnadan sonra kalan dokuzyüz elli onların arasında kalmış olduğu müddet oluyor. Bu ayette geçen sene güneş yılına, amm da kamere/hilala göredir.Havl/devre ammı veya seneyi içine alan bir ifadedir. Doğrudan doğruya dokuzyüzelli söyleyebilirdi. Niçin bin eksik elli diye söylenmiştir? “Onlu geceye. Çift ve teklere yemin olsun” (Fecr (89), 3) ayetinde üzerinde yemin edilen ikili ve tekli sistemde dokuzyüzelli sayısının yeri yoktur. Ayette geçen bin rakamı ise ikili, tekli ve onlu sistemde bizzat ve yakın olarak mevcuttur. Sisteme uygun olarak anılan rakama kıyas yapmak için zikredilmiştir. Müstesna anha/kendisinden istisna yapılan bin rakamına kıyas yapılır müstesna olan dokuzyüzelli rakamına kıyas yapılmaz.

“Hata ile olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı yoktur” (Nisâ (4), 92) ayetin manası bir müminin bir mümini amden/kasıtlı olarak öldürmemesidir. Yoksa hata ile öldürebilir manası yoktur. Bunun için hatalı öldürmede de keffaret gerekli görülmektedir.

Şafiî’ye göre menfi/olumsuzdan istisna isbattır. İsbattan olumsuzda tersidir. Tevhid kelimesinde “La ilahe illa Allah” olumsuzdan sonra isbattır. Bunun üzerinde icma vardır.

Biz bu şerî örf iledir ve onların icmadan maksatları olumsuzdan istisna isbattır sözlerinde olumsuzluğun ve tersinin olmamasıdır diyoruz. Eğer isbatla ve olumsuzlukla maksat ikisinin hakıkatıdır diiye kabul edilirse icmanın benzeri olan lugat ehlinin diğer icmaı ile çelişmektedir. (Ve biz diyoruzki, o sübüten veya nefyen bakide tekllümdür,  müstesnada nesh olarak vardır. Haricde veya ilimde aralarında müşterekdir. Karine olmadığı zaman hükümde en hafifine tercih olunur. Tevhid kelimesinde olumsuz kelime ilahları nefy içindir. Allah Teala’yı isbat için değildir. O bedihi olarak ve söylenmeksizin sabittir. İman için şirkin nefyi kafidir. Bu manada her insan mümindir. &&&hhhhh&&& Ve istisnanın şartı, zımnen değil kasden yani nassen sıganın gerektirdiğinden olmasıdır. Bu nedenle Ebu Yusuf şikayete dayalı davalarda vekalette istisnaen ikrara cevaz vermedi. (Halbuki nerde olursa olsun vekilin tasarrufu aslın tasarrufu gibidr. Nefsini kayd alatına almak caiz olmadığı gibi vekili kayd altına almak da caiz değildir. Vekil muvekkilinin ictihadı ile değil kendi ictihadı ile tasarruf eder. Elçi bundan farklıdır. Gönderenin ictihadı ile hareket eder.) İnkar da böyledir. (Biz diyoruz ki, meseleyi havale etmek elçiliğin başkasıdır. Elçi gönderinin makamındadır. Nefs parçalanmaz ve dava davalının yarısı ile ikame edilmez.) Ebu Yusufun aksine en fazlası istisna olabilir. (Biz diyoruz ki, müstesnaya kıyas yapılmaz.) Lafzı yada anlam bakımından eşit olanın tümü istisna olmaz. Ancak müstesnayı eşitlikten çıkaranla takip ettiriilrse o zaman tümünden istisna olur. ”Üç borcum var ancak üç ancak iki” cümlesinden borcunun dört olduğu anlaşılır. (Biz diyoruz ki, hepsi gerekir. Hatta en üst seviyesi gerekir. Çünkü menfi de müsbet gibi mahlukkdur. Eğer “bin borcum var ancak bin ve elli” cümlesinden söyleyenin borcunun elli olduğu anlaşılır.) İstisnacümleleri bağlaçla takip ettiği zaman en son cümleye dönülür. “Nikahlı kadınlara zina isnadında bulunup, sonra dört şahit getiremeyenlere seksen sopa vurun ve onların şahitliğini ebediyyen kabul etmeyin ve onlar fasıklardır. Ancak, bundan sonra tevbe ederlerse…” (Nûr (24), 4-5) ayetinde tevbe fasık olmalarını ortadan kaldırır. Diğerlerine sirayet etmez. Şafiî tevbeyi hepsine şamil kılmaktadır. (Biz diyoruz ki, ayette geçen ”ellezine” ismi mevsulu gözönünde bulundurulmadığı zaman öyledir. Oysa ondaki Lam harfi istiğrak/kapsama içindir yani hepsini kapsar. Ebedi olarak şahitliğinin kabul edilmemesi tevbe etmeyen kimseyedir.Bunun tesbit edilmesi hakimin hükmü iledir.)

b. İstisna yukarıda anlatılanlar gibi değilse munkatı’dır. “Bana kavm gelmedi ancak eşşek geldi” cümlesindeki hüküm bakımından birbirleriyle irtibatlı olmayan istisnadır.

C. Şart ile talık illete bağlı olmayı engeller. İlletin bulunma zamanı şartın bulunma zamanıdır. Milk/sahip olma ile talik caizdir. Nikah düşen yabancı bir kadına “eğer seninle evlenirsem sen boşsun” dese milkin ortaya çıktığı evlenmede hemen boş olur. Şafiî hükmü men’ ediyor. Milk ile taliki caiz görmüyor. İlletlik talik yapıldığı zaman ortaya çıkmaktadır. Ona göre “Seninle evlenirsem sen boşsun” cümlesinde boşama olmaz. İki görüş arasındaki anlaşmazlığın kaynağı muaallak bize göre ika’dır yani başlangıçta boşamanın söylenmesidir. Ona göre vuku’dur yani sonuçta boşamanın meydana gelmesidir. (Biz diyoruz ki, boşanmayı ika’ için ehliyet şarttır. Vuku’a şart değildir. Eğer başkan birine “sen yarın memursun” dese ve imam ölse o memur olur. Eğer başkası dese ve sonra imam olsa o memur olmaz. Milk ile talik caiz değildir.)

Ebu Yusufa göre ne dilediği belli olmayanın dileğini zikr ederek ona talik yapmak sözü ibtal etmek demektir. Onun dileğine vakıf olmak mümkün olmadığı için söze hüküm yüklenemez. Şart takdim edilsin veya edilmesin ve cezaya fa dahil olsun veya olmasın farketmez. İmam Muhammede göre talikdir. Tersi olan Ebû Yusufa göra talik olduğu İmam Muhammede göre talik olmadığı da rivayet edilmiştir. (Eğer talik sona bırakılır ve zikr edilmezse talika hüküm yoktur ve talikin ibtalı söz konusudur. Köle hemen azat olur.)

Şarta başka bir şart bağlaçsız dahil olduğu zaman son şart öne geçirilir, ceza sona bırakılır veya öne geçirilir. “Eğer eve girersen eğer adam ona girerse sen boşsun” eğer “evvelen” kelimesi dahil olursa boş olur. ”Eğer girersen sonra o girerse” cümlesinde boş olmaz. İlk şart talik içindir. İkinci şart inhilal içindir. ”Sen boşsun eğer girersen eğer adam girerse” cümlesinde ceza iki şartın arasına girdiği zaman ilk şart in’ikad için olur ve ikinci şart inhilal için olur.

(“Eğer kadınla evlenirsem o boştur eğer falanla konuşursam” cümlesinde ilki talıkdır, ikincisi değil. Biz diyoruz ki, ”eğer eve girersen sen boşsun” cümlesinde boşanmanın talıkıdır. “Sen boşsun eğer eve girersen eğer ona adam girerse” cümlesinde havalenin talikıdır. O boşanmaya mezundur. ”Eğer girerse sonra girersen” ve “eğer eve girersen eğer ona adam girerse sen boşsun” cümlelerinde boşanma havale değildir. “Eğer eve girersen sen boşsun eğer ona adam girerse” cümlesinde kadının girmesi boşanma için şarttır. Adam ıngirmesi inhilal için şarttır. Kadının izni &&& ”eğer girersen sonra o girerse” cümlesinde inhilali için boşama olmaz. ”Ve eğer o girerse sonra sen girersen” cümlesinde boş olur.)

Şart bağlaçlarla peşpeşe gelirse hepsini kapsar. ”Ahmede ikram et ve onu döv eğer sana gelirse” örneğinde olduğu gibi. Şart öne geçerse onunla taaluk eder. “Eğer Ahmed sana gelirse ikram et ve onu döv” örneğinde vucûb ifade eder. Bağlaçlarla iki şartın arasına girdiği zaman ilkine katılır. (“Eğer bana Ahmet gelirse ona ikram edeceğim ve onu döveceğim ve ona bin altın vereceğim eğer benden kaçmazsa” cümlesinde gelmese bile kaçma yoksa dövmek değil.vermek vacib olur.) İlki şarta takdim edildiği zaman değil. (“Ahmede ikram edeceğim eğer bana gelirse ve onu döveceğim ve ona bin altın vereceğim eğer benden kaçmazsa” örneğinde olduğu gibi. Dövme ve verme beraberdir. Biz diyoruzki, şartın takdimi vucûb içindir:Sonraya bırakılması güç yetirmek içindir. Ortada olursa hükümde müşterekliği gösterir. Allah Teala’nın “önce gelenleri doğrulayıcı ve bir hidayet rehberi ve müjdeleyici olarak müminlere” (Bakara (2), 97) ayetinde olduğu gibi. Önce gelenler için ve müminler için hidayet oluşu müşterekdir. “Heda ileyhi” veya “heda lehum” müşterek için nakl ile iştirak olanlarda iki halde de amel etmesi caiz olur.)

و (الرابع) بيان ضرورة و هو نوع توضيح بما لم يوضع له منه ما هو فى حكم المنطوق كقوله تعالى "و ورث ابواه  فلامه الثلث" و منه السكوت لدى الحاجة بان يدل عليه حال المتكلم كسكوت الشارع عن تغيير (و انكار) مايعاينه (الرسول و الشارع هو الله تعالى ففى افعال عليه السلام و اقواله عدم الوحى سكوته تعالى و سكوت الرسول عند اقوال الصحابة و افعالهم كسكوته تعالى لان حضور الرسول فى امر كحضور المرسل فلذا اجماع الاصحاب قطعي) و الصحابة (عند حكم الامام) عن تقويم منفعة البدن فى ولد المغرور و زوجته (ان رجلا تزوج جارية على ظن انها حرة فولدت و قضى العمر انها لمولاها و ان الولد حر على ان يفدى الاب فثبت اجماع السكوت و كذا سكوت البالغ عند تصرف وليه فى اموره) و البكر البالغة (عند تنكيح وليها) و الناكل (عن اليمين) و الشفيع (اذا اطلع) و المولى حين راى تجارة عبده (السكوت تكلم اذا بين فى الكتاب) و منه ما ثبت ضرورة اختصار الكلام نحو "على مأة و درهم و مأةو دينار و مأة و قفيز بر" (قلنا فالبيان ضرورة تفسير فاما بالقياس العقلي كما فى الحساب او بترجيح المشترك ظنيا لدفع اهمال اللفظ كما فى تسوية المعطوفين او بتقدير جمع المنكر بثلاثة)

OSMANLICA METİN

و (دوردونجيسى) بيانى ضرورةدر او كنديسى ايجون وضع اولونمايانله توضيح نوعيدر منطوق حكمنده اولان اوندندر الله تعالىنن "واونون آناسى و باباسى  وارث اولمش ايسه ىناسينه ثلث وادر" قولى كيبى حاجة آننده سكوت اوندندر متكلمن حالينن اونا دلالت اتمسى ايله شارعن تغييردن سكوتى كيبى (و رسولن ) اونون بلرله ديغى شيئى (انكارى و شارع الله تعالىدر عليه سلامن افعالينده و اقوالينده وحىن عدمى الله تعالىنن سكوتيدر و رسولن صحابنن اقوالى و افعالى آننده سكوتى الله تعالىنن سكوتى كيبيدر.جونكى رسولن امرده حضورى مرسلن حضورى كيبيدر.بونون ايجون اصحابن اجماعى قطعيدر) و صحابه نن (امامن حكمى آننده) ولدى مغرورن و زوجه سنن بدننن منفعتنن تقويمندن سكوتى (بر آدام جاريه ايله اونو حر ظن ادرك تزوج اتتى و جوجوق دوغدى و عمر جوجوق مولانندر حكمينى وردي حالبوكى باباسى جهتيله ولد حردر سكوتى اجماع ثابت اولدى و بالغن امورينده وليسينن تصرفى آننده سكوتى بويلدر) و بكرى بالغه (وليسنن تنكيحى آننده سكوتى بويلدر) و  ناكلن (يميندن) سكوتىبويلدر و شفيعن (مطلع اولدوغى زمان سكوتى بويلدر) و مولىنن عبدينن تجارتنى كوردوغى زمان سكوتى بويلدر (كتابده بيان اديلديغى زمان سكوت تكلمدر) و ضرورة كلامن اختصارندن ثابت اولان اوندندر "اوزرمده يوز و درهم واردر و يوز و دينار واردر ويوز و قفيز بر واردر" مثالى (بز ديورزكى بيانى ضرورة تفسيردر يا قياسى عقلي ايلدر حسابده اولدوغىكيبى ويا لفظن اهمالينى دفع ايجون ظني اولرق مشتركن ترجيحى ايلدر ايكى معطوفى تسويه ده ويا منكر جمعى ثلاثه ايله تقدير اتمكده اولدوغى كيبى)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Ve (dördüncüsü) beyani zarurettir. O kendisi için vaz’ olunmayanla tavzih nevidir. Mantuk hükmünde olan ondandır. Allah teala’nın ”ve onun annase ve babası varis olurlarsa annesine sülüs vardır” kavli gibi. Hacet anında süküt ondandır. Mütekellimin halinin ona delalet etmesi ile şariin tağyirden sukuti gibi. Ve (resulun) onun belirlediği şeyi (inkarı. Ve şari Allah teala’dır. A.S.ın efalinde ve ekvalinde vahyin ademi Allah Teala’nın sükütüdür. Ve Resulun Sahabenin efali ve ekvali anında sükütü Allah Teala’nın sükütü gibidir. Çünkü, Resulun emrde huzuri mursilin huzuri gibidir. Bunun için ashabın icma’ı katidir.) Ve sahabenin (imamın hükmü anında) veledi mağrururn ve zevcesinin bedenin menfaatının takviyesinden sükütü (bir adam cariye ile onu hür zannederek tezevvuc etti ve çocuk doğdu. Ömer çocuk mevlanındır hükmünü verdi, halbuki babası cihetiyle veled hürdür. Süküti icma’ sabit oldu. Ve baliğin umurunda velisinin tasarrufu anında sükütü böyledir.) Ve bikri baliğa (nın velisinin tenkihi anında sükütü böyledir). Ve nakilin (yeminden) sükütü böyledir. Ve şefi’in (muttali olduğu zaman sükütü böyledir). Ve mevlanın abdının ticaretini gördüğü zaman sükütü böyledir (kitapta beyan edildiği zaman süküt tekellümdür). Ve zarureten kelamın ihtisarından sabit olan ondandır. ”Üzerimde yüz ve dirhem ve yüz ve dinar ve yüz ve kafiz bür vardır” misali. (Biz diyoruzki, beyani zaruret tefsirdir. Ya kıyası akli iledir hesabda olduğu gibi. Veya lafzın ihmalını def’ için zanni olarak müşterekin tercihi iledir. İki matufu tesvide veya münker cem’i selase ile takdir etmekde olduğu gibi.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

4. Beyani zaruret: İzah için konulmamış olanla izah etmenin çeşididir. Bir kaç çeşiti vardır.

a. Konuşulmuş hükmünde olanla izah çeşidi. ”Ve onun annasi ve babası varis olurlarsa annesine üçtebir vardır” (Nisâ (4), 11) ayetinde ortaklardan birinin payını belirtirken diğerinin payının da belirtilmediği halde zarureten belirtilmiş olduğu görülmektedir.

b. Susmanın beyan olmasına delalet eden konuşanın durumu ile beyana ihtiyac anında susmak. Şariin gözlemlediği değişimde susması gibi. Şari Allah Teala’dır. Hz. Peygamberin fiilleri ve sözlerinde düzeltmek için vahyin gelmemesi Allah Teala’nın susmasıdır. Resülüllahın Sahabenin fiilleri ve sözlerinde susması Allah Teala’nın susması gibidir. Çünkü, elçinin emrde hazır olması elçiyi gönderenin hazır olması gibidir. Bunun için ashabın icma’ı kesindir.) Hz. Ömer’in veledi mağrurda kıymetini takdir ve ödetmede sahabenin susması gibi. Yine zevcesinin kıymetini takdirde sahabenin susması gibi. Bunlar bir adam cariye ile onu hür zannederek evlendi ve çocuk doğdu. Hz. Ömer çocuk mevlanındır hükmünü verdi, halbuki babası cihetiyle çocuk hürdür. Süküti icma sabit oldu. Buluğ çağına ulaşmış olanın tasarrufu anında velisinin susması böyledir. Buluğ çağına ulaşmış bekar kızın velisinin kendisini evlendirmesi anında susması böyledir. Yemini bozanın susması da böyledir. Ortağın diğerin işine muttali olduğu zaman susması böyledir. Efendinin kölesinin ticaretini gördüğü zaman susması böyledir. (Yazılı anlaşma metninde beyan edildiği zaman susmak konuşmak gibidir.)

c. Sözün kısaltılmasından zorunlu olarak sabit olan izah. ”Üzerimde yüz ve dirhem ve yüz ve dinar ve yüz ve ölçek buğday borç vardır” örneğinde olduğu gibi. (Biz diyoruzki, beyani zaruret tefsirdir. Ya kıyası akli iledir hesabda olduğu gibi. Veya lafzın ihmalını def’ için zanni olarak müşterekin tercihi iledir. Bağlaçla birbirlerine bağlanmış iki şey arasını eşitlemede veya belirsiz çoğulu en az üç ile takdir etmede olduğu gibi.)

و (الخامس) بيان تبديل و هو النسخ و هو (اولا) ان يدل على خلاف حكم شرعى دليل شرعي متراخ (قلنا النسخ ثبوت حكم مخالفا ما ثبت من قبله اجاعا بالاجماع اجتهادا بالاجتهاد و حكم التوقيت نسخ و (ثانيا ) جائز عقلا (لان الاحكام تتغير بتغير الايام او الاقوام و الخطأ ملحق به) و نقلا (كما فى حرمة النكاح بين الاخوة) خلافا لغير العسوية من اليهود و واقع خلافا لابى مسلم و لم يرد ظاهره فانه لايصدر عن مسلم فكيف عن ابى مسلم (لا نسخ فى القران لانه دليل و النسخ فى لاحكام و فى احكامه نسخ بثبوتها بالاجتهاد و بالاجماع و فى السنة و الاجماع نسخ من جهة و لا من جهة لانهما احكام لهم و ادلة لنا ولا دليل مستقل سوى القران لمن هو بعد جمعه لقوله تعالى "ثم علينا جمعه" لانه منزل جملة واحدة لنا و قال "لا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين" و قال "علم القران خلق الانسان علمه البيان" و قال "ثم علينا جمعه و قرانه ثم علينا بيانه" فالتورات و الانجيل بيان القران برسوليهما من قبل نزوله فلا نقض بينها و الخلاف بالتعارض و النسخ فى التبيين لا فى البيان) و (ثالثا) محله حكم شرعى فرعى لم يلحقه توقيت و لا تأبيد قيدا حكم (حرام ابدا او حرام الى السنة او واجب لا لفعل) نصا (بالكتاب او السنة كما فى مستمرا ابدا) و اختلف فى غيره (فى الفعل كما فى "صوموا" ابدا فالتأبيد للصوم لا للوجوب ظاهرا فيحتمل ان يكون القيد للصوم او الوجوب قال تعالى "و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذالك و اصلحوا" فالتوبة ترك الفعل المنهى عنه و الاصلاح التكفير بعمل الصالح فينسخ الفسق بالاتفاق و قبول الشهادة بالاختلاف لانه تأبيد الفعل ظاهرا بدلالة قوله تعالى "لهم" و لم يقل "عليهم" لثبوت اقرارهم و ان القول قول الصالح اذا تعارضا) و (رابعا) شرطه التمكن من الاعتقاد لاالفعل (كما فى ذبح البقرة عند قوم موسى عم) و يجرى بين الكتاب و السنة مطلقا و خالف الشافعى فى المختلفين (قلنا لا نسخ فى القران فالنسخ فى التبين بالاجماع او بالاجتهاد و بين احكام السنة نسخ لهم و بيان لنا فى التدرج) و الاجماع لا ينسخ (القران لانه دليل) و لا ينسخ (بالاجتهاد لكن ينسخ باجماع جديد) و كذا القياس (الاجتهاد لا ينسخ اجتهاد غير مجتهده و ينسخ باجتهاده الجديد له لا لغيره و كذا الحكم لتابع مجتهد اذا تغير المتبوع) و الناسخ يجوز ان يكون اخف (من المنسوخ) و قد يكون اشق منه و لا ينسخ المتواتر بالاحاد (منهيا) و ينسخ  بالمشهور (جوازا لا وجوبا) و يجوز نسخ الثابت بالدلالة (بدلالة النص لا بالاشارة) مع الاصل و اختلف فى احدهما و المختار جواز نسخ الاصل بدونه (لانه اخف) بخلاف القياس يعرف الناسخ بالتارخ (بتارخ الاجماع او الاجتهاد لابتارخ ورود الدليل و (ب) تنصيص الرسول (على النسخ) صريحا (مثل هذا منسوخ) او دلالة (كما قال "كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزورها") او (بتنصيص) الصحابة (و تبديل القبلة نسخ لمن هو قبل جمع القران و بيان لنا ان القبلة مختلفة و ان شريعة من قبلنا شريعة لنا حتى نص علينا غيرها) و اذا لم يعرف (فى القران متواترا) فالتوقف (ان لم يمكن التوقف) لا التخيير (و ان امكن فبه لا نسخ فى الوصية لان الوصية فى الخي  فى المال النامى و فى ملكية القيام و فى الارث فيما ترك و فى ملكية الانتفاع و لا نسخ بين القتال و السلم لان احكام القتال غير احكام السلم فالاعتدى فعلى من جنى السلم) و المنسوخ منه (من الكتاب) اما التلاوة و الحكم معا (قبل جمعه لا بعده لقوله تعالى "ان علينا جمعه و قرانه") او احدهما (باجتهاد عليه السلام مع تقريره تعالى او الوحى معنى لا لفظا) او وصف الحكم كالاجزاء (كفاية) و حرمة ترك الواجب فى زيادة الشرط و الجزء (فيحل او يكره بهما كما فى الاضطرار) الشافعى (هما) بيان محض لان الزيادة تقرير و النسخ تبديل له (قلنا) رفع الاجزاء و حرمة الترك لا يكون تقريرا فلا يزاد بخبر الواحد و القياس على المتواتر (جوازا) و بالمشهور (وجوبا) خلافا له (للشافعى) فلا يزاد التغريب على الجلد (فيجوز التغريب بالسياسة) و النية و الترتيب و الولاء على اية الوضوء و لا الطهارة على اية الطواف و الفاتحة و التعديل على الصلوة  فرضا بخبر الواحد و الايمان على الرقبة بالقياس (لكونهما منكران) و اما وجوب الفاتحة و التعديل فليس بالزيادة (لانهما واجبان فى الصلوة مستقلين عبادتين فلا يفسد الصلوة بتركهما خلافا على الوضوء لانه شرط ليس عبادة مستقلة)

OSMANLICA METİN

و (بشينجيسى) بيانى تبديلدر او نسخدر (الكىا) شرعيى حكمن خلافنه متراخى شرعي دليل ايله دلالت اتمسيدر (بز ديورزكى نسخ اونجدن اجماعا اجماع ايله اجتهادا اجتهادايله ثابت اولانه مخالف حكمن ثبوتيدر و حكمن توقيتى نسخدر) و (ايكينجيسى) عقلا جائزدر (جونكى احكام ايامن ويا اقوامن تغيرى ايله تغير ادر و خطأ اونا ملحقدر) و نقلا (جائزدر.قاردشلر آراسنده كى نكاحن حرمتنده اولدوغى كيبى) يهوديلردن عيسويلرن غيريسنه خلافا ابو مسلمه خلافا واقعدر ظاهرى ردّ اديلمدى او مسلمدن صادر اولماز نصل مسلمن بابسندن صادر اولور (قرانده نسخ يوقدر جونكى او دليلدر نسخ احكامده در اجتهاد و اجماع ايله ثبوت بولماسى ايله احكامينده نسخ واردر و سنتده و اجماعده نسخ بر جهتدن واردر بر جهتدن يوقدر جونكى ايكيسى اونلره احكامدر و بزه ادلّه در قراندن بشقه اونون جمعندن صونره كى كيمسلره مستقل دليل يوقدر الله تعالىنن "صونره بزم ازرميزه در اونون جمعى" قولى جونكى او بزه جملة واحدة منزلدر الله تعالى "و رطب يوقدر و يابس يوقدركى انجق مبين كتابده اولوماسن" بويوردى و "تعليم اتدىقرانى خلق اتدى انسانى اونا تعليم اتدى بيانى" بويوردى و "صونره بزم اوزريمزه در اونون جمعى و قرانى صونره بزم اوزريمزه در اونون بيانى" بويوردى تورات و انجيل ايكى رسول ايله نزولى باقمندن قرانن بيانيدر ايكيسى آراسنده نقض يوقدر خلاف تعارض ايلدر نسخ  تبيينده در بيانده دغلدر) و (اوجونجيسى) محلى شرعى فرعى حكمدر اونا توقيت و تأبيد لاحق اولماز حكمى ايكيسى ايله  تقييد اتدى (ابدى حرامدر ويا سنيه قدر حرامدر ويا واجبدر فعل ايجون دغلدر) نص اولرق (كتاب ويا سنة ايله "مستمرا ابدا" ده اولدوغى كيبى) و اونون غيريسنده اختلاف ادلدى (فعلده "صوموا ابدا" ده اولدوغىكيبىتأبيد صوم ايجوندر ظاهرا وجوب ايجون دغلدر قيدن صومه ويا وجوبه اولماسى احتمال ىواردر.الله تعالى "و قبول اتمينز اونلرن شهادةلرينى ابديا و اونلر فاسقلردر انجق توبه ادنلر اوندن صونره و اصلاح ادنلر" بويوردى توبه منهى فعلن تركيدر و اصلاحدر.تكفير صالحن عملى ايلدر و فسق اتفاق ايله نسخ اولور و شهادتن قبولى اختلاف ايلدر جونكى الله تعالىنن "لهم" قولينن دلالتى ايله فعلن تأبيدى ظاهراًدر اونلرن اقرارينن ثبوتى ايجون "عليهم" ديمدى ايكيسى تعارض اتديغى زمان قول صالحن قوليدر) و (دوردونجيسى) شرطى اعتقاددن تمكندر فعلدن دغل (موسى عم قومنن بقره ذبحى آننده اولدوغى كيبى) مطلق اولرق كتاب و سنة آراسنده  جريان ادر و  شافعى ايكيسنده مخالفت اتدى (بز ديورزكى قرانده نسخ يوقدر نسخ اجماع ويا اجتهاد ايله تبينده در و سنة  احكامى آرسنده اونلر ايجون نسخدر و بزه تدرجده بياندر) و اجماع نسخ اتمز (قرانى جونكى او دليلدر) نسخ اولماز (اجتهاد ايله لكن ينى اجماع ايله نسخ اولور) قياسده بويلدر (اجتهاد مجتهدينن ديشنده كيسنن اجتهادى ايله نسخ اولماز كنديسنن ينى اجتهادى ايله نسخ اولور بشقسينن دغل متبوع تغير اتديغى زمان مجتهده تابع اولانن حكميده بويلدر).ناسخن (منسوخدن) اخف اولماسى جائز اولور و اوندن اشقده اولور متواتر احاد ايله نسخ اولماز (@@منهيا) مشهور ايله نسخ اولور (جوازا وجوبا دغل) دلالة ايله ثابت اولانن اصلّه  برابر نسخى جائزدر (نصن دلالتى ايله اشارة ايله دغل).و ايكيسندن برنده اختلاف اديلدى و مختار اولان اونسز اصلن نسخينن جوازيدر (جونكى او اخفدر) قياسن خلاف ايلدر ناسخ تارخى ايله بيلينر (اجماعن ويا اجتهادن تارخى ايله دليلن ورود تارخى ايله دغل) و رسولن (نسخ اوزرينه) صريحا تنصيصى (ايله  بو منسوخدر مثالى) ويا دلال ("قبورى زيارةدن سزى نهي اتمشدم شمدى اونو زيارت ادينز" بويوردوغى كيبى) ويا صحابه (تنصيصى ايله قبله نن تبديلى قرانى جمعدن اونجكيلر ايجون نسخدر و بزه بياندر كى قبله مختلفدر و يينه بزدن اونجكيلرن شريعتى بزه شريعتدر حتى اوزرميزه بشقسى نص اولسه) بيلنمديغى زمان (متواترا اولرق قرانده) توقف واردر (اكر توقف ممكن اولمادى ايسه) تخيير يوقدر (واكر امكان اولرسه اونونلدر وصيتده نسخ يوقدر جونكى وصية خيرده در نامى مالده در قيامى ملكيتده در ترك اديلن ارثتدر انتفاع ملكيتنده در قتال و سلم آراسنده نسخ يوقدر جونكى قتال احكامى سلم احكامينن غيريسدر اعتدى سلمه جنايت كتيرنه در) اوندن منسوخ اولان (كتابدن) يا تلاوة و حكم برلكتدر (جمعيندن اونجه صونره دغل الله تعالىنن "اوزرمزده در  جمعى و قرانى" قولى ندنيله) ويا ايكيسندن برى (الله تعالىنن تقريرى ايله برابر او عليه سلامن اجتهادى ايله وحى معناندر لفظا دغلدر) ويا حكمن وصفى جزالر كيبى (كفايهدر) و واجبن تركينن حرمتى شرطن و جزاءنن زياده سنده در (او ايكيسى ايله حلال اولور ويا مكروه اولور اضطرارده اولدوغى كيبى) شافعييه كوره (ايكيسى) بيانى محضدر جونكى زيادة تقريردر نسخ اونو تبديلدر (بز ديورزكى) اجزانن رفعى و تركن حرمتى تقرير اولارق اولماز خبرى واحد و قياس ايله متواتره زياده يابلماز (جوازادر) و مشهور ايله (وجوبادر) اونا (شافعيه) خلافا جلده يه تغريب (سياسة ايله تغريب جائز اولور) وضوء ايتينه نية و ترتيب و ولاء زياده ادلمز و طواف ايتنه طهارة و نمازه  فاتحه و تعديل خبرى واحد ايله فرض اولرق زياده ادلمز و قياس ايله رقبه يه ايمان زياده ادلمز (جونكى او ايكيسى نكره در)و فاتحه نن و تعديلن وجوبلوغونه كلينجه زيادة ايله دغلدر (جونكى او ايكيسى نمازده مستقل عبادت اولرق واجبدرلر ايكيسنن تركى ايله نماز فاسد اولماز وضوءه خلافا جونكى او شرطدر مستقل اولرق عبادة دغلدر)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Ve (beşincisi) Beyani tebdildir. O neshdir. (İlki) şer’i hükmün hilafına müterahi şer’i delil ile delalet etmesidir. (Biz diyoruz ki, nesh önceden icma’en icma’ ile ictihaden ictihad ile sabit olana muhalif hükmün subutudur. Ve hükmün tevkiti neshdir.) Ve (ikincisi) aklen caizdir. (Çünkü, ahkam eyyamın veya akvamın tağayyuri ile tağayyur eder ve hata ona mulhakdır.) Ve naklen (caizdir. Kardeşler arasındaki nikahın hurmetinde olduğu gibi.) Yahudilerden İsevilerin gayrisine hilafen. Ebu Müslime hilafen vakidir zahiri reddedilmedi. O müslimden sadır olmaz nasıl müslimin babasından sadır olur. (Kur’an’da nesh yoktur. Çünkü, o delildir. Nesh ahkamdadır. İctihad ve icma’ ile subut bulmasıyla ahkamında nesh vardır. Sünnet de ve icma’ da nesh bir cihetten vardır bir cihetten yoktur. Çünkü, ikisi onlara ahkamdır, bize edilledir. Kur’an’dan başka onun ceminden sonraki kimselere müstakil delil yoktur. Allah Teala’nın “sonra bizim üzerimizedir onun cem’i” kavli ile çünkü, o bize cümleten vahideten münezzeldir. Allah Teala ”ve ruteb yoktur ve yabis yoktur ki ancak mübin kitapta olmasın” buyurdu ve “talim etti Kur’an’ı Halk etti insanı ona talim etti beyanı” buyurdu ve ”sonra bizim üzerimizedir onun cem’i ve kur’an’ı sonra bizim üzerimizedir onun beyanı” buyurdu. Tevrat ve incil iki resulun ile nüzülü bakımndan Kur’an’ın beyanıdır. İkisi arasında nakz yoktur. Hilaf tearuz iledir. Nesh tebyindedir beyanda değildir.) Ve (üçüncüsü) mahalli şer’i fer’i hükümdür. Ona tevkit ve teyid lahik olmaz. Hükmü ikisi ile takyid etti. (Ebedi heremdır. Veya seneye kadar haramdır. Veya vacibdir. Fiil için değildir.) Nass olarak (Kitap veya sünnet ile. ”Müstemirren ebeda”da olduğu gibi.) Onun gayrisinde ihtilaf edildi. (Fiilde “sumu ebeda” da olduğu gibi. Tebid savm içindir zahiren vucub için değildir. Kaydın savma veya vucuba olması ihtimali vardır. Allah Teala ”ve kabul etmeyiniz onların şehadetlerini ebediyyen ve onlar fasıklardır. Ancak tevbe edenler ondan sonra ve islah edenler” buyurdu. Tevbe menhi fiilin terkidir ve islahdır. Tekfir salihin ameli iledir. Ve fısk ittifak ile nesh olur. Ve şehadetin kabulu ihtilaf iledir. Çünkü, Allah Teala’nın “lehum” kavlinin delaleti ile fiilin tebidi zahirendir. Onların ikrarının subuti için “aleyhim” demedi. İkisi tearuz ettiği zaman kavl salihin kavlıdır.) Ve (dördüncüsü) şartı itikaddan temekkündür fiilden değil. (Musa a.s.ın kavmının bakara zebhi anında olduğu gibi.) Mutlak olarak kitap ve sünnet arasında cereyan eder. Şafii ikisnde muhalefet etti. (Biz diyoruz ki, Kur’an’da nesh yoktur nesh icma veya ictihad ile tebyindedir ve sünnet ahkamı arasında onlar için neshdir ve bize tederrucde beyandır.) Ve icma nesh etmez. (Kur’an’I, çünkü o delildir.) nesh olmaz (ictihad ile lakin yeni icma ile nesh olur). Kıyasda böyledir. (İctihad müctehidinin dışındakisinin ictihadı ile nesh olmaz. Kendisinin yeni ictihadı ile nesh olur. Başkasının değil. Metbu’ tağayyur ettiği zaman müctehide tabi olanın hükmüde böyledir.) Nasihin (mensuhdan) eheff olması caiz olur ve ondan eşeqqde olur. Mütevatir ahad ile nesh olmaz &&&) Meşhur ile nesh olur (cevzen vucuben değil). Delalet ile sabit olanın asılla beraber neshi caizdir (nassın delaleti ile işareti ile değil). Ve ikisniden birinde ihtilaf edildi. Ve muhtar olan onsuz aslın neshinin cevazıdır. (Çünkü o eheffdir.) Kıyasen hilaf iledir. Nasih tarih ile bilinir. (İcmain veya ictihadın tarihi ile delilin vurud tarihi ile değil.) Ve Resulun (nesh üzerine) sarihan tansısı (ile bu mensuhdur misali) veya delalet (“kuburu ziyaretten sizi nehy etmiştim şimdi onu ziyaret ediniz” buyuruduğu gibi). Veya sahabe (tansısı ile kıblenin tebdili kur’an’ı cem’den öncekiler için neshdir ve bize beyandır ki kıble muhteliftir. Ve yine bizden öncekilerin şeriatı bize şeriattır hatta üzerimize başkası nass olsa bile.) Bilinmediği zaman (mutevatiren olarak kur’an’da) tavakkuf vardır. (Eğer tavakkuf mümkün olmadı ise) tehyir yoktur. (Ve eğer imkan olursa onunladır. Vasiyette nesh yoktur. Çünkü, vasiyyet hayrdadır, nami maldadır, kıyamı mülkiyettedir, terk edilen irstedir, intifa mülkiyetindedir. Kıtal ve silm arasında nesh yoktur çünkü, kıtal ahkamı silm ahkamının gayrısıdır. İ’tida silme cinayet getirenedir.) Ondan mensuh olan (kitabdan) ya tilavet ve hüküm birliktedir. (Cem’inden önce sonra değil. Allah Teala’nın “üzeremezdedir cem’i ve kur’an’ı” kavli nedeniyle) veya ikisniden biri (Allah Teala’nın takriri ile beraber o a.s.ın ictihadı ile . Vahy manendir lafzen değildir.) Veya hükmün vasfı cezalar gibi.(kifayedir) ve vacibin terkinin hurmeti şartın ve cezanın ziyadesendedir. (O ikisi ile helal olur veya mekruh olur iztirarda olduğu gibi.) Şafiiye göre (ikisi) beyanı mahzdır. Çünkü, ziyadeten takrirdir. Nesh onu tebdildir. (Biz diyoruz ki) eczanın ref’i ve terkin hurmeti takrir olarak olmaz. Haberi vahid ve kıyas ile mutevatire ziyade yıpılmaz. (Cevazendir) ve meşhur ile(vucubendir). Ona (Şafiiye) hilafen. Celdeye tağrib (siyaseten tağrib caiz olur), vudu’ ayetine niyet, tertib ve vela ziyade edilmez. Tavaf ayetine taharet ve namaza fatiha ve tadil haberi vahid ile farz olarak ziyade edilmez. Ve kıyas ile rakabaye iman ziyade edilmez. (Çünkü, o ikisi nekredir.) Fatihanın ve tadilin vucubluğuna gelince ziyadeten değildir. (Çünkü o ikisi namazda müstakil ibadet olarak vacibdirlar. İkisinin terki ile namaz fasit olmaz vudua hilafen çünkü o şarttır. Müstakil olarak ibadet değildir.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

5. Beyani tebdil: Tebdil ederek yani yerine başkasını getirerek yapılan beyan neshdir.

a. Nesh şerî delile dayanan bir şerî hükmün aksine delalet eden bir şerî hükmün şer’i delille değiştirilmesidir.

b. (Biz diyoruz ki, nesh önceden icma’en icma’ ile ictihaden ictihad ile sabit olana muhalif hükmün subutudur. Hükmün vakte bağlanması neshdir.)

İkincisi aklen caizdir. Çünkü, hükümler zamanın veya kavimlerin değişmesiyle değişir. Hata ona mulhakdır. Naklen de caizdir. Kardeşler arasındaki nikahın sonradan haram edilmesi gibi. Yahudilerden İsevilerin dışındakilerin aksine nesh vardır. İslâm alimlerinden Ebu Müsli horasanî’nin aaksine nesh vakidir. Neshin vukuu inkar ile zahiri varid olmadı. Neshin yokluğu müslimden sadır olmaz nasıl müslimin babasından sadır olur.

(Kur’an’da nesh yoktur. Çünkü, o delildir. Nesh ahkamdadır. İctihad ve icma ile tesbit edilen ahkamında nesh vardır. Sünnet de ve icma da nesh bir yönüyle vardır bir yönüyle yoktur. Çünkü, ikisi vahiy döneminde olanlara ahkamdır, bizim için delillerdir. Kur’anın toplanmasından sonraki kimselere Kur’an’dan başka müstakil delil yoktur. Allah Teala’nın “sonra bizim üzerimizedir onun cem’i” kavli ile çünkü, o bize cümleten vahideten münezzeldir. Allah Teala ”ve ruteb yoktur ve yabis yoktur ki ancak mübin kitapta olmasın” buyurdu ve “talim etti Kur’an’ı Halk etti insanı ona talim etti beyanı” buyurdu ve ”sonra bizim üzerimizedir onun cem’i ve kur’an’ı sonra bizim üzerimizedir onun beyanı” buyurdu. Tevrat ve incil iki resulun ile nüzülü bakımndan Kur’an’ın beyanıdır. İkisi arasında nakz yoktur. Hilaf tearuz iledir. Nesh tebyindedir beyanda değildir.)

c. (üçüncüsü) mahalli şer’i fer’i hükümdür. Ona tevkit ve teyid lahik olmaz. Hükmü ikisi ile takyid etti. (Ebedi heremdır. Veya seneye kadar haramdır. Veya vacibdir. Fiil için değildir.) Nass olarak (Kitap veya sünnet ile. ”Müstemirren ebeda”da olduğu gibi.) Onun gayrisinde ihtilaf edildi. (Fiilde “sumu ebeda” da olduğu gibi. Tebid savm içindir zahiren vucub için değildir. Kaydın savma veya vucuba olması ihtimali vardır. Allah Teala ”ve kabul etmeyiniz onların şehadetlerini ebediyyen ve onlar fasıklardır. Ancak tevbe edenler ondan sonra ve islah edenler” buyurdu. Tevbe menhi fiilin terkidir ve islahdır. Tekfir salihin ameli iledir. Ve fısk ittifak ile nesh olur. Ve şehadetin kabulu ihtilaf iledir. Çünkü, Allah Teala’nın “lehum” kavlinin delaleti ile fiilin tebidi zahirendir. Onların ikrarının subuti için “aleyhim” demedi. İkisi tearuz ettiği zaman kavl salihin kavlıdır.) Ve (dördüncüsü) şartı itikaddan temekkündür fiilden değil. (Musa a.s.ın kavmının bakara zebhi anında olduğu gibi.) Mutlak olarak kitap ve sünnet arasında cereyan eder. Şafii ikisnde muhalefet etti. (Biz diyoruz ki, Kur’an’da nesh yoktur nesh icma veya ictihad ile tebyindedir ve sünnet ahkamı arasında onlar için neshdir ve bize tederrucde beyandır.) Ve icma nesh etmez. (Kur’an’I, çünkü o delildir.) nesh olmaz (ictihad ile lakin yeni icma ile nesh olur). Kıyasda böyledir. (İctihad müctehidinin dışındakisinin ictihadı ile nesh olmaz. Kendisinin yeni ictihadı ile nesh olur. Başkasının değil. Metbu’ tağayyur ettiği zaman müctehide tabi olanın hükmüde böyledir.) Nasihin (mensuhdan) eheff olması caiz olur ve ondan eşeqqde olur. Mütevatir ahad ile nesh olmaz &&&) Meşhur ile nesh olur (cevzen vucuben değil). Delalet ile sabit olanın asılla beraber neshi caizdir (nassın delaleti ile işareti ile değil). Ve ikisniden birinde ihtilaf edildi. Ve muhtar olan onsuz aslın neshinin cevazıdır. (Çünkü o eheffdir.) Kıyasen hilaf iledir. Nasih tarih ile bilinir. (İcmain veya ictihadın tarihi ile delilin vurud tarihi ile değil.) Ve Resulun (nesh üzerine) sarihan tansısı (ile bu mensuhdur misali) veya delalet (“kuburu ziyaretten sizi nehy etmiştim şimdi onu ziyaret ediniz” buyuruduğu gibi). Veya sahabe (tansısı ile kıblenin tebdili kur’an’ı cem’den öncekiler için neshdir ve bize beyandır ki kıble muhteliftir. Ve yine bizden öncekilerin şeriatı bize şeriattır hatta üzerimize başkası nass olsa bile.) Bilinmediği zaman (mutevatiren olarak kur’an’da) tavakkuf vardır. (Eğer tavakkuf mümkün olmadı ise) tehyir yoktur. (Ve eğer imkan olursa onunladır. Vasiyette nesh yoktur. Çünkü, vasiyyet hayrdadır, nami maldadır, kıyamı mülkiyettedir, terk edilen irstedir, intifa mülkiyetindedir. Kıtal ve silm arasında nesh yoktur çünkü, kıtal ahkamı silm ahkamının gayrısıdır. İ’tida silme cinayet getirenedir.) Ondan mensuh olan (kitabdan) ya tilavet ve hüküm birliktedir. (Cem’inden önce sonra değil. Allah Teala’nın “üzeremezdedir cem’i ve kur’an’ı” kavli nedeniyle) veya ikisniden biri (Allah Teala’nın takriri ile beraber o a.s.ın ictihadı ile . Vahy manendir lafzen değildir.) Veya hükmün vasfı cezalar gibi.(kifayedir) ve vacibin terkinin hurmeti şartın ve cezanın ziyadesendedir. (O ikisi ile helal olur veya mekruh olur iztirarda olduğu gibi.) Şafiiye göre (ikisi) beyanı mahzdır. Çünkü, ziyadeten takrirdir. Nesh onu tebdildir. (Biz diyoruz ki) eczanın ref’i ve terkin hurmeti takrir olarak olmaz. Haberi vahid ve kıyas ile mutevatire ziyade yıpılmaz. (Cevazendir) ve meşhur ile(vucubendir). Ona (Şafiiye) hilafen. Celdeye tağrib (siyaseten tağrib caiz olur), vudu’ ayetine niyet, tertib ve vela ziyade edilmez. Tavaf ayetine taharet ve namaza fatiha ve tadil haberi vahid ile farz olarak ziyade edilmez. Ve kıyas ile rakabaye iman ziyade edilmez. (Çünkü, o ikisi nekredir.) Fatihanın ve tadilin vucubluğuna gelince ziyadeten değildir. (Çünkü o ikisi namazda müstakil ibadet olarak vacibdirlar. İkisinin terki ile namaz fasit olmaz vudua hilafen çünkü o şarttır. Müstakil olarak ibadet değildir.)

************************ ***

(الاطلاع قولا بالسمع و عينا بالرئى و عملا او معمولا بالفعل فحفظها بالذاكرة او باالخط او بالمسمع او بالمرات وحيدا او معه شهداء و اثرا بقى كالموت او الخراب الاتصال الراوى الشرائط الحال الطعن الانقطاع الخبر الاطلاع الاتصال المحل الخبر)

الركن الثانى فيما يختص بالسنة (يختص بغير المكتوبة فمسنده الرواية) و هى ماصدر عن النبى عليه الصلوة و السلام (و من العاقدين) من قول و يختص بالحديث او فعل او تقرير (او خط) الوحى نوعان ظاهر سمع من ملك تيقنه مبلغا او وضح له باشارته   (و هو مختص للانبياء عليه السلام و ختم بمحمد عليه السلام) او لاح لقلبه يقينا بالهام الله تعالى (و هو غير مختص له عليه السلام بل ماض للناس الى يوم القيامة مع الخطا فيه و قوله او فعله او تقريره عليه السلام مقرر من الله تعالى فسكوته تعالى اقرار فرفع احتمال الخطا فيها) و الكل منه حجة على الكل (راجحا على الكتاب فى حيوته و سويا فى عصره بالكتاب و فى عصرنا اذا كانت بيانا فى الاصول للكتاب لان فهم القران محتاج الى الاصول فلا يمكن اسناد الاصول نفسه و فيما سواها ان وافقت العلم لان فيه متشابهات  و الا رجح الكتاب) بخلاف الهام الاولياء (فانه لايكون حجة على غيره) و باطن و هو ما ينال بالاجتهاد و منعه بعضهم و المختار انه عليه السلام ينتظر الاول ثم بالثانى و الاول اولى لاحتمال الثانى الخطاء و ان لم يقرر عليه فالاستمرار دليل على الاصابة يقينا فلا تجوز مخالفته (عليهم مطلقا و عليلنا فى بيان القران لا فى اجتهاده عملا لان الاحكام تتغير بالاحوال) بخلاف اجتهاد غيره و فيه (فى قوله) ابحاث

OSMANLICA METİN

(قولا اطّلاع سمع ايلدر عينا رئىايلدر و عملا ويا معمولا فعل ايلدر اونون حفظى مذاكره ويا خطّ ويا مسمع ويا مرآت وحيدا ويا برابرنده شهداء ايلدر و باقى اثر اولرق موت ويا خرب كيبى اتّصالى راوى شرائطى حال طعن انقطاعى خبر.اطّلاع اتّصالى محلى خبر)

ايكينجى ركن سنته مختص اولاندر (غيرى مكتوبيه مختصدر و اونون مسندى روايتدر) او نبى عليه صلوة و سلامدن صادر اولانلردر (و عاقد اولانلردن ) قولدن حديثه مختص اولور ويا فعلدن ويا تقريردن (ويا خطدن) وحى ايكى نوعدر ظاهردر اونا مبلغ اولرق ملكدن سمع اولونر تيقن ادرك ويا اونا اشارتى ايله توضيح اتمكله (او انبياء عليه سلامه مختصدر و محمد عليه سلام ايله تختم اتدى) ويا اونون قلبينه يقينا الله تعالىنن الهامىايله آقتمكله (او اونا عليه سلامه مختص دغلدر بلكى او اوندا خطأ ايله برابر قيامت كونونه قدر ناس ايجون دوام ادجكتر عليه سلامن قولى ويا فعلى ويا تقريرى الله تعالىدن مقرردر الله تعالىنن سكوتى اقراردر و اونده خظأ احتمالينى رفعدر).اوندن هبسى هركسه حجتدر (اونون حيوتنده كتابه راجحا و اونون عصرنده كتاب ايله  مساوى اولرق و عصرمزده اصولده كتاب ايجون بيان اولرق جونكى قرانن فهمى اصوله محتاجدر اصولن بالذات اسنادى ممكن دغلدر و اونون ديشنده اكر علمه موافقت ادرسه جونكى اونده متشابهات واردر دغلسه كتاب ترجيح اديلر) اولياءنن الهامى خلافندر (او بشقسينه حجة اولاماز).و باطندر او اجتهاد ايله تناول اديلندر.بعضيسى اونو منع اتدى مختار اولانى عليه سلام الكينى انتظار ادردى صونره ايكينجيسى ايله الكى اولىدر ايكينجيسينن خطاء احتمالينه قارشى اوزرينه مقرر اولماسه بيله.استمرار يقينا اصابته دليلدر اونا مخالفت جائز دغلدر (مطلقا اولرق اونلره و قرانن بياننده بزه اونون اجتهادينده عملا دغل جونكى احوال ايله احكام تغير ادر) اونون غيريسنده كنن اجتهادى خلافندر و اونده (قولينده) ابحاث واردر.

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

(Kavlen ittila’ sem’ iledir. Aynen re’y iledir. Amelen veya me’mulen fiil iledir. Onun hifzi müzakere veya hatt veya mesme’ veya mirat vahiden veya beraberinde şuheda iledir. Ve baki eser olarak mevt veya harab gibi. İttisali ravi, şeraiti hal, t’an, inkita’ı haber, ittila’, ittisali mahalli haber.)

İkinci rükün sünnete muhtass olandır. (Gayri mektubeye muhtassdır ve onun müsnedi rivayettir.) O nebi a.s.dan sadır olanlardır. (Akid olanlardan) Kavldan hadise muhtass olur. Veya fiilden veya takrirden (veya hattan). Vahiy iki nevidir. Zahirdir. Ona mubelliğ olarak Melekden sem’ olunur. Yakin ederek veya ona işaretle tavzih etmekle. (O Enbiya a.s.a muhtassdır ve Muhammed a.s.ile tahattum etti). Veya onun kalbine yakinen Allah Teala’nın ilham ile akıtmakla (o a.s.a muhtass değildir. Belki onda hata ile beraber kıyamet gününe kadar nas için devam edecektir. a.s.ın kavli veya fiili veya takririr Allah Teala’dan mukarrerdir. Allah Teala’nın sükütü ikrardır ve onda hata ihtimalını ref’ eder.) Ondan hepsi herkese huccettir. (Onun hayatında kitaba racihan ve onun asrında kitab ile müsavi olarak ve asrımızda usulde kitab için beyan olarak .çünkü, Kur’an’ın fehmi usule muhtacdır. Usulun bizzat isnadi mümkün değildir. Ve onun dışında eğer ilme muvafakat ederse çünkü onda muteşabihat vardır. Değilse kitab tercih edilir.) Evliyanın ilhami hilfdır. (O başkasına huccet olamaz.) Ve batındır. O ictihad ile tenavul edilendir. Bazısı onu men etti. Muhtar olanı a.s.ilkini intizar ederdi sonra ikincisini. İlki evladır ikincisinin hata ihtimaline karşı. Üzerine makarrer olmasa bile. İstimrar yakinen isabete delildir. Ona muhalefet caiz değildir. (Mutlak olarak onlara ve Kur’an’ın beyanında bize. Onun ictihadında amelen değil çünkü ahval ile ahkam tağayyur eder.) Onun gayrisindekinin ictihadı hilafdır. Ve onda (kavlinde) ebhas vardır.

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

(Kavlen ittila’ sem’ iledir. Aynen re’y iledir. Amelen veya me’mulen fiil iledir. Onun hifzi müzakere veya hatt veya mesme’ veya mirat vahiden veya beraberinde şuheda iledir. Ve baki eser olarak mevt veya harab gibi. İttisali ravi, şeraiti hal, t’an, inkita’ı haber, ittila’, ittisali mahalli haber.)

İkinci rükün sünnete muhtass olandır. (Gayri mektubeye muhtassdır ve onun müsnedi rivayettir.) O nebi a.s.dan sadır olanlardır. (Akid olanlardan) Kavldan hadise muhtass olur. Veya fiilden veya takrirden (veya hattan). Vahiy iki nevidir. Zahirdir. Ona mubelliğ olarak Melekden sem’ olunur. Yakin ederek veya ona işaretle tavzih etmekle. (O Enbiya a.s.a muhtassdır ve Muhammed a.s.ile tahattum etti). Veya onun kalbine yakinen Allah Teala’nın ilham ile akıtmakla (o a.s.a muhtass değildir. Belki onda hata ile beraber kıyamet gününe kadar nas için devam edecektir. a.s.ın kavli veya fiili veya takririr Allah Teala’dan mukarrerdir. Allah Teala’nın sükütü ikrardır ve onda hata ihtimalını ref’ eder.) Ondan hepsi herkese huccettir. (Onun hayatında kitaba racihan ve onun asrında kitab ile müsavi olarak ve asrımızda usulde kitab için beyan olarak .çünkü, Kur’an’ın fehmi usule muhtacdır. Usulun bizzat isnadi mümkün değildir. Ve onun dışında eğer ilme muvafakat ederse çünkü onda muteşabihat vardır. Değilse kitab tercih edilir.) Evliyanın ilhami hilfdır. (O başkasına huccet olamaz.) Ve batındır. O ictihad ile tenavul edilendir. Bazısı onu men etti. Muhtar olanı a.s.ilkini intizar ederdi sonra ikincisini. İlki evladır ikincisinin hata ihtimaline karşı. Üzerine makarrer olmasa bile. İstimrar yakinen isabete delildir. Ona muhalefet caiz değildir. (Mutlak olarak onlara ve Kur’an’ın beyanında bize. Onun ictihadında amelen değil çünkü ahval ile ahkam tağayyur eder.) Onun gayrisindekinin ictihadı hilafdır. Ve onda (kavlinde) ebhas vardır.

الاول فى كيفية اتصاله بالنبى عليه السلام و هو كامل ان كانت الروات فى كل قرن قوما لا يجوز العقل تواطئهم على الكذب عادة (اجماعا) و يسمى المتواتر و هو يفيد اليقين (خبرا) بالضرورة و فيه شبهة صورة ان كانت كذالك فى القرن الثانى و الثالث لا فى الاول و يسمى المشهور و هو يفيد طمآنينة الظن و صورة و معنى ان لم تكن كذالك و يسمى خبر الواحد (و ذكر فى الكتب الخمس فهى من الصحاح بالاجماع و ان كان فيهن خبر غير صحيح فى البخارى او فى المسلم او فى الترميزى او فى النساء او فى ابى داود) و هو يوجب العمل و غلبة الظن بشرائط فى الناقل و المنقول بالكتاب و السنة و الاجماع و المعقول (و يترك غير المذكور فى الخمسة الا بعد الاجتهاد فى صحته و حكمه جواز العمل بهن قبل الاجتهاد بالصحاح و بعده بغيرها و يجب العمل بالمذكور فى الصحاح بعد الاجتهاد و العمل با لقول) و قيل لايوجب العمل ايضا لانتفاء اللازم (و هو العلم عند مذاهب القديم فى اهل الكتاب و فى اهل الفلاسف) و قيل يوجب العلم ايضا لوجد الملزوم (هو الوجوب عند اهل الظلم ليعمل الناس باجتهادهم قلنا العمل بالظنى و العلم بالقطعى و الامر بالمعروف الذى ثبت بالاجماع)

OSMANLICA METİN

الكى نبى عليه سلامه اتصالى كيفيتنده در.او كاملدر راويلر هر دويرده كذب اوزره برلشملرينى عادة عقلن جائز كورمديغى توبلولوق اولورسه (اجماع اولرق) و متواتر اسمى وريلر و ضرورة ايله (خبر اولرق) يقين افاده ادر اونده صورة شبهه واردر الك دويرده دغل ايكينجى و اوجونجى دويرلرده بويله اولورسه مشهور اسمى وريلر و طمآنينة ظنى افاده ادر صورة و معنى شبهه واردر هيج بر دويرده بويله دغلسه خبرى واحد اسمى وريلر (و بش كتابده ذكر اديلنلر اجماع ايله صحاحدندر ايجلرنده غيرى صحيح خبر اولسه بيله بخاريده ويا مسلمده ويا ترميزيده ويا نساءده ويا ابو داودده) ناقلده و منقولده شرائط ايله او عملى ايجاب ادر و ظنى غلبه در كتاب و سنة و اجماع و معقول ايلدر (و بش كتابده مذكور اولمايانلر ترك اديلر انجق صحتنده و حكمنده اجتهاددن صونره اجتهاددن اونجه صحاح ايله صونره ديغرلرى ايله عملن جوازيدر صحاح ده اجتهاددن صونره مذكور ايله عمل واجب اولور عمل قول ايلدر) يوقارده كجنده لازمن انتفاءسندن عمل واجب دغلدر دنيلديغى واردر.(او قديم مذاهب عندنده علمدر اهلى كتابده و اهلى فلاسفده) يوقارده كجنده ملزومن موجوديتندن علم ايجاب ادر دنيلديغى واردر (او اونلرن اجتهادى ايله ناس عمل اتسن دييه اهلى ظلمن عندنده و جوبدر بز ديورزكى عمل ظنى ايلدر و علم قطعى ايلدر اجماع ايله ثابت اولان معروف ايله امردر)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

İlki nebi a.s.a ittisalın keyfiyetindedir. O kamildir, Raviler her devirde kizb üzere birleşmelerini adeten aklın caiz görmediği toplululk olursa (icma’ olarak) ve mütevatir ismi verilir ve zaruret ile (haber olarak) yakin ifade eder. Onda sureten şüphe vardır. İlk devirde değil ikinci ve üçüncü devirlerde böyle olursa meşhur ismi verilir ve tamaninetin zanni ifade eder. Sureten ve manen şuphe vardır. Hiç bir devirde böyle değilse haberi vahid ismi verilir. (Ve beş kitabda zikr edilenler icma’ ile sihahdandır içlerinde gayri sahih haber olsa bile. Buharide veya Müslimde veya Tirmizide veya Nesaide veya Ebu Davudda.) Nakilde vemenkulda şerait ile o ameli icab eder zanni galebedir. Kitab, Sünnet, İcma’ ve makul iledir. (Ve beş kitabda olmayanlar terk edilir ancak sıhhatında ve hükmünde ictihaddan sonra. İctihaddan önce sihah ile sonra diğerleri ile amelin cevazıdır. Sihahda ictihaddan sonra mezkur ile amel vacib olur. Amel kavl iledir.) Yukarıda geçende lazimin intifasından amel vacib değildir denildiği vardır. (O kadim mezahib indinde ilimdir. Ehli kitabda ve ehli falisifede.) Yukarıda geçende melzumun mevcudiyetinden ilim icab eder denildiği vardır. (O onların ictihadı ile nas amel etsin diye ehli zülmün indinde vucubdur. Biz diyoruz ki, amel zanni iledir, ilim kat’ı iledir. İcma’ ile sabit olan maruf ile emrdir.)

TÜRKÇE METİNVE İZAHI

İlki nebi a.s.a ittisalın keyfiyetindedir. O kamildir, Raviler her devirde kizb üzere birleşmelerini adeten aklın caiz görmediği toplululk olursa (icma’ olarak) ve mütevatir ismi verilir ve zaruret ile (haber olarak) yakin ifade eder. Onda sureten şüphe vardır. İlk devirde değil ikinci ve üçüncü devirlerde böyle olursa meşhur ismi verilir ve tamaninetin zanni ifade eder. Sureten ve manen şuphe vardır. Hiç bir devirde böyle değilse haberi vahid ismi verilir. (Ve beş kitabda zikr edilenler icma’ ile sihahdandır içlerinde gayri sahih haber olsa bile. Buharide veya Müslimde veya Tirmizide veya Nesaide veya Ebu Davudda.) Nakilde vemenkulda şerait ile o ameli icab eder zanni galebedir. Kitab, Sünnet, İcma’ ve makul iledir. (Ve beş kitabda olmayanlar terk edilir ancak sıhhatında ve hükmünde ictihaddan sonra. İctihaddan önce sihah ile sonra diğerleri ile amelin cevazıdır. Sihahda ictihaddan sonra mezkur ile amel vacib olur. Amel kavl iledir.) Yukarıda geçende lazimin intifasından amel vacib değildir denildiği vardır. (O kadim mezahib indinde ilimdir. Ehli kitabda ve ehli falisifede.) Yukarıda geçende melzumun mevcudiyetinden ilim icab eder denildiği vardır. (O onların ictihadı ile nas amel etsin diye ehli zülmün indinde vucubdur. Biz diyoruz ki, amel zanni iledir, ilim kat’ı iledir. İcma’ ile sabit olan maruf ile emrdir.)

الثانى فى شرائط الراوى و هي اربعة (الاول) العقل الكامل و هو عقل البالغ و (الثانى) الاسلام و هو التصديق بالقلب و الاقرار باللسان و لو اجمالا (قلنا الثانى الايمان و هو قبول الحق حسنا و الباطل سوء و العمل للحق و قبول المجازات الحسن بالحسن و السوء باسوء و العدل فى الآخرة و الحاكم فى الدنيا و الآخرة واحد بالعقل او بالمعجزة الرسل او بمعجزة القرآن او باجماع العلماء و الثالث ) الضبط و هو حق السماع و فهم المعنى و حفظ اللفظ و المراقبة (هى التذكر عند الحاجة) و ظاهره ضبط معناه لغة و هو شرط و باطنه ضبطه فقها و هو الكامل (و الرابع) العدالة و هى استقامة الدين و السيرة و رجحان الدين و العقل على الهوى و الشهوة (و هو صادق القول و راعى العقد و مؤدى ما عليه و يفعل بما يقول)

OSMANLICA METİN

ايكينجيسى راوينن شرائطيدر اونلر دورتر (الكى) كامل عقلدر او بالغن عقليدر و (ايكينجيسى) اسلامدر اجمالا اولسه بيله او قلب ايله  تصديقدر لسان ايله اقراردر (بز ديورزكى ايكينجيسى ايماندر حقى حسن اولرق و باطلى سوء اولرق قبولدر عمل حقه كوردر و حسنى حسن ايله و سوءى سوءى ايله مجازاتى قبول اتمكدر عدل آخرتده در.دنيا و آخرتده حاكم بردر.بو عقل ايله ويا رسلن معجزه سىايله ويا قرآنن معجزه سى ايله ويا  علماءنن اجماعى ايلدر و اوجونجيسى) ضبطدر او سماعن حق اولماسيدير و معنينن فهميدر و لفظى حفظدر و مراقبه در (او حاجت آننده تذكردر) و اونون ظاهرى لغة معنيسينى ضبطدر او شرطدر و اونون باطنى فقها ضبطيدراو كاملد (و دوردونجيسى) عدالتدر او دينن و سيرتن استقامتيدر دينى و عقلى هوى و شهوتنه رجحانيدر (او قولى صادقدر و عقده رعايت ادندر و اوزرنده اولانى مؤدىدر و قول اتديغى ايله فعل ادندر)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

İkincisi ravinin şeraitidir. Onlar dörttür. (İlki) kamil akıldır. O, balığın aklıdır. VE (ikincisi ) İslamdır. İcmalen olsa bile o, kalb ile tasdiktir lisan ile ikrardır (Biz diyoruz ki, ikincisi imandır. Hakkı hüsn olarak batılı su’ olarak kabuldur. Amel hakka göredir. Hüsnü hüsn ile su’i su’ ile mücazati kabul etmektir. Adl ahirettedir. Dünya ve ahiratte Hakim birdir. Bu akıl ile veya Resulun mucizesi ile veya Kur’an’ın mucizesi ile veya ulemanın icma’ı iledir. Ve üçüncüsü) zabtdır. O, sima’ın hakk olmasıdır ve mananın fehmidir ve lafzi hifzdir ve murakebedir. (O, hacet anında tezekkürdür.) Ve onun zahiri lugaten manasının zabtıdır ve o şartdır. Ve onun batını fıkhan zabtıdır. O, kamildir. (Ve dördüncüsü) Adaletdir. O dinin ve siretin istikametidir. Dini ve aklı heva ve şehvetine ruchanıdır. (O, kavli sadıktır ve akda riayet edendir ve üzerinde olanı mueddadır ve kavl ettiği ile fiil edendir.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

İkincisi ravinin şeraitidir. Onlar dörttür. (İlki) kamil akıldır. O, balığın aklıdır. VE (ikincisi ) İslamdır. İcmalen olsa bile o, kalb ile tasdiktir lisan ile ikrardır (Biz diyoruz ki, ikincisi imandır. Hakkı hüsn olarak batılı su’ olarak kabuldur. Amel hakka göredir. Hüsnü hüsn ile su’i su’ ile mücazati kabul etmektir. Adl ahirettedir. Dünya ve ahiratte Hakim birdir. Bu akıl ile veya Resulun mucizesi ile veya Kur’an’ın mucizesi ile veya ulemanın icma’ı iledir. Ve üçüncüsü) zabtdır. O, sima’ın hakk olmasıdır ve mananın fehmidir ve lafzi hifzdir ve murakebedir. (O, hacet anında tezekkürdür.) Ve onun zahiri lugaten manasının zabtıdır ve o şartdır. Ve onun batını fıkhan zabtıdır. O, kamildir. (Ve dördüncüsü) Adaletdir. O dinin ve siretin istikametidir. Dini ve aklı heva ve şehvetine ruchanıdır. (O, kavli sadıktır ve akda riayet edendir ve üzerinde olanı mueddadır ve kavl ettiği ile fiil edendir.)

(و الثالث) فى حال الراوى و هو ان عرف بالرواية فان كان فقيها تقبل مطلقا و الا فترد ان لم يوافق قياسا و ان لم يعرف الا بحديث او حديثين فان لم يظهر فى السلف جاز العمل بها (بروايته بلا وجوب) فى قرون الثلاثة ان وافقته لا بعدها و ان ظهر فيهم فان قبلوا او لم يطعنوا تقبل و كذا ان اختلفوا فيه مع نقل الثقات عنه ان وافق قياسا و ان ردوا ردت (فالثبوت لنا هذه الاحوال فى الادلة باجماعنا وجوبا و باجتهادنا جوازا فى الاحكام و باجماعنا قطعا و باجتهادنا ظنا)

OSMANLICA METİN

(و اوجونجيسى) راوينن حاليدر او روايتىايله بيلنرسه و فقيه اولرسه مطلق اولرق قبول اديلر دغلسه ردّاديلر قياسه موافق دغلسه.بيلنميورسه آنجق بر حديث ويا ايكى حديث ايله بيلنرسه و سلفده ظهور اتمديسه اونونله عمل جائزدر (وجوبسز روايتىايله) اوجونجى دويرده موافقت ادرسه اوندان صونره دغل و اكر اونلرده ظهور ادرسه و قبول ادرلرسه ويا طعن اتمزلرسه قبول اديلر ثقاتن اوندان نقلى ايله برابر اونده اختلاف ادرلرسه اكر قياسه موافق اولورسه بويلدر و اكر ردّادرلرسه ردّاديلر (بو احوالن بزم ايجون ثبوتى ادله ده وجوبا بزم اجماعيمزايلدر و احكامده جوازا بزم اجتهادمز ايلدر و اجماعمز ايله قطعيدر اجتهاديمز ايله ظنيدر)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

(Ve üçüncüsü) Ravinin halidir. O rivayeti ile bilinirse ve fakih olursa mutlak olarak kabul edilir değilse reddedilir. Kıyasa muvafık değilse. Bilinmiyorsa ancak bir hadis veya iki hadis ile biliniyorsa ve selefde zuhur etmediyse onunla amel caizdir (vucubsuz rivayeti ile). Üçüncü devirde muvafakat ederse ondan sonra değil. Ve eğer onlarda zuhur ederse ve kabul ederlerse veya ta’n etmezlerse kabul edilir. Sikatın ondan nakli ile beraber onda ihtilaf ederlerse eğer kıyasa muvafık olursa böyledir. Ve eğer reddederlerse reddedilir. (Bu ahvalin bizim için sübütü edillede vucuben bizim icma’imiz iledir. Ve ahkamda cevazen bizim ictihadımız iledir ve icma’ımız ile kat’idir ictihadimiz ile zannidir.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

(Ve üçüncüsü) Ravinin halidir. O rivayeti ile bilinirse ve fakih olursa mutlak olarak kabul edilir değilse reddedilir. Kıyasa muvafık değilse. Bilinmiyorsa ancak bir hadis veya iki hadis ile biliniyorsa ve selefde zuhur etmediyse onunla amel caizdir (vucubsuz rivayeti ile). Üçüncü devirde muvafakat ederse ondan sonra değil. Ve eğer onlarda zuhur ederse ve kabul ederlerse veya ta’n etmezlerse kabul edilir. Sikatın ondan nakli ile beraber onda ihtilaf ederlerse eğer kıyasa muvafık olursa böyledir. Ve eğer reddederlerse reddedilir. (Bu ahvalin bizim için sübütü edillede vucuben bizim icma’imiz iledir. Ve ahkamda cevazen bizim ictihadımız iledir ve icma’ımız ile kat’idir ictihadimiz ile zannidir.)

الرابع فى الانقطاع و هو نوعان ظاهر و هو الارسال و يقبل مرسل الصحابى بالاجماع و القرنين خلافا للشافعى و اختلف المشايخ فيمن دونهما و المرسل من وجه يقبل فى الصحيح و باطن و هو اما بنقصان فى الناقل و اما بالمعارضة للاقوى صريحا كحديث فاطمة بنت قيس (لم يفرض عليه السلام لها نفقة و لا سكنى و قد طلقت ثلاثا) للكتاب و حديث القضاء بشاهدين و يمين للحديث المشهور او دلالة اذا شذ فى البلو العام او اذا اعرض عنه الاصحاب (نقل السنة شرعي احكامها مختصة لها احكام ماثبت بالتواتر جارة الى يوم القيمة فيجب العمل بها الا بالتأويل و ما ثبت بالشهرة كذا جوازا لا وجوبا و ما ثبت بالآحاد ليس كذالك فالعمل به بعد الاجتهاد ان وافق القياس لان ثبوتها بارادته تعالى كما قال "ما ننسخ" الى اخره و الصحاح بارادته تعالى بلغ الينا قطعا او ظنا فعلينا ان نطلعهن و نجتهد بهن)

OSMANLICA METİN

دوردونجيسى انقطاعدر او ايكىنوعدر صحابينن مرسلى اجماع ايله ظاهردر او ارسالدر قبول اديلر ايكى دويرده شافعييه خلافا مشايخ او ايكى دورين ديشنده كيلرده اختلاف اتدى صحيحده بر وجهدن مرسل قبول ادبلر و باطندر او يا ناقلده كى نقصان ايلدر ويا صريحا اقوىيه معارضه ايلدر فاطمة بنت قيسن حديثىكيبى (عليه سلام اونا نفقه يى فرض قيلمادى و سكنىده ورمدى و او اوج طلقله تطليق اولمشدى) كتابه معارضدر.و حديثن بر شاهد و يمين ايله قضاءيه معارضه سى كيبى مشهور حديث ايجون ويا دلالة عمومى بلوىده شاذّ اولدوغى زمان ويا اصحاب اوندن اعراض اتديغى زمان كى معارضه (سنتن نقلى شرعيدر اونون احكامى اونا مختصدر تواتر ايله ثابت اولان احكام قيامة كونونه قدر جاريدر اونونله عمل واجبدر آنجق تأويل ايلدر مشهور ايله ثابت اولانده جوازا بويلدر وجوبا دغل آحاد ايله ثابت اولان بويله دغلدر اكر قياسه موافق اولورسه اونونله عمل اجتهاددن صونردر جونكى اونون ثبوتى الله تعالىنن اراده سى ايلدر "بز نسخ اتمدك…" بويوردوغى كيبى و صحاحده الله تعالىنن اراده سى ايلدر بزه قطعا ويا ظنا بالغ اولدى اونلره مطلع اولمامز و اونلرله اجتهاد اتممز كركر)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Dördüncüsü inkita’dır. O, iki nevidir. Zahirdir. O irsaldır. Sahabinin mürseli icma’ ile kabul edilir. İki devirde Şafiiye hilafen. Meşayih o iki devrin dışındakilerde ihtilaf etti. Sahihde bir vecihden mürsel kabul edilir. Veya batındır. O, ya nakildeki noksan iledir veya sarihan akvaya muareze iledir. Fatıma b. Kaysın hadisi gibi. (A.S. ona nafakayı farz kılmadı ve suknayı da vermedi. O üç talakla tatlık olmuştu) Kitaba muarızdır. Ve hadisin bir şahid ve yemin ile kazaya muarezesi gibi. Meşhur hadis için. Veya delalet umumi belvada şazz olduğu zaman veya ashab ondan iğraz ettiği zaman ki muareze. (Sünnetin nakli şer’idir. Onun ahkamı ona muhtasdır. Tevatür ile sabit olan ahkam kıyamet gününne kadar caridir. Onunla amel vacibdir ancak te’vil iledir. Meşhur ile sabit olanda cevazen böyledir vucuben değil. Ahad ile sabit olan böyle değildir. Eğer kıyasa muvafık olursa onunla amel ictihaddan sonradır. Çünkü onun subutü Allah Teala’nın iradesi iledir. ”Biz nesh etmedik…”buyurduğu gibi. Ve sihah da Allah Teala’nın iradesi iledir. Bize kat’an veya zannen baliğ oldu. Onlara muttali’ olmamız ve onlarla ictihad etmemiz gerekir.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Dördüncüsü inkita’dır. O, iki nevidir. Zahirdir. O irsaldır. Sahabinin mürseli icma’ ile kabul edilir. İki devirde Şafiiye hilafen. Meşayih o iki devrin dışındakilerde ihtilaf etti. Sahihde bir vecihden mürsel kabul edilir. Veya batındır. O, ya nakildeki noksan iledir veya sarihan akvaya muareze iledir. Fatıma b. Kaysın hadisi gibi. (A.S. ona nafakayı farz kılmadı ve suknayı da vermedi. O üç talakla tatlık olmuştu) Kitaba muarızdır. Ve hadisin bir şahid ve yemin ile kazaya muarezesi gibi. Meşhur hadis için. Veya delalet umumi belvada şazz olduğu zaman veya ashab ondan iğraz ettiği zaman ki muareze. (Sünnetin nakli şer’idir. Onun ahkamı ona muhtasdır. Tevatür ile sabit olan ahkam kıyamet gününne kadar caridir. Onunla amel vacibdir ancak te’vil iledir. Meşhur ile sabit olanda cevazen böyledir vucuben değil. Ahad ile sabit olan böyle değildir. Eğer kıyasa muvafık olursa onunla amel ictihaddan sonradır. Çünkü onun subutü Allah Teala’nın iradesi iledir. ”Biz nesh etmedik…”buyurduğu gibi. Ve sihah da Allah Teala’nın iradesi iledir. Bize kat’an veya zannen baliğ oldu. Onlara muttali’ olmamız ve onlarla ictihad etmemiz gerekir.)

(و الخامس) فى الطعن (فى متن الحديث) و هو اما من المروى عنه فنفيها جرح و تردده و تأويله للظاهر فمختلف فيه و لغيره (لغير الظاهر) رد للباقى (كما فى رواية من بدل دينه فاقتلوه و قال لا يقتل المرتدة) و عمله بعدها بمخالفها (قصدا) يقينا جرح لا قبلها (قبل روايته) و لا (فى) مجهول التارخ و الامتناع عن العمل كالعمل بخلافه و اما من غيره (من غير المروي عنه) فان كان صحابيا لا يحتمل الخفاء عليه (مثل التغريب فى الزنا) فجرح (لو صح حديث و خالف الامير فيحمل على السياسة او عدم الوجوب او الانتساخ كما فى حديث مخالف للكتاب) و ان احتمل (الخفاء) فلا و ان كان (الطاعن) عن ائمة الحديث فمجمله (لم يذكر سبب الطعن) لا يقبل و مفسره بما اتفق على كونه جرحا شرعا و الطاعن ناصح (لا متعصب) جرح و الا فلا

OSMANLICA METİN

(و بشينجيسى) طعندر (حديثن متننده) او يا مروى عنه دندر اونون نفي جرحدر و تردد اتسن و ظاهرى ايجون تئويل اتسن مختلف فيه در ديغرلرى ايجون (ظاهر ديشنده كيلر ايجون) باقييى رددر (بر روايتنده "كيم دينينى تبديل ادرسه اونو قتل ادينز" و بشقه روايتنده "مرتده يى قتل اتمينز" ديديغى كيبى) و اوندان صونره مخالفى ايله عمل اتمسى (قصدا) يقينا جرحدر اونجسنده دغل (اونو روايت اتمدن اونجه) و تارخن مجهولي (نده) دغل عملدن امتناع اونون خلافى ايله عمل كيبيدر ويا اونون غيريسندندر (مروي عنهن غيريسندن) اكر صحابي ايسه خفاءيه احتمال يوقدر (زناده تغريب مثالى) و جرحدر (حديث صحيح و امير مخالف اولسه سياسته ويا وجوبن عدمينه ويا انتساخه حمل اديلر كتابه مخالف حديثده اولدوغى كيبى) و اكر (خفاءيه )احتملى وارسه جرح دغلدر.و اكر (طاعن) حديث ائمه سندن اولورسه مجملى (طعنن سببينى ذكر اتمزسه) قبول اديلمز و مفسرى شرعا جرح اولدوغينه اتفاق اديلنله و طاعنده ناصحسه (متعصب دغلسه) جرحدر دغلسه دغلدر.

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

(Ve beşincisi) Ta’ndır (hadisin metninde). O, ya merviyi anhdandır. Onun nefyi cerhdir. Tereddüd etsin ve zahiri için te’vil etsin muhtelefun fihtir. Diğerleri için (zahir dışındakiler için) bakiyi reddir. (Bir rivayetinde “Kim dinini tebdil ederse onu katl ediniz” ve başka rivayetinde ”mürteddeyi katl etmeyiniz” dediği gibi.) Ve ondan sonra muhalifi ile amel etmesi (kasden) yakinen cerhdir ve (onu rivayet etmeden önce) öncesinde değil. Ve tarihi mechuli(inde) değil. Amelden imtina onun hilafi ile amel gibidir. Veya onun gayrisindendir (merviyi anhın gayrisinden). Eğer sahabi ise hafaya ihtimal yoktur (zinada tağrib misali) ve cerhdir. (Hadis sahih ve Emir muhalif olsa siyasete veya vucubun ademine veya intisaha haml edilir. Kitaba muhalif hadisde olduğu gibi.) Ve eğer (hafaya) ihtimali varsa cerh değildir. Ve eğer (ta’in) hadis eimmesinden olursa mücmeli (ta’nın sebebini zikr etmezse) kabul edilmez. Müfesseri şer’an cerh olduğuna ittifak edilenle ve Ta’inde nasihse (mutaassıb değilse) cerhdir değilse değildir.

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

(Ve beşincisi) Ta’ndır (hadisin metninde). O, ya merviyi anhdandır. Onun nefyi cerhdir. Tereddüd etsin ve zahiri için te’vil etsin muhtelefun fihtir. Diğerleri için (zahir dışındakiler için) bakiyi reddir. (Bir rivayetinde “Kim dinini tebdil ederse onu katl ediniz” ve başka rivayetinde ”mürteddeyi katl etmeyiniz” dediği gibi.) Ve ondan sonra muhalifi ile amel etmesi (kasden) yakinen cerhdir ve (onu rivayet etmeden önce) öncesinde değil. Ve tarihi mechuli(inde) değil. Amelden imtina onun hilafi ile amel gibidir. Veya onun gayrisindendir (merviyi anhın gayrisinden). Eğer sahabi ise hafaya ihtimal yoktur (zinada tağrib misali) ve cerhdir. (Hadis sahih ve Emir muhalif olsa siyasete veya vucubun ademine veya intisaha haml edilir. Kitaba muhalif hadisde olduğu gibi.) Ve eğer (hafaya) ihtimali varsa cerh değildir. Ve eğer (ta’in) hadis eimmesinden olursa mücmeli (ta’nın sebebini zikr etmezse) kabul edilmez. Müfesseri şer’an cerh olduğuna ittifak edilenle ve Ta’inde nasihse (mutaassıb değilse) cerhdir değilse değildir.

(و السادس) فى محل الخبر و هو اما حقوق الله تعالى فالعبادات تثبت بخبر الواحد بالشرائط فلا يقبل خبر الفاسق و المستور فيها و ان قبل فى الديانات بالتحرى و لا الصبى و المعتوه و الكافر مطلقا و اختلف فى العقوبات و اما حقوق العباد فما فيه الزام محض (كالبيع) يشترط فيه الولاية (فلاتقبل شهادة العبد) و لفظ الشهادة (بقوله اشهد بمعنى اليمين فان خطأ فيجرح على الكذب لا باقول او ارى او اخبر) و العدد عند الامكان بشرائط الرواية (فى القضاء بغير خصم كالنسب بشهيد و فى المعاملات بشهيدين و فى العقوبات بالاربعة و فى التواتر بكل الشهداء فى بلد) و ما لا الزام فيه اصلا (كالوكالة و الرسالة و الودائع و الامانة) لا يشترط فيه الا التميز (لا البلوغ) و ما فيه الزام من وجه (كعزل الوكيل و حجر المئذون و فسخ الشركة و المضاربة و وجوب الشرائع على المسلم الذى لم يهاجر) يشترط فيه اما العدد او العدالة عنده ان كان المخبر فضوليا و الا فلا (ان ثبت الوكالة او الرسالة عند من بلغ له) و قالا هو كالثانى (كما لا الزام فيه اصلا فالعزل كالتوكيل قلنا الكتابة شرط للتوكيل و العزل و يجوز برسول مع الكتاب)

OSMANLICA METİN

(و التنجسى) خبرن محلىدر او يا حقوق الله تعالىدر عبادتلر شرائطى ايله  خبرى واحد ايله تثبت اديلر اوندا فاسقن و مستورن خبرى قبول اولنماز و اكر دياناته قبول اديلرسه تحرى ايله در و مطلق اولرق صبىنن و معتوهن و كافرن قبول اديلمز و عقوباتده اختلاف اديلدى و حقوقى عباده كلينجه اوندا محضه الزام واردر (بيع كبي) اوندا و لايت شرط قوشولر (عبدن شهادتى قبول اولونماز) و شهادت لفظى (يمين بمعناسنده "اشهد" قولى ايله در اكر خطأ ادرسه كذب اوزره جرح اولور "اقول" ويا "ارى" ويا "اخبر" قولى ايله دغل) و امكانى آننده عدد روايتن شرائطى ايله در (نسب كبى خصمتسسز قضاده بر شهيد ايله در و معاملاتده ايكى شهيد ايله در عقوباتده ايسه دورت ايله در و تواترده بلده ده بوتون شهدا ايله در) و اصل اولرق الزام اولماياندا (وكالت و رسالة و ودائع و امانت كبى) شرط قوشولمادى آنجق تميزده (بلوغده ده دغل) و بر وجهدن الزام بولونان (وكيلن عزلى و مئذونن حجرى و شركتن و مضاربه نن فسخى و هجرت اتمين مسلمه شرائعن وجوبى كبى) شرط قوشولدى اونون عندنده عدد ويا عدالت اكر مخبر فضولىاولورسه واردر دغلسه يوقدر (اكر كنديسينه بالغ اولان عندنده وكالت ويا رسالت ثابت اولورسه) و اكيسى ايكينجيسى كبيدر ديورلر (اصلده الزام اولمايان كبيدر عزل توكيل كبيدر بز ديورز كى توكيله و عزله كتابت شرطدر و كتاب ايله برابر رسول جائزدر)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

(Ve altıncısı) haberin mahallidir. O, ya huhukullahıtealadır. ibadetler şeraiti ile haberi vahidle tesbit edilir. Onda fasıkın ve müstevirin haberi kabul edilmez. Ve eğer diyanatta kabul edilse taharri iledir. Ve mutlak olarak sabinin, matuhun, kafirin kabul edilmez. Ve ukubatda ihtilaf edildi. Hukuki ibada gelince. Onda mahza ilzam vardır (bey’ gibi). Onda velayet şart koşulur (abdın şehadeti kabul edilmez). Ve şehadet lafzı (yemin manasında “eşhedu” kavli iledir. Eğer hata ederse kizb üzere cerh olur. ”ekulu” veya ”uhbiru” ile değil). İmkani anında aded rivayetin şeraiti iledir. (Neseb gibi husumetsiz kazada bir şahid iledir. Muamelatda ise iki şahid iledir. Ukabatta ise dört iledir. Tevatürde beldede bütün şuheda iledir.) Asl olarak ilzam olmayanda (vekalet, risalet, vedai’ ve emanet gibi) şart koşulmadı ancak temyizde (buluğda da değil). Bir vecihden ilzam bulunan (vekilin azli, me’zunun hacrı, şirketin ve mudarebenin feshi ve hicret etmeyen müslime şerai’in vucubi gibi.) şart koşuldu. Onun indinde aded veya adalet muhbir fuzuli olursa vardır değilse yoktur. (Eğer kendisine baliğ olan indinde vekalet veya risalet sabit olursa). Ve ikisi ikincisi gibidir diyorlar. (Asılda ilzam olmayan gibidir. Azl tevkil gibidir. Biz diyoruz ki, tevkile ve azle kitabet şarttır. Kitabla beraber resul caizdir.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

(Ve altıncısı) haberin mahallidir. O, ya huhukullahıtealadır. ibadetler şeraiti ile haberi vahidle tesbit edilir. Onda fasıkın ve müstevirin haberi kabul edilmez. Ve eğer diyanatta kabul edilse taharri iledir. Ve mutlak olarak sabinin, matuhun, kafirin kabul edilmez. Ve ukubatda ihtilaf edildi. Hukuki ibada gelince. Onda mahza ilzam vardır (bey’ gibi). Onda velayet şart koşulur (abdın şehadeti kabul edilmez). Ve şehadet lafzı (yemin manasında “eşhedu” kavli iledir. Eğer hata ederse kizb üzere cerh olur. ”ekulu” veya ”uhbiru” ile değil). İmkani anında aded rivayetin şeraiti iledir. (Neseb gibi husumetsiz kazada bir şahid iledir. Muamelatda ise iki şahid iledir. Ukabatta ise dört iledir. Tevatürde beldede bütün şuheda iledir.) Asl olarak ilzam olmayanda (vekalet, risalet, vedai’ ve emanet gibi) şart koşulmadı ancak temyizde (buluğda da değil). Bir vecihden ilzam bulunan (vekilin azli, me’zunun hacrı, şirketin ve mudarebenin feshi ve hicret etmeyen müslime şerai’in vucubi gibi.) şart koşuldu. Onun indinde aded veya adalet muhbir fuzuli olursa vardır değilse yoktur. (Eğer kendisine baliğ olan indinde vekalet veya risalet sabit olursa). Ve ikisi ikincisi gibidir diyorlar. (Asılda ilzam olmayan gibidir. Azl tevkil gibidir. Biz diyoruz ki, tevkile ve azle kitabet şarttır. Kitabla beraber resul caizdir.)

(و السابع) فى نفس الخبر و هو اربعة (اولا) ما علم صدقه كخبر الرسل (و كحكم القاضى) و (ثانيا) ما علم كذبه كدعوى فرعون الربوبية (و كدعوى الساحر فى سحره) و (ثالثا) ما يحتملهما بلا رجحان كخبر الفاسق و (رابعا) ما يترجح صدقه كخبر العدل المستجمع للشرائط و له اطراف (ثلاثة اولا) طرف السماع و عزيمته ان تقرأ على المحدث او يقرأ عليك و الاول (ان تقرأ على المحدث على الشيخ) اولى (عند الفقهاء) خلافا للمحدثين و الكتاب و الرسالة من الغائب (معا) كالخطاب و رخصته الاجازه و المناولة (باعطاء الخطوط معا) و المجاز ان علمه صحت و الا فلا قيل فيه خلاف لابى يوسف كما فى الكتاب الحكمى (فى كتاب القاضى لقاض او كتاب شهيد لشهيد يجب الاجتهاد فيه و فهم ظاهر معناه للتحديث و الاجازة مع التناول شرط للرواية) و (ثانيا) طرف الضبط و عزيمته الحفظ الى الادا و رخصته الكتاب فان نظر و تذكر فحجة و هذا الآن عزيمة و الا فلا (عند ابىحنيفةو ) ابو يوسف يقبل فى الحديث و السجل ان كان فى يده و الا فلا يقبل فى السجل و لا فى صك فى يد الخصم بل فى الحديث اذا عرف  و محمد قبله فى صك معلوم (جوز العمل به و ان لم يكن فى يده اذا علم ان المكتوب خطه على وجه لم يبق فيه شبهة استحسانا لتوسعة الامر على الناس قلنا الصك المكتوب على احكام اية التداين معتبر لمن هو فى يده و هو الذى له الحق و المملل الذى عليه الحق فانظر الى تفسيرى فيه و ثالثا) طرف الاداء و عزيمته النقل باللفظ و رخصته النقل بالمعنى ففيما فوق الظاهر (النص و المفسر و المحكم) يجوز (نقله بالمعنى) للعالم باللغة و فيه (فى الظاهر) للفقيه (لا يجوز النقل بالمعنى) فى جوامع الكلم و لا فى اقسام الخفاء مطلقا (لا عبرة في غير المكتوب لغير الدال بالعبارة و الكاتب وكيل فى افادة المرام فالحكم بما كتب و كتاب غير الكاتب كلام للكاتب او شهيد لا لقاضى )

 OSMANLICA METİN

(و يدنجيسى) نفسى خبردر او دورتر (الكى) صدقى بيلينن رسلن خبرى كيبى (و قاضينن حكمى كيبى) و (ايكينجيسى) كذبى بيلينن فرعونن ربوبية دعوىسى كيبى (و ساحرن سحرنده كى دعوىسى كيبى) و (اوجونجيسى) رجحانسز ايكيسينه احتمالى اولان فاسقن خبرى كيبى و (دوردونجيسى) صدقى ترجيح اديلن شرائطى مستجمع عدلن خبرى.اونون (اوج) طرفى واردر (الكى) سماع طرفى عزيمتى محدثه اوقوماسيدر ويا اونون سانا اوقوماسيدر اولى (محدثه شيخه اوقوماسي) اولىدر (فقهاء عندنده) محدثلره خلافا غائبدن كتاب و رسالة (برلكته) خطاب كيبيدر و رخصتى اجازة و مناوله در (خطوطى برابر اعطاء ايله) مُجاز اكر بيليرسه صحيحدر بيلمزسه دغلدر اونده ابو يوسفه خلاف اولدوغى دينلديغى واردر حكمى كتابده اولدوغى كيبى (قاضينن قاضييه كتابنده ويا شهيدن شهيده كتابنده اولدوغى كيبى اونده اجتهاد واجب اولور تحديث ايجون معناسنن ظاهرينى فهم اتمك و اجازة تناولّه برابر رواية ايجون شرطدر) و (ايكينجيسى) ضبط طرفيدر.عزيمتى ادايه قدر حفظدر رخصتى نظر اتتيغنده تذكر ادرسه كتابدر و حجتدر.بو شمدى عزيمتدر و دغلسه دغلدر (ابوحنيف عندنده و) ابو يوسف اكر النده ايسه حديثده و سجلده قبول اديور دغلسه سجلده و خصمن النده كى صكده قبول اتميور بلكى تاننديغى زمان حديثده قبول اديور و محمد معلوم صكده قبول اديور (اونونله عمله جواز وردى و اكر النده يوقسه مكتوب وجهى ازره اونون خطىدر ديه بيلنديغى زمان ناسه امرن توسعى ايجون استحسانا اونده شبه قالماز.بزد يورزكى تداين ايتنن احكامينه كوره مكتوب صك النده اولان كيمسه ايجون معتبردر له الحق اولان اودر و عليه الحق ممللدر بونون ايجون تفسيريمه نظر ادينز و اوجونجيسى) اداءنن طرفيدر.عزيمتى لفظ ايله نقلدر و رخصتى معنى ايله نقلدر و ظاهرن فوقنده در (نص و مفسر و محكم) عالم ايجون(معنى ايله نقلى) لغة ايله جائزدر و اونده (ظاهرده) فقيه ايجون جائزدر.جوامع الكلمده (معنى ايله نقل جائزد غلدر).خفاءنن اقسامنده مطلق اولرق جائز دغلدر (مكتوبن غيريسنده كينه اعتبار يوقدر.عباره ايله دالّن غيريسى ايجون و مرامن افاده سنده كاتب وكيلدر وكم كتب اديلنله در.كتاب كاتبن ديشنده كاتبه و شهيده كلامدر قاضىيه دغل )

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

(Ve eyedincisi) Nefsi haberdir. O, dörttür. (ilki) Sıdkı bilinen, Resulun haberi gibi (ve kadının hükmü gibi). Ve (ikincisi) kizbi bilinen, Firavunun rububiyet davasi gibi (ve sahirin sihrindeki davasi gibi). Ve (üçüncüsü) ruchansız ikisine ihtimali olan. Fasıkın haberi gibi. Ve (dördüncüsü) sıdkı tercih edilen. Şeraiti müstecmi’ adlın haberi. Onun (üç) tarafı vardır. (İlki) sima’ tarafı. Azimeti muhaddise okumasıdır veya onun sana okumasıdır. Evveli (muhaddise şeyhe okuması) evladır (fukeha indinde) muhaddislere hilafen. Gaibden kitab ve risalet (birlikte) hitab gibidir. Ruhsatı icazet ve münaveledir (hututu beraber ita ile). Mucaz eğer bilirse sahihdir bilmezse değildir. Onda Ebu Yusufa hilaf olduğu denildiği vardır. Hükmî kitabda olduğu gibi. (Kadının kadıya kitabında veya şehidin şehide kitabında olduğu gibi. Onda ictihad vacib olur. Tahdis için manasının zahirini fehm etmek ve icazeten tenavulle beraber rivayet için şartdır.) Ve (ikincisi) zabt tarfıdır. Azimeti edaya kadar hıfzdır. Ruhsatı nazar ettiğinde tezekkür ederse kitabdır ve huccettir. Bu şimdi azimettir ve değilse değildir. (Ebu Hanife indinde ve) Ebu Yusuf eğer elinde ise hadisde ve sicilde kabul ediyor değilse sicilde ve hasmin elindeki çekte kabul etmiyor. Belki tanındığı zaman hadisde kabul ediyor. Muhammed malum çekde kabul ediyor. (Onunla amele cevaz verdi. Ve eğer elinde yoksa mektub vechi üzere onun hattıdır diye bilindiği zaman nasa emrin tevsiği için istihsanen onda şüphe kalmaz. Biz diyoruz ki, Tedayun ayetinin ahkamına göre mektub çek elinde olan kimse için muteberdir. Lehulhakk olan odur. Ve aleyhilhakk mumlildir. Bunun için tefsirime nazar ediniz. Ve üçüncüsü) Edanın tarafıdır. Azimeti lafız ile nakildir. Ruhsatı mana ile nakimdir ve zahirin fevkindedir. (nass, müfesser, muhkem). Alim için (mana ile nakli) lugat ile caizdir ve onda (zahirde) fakih için caizdir. Cevami’ilkelamda (mana ile nakil caiz değildir). Hafanın aksamında mutlak olarak caiz değildir. (mektubun gayrisindekine itibar yoktur. İbare ile dallin gayrısı için: Meramın ifadesinde katib vekildir. Hüküm ketbedilenledir. Kitab katibin dışında katibe ve şehide kelamdır. Kadıya değil.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

(Ve eyedincisi) Nefsi haberdir. O, dörttür. (ilki) Sıdkı bilinen, Resulun haberi gibi (ve kadının hükmü gibi). Ve (ikincisi) kizbi bilinen, Firavunun rububiyet davasi gibi (ve sahirin sihrindeki davasi gibi). Ve (üçüncüsü) ruchansız ikisine ihtimali olan. Fasıkın haberi gibi. Ve (dördüncüsü) sıdkı tercih edilen. Şeraiti müstecmi’ adlın haberi. Onun (üç) tarafı vardır. (İlki) sima’ tarafı. Azimeti muhaddise okumasıdır veya onun sana okumasıdır. Evveli (muhaddise şeyhe okuması) evladır (fukeha indinde) muhaddislere hilafen. Gaibden kitab ve risalet (birlikte) hitab gibidir. Ruhsatı icazet ve münaveledir (hututu beraber ita ile). Mucaz eğer bilirse sahihdir bilmezse değildir. Onda Ebu Yusufa hilaf olduğu denildiği vardır. Hükmî kitabda olduğu gibi. (Kadının kadıya kitabında veya şehidin şehide kitabında olduğu gibi. Onda ictihad vacib olur. Tahdis için manasının zahirini fehm etmek ve icazeten tenavulle beraber rivayet için şartdır.) Ve (ikincisi) zabt tarfıdır. Azimeti edaya kadar hıfzdır. Ruhsatı nazar ettiğinde tezekkür ederse kitabdır ve huccettir. Bu şimdi azimettir ve değilse değildir. (Ebu Hanife indinde ve) Ebu Yusuf eğer elinde ise hadisde ve sicilde kabul ediyor değilse sicilde ve hasmin elindeki çekte kabul etmiyor. Belki tanındığı zaman hadisde kabul ediyor. Muhammed malum çekde kabul ediyor. (Onunla amele cevaz verdi. Ve eğer elinde yoksa mektub vechi üzere onun hattıdır diye bilindiği zaman nasa emrin tevsiği için istihsanen onda şüphe kalmaz. Biz diyoruz ki, Tedayun ayetinin ahkamına göre mektub çek elinde olan kimse için muteberdir. Lehulhakk olan odur. Ve aleyhilhakk mumlildir. Bunun için tefsirime nazar ediniz. Ve üçüncüsü) Edanın tarafıdır. Azimeti lafız ile nakildir. Ruhsatı mana ile nakimdir ve zahirin fevkindedir. (nass, müfesser, muhkem). Alim için (mana ile nakli) lugat ile caizdir ve onda (zahirde) fakih için caizdir. Cevami’ilkelamda (mana ile nakil caiz değildir). Hafanın aksamında mutlak olarak caiz değildir. (mektubun gayrisindekine itibar yoktur. İbare ile dallin gayrısı için: Meramın ifadesinde katib vekildir. Hüküm ketbedilenledir. Kitab katibin dışında katibe ve şehide kelamdır. Kadıya değil.)

(فصل فى ) فعله عليه السلام سوى الزلة و فعل الطبع و بيان المجمل و المخصوص به ان علم صفته فامته مثله (فرضا او سنة او حراما او مكروه) فيها حتى يقوم دليل الخصوص و الا (يعلم صفته) فالاباحة له و يجوز لنا اتباعه

(فصل فى ) ما قرره ان علم انكاره كذهاب كافر فى كنيسه فلا اثر لسكوته و الا دل على الجواز و الاستبشار معه ادل منه

(فصل فى الخط فلا حكم من خط لنفسه و لايلزم احد به و هو كالتفكر فى الذهن الا اذا القاه احدا و قال هذا من ايجابتى بعد اللاملال)

OSMANLICA METİN

عليه سلامن (فعلى حقنده فصل) زله نن و طبعى فعلن و مجملن بيانى و كنديسينه مخصوص اولانن ديشنده كى فعلينده صفتى بيلينرسه مثلى امتينه كركر (اونلرده فرض ويا سنة ويا حرام ويا مكروه در) حتى خصوصى دليل اقامه اديلر دغلسه (صفتى بيلينميورسه) اباحه در و بزم اونا تابع اولمامز جائزدر

اونون تقريرلرى (حقنده فصل) انكارى بيلينرسه كافرن كنيسه سينده ذهابى كيبى سكوتينه اثر يوقدر آنجق جوازه دلالت ادر و اونونله برابر استبشارى اوندان داها ادلدر.

(خطى حقنده فصل بذات كنديسنه اولان خطن حكمى يوقدر و اونونله هيج كيمسه الزام اديلمز او ذهنده تفكر كيبيدر آنجق اونو بريسنه القا ادرسه و "بو بندن املالدن صونره ايجابتدر" درسه دغلدر)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

a.s.nın (fiili hakkında fasl.) Zellenin ve tab’ı fiilin ve mucmelin beyanı ve kendisine mahsus olanın dışındaki fiilinde misli ümmetine gerekir. (Onlarda farz veya sünnet veya haram veya mekruhdur) Hatta hususi delili ikame edilir. Değilse (sıfatı bilinmiyorsa) ibahedir. Ve bizim ona tabi olmamız caizdir.

Onun takrirleri (hakkında fasıl) inkarı bilinirse kafirin kenisesinde zihabı gibi sükütine eser yoktur. Ancak cevaza delalet eder ve onunla beraber istibşarı ondan daha edeldir.

(Hattı hakkında fasl. Bizzat kendisine olan hattın hükmü yokdur. Ve onunla hiç kimse ilzam edilmez. O, zihinde tefekkür gibidir. Ancak onu birisine ilka ederse ve “bu benden imlaldan sonra icabettir” derse değildir.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

a.s.nın (fiili hakkında fasl.) Zellenin ve tab’ı fiilin ve mucmelin beyanı ve kendisine mahsus olanın dışındaki fiilinde misli ümmetine gerekir. (Onlarda farz veya sünnet veya haram veya mekruhdur) Hatta hususi delili ikame edilir. Değilse (sıfatı bilinmiyorsa) ibahedir. Ve bizim ona tabi olmamız caizdir.

Onun takrirleri (hakkında fasıl) inkarı bilinirse kafirin kenisesinde zihabı gibi sükütine eser yoktur. Ancak cevaza delalet eder ve onunla beraber istibşarı ondan daha edeldir.

(Hattı hakkında fasl. Bizzat kendisine olan hattın hükmü yokdur. Ve onunla hiç kimse ilzam edilmez. O, zihinde tefekkür gibidir. Ancak onu birisine ilka ederse ve “bu benden imlaldan sonra icabettir” derse değildir.)

(تذنيب) شرائع من قبلنا تلزمنا اذا قصها الله تعالى او رسوله عليه السلام بلا انكار على انها شريعة لرسولنا عليه السلام ما لم يظهر نسخها و يجب على غير الصحابى تقليده فيما شاع بين الاصحاب و سلموه لا فيما اختلفوا فيه اجماعا و اختلف فى المجهول فقيل لا يجوز و قيل مطلقا و قيل فيما لا يدرك بالقياس و التابعى قيل مثله ان ظهر فتواه فى زمنهم و قيل لا هو الظاهر

OSMANLICA METİN

(اك) الله تعالى ويا رسولى عليه سلام قصه اتتيغى زمان انكارسز بزدن اونجه كيلرن شرائعى بزى الزام ادر نسخى ظاهر اولمازسه او رسولومز عليه سلامه شريعة در غيرى صحابىيه اصحاب آراسنده شائع اولانى و تسليم اديلنى تقليد اتمك واجب اولور اختلاف اديلنده اجماعا دغل و مجهولده اختلاف اديلدى جائز دغلدر دينلديغى واردر مطلق اولرق جائز دغلدر دينلديغى واردر قياس ايله ادراك اديلمينده دينلديغى واردر.و تابعى اكر فتواسى اونلرن زماننده ظهور اتمشسه اونون مثلنده در دينلديغى واردر.بو ظاهر دغلدر دينلديغى واردر

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

(Ek) Alah Teale veya Resulu kıssa ettiği zaman inkarsız bizden öncekilerin şerai’ı bizi ilzam eder. Neshi zahir olmazsa o Resulumuz a.s.a şeriattır. Gayri sahabiye ashab arasında şai’ olanı ve teslim edileni taklid etmek vacib olur. İhtilaf edilende icma’en değil. Ve mechulde ihtilaf edildi. Caiz değildir denildiği varıdr. Mutlak olarak caiz değildir denildiği vardır. Kıyas ile idrak edilmeyende denildiği varıdır. Ve Tabi’i eğer fetevası onların zamanında zuhur etmişse onun mislindedir denildiği varıdır. Bu zahir değildir denildiği vardır.

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

(Ek) Alah Teale veya Resulu kıssa ettiği zaman inkarsız bizden öncekilerin şerai’ı bizi ilzam eder. Neshi zahir olmazsa o Resulumuz a.s.a şeriattır. Gayri sahabiye ashab arasında şai’ olanı ve teslim edileni taklid etmek vacib olur. İhtilaf edilende icma’en değil. Ve mechulde ihtilaf edildi. Caiz değildir denildiği varıdr. Mutlak olarak caiz değildir denildiği vardır. Kıyas ile idrak edilmeyende denildiği varıdır. Ve Tabi’i eğer fetevası onların zamanında zuhur etmişse onun mislindedir denildiği varıdır. Bu zahir değildir denildiği vardır

الركن الثالث فى الاجماع و هو لغة العزم و الاتفاق و عرفا اتفاق المجتهدين (جميعا من الناس من اهل الحق فى احكام البشر و فى العلم المثبت و) من امة محمد عليه السلام (فى احكام الاسلام) فى عصر (لان الثبوت بهم فقط فلا يسئل من كان يموت و من لم يبلغ) على حكم الشرعى (او العقلى) و يمكن هو (بتثبيت الراسخين اولا ثم بالسوال عنهم فان اجابوا فانععقد قولا و ان سكتوا بعضهم كان الاجماع سكوتيا) و كذا العلم به (باعلام امام المكة فى الحج) و نقله الى المحتج به (بتسجيل المجمع عليه فى سجل الاجماع كما يعلم القوانين فى عصرنا) و هو حجة قطعية عقلا و نقلا (و هو ركن العقل و ان لم يقبل فلا يمكن للعقل ان يعلم شيئا بالقطع) و ركنه الاتفاق و العزيمة فيه تكلم الكل (او الكتابة مع الرسالة) او عملهم (فثبوت العمل فى عصرنا غير معتبر) و الرخصة تكلم البعض (تكلم الشورى و هم ولاة العلم فى الناس) و عمله و سكوت الباقين بعد بلوغه (فى عيد الرمضان باعلام الامام) و (تسجيله فى الحج بعد) مضى مدة التأمل و خالف الشافعى رحمه الله تعالى فى الاخير (فى السكوت) و اهله مجتهد غير فاسق (هو من قضى عليه الفسق فى قومه بجنايته بالرمى) و مبتدع (هو من انكر الاجماع و خالفه فعلا فى المفسر و رئيا فى المحكم لا من خالف قولا) و شرطه اتفاق الكل فلا يكفى العترة ( خلافا للامامية و الزيدية) و لا ابوبكر و عمر (خلافا للبعض) و لا الائمة الاربعة (خلافا لاحمد) و لا اهل المدينة (خلافا لمالك فانه دليل لهم لا لغيرهم) و لا كونهم صحابة فالتابعى معتبر فى اجماع الصحابة و لا بلوغ عدد التواتر و لا انقراض العصر (لان الاصل ان يسئل كلا من بنى ادم فلذا يجوز نسخ المفسر) ولا للاحق عدم الاختلاف السابق@@@(لظهور الادلة بينه بعدهم للاجماع) الا ان يكون على قول ثالث و البعض قيده باستلزامه ابطال ما اجمعوا عليه (فيجوز قول الثالث ان لم يبطل ما اجمعو ا عليه محكما) ورد بان المفهوم من الادلة المانعين و المجوزين (لاحداث الثالث) الاطلاق (كما فى علة الربى الجنس فيه متفق عليه و معه عندهم القدر او الطعم او الادخار فوضع الرابع مع الجنس ليس مخالفة لهم و خلو الجنس مخالفة) فالتفصيل (فى ثبوت الادلة على المخالفة فى المستلزم الابطال كنفى الجنس فى الربى و غيره كوضع الرابع معه) غير مفيد (لاطلاق ادلتهما لا يبطل التعارض بل يفسد القياس و يخصص المجمع عليه) @و حكمه من حيث (وضع) هو هو (ما وضع له) يفيد اليقين فيكفر جاحده (اذا كان غير مختلف فيه فى السابق و كان الاجماع قوليا و ثبوت اجماعهم باجماعنا) و لا بد له من سند (من الكتاب) و سند ما يستقل بالحجية (كتابا كان او اجماعا) ليس الا الظنى (فالقران قطعي دليلا و الاجماع قطعي حكما فاذا اجتمعا فى حكم فهو محكم) @ و نقله اما بالتواتر او الشهرة او الاحاد (فحكمها بها) و اقوى المتواتر اجماع الصحابة اذا انقرضوا (و اجماعهم قوليا او عمليا) فهو كالاية (بل هو اشد من الاية اذا كان مستندا عليها) فيكفر جاحد(معنا)ه ان لم يكون سكوتيا (و يكفر جاحد لفظ القران لا معنى ما اختلف فيه) ثم اجماع من بعدهم فيما لم يرو فيه خلافهم فهو كالمشهور يضلل جاحده ثم المختلف فيه فهو كالصحيح من الاحاد (قلنا للناس ان يتعاهدوا فى امورهم المشتركة و عليهم الرعاية ما داموا فيها كما فى العقد بين الاثنين و لكل واحد منهما الفسخ و منهم الفسخ بالهجرة او بالاتفاق عليه ففى العشيرة اتفاق البالغين اجماعهم و فى القبيلة اهل الذكر و فى الشعب الفقهاء و فىالقوم الرسخاء و لها الشورى فاتفاقهم اجماع سكوتي و من يرد منهم ان يخالف فعلا فعليه الهجرة ثم نسخ القولى بالقولى و السكوتى بالسكوتى و الاعلام من ائمتهم )

OSMANLICA METİN.                                                                             14.8.1999

اوجونجى ركن اجماع حقنده در او لغتده عزم و اتفاقدر عرفده محمد عليه سلامن امتيندن (اسلام احكامنده) مجتهدلرن اتفاقيدر (بوتون ناسدن حق اهليندن مثبت علمده و بشرن احكامنده و) بر عصرده (جونكى ثبوت صادجه اونونلادر.اولندن و مبلَّغ اولماياندن سوآل اولونماز) شرعى (ويا عقلى) حكمده ممكندر (اولا راسخلرى تثبيت اتمكله صونره اونلردن سوال اتمكله اكر جواب وريرلرسه قولا انععقاد ادر اكر بعضيلرى صوصارلرسه اجماع سكوتى اولور) و اونونله علم بويلدر (حجده مكه امامنن اعلامى ايله) و اونا محتج اولانا نقل اتمكله (مجمع عليه اولدوغونى عصرمزده قانونلرن بيلنديغى كيبى اجماع سجللنده تسجيل اتمكله بيلينر) او عقلا و نقلا قطعى حجتدر (او عقلن ركنيدر و اكر قبول اديلمزسه عقل اجون قطعيتله بر شيئ بيلمسى ممكن اولماز) اونون ركنى اتفاقدر عزيمة اوندا هركسن تكلميدر (ويا رسالتله برابر كتابتدر) ويا اونلرن عمليدر (عصريمزده عملن ثبوتى معتبر دغلدر).رخصتى بعضيسنن تكلمى (شورينن تكلميدر اونلر ناسده علمن ولاتىدرلر) و عمليدر باقيسينن سكوتيدر بلوغدن صونره (امامن رمضان بايرامنده اعلامى ايله) و (اونو حجده تسجيليله) تأمل مدتينن كجمسيله شافعى رحمه الله تعالى اخيرده (سكوتده) مخالفت اتدى اونون اهلى فاسق اولمايان مجتهددر (او قومنده رمى ايله جنايتندن فاسق حكمى وريلن كيمسهدر) و مبتدع اولمايان (او اجماعى انكار ادن كيمسهدر مفسرده فعلا مخالف اولاندر محكمده رئيا مخالف اولاندر قولا مخالف اولان دغل) و شرطى تومونون اتفاقيدر عترة له اكتفى اديلمز (اماميه و زيديه يه مخالف اولرق) ابو بكره و عمره اكتفى اديلمز (بعضيسينه خلافا) و ائمئى اربعه يه اكتفى اديلمز (احمده خلافا) اهلى مدينه يه اكتفى اديلمز (مالكه خلافا اونلره دليلدر ديغرلرينه دغل).صحابه اولمالرينه اكتفى اديلمز تابعىلرده صحابه اجماعنده معتبردرلر تواتر عددينه بلوغينه كرك يوقدر عصرن انقراضينه كرك يوقدر (جونكى اصل اولان توم بنى آدمن سوال اولونماسيدر بو ندنله مفسرن نسخى جائزدر) و لاحق ايجون سابق اختلافن عدمى يوقدر (اونلردن صونره اجماعه دليلر اونونله ظهور اتتيغى ايجون) انجق اوجونجى قول اوزره اولورسه بعضسى مجمع عليهى ابطالدر اونو استلزاميى ايله تقييداتدى (محكم اولرق مجمع عليه اولانى ابطال اتمزسه اوجونجى قول جائزدر) و مانع و مجوز دليللردن مفهوم ايله مطلق اولرق رداديلدى (اوجونجىيى احداث اتديغى ايجون ربىنن جنس اولان علتنده متفق عليهدر اونونله برابر اونلرن عندنده قدر ويا طعم ويا ادخار جنسله برابر دوردونجيسينى وضعدر و اونلره مخالفة دغلدر جنسن اولمايشى مخالفتدر ده اولدوغى كبى).تفصيل (ابطالن مستلزمنده مخالفتى اوزره دليللرن ثبوتنده ربىده وغيريسنده جنسن نفى كيبى اونونله برابر دوردونجيسينى وضع كيبى) فائده سزدر (اونون دليللرينن اطلاقى ايجون تعارضى ابطال اتمز بلكى قياسى افساد ادر و مجمع عليهى تخصيص ادر) و حكى (وضع) حيثييتندن او اودور (ما وضع له در) يقين افاده ادر جاحدى تكفير اولونر (سابقده مختلف فيه اولماديغى زمان و اجماع قولى اولدوغى زمان واونلرن اجماعينن ثبوتى بزم اجماعيمز ايله اولدوغى زمان) اونون أيجون البته سنددن كركليدر (كتابدن) و حجية ايله مستقل اولان سنددن (كتاب اولرق اولسون ويا اجماع اولرق اولسون) دغلدر انجق ظنى اولورسه (قرآن دليل اولرق قطعيدر و اجماع حكم اولرق قطعيدر ايكيسى حكمده اجتماع اتديغى زمان محكمدر).اونون نقلى يا تواتر ايلدر ويا شهرةت ايلدر ويا احادايلدر (اونون حكمى اونلادر) متواترن اقوىسى انقراض اتدكلرى زمان صحابهنن اجماعيدر (اونلرن قولى ويا عملى اولرق اجماعى) او آيت كبيدر (بلكى آيتدن داها اشددر اجماعه مستند اولدوغى زمان) سكوتى دغلسه اونون (معناسينن) جاحدى تكفير اديلر (قرآن لفظينن جاحدى تكفير اديلر مختلف فيه اولان معناسينىدغل) صونره اونلردن صونره اونلرن خلاف كوردوكلرنده اجماع مشهور كبيدر جاحدى تضليل اديلر صونره احاددن مختلف فيه اولان صحيح كبيدر (بز ديورزكى ناس ايجون مشترك اولدوكلرى امورينده تعاهد اتملرى واردر اورده دوام اتديكلرى مدتجه و اونا رعاية اتملرى كركر ايكى كيشى آراسنده كى عقدده اولدوغى كبى اونلردن هر برينن اونو فسخ اتمسى واردر و اونلردن فسخ هجرت ايلدر ويا اوزرنده اتفاق ايلدر.عشيرتده اتفاق اونلرن بالغ اولانلرن اجماعيدر.قبيله ده اهلىذكرن شعبده فقهاءنن.قومده رسخاءنن.هر برينن شورىلرى واردر اونلرن اتفاقلرى سكوتى اجماعدر اونلردن كيم فعلا مخالفة اتميى ديلرسه اونا هجرت اتمسى كركر.صونره قولى اولانى نسخ قولى اولانى ايلدر سكوتى اولانى سكوتى اولانى ايلدر و اعلام ائمه لرندندر)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Üçüncü rükün icma hakkındadır. O lugatda azm ve ittifakdır. Örfde Muhammed a. s. ‘nın ümmetinden (İslâm ahkamında) müctehidlerin ittifakıdır. (Bütün nasdan hak ehlinden müsbet ilimde ve beşerin ahkamında ve) bir asırda (çünkü, sübüt sadece onunladır. Ölenden veya mübelleğ olmayandan sual olunmaz.) Şer’î (veya aklî) hükümde mümkündür. (Evvela rasihleri tesbit etmekle sonra onlardan sualetmekle. Eğer cevap verirlerse kavlen in’ikad eder. Eğer bazıları susarlarsa icma sukûtî olur.) Ve onunla ilim böyledir. (Haccda Mekke İmamının ilamı ile) ve ona muhtac olana nakl etmekle (Mücme’un aleyh olduğunu asrımızda kanunların bilindiği gibi icma sicillinde tescil etmekel bilinir.) O aklen ve naklen kat’ı huccettir. (O aklın rüknüdür. Ve eğer kabul edilmezse akl için kat’iyyetle bir şeyi bilmesi mümkün olmaz.) Onun rüknü ittifakdır. Azimet onda herkesin tekellümüdür. (Ve ya risaletle beraber kitabetdir.) Veya onların amelidir. (Asrımızda amelin sübütü muteber değildir.) Ruhsatı bazısının tekellümü (şuranın tekellümüdür. Onlar nasda amelin vulatıdırlar.) ve amelidir. Bakısının sük^ütüdür. Buluğdan sonra (imamn ramazan bayramında ilamı ile) ve (Haccda tesciliile) teemmül müddetinin keçmesiyle. Şafi’î r. a. ahirde (sükütda) muhalefet etti. Onun ehli fasık olmayan müctehiddir. (O kavminde remy ile cinayetinden fasık hükmü verilen kimsedir.) Ve mübtedi’ olmayan (O icmaı inkar eden kimsedir. Müfesserde fiilen muhalif olandır. Muhkemde re’yen muhalif olandır. Kavlen muhalif olan değil.) Ve şartı tümünün ittifakıdır. Ve itretle iktifa edilmez. (İmamiyye ve zeydiyyeye muhalif olarak.) Ebû Bekire ve Ömere iktifa edilmez. (Bazısına hilafen). Ve eimmei erba’aya iktifa edilmez. (Ahmede hilafen). Ehli Medineye iktifa edilmez (Malike hilafen. Onlara delildir diğerlerine değil.) Sahabe olmalarına iktifa edilmez. Tabiilerde sahabe icmaında muteberdirler. Tevatür adedine buluğuna gerek yokur. Asrın inkırazına gerek yoktur. (Çünkü asıl olan tüm beni ademe sual olunmasıdır. Bu nedenle müfesserin neshi caizdir.) Ve lahik için sabık ihtilafın ademi yoktur. (Onlardan onra icmaa deliller onunla zuhur ettiği için) ancak üçüncü kavl üzere olursa. Baaaaazısbı mucme’un aleyhi ibtaldır. Onu istilzamı ile takyid etti. (Muhkem olarak mucme’un aleyh olanı ibtal etmezse üçüncü kavl caizdir.) Ve mani ve mücevviz delillerden mefhum ile mutlak olarak reddedildi. (Üçüncüyü ihdas ettiği için ribanın cins olan illetinde muttefekun aleyhdir. Onunla beraber onların indinde kadr veya tu’m veya iddihar cinsle beraber dördüncüsünü vaz’dır. Ve onlara muhalefet değildir. Cinsin olmayışı muhalefettir de olduğu gibi.) Tafsıl (ibtalın müstemlziminde muhalefeti üzere delillerin sübütünda ribada ve gayrısında cinsin nefyi gibi onunla beraber dördüncüsünü vaz’ gibi.) faydasızdır. (Onun delillerinni itlakı  için tearuz ibtal etmez. Belki kıyası ifsad eder. Ve mucme’un aleyhi tahsis eder.) Ve hükmü, (vaz’) haysiyyetinden o odur (ma vudi’a lehdir). Yakın ifade eder. Cahidi tekfir olunur. (Sabıkda muhtelefun fih olmadığı zamana ve icma kavlı olduğu zaman ve onların icmaının sübütü bizim icmaımız ile olduğu zaman.) Onun için elbette senedinden gereklidir (kitabdan) ve hucciyet ile müstakil olan senetten.(Kitab olarak olsun veya icma olarak olsun) değildir. Ancak zannî olursa (Kur’an delil olarak kat’îdir. Ve icma hüküm olarak kat’îdir. İkisi hükümde ictima ettiği zaman muhkemdir.) Onun nakli ya tevatür iledir. Veya şöhret iledir. Veya ahad iledir. (Onun hükmü onladır.) Mütevatirin ekvası inkıraz ettikleri zaman sahabenin icmaıdır. (Onların kavlı veya ameli olarak icmaı) o ayet gibidir. (belki ayetden daha eşeddir. İcmaa müstenid olduğu zaman.) Sükûtî değilse onun (manasının) cahidi tekfir edilir. (Kur’an lafzının cahidi tekfir edilir. Muhtelefun fih olan manasını değil). Sonra onlardansonra onların hilaf gördüklerinde icma’ meşhur gibidir. Cahidi tadlil edilir. Sonra ahaddan muhtelefun fih olan sahih gibidir. (Biz diyoruz ki nas için müşterek oldukları ümürinde teahud etmeleri vardır. Oda devam ettikleri müddetce ona riayet etmeleri gerekir. İki kişi arasındaki akitte olduğu gibi. Onlardan her birinin onu fesh etmesi vardır. Ve onlardan fesh hicret iledir. Veya üzerinde ittifak iledir. Aşirette ittifak onların balığ olanların icmaıdır. Kabilede ehli zikrin şa’bda fukahanın kavmda rusehanın her birinin şuraları vardır. Onların ittifakları süküti icmadır. Onlardan kim fiilen muhalefet etmeyi dilerse onu hicret etmesi gerekir. Sonra kavli olanı nesh kavli olanı iledir. Süküti olanı süküti olan iledir. Ve ilam eimmelerindendir.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Üçüncü rükün icma hakkındadır. O lugatda azm ve ittifakdır. Örfde Muhammed a. s. ‘nın ümmetinden (İslâm ahkamında) müctehidlerin ittifakıdır. (Bütün nasdan hak ehlinden müsbet ilimde ve beşerin ahkamında ve) bir asırda (çünkü, sübüt sadece onunladır. Ölenden veya mübelleğ olmayandan sual olunmaz.) Şer’î (veya aklî) hükümde mümkündür. (Evvela rasihleri tesbit etmekle sonra onlardan sualetmekle. Eğer cevap verirlerse kavlen in’ikad eder. Eğer bazıları susarlarsa icma sukûtî olur.) Ve onunla ilim böyledir. (Haccda Mekke İmamının ilamı ile) ve ona muhtac olana nakl etmekle (Mücme’un aleyh olduğunu asrımızda kanunların bilindiği gibi icma sicillinde tescil etmekel bilinir.) O aklen ve naklen kat’ı huccettir. (O aklın rüknüdür. Ve eğer kabul edilmezse akl için kat’iyyetle bir şeyi bilmesi mümkün olmaz.) Onun rüknü ittifakdır. Azimet onda herkesin tekellümüdür. (Ve ya risaletle beraber kitabetdir.) Veya onların amelidir. (Asrımızda amelin sübütü muteber değildir.) Ruhsatı bazısının tekellümü (şuranın tekellümüdür. Onlar nasda amelin vulatıdırlar.) ve amelidir. Bakısının sük^ütüdür. Buluğdan sonra (imamn ramazan bayramında ilamı ile) ve (Haccda tesciliile) teemmül müddetinin keçmesiyle. Şafi’î r. a. ahirde (sükütda) muhalefet etti. Onun ehli fasık olmayan müctehiddir. (O kavminde remy ile cinayetinden fasık hükmü verilen kimsedir.) Ve mübtedi’ olmayan (O icmaı inkar eden kimsedir. Müfesserde fiilen muhalif olandır. Muhkemde re’yen muhalif olandır. Kavlen muhalif olan değil.) Ve şartı tümünün ittifakıdır. Ve itretle iktifa edilmez. (İmamiyye ve zeydiyyeye muhalif olarak.) Ebû Bekire ve Ömere iktifa edilmez. (Bazısına hilafen). Ve eimmei erba’aya iktifa edilmez. (Ahmede hilafen). Ehli Medineye iktifa edilmez (Malike hilafen. Onlara delildir diğerlerine değil.) Sahabe olmalarına iktifa edilmez. Tabiilerde sahabe icmaında muteberdirler. Tevatür adedine buluğuna gerek yokur. Asrın inkırazına gerek yoktur. (Çünkü asıl olan tüm beni ademe sual olunmasıdır. Bu nedenle müfesserin neshi caizdir.) Ve lahik için sabık ihtilafın ademi yoktur. (Onlardan onra icmaa deliller onunla zuhur ettiği için) ancak üçüncü kavl üzere olursa. Baaaaazısbı mucme’un aleyhi ibtaldır. Onu istilzamı ile takyid etti. (Muhkem olarak mucme’un aleyh olanı ibtal etmezse üçüncü kavl caizdir.) Ve mani ve mücevviz delillerden mefhum ile mutlak olarak reddedildi. (Üçüncüyü ihdas ettiği için ribanın cins olan illetinde muttefekun aleyhdir. Onunla beraber onların indinde kadr veya tu’m veya iddihar cinsle beraber dördüncüsünü vaz’dır. Ve onlara muhalefet değildir. Cinsin olmayışı muhalefettir de olduğu gibi.) Tafsıl (ibtalın müstemlziminde muhalefeti üzere delillerin sübütünda ribada ve gayrısında cinsin nefyi gibi onunla beraber dördüncüsünü vaz’ gibi.) faydasızdır. (Onun delillerinni itlakı  için tearuz ibtal etmez. Belki kıyası ifsad eder. Ve mucme’un aleyhi tahsis eder.) Ve hükmü, (vaz’) haysiyyetinden o odur (ma vudi’a lehdir). Yakın ifade eder. Cahidi tekfir olunur. (Sabıkda muhtelefun fih olmadığı zamana ve icma kavlı olduğu zaman ve onların icmaının sübütü bizim icmaımız ile olduğu zaman.) Onun için elbette senedinden gereklidir (kitabdan) ve hucciyet ile müstakil olan senetten.(Kitab olarak olsun veya icma olarak olsun) değildir. Ancak zannî olursa (Kur’an delil olarak kat’îdir. Ve icma hüküm olarak kat’îdir. İkisi hükümde ictima ettiği zaman muhkemdir.) Onun nakli ya tevatür iledir. Veya şöhret iledir. Veya ahad iledir. (Onun hükmü onladır.) Mütevatirin ekvası inkıraz ettikleri zaman sahabenin icmaıdır. (Onların kavlı veya ameli olarak icmaı) o ayet gibidir. (belki ayetden daha eşeddir. İcmaa müstenid olduğu zaman.) Sükûtî değilse onun (manasının) cahidi tekfir edilir. (Kur’an lafzının cahidi tekfir edilir. Muhtelefun fih olan manasını değil). Sonra onlardansonra onların hilaf gördüklerinde icma’ meşhur gibidir. Cahidi tadlil edilir. Sonra ahaddan muhtelefun fih olan sahih gibidir. (Biz diyoruz ki nas için müşterek oldukları ümürinde teahud etmeleri vardır. Oda devam ettikleri müddetce ona riayet etmeleri gerekir. İki kişi arasındaki akitte olduğu gibi. Onlardan her birinin onu fesh etmesi vardır. Ve onlardan fesh hicret iledir. Veya üzerinde ittifak iledir. Aşirette ittifak onların balığ olanların icmaıdır. Kabilede ehli zikrin şa’bda fukahanın kavmda rusehanın her birinin şuraları vardır. Onların ittifakları süküti icmadır. Onlardan kim fiilen muhalefet etmeyi dilerse onu hicret etmesi gerekir. Sonra kavli olanı nesh kavli olanı iledir. Süküti olanı süküti olan iledir. Ve ilam eimmelerindendir.)

الركن الرابع فى القياس و هو لغة التقدير و شرعا ابانة مثل حكم احد المذكورين بمثل علته فى الاخر بالرئى و هو حجة بالكتاب و السنة و الاجماع و نفاه الظاهرية فبعضهم مطلقا و بعضهم فى الشرعيات (لكل حكم حكمة تفيد بيان لما شرع له و لكل فعل علة يظهر بها و العلل اسباب للوصول الى ما يراد و النتائج فى الامثال متشابهة و اقتدار الانتاج بها و فى النصوص يذكر واحد من الامثال فيقاس عليه غيره بوصف مشترك و يسمى الوصف علة و الموصوف المذكور اصلا و غيره فرعا فان ذكر الاصل و العلة فى النص يقال القياس بالعلة المؤثرة و ان لم تذكر علة و ترك تثبيتها بالاجتهاد رحمة للناس فيسمى القياس المطردة و ان لم يذ كر الاصل بل ثبتت العلة بالاجماع فيقام واحد من الموصوف به اصلا بالاجتهاد فيسمى الاستحسان و وتثبيت العلة دفعى لا دعوى فالبينة على من رد التعليل بها لان التعليل اصل لان لا شيئ بلا سبب) و له شرط و ركن و حكم و دفع   اما شرطه فان لا يكون الاصل مختصا بحكمه بالنص و ان لايعدل به عن سنن القياس بان لا يعقل معناه (بان يكون مخالفا على ما اجتمع عليه) كالمقدرات الشرعية (قلنا المقدرات اصول فتقاس عليها مثل ما فى التضعيف و التنصيف و التعشير و تقسيم العشرة الى اربعة و اربعة و اثنين او ثلاثة و ثلاثة و اربعة كما فى ركعات الصلوة) او يستثنى عن سننه كاكل الناسى (بكون وصف فيهما مع الفرق) او انتفى نظيره (فلا يمكن ايتاء حكم القران غيره و لا يجعل الامام مبيين الكتاب) مما ظهر معناه (معنى القياس) او لا (كجعل السنة اثنا عشرة شهرا) و ان يكون المعدى حكما شرعيا (او صنعيا او علميا لا كلاميا لان فى اصول الايمان القطعية شرط) ثابتا باحد الثلاثة او الخفى منه (بالاستحسان فلا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس) غير متغير (الحكم) الى فرع هو نظيره (فى الوصف الذى هو صالحة للعلة) و لا نص فيه (فلا يجوز القياس فيما ثبت بالنص) فلا يثبت اللغة بالقياس (فى اللسان الا بسننه لا بالتعليل) و لا يتعدى المنسوخ و لا الثابت بالقياس و لا يقال الذمى اهل للطلاق فاهل للظهار كالمسلم (الا اذا كان الحكم فى شريعتهم لان لكل قبيلة شرعة) و لا يلحق الخطا بالنسيان (للفرق بين الوصفين) فى عدم الافطار و لا يجوز سلم الحال قياسا على المؤجل (بل يجوز فيه السلم بالنص بشرط قيد التاريخ) و اما القليل من الطعام فلم يخصص من قوله عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء بالتعليل بالقدر بل المراد التسوية بالكيل و هى لا تتصور الا فى كثير و اما سقوط حق الققير فى العين (بجواز البدل) فبدلالة النص (اولوية) لا التعليل (على خلاف القياس) بالحاجة (وجوب الشاة على المزكى للفقير بدلالة العبارة و استبداله بالقيمة بدلالة الدلالة اذا كان برضاء الاخذ و المزكى بتعليل الحاجة لقوله تعالى حق للسائل مفردا) و انما هو لبيان صلاحية حدثت (بالاستبدال حق الفقير بغير الشاة) لاثبات مثلها فالتغيير مع التعليل لا به (لا بالتعليل فتغير التعليل و الحكم به جائز فالممنوع تغير الحكم بلا تغير التعليل فوجوب الشاة لتزكية الاموال و استحقاق الفقراء لدفع حاجتهم فتغير الحكم و العلة معا قال تعالى "و فى اموالهم حق للسائل و المحروم" فجعل حقا واحدا لا حقوقا و قال "اتوا حقه" فجعل حقهم حقه تعالى و قال "خذ من أموالهم صدقة" فوكل الإمام بجمع أمواله تعالى و قال إنما الصدقات للفقراء لان ما فى الارض للناس جميعا فلهم حق الإجارة فيها و ان لم يكن عاملين فيها فجعل الإمام مأمورا للتقسيم و قال "و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا" و ربع العشر لإمام القبيلة و العشر لإمام الشعب و الخمس لامام القوم و مصارف العشر نصفها كالخمس و نصفها كربع العشر فيجبى الاموال فى البيوت و يعطى كل ذى حق صك لحقه فيسعر الأموال لكل يوم أو أسبوع على ان مجموع بدلها بمجموع مقدار الحقوق المرقوم فى الصكوك فتثبت سعر مال بمجموع مقداره قياسا على وسطه فاقيم القسطاس به مع الرضاء بين المستحقين و يجوز اشتراء المتصدق التى تصدقها بثمن معلوم ان شاء و يجوز تقسيم الواردات فى اسابع السنة و تقسم استحقاق احد فى سنة كذا و قيمة شاة للامام تقدر لحول و الخيار بين الاعيان للعامل و للمكلف تنجيم الغنم)

OSMANLICA METİN

دوردونجى ركن قياس حقنده در او لغتده تقديردر شرعده ايكى مذكوردن برينن مثلى حكمينى اخرده رئى ايله علتنن مثلى ايله ابانه در.او كتاب و سنة و اجماع ايله حجتدر.اونو ظاهريلر نفى اتديلر.اونلرن بعضيسى مطلق اولرق و بعضيسى شرعياتده نفى اتديلر (هر حكم ايجون نه ايجون مشروع اولديغينى بيانى افاده ادن بر حكمتى واردر.هر فعلن اونونله ظهور اتديغى بر علتى واردر علل مراد اديلنه وصوله اسبابدر.نتائج متشابه اولان امثالده در انتاجن اقتدارى اونونله در.نصوصده امثالدن بر عدد ذكر اولونور و ديغرلرى مشترك وصفله اونا قياس يابيلر و وصفه علت اسمى وريلر مذكور موصوف اصل اولرق و ديغرى فرع اولرق اسملنديرلر.اكر اصل و علت نصده ذكر اديلرسه علتى مؤثره ايله قياس دينيلر.اكر علة ذكر اديلمزسه و اونون تثبيتى ناسه رحمت اولرق اجتهاده ترك اديلرسه قياسىمطرده اسمى وريلر.اكر اصل ذكر اديلمزسه بلكى علة اجماع ايله ثابت اولورسه كنديسى ايله موصوفدن برى اجتهاد ايله اصل اولرق اقامه اديلر و استحسان اسمى وريلر علتن تثبيت اديلمسى دفعىدر دعوى دغلدر بينه اونونله تعليلى ردادنه در جونكى تعليل اصلدر جونكى سببسز هيج بر شيئ يوقدر).اونون ايجون شرط و ركن و حكم و دفع واردر شرطينه كلينجه اصلن نص ايله حكمينه مختص اولماماسيدر.اونونله قياسن معناسنى عقل اتممكله عدول اديلمه مسيدر (مجتمع عليه اولانا مخالف اولماكله) شرعى مقدرات كيبى (بز ديورز كى مقدرات اصولدر مثلى اونا قياس اديلر تضعيفده تنصيفده تعشيرده و عشرن صلوتن ركعتلرنده اولدوغى كيبى دورت و دورت و ايكىيه ويا اوج و اوج و دورده تقسيمنده) ويا اونون يولارندن استثنى اديلر ناسىنن اكلى كيبى (ايكيسنده وصفن فرقلى اولماسيله) ويا نظيرينن انتفاسى ايله (قرآنن حكمينى بشقسينه ويرمك ممكن دغلدر و امام كتابى بيان ادن يابلماز) معناسى ظهور ادنده (قياسن معناسى) ويا دغلدر (سنه يى اون ايكى آى يابماك كيبى) معدىنن شرعى حكم اولماسيدر (ويا تكنيك اولماسى ويا علمى اولماسيدر ايمان كيبى دغل جونكى ايمانن اصولنده  قطعيت شرطدر) اوجون برى ايله ثابت اولماسى ويا اوندان خفى اولماسيدر (استحسان ايله قياس ايله ثابت اولانا قياس جائز دغلدر).متغير دغلدر (حكمى) فرغه او نظيريدر (علته صالح اولان وصفده) اونده نص يوقدر (نص ايله ثابت اولانده قياس جائز دغلدر) لغت قياس ايله تثبيت اديلمز (لسانده انجق اونون يولارى ايله اولور تعليل ايله دغل) منسوخه و قياس ايله  ثابت اولانا تعدى اتمز و ذمى مسلم كيبى طلاقه اهلدر وظهاره اهلدر دنمز (انجق حكم اونلرن شريعتلرنده اولدوغى زمان اولور جونكى هر بر قبيله ايجون بر شريعة واردر) خطا نسيانه الحاق اديلمز (ايكيسنن وصفلرى آراسنده فرق اولدوغى ايجون) افطارن عدمنده.مؤجله قياس اديلرق حالن سلمى جائز دغلدر (بلكى اونده سلم تاريخى قيد شرطى ايله نص ايله جائز اولور) طعامدن قليل اولانا كلينجه عليه سلامن "طعامىطعام ايله بيع اتمينز انجق سواء بسواء اولورسه" قولى ايله قدر ايله تعليل اديلرك تخصيص اديلمز بلكى مراد كيل ايله تسويه در او تصور اديلمز انجق كثيرده اولابيلر عينده ققيرن حقنن سقوطينه كلينجه (بدلن جوازى ايله) نصن دلالتى ايله (اولويت اولرق) تعليل اولرق دغل (قياسن خلافنه) حاجة ايله (فقير ايجون مزكىيه شاتن وجوبى عباره نن دلالتى ايلدر اونو قيمته استبدال اتمك دلالتن دلالتى ايلدر حاجة تعليلى ايله آخذن و مزكينن رضاسى ايله اولورسه الله تعالىنن "سائلن حقى" قولنده كى مفرد ايلدر) و انجق او حادث اولانه صلاحيتى بيان ايجوندر (استبدال ايله فقيرن حقى شاتن ديشنده در) اونون مثلينى اثبات ايجون تغيير تعليله برابردر اونونله دغلدر (تعليل ايله دغلدر اونونله تعليلن و حكمن تغيرى جائزدر ممنوع اولان تعليل تغير اتمكسزن حكمن تغيريدر و شاة اموالن تزكيسى ايجون واجب اولدى فقراءنن استحقاقى اونلرن حاجتينى دفع ايجوندر حكمن و علتن برابر تغيرى الله تعالىنن "و اونلرن اموالنده حق واردر سائله و محرومه" بويورماسنده حقوق اولرق دغل حقى تك اولرق سويلديغندندر.و الله تعالى "اتى ادينز اونون حقينى" بويورماسنده اونلرن حقينى اونون حقى يابتى.و "اخذ ات اونلرن أمواليندن صدقه يى" بويورماسنده إمامى الله تعالىنن أموالينى جمعينه و كيل يابتى و "انجق صدقات فقراءيه در" بويوردى جونكى ارضده اولانن هبسى جميعا ناس ايجوندر اونلرن اوندا عامل اولماسالر بيله اوندا إجاره حقى واردر إمامى تقسيمه مأمور اتدى و "و سيزه نه ورديسه رسول اونو اخذ ادينز و سيزه نه يى نهىاتدى ايسه اوندن انتهى ادينز" بويوردى.و عشرن ربعى قبيله نن إمامى ايجوندر و عشر شعبن إمامى ايجوندر و خمس قومن امامى ايجوندر عشرن مصارفى نصفى خمس كيبيدر و ديغر نصفى عشرن ربعى كيبيدر.اموال بيوتده توبلانر و هر حق صاحبينه اونون حقى ايجون صك وريلر أموال هر كون ويا أسبوع ايجون مجموعينن بدلينه مجموعينن مقدارى ايله سعر اديلر صكلرده مرقوم حقوق مقدارينن مجموعى ايله مالن سعرى وسطينه قياس اديلرق تثبيت اديلر اونونله مستحقلر آراسنده رضاء ايله برابر قسطاس اقامه اديلدى متصدقن ديلرسه تصدق اتديغينى معلوم ثمن ايله اشتراء ادر وارداتى سنه نن اسابعنده تقسيم اتمك جائزدر.استحقاقن سنه ده بر كرّه تقسمىده بويلدر شاتن قيمتلندريلمسى امامه عائددر حول ايجون تقدير ادر اعيان آراسنده خيار عامله عائددر غنمى تنجيم اتمك مكلفه عائددر)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Dördüncü rükün kıyas hakkındadır. O lugatda takdirdir. Şer’de iki mezkürden birinin misli hükmünü aherde rey’ ile iletin misliyle ibanedir. O Kitab, Sünnet ve İcma’ ile huccetttir. Onu Zahiriler nefy ettiler. Onların bazısı mutlak olarak ve bazısı şer’iyyatta nefy ettiler. (Her hüküm için niçin meşru olduğunu beyani ifade eden bir hikmeti vardır. Her fiilin onunla zuhur ettiği bir illeti vardır. İlel murad edilene vusule esbabdır. Netaic müteşabih olan emsaldedir. İntacın iktidarı onunladır. Nususda emsalden bir aded zikr olunur ve diğerleri müşterek vasıfla ona kıyas yapılır ve vasfa illet ismi verilir. Mezkür mevsuf asl olarak ve diğeri fer’ olarak isimlendirilir. Eğer asıl ve illet nassda zikredilirse illeti müessere ile kıyas denilir. Eğer illet zikredilmezse ve onun tesbiti nasa rahmet olarak ictihada terk edilirse kıyası mutteride ismi verilir. Eğer asl zikr edilmezse belki illet icma’ ile sabit olursa kendisi ile mevsufdan biri ictihad ile asl olarak ikame edilir ve istihsan ismi verilir. İlletin tesbit edilmesi def’idir da’vi değildir beyyine onunla ta’lili reddedenedir. Çünkü talil asıldır. Sebebsiz hiç bir şey yoktur). Onun için şart, rükün, hüküm ve def’ vardır. Şartına gelince aslın nass ile hükmüne muhtass olmamamsıdır. Onunla kıyasın manasını akletmemekle udul edilmememsidir. (Muctemeun aleyh olana muhalif olmakla). Şer’ı mukedderat gibi. (Biz diyoruz ki, mukedderat usuldur. Misli ona kıyas edilir. Tad’ifde, tansıfda, ta’şirde ve öşrün salatın rekatlarında olduğu gibi dört, dört ve ikiye veya üç, üç ve dörde taksiminde) Veya onun yollarından istisna edilir nasinin ekli gibi. (ikisinde vasfın farklı olmasıyla). Veya nazirinin intifasi ile (Kur’an hükmünü başkasına vermek mümkün değildir ve imam kitabı beyan eden yapılmaz). Manası zuhur edende (kıyasın manası) veya değildir. (Seneyi oniki ay yapmak gibi.) Mu’addenin şer’ı hüküm olmasıdır. (Veya teknik olması veya ilmi olmasıdır. İman gibi değil. Çünkü imanın usulunde kat’iyyet şarttır.) Üçün biri ile sabit olması veya ondan hafi olmasıdır. (İstihsan ile. Kıyas ile sabit olana kıyas caiz değildir.) Mutagayyir değildir. (Hükmü) fer’e o naziridir. (illete salih olan vasfda) onda nass yoktur. (Nass ile sabit olanda kıyas caiz değildir.) Lugat kıyas ile tesbit edilmez. (lisanda ancak onun yolları ile olur talil ile değil.) Mensuha ve kıyas ile sabit olana taaddi etmez ve zimmi müslim gibi talaka ehildir ve zihara ehildir denemez. (Ancak hüküm onların şeriatlarında olduğu zaman olur çünkü, her bir kabile için bir şeriat vardır.) Hata nisyana ilhak edilemez. (ikisinin vasıfları arasında fark olduğu için) İftarın ademinde. Mueccele kıyas edilerek halin selemi caiz değildir (belki onda selem tarihi kayd şartı ile nass ile caiz olur.) Taamdan kalil olana gelince a.s.ın “taamı taam ile bey’ etmeyiniz ancak sevaen bisevain olursa” kavli ile kadr ile talil edilerek tahsis edilmez. Belki murad keyl ile tesviyedir. O tasavvur edilmez. Ancak kesirde olabilir. Aynda fakirin hakkının sukutuna gelince (bedelin cevazı ile) nasson delaleti ile (evleviyyet olarak) talil olarak değil (kıyasın hilafına) hacet ile (Fakir için müzekkiye şatin vucubu ibarenin delaleti iledir. Onu kıymete istibdal etmek delaletin delaleti iledir. Hacet talilil ile ahizin ve muzekkinin rizası ile olursa Allah Teala’nın “sailin hakkı” kavlindeki müfred iledir. Ancak o hadis olana salahiyyeti beyan içindir. (İstibdal ile fakirin hakkı şatın dışındadıdr.) Onun mislini isbati çini tağyir talille beraberdir onunla değildir. (Talil ile değildir. Onunla talilin ve hükmün tağyiri caizdir. Memnu’ olan tağyir talil etmeksizin hükmün taayurudur. Ve şat emvalin tezkiyesi için vacib oldu. Fukaranın istihkakı onların hacetini def’ içindir. Hükmün ve illetin beraber tağayyuru Alah Teala’nın “ve onların emvalinde hak vardır saile ve mahruma” buyurmasında hukuk olarak değil hakkı tek olarak söylediğindendir. Ve Allah Teala “İta ediniz onun hakkını” buyurmasında onların hakkını onun hakkı yaptı. Ve “ahz et onların emvalinden sadakayı” buyurmasında imamı Allah tealanın emvalını cem’ine vekil yaptı. Ve “ancak sadakalar fukarayadır” buyurdu. Çünkü, arzda olanın hepsi cemi’an nas içindir. Onların onda amil olmasalar bile onda icare hakkı vardır. İmamı taksime memur etti ve “size ne verdiyse resul onu ahz ediniz ve size neyi nehy etti ise ondan intiha ediniz” buyurdu. Ve öşrün rub’ı kabilenin imamı içindir. Öşr şa’bın imamı içindir. Ve humus kavmin imamı içindir. Öşrün mesarıfı nisfi humus gibidir ve diğer nisfi öşrün rub’ı gibidir. Emval buyutda toplanır ve her hak sahibine onun hakkı için çek verilir. Emval her gün veya usbu’ için mecmu’unun bedeline mecmuunun mikdarı ile siğr edilir. Çeklerde merkum hukuk mikdarının mecmu’u ile malın siğri vasatına kıyas edilerek tesbit edilir. Onunla mustahiklar arasında rıza ile beraber kıstas ikame edildi. Mutasaddık dilerse tasadduk ettiğini malum semen ile iştira eder. Varidati senenin esabiğinde taksim etmek caizdir. İstihkakın senede bir kere taksimi de böyledir. Şatın kıymetlendirilmesi imama aittir havl için takdir eder. A’yan arasında hiyar amile aittir. Ğanemi tencim etmek mükellefe aittir.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Dördüncü rükün kıyas hakkındadır. O lugatda takdirdir. Şer’de iki mezkürden birinin misli hükmünü aherde rey’ ile iletin misliyle ibanedir. O Kitab, Sünnet ve İcma’ ile huccetttir. Onu Zahiriler nefy ettiler. Onların bazısı mutlak olarak ve bazısı şer’iyyatta nefy ettiler. (Her hüküm için niçin meşru olduğunu beyani ifade eden bir hikmeti vardır. Her fiilin onunla zuhur ettiği bir illeti vardır. İlel murad edilene vusule esbabdır. Netaic müteşabih olan emsaldedir. İntacın iktidarı onunladır. Nususda emsalden bir aded zikr olunur ve diğerleri müşterek vasıfla ona kıyas yapılır ve vasfa illet ismi verilir. Mezkür mevsuf asl olarak ve diğeri fer’ olarak isimlendirilir. Eğer asıl ve illet nassda zikredilirse illeti müessere ile kıyas denilir. Eğer illet zikredilmezse ve onun tesbiti nasa rahmet olarak ictihada terk edilirse kıyası mutteride ismi verilir. Eğer asl zikr edilmezse belki illet icma’ ile sabit olursa kendisi ile mevsufdan biri ictihad ile asl olarak ikame edilir ve istihsan ismi verilir. İlletin tesbit edilmesi def’idir da’vi değildir beyyine onunla ta’lili reddedenedir. Çünkü talil asıldır. Sebebsiz hiç bir şey yoktur). Onun için şart, rükün, hüküm ve def’ vardır. Şartına gelince aslın nass ile hükmüne muhtass olmamamsıdır. Onunla kıyasın manasını akletmemekle udul edilmememsidir. (Muctemeun aleyh olana muhalif olmakla). Şer’ı mukedderat gibi. (Biz diyoruz ki, mukedderat usuldur. Misli ona kıyas edilir. Tad’ifde, tansıfda, ta’şirde ve öşrün salatın rekatlarında olduğu gibi dört, dört ve ikiye veya üç, üç ve dörde taksiminde) Veya onun yollarından istisna edilir nasinin ekli gibi. (ikisinde vasfın farklı olmasıyla). Veya nazirinin intifasi ile (Kur’an hükmünü başkasına vermek mümkün değildir ve imam kitabı beyan eden yapılmaz). Manası zuhur edende (kıyasın manası) veya değildir. (Seneyi oniki ay yapmak gibi.) Mu’addenin şer’ı hüküm olmasıdır. (Veya teknik olması veya ilmi olmasıdır. İman gibi değil. Çünkü imanın usulunde kat’iyyet şarttır.) Üçün biri ile sabit olması veya ondan hafi olmasıdır. (İstihsan ile. Kıyas ile sabit olana kıyas caiz değildir.) Mutagayyir değildir. (Hükmü) fer’e o naziridir. (illete salih olan vasfda) onda nass yoktur. (Nass ile sabit olanda kıyas caiz değildir.) Lugat kıyas ile tesbit edilmez. (lisanda ancak onun yolları ile olur talil ile değil.) Mensuha ve kıyas ile sabit olana taaddi etmez ve zimmi müslim gibi talaka ehildir ve zihara ehildir denemez. (Ancak hüküm onların şeriatlarında olduğu zaman olur çünkü, her bir kabile için bir şeriat vardır.) Hata nisyana ilhak edilemez. (ikisinin vasıfları arasında fark olduğu için) İftarın ademinde. Mueccele kıyas edilerek halin selemi caiz değildir (belki onda selem tarihi kayd şartı ile nass ile caiz olur.) Taamdan kalil olana gelince a.s.ın “taamı taam ile bey’ etmeyiniz ancak sevaen bisevain olursa” kavli ile kadr ile talil edilerek tahsis edilmez. Belki murad keyl ile tesviyedir. O tasavvur edilmez. Ancak kesirde olabilir. Aynda fakirin hakkının sukutuna gelince (bedelin cevazı ile) nasson delaleti ile (evleviyyet olarak) talil olarak değil (kıyasın hilafına) hacet ile (Fakir için müzekkiye şatin vucubu ibarenin delaleti iledir. Onu kıymete istibdal etmek delaletin delaleti iledir. Hacet talilil ile ahizin ve muzekkinin rizası ile olursa Allah Teala’nın “sailin hakkı” kavlindeki müfred iledir. Ancak o hadis olana salahiyyeti beyan içindir. (İstibdal ile fakirin hakkı şatın dışındadıdr.) Onun mislini isbati çini tağyir talille beraberdir onunla değildir. (Talil ile değildir. Onunla talilin ve hükmün tağyiri caizdir. Memnu’ olan tağyir talil etmeksizin hükmün taayurudur. Ve şat emvalin tezkiyesi için vacib oldu. Fukaranın istihkakı onların hacetini def’ içindir. Hükmün ve illetin beraber tağayyuru Alah Teala’nın “ve onların emvalinde hak vardır saile ve mahruma” buyurmasında hukuk olarak değil hakkı tek olarak söylediğindendir. Ve Allah Teala “İta ediniz onun hakkını” buyurmasında onların hakkını onun hakkı yaptı. Ve “ahz et onların emvalinden sadakayı” buyurmasında imamı Allah tealanın emvalını cem’ine vekil yaptı. Ve “ancak sadakalar fukarayadır” buyurdu. Çünkü, arzda olanın hepsi cemi’an nas içindir. Onların onda amil olmasalar bile onda icare hakkı vardır. İmamı taksime memur etti ve “size ne verdiyse resul onu ahz ediniz ve size neyi nehy etti ise ondan intiha ediniz” buyurdu. Ve öşrün rub’ı kabilenin imamı içindir. Öşr şa’bın imamı içindir. Ve humus kavmin imamı içindir. Öşrün mesarıfı nisfi humus gibidir ve diğer nisfi öşrün rub’ı gibidir. Emval buyutda toplanır ve her hak sahibine onun hakkı için çek verilir. Emval her gün veya usbu’ için mecmu’unun bedeline mecmuunun mikdarı ile siğr edilir. Çeklerde merkum hukuk mikdarının mecmu’u ile malın siğri vasatına kıyas edilerek tesbit edilir. Onunla mustahiklar arasında rıza ile beraber kıstas ikame edildi. Mutasaddık dilerse tasadduk ettiğini malum semen ile iştira eder. Varidati senenin esabiğinde taksim etmek caizdir. İstihkakın senede bir kere taksimi de böyledir. Şatın kıymetlendirilmesi imama aittir havl için takdir eder. A’yan arasında hiyar amile aittir. Ğanemi tencim etmek mükellefe aittir.)

و اما ركنه فاربعة الاصل و الفرع و حكم الاصل و الجامع (الوصف المشترك) اما الاصل فمحل المشبه به (الذى ذكر فى النص او ثبت بالاجماع او الاستحسان) و قيل حكمه (حكم الاصل) و قيل دليله و اما الفرع فالمحل المشبه (الذى لم يذكر حكمه فى النص) و قيل حكمه (حكم الفرع) و اماحكم الاصل فما افاده النص (للاصل) او الاجماع او الاستحسان و اما (الوصف) الجامع المسمى بالعلة فما جعل علما على حكم النص من (بيان) ما اشتمل عليه (عيارا ففى العالم بخلق الله تعالى و فى الناس بالوضع فالفاعل هو الله تعالى وضع العلامات ليعلم الناس ما يفعل تعالى و كذا افعال الناس فهم يعلنون ما يفعلون باجتهادهم و يعلمها غيرهم و يفعلون عليها فالعلة جعلى لا ضرورى) و جعل (تعالى) الفرع نظيرا له فى حكمه بوجوده (ها) فيه (اختصارا فىالنص) و يكون وصفا لازما او عارضا و جليا او خفيا و اسما او حكما و مركبا او مفردا و منصوصا او غيره و الاصل فى النصوص قيل عدم التعليل الا بدليل و قيل التعليل بكل وصف يمكن الا لمانع و قيل التعليل بل ب(وصف) متميز فبعض الشافعية الاخالة و بعضهم شهادة الاصول (ثبتت بجوامع العلل و يقاس الوصف عليها بعلة علة) و عندنا لا بد قبل المميز من كونه (اى الاصل) معللا فى الجملة (الحلال بين و الحرام بين فعلى الناس ان يجتهدوا فى كل امورهم بالقياس فما وجد فيه المخرج فهو يعلل و عليهم الترجيح فيها التعليل واجب فى الفرع لا فى الاصل) و لايجوز تعليلنا ب(علة) القاصرة و بما اختلف فى وجوده فى الفرع او الاصل او ثبت الحكم فى الاصل بالاجماع مع الاختلاف فى العلة (كاختلاف الاصحاب على الحرية فى المكاتب الذى قتل فهل حق العفو على السيادة او على الولاية فان مات مكاتب عن وفاء فهل هو مات حرا او عبدا فلا يتعدى تلك العلتين) و لا بما مع الفارق (فى الوصفين كالعبد و المكاتب) و نعرف (العلة) بوجوه الاول الاجماع (قدم على الكتاب لان العقل فى الاصول مقدم على النقل لانه لا يفهما الا بعده) الثانى النص فان دل بوضعه فصريح و اقوى مراتبه مصرح فيه بالعلية ثم ماكان ظاهرا فيها بمرتبة ثم ما بمرتبتين ثم ما بمراتب و الا (ان لم يكن النص صريحا) فايماء و هو ان يقترن بالحكم ما لو لم يكن هو او نظيره للتعليل كان بعيدا فيحمل عليه دفعا للاستبعاد كحديث الاعرابى (فوقع على مرئته فى رمضان فسئل عليه السلام فقال اعتق رقبة فقدرت الفاء فصار ايماء) و حديث الخثعمية (فسئلت الحج عن أبيها فقال "فدين الله احق بان يقضى" فيه ايماء على الحج عن غيره بعد موته نافعة له) و منه ( اىالايماء) ذكر وصف مناسب للحكم معه و منه الفرق بين شيئين (المختلفين الوصفين كما فى المذبوح و غيره ) فى الحكم اما بصيغة صفة مع ذكر الحكمين (كراجل و فارس) أو احدهما (قال تعالى للذكر مثل حظ الانثيين و لم يقل للانثى  نصف حظ الذكر  فيه ايماء على السوية بينهما فى الارث) و اما بالغاية (و اما بغاية كقوله تعالى حتى يطهرن) او الاستثناء (او استثناء بغير صيغته كقوله الا ان يعفون) او الشرط (او شرط  ان قدم يكون علة  للوجوب كما فى ان كنتم على سفر و ان اخر فيكون علة للجواز  كما فى ان كنتم لا تعلمون فلا يجوز لمجتهد ان يتبع مجتهدا) الثالث المناسبة بشرط الملايمة و هذه تجوّز القياس (لا توجبه)و ربما تسمى تأثيرا (خلافا على الجمهور فثبوت الحكم بالعلة و هى قبله و ثبوت العلة بالحكمة و هى بعد الفعل فعلة العلة حكمة و فى النص الحكمة و العلة بالفاظ المشتركة  فالمناسبة كذالك و يجب العمل بما ثبت بالمناسبة  ان كان مرجحا لان التعليل فى الفرع واجب) و الموجب هو االتأثير  بمعنى ان يثبت بنص او  اجماع اعتبار نوعه اوجنسه القريب فى نوع الحكم او (فى)جنسه(اى الحكم) القريب

@@@@ فالنوع في النوع كالصغر في الولاية علي النفس والجنس فى الجنس كسقوط الزكوة عن الصبي والنوع فى الجنس كسقوطها عمن لا عقل له والجنس في النوع كعدم دخول شىء فى الجوف فى عدم فساد الصوم  وقد يتركب البعض مع البعض فيصير الاقسام خمسة عشر اربعة للبسيط والباقى للمركب.قيل و تعرف  بالدوران وهو الوجود عند الوجود وزاد البعض العدم عند العدم والبعض قيام النص فى الحالين و لا حكم له لان العلل الشرعية امارات فلا حاجة الى معان  تعقل قلنا لا بد من التمييز بين العلل والشروط و الدوران مطلقا  لا يفيد العلية والقيام نادر   فلا يجعل اصلا  فى الباب.@@@

OSMANLICA METİN

قياسن ركنينه كلينجه او دورتدر  اصل و فرع و  اصلن حكمى و جامع (مشترك وصف) اصله كلينجه   مشبه بهن محليدر (نصده  ذكر اولونان ويا  اجماع ايله  ويا استحسان ايله ثابت اولان). اونون حكميدر دنيلديغىواردر(اصلن حكمى). اونون دليليدر دنيلديغىواردر.فرعه  كلينجه محلى مشبه در (نصده  حكمىذكراديلمين). اونون حكميدر دنيلديغىواردر (فرعن حكمى) اصلن حكمينه كلينجه   نصن (اصل ايجون) ويا اجماعن ويا استحسانن افاده اتديغيدر. علة اسمىوريلن  (وصفه) جامعه  كلينجه نصن حكمينه مشتمل اولانا (بياندن) علم يابلاندر (عيار اولرق.عالمده  الله تعالىنن  خلقىايلدر .ناسده وضع ايلدر. فاعل  الله تعالىدر.او  علامتلرى وضع اتدى ناسن الله تعالىنه  فعل اديور  بيلمسى ايجون. ناسن  افعالىده بويلدر.أونلر اجتهادلرىايله نه فعل اتديكلرينى اعلان ادرلر و ديغرلرى اونلرى بيلر و اونا كوره فعل ادرلر.علة جعلىدر ضرورىدغيلدر ) و  (الله تعالى) فرعى حكمنده وجودىايله(او علتن) اونا  نطير الرق يابتى اوندا (نصده اختصار اولرق). وصفا لازما اولور ويا عارضا  و جليا اولور ويا خفيا و اسما اولور ويا حكما و مركبا اولور ويا مفردا  و منصوصا اولور ويا غيرىاولور. نصوصده اصل اولان  تعليلن عدميدر انجق دليل ايله  دنيلديغىواردر و  تعليل ممكن اولان بوتون وصفلرلهدر انجق مانع ايجون دنيلديغىواردر  وتعليل  بلكى متميز (وصف ) ايلدر دنيلديغى واردر .بعضى شافعيلر  خيالىدر و بعضيلرى اصولن شهادتيدر ديدى. (جوامعىعلل ايله ثابت اولدى و وصف اونا  علتن علتىايله قياس اديلر) وبزم عندمزده مميزن اونجه سنده اونون اولماسندن (يعنىاصل) جملهده معلل اولماسى البته كركر (حلال بيندر و حرام بيندر.ناسه بوتون  امورنده قياس ايله اجتهاداتمسىكركر اوندا مخرج موجود اولدوغينده  او تعليل اديلر  و اونلره كوره اوندا ترجيحدر  فرعده تعليل واجبدر اصلده دغيل) و (علتى) قاصره ايله  تعليل اتممز جائز دغيلدر. و موجودييتنده  اختلاف اديلنله فرعده ويا اصلده  ويا  علتده اختلافله برابر اصلده حكم  اجماع ايله  ثابت اولدوغونده (اصحابن  قتل اديلن  مكاتبده حر يتينه      اختلافى كيبى   عفو  حقى سيادهيه مى در  ويا ولايته مىدر.اكر مكاتب وفاءدن اولورسه  او حر اولرق مى ويا عبد اولرق مى اولدو بو ايكى علة تعدىاتمز) و فرقلى اولانله برابر دغيل(عبد و مكاتب كيبىايكى وصفده) و (علتى) برجوق وجوه له  عرف اديوروز.الكىاجماعدر (كتابه تقديم اديلدى جونكىعقل اصولده نقله مقدمدر جونكى او آنلاشلماز انجق اوندن صونره ) ايكينجيسى نصدر اكر  وضعىايله   دلالت ادرسه او صريحدر  و اونون  اقوى مراتبى اوندا علية ايله  مصرحدر.صونره اوندا ظاهر اولماسىمرتبه ايلدر.صونره ايكى مرتبه ايلدر صونره مراتب ايلدر  ودغيلسه (نص صريح اولرق دغيلسه) ايماءدر  او حكم ايله  اقتران اتمسيدر او ويا نظيرى تعليل ايجون  اولماديغينده اوزاق اولور و اوزاقليغى  دفع اتمك اوناحمل اديلر اعرابى حديثىكيبى (رمضانده  قاريسينه  واقع اولدى و عليه سلامه صوردىو " رقبه اعتاق ات "بويوردى و فاء تقدير اديلدىده ايماء اولدى) و  خثعميه حديثىكيبى (باباسنن حجينى صوردىده "  الله ن  دينى  قضىاديلميه داها  احقدر "  بويوردى أوندا اولومندن صونره اونا  منفعتله بشقسينن حجينه  ايماء واردر) .اوندندر ( يعنى ايماءدن)اونونله برابر  حكم ايجون مناسب وصفى  ذكردر.اوندندر ايكى شيئ آراسنده كىفرقدر(ايكىمختلف ايكى وصف مذبوحده و ديغرلرنده اولدوغىكيبى)حكمده يا ايكىحكمن برابر ذكر اديلديغى  صفتن صيغهسىايلدر (راجل و فارس كيبى) ويأ  ايكيسندن برى در ( الله تعالى" اركك ايجون ايكى قادنن مثلنن حظىواردر " بويوردىده " قادن ايجون اركغن   حظنن نصفىواردر" دمدى بويلجه  اوندا  ارثده آرالارنده  تسوييه  ايماء واردر) ويا غايه ايلدر (ويا غايه  الله تعالىنن" حتى تطهيره قدر"قولى ايلدر) ويا استثناءدر  (ويا استثناء  صيغسنن ديشنده كىايلدر " انجق عفو اتمكله"قولىكيبى) ويا شرطدر (ويا شرطدر.اكر تقديم اديلرسه وجوبه  علة اولور"اكر سز سفر اوزره ايسنز"ده اولدوغى كيبى و اكر تاخير اديلرسه جوازه علة اولور"اكر سز بيلميورسنز "ده اولدوغى كيبىمجتهدن مجتهده اتباعى جائز دغيلدر).اوجونجوسى ملايمه شرطىايله  مناسبهدر  اشته او  قياسىتجويز اديور  (اجاب اتميور)و جوغى دفعه  تأثير اسمىوريلر (جمهوره خلافا. حكمن علة ايله ثبوتىا وندن اونجهدر و  علتن حكمة ايله  ثبوتىاو فعلدن صونره در.علتن علتى حكمتدر و نصده حكمة و علة  مشترك لفظلرله در.  مناسبةده بويلدر  و مرجح اولرسه مناسبتله  ثابت اولانله عمل واجب  اولور جونكى فرعده تعليل  واجبدر) و موجب او تأثيردر  معنىايله ثابت اولماسى  نص   ويا  اجماع ايله اعتبار نوعينه ويا قريب جنسينه  حكمن نوعنده ويا  قريبن  (اىحكمن)جنسن(ده)

نوعده  نوع نفسه ولايةده صغر كيبى و جنسده  جنس صبيدن زكوتن سقوطىكيبىو جنسده نوع   عقلىاولماياندن زكوتن سقوطىكيبى و نوعده  جنس   صومن  فسادنن عدمنده  جوفه بر شىء دخولينن عدمىكيبى.بعضاً  بعضيسى  بعضسيله برابر تركب ايدر و اون بش قسم اولور دوردى بسيطدر وباقيسى مركبدر. دوران ايله تانينر دينيلديغىواردر  واو وجود آننده وجوددر و بعضيسى عدمىآننده عدميدر زياده اتدى  وبعضيسى ايكىحالده ده نصن قيامى واونون حكمى يوقدر جونكى شرعي علتلر امارلردر عقل اديلر معنيلره حاجة يوقدر بزديورزكى علتلر وشرطلر آراسنده تمييزدن البتته كركر و دوران مطلق اولرق علية افاده اتمز وقيام نادردر بو بابده اصل يابلماز.

 OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Kıyasın rüknüne gelince o, dörttür. Asıl, Fer’, Aslın Hükmü ve Cami’ (müşterek vasf). Asla gelince müşebbeh bihin mahallidir (Nass da zikr olunan veya icma’ ile veya istihsan ile sabit olan). Onun hükmüdür denildiği vardır (aslın hükmü). Onun delilidir denildiği vardır. Fer’e gelince mahalli müşebbehtir. (Nassda hükmü zikr edilmeyen). Onun hükmüdür denildiği vardır (Fer’in hükmü). Aslın hükmüne gelince nassın (asl için) veya icma’ın veya istihsanın ifade ettiğidir. İllet ismi verilen (vasfa) cami’e gelince nassın hükmüne müştemil olana (beyandan) alem yapılandır. (ayar olarak. Alemde Allah Teala’nın halkı ile. nasda vad’ iledir. Fail allah Teala’dır. O alametleri vad’ fiil ettiklerini ilan ederler ve diğerleri onları bilir ve ona göre fiil ederler. İllet ca’lidir etti. Nasın Allah Teala ne fiil ediyor bilmesi için. Nasın ef’alıda böyledir. Onlar ictihadları ile ne zaruri değildir.) ve (Allah Teala) fer’ı hükmünde vucudi ile (o illetin) ona nazir olarak yaptı onda (nassda ihtisar olarak). Vasfen lazimen olur veya arizan ve celiyyen olur veya hafiyyen ve ismen olur veya hükmen ve murekkeben olur veya mufreden ve mansusen olur veya gayri olur. Nususda asl olan talilin ademidir ancak delil ile denildiği vardır. Ve talil mümkün olan bütün vasıflarladır ancak mani’ için denildiği vardır ve talil belki mutemeyyiz (vasf) iledir denildiği varıdır. Bazi Şafiiler hayalidir ve bazıları aslın şehadetidir dedi. (Cevami’I ilele ile sabit oldu. Vasf ona illetin illeti ile kıyas edilir.) Ve bizim indimizde mumeyyizin öncesinde onun olmasından (yani asl) cümlede mualle olması elbette gerekir. (Helal beyyindir ve haram beyyihdir. Nasa bütün umurunda kıyas ile ictihad etmesi gerekir. Onda mahrec evcut olduğunda o talil edilir.ve onlara göre onda tercihtir. Fer’de talil vacibdir asılda değil.) Ve (illeti) kasıra ile talil etmemiz caiz değildir. Ve mevcudiyetinde ihtilaf edilenle fer’de veya asılda veya illetde ihtilafla beraber asılda hüküm icma’ ile sabit olduğunda (Ashabın katl edilen mukatebde hürriyetine ihtilafı gibi af hakkı siyadeye midir veya velayete midir. Eğer mukateb vefadan ölürse o hür olarak mı  veya abd olarak mı öldü. Bu iki illet taaddi etmez) Ve farklı olanla beraber değil (abd ve mukateb gibi iki vasıfda) Ve (illeti) bir çok vucuhla örf ediyoruz. İlki icma’ıdr. (Kitaba takdim edildi çünkü akıl usulde nakla mukaddemdir. Çünkü o anlaşılmaz  ancak ondan sonra ). İkincisi nassdır. Eğer vad’ ile delalet ederse o sarihdir.Ve onun ekva meratibi onda illiyet ile musarrahdır.Sonra onda zahir olması mertebe iledir Sonra iki mertebe iledir. Sonra meratib iledir. Ve değilse (nass sarih olarak değilse) imadır. O hüküm ile iktiran etmesidir. O veya nazırı talil için olmadığında uzak olur ve uzaklığı def’ etmek ona haml edilir. Arabe hadisi gibi (Ramazanda karısına vakı’ oldu ve a.s.a sordu ”Rakabe itak et buyurdu” ve FA takdir edildide ima oldu.) Ve Has’ame hadisi gibi. (Babasının haccını sordu da “allah’ın deyni kaza edilmeye daha ehakdır” buyurdu. Onda ölümünden sonra ona menfaatle başkasının haccına ima vardır.) Ondandır (yani imadan) onunla beraber hüküm için münasib vasfı zikirdir. Ondandır, iki şeyin arasında ki farkdır. (iki muhtelif iki vasf mezbuhda ve diğerlerinde olduğu gibi.) Hükümda ya iki hükmün beraber zikr edildiği sıfatın sıgası iledir (racil ve faris gibi). Veya ikisinden biridir. (Allah Teala”Erkek için iki kadının mislinin hazzı vardır” buyurdu da”kadın için erkeğin hazzının nısfı vardır” demedi. Böylece onda irsde aralarında tesviyeye ima vardır.) Veya gaye iledir. (Veya gaye Allah Tela’nın “Hatta tathire kadar” kavli iledir.) Veya istisnadır. (Veya istisna sigasının dışındaki iledir. ”Ancak afetmekle “kavli gibi.) Veya şartdır. (Veya şarttr. Eğer takdim edilirse vucuba illet olur “eğer siz sefer üzere iseniz” de olduğu gibi. Ve eğer tehir edilirse cevaza illet olur “eğer siz bilmiyorsanız” da olduğu gibi. Müctehidin müctehide ittiba’ı caiz değildir.) Üçüncüsü mulayeme şartı ile münasebedir. İşte o kıyası tecviz ediyor (icab etmiyor). Ve çoğu defa tesir ismi verilir (cumhura hilafen.Hükmün illet ile subuti ondan öncedir. Ve illetin hikmek ile subuti o fiilden sonradır. illetin illleti hikmettir. Ve nassda hikmet ve illet müşterek lafızlarladır. Münasebetde böyledir ve murecceh olursa münasebetle sabit olanla amel vacib olur. Çünkü, fer’de talil vacibdir.) Ve muceb o tesirdir.mana ile sabit olması nass veya icma’ ile itibar nevine veya karib cinsine hükmün nevinde veya karibin (yani hükmün) cinzsinde. Nev’de nev’ nefse velayetde suğr gibi ve cinsde cins sabiden zekatın sukutu gibi ve cinsde nev’ aklı olmayandan zekatın sukutu gibi ve nev’de cins savmın fesadının ademinde cevfe bir şeyin duhulunun ademi gibi. Bazan bazısı bazısıyla beraber terekkub eder ve onbeş kısım olur. Dördü basittir ve bakisi murekkebdir. Deveran ile tanınır denildiği vardır. Ve o vucud anında vucuddur. Ve bazısı ademi anında ademidir ziyade eti. Ve bazısı iki halde de nassın kıyamı. Ve onun hükmü yoktur çünkü şer’ı illetler emarelerdir. Akl edilir manalara acet yomkur. Biz diyoruz ki illetler ve şartlar arasında temyizden elbette gerekir ve deveran mutlak olarak illiyet ifade etmez. ve kıyam nadirdir bu babda asl yapılmaz.

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Kıyasın rüknüne gelince o, dörttür. Asıl, Fer’, Aslın Hükmü ve Cami’ (müşterek vasf). Asla gelince müşebbeh bihin mahallidir (Nass da zikr olunan veya icma’ ile veya istihsan ile sabit olan). Onun hükmüdür denildiği vardır (aslın hükmü). Onun delilidir denildiği vardır. Fer’e gelince mahalli müşebbehtir. (Nassda hükmü zikr edilmeyen). Onun hükmüdür denildiği vardır (Fer’in hükmü). Aslın hükmüne gelince nassın (asl için) veya icma’ın veya istihsanın ifade ettiğidir. İllet ismi verilen (vasfa) cami’e gelince nassın hükmüne müştemil olana (beyandan) alem yapılandır. (ayar olarak. Alemde Allah Teala’nın halkı ile. nasda vad’ iledir. Fail allah Teala’dır. O alametleri vad’ fiil ettiklerini ilan ederler ve diğerleri onları bilir ve ona göre fiil ederler. İllet ca’lidir etti. Nasın Allah Teala ne fiil ediyor bilmesi için. Nasın ef’alıda böyledir. Onlar ictihadları ile ne zaruri değildir.) ve (Allah Teala) fer’ı hükmünde vucudi ile (o illetin) ona nazir olarak yaptı onda (nassda ihtisar olarak). Vasfen lazimen olur veya arizan ve celiyyen olur veya hafiyyen ve ismen olur veya hükmen ve murekkeben olur veya mufreden ve mansusen olur veya gayri olur. Nususda asl olan talilin ademidir ancak delil ile denildiği vardır. Ve talil mümkün olan bütün vasıflarladır ancak mani’ için denildiği vardır ve talil belki mutemeyyiz (vasf) iledir denildiği varıdır. Bazi Şafiiler hayalidir ve bazıları aslın şehadetidir dedi. (Cevami’I ilele ile sabit oldu. Vasf ona illetin illeti ile kıyas edilir.) Ve bizim indimizde mumeyyizin öncesinde onun olmasından (yani asl) cümlede mualle olması elbette gerekir. (Helal beyyindir ve haram beyyihdir. Nasa bütün umurunda kıyas ile ictihad etmesi gerekir. Onda mahrec evcut olduğunda o talil edilir.ve onlara göre onda tercihtir. Fer’de talil vacibdir asılda değil.) Ve (illeti) kasıra ile talil etmemiz caiz değildir. Ve mevcudiyetinde ihtilaf edilenle fer’de veya asılda veya illetde ihtilafla beraber asılda hüküm icma’ ile sabit olduğunda (Ashabın katl edilen mukatebde hürriyetine ihtilafı gibi af hakkı siyadeye midir veya velayete midir. Eğer mukateb vefadan ölürse o hür olarak mı  veya abd olarak mı öldü. Bu iki illet taaddi etmez) Ve farklı olanla beraber değil (abd ve mukateb gibi iki vasıfda) Ve (illeti) bir çok vucuhla örf ediyoruz. İlki icma’ıdr. (Kitaba takdim edildi çünkü akıl usulde nakla mukaddemdir. Çünkü o anlaşılmaz  ancak ondan sonra ). İkincisi nassdır. Eğer vad’ ile delalet ederse o sarihdir.Ve onun ekva meratibi onda illiyet ile musarrahdır.Sonra onda zahir olması mertebe iledir Sonra iki mertebe iledir. Sonra meratib iledir. Ve değilse (nass sarih olarak değilse) imadır. O hüküm ile iktiran etmesidir. O veya nazırı talil için olmadığında uzak olur ve uzaklığı def’ etmek ona haml edilir. Arabe hadisi gibi (Ramazanda karısına vakı’ oldu ve a.s.a sordu ”Rakabe itak et buyurdu” ve FA takdir edildide ima oldu.) Ve Has’ame hadisi gibi. (Babasının haccını sordu da “allah’ın deyni kaza edilmeye daha ehakdır” buyurdu. Onda ölümünden sonra ona menfaatle başkasının haccına ima vardır.) Ondandır (yani imadan) onunla beraber hüküm için münasib vasfı zikirdir. Ondandır, iki şeyin arasında ki farkdır. (iki muhtelif iki vasf mezbuhda ve diğerlerinde olduğu gibi.) Hükümda ya iki hükmün beraber zikr edildiği sıfatın sıgası iledir (racil ve faris gibi). Veya ikisinden biridir. (Allah Teala”Erkek için iki kadının mislinin hazzı vardır” buyurdu da”kadın için erkeğin hazzının nısfı vardır” demedi. Böylece onda irsde aralarında tesviyeye ima vardır.) Veya gaye iledir. (Veya gaye Allah Tela’nın “Hatta tathire kadar” kavli iledir.) Veya istisnadır. (Veya istisna sigasının dışındaki iledir. ”Ancak afetmekle “kavli gibi.) Veya şartdır. (Veya şarttr. Eğer takdim edilirse vucuba illet olur “eğer siz sefer üzere iseniz” de olduğu gibi. Ve eğer tehir edilirse cevaza illet olur “eğer siz bilmiyorsanız” da olduğu gibi. Müctehidin müctehide ittiba’ı caiz değildir.) Üçüncüsü mulayeme şartı ile münasebedir. İşte o kıyası tecviz ediyor (icab etmiyor). Ve çoğu defa tesir ismi verilir (cumhura hilafen.Hükmün illet ile subuti ondan öncedir. Ve illetin hikmek ile subuti o fiilden sonradır. illetin illleti hikmettir. Ve nassda hikmet ve illet müşterek lafızlarladır. Münasebetde böyledir ve murecceh olursa münasebetle sabit olanla amel vacib olur. Çünkü, fer’de talil vacibdir.) Ve muceb o tesirdir.mana ile sabit olması nass veya icma’ ile itibar nevine veya karib cinsine hükmün nevinde veya karibin (yani hükmün) cinzsinde. Nev’de nev’ nefse velayetde suğr gibi ve cinsde cins sabiden zekatın sukutu gibi ve cinsde nev’ aklı olmayandan zekatın sukutu gibi ve nev’de cins savmın fesadının ademinde cevfe bir şeyin duhulunun ademi gibi. Bazan bazısı bazısıyla beraber terekkub eder ve onbeş kısım olur. Dördü basittir ve bakisi murekkebdir. Deveran ile tanınır denildiği vardır. Ve o vucud anında vucuddur. Ve bazısı ademi anında ademidir ziyade eti. Ve bazısı iki halde de nassın kıyamı. Ve onun hükmü yoktur çünkü şer’ı illetler emarelerdir. Akl edilir manalara acet yomkur. Biz diyoruz ki illetler ve şartlar arasında temyizden elbette gerekir ve deveran mutlak olarak illiyet ifade etmez. ve kıyam nadirdir bu babda asl yapılmaz.

و اما حكمه فالتعدية اتفاقا.كالتعليل عندنا فلا تعليل لاثبات السبب او وصفه و لا الشرط او وصفه و لا الحكم او وصفه.بل لتعدية حكم شرعي من الاصل الثابت بالنص او الاجماع الى فرع هو نظيره.و اختلف فى تعدية السببية و الشرطية

فصل ان سبق الافهام الى وجه القياس يحتص باسمه و الا فبالاستحسان و قد يسمى به الاعم و هو دليل يقابل القياس الجلي و هو اما الاثر او الاجماع او الضرورة و القياس الخفي و له قسمان ما قوي تأثيره و ما ظهر صحته خفي فساده و للقياس قسمان ما ضعف تأثيره و ما ظهرفساده خفي صحته.و اول الاول اولى من اول الثانى.و ثانى الثانى اولى من ثانى الاول.فكل ينقسم عقلا الى ضعيف الاثر و قوته و لا يرجح الاستحسان عند التعارض.الا اذا اقوى اثره وضعف اثر القياس و الى صحيح الظاهر فاسد الباطن و العكس فالاول من القياس يرجح على كل استحسان و ثانيه مردود بقى الاخيران فالاول من الاستحسان يرجح عليهما و ثانيه مردود بقى الاخيران فالتعارض بينهما و بين اخيرى القياس ان وقع مع اتحاد النوع فالقياس اولى و مع اختلافه فما ظهر فساده ابتداء و اذا تؤمل تبين صحته اقوى من العكس و المستحسن بالقياس الخفى يعدى لا غير و هو ليس تخصيص العلة لان عدمه ليس لعدمها.@@22

OSMANLICA METİN

اونون حكمى اتفاقا تعديه در عندمزده تعليل كيبيدر سببن ويا وصفينن اثباتى ايجون تعليل يابلماز شرطده اولماز ويا وصفينن و حكمن ويا وصفينن دغل بلكى شرعي حكمن نص ويا اجماع ايله ثابت اولان اصلدن اونون نظيرى اولان فرعه تعديه سى ايجوندر.و سببيتن و شرطيتن تعديه سنده اختلاف اديلدى

فصل قياسن و جهينه افهام سبق ادرسه اونون اسمى ايله محتص اولور دغلسه استحسان ايلدر.اونونله داها اعم اسمى وريلر او جلي قياسى قارشيليان دليلدر او يا اثردر ويا اجماعدر ويا ضرورةدر خفي قياس ايكى قسمدر برى تأثيرى قويدر و ديغرى صحتى ظهور ادن فسادى خفي اولاندر.(جلى) قياس ايكى قسمدر برى تأثيرى ضعيف اولاندر و ديغرى فسادى ظهور صحتى خفيدر الكن الكى الكن ايكينجيسندن اولىدر.و ايكينجيسنن ايكينجيسى الكن ايكينجيسندن اولىدر.هر برى عقلا اثرى و قوتى ضعيفه انقسام ادر تعارض آننده استحسان ترجيح اديلمز انجق اونون اثرى اقوى و قياسن اثرى ضعيف اولدوغى زمان اديلر.و ظاهرىو باطنى صحيحه انقسام ادر.و ايكيسنن فاسدلغينه انقسام ادر و ظاهرن صحيحلغى و باطنن فاسدلغينه و عكسينه انقسام ادر.الكى قياسدندر و هر برى استحسانه ترجيح اولونور و صون ايكيسى باقىقالدى اوّلى استحساندندر و ايكيسينه ترجيح اولونور.و ايكينجيسى مردوددر و صون ايكيسى باقى قالدى.تعارض ايكيسنن آراسنده و صون ايكى قياسن آراسنده در اكر نوعن اتحادى ايله برابر واقع اولورسه قياس اولىدر واختلافى ايله برابر ابتداء فسادى ظهور ادندر.و تؤمل اديلديغى زمان اونون صحتينن عكسندن داها اقوى اولدوغى تبين ادر و خفى قياس ايله مستحسن اولان تعدى ادر ديغرى دغل او علتن تخصيصى دغلدر جونكى حكمن عدمى علتن عدمى دغلدر

OSMANLICA TÜRKÇEE  METİN

Onun hükmü, ittifaken tadiyedir. İndimizde talil gibidir. Sebebin veya vasfının isbatı için talil yapılmaz. Şart da olmaz. Veya vasfının vehükmün veya vasfının değil. Belki şirii hükmün nass veya icma ile sabit olan asıldan onun neziri olan fer’e tadiyesi içindir. Ve sebebiyetin ve şartıyyetin tadiyesinde ihtilaf edildi. FASL. Kıyasın vechine ifham sebk ederse onun ismi ile muhtass olur. Değilse istihsan iledir. Onunla daha eamm ismi verilir. O, celi kıyası karşılayan delildir. O, ya eserdir veya icmadır veya zarurettir. Hafi kıyas iki kısımdır. Biri tesiri kavidir. Ve diğeri sihhatı zuhur eden fesadı hafi olandır. (Celi) kıyas iki kısımdır. Biri tesiri zayif oyandır. Ve diğeri fesadi zuhur, sihhatı hafidir. İlkin ilki ilkin ikincisinden evladır. Ve ikincisinin ikincisi ilkin ikincisinden evladır. Her biri aklen eseri ve kuvveti zayıfa inkısam eder. Tearuz anınıda istihsan tercih edilmez. Ancak onun eseri ekva ve kıyasın eseri zayif olduğu zaman edilir. Ve zahiri ve batını sahiha inkısam eder. Ve ikisinin fasitliğine inkısam eder. Ve zahirin sahihliği ve batının fasidliğine ve aksine inkısam eder. İlki kıyasdandır. Ve her biri istihsana tercih oluunur. Ve son ikisi bakı kaldı. Evveli istihsandandır. Ve ikisine tercih olunur. Ve ikincisi merduttur. Ve son ikisi bakı kaldı. Tearuz ikisinin arasında ve son iki kıyas arasındadır. Eğer nevin ittihadı ile beraber vaki olursa kıyas evladır. Ve ihtilafi ile beraberibtidaen fesadi zuhur edendir. Ve teemmül edildiği zaman onun sihhatının aksinden daha ekva olduğu tebyin eder.  Ve hafi kıyas ile müstahsen olan taaddi eder. Diğeri değil. O, illetin tahsisi değildir. Çünkü hükmün ademi illetin ademi değildir.

TÜRKÇEE  METİN VE İZAHI

Onun hükmü, ittifaken tadiyedir. İndimizde talil gibidir. Sebebin veya vasfının isbatı için talil yapılmaz. Şart da olmaz. Veya vasfının vehükmün veya vasfının değil. Belki şirii hükmün nass veya icma ile sabit olan asıldan onun neziri olan fer’e tadiyesi içindir. Ve sebebiyetin ve şartıyyetin tadiyesinde ihtilaf edildi. FASL. Kıyasın vechine ifham sebk ederse onun ismi ile muhtass olur. Değilse istihsan iledir. Onunla daha eamm ismi verilir. O, celi kıyası karşılayan delildir. O, ya eserdir veya icmadır veya zarurettir. Hafi kıyas iki kısımdır. Biri tesiri kavidir. Ve diğeri sihhatı zuhur eden fesadı hafi olandır. (Celi) kıyas iki kısımdır. Biri tesiri zayif oyandır. Ve diğeri fesadi zuhur, sihhatı hafidir. İlkin ilki ilkin ikincisinden evladır. Ve ikincisinin ikincisi ilkin ikincisinden evladır. Her biri aklen eseri ve kuvveti zayıfa inkısam eder. Tearuz anınıda istihsan tercih edilmez. Ancak onun eseri ekva ve kıyasın eseri zayif olduğu zaman edilir. Ve zahiri ve batını sahiha inkısam eder. Ve ikisinin fasitliğine inkısam eder. Ve zahirin sahihliği ve batının fasidliğine ve aksine inkısam eder. İlki kıyasdandır. Ve her biri istihsana tercih oluunur. Ve son ikisi bakı kaldı. Evveli istihsandandır. Ve ikisine tercih olunur. Ve ikincisi merduttur. Ve son ikisi bakı kaldı. Tearuz ikisinin arasında ve son iki kıyas arasındadır. Eğer nevin ittihadı ile beraber vaki olursa kıyas evladır. Ve ihtilafi ile beraberibtidaen fesadi zuhur edendir. Ve teemmül edildiği zaman onun sihhatının aksinden daha ekva olduğu tebyin eder.  Ve hafi kıyas ile müstahsen olan taaddi eder. Diğeri değil. O, illetin tahsisi değildir. Çünkü hükmün ademi illetin ademi değildir.

و اما دفعه فبوجوه (و لكل افعال المكلف احكام شرعية على الحرمة او الوجوب او المباح و على الصحة اللازم او الباطل او ما بينهما فثبوتها بالاجتهاد وجوبا فما وجد فيه النص به و الا بالقياس و من ترك الاجتهاد و عمل بهواه فقد ضل و لا يكلف الله نفسا الا وسعها ففى العمل يتبع الامى وليه بداية و دواما و السائل بداية يتبع و يجوز له الاجتهاد فى الدوام و العامل يجتهد فيمن الذى يتبعه و باذنه يعمل باجتهاده بداية و دواما و الذاكر يجتهد فى الفقيه فيتبعه و لا يجوز له التلفيق و الفقيه يجتهد بنفسه باصول راسخه فيجو ز له التلفيق و الراسخ يجتهد باصوله و لا يجوز له الاتباع غيره الا ما اجتمع عليه فيجب الا تباع فيه فالتعليل واجب للفرع لا فى الاصل فلذا التعليل دفعى لا دعوى البينة على من ادعى ان ذلك القياس باطل و هو على ثمانية وجوه النقض و هو وجود الحكمين المخالفين مع وجود وصف علةً فى اصلين و الممانعة و هى عدم وجود الاصل او الفرع او الوصف او عدم صلاحية الوصف للعلة مثل لكونه علة لحكم ضد او المنافاة و هو رفع الحكم بعلة اخرى مع بقائها او المعارضة بدليل اخر و هذه اصول لرد القياس و اربعة منها فروعها فساد الوضع لنفيه الحكمة و فساد العلة بالفرق بين الوصفين فى الاصل و الفرع و فساد الاعتبار على انه قياس مخالفا على النص و فساد الحكم بالتزام ما يلزم المعلل مع بقاء الخلاف )

OSMANLICA METİN

اونون دفعينه كلينجه او بر جوق وجهلرلدر (مكلفن هر افعالينه شرعي احكام واردر.اونلر حرمت ويا وجوب ويا مباح يادا لازم صحت ويا باطل ويا ايكيسنن آراسندكيلردر.اونلرن ثبوتى اجتهاد ايله وجوب اولرقدر.ايجينده نص موجود اولان اونونلادر و دغلسه قياس ايلدر كيم اجتهادى ترك ادرسه و هواسىايله عمل ادرسه ضلالته دوشر "الله نفسه تكليف اتمز انجق وسعنده اولانى تكليف ادر" عملده امّى بدايتده و دوامده وليسنه تابع اولور و سائل بدايتده تابع اولور و اونا دوامنده اجتهاد جائز اولور و عامل تابع اولدوغى كيمسه اذنى ايله اجتهاد ادر و بدايتده و دوامنده كندى اجتهادى ايله عمل ادر و ذاكر فقيهده اجتهاد ادر و اونا تابع اولور و اونا تلفيق اتمسى جائز دغلدر و فقيه نفسى ايله راسخينن اصولى ايله اجتهاد ادر و اونون تلفيق يابماسى جائزدر و راسخ اصولى ايله اجتهاد ادر و اونا بشقسينه اتباع اتمسى جائز دغلدر انجق مجتمع عليهده اتباع واجبدر فرع ايجون تعليل واجبدر اصلده دغل.بويلجه تعليل دفعيدر دعوى دغلدر.بينه ادعى ادن كيمسيهدر بو قياس باطلدر ديه نه در.او سكز وجهدر نقضدر او ايكى اصلده وصفن علةً اولرق موجود اولماسيله برابر ايكىمخالف حكمن موجود اولماسدر.و ممانعتدر او اصلن ويا فرعن ويا وصفن موجوديتنن عدميدر ويا وصفن علته صلاحيتينن عدميدر ضد حكمه علة اولماسى مثالى و منافاةدر او اونون بقاسيله برابر ديغر بر علت ايله حكمن رفعيدر.و معارضه در ديغر بر دليل ايله بونلر قياسن ردى ايجون اصوللردر و اونلردن دوردى اونون فروعيدر وضعن فسادى اونون حكمتى نفي ايجوندر و علتن فسادى اصلده و فرعده ايكى وصفن آراسنده كى فرق ايلدر و اعتبارن فسادى او نصه مخالف اولرق قياسن اوزرنددر و حكمن فسادى خلافن بقاءسيله برابر معللن الزام اتيغى ايله التزامى ايلدر)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Onun def’ine gelince: O, bir çok vecihlerledir. (Mükellefin her efaline şerii ahkam vardır. Onlar, hurmet veya vucub veya mubah veya lazim sıhhat veya batıl veya ikisinin arasındakilerdir. Onların subutu ictihad ile vucub olarakdır. İçinde nass mevcut olan onunladır. Değilse kıyas iledir. Kim ictihadı terk ederse ve  hevasi ile amel ederese  dalalete düşer. “Allah nefse teklif etmez. Ancak vus’unda olanı teklif eder.” (Bakara (2) 286)  Amelde, ummi, bidayetde ve devamda velisine tabi olur. Sail, bidayette tabi olur, devamında ona ictihad caiz olur. Amil, tabi olduğu kimsenin izni ile ictihad eder ve bidayetde ve devamında kendi ictihadı ile amel eder. Zakir, fakihde ictihad eder ve ona tabi olur. Ona, telfik etmesi caiz değildir. Fakih, nefsi ile rasihinin usuli ile ictihad eder. Onun telfik yapması caizdir. Rasih usuli ile ictihad eder ve ona, başkasına ittiba etmesi caiz değildir. Ancak muctemeun aleyhde ittiba vacibdir. Fer için talil vacibdir. Asılda değil. Böylece talil defidir, da’vî değildir. Beyyine iddia eden kimseyedir. Bu kıyas batıldır diyenedir. O, sekiz vecihdir. 1. Nakzdır: O, iki asılda vasfın illet olarak mevcut olmasıyla beraber iki muhalif hükmün mevcut olmasıdır. 2. Mumana’atdır: O, aslın veya fer’in veya vasfın mevcudiyetinin ademidir. Veya vasfın illete salahiyetinin ademidir. Zıt hükme illet olması misali. 3. Münafatdır: O, onun bekasıyla beraber diğer bir illet ile Hükmün ref’idir. 4. Muaraza: Diğer delil ile bunlar kıyasın reddi için usullerdır. Ve onlardan dördü onun fer’idir. a. Vaz’ın fesadı: onun hikmeti nefy içindir. b. İlletin fesadı: Asılda ve ferde iki vasfın arasındaki fark iledir. c. İtibarın fesadı: O, nassa muhalif olarak kıyasın üzerindedir. d. Hükmün fesadı: Hilafın bekaısyla beraber muallilin ilzam ettiği ile iltizami iledir.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Onun def’ine gelince: O, bir çok vecihlerledir. (Mükellefin her efaline şerii ahkam vardır. Onlar, hurmet veya vucub veya mubah veya lazim sıhhat veya batıl veya ikisinin arasındakilerdir. Onların subutu ictihad ile vucub olarakdır. İçinde nass mevcut olan onunladır. Değilse kıyas iledir. Kim ictihadı terk ederse ve  hevasi ile amel ederese  dalalete düşer. “Allah nefse teklif etmez. Ancak vus’unda olanı teklif eder.” (Bakara (2) 286)  Amelde, ummi, bidayetde ve devamda velisine tabi olur. Sail, bidayette tabi olur, devamında ona ictihad caiz olur. Amil, tabi olduğu kimsenin izni ile ictihad eder ve bidayetde ve devamında kendi ictihadı ile amel eder. Zakir, fakihde ictihad eder ve ona tabi olur. Ona, telfik etmesi caiz değildir. Fakih, nefsi ile rasihinin usuli ile ictihad eder. Onun telfik yapması caizdir. Rasih usuli ile ictihad eder ve ona, başkasına ittiba etmesi caiz değildir. Ancak muctemeun aleyhde ittiba vacibdir. Fer için talil vacibdir. Asılda değil. Böylece talil defidir, da’vî değildir. Beyyine iddia eden kimseyedir. Bu kıyas batıldır diyenedir. O, sekiz vecihdir. 1. Nakzdır: O, iki asılda vasfın illet olarak mevcut olmasıyla beraber iki muhalif hükmün mevcut olmasıdır. 2. Mumana’atdır: O, aslın veya fer’in veya vasfın mevcudiyetinin ademidir. Veya vasfın illete salahiyetinin ademidir. Zıt hükme illet olması misali. 3. Münafatdır: O, onun bekasıyla beraber diğer bir illet ile Hükmün ref’idir. 4. Muaraza: Diğer delil ile bunlar kıyasın reddi için usullerdır. Ve onlardan dördü onun fer’idir. a. Vaz’ın fesadı: onun hikmeti nefy içindir. b. İlletin fesadı: Asılda ve ferde iki vasfın arasındaki fark iledir. c. İtibarın fesadı: O, nassa muhalif olarak kıyasın üzerindedir. d. Hükmün fesadı: Hilafın bekaısyla beraber muallilin ilzam ettiği ile iltizami iledir.)

الاول النقض و هو (وجود الحكمين المخالفين مع وجود وصف علةً في اصلين ب) منع مقدمة لا بعينها (بل) ببيان وجود العلة مع تخلف الحكم.و يرد بالوصف و هو منع وجود العلة في صورة النقض (فىالفرع كما فى قليل الدم فلا خروج فيه او) و بمعناه و هو منع وجود ما له صارت علة في صورة النقض (لفرق الوصف كمسح الخف و مسح الرأس للتشديد).و بالحكم و هو منع تخلف الحكم عن العلة فى صورة النقض (كوجود الوضوء فى قيام الصلوة بالتيمم بالخلفية).و بالغرض و هو ان يقول الغرض التسوية و قد حصلت (كما في عدم القصاص على الامام لان فيه عفو حكما) ثم ان رد بها فقد تم التعليل و إلا فان لم يوجد فى صورة النقض مانع بطلت العلة و ان وجد فلا .اما الاعتبار (عند البعض فى) عدم (الوصف علة لكون ) المانع فيهاو اما لتخصيص العلة (بالمانع عند البعض) فعلى هذا مانع الحكم خمسة مانع من انعقاد العلة (كانقطاع الوتر و كبيع الحر).و من تمامها (كما اذا حال شيئ و كبيع ما لا يملكه).و من ابتداء الحكم (كدفع الدرع و كخيار الشرط) و من تمامه (كما فى التداوى و كخيار الرئية) و من لزومه (كما فى جرح الممتد و كخيار الغيب) ثم عدمها (خروج الوصف من العلية) لزيادة وصف او لنقصانه (الحكم فى القضاء على المباشر على فاعل العلة الا عند عدمه على المسبب بعد ثبوتها و الانفاذ فعلا بعد الحكم فعدم الثبوت او عدم الحكم او عدم الانفاذ من الموانع)

OSMANLICA METİN

الكى نقضدر او (ايكى اصلده وصفن علة اولرق موجود اولماسيله برابر ايكى مخالف حكمن موجود اولماسدر) مقدمهنن منعاسى (ايله) اونون عينيسى ايله دغل (بلكى) حكمن تخلفى ايله برابرعلتن وجودينى ببياندر.و وصف ايله رد اولونور او نقض صورتنده علتن وجودينى منعدر (فرعده خروج اتمين دمن قليلنده اولدوغى كيبى ويا) اونون معناسى ايلدر او نقض صورتنده علته دونوشنن وجودينى منعدر (وصفن فرقى ايجون.تشديد ايجون خفن مسحى و رأسن مسحى كيبى).و حكم ايلدر او نقض صورتنده علتدن حكمن تخلفينى منعدر (تيممله خلفية ايله صلوةن قيامنده وضوءن موجوديتى كيبى).و غرض ايله او غرض تسويه در ديمسيدر و اودا حاصل اولدى (امامه قصاصن عدمى كيبى جونكى اوندا حكما عفو واردر).صونره اونلرله رداديلرسه تعليل تماملانمش اولور دغلسه نقضن صورتنده مانع موجود دغلدر و علة باطل اولور.موجود اولورسه دغل.اعتباره كلينجه (بعضيسنن عندنده وصفن علة اولرق ) عدمن (ده) اوندا مانع (اولدوغى ايجون) در علتن تخصيصينه كلينجه (بعضيسنن عندنده مانع ايله) بويلجه حكمن مانعى بشدر علتن انعقادندن مانعدر (وَترن انقطاعى كيبى و حرن بيعى كيبى).و اونون تمامندن (آرايا بر شيئ حائل اولدوغى زمان كيبى و مالك اولماديغى بر شيئ بيعى كيبى) و حكمن ابتداءسندن (ذرعن دفعى كيبى و خيارى شرط كيبى) و اونون تمامندن (تداوىده اولدوغى كيبى و خيارى رئية كيبى) و اونون لزوميندن (ممتد جرحده اولدوغى كيبى و خيار غيب كيبى).صونره علتن عدمى (وصفن علية اولماقدن خروجى كيبى) وصفن زياده سى ويا اونون نقصانى ايجون (قضاءده حكم مباشردر علتن فاعلينه در انجق اونون عدمى آننده اونون ثبوتندن صونره مسببه در و حكمدن صونره انفاذ فعلندر و ثبوتن عدمى ويا حكمن عدمى ويا انفاذن عدمى مانعلردندر)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

İlki nakzdır. O, (iki asılda vasfın illet olarak mevcut olmasıyla beraber iki muhalif hükmün mevcut olmasıdır. Mukaddimenin manası (ile) onun aynisi ile değil. (Belki), hükmün tahallufu ile beraber illetin vucudini beyandır. Ve vasf ile reddolunur. O, nakz suretinde illetin vucudini men’dir. (Fer’de huruc etmeyen demin kalilinde olduğu gibi. Veya) onun manası iledir. O, nakz suretinde illete dönüşenin vucudini men’dir. (Vasfın farkı için. Teşdid için huffun meshi ve re’sin meshi gibi.) Ve hüküm iledir. O, nakzın suretinde illetten hükmün tahallufunu men’dir. (Teyemmümle halefiyet ile salatın kıyamında ve vuduun mevcudiyeti gibi.) Ve garaz ile. O, garaz tesviyedir demesidir ve o da hasil oldu. (İmama kısasın ademi gibi. Çünkü ondra hükmen af vardır.) Sonra onlarala reddeedilirse,  talili tamamlanmış olur. Değilse nakzın suretinde mani mevcud değildir. Ve illeten batıl olur. Mevcut olursa değil. İtibara gelince: (Bazısının indinde vasfın illet olarak) ademin (de) onda mani (olduğu için) dir. İlletin tahsisine gelince: (Bazısının indinde mani ile) Böylece hükmün manii beştir. a. İlletin inikadından manıdır.(Vetrin inkıtaı ve hürrün bey’i gibi). Ve onun tamamından (araya bir şey hail olduğu zaman gibi ve malik olmadığı bir şeyi bey’i gibi). Ve hükmün ibtidasından (zir’in def’ı gibi ve hiyarı şar gibi.) Ve onun tamamında (nev7de olduğu gibi hiyari rü’yet gibi). Ve onun lüzümündan (mumtedd cerh de olduğu gibi ve hiyari ayb gibi). Sonra illetin ademi: (Vasfın illiyet olmakdan huruci gibi.) Vasfın ziyadesi veya onun noksanı için. (Kazada hüküm mübaşiredir. İlletin failinedir. Ancak onun ademi anınd, onun subutundan sonra müsebbibedir. Ve hükümden sonra infaz fiilinedir. Ve subutun ademi veya hükmün ademi veya infazın ademi mani’lerdendir.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

İlki nakzdır. O, (iki asılda vasfın illet olarak mevcut olmasıyla beraber iki muhalif hükmün mevcut olmasıdır. Mukaddimenin manası (ile) onun aynisi ile değil. (Belki), hükmün tahallufu ile beraber illetin vucudini beyandır. Ve vasf ile reddolunur. O, nakz suretinde illetin vucudini men’dir. (Fer’de huruc etmeyen demin kalilinde olduğu gibi. Veya) onun manası iledir. O, nakz suretinde illete dönüşenin vucudini men’dir. (Vasfın farkı için. Teşdid için huffun meshi ve re’sin meshi gibi.) Ve hüküm iledir. O, nakzın suretinde illetten hükmün tahallufunu men’dir. (Teyemmümle halefiyet ile salatın kıyamında ve vuduun mevcudiyeti gibi.) Ve garaz ile. O, garaz tesviyedir demesidir ve o da hasil oldu. (İmama kısasın ademi gibi. Çünkü ondra hükmen af vardır.) Sonra onlarala reddeedilirse,  talili tamamlanmış olur. Değilse nakzın suretinde mani mevcud değildir. Ve illeten batıl olur. Mevcut olursa değil. İtibara gelince: (Bazısının indinde vasfın illet olarak) ademin (de) onda mani (olduğu için) dir. İlletin tahsisine gelince: (Bazısının indinde mani ile) Böylece hükmün manii beştir. a. İlletin inikadından manıdır.(Vetrin inkıtaı ve hürrün bey’i gibi). Ve onun tamamından (araya bir şey hail olduğu zaman gibi ve malik olmadığı bir şeyi bey’i gibi). Ve hükmün ibtidasından (zir’in def’ı gibi ve hiyarı şar gibi.) Ve onun tamamında (nev7de olduğu gibi hiyari rü’yet gibi). Ve onun lüzümündan (mumtedd cerh de olduğu gibi ve hiyari ayb gibi). Sonra illetin ademi: (Vasfın illiyet olmakdan huruci gibi.) Vasfın ziyadesi veya onun noksanı için. (Kazada hüküm mübaşiredir. İlletin failinedir. Ancak onun ademi anınd, onun subutundan sonra müsebbibedir. Ve hükümden sonra infaz fiilinedir. Ve subutun ademi veya hükmün ademi veya infazın ademi mani’lerdendir.)

الثانى الممانعة و هى (عدم وجود الاصل او الفرع او الوصف او عدم صلاحية الوصف للعلة مثل لكونه علة لحكم ضدٍ ب) منع مقدمة بعينها ففى المؤثرة اما فى نفس الحجة و اما فى وجودها فى الاصل او فى الفرع و اما فى شروط التعليل و اما فى اوصاف العلة و فى الطردية اما فى الوصف او الحكم او صلاحه للحكم او نسبته الى الوصف

OSMANLICA METİN

ايكينجيسى ممانعة در او (او اصلن ويا فرعن ويا وصفن موجوديتنن عدميدر ويا وصفن علته صلاحيتينن عدميدر ضد حكمه علة اولماسى مثالى) مقدمه يى عينيسيله منع (ايله) و مؤثرة ده يا نفسى حجة دهدر ويا اصلده ويا فرعده اونون موجوديتنده ويا تعليلن شرطلرنده ويا علتن اوصافنده.و طرديه ده يا وصفده ويا حكمده ويا حكمه صلاحنده ويا وصفه نسبتنده.

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

İkincisi mümane’atdır. O, (o aslın veya fer’in veya vasfın mevcudiyetinin ademidir. Veya vasfın illete salahiyetinin ademidir. Zıt hükme illet olması misalı.) Mukaddimeyi aynisiyle men’ (ile) ve müesserede ya nefsi huccetdedir veya asılda veya fer’de  onun mevcudiyetinde veya talilin şartlarında veya illetin evsafında ve tardiyede ya vasıfda veya hükümde veya hükme salahında veya vasfa nisbetinde.

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Mümane’atdır. O, (o aslın veya fer’in veya vasfın mevcudiyetinin ademidir. Veya vasfın illete salahiyetinin ademidir. Zıt hükme illet olması misalı.) Mukaddimeyi aynisiyle men’ (ile) ve müesserede ya nefsi huccetdedir veya asılda veya fer’de  onun mevcudiyetinde veya talilin şartlarında veya illetin evsafında ve tardiyede ya vasıfda veya hükümde veya hükme salahında veya vasfa nisbetinde.

ألثا لث فساد الوضع (لنفيه الحكمة) و هو ترتيب نقيض ما يقتضيه العلة عليها (كما فى فسخ النكاح باسلام الزوج) و لا ورود له بعد (ثبوت) المناسبة (بين الوصف و الحكم)

OSMANLICA METİN

أوجونجيسى فسادى وضعدر (اونون حكمتى نفي ايجون) او اونون علتنن نقيضنن اقتضي اتديغينن ترتيبدر (زوجن اسلامى ايله نكاحن فسخنده اولدوغى كيبى) و اونون ردى يوقدر مناسبتن (ثبوتندن) صونره (وصف و حكم آراسنده)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Üçüncüsü fesadı vaz’dır. (Onun hikmeti nefy için.) O, onun illetinin nakizinin iktiza ettiğinin tertibidir. (Zevcin İslamı ile nikahın feshinde olduğu gibi.) Ve onun reddi yoktur. Münasebetin (subutundan) sonra (vasf ve hüküm arasında.)

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Üçüncüsü fesadı vaz’dır. (Onun hikmeti nefy için.) O, onun illetinin nakizinin iktiza ettiğinin tertibidir. (Zevcin İslamı ile nikahın feshinde olduğu gibi.) Ve onun reddi yoktur. Münasebetin (subutundan) sonra (vasf ve hüküm arasında.)

الرابع فساد الاعتبار (على انه قياس مخالفا على النص) و هو منع محلية المدعى للقياس للنص على خلافه و يرد بالطعن فى السند و بمنع الظهور و بالمعارضة باخر

OSMANLICA METİN

دوردونجيسى فسادى اعتباردر (اونون نصه مخالف اولرق قياس اولدوغينه) او مدعىنن قياسه محليتنى منعدر نص ايجون اونون خلافيندر و طعن ايله رداولونور سندده و ظهورينن منعى ايله و ديغرينن معارضه سىايله

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Dördüncüsü fesadi itibarıdr: (Onun nassa muhalif olarak kıyas olduğuna). O, muddeanın kıyasa muhalefetinimen’dir. Nass için onun hilafınadır ve ta’n ile reddolunur. Senedde ve zuhurunun men’i ile ve diğerinin muarezesi ile.

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Dördüncüsü fesadi itibarıdr: (Onun nassa muhalif olarak kıyas olduğuna). O, muddeanın kıyasa muhalefetinimen’dir. Nass için onun hilafınadır ve ta’n ile reddolunur. Senedde ve zuhurunun men’i ile ve diğerinin muarezesi ile.

الخامس الفرق و هو (فساد العلة بالفرق بين الوصفين فى الاصل و الفرع) بيان وصف فى الاصل له مدخل فى العلية لا يوجد فى الفرع و يرد بانه غصب و بان الفارق لا يضر اذا اثبت علية المشترك الا اذا اثبت مانعا فى الفرع لكنه لا يبقى فرقا.و كل ما لو اورد به لرد ينبغى ان يورد بالممانعة.و فساد الحكم بالتزام ما يلزم المعلل مع بقاء الخلاف

OSMANLICA METİN

بشينجيسى فرقدر او (اصلده و فرعده ايكى وصف آراسنده فرق ايله علتن فساديدر) اصلده وصفن بيانيدر عليةده اونون مدخلى واردر فرعده موجود اولماز و اونون غصبى ايله رداديلر مشتركن عليتليعى اثبات اديلديغى زمان و فرق ضرر ورمز انجق فرعده مانع اولرق اثبات اديلديغى زمان فرق اولرق باقى قالماز.رد ايجون وارد اولانلرن هبسينن ممانعه ايله رداديلمسى كركر.و حكمن فسادى خلافن بقاءسيله برابر معللن الزام اتدرديغينن التزامى ايلدر.

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Beşincisi farkdır. O, asılda ve fer’de iki vasf arasında fark ile illetin fesadıdır.) Asılda vasfın beyanıdır. İlliyetde onun medhali vardır. Fer’de  mevcud olmaz. Ve onun gasbı ile reddedilir. Müşterekin illiyetliği isbat edildiği zaman fark zarar vermez.. Ancak fer’de mani olarak isbat edildiği zaman fark olarak bakı kalmaz. Red için varid olanların hepsinin mumane’e ile reddedilmesi gerekir. Hükmün fesadı  hilafın bekasıyla beraber muallelin ilzam ettirdiğinin iltizami iledir.

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Beşincisi farkdır. O, asılda ve fer’de iki vasf arasında fark ile illetin fesadıdır.) Asılda vasfın beyanıdır. İlliyetde onun medhali vardır. Fer’de  mevcud olmaz. Ve onun gasbı ile reddedilir. Müşterekin illiyetliği isbat edildiği zaman fark zarar vermez.. Ancak fer’de mani olarak isbat edildiği zaman fark olarak bakı kalmaz. Red için varid olanların hepsinin mumane’e ile reddedilmesi gerekir. Hükmün fesadı  hilafın bekasıyla beraber muallelin ilzam ettirdiğinin iltizami iledir.

السادس المعارضة (بدليل اخر) و هى اقامة الدليل على نقيض مدعى الخصم تجرى فى الحكم و فى علته.و تسمى الاولى معارضة فى الحكم فاما بدليل المعلل و لو بزيادة.و هى معارضة فيها معنى المناقضة.فان دل على نقيض الحكم بعينه فقلب.و ان دل على ما يستلزمه فعكس.و الاول اقوى.و اما بدليل اخرى و هى معارضة خالصة.فاما ان تثبت نقيض الحكم بعينه او بتغيير.و اما ما يستلزمه و الاول اقوى.و الثانية تسمى معارضة فى المقدمة فان كلنت بجعل العلة معلولا و المعلول علة فمعارضة فيها معنى المناقضة و قلب ايضا و انما تتجه اذا كانت العلة حكما لا وصفا.و الاحتراز عنه ان يرد بطريق الاستدلال باحدهما على اخر و الا فخالصة.فان قامت على نفى عليته قبلت.و ان على علية اخر فان قصر او تعدى الى مجمع عليه لا و ان الى مختلف فيه تقبل عند النظار لا الفقهاء.

OSMANLICA METİN

التنجيسى (بشقه بر دليل ايله) معارضه در او خصمن مدعىسينن نقيضينه دليلن اقامه سيدر حكمده علتنده جريان ادر.و الكى معللن دليلى ايله اولدوغونده زياده ايله اولسه بيله حكمده معارضه دييه اسملنديرلر.او اوندا مناقضه معناسنده معارضه در عينىايله حكمن نقيضينه دلالت ادرسه قلبدر استلزامينه دلالت ادرسه عكسيدر و الكى اقوىدر.و بشقه بر دليل ايله اولورسه او خالص معارضه در.اكر حكمن نقيضى عينى ايله ويا تغيير ايله ثابت اولورسه يادا استلزام اتدرديغى ايله اولورسه الكى اقوىدر و ايكنجيسى علتن معلول و معلولن علة قلنماسيله اولورسه مقدمه ده معارضه دييه اسملندرلر.و اوندا معنىسنده.و يوقارده كى كيبى قلب اولور انجق علت وصف اولرق اولدوغى زمان دغل حكم اولرق اولدوغى زمان معارضه يه يونه لر.اوندن احتراز ايكيسندن برىسى ايله بشقسينه استدلال طريقى ايله رد اتمكلدر و دغلسه مناقضه يوقدر.اكر عليتينن نفينه اقامه ادلرسه قبول اديلر و اكر بشقه عليته اقامه ادلرسه و قصر اديلر ويا مجمع عليه تعدى ادرسه قبول اديلمز و اكر مختلف فيهه تعدى ادرسه نظار عندنده قبول اديلر فقهاء عندنده قبول اديلمز.

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Altıncısı (başka bir delil ile) muarezedir. O, hasmin muddeasının nakizinie delilin ikamesidir. Hükümde illetinde cereyan eder ve ilki muallelin delili ile olduğunda ziyade ile olsa bile hükümde muareze diye isimlendirilir. O, onda munamaza manasında muarezedir. Ayni ile hükmün nakizinie delalet ederse kalbdır. İgstilzamine delalet ederse aksidir ve ilki ekvadır. Ve başka bir delili ile olursa o halis muarezedir. Eğer hükmün nakizi ayni ile veya tağyir ile sabit olursa yada istilzam ettirdiği ile olursa ilki ekvadır ve ikincisi illetin malul malulun illet kılınmasıyla olursa mukaddimede muareze diye isimlendirilir. Ve onda manasında ve yukarıdaki gibikalb olur. Ancak illet vasf olarak olduğu zaman değil hüküm olarak olduğu zaman muarezeye yönelir. Ondan ihtiraz ikisinden birisi ile başkasına istidlal tariki ile reddetmekledir ve değilse munakaza yoktur. Eğer illiyetinin nefyine ikame edilirse  kabul edilir. Ve eğer başka illiyete ikame edilirse ve kasr edilir veya mucme’un aleyh taaddi ederse kabul edilmez. Ve eğer muhtelefun fihe taaddi ederse nazzzar irdinde kabul edilir. Fukaha indinde kabul edilmez.

TÜRKÇE METİN VE İZAHI

Altıncısı (başka bir delil ile) muarezedir. O, hasmin muddeasının nakizinie delilin ikamesidir. Hükümde illetinde cereyan eder ve ilki muallelin delili ile olduğunda ziyade ile olsa bile hükümde muareze diye isimlendirilir. O, onda munamaza manasında muarezedir. Ayni ile hükmün nakizinie delalet ederse kalbdır. İgstilzamine delalet ederse aksidir ve ilki ekvadır. Ve başka bir delili ile olursa o halis muarezedir. Eğer hükmün nakizi ayni ile veya tağyir ile sabit olursa yada istilzam ettirdiği ile olursa ilki ekvadır ve ikincisi illetin malul malulun illet kılınmasıyla olursa mukaddimede muareze diye isimlendirilir. Ve onda manasında ve yukarıdaki gibikalb olur. Ancak illet vasf olarak olduğu zaman değil hüküm olarak olduğu zaman muarezeye yönelir. Ondan ihtiraz ikisinden birisi ile başkasına istidlal tariki ile reddetmekledir ve değilse munakaza yoktur. Eğer illiyetinin nefyine ikame edilirse  kabul edilir. Ve eğer başka illiyete ikame edilirse ve kasr edilir veya mucme’un aleyh taaddi ederse kabul edilmez. Ve eğer muhtelefun fihe taaddi ederse nazzzar indinde kabul edilir. Fukaha indinde kabul edilmez

و السابع القول بموجب العلة و هو (فساد الحكم ب) التزام ما يلزم المعلل مع بقاء الخلاف فى الحكم و هو على ثلاثة اوجه (و فى الاول وجهان)

الاول ان يلزم ما يتو هم انه هو محل النزاع او ملازمه (اى النزاع) اما (يكون) بصريح عبارته (كما فى القول الاكبر احق بالولاية معتقدا فى السن و المعترض يعتقد فى الجسم و فى درجة الرجال على النساء فى علتها الفضل عند المعلل و الكلفة عند المعترض و الدرجة فيما لهن و فيما عليهن فلهم مثل الذى عليهم قياسا على و لهن مثل الذى عليهن و للرجال عليهن درجة فيهما) او بحملها (بحمل المعترض عبارة المعلل) على غير مراده (كمن قال هو اصغر منى مراده السن و المعترض حمله فى الرتبة و لمن قال للانثى نصف حظ الذكر فالعلة الانثية قال المعترض للذكر مثل حظ الانثيين فالعلة الذكورية)

  و الثانى ان يلزم ابطال ما يتوهم المعلل انه مأخذ الخصم (و ليس كذلك فبين ادلته و فهى عند الخصم صحيح و لكن الحكم غير صحيح لسبب اخر مثل من منع جد ه عن ميراث ابيه و الجد قال تعالى ابائكم و الجد من الاباء بقوله تعالى ان اباء ابراهم هو جده اجاب المعترض انت قاتله و من قال فالفحش اشد من الزنا فالاحصان يوجب التشديد الذى هو الرجم قال المعترض يوجب التشديد يكون فى جنس و الضرب ليس من جنس الموت و يجب على العترض اقامة الشيء فهو اخذ الاربة بدلالة قوله تعالى غير أولى ألاربة و كذا و القول التذكير فى الشهادة فرض عند ضلالة الاحدى فحضورهما شرط اقتضاء قال المعترض فالتذكير هو التقرير الحكام لا الشهداء بينهم فلذا قال ان تضل و لم يقل ان تنسى فالضلالة الغيبوبة و قال فتذكر احدايهما الاخرى و لم يقل فتذكرها الاخرى و ذكرت ان مصدرية لا شرطية فالضلالة ليست بشرط للتذكير و قال فتذكر و لم يقل فتذكرا اكتفى بتقرير احديهما فلا حاجة اقامة شيء)

و الثالث ان يسكت (المعلل) عن مشهورة و السائل يسلم الكذكورة و يبقى النزاع.(و كمن قال الغاية لا تدخل فى المغيا و الغائية علة لخروجه من الحكم فلمرفق خارج من المغسل قلنا الغاية لا تدخل فى المغيا فلذا لم يدخل المرفق فيما اخرج من الغسل (او المنافاة و هو رفع الحكم بعلة اخرى مع بقائها كالقصاص لمن عفى)

و اذا دفع تعين الانتقال اما من علة الى اخرى لاثبات الاولى.او الحكم الاول او حكما اخر يحتاج اليه الاول.و اما الى حكم كذالك.و الكل صحيح اتفاقا الا الثانى فقيل قصة الخليل منه و قيل لا.

فالمنافاة غير المعارضة فالتعارض يمنع الوجود بداية و المنافاة

النقض و الممانعة و المنافاة و المعارضة

فساد الوضع و فساد الاعتبار و فساد العلة وفساد الحكم  

النقض الممانعة المعارضة

فساد الوضع فساد الاعتبار الفرق الالتزام

وجود العلة مع عدم المعلول فى محل مناقضة فى الحكمين او فى العلتين

وجود المشروط مع عدم الشرط معارضة

وجود الجزء فى المتغايران

(النقض و هو اجتماع الضدين فى مثل حلال و حرام و صحيح او باطل و المعارضة اجتماع الضدين فى بعض و بعض و الممانعة وجود المشروط مع عدم الشرط الوعاء مملوء بالزيت و الوعاء مملوء بالماء و فى الوعاء ماء و فى الوعاء زيت المخرج معلق و الماء جار)

OSMANLICA METİN

و يدنجيسى علتن موجبى ايله قولدر او حكمده خلافن بقاءسيله برابر معللن الزام اتدرديغيله التزام (ايله حكمن فسادىدر) او اوج وجه اوزردر (الكنده ايكى وجه واردر)

الكى نزاع محلى ويا ملازمى اولدوغونه توهم اديلنله الزام اتمكدر (يعنى نزاع).يا عباره سنن صريحلغى ايله (اولسون.ياشا اعتقاد ادنن "اكبر ولايته احقدر" قولنده اولدوغى كيبى معترضن جسمه اعتقاد اديور اولماسى و نساءيه رجالن درجه سنده معلل عندده علتن فضل اولماسى و معترض عندده كلفتن اولماسى كيبى.اوندا درجه لهنده در و اوندا عليهن ده در "او قادنلر اجون او قادنلرن عليهينه اولانن مثلى واردر" جملسى"او ارككلر اجون او ارككلرن عليهينه اولانن مثلىواردر" ه قياس اديلمكتدر او قادنلر اجون او قادنلرن عليهينه اولانن مثلى واردر و رجال ايجون ايكيسنده او قادنلرن عليهينه درجه واردر) ويا اونون حملى ايله (معترضن معللن عباره سينه حملى ايله) اونون مرادينن ديشنده كينه ("او بندن داها كوجوكدر" ديين كيمسنن مرادى ياشجه كوجوك اولماسيدير معترضن ايسه رتبه يه حمل اتمسيدر."انثىايجون اركغن حظى نن نصفى واردر" ديين كيمسه علت انثيتدر و معترض"اركك ايجون ايكى انثىنن مثلنده حظى واردر" ده علت ارككلكدر ديديغى كيبى)

ايكنجيسىمعللن توهم اتديغىنن خصمن مأخذى اولدوغينه الزام ادرك ابطالدر (بو بويله دغلدر و دليللر آراسندادر.او خصمن عندنده صحيحدر لكن حكم بشقه سبب ندنيله صحيح دغلدر باباسنن ميراثندن جدينىمنع ادن كيمسه مثالى و جد ايجون الله تعالى "سزن بابالرنز" بويوردى جد بابالردندر الله تعالىنن "ابراهمن بابالرى" قولى ايله او جديدر "فحش زنادن داها اشددر" ديينه معترضن "سن قاتلسن" جوابى كيبى.احصان رجم اولن تشديدى اجاب ادر اولماسيله معترض جنسندن اولان تشديدى اجاب ادر و ضرب موت جنسندن دغلدر معترضه بر شيء اقامه اتمسى كركر كى اوده الله تعالىنن "اغدش اديلنلر ديشنده" قولىنن دلالتى ايله اغدش اتمكدر شهادتده تذكير قولى بونون كيبيدر برينن ضلالتى آننده فرضدر و اقتضاء ايكيسنن حضورى شرطدر.معترض تذكير حكمن تقريردر شهداء آراسنده دغلدر ديدى بونون ايجون "تضليل اتمسى" ديدى "اونوتماسى" ديمدى ضلالة غيبوبةدر و "او ايكيسندن ديغر بريسنن تذكر اتمسى" ديدى و "اوتهكسنن ديغرينه تذكر اتمسى" ديمدى و –ان- مصدرية اولرق ذكر اديلدى شرطية اولرق دغل.ضلالة تذكير ايجون شرط دغلدر و "تذكر" ديدىده "ايكيسنن تذكرى" ديمدى.ايكيسندن برينن تقريرى ايله اكتفى اتدى و بشقه شيء اقامه اتميه حاجة يوقدر)

اوجونجيسى (معللن) مشهور اولماسندن سوكت اتمسيدر و سائل مذكور اولانىتسليم ادر و نزاع باقى قالر.(و "غايه مغياده داخل اولماز" ديين كيبى.غائية حكمدن خروج ايجون علتدر.مرفق مغسلدن خارجدر.بز دييورز كى غايه مغياده داخل اولماز.بونون ايجون مرفق داخل اولماز غسلدن اخراج اديلديغنده)

دفع اديلديغى زمان يا الكن اثباتى ايجون علة دن بشقسينه انتقال تعين ادر.ويا الك حكمن ويا الكن احتياج دويدوغى بشقه بر حكم اولرق.ويا بويله بر حكمه.و هبسى اتفاقا صحيحدر انجق ايكينجيسى دغل خليلن قصه سى اونداندر دينلديغى واردر.دغلدر دينلديغى واردر.(ويا منافاة بشقه بر علة ايله اونون بقائ سيله برابر حكمن رفعيدر عفو اديلن كيمسه ايجون قصاص كيبى)

منافاة معارضه نن ديشنده در.تعارض بدايتده وجودى منع ادر

نقض و ممانعة و منافاة و معارضة

فساد الوضع و فساد الاعتبار و فساد العلة وفساد الحكم  

نقض ممانعة معارضة منافاة

 فساد الوضع فساد الاعتبار فرق التزام

ايكى حكمده ويا ايكى علتده مناقضه محلنده معلولن عدميله برابر علتن وجوديدر

شرطن عدمىايله برابر مشروطن وجودى معارضه در

ايكى متغايرده جزءن وجوديدر

(نقض ايكىضدن اجتماعيدر حلال و حرام و صحيح او باطل كيبى.و معارضه ايكىضدن اجتماعيدر

بعضنده و بعضيسنده و ممانعه مشروطن وجوديدر شرطن عدمى ايله برابر.وعاء زيت ايله مملوء در و وعاء صو ايله مملوءدر.و وعاءده صو واردر و وعاءده زيت واردر مخرج معلقدر و صو جارىدر)

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Yedincisi

 

@@@@@@@@@@

تذنيب.قد يتمسك  بحجج فاسدة.(عند البعض)   منها الاستصحاب وهو حجة عند  الشافعي فى كل حكم  ثبت بدليل ثم شك فى بقائه فبعضهم بالضرورة  وبعضهم ببقاء  الشرائع وبالاجماع على اعتباره فى الفروع .وعندنا حجة فى الدفع لا فى الاثبات  لان الموجب(الحكم) لا يدل على البقاء.(بقائه  فالاستصحاب خاصة الحكم لا الادلة  و ليس حجة مستقلة قلنا  التغير بالعلة و الدوام بالاصلية كما فى الحركة و الامامة فالاستصحاب دليل كالكتاب   )  وبقاء الشرائع بدليل اخر .والبقاء فى الفروع لتحقق الافعال الموجبة  للاحكام  الى ظهور المناقض.(و هو الاستصحاب)

            ومنها الاستدلال بعدم المدارك .وهو يجب الجزم  بالنقيضين عند فقد دليلى الطرفين .(الحلال بين و الحرام بين الا اذا قام الدليل عاما  فالاستثناء او التخصيص بالبينة الاخرى )

            ومنها  التقليد وهو اتباع الغير  على اعتقاد  انه محق  بلا دليل  على وجوب اتباعه (فالامى يتبع وليه بلا سوال  و السائل يتبعه مع السوال للفهم و العامل يتبع اهل الذكر  الذى يختاره باجتهاده و يعمل باذنه واهل الذكر يتبع الراسخ الذى يختاره باجتهاده و هو فى الحيوة والفقيه يجتهد فيما يستطيع  ويتبع فيما لا يستطيع رئي مجتهد بترجيح  الرئى  او المجتهد باجتهاده  والراسخ يتبع فى ثبوت الادلة  عالما فيها كعلم الحديث  ان ثبتت عالميته بالاجماع ) وهو ايضا يوجب ما مر.(الاستصحاب دليل عند الشافعى وعندنا مع الكتاب و قول الصحابي دليل عند احمد و عندنا مع السنة   و التقليد فيه  والعرف دليل عند المالك و عندنامع الاجماع و الاستحسان دليل عند الحنفيين و عندنا مع القياس  و عدم المدارك فيه)

 

"""""""""""

باب المعارضة والترجيح (المعارضة فى الادلة و المناقضة فى الاحكام وليس فى القران نقض وفيه تعارض لجواز التخصيص و التقييد بايات مختلفة  العلم تعميم حكم اية فى مواضع مختلفة  و الاجتهاد تلفيق الادلة فى موضع للحكم فيه عمليا و الترجيح هو الاجتهاد )  اذا ورد  دليلان يقتضى احدهما  عدم مقتضى الاخر  .فان تساويا (فىالفرع او الاصول)  او كان احدهما  اقوى  بوصف (فى الاصول) فبينهما  معارضة والقوة(الضعيفة )  رجحان (فى الفروع لا فى الاصول لان الكتاب ببيان السنة لان لا يضل) ففى الكتاب والسنة   يحمل على نسخ الاخير  ان علم التاريخ (عند الصحابة  وعند من بعدهم لا نسخ فى الكتاب لانه انزل عليهم جملة واحدة ولا فى السنة لمن بعدهم لان النسخ فى الفروع لا فى الاصول) والا يطلب المخلص( فى الكتاب بالكتاب فى الفروع و فيهما فى الاصول) فان وجد فبها  وان لم يوجد  صير من الكتاب الى السنة (الا اذا وجد دليل على انه مختص لهم) ومنها الى قول الصحابى  مطلقا (الا اذا كان مخالفا على العلم ظهر بعدهم) .ان قدم مطلقا والا ففى مخالف القياس.ومنه الى لقياس  والا فكالقياس يعمل باحدهما  بالتحرى  ان امكن والا تقرر الاصول كما فى سؤر الحمار حيث تعارضت  الاخبار والاثار  وامتنع القياس .

 وهو اما بين ايتين   او قرائتين فى اية واحدة  او سنتين او اية وسنة مشهورة او متواترة  والمخلص عن التعارض  اما من قبل الحكم  او الحال او  الزمان    اما الاول  فاما ان يوزع  الحكم  كقسمت المال  المدعى  بين الدعين المبرهنين او يحمل على تغايره كما فى ايتي اليمين .واما  الثانى بان يحمل كل على حال  حمل قرائتي التخفيف والتشديد فى حتى يطهرن فى العشرة وفى اقل.واما الثالث  فباختلاف   زمان  الحكم او الورود صريحا  فالمتأخر  ناسخ او دلالة  كالحاضر يؤحر عن المبيح نقلا بالحديث وعقلا بانه  لو قدم  لتكرر  التغيير والمثبت عن النافى لما مر .ان لم يعرف  النفى  بالدليل والا فمثل المثبت .وان احتمل الوجهين  ينظر فيه واما فى القياس  فلا نسخ ولاتساقط بل  العمل بايهما شاء  بشهادة قلبه .واما الترجيح  فهو اثبات فضل احد الدليلين  المتماثلين  وصفا  وقد علم  مما سبق  بعض وجوهه فى الكتاب والسنة  بالمتن  والسند والحكم والخارج و فى القياس بالاصل والفرع والعلة والخارج  وقد ذكر فى الاخير  اربعة  الاول قوة الاثر  كما فى الاستحسان  والقياس والثانى قوة ثابتة على الحكم كقولنا فى رمضان  انه متعين كالنفل  اولى من انه  فرض كالقضاء  والثالث كثرة الاصول  كقولنا  فى مسح الرأس  مسح فلا يسن تكراره  كسائر الممسوحات والرابع العكس   كقولنا  فى مسح الرأس  مسح فلا يسن تكراره اولى لانعكاسه من قوله ركن فيسن تكراره لعدم انعكاسه .واذا تعارض سبباه  فالذاتى  اولى من الحال  لسبق الذات و قيام الحال به.

+++++++++++++++

تذييل وقد يرجح  بوجوه فاسدة  منها غلبة الاشباه  لان الظن يزداد قوة بكثرتها  كالاصول .قلنا الاشباه علل وكثرتها لا توجب ترجيحا بخلاف الاصول(ولان النص يدل الاحكام بمحل وروده فالكثرة لمعان مختلفة لا للتشديد الا اذا كانا  متصلين كما فى اية العسر)

             ومنها  عموم الوصف  لانه (بل اذا كان) اوفق بالمقصود  و هو (بل فهو)فاسد لان(ال)خاص اصل الوصف راجح على العام  عنده (الشافعي)فكيف يصح هذا .وفيه بحث (لان العلة  ليست  بدليل بنفسها بل هى مدلول فاحكامهما متغيرتان).ولان التعدى  غير مقصود  عنده وفيه بحث  ايضا .

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

           ومنها قللة الاجزاء  لقربه  من الضبط  وبعده من الغلط  والخلاف.وهو فاسد .لان العبرة بالمعنى لا الصورة.

          ومنها كثرة الادلة لان الظن  بها اقوى وابعد عن الغلط ولان ترك الاقل  اسهل وهو فاسد لمعنى الترجيح ولان استقلال كل  جعل الغير  كان لم يكن  فلا يرجح  بكثرةالرواة ما لم يشتهر  ولا نص باخر  وكذا القياس.

                                              المقصد الثانى فى الاحكام وما يتعلق  بها

وهو مرتب على اربعة اركان الاول فى الحكم وهو (علم ما ثبت بالاجتهاد لما يقع في الآتى و الدليل علم وقع قبل الاجتهاد او في خلقته تعالى في العالم) اثر خطاب الله (تعالى في الشرعية) المتعلق بافعال المكلفين  بالاقتضاء او التخير او الوضع  فهو نوعان  تكليفى ووضعى  اما التكليفى  فاما ان يكون صفة  لفعل المكلف  كالوجوب ونحوه  اواثرا له  كالملك وما يتعلق به .والاول اما ان يعتبر فيه او لا  المقاصد الدنيوية  او الاخروية .والاول  ينقسم الفعل باعتباره الى صحيح  وباطل  و فاسد والى منعقد  وغيره و نافذ وغيره  ولازم وغيره .والثانى ينقسم  الفعل باعتباره الى قسمين             الاول عزيمة  وهى ما  شرع ابتداء  غير مبنى  على اعذار العباد  فان كان ايتاؤه  راجحا فمع المنع بقطعى  فرض ومع المنع بظنى واجب  وبلا منع  سنة ان كان طريقة مسلوكة فى الدين  والا  فنفل وان عكس فمع المنع حرام وبلا منع  مكروه وان استويا فمباح.فالفرض لازم علما و عملا فيكفر منكره ومستخفه و يفسق تاركه بلا عذر وقد يطلق  على ما يفوت الجواز بفوته فلا يكفر منكره بل يفسق ان استخف باخبار الاحاد لا ان كان مأولا ثم ان حصل المقصود من شرعيته بمجرد حصوله ففرض كفاية  وحكمه اللزوم على كل  وسقوطه بفعل البعض  وان لم يحصل لكل احد الا بصدوره  منه ففرض عين  وحكمه اللزوم  على من فرض  عليه حتما  وقد يفرض واحد مبهم من امرين فصاعدا كما فى خصال الكفارة .والواجب لا يلزم الا عملا  فهو كالفرض العملى  الا فى الفوت  وقد يطلق على الفرض ايضا  وتارك كل العقاب.

            والسنة نوعان  سنة الهدى وتاركها  يستحق اللوم .والزائد و تاركها لا يستحقه .ومطلقها مطلق عندنا  خلافا للشافعى وقد تطلق على الثابت  بها .والنفل يثاب فاعله عليه ولا يسيىء تاركه.وهو دون الزوائد و يلزم بالشروع فيه قصدا .والحرام يستوجب العقاب وهو اما لعينه ان كان منشأ الحرمة عينه  او لغيره  ان كان غيره .والمكروه  تنزيهى الى الحل اقرب  وتحريمى الى الحرمة اقرب وهذا حرام عند محمد لكن بظنى  فيقابل الواجب .

         والثانى رخصة وهى ما شرع ثانيا مبنيا على العذر وهى اربعة نوعان  من الحقيقة احدهما احق بكونه رخصة من اخر  ونوعان من المخاز  احدهما اتم فى المجازية  من الاخر .اما الول فما استبيح مع قيام المحرم والحرمة كاجراء المكروه  كلمة الكفر  على اللسان و قلبه مطمئن  بالايمان.فحكمه ان يوجر ان قتل باخذ العزيمة .واما الثنى فما استبيح  مع قيام سبب تراخى حكمه  كافطار المسافر .وحكمه العزيمة اولى الا ان تضعفه .واما الثالث فما وضع عنا من الاصر والاغلال .واما الرابع فما سقط عنا مع مشروعيته لنا فى موضع اخر كالسلم وكالخمر والميتة للمضطر والمكروه وكقصر المسافر ومسح المتخفف .وحكمه ان العزيمة  لاتبقى مشروعة فيه.واما الوضعى فاثر الخطاب بتعلق شىء بالحكم التكليفى وحصول صفة له باعتباره فالمتعلق ان دخل  فىالاخر  فركن والا  فان اثر فيه فعلة والا فان اوصل اليه فى الجملة فسبب والا فان توقف عليه وجوده فشرط والا فلااقل من الدلالة عليه فعلامة  اماالركن  فما يتقوم به الشىء.وهو اصل ان لم يعتبر حكم الشىء باقيا عند انتفائه وزائد ان اعتبر وهو اما بحسب الكيفية  كالاقرار فى الايمان  او الكمية كالاقل فى المركب منه ومن الاكثر .واما العلة فما يضافاليه وجود الحكم ابتداء وهى مقارنة للمعلول بالزمان كالعقلية ومنا من جوز التراخى وهى اما علة اسما ومعنى وحكما بان توضع له وتؤثر فيه ولايتراخى عنها كاليع للملك واما اسما ومعنى كالبيع الموقوف والبيع بالخيار وكمرض الموت والجرح والرمى والتزكية عند الامام وكالايجاب المضاف الى وقت والاجارة كذالك والنصاب قبل الحلول وكشراء القريب .واما معنا وحكما كاخر جزئيها كالقرابة والملك  للعتق فاييهما تأخر كان علة كذالك بخلاف اخر الشاهدين.واما اسما وحكما كالسبب القائم مقام المسبب والدليل القائم مقام المدلول والداعى اليهما  اما دفع ضرورة  او حرج او الاحتياط .واما اسما فقط  كالمعلق بالشرط على ما يأتى .واما معنى فقط  كاحد وصفين  تركبت منهما العلة .واما حكما فقط كشرط فى حكم العلة .وام السبب  فما يكون طريقا  الى الحكم فقط وقد يطلق على كل  ما دل السمع على كونه معرفا لحكم شرعى وهو اما حقيقىوهو طريق الحكم بلا انضياف وجوب او وجود اليه وضعا وبلا تعقل التأثير فى الحكم .وحكمه  انلا يضاف اثر الفعل اليه فلايضمن الدال على السرقة او القتل اوقطع الطريق ولايشترك فى الغنيمة الدال على حصن حربى بوصف طريقه ولامن دفع صبيا سلاحا ليمسكه له فقتل به نفسه ولامن قال له اصعد الشجرة وانفض ثمرتها لتأكل او لنأكل ففعل فعطب واما فى حكم العلة وهو مايضاف اليه  العلة التخللة  بلاوضع لحكمها وحكمه ان يضاف اثر الفعل اليه كسوق الدابة وقودها وقطع حبل القنديل  ونحوها .واما له شبهة العلة وهو ما يضاف الحكم اليه ثبوتا عنده على صحة التراخى ازيثبت  به غير موضوع لمتحلل لم يوضع  للحكم .وحكمه ان يضاف اثر الفعل اليه بالتعدى كحفر البئر فى ملك الغير .وارضاع الكبيرة ضرتها  الصغيرة  بالتعمد.واما مجازى وهو طريق يفضى اليه فى المأل  كالتطليق  والاعتاق والنذر المعلقة للجزاء واليمين بالله  للكفارة  وله شبهة الحقيقة فتنجيز الثلاث يبطل التعليق .قال زفر هذا مجاز محض فلايبطله .والشافعى سبب بمعنى العلة لاهى فلم بجوز التعليق بالملك وجوز التكفير بالمال قبل الحنث .واعلم ان لكل من الاحكام سببا ظاهرا فللايمان حدوث العالم.فيصح من الصبى وان لم يخاطب به و للصلوة الوقت وللزكوة النصاب والنماء شرط لوجوب الاداء وللصوم قيل اليوم وقيل الشهود و لصدقة الفطر رأس بمؤنة ويلى عليه والفطر شرط وللحج البيت  والوقت والاستطاعة شرط الجواز والوجوب وللعشر  والخراج الارض النامية تحقيقا وتقديرا والاول مؤنة فيها نعنى العبادة  والثانى مؤنة فيها نعنى العقوبة ولذا لم يجتمعا .وللطهارة ارادة الصلوة والحدث شرط لوجوب الطهارة .وللحدود والعقوبات والكفارات ما تنسب اليه من سرقة وقتل وامر دائر  بين الحظر والاباحة .ولشرعية المعاملات البقاء المقدر وللاختصاصات الشرعية التصرفات المشروعة  كالبيع والنكاح ونحوهما واما الشرط فهو ما يتوقف عليه الوجود بلاتأثير  وافضاء اليه وهو اما محض وهومالا يلاحظ فيه صحة الاضافة  اوالافضاء  بل مجرد توقفه  او توقف انعقاد علته  عليه وهو حقيقى كالشهود او الطهارة للصلوة و جعلى كما بكلمته ويسمى الشرط صيغة اودلالتها ويسمى الشرط دلالة وهذا  يختص بغير المعين واما فى حكم العلة وهو ما لا يعارضه علة تصلح لاضافة الحكم اليها كحفر الئر  وشق الزق وقطع حبل القنديل.واما وضع الحجر  وا اشراع الجناح وترك الحائط المائل بعد التقدم فاسباب ملحقة بالعلل .واما فى حكم السبب وهو سابق اعترض بينه وبين الحكم فعل مختار غير منسوب اليه كحل قيد العبد وفتح قفص او اصطبل .واما شرط اسما  لا حكما كاول شرطين علق بهما الحكم .واما علامة وهو مايظهر تحقق نفس العلة مع خفائها  او صفتها  معه كالولادة للنسب عندهما حتى اثبتاه بشهادة القابلة بها مطلقا .قال الامام الولادة شرط محض فلا تثبت الا بحجة كاملة وكالاحصان للرجم فلا يضمن شهوده اذا رجعا مطلقا .واما العلامة فما يعرف الحكم به بلا تعلق وجوب ووجود به وهى اما محض كالتكبير ورمضان فى انت طالق قبل رمضان بشهر   واما بمعنى الشرط كما مر  واما بمعنى العلة كالعلل الشرعية  واما مجازا كالعلل الحقيقية  والشرط الحقيقى .

 

 

                                                                الركن الثانى فالحاكم

          الحاكم بالحسن و القبح بمعنى استحقاق المدح  والثواب والذم والعقاب هو الشرع عند الاشاعرة والعقل هو الة فهم الخطاب لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولو سلم ارادة التعذيب الا حزوى فنفيه لا ينافى استحقاقه وايضا  لولاه  لما تحلفا  كما فى الكذب انقاذا  والصدق اهلاكا .قلنا ولو تم فلا يفيد السلب الكلى والعقل عند المعتزلة والشرع مبين فى البعض لان حسن الاحسان وقبح العدوان لا ينكره عاقل.قلنا لابالمتنازع فيه ولان من استوى في غرضه الصدق والكذب ومن قدر على الانقاذ وعلى الاهلاك يختار الصدق و الانقاذ وماهو  الا لحسنها عقلا.قلنا لكون الاول اصلح والثانى اليق برقية الجنسية ولانه لولاه كان التكليف شرعيا فلزم افحام الرسول .وأجيب بانه مشترك الا لزام .وان الوجوب لايتوقف على العلم به وهذا لايدفع لزوم  الافحام ولانه لولاه لزم ان لايقبح منه تعالى شىء قبل السمع  فلزوم جواز كذبه واظهار المعجزة على يد الكاذب فلا يقبح شىء بعده للدور  وانلايقبح الكفر من المتمكن منه ومنالعلم  بحاله قبل السمع .وأجيب بانالانسلم الامتناع العقلى وان جزمنا  بعدمهما .ولو سلم فلانسلم انه للقبح عقلا لجواز كونه لامر اخر .وبان المتنازع فيه قبل الشرع ممنوع وغيره لايضر .ونحن نقول  شىء منها لم يفد الحاكمية .والمختار ات الحاكم فى الكل هو الشرع.لانالعقل آلة  عاجزة ولاينفك عن الهوى وان كان مبينا فى البعض فهو غير معتبر كل الاعتبار فلايكلف بالايمان الصبي العاقل ولامن لم يبلغه الدعوة قبل التجربة فلا ترتد مراهفة غافلة  لم تصف تحت مسلم بين مسلمين ولامهدر كل الاهدار .فيعتبر ايمان صبى عاقل و كفره اذا اعتقد وصف  اولا وترتد مراهقة وصفت فتبين من زوجها وهذا هو المحمل  لقول الامام لاعذر لاحد فى الجهل بالخالق لقيام الآفق  والانفس ويعذر فى الشرائع الى قيام الحجة ولعل الاصل او لم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر وجائكم  النذير                                           الركن الثالث

فى المحكوم به وهو اربعة  حقوق الله تعالى خلصة وحقوق العباد خالصة كبدل المتلفات وما اجتمعا فيه والاول غالب كحد القذف  والعكس كالقصاص. وحقوق الله تعالى ثمانية  وعبادات خالصة كالايمان وفروعه وفيهما اصول وفروع وزوائد.فالايمان اصله  التصديق ولاحقه الاقرار وزوائده الاعمال والفروع اصلها الصلوة ولاحقها الزكوة ثم الصوم ثم الحج ثم الجهاد وزوائدها وعبادة فىها مؤنة كصدقة الفطر .ومنها مؤنة فيها عبادة كالعشر ومؤنة فيها عقوبة  كالخراج .وحقوق دائرة بينهما  كالكفارات  فلم تجب على المسبب والصبى والغالب هو العبادة  فيما سوى الفطر وحق فائم بنفسه كخمس الغنائم والمعادن  وعقوبة كاملة كالحدود  الا حد القذف وقاصرة كحرمان الميرلث بالقتل.ثم لها قد يكون اصل وخلف فالايمان اصله التصديق والاقرار ثم صار الاقرار خلفا  فى احكام الدنيا .ثم اداء احد ابوى الصغير  خلفا عن ادائه ثم تبعية الدار  او الغانمين اذا عدما .وكذا الطهارة  والتيمم لكنه خلف مطلقا  بالنص فيجوز قبل الوقت  وادء الفرائض  بتيمم واحد  خلافا للشافعى ثم الخلفية بين الماء والتراب .فيجوز امامة المتيمم للمتوضىء خلافا لمحمد وزفر  وشرطها  امكان الاصل ثم عدمه لعارض .

                                           الركن الرابع

          فى المحكوم عليه  وهو المكلف التكليف موقوف على الاهلية الموقوفة على العقل  بالملكة وهو متفاوت .فاقيم البلوغ مقامه وهو كاف للحكم عند المعتزلة .فالصبى العاقل ومن فى الشاهق مكلفان بالايمان وفروعه تفصيلا  فيما يدرك جهة حسنه و اجمالا  فيما لا يدرك .ولاحكم قبل السمع عند الاشعرى فيعذران فلا يعتبر ايمان الاول  ولا كفر الثانى فيضمن قاتله والمختار التوسط كما سبق ثم الاهلية  نوعان اهلية الوجوب و اهلية الاداء اما الاولى  فبالذمة وهى وصف  يصير به الانسان اهلا لما  له و عليه وله  قبل الولادة ذمة صالحة للوجوب  لا عليه.وى له بعدها ذمة مطلقة صالحة لهما .لكن لما  كان المقصود هو الاداء  اختص واجباته  بممكن الاداء  عنه فيجب  عليه من حقوق العباد الغُرم والعوض وصلة تشبه المؤن او الاعواض كنفقة القريب  والزوجة  لا الاجزئة  فلايتحمل الدية  لا العقوبة  والاجزية .ومن حقوقه تعالى  ما صح ادئه  عنه كالعشر والخراج  وما لا فلا  كالعبادات الخالصة  والعقوبات  .واختلف فى عبادة  فيها مؤنة .فقاصرة تبتنى عليها صحة الاداء  وكاملة يبتنى عليها وجوب الاداء  وكل يثبت بقدرة كذالك ثابتة بعقل كذالك .فالقاصر عقل الصبى والمعتوه والكامل عقل البالغ غير المعتوه وما بالقاصرة  انواع.فحق الله تعالى سواء كان حسنا لا يحتمل   غيره كالايمان  او قبيحا  لا يحتمله كالكفر او ما بينهما  كالصلوة ونحوها صح من الصبى بلا لزوماداء  فيعتبر  ردته  فى احكام الدارين .وحق العبد ان كان نفعا صح منه .فان آجر نفسه وعمل وجب الاجر استحسانا  بلا ضمان ان تلف  بخلاف العبد  ان تلف واذا قاتل يستحق الضع  ويصح تصرفه وكيلا بلا عُهدة ان لم يأذن  الولى .وان ضررا فلا. وان اذن وليه او باشر الا الاقراض للقاضى وان دار بينهما  صح برأى الولى.ثم هذا  كالبالغ حتى صح  بغبن فاحش  منالاجانب و من الولى فى رواية  خلافا لهما .

             ثم العوارض نوعان سماوية  ومكتسبة .امالاول فاصناف  منها الجنون .لا يصح ايمان الكجنون الا  تبعا فاذا اسلمت  امراته عرض على وليه.ويرتد تبعا .والقياس ان يسقط العبادات  بالاطلاق لكنه قيد بالامتداد  استحسانا .وهو فى الصلوة  بالزىدة على يوم وليلة بساعة وعند محمد بصلوة .وفىالصوم باستغراق الشهر  وفى الزكوة  بالحلول .ويؤاخذ بضمان الافعال  فالاموال لا  الاقوال .

                 ومنها الصغر وهو قبل التعقل عجز محض وبعده يصير  ضربا من اهلية الاداء مع عذر  الصبا فلا يسقط عنه  ما لا يحتمل السقوط عن البالغ.كنفس الوجوب الايمان  فاذا اداه واستغنى عن الاعادة.يسقط  ما يحتمل السقوط كوجوب اداء الايمان .فلايقتل بالردة وكموجب القتل فلا يحرم الميراث به .وحرمانه بالرق والكفر  بل لمنافاتهما  الارث  ويولى علىه ولا يلى.وعليه يعرض السلام اذا اسلمت زوجته . ومنها العته وهو كالصبا  مع العقل.

             ومنها النسيان وهو  منافيا للوجوب  ولا عذرا فى حقوق العباد وكذا فى حقه تعالى ان قصر العبد والا  فعذر مطلقا .ومنها النوم  وهو يوجب تأخير الخطاب  لا الوجوب  ويبطل الاختيار  فلاتصح عباراته  فلم يعتبر  بيعه  وشرائه وطلاقه وعتقه وردته و اسلامه  ولم يتعلق حكم بكلامه  وقرائـته وقهقهته  فىالصلوة .

              ومنها الاغماء وهو فوق النوم فيبطل العبارات  ويكون حدثا فى الاحوال كلها ولندرته فى الصلوة يمنع البناء والقياس ان لايسقط واجبا لكنه يسقط ما فيه حرج استحسانا  وهو فى الصلوة كالجونون  لاالصوم والزكوة .

             ومنها الرق وهو عجز  حكمى  بقاء شرع فى الاصل جزاء وهو لايتجزى كالعتق وكذاالاعتاق عندهما  لانه ملزوم العتق وهو ينافى  مالكية المال و منافع نفسه الا ما استثنى من القرب فلا يملك التيسرى ولا يصح حجة  بخلاف الفقير  ولا يكمل جهاده فلا يستحق السهم الكامل ولا ينافى مالكية غيره كاليد والنكاح والحيوة والدم  فالمأذون  يتصرف لنفسه باهليته خلافا للشافعى  وينعقد نكاحه  ولايلى المولى قتله .ويصح اقراره بالحدود  والقصاص  والسرقة وينافى  كمال اهلية  الكرامات الدنيوية كالذمة فتضعف عن تحمل الدين  بلا انضمام  مالية الكسب والرقبة اليه و كالحل فلا ينكح الا ثنتين  ولا تنكح  على الحرة  وفروعه من العدة والطلاق والقسم وكالملكية  فينقص ديته عن الحر بما  اعتبر فى السرقة والمهر  بخلاف المرأة .وبتنصيف النعمت تتنصف  النقمة  فيتنصف الحدود  اذا امكن والا يكمل وينافى الولايات فلا يصح  امان المحجور .واما امان المأذون  فليس من الولاية .وينافى ضمان ما ليس بمال فلا يجب الدية  فى جنايته خطأ    بل دفعه جزاء  الا ان يختار  الفداء وهو معصوم الدم  كالحر  فيقتل به .

                   ومنها الحيض والنفاس وهما لا يعدمان  الاهلية  الا ان الطهارة  عنهما  شرط للصلوة  وللصوم وللحرج سقط قضائها دونه .

                 ومنها المرض وهو لاينافى الاهلية يوجب العجز  فشرعت العبادات معه بقدر المكنة  وسبب موت هو علة للخلافة فكان سبب تعلق حق الوارث والغريم  فيوجب الحجر  اذا اتصل بالموت مستندا الى اوله بقدر ما يصان به حقهما  فقط فكل تصرف يحتمل الفسخ  يصح فى الحال ثم ينقض  ان احتيج اليه .وما لا يحتمله يصير كالمعلق بالموت  كالاعتاق على وارث  او غريم  بخلافه عن الراهن  والقياس ان لا يملك  الصلة .وادء حق الله تعالى  المالى و الوصية بهما لكنه استحسناها  من الثلث نظرا له .ولما ابطلها الشارع للوارث  وتورها  بطلت صورة  ومعنى وحقيقة وشبهة .ومنها  الموت وهو عجز خالص وله حكم الحيوة فى احكام الاخرة و يسقط من الدنيوية ما هو من قبيل التكليف  الا الاثم  وما شرع عليه  لحاجة غيره  الصلة  الاان يوصى فتصح من الثلث ودينا فى الذمة الا ان ينضم اليها مال وحقا متعلقا بالعين كالودائع والمغصوب ولا ما شرع له لحاجته فيبقى  ما تقضى به على ملكه ولذا قدم جهازه ثم ديونه ثم وصاياه ثم يورث بطريق الخلافة عنه  نظرا له  وتبقى الكتابة  بعد موت المولى  والمكاتب عن وفاء .وتغسل المرأة زوجها فى العدة  بلا عكس.واما ما لا سصلح لحاجته  فكالقصاص  فيجب للورثة ابتداء فصح عفوهم  قبل موته ولم يورث عنده  حتى لم ينتصب  البعض  خصما عن البعض  الا اذا انقلب مالا  حتى يقضى منه ديونه وينفذ وصاياه لكن السبب انعقد لهفصح عفوه  ايضا  .

              اما الثانى  فاصناف  منها  الجهل وهو اما  جهل لايصلهح عذرا كجهل الكافر فديانته فى حكم  لايقبل التبديل باطلة وفيما فى حكم يقبله دافعة للتعرض له وللخطاب فى حكم الدنيا  فيثبت  تقوم الخمر والضمان باتلافها وجواز بيعها  ونحوها وصح لهم نكاح المحارم ان تدينوا به فيثبت به الاحصان وتجب النفقة ولايفسخ واما الربوا  فقد نهوا عنه واستثنى عن العهد  واما جهل كذالك  لكنه دونه كجهل ذى الهوى بصفات الله تعالى واحكام الاخرة .كجهل الباغى  فيضمن باتلاف نفس العادل  او ماله  الا ان يكون له منعة فيسقط الالزام ويجب محاربتهم وقتل اسيرهم وجريحهم  بلاسقوط الارث  من الطرفين .لو ادعى الباغى الحقية  ولا ضمان لماله  المتلف .وكجهل المخالف فىاجتهاده  الكتاب  او السنة المشهورة  اوالاجماع .واما جهل يصلح شبهة  كاجهل فى موضع الاجتهاد الصحيح  او الشبهةكجهل من اقتص بعد عفو شريكه  فلا قصاص عليه  وكجهل من زنى بجارية امرأته او والده  بظن الحل  فلا حد عليه.واما جهليصلح  عذرا كجهل  مشلم لم يهاجر الينا  ولم يبلغه  الخطاب .وكالجهل بانه وكيل  او مأذون حتى لا ينفذ تصرفهما    .وكجهلها  بالعزل والحجر حتى ينفذ  و كجهل المولى بجناية العبد  والشفيع بالبيع .

                   ومنها السكر وهو اما بطريق مباح  فيمنع كالاغماء صحة التصرفات  او محظور  فلا ينافى الخطاب فلا يبطل الاهلية  فيلزمه الاحكام  وتصح تصرفاته  واسلامه كالمكره   لاردته  وحد ان اقر  بما لايحتمل الرجوع او باشر سبب الحد لا بما يحتمله وحده اختلاط الكلام  وزاد الامام  لايجاب الحد  عدم الفرق بين الارض والسماء.

                   ومنها الهزل وهو ضد الحد  وشرطه التصريح به  لا ذكره فى العقد وهولاينافى الاهليتين ولا اختيار المباشرة  والرضاء بها بل اختيار الحكم  والرضاء به.فالتصرفات  اما عقائد .فالهزل بالردة كفر بعين الهزل لا بما هزل به والاسلام هزلا صحيح  واما اخبارات فالهزل  يبطلها مطلقا واما انشاآت  فان احتمل  الفسخ فاما ان يتواضعا فى اصل العقد  فان اتفقا  على الاعراض صح  وعلى بناء العقد  عليه صار كخيار الشرط لهما مؤبدا  ففسد لكن لا يملك بالقبض فان نقضه احدهما  انتقض وان اجازاه فى ثلاثة  جاز  لا ان اجاز.وان اتفقا على ان لم يحضرهما  شىء او اختلفا  صح عنده  لا عندهما .واما فى قدر البدل او فى جنسه فالعبرة  بظاهر العقد  عنده فى صور الوجهين وعندهما  بالمواضعة  فى صور الاول الا عند اعراضهما  وان لم يحتمل الفسخ .فمنه ما  لا  مال فيه  كالطلاق والعتاق و العفو عن القصاص  واليمين والنذلر  فكله صحيح  والهزل باطل .ومنه ما يكون المال فيه تبعا  كالنكاح  فالهزل  اما فى الاصل  فالعقد لازم  او فى قدر البدل  فان اتفقا  على الاعراض  فالمهر الفان  وعلى البناء فالف .وعلى  انلم يحضر هما شىء واختلفا.فقيل الف.وقيل الفان او جنسه  ففى الاعراض يجب المسمى  وعلى البناء  مهر المثل اجماعا وعلى عدم الحضور  والاختلاف   روى محمد مهر المثل وابو يوسف المسمى وعندهما مهر المثل .ومنه  ما يكون المال  فيه مقصودا  كالخلع ونحوه سواءهزلا فى الاصل او القدر  او الجنس ففى  الاعراض وعدم الحضور  والاختلاف  يلزم الطلاق  والمال وكذا  فىالبناء  عندهما ويتوقف على مشيتها  عنده وهو يبطل الابراء  والشفعة قبل طلب المواثبة وبعده  التسليم .

                   ومنها السفه  وهو لا ينافى الاهليتين  والتصرفات  واتفق على منع  مال  من بلغ سفيها الى الرشد  عندهما وسنه عنده وهو خمس وعشرون سنة  ثم اختلف  فى حجر من سفه  بعد البلوغ  فمنعه مطلقا  وجوزاه فيما يقبل الفسخ . ومنها السفر  وهو لاينافى  الاهليتين  والاحكام  لكنه سبب التخفيف مطلقا بخلاف المرض  فيؤثر  فى قصر اداء  ذوات الاربع  وفى تأخير الصوم  لكنه اختياريا  لم يحل الفطر  لمسافر صام  ولمقيم صائم  سافر فى رمضان وان سقط الكفارة  بخلاف المريض  ولا تسقط اذا افطر المقيم  ثم سافر  بخلاف  ما اذا مرض  واحكامه  تثبت بالخروج  استحسانا بالاثر  وفى الاقامة قبل الثلثة  لا يشطرط موضعها .

               ومنها الخطأ وهو لا ينافيهما لكنه يصلح  عذرا فى سقوط حق الله تعالى  اذا صدر  عن اجتهاد  وشبهة فى العقوبة حتى لايأثم  ولا يحد ولايقتص  وان لم ينفك  عن تقصير  يوجب الكفارة  ولا حقوق العباد  وحتى يلزم  ضمان العدوان  ووجبت الدية  على وجه التخفيف والكفارة  ويصح طلاقه وينبغى ان ينعقد بيعه بلا نفاذ  اذا صدقه  خصمه كبيع المكره .

            ومنها الاكراه وهو نوعان  ما يعدم الرضا  ويفسد الاختيار  بان يكون  باتلاف النفس  او العضو  وهو الملجىء  وما يعدم الرضاء  ولا يفسد الاختيار  بان يكون  بحبسه  او قيده  او ضربه او نحوها  وهو مطلقا  لا ينافىهما  ولا الخطاب  ولا الاختيار  وان افسده فان عارضه صحيح  يرجح على الفاسد  ان امكن  والا  بقى الحكم منسوبا  الى الفاسد  ففى الاقوال لايصلح  المتكلم  آلة لغيره فاقتصرت عليه  فانكان لا ينفسخ  على الرضاء  لم يبطل به  كالطلاق ونحوه فاذا اكرهت على قبول  مال الطلاق  تطلق  بدونه واذااكره  على مال  يلزمان  والا فسد  كالبيع ونحوه ولا يصح  الاقارير كلها  والافعال كالاقوال فيقتصر  كالاكل  والزنا  وبعضها لا  فان لزم من آليته تبديل محل الجناية  اقتصر على الفاعل ايضا  كاكراه محرم  محرما على قتل صيد  والاكراه  على البيع والتسليم  والا  نسب الى الحامل  ابتداء  كاتلاف النفس والمال فموجب الجناية عليه فقط. الا  الاثم والحرمات انواع  حرمة لا تسقط ولا تدخلها  رخصة  كالقتل  والجرح والزنا  وحرمة تسقط  كالخمر والخنزىر والميتة فالملجىء يبيحها  فلو  امتنع اثم ان علم و الا فيرجى .وحرمة لاتسقط لكنها  تحتمل الرخصة  وهى اما فى حقوق الله تعالى  التى لا تحتمله  كالتكلم بالكفر  او التى تحتمله فترخص بالملجىء  واذا صبر صار شهيدا  واما فى حقوق العباد كاتلاف مال المسلم .

وحكمه حكم ما فى حقوقه تعالى .

الخاتمة فى باب الاجتهاد وهو اسفراغ المجهود  فى استنباط الحكم الشرعى الفرعى  عن دليله .وشرط مطلقه ان يحوي علم الكتاب بمعانيه لغة  وشرعا  وقسامه  و علم السنة  بمتنها وسندها و موارد الاجماع و وجوه القياس .

وحكمه غلبة الظن على احتمال الخطاء .فالمجتهد يخطىء ويصيب  خلافا للمعتزلة بناء على ان الحكم عند الله تعالى واحد عندنا  ومتعدد عندهم  لهم انه لو لم  يتعدد  لكلف بغير المقدور .وان الاجتهاد نحوه فى القبلة  والحق فيه متعدد اتفاقا .قلنا التكليف بالاجتهاد  لا اصابة الحق ولو تعدد لما فسد  صللوة مخالف  الامام عالما  حاله .وعدم اعادة المخطىء للكعبة لكونها غير مقصودة .ولنا لو تعدد لزم الفساد اذا تغير الاجتهاد او صار المقلد مجتهدا .وهو فى الشرعييات  لا العقليات  الا عند بعضهم .ثم المخطىء  مصيب ابتداء  لترتب الحسنة  وقيل لا  لاطلاق الخطاء فى الحديث .قلنا ولو سلم  الاعتداد به  فى الاصول فقد تخلف  مقتضاه  لمانع  هو ترتب الحسنة  ولا يعاقب عليه الا ان يكون  طريق الصواب  بينا .وهو لا يتجزىء هو الصاب

بسم الله الرحمن الرحيم

خلق الله العالم. فجعل له علامات ليعلم .و خلق العلم فجعل له العلم ليعلم العالم و صانعه. و للعالم وجود و اثر ثم غاية و مشيئة. فالوجود بالمكان فلا يجتمع في مكان وجودان. و الاثر في زمان. فتتركب الآثار في مكان. و للجسم وجود و اثر. فيتركب من الذرات. و غايته حفظ الوجود مع ربوته بلفناء. و المشيئة ظهور القدرة فالعالم. فالحساب به. و التقدير في العالم بالانبات فهو من حمإ مسنون في الصلصال. و في العالم بالحياة فهو من كتاب مسطور في رق منشور. و مدرك العالم هو الروح فردا و المعشر امة و روح الامة تركيب ارواح الانفس في روح امامهم. و التسبيح في العالم.

الوجود بالفكر معياره الصدق و الكذب. و الاثر بالحسن معياره الحسن و القبح. فالوجود حسن و العدم قبح. الصلح حسن و الفساد قبح. الاقتصاد حسن و الاسراف قبح. الوزن حسن و الخسار قبح. و الغاية بالعمل معياره النفع و الضرر  و الالفة معياره العدل و الظلم. الصدق و الحسن و النفع و العدل حق. الكذب و القبح و الضرر و الظلم باطل. فالايمان تمييز الحق من الباطل.و العمل للحق ثم الادلة الاثر في الحال ما مضى من قبل.و الاحكام اثر في الحال ما سيأتى من بعد. و السنن و سيقع في العالم بإرادة الصانع تعالى فلا تتبدل و لا تتغير.و الموضوعة ما وقع و سيقع بارادة الناس. فتتبدل و تتغير بإراداتهم.

و لكل من هذه الاقسام اربعة علوم. علوم السنن و علوم الاعيان و علوم الافعال و علوم الحكم.

الانسان من الروح و البدن. و للروح نفس و للبدن حيوة. و الروح من الفكر و الحس. و للحسـس عرض و للفكر محاكمة. و البدن من الارادة و الانسية. و للارادة المحاورة. فكر الروح شعور و حسه ذوق و اراداته لب و انسه محاورة. و فكر البدن حفظ و و حسه ادراك و ارادته فمل و انسيته قول. ثم ارادة الفكر عزم و انسه حكم. و ارادة الحس انسياق و انسه طاعة.

الامة كالنفس و هما كالعالم معابرة الملك من الناس و الارض. و للملك حكم  و للارض ملك. و الناس من العلم  و الدين. و للعلم تشريع  و للدين مراقبة. و الارض من السب و الامر. و للكسب اجراء و للامر قضاء. علم الرض التقدير و دينه المعيشة و كسبها العمارة و امرها امان. وعلم الناس باللسن و دين الناس بالصنعة و نسب الناس بالصنعة و امان الناس بالعرف. وعلم الكسب بالسل و دينه بالتسبيت. وعلم الامر بالحكام و دينه بالشهادة.

و الخدمات تسجيل الانفس و الامم و المعامل و القطاعات.و تعليم في العلم و العمل و الاخلاق و الجهاد و حفظ الاحصاء و التبليغ و الاموال و الديون و المرابطة بالالسنة و الالوان و بالمناقلة و المخابرة و القيام على القدر. والعيش و العمارة و الامان للتسجيلو التثبيت و التحقيق و التحنيم. وعلومهما علوم الكون.

علم العالم سننا الحساب.و عيانا الاحصاء و صناعا حساب التقدير و حكمة التوفق بين العلم و الحساب.

و علم العلامات سننا الاطوار و عيانا حساب الاطوار وصناعا اتسعمال الاطوار و حكمة التوافق بين الاعداد و و الاشكال.

العلم سننا و عيانا و صناعا و حكمة للعالم الاعداد و الاحاد و الحساب و التوافق.

و للعلامات الاطوار و الاحصاء و الاجمال و التناسب و للخالق الكلام و الشرك و الرياضة و الوحدة.

و للعقل المنطق و الفلاسفة و المناظرة و التعادل و للعالم الاصول و الفقه و القضاء و الاسباب.

و للوجود الدرس و الصحف و الاجتهاد و الاجماع و للتأثير الارشاد و الاديان و العبادات و الاخرة.

و للغاية الكسب و الاموال و الاعمال و السخر و للارادة التعليم و الاقوام و الجهاد و التوازن

الفقه معرفة ما ينبغى لنا ان نفعله حقا لنا و علينا بالدين و العلم معرفة ما كيف نستطيع ان نفعلها. و هو بالدرس و الصنعة معرفة من يفعل منها منا و هو بالعمل و القضاء معرفة لمن يكون منها بالقسمة و هو بالامر الاصول علم من علوم السنن علم يعرف به سنن استنباط الاحكام من الادلة. الادلة ما مضى للعالم  و الاحكام ما سيأتى له فاعلا او مفعولا. و علم العمل بالاجتهاد ظنيا و علم الامر بالاجماع قطعيا.

الذكر علم العمل بالاحكام و الفقه علم احكام بالادلة و للرسوخ علم الادلة بالتأويل ثم العامل يعمل باذن اهل الذكر و الطالب بتعليم العالم و الامي في نظارة الطالب و العمل باهلية الولات في العلم لضمان الفكر و في الدين لضمان الحس و في العمل لضمان الارادة و في الامر لضمان العمد.

الاحكام ما يترتب على فعل المكلف من الثواب او العقاب. و المكلف هو الانسان العالم المريد الذي جعله الله خليفة له في الارض. و له عقل يختار به الحق او الباطل. فهو اما مظهر الشريعة خليفة له تعالى نفسا فهو بالاجتهاد ظنيا او امما فهو بالعقود او بالاجماع قطعيا و الادلة معقولة بصيرة و منقولة سامعة و الحكم بالفواد.

الاحكام بالجوار فالناس جارون في الارض فهي لهم فيرثون من آبائهم و يعيشون فيها و يعمرونها على اجارتها و يورثون من ابنائهم و يتقاسمون بينهم بالشغل. فعليهم استماع اقوالهم و إن يكون في السلم بحكم الحكام حكم من طرف و حكم من طرف آخر و حكم من الحكمين. و بالارحام من كانوا لخلقة نفس سببا فهم مكلفون بانفاقهم و ارضاعهم حتى البلوغ الانفاق و الدفع عنهم هم الاباء  و الحمل والارضاع على الامهات و على البالغين الخدمة شيوخهم من آبائهم و لهم الاستخدام انائهم اذا بلغوا الكبر عندهم و بالسعى. فالانسان يعمل بارادته و يستحق بسعيه الجزاء الحسنى او السوء في الدنيا او في الاخرة فلا اكراه في عمله و يجوا بعده بحكم الحكام الا إن ابى حكمهم فعليه القتال للظالمين و لمن اراد أن ينصرونهم. و التملك مما في الارض بالعمل فيه فيجوز الدور و يجب الارث في الملك و بالعقد ‎.فالانسان اهل للعقد بالقوة و بالدعوى.و استعماله بالاهلية لانفسهم و لمن في ولايتهم. و لهم فسخ العقد اذا شائوا و عليهم الرعاية اذا دام العقد. فان ضر فعلا عليه الضمان من دخل في ملك فهو عاقد احكامهم و من إلتحق جماعة فهو عاقد احكامهم فلا يجوز الاكراه في الدخول او الخروج و الحكم بالقصاص الا في الخطاء او في التعدى غير الجانىاو عدم التعادل او العفو الهجرة فعليهم الضمان او على اوليائهم او على من هجر اليهم و قبلوه او على المتهمون إن جهل فاعله.

فالحكم بالالفاظ الدالة على المعنى و العقد به.

و   لها  الوضع     فهو اما  خاص    او عام         او مشترك    او منكر.

ثم لها  استعمال  فهو اما  حقيقة    او مجازا     او صريحا    او كناية.

ثم فلها دلالة           فهو اما  بالعبارة  او بالاشارة  او بالدلالة  او بالاقتضاء.

ثم لها وقوف حكما

محكم فلا يقبل النسخ و لا التغيير ثبوته باجماع الملة حكمه وجوبه علما و عملا.

او مفسر يقبل النسخ لا التغيير و ثبوته باجماع العصر حكمه وجوبه عملا لاعلما.

او نص يقبلهما و ثبوته بالاجتهاد كاملا حكمه وجوب العمل به و جواز تعطيل الاجتهاد فيه.

او ظاهر يقبلهما و ثبوتها به قبل اكماله حكمه وجوب العمل به و دوام الاجتهاد فيه.

او متشابها متشابه لا يقبل التأويل ابدا حكمه عدم جواز العمل به و الاجتهاد فيه.

او مجمل لا يقبله في عصرنا حكمه التوقف الى البيان في العمل و جواز الاجتهاد فيه.

او مشكل اذا لم يعلم هل يمكن التأويل ام لا حكمه الخيرة بين الاجتهاد او الاستفتاء.

او خفي يقبله معلوما لنا حكمه وجوب الاجتهاد و العمل بعد الاجتهاد اذا ظهر.

ثم البيان لغة فهو

اما تقرير فهو بجعل الظاهر نصا بالاجتهاد على كونه حقيقة او عام او مطلق او اليقا في المشترك او في المفهم او ( بجعل ) النص مفسرا باجماع العصر او ( بجعل ) المفسر محكما باجماع العصر على اجماع الملة.

اما تفسير فهو ابانة الخفاء او المشكل في الكناية بالقياس العقلي او الساب القطعي او المحتمل.

او إبانة المجمل بالتنصيص.

اما تغيير فهو بالتقييد او التخصيص او العدول الى الغير في المفهوم او الى المجاز من الحقيقة .

اما تبديل فهو توقيت الحكم بالنص المؤخر تبديلا او بتبدل الاجتهاد على الخطاء او الشرائط او بانعقاد الاجماع مخالفا على الاجماع المقدم.

و البيان شرعا بالقياس والاستحسان منه و بالاجماع و العرف  منه  و بالسنة  و الاستصحاب منه و بالكتب السابقة و الحكمة منه.

و للشريعة حاكمها هو الله تعالى و الناس خليفته يظهرونها بالاجتهاد و الاجماع و له االمحكوم عليهم هم المكلفون بنوا آدم اصالة. و لها المحكوم بها فهي الكلفة الافعال و لها الاحكام فهي ما يتعلق افعال اجزئة في السلم و انكلة في الحرب فعلا او حكما كما في التوبة.

التكليف موقوف على الاهلية الموقوفة على العقل

العقل اما بالقوة حكما كعقل الجنين قبل الولادة بعد الالقاح فله حقوق لا عليه.

او كعقل الميت بعد الموت و قبل تقسيم الميراث فعليه الحقوق لا لها.

واما حقيقة كعقل الصغير فبل السبع و له حقوق في الاموال له و عليه. وفي الافعال عليه لا لفعاله و لا نفقة عليه لنفسه و لا لارحامه فنفقته و الدفع ما عليه على الاب و له الولاية عليه و الولادة و ارضاعة على الام و لها الخضانة.

و كعقل الصغير بعد السبع في حقوق في الاموال له  وعليه وجوبا لا اداء و حقوق للافعال وجوبا الا العقوبات فالضمان على وليه و العبادات وجوباوهو اهل للاداء و المعاملات اداء و المناكحات.

و اما بالفعل حكما كعقل البالغ قبل الرشد و هو اهل لوجوب الوجوب و اداء الوجوب لا وجوب الاداء.

او كعقل الرشيد قبل الاذن و هو اهل لوجوب الوجوب و الاداء لا اداء الوجوب و الاداء الفور.

و اما فعلا كعقل الفاعل بعد الرشد و الاذن فعليه الاداء فورا فان نقضفهو قضاء.

او كعقل المسؤل المكلف و لو لم يكن فاعلا فعليه الشروع فورا فان اخر قضاء.

و لاهلية الاداء مراتب فالام اهل للاداء عند الناظر بداية و نهاية و السائل اهل له عند الناظر بداية لا نهاية. و العامل اهل له بداية و نهاية بعد الاذن و الاذن من العلماء فهم اهل الذكر الذين علموااحكام الافعال في فقههم و الفقهاء الذين علموا ادلة الاحكام فلهم الاجتهاد لا عليهم و الراسخون الذين علموا تاويل الادلة فلهم الاجتهاد و عليهم لا يجوز لهم الاتباع.

ثم الاهلية لوجوب الوجوب هو اهلية للتحمل كالتمييز للصوم او الضمان للفعل و لوجوب الاداء كالبلوغ له او العقاب ولاداء الوجوب كالصحة له كاليسر لاداء الدين و لاداء الاداء كشهود النهار كالطالب للدين.

التبليغ ليس شرط للاهلية الا لاداء الاداء و الجهل يسقط القصد والتبليغ يدفع الجهل. الاشعرية شرطوا في الكل و المعتزلة منعوا في الكل.

و للانسان ارحام علتها منهم الآباء و الامهات صفية او خليطة و منهم الابناء و البنات ثم الاخوةو الاخوات للابوين او لاحد منهما ثم اخوة الآباء او الامهات للابوين او لاحدهما صفية او خليطة و منهم ابناء الاخوة او الاخوات و البنات صفيتان او خليطتان و اصهار علتها ضرورة الاجتماع في بيت هم مثل الارحام فلا ميراث بينه و بينهم  وبقى القرابة بعد الفرقة بين الاصول مطلقا و الفروع المدخولة و رضاعة علتها الاجتماع و القرابة مثل الاصهار و لا فرقة فيها و ملوك علتها الاجتماع و يرث المولى الذى عتقه  فهو كالاصهار في الشراء و كالرضاعة  في العتق الا اذا كان الملك رجلا ولمملوك فله الاستمتاع  إن شاء او التحريمبداية فلا يحل له بعده الوطء و نسبه نسب العتق.

و لكل نفس عشيرة و قبيلة و شعب و قوم بالولادة او بالعهد فيجوز له التبديل و هو انسان في الناس بالولادة و لكل نفس ولي في الدين بعد الولادة و في العلم بعد السبع و في العمل بعد العشرة و في الامر بعد الخمس عشرة و من لم يكن له الولى في الدين وليه فيه ولي العلم و في العمل ولي الامر.

العوارض اما بالسن الولادة   و الصغر    و الشيخوخة و الموت.

و اما لازمة النوم      و النسيان  و الجهل      و الخطأ.

و اما عارضة الاغماء   و الجنون  و المرض     و العته.

و اما على القصد الهزل     و السكر     و السفه         و الحجر.

و اما على الشرعة الولاية (المذهب)   و الامامة (السفر)   و الذمة   و القتال.

الحرج (الحيض)     و الاضطرار           و التغرير و الاكراه.

العارضة اما تنفي الارادة.

الولادة قبلها حقوق لها لا عليها.فيجوز ان يكون مدعيا لا مدعى عليه فالحمل بعد الغشي في ثلاثة قروء و وضعه في ستة قروء اقلا و في خمسة عشر شهرا اكثرا. وحرم العزل لخشية الاملاق مطلقا و يحل لغيره ان اتفق الزوجان عليه. و في الامة مباح و لو لم تأذن و للجناية على الجنين دية عشر دية قبل التنفل و خمسها بعده بعد اربعة اشهر و عشرا و هو يرث اذا ولد حيا و يتوقف تقسيم الميراث الى الولادة و نفقة الولادة و نفقة امه على ابيه لا على اموالهل و لا يثبت النسب الا بالعقد او الملك غير الباطلين و يصح في الفاسد بقبول الاب و من لا ابا صحيحا له ام الاب اب و وليه في الدين باختيار الام.

الصغير بعد الولادة حقوق له و عليه فيكون المدعى و المدعى عليه و ديته دية الكامل كدية الانثى او الذمي و رضاعها الى الحولين على الام الا اذا رضيا الاسترضاع فالاجرة على الاب و خدمته عليها الى خمسة عشر و له الخضانة و الولاية في البيت و نفقته مع نفقة الزوجة على الاب والدفع التعدى عليهما عليه فالولاية في الخارج و العفو عن القصاص عليه الى الخمسة عشرة و عليها التربية البدنية و الاخلاقية في البيت و عليه التربية عملية و العملية في الخارج و تربية الامرية بعدب البلوغ على نفسه فان اى عن التربية فعليهما الدية له و احضار الطعام و الكسوة و المسكن عن المرء و احضار الطعام و تطهير اللبس والبيت على المرئة فهما و من في البيت يشتركون في الاستمتاع و لا يجوز و على الزوجين العدل بينهم فلا يجوز الجور و لو لنسيهما و وليه في العلم الى العشرة باختير الام ثم باختيار الاب و له ترجيح بين رئى الام و رئى الاب و وليه في العمل باختيار بعد العشرة الاب مع رضاءه واختيار وليه في الامر بعد البلوغ له و يجوز النكاح قبل العشرةبرضاء الابوين و الخلوة بعد العشرة فلهما الفسخ اذا بلغا و المهر على الاب فيرثان بينهما ان مات احد من قبل البلوغ.

فله اجر إن عمل عند بالغ بداية و نهاية بعد السبع و بداية فقط بعد العشر و يتصرف فيما فيه نفع له محضا كاستحقاق الاجر ولايتصرف فيما فيه ضرر عليه كالهبة و يجوز فيما دار بينهما باذن لوليه و هو في العبادات اهل لاداء الوجوب بلا وجوب الاداء و لا عقاب عليه و الضمان علي وليه و كذا نفقة الزوحة و يجوز لزوج الكبير التمتع لا الدخول فان دخل فعليه ضمان له مع المهر فامواله موقوفة في يد وليه الى الرشد قرضة و لليتامى سهم في الخمس والعشر فيعطى امه لا وليه.

الكبر التعلم من السبع الى اربعين و العمل من العشرالى الثلاث و الستين و الرقبة من الثلاثين و الثمانين و التعليم من الاربعين الى الموت و للمكلف اجر بعمله و قرض له اجيرا و اجرا و يتصرف في امواله كيف يشاء اذا بلغ الكبر فيستحق حق ذوى القربى و لا يتحمل الدين و لايستقرض و امواله المكتسبة قبله موقوفة الى الموت و الانتفاع فيها للولي المختار منه و يجوز تبديل الولي و امواله المكتسبة في الكبر له فيتصرف كيف ما يشاء و يجوز النكاح و الطلاق بامواله المكتسبة بعده لا قبله و الميراث هكذا و يرث الولد في كل الاموال و ل هسهم في اموال ذي القربى فيأخذ من هو عنده من قريبه او غيره و هو مختار منه فهو وكيله فوضا.

الميت عليه حقوق فيدعى عليه لا له حقوق فلا يدعى له و دفن الميت على الولي في الدين او على وقف الدفن لا على اموالهم و لا على الوارثين ثم تقضى الديون فان نقصت القضاء على اوليائه فالدين لدين المعيشة او في العمل لدين الكسب اذا كان الدين بزعماتهم و الا الميت مفلس فيجوز قضاء دينه من سهم الغارمين ثم يقضى الوصية في ملك القيام على الخير و في سهم الابوين و هو الثلث ان ماتا من قبل او في السدس ان مات احدهما مطلققا فان كان له خير و لم يكن في ورثته عيال فله الوصية في اموال ما فضل على النساب في ميراث وارث و ما ترك الميت فنصفه حق الارحام و نصفه حق المورث فحق الارحام (الذكران) للذكر والاناث سواء فيه اسهما فالسدس للاب و السدس للام والسدس للزوجالا الزوج لا يأخذ ما اتا من الصداق فيأخذ الربع و المرأةلا يعيده فيأخذ الثمن و ان مات احد منهم من قبل فحقه لوارث الميت لا لوارثه و لا لهم شيء مع الميت منهم فلا سهم لاب الاب او لام الام مع ابنه ولهما سهمان مع ابن ابنه و ابناء الام او البنت يتقاسمون بينهم على  السواء و في حق الارث للذكر مثل حظ الانثيين للابناء ثم للاباء ثم للاخوان ثم لابناء الاخوان ثم اخوان الاباء و الاخوات اذا كن معهم و ان ماتت من قبل فيتقاسمون اولادها على السواء على الاقرب و من بعد فلا شيء له و الدين للميت يقسم دينا.

الذكر في الحقوق كالانثى الا بالحرج و لتعادل النعمة بالكلفة و عدم جواز الاشتراك فيها و الحرج ما ينفى الاستطاعةبدنا فطرة مثل الحمل والرضاعة للذكر و شرعا بسبب فطري مثل الطهارة للحيض و بدنا عارضا مثل البصر للاعمى و المشى للاعرج فيسقط الارادة و الرضا فالكلفة بقدر الاستطاعة في الصلوة للحيض كلاجنون في السفر فعليها التيمم لكل وقت مع الوضوء و يحرم الوطأ بها لا التمتع فتحضر المسجد و في الصوم كالمريض فبايام اخر فتسقط عن الاعمى و الاعرج النوبة و الجزية. الحمل و الرضاعة على المرأةلعدم استطاعة الرجل بهما و الولاية في البيت و حق الضانة لها و النفقة طعاما و كسوة و سكنا و رحلة عليه وعليهم الدفاع بالنوبة في العشيرة عن الافة و في القبيلة عن ضرر الدواب و في الشعب عن الباغى و في القوم عن الاعداء  ولهم الولاية في الخارج و الامر في السيادة فهن اهل للكسب و القتل اداء لا يجب عليهن ادائهما هن اهل للعلم و العمل و الدين كالرجال وجوبا واداء  وكذا في اداء الشهادات الا في الاستشهاد و امرأتان كرجل لعدم وجوب الاداء عليهن و لا يجوز لها الامامة لذا الا فياعشيرة و يجوز لهن الامامة في الصلوات الخمس و لا عليهن القتال الا اذا دخل الاعداء في عشيرتهن و لا عليهن اداءالدسة و يجب عليهن إن يتكلمن بالصدق في النسب و الرضاعة و في غيرهما و دية الرجل الذى مكلف باداء الدية تضعف و كذا دية من قتل شهيدا و الحدود عليهما على السواء الا في الفحش فهي تحبس استرقاء و هو تأخذ اربته استرقاء , للزوج ان تنفع في البيت مثل انتفاعها بالطعام والتطهير فعليها حرام ان تلامس برجال في عدة و عليها ان تحبس فرجها لرجل و الخلوة لغيره حرام و لها في مقابلته ان تأخذ صداقا آجلا او عاجلا و ترثه بالربع ان كان له ولد و بالثمن ان لم يك نله ولد و يرثها بالربع ان كان لها ولد و بالنصف ان لم يكن لها ولد و ميرات القرابة سواء بينهما و في ميراث النسب له مثل حظ الانثيين و ميراث الام كميراث الاب او على الارحام بالقياس.

الرقة مشروعة في الحرب بحكم الامير على اعدام البلدة و الا بالذمة او العفو فداء او منا و مشروع بالفحش و الفحش هو الزنا في عدة برجلين او اكثر للمرأة والاشتراك بها للمرء و يكون ذى نوبة او ذى بدل باختياره اذا عتق و لو بجزئه فيكون حرا و عليه دين ما بقى و ان اذن وليه فهو كالحر ما بقى من اجرته الصافية و نفقته عليه و الا فنفقته على وليه بمثل نفقة عياله و المكاتب كالمأذون الا باكمال قيمته فهو معتق و له سهم من اموال البيت في القبيلة و في الشعب لى على اعتاق الاكثر الاذن و الكتبة باذن وليه او بحكم الحكام و الرقة ينافي الملك لا المنفعة للمأذون و الامر ولا يجوز له الامان لا العلم و الدين فهو اهل فيهما فيجوز اتباع اجتهاده و هو اهل الاجماع و يجوز له الولاية في الدين و العلم وهو اهل للنكاح بينهم و بالحر و لا يملك اليمين و هو اهل للجهاد و تنصف سهمه في الغنيمة و هو اهل لليد و النكاح و الحيوة و الدم فالمأذون يتصرف لنفسه و ينعقد نكاخه و لا يلى المولى على حتله و يصح اقراره بالحدود  و القصاص و السرقة و لايجوز له تحمل الدين و هو كالمفلس و لا قرض له اجرا الا اجيرا و ى يجوز نكاحها على الحر ولا ثالثة و يجوز نكاحه اربعة بالحر لان النكاح حق المرأة لا المرء لانه هو الوالد و لا تنصف العدة و لا الطلاق و يتنصف القسمة بالحرة في الاستمتاع بالزوج و ديته نصف دية الحر و ى تكون اقلا من بدله و يتنصف الحدود في الجلد لا في القطع و الدية بخطإه على وليه لا عليه و له فدائه و بقصده عليه و هو مأذون حتى الاداء مع بقاء الرقة و الدية بخطإ عليه لوليه و العفو في القصد لاخيه و ان لم يوجد لولي القبيلة و هو معصوم الدم كالحر فيقتل الحر به.

السفر لكل عشيرة احكام مختصة لهم و كذا لكل قوم و شعب و قوم و لايلزم غيرهم في غير مكانهم و من كان على سفر و له احكام مختصة له على احكامين احكام عشيرته و احكام عشيرة التى هو فيها ففي حقوق الانفس كل نفس تلزم بحقوق وليها و الدعوى في قضاءالمدعى عليه و الحكم به و في حقوق العام كل ملزم في قضاء محل الفعل الا اذا كان الفعل مضر لغيره فلامام القبيلة التجزئة كالزنا و القذف و القتل و ليس المسافر مكلف بالنوبة او البدل فيجب الدعوة منهم و هو في ولاية وليه و لا يلزم بما لا يكون له ان يعلمه الا بعد التبليغ مختصا او عاما و من دخل في مكان فامامه امامه و احكامه احكامه بعد الاطلاعو لمن سافر من بلد قضائه الى خلرج مدينته فهو مسافر يقصر فيما فيه التخفيف بالقصر كالصلوة و يؤخر فيما فيه التخفيف بالتأخير كالصوم جوازا لا وجوبا الا اذا كان مع الجماعة و هو معهم في التخفيف او الاكمال و ان كان لهم مقران فلا سفر فيهما بيت الاب او الابن او الزوج كبيته فلاحضار على وليه فان ابو فعليهم الضمان و ما فعل فعد آبائهم يوجب هدر الدم.

العهد الاحكام بين الناس بالعهد و بالقضاء فالعهد بالولاية بالعلم و الدين و العمل و الامر في القبيلة و في الشعب و في القوم و في الناس الضمان بالجهل على الاولياء في العلم و بالخطإ على الاولياء في العمل و بالكسل على الاولياء في الدين و بالقصد على الاولياء في الامر و من لم يكن له ولي في الدين وليه في العلم فيه و من لم يكن له ولي في العمل وليه في الامر ولي فيه و على الرجال القيام في الدفع في العشيرة و القبيلة و الشعب و القوم و على النساء في القبيلة عل النظافة بالنوبة او بالبدل و اهل الجزية هم الصاغرون فلا رئى لهم في الامر و لا يجوز لهم حمل السلاح و لاعليهم ضمان الدية فهم اهل للقتال اداء لا وجوبا  وسهمهم في الانفال على النصف و ديتهم مثل جية الانثى و هو اهل للملك و المنفعة و الولاية في العلم و العمل و الدين الا فلا يجوز اتباع المومن اياه في العلم و الدين و هم ليسو من اهل الاجماع و لهم قرض اجرا و اجيرا و يجوز الانتقال من البدل الى النوبة لا منه اليه الا بالهجرة قبل القتال و النكاح جائز بينهما و للمرأة ولى في الامر اختارته منهما فهى منه في حكم النوبة او البدل و يجوز لها الانتقال بنهما و هو اهل في العقوبات كافلا و في العصمة و ديته كدية الانثى و تقدير الجزية للنوبيين في وقت الدخول فلا يزاد من بعد و لاينقص.

الاكراه يسقط القصاص و عليه دية خفيفة في الملجئ وغليظة في غيره و لملجئ تهديد بالقتل او قطع اليدين و الخفيفة بقطع يد و الحبس في سدس العمر سدس مئة عام شديدة و ان كان الاكراه اشد مما اكره عليه به فالمكره معذور على الفعل و الضمان على المكره و ان كان على السوية فهو كالمخطئ و ان كان اضعف نصفا فهو كالعامد الا اذا كان على المكره لايقتص و الملجئ في المل بالقيمة و في الدن بالقياس اليدان كانفس و الرجلان و العينان و الاذنان و اتكلم و التفكر و ما مثلها و اليد نصفها و الاصبع كنصف عشرهاو الظفر دائما كعشر عشرها و فدية القتل على الايام باجرة ثلث العمر مئة عام او عشرة آلاف من الايام و الشاة بخمسة ايام عاملا و البقرة بعشرة شاة و البعير ببقرتين و الجلدة بعشر يوم عملا و ان لم يبقى اثر فبضعف المعلولية و ان بقى فبالقياس على اليد و ان ابطل الرضا و هو كالنائم و ان افسده فهو كالمخطئ و ان ابطل الرضا و ان ابطل الرض فهو كالعامد شبها و ان افسده فقط فهو كالعامد و الدفع على صيانة النفس او العرض او المال او العمل و القول له في حروه و للمكره في الخارج فالمال على الفاعل و العقاب على المكره و الدفع لا يسقط الدية و في الجعالة عكسه فالعقاب على الفاعل و المال على المكره.

افعال اللازمة تصح مع الاكراه فهي البيعة و التحكيم و النكاح و الطلاق و العتق و الرجعة و العفو عن القصاص و اليمين و الشهادة و الايلاء و الفيئ و النذر و التحكيم الا في الطلاق لا يصح الا بالشهادة فلا يعد فى الثلاثة و للمكره ان يرجع بالمهر و فساد الارادة فيهن تفسدهن و نفيه تبطلهن و في غيرهن كما في المال فساد الرصا يفسد و نفيه يبطل فان اجتمعا كما في النكاح فالمال بالمثل لا بالمقول و لا تصح الاقارير كلها و بعض الافعال يقتصر على الفاعل كالاكل و الزنا و كذا ان لزم باليتة تبديل محل الجناية اقتصر على الفاعل كاكراه المحرم محرما على قتل الصيد و كاكراه على البيع و التسليم و الحرمات اما لا تسقط و لا رخصة فيها كالقتل و الجرح و الزنا بالمحرم و المكره فيه مؤذون في الملجئ و عليه الضمان لا مأمرون و له الدفع و اما تسقط و فيها رخصة كاكل لحم الخنزير فهو فيه مأمور على الفعل و ان ابى اثم و اما لاتسقط و فيها رخصة كالايمان فان صبر جهادا فعليه اجر عظيم و التقية حرام الا في القتال الصبر او الهجرة و القتال بعده فان منعوا من الهجرة فلهم الدفع ولا ضمان عليهم.

الحرب احكام الشريعة في  السلم و احكام الامر في العشيرة بالآفة السماوية كالزلزلة او البشرية كالحرق في المساكن و في القبيلة بهما و بمرض السارية و بصولة الباغين و في الشعب لتنكيل من فر عن انفاذ احكام القضاء و لهم مكان مختص للتعليم الدفع و في القوم لدفع تعدى الاعداء على خلاف حكم الحكام و لهم مكان لتعليم القتال ففي مكان التعليم او في وقت الدفع الحكم بالامر لا بالشريعة الحكم في الشريعة بالعدل و بالكتاب و بالفعل و المسؤلية نفسى و في الامر بالقوة و بالاطاعة و بالغلبة و المسؤلية على الامير الدخول في احكام امر باحكام الشريعة و الخروج باحكام الامر.

ان ظهر الآفة او البغى في العشير ة فعلى امامها ان يجمع الناس على دفعه باموالهم و انفسهم فيشتركون فيه النساء ولا اجرة لهم به المال و النفس مضمونان بينهم و ان ظهرا في القبيلة فعلى الامام ان يجمع الرجال لدفعهما بانفسهم و اموالهم و لهم اجر و ضمان لاموالهم و لا ربح لهم فيه في و ان ظهر العدو بالاستلاء فعلى الرجال و النساء دفعه باموالهم و انفسهم ما بقى من الاموال تنصف نصفها للمحاربين على السوية و نصفها للمالكين على رؤس اموالهم و ان ظهر الفساد في لشعب من الباغين فعلى الامر ان يجمع الذكر ان باموالهم و انفسهم و لا لهم اجر و ضمان اموالهم لا ربح لهم فيه و ان ظهر العدو فعليهم الدفع باموالهم و انفسهم فلا اجر و لا ضمان لهم فتقاسمون ما بقى من الاموال نصفها للمحربين على السوية و نصفها للمشتركين باموالهم على رؤسها و ان ظهر العدو في بلد على الامام ان يدفعه بالرجال باموالهم و انفسهم و ما بقي بالتقاسم غير الارض فان بغى عشيرة فينفو على اهل بيت الى بلدان المختلفة غير بلدهم و ان بغى قبيلة فينفو على اهل القرية الى غير شعوبهم و ان بغت الشعب ينفو على البلدان في غير حول مدينتهم و ان بغت القوم فالدفع بالقتال و الامر للامر الغلب العفو منا او فداء او بالجزية عليهم او الاسترقاق او قتل من رجالهم مع استرقاق الباقين و القتال بحكم الحكام بمنعهم الخروج من ارضهم الانفس او الاموال المرور منها او التعدى الى غير ارضهم او عصيان على حكم الحكام و في القتال ما احل الامير فهو حلال و ما حرمه فهو حرام الا قتل الضعفاء خاصة حرام لا تبعا اذا كانوا مع رجالهم و ى يمكن تفريقهما او الاغتنام لانفسهم او الزنا الا بالنكاح بعد العدة و لو بفقد ازواجهم بنكاح المتعة و لهن اجرة باذن الامير بلا اكراه عليهن.

و لا يجوز القتال ان كانت الفئة اقلا من عشرين او كانت الاعداء عشرة امثالهم و يجب ان كانو اكثر من نصف اعدائهم و عددهم اقل من مثليهم و اكثر من مأة فاذ وضع الحرب اوزارها فعلى الامير ان يجعل الاسراء حرة منا او فداء او يجعل لهم امانا بان يعطوا الجزية في دار الاسلام نفسا او عشيرة او قبيلة او شعبا او يسترقهم و يجعل اموالهم غنيمة فيجوز له القتل من المقاتلين منهم ان خاف الفتنة منهم لا للانتقام و اموال الغنيمة نصفا للمقاتلين على السوية و نصفا للاموال على الرئوس و دار الاسلام دار م رخص الخروج منها و الدخول فيها بالاموال و دار الترك ما دار رخص الخروج لا الدخول و دار الحرب دار من منعوا الخروج و الدخول و ما اخرج من دار الحرب الى دار الاسلام من الاموال او الاسراء فهى موقوفة في بيت المال حتى تضع الحرب اوزارها.

و من جنى في دار الحرب  فالحكم للامير فيجوز الدعوى عليه بعد الحرب باحكام الحرب لا لدى الحرب و الحكم على الاعداء و تقسيم الغنيمة للامير لا للامام و يجب لقوم ان يجعلوا بعض ارضهم في حكم دار الحرب و يجعلون فيها عساكرهم ليتعلموا صنعة القتال فيها تتعلم الرجال منهم فيها في نوبتهم و نوبتهم في مدينة غير مدينتهم اميرها وليهم و هم جند فالامر في قبيلة المدينة له لا في حولها و جزية القبائل لهم و في الخمس حق لهم و عشر المرور بين الاقوام من الخمس ولهم و يجوز لهم الاستصناع لانفسهم لاللتجارة و ان ظهر الفاسد في شعب و دعى للاستمداد فيدخل فئة منهم في ارضهم على احكام الحرب و امام الشعب يوقف الشريعة و الامامة حتى ذهاب الفساد و الحكم له في البداية و النهاية لا فيه و لا يجوز لهم الدخول في شعب الا باذن امامه.

و كذا يجبلشعب ان يجعلوا بعض ارضهم في حكم دار الحرب و يجعلون فيها عساكرهم ليتعلموا صنعة القتال فيها تتعلم الرجال منهم فيها في نوبتهم و نوبتهم في بلد غير بيلدهم اميرها وليهم و هم فئة فلامر في قبيلة البلد له لا في حولها و جزية العشائر لهم و في العشر حق لهم و يجوز الاستصناع لانفشهم لا للتجارة و ان ظهر الفساد في قبيلة و دعوى للاستمداد فيدخل فئة منهم في ارضهم على احكام الحرب و امام القبيلة يوقف الشريعة و الامامة حتى ذهاب الفساد و الحكم له في البداية و النهاية لا فيه و لا يجوز لهم الدخول في شعب الا باذن امامه.

الخنون يفسد الارادة و لايبطله و هو كالصبى قبل السبع و لا يصح له تبديل الولاة فلا حكم لعبارته و لا عقاب عليه و اهل للافعال مع سقوط العبادات عنه بلامتداد اى خروج الوقت في الصلوة يوم و في الصوم سنة و امواله موقوفة قي تصرف وليه و لا يجوز حبسه و قيدها لا باذن وليه هو الاب و الابن ثم الاخ ثم اعم ثم ابن لاخ على الاقرب فان جنى على البدن فالدية على عاقلة وليه و ان على المال فالضمان على ماله خلافا للصبي و ثبوت الجنة بحكم الحكام و لولي الابعد حق لاخراجه من الحبس او من القيد بتحمل ولايته و لايجوز للامام ان يحبسه و لا النفي الا بنفي وليه من القبيلة.

الاغماء يبطل الارادة ان امتد يوما فلا حكم لاقواله و افعاله الصوم تدوم و لا يجوز التصرف في امواله.

النوم لا يبطل الارادة و لا الرضا الا يؤخره الى الايقاظ و لاحكم لعباراته و افعاله مضمونة و النم في النوبة ليس بمعذور فيضمن عاقلته.

الخطأ يبطل الرضا فيسقط القصاص و الحدود و تنصف الدية و ينضم اليه الكفارة و هو في قتل النفس تحرير رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين و التخفيف في غير القتل بتنصيف الصيام او الاطعام ففي الكفارة تخفيف اذا تعسر ففي اليمين تحرير رقبة او اطعام عشرة مساكين او ثلاثة ايام صياما و الاصل الشبه للعمد فالخطأ و العمد بالبينة بالشهادة فالخطأ في العمد مثل قصد الضرب فمات يسقط القصاص و يغلظ الدية و الخطأ حكما كالنائم يسقط الكفارة و السببية كالحفر فى الطريق مثله.

الجهل ام بامتناع التعلم فهو ليس بمعذور مطلقا و اما بغفلة فهو معذور قبل التبلغ لا بعده و على المكلف ان يبلغ و بعلم اذا طلب و لا يجوز له طلب الاجر و كتم ما علم الله تعالى حرام و اما لايستطيع التعلم فهو معذورر مطلقا و اما فيه اشكال فعليه السمع لا الاجتهاد و لا اكراه في الدين الا التبليغ فمن منعوا التبليغ فيهم فيتركون و يدعون الهجرة منهم فان منعوا الهحرة فيجوز القتال بهم بحكم(بعج) حكم الحكام و في حقوق العباد فالحكم للامام او لا فينفذ و للمغدور حق الدعوى لد الحكام بعده و ثم ثلاثة من طرف و من طرف و من الحكمين و له القول نهاية ومن بغى فدمه هدر و البغى عدم الاجابة لدعوة الامام للبيان او القضاء فامواله غنيمة فان عصى مقاتلا فباحكام الحرب الا الاسترقاق و ما ثبت محكما او مفسرا او نصا في مذهبه فهو عالم به اصلا و فيما غيرها فهو ممن لم يعلم اصلا جهل من امتنع التعلم او خالف الاجماع في العمل ليس بمعذور الا لهم مهلة للتوبة او الهجرة و جهل المجتهد فيما فيه خلاف معذور و العامل في الظاهر و من لم يهجر الينا و لم يبلغه الخطاب و جهل الوكيل او المؤذون او المحجور او الافلاس او الشفيع و مثلها معذور.

ذيل الكلفة بالاهلية و هى بالعلم و هي اما بالاجتهاد في العلم اعلاه رسوخ وسطه فقه ادناه ذكر فالذكر علم العمل باحكامه و الفقه علم الحكم بلادلة  و الرسوخ علم الادلة بتأويلها و في العمل اعلاه عمل و اوسطه سوآل و ادناه تبع , العمل الفعل بنفسه و السوآل الفعل بنظارة العامل بداية و الدوام بنفسه و التبع بنظارته بداية و نهاية.

و العلم اما محكم فلا يقبل النسخ و يعلم بالعقل الفطرى باجماع القولى فلا عذر في جهله كقبح الظلم و اما مسر فلا يقبل التغير في عصر و يعلم بعقل الكسبى باجماع السكوتى فلا عذر بعد التبليغ و الامر بهما هما المعروفان و اما نص فلا يقبله لمجتهد يعلم بعد الاجتهاد و الخطأفيه معذور و يعمل بلا اجتهاد جديد و اما ظاهر فيقبله في وقت و يعلم بعقل السليم و عليه الاجتهاد عن قريب و العمل  بها بلا تأخير و اما متشابه فلا يقبل التأويل في الحال و الآتى و يعلم التشابه باجماع القولى فلا يجوز الاجتهاد فيه و العمل به و اما مجمل فلا يقبله في الحال و يقبله في الآتى باجماع السكوتى فيجوز الاجتهاد فيه و لا السوآل لا العمل به و اما مشكل فلا يعلم هل يقبله او لا فعليه التوقف بعد السوآل او الاجتهاد و العمل به و اما خفي فيقبله فعليه الاجتهاد لا يجوز السوآل فيه.

المحكم ماا ثبت لاجماع رسخاء الناس باقوالهم و المفسر بسكوتهم او باقوال رسخاء القوم و المفسر بسكوتهم او باقوال فقهاء الشعب و النص باجتهاد الراسخ او سكوت فقهاء الشعب و الظاهر برأى الراسخ او باجتهاد الفقيه او باقوال الذاكرين في قبيلة و الظاهر برأى الذاكر الفقيه او باجتهاد الذاكر او باقوال العاملين في العشيرة ثم رأى اهل الذكر و اتفاق اهل العاملين في العشيرة خفى و قول العامل و سكوت العاملين في العشيرة مشكل فبالموافقة من اهله تصير كلها ظاهرا او نصا الموافقة بيان.

الاهلية اما في العلم فهى التبع بعد السبع و الطلب بعد العشر في القبيلة و العمل بعد الخمسةعشر في البلد و الذكر بعد العشرين في الشعب و الفقه بعد الخمس و عشرين في المدينة و الرسوخ بعد الثلاثين في القوم و الناس يسألون ولاتهم في العلم و يعملون بفتواهم فان اخطؤوا فالضمان علي اوليائهم في العلم و الولات معذورون من خطئاتهم في الفتوى التدريس من ولاتهم على الاجتهاد و الامتحان بسوآلهم مشتركة على الاجماع.

و اما في العمل فهو بالعلم و العمر فيتفضل الدرجات في كل عام خمس للتابع من سبع الى الاربعين و ست للسائل من عشرين الى ثلث و خمسين و تسع للفقيه من خمس وعشرين الى ثمانى و خمسين و عشر للراسخ من ثلثين الى ثلث و ستين و يضاعف الدرجات الى مثلىها بتقدير الولات بمللكات الناس في الصنعة و مجموعها نصف مجموع ما هى من قبل فالجر الرسمى بالدرجات في أي العمل و الانقسام في الشركة بها و الحكم في المسكوت بين الناس بها و الاستقراض للعمل بها و الانقسام بن ذوى القربى بها و من اخطأ في العمل ضمانه على ولاة العمل.

و اما في الدين فهو بتزكية الولى اوليائه في الدين بالترتيب و هو درجته في دينه و تزكية و لاة الدين في القبيلة لائمة العشائر في قبيلتهم و في الشعب لائمة القبائل و في القوم لائمة الشعوب و في الناس لائمة القوم و هم يترتبون بها و درجة نفس للدين في الناس بدرجته في دينه من درجة دينه مضاعفة فتزكية الناس في قبيلتهم و تزكية اهل الذكر في شعبهم و تزكية الفقهاء في قومهم و تزكية الرسخاء في الناس و الناس في العدالة على اربعة رتب فامام القبيلة يجعل حدودا بينهم بالدرجات في الدين بين الناس فالعادل فلا يرد شهادته و المجهول شهادته بتقدير الحكام و المجروح على الترتيب فلا يقبل شهادته و المجروح بالفسق مثله ولا يجوز تزكيته و من اخطأ في الشهادة او في نقض العهد فالضمان على ولاة الدين.

و اما في الامر فهو بهلية العمل بشرط ان يتعلم صنعة القتال في مكان الاحكام فيها على امور الحرب و عليهم النوبة في العشيرة على النساء للنظافة و على الرجال على الرصد و هما سواء في الاهلية فيها و على الرجال في القبيلة للحفظ و في الشعب للامان من البغاة و في القوم لدفع الاعداء و النساء اهل فيهن بلا وجوب و اهليتهن في الامر نصف اهلية الرجال و لا يشتركون الضمان و من لم يتعلم القتال او لم يشترك النوبة فعليه البدل و ضمان الجنايات على الولاة في الدين و لكل مرأة ولى من الرجال (الذين) اختارته و النكاح برضائه و يجوز الولاية للزوج و التوريح لنفسه و الصلحة حرة كالرجل و الناشز محجورة بخكم الحكام في حفظ وليه بالنصح و تهجير المضاجع و الضرب تأديبا فلا ينفون و الرجال ينفون.

الحرج الضرورات تبيح المحظورات فغير باغ و لا عاد فلا يسقط حقوق العباد و هو كالمكره و لا مكره فيه فان حبسوا في السفينة فلا يحل لهم القتل لاكل لحم المقتول فيحل لهم اكل الميت او المقتول من غيرهم و لو الموت بالجوع فان كاد ان يغرق سفينتهم للثقل فيجوز للامام ان يأمر بعضهم القاء انفسهم بي اليم فهم شهداء و يستجب ان يبدأ ممن هو اثقل الا ان كان له حاجة في السفينة فان اطاعه شهيد و ان عصى فلغيرهم الالقاء و هو مرتد و لا يجوز لهم الالقاء بلا امر الامام و كذا في القتال بدركات الامرو من اضطر جوعا او عطشا او بردا او من غير ذالك فله ان يسئل الناس فان ابو فله الغصب فان خاف من غلبتهم السرقة و يخبره وليه في الدين فتضمن الاولياء بلا افشاء فاعله و يدرء العقوبة و القول له فان مات احد جوعا او بنحوه و معه رجل او رجال ينجيه من الهلاك فعليهم الضمان و الاضطرار يمنع القصاص و الحرج كالاضطرار اذا تان في الشريعة كالحيض او النفاس فحكمه التخفيف التيمم في الصلوة والتأخير في الصوم لانه اذى حكمه كحكم المريض لا المسافر و يقاس الجنب و لا يجوز الصوم مستغرفا لا صلوة في يومه و ليلة لان الاذاء حسن اذا كان للحسن.

المرض يفسد الرضا لا يبطله فيتوقف التصرف الى الصحة فان مات فهو مفسوخ و اللازم منعقد فالنكاح نكاح المتعة فحكمه كحكم الكبير و للمريض ان يخدم فتخدم الام ان كان صغيرا او زوجه ان كان كبيرا او مملوكته او منكوخته متعة فلا يجوز لغيرهن الا للضرورة و تخدم الام بنتها ثم امها ثم اختها ثم بنت اختها ثم خالتها ثم غيرهن من النساء و الخدمة للذكر على الزوج بنكاح الاسلام او المتعة او الملك و على المرأة غير المنكوحة فيجب التنكيح و لو بلا دخول الا اذا كان الضرورة على بنته.

النسيان منافيا للوجوب و لكن يؤخر وجوب الاداء و ليس بعذر في حقوق العباد و كذا في حقوق العام اذا ذكرت و النسيان في الوظيفة ليس بمعذور كالنسيان في الصلوة بالتكلم او الطعام لا في الصوم فهو معذور فيه لا فيها.

***********************************************************

بسم الله الرحمن الرحيم

خلق الله العالم فجعل له علامات ليعلم و خلق العالم فجعل له العلم ليعلم العالم و صانعه وللعالم وجود و اثر ثم غاية و مشيئة فالوجود بالمكان فلا يجتمع فى مكان وجودان والاثر فى زمان فتتركب الاثار فى مكان و للجسم و جود و اثر فيتركب من الذرات وغايته حفظ الوجود مع ربوته بالفناء والمشيئة ظهور القدرة فى  العالم فالحساب به و التقدير فى العالم بالانبات فهو من حمأ مسنون فى الصلصال و فى العالم بالحيوة فهو من كتاب مسطور فى رق منشور  و مدرك العالم هو الروح فردا و المعشر امة  و روح الامة  تركيب ارواح الانفس فى روح امامهم   و التسبيح فى العالم

الوجود بالفكر معياره الصدق و الكذب و الاثر بالحسن معياره الحسن و القبح فالوجود حسن والعدم قبح الصلح حسن والفساد قبح  الاقتصاد حسن والاسراف قبح الوزن حسن والخسار قبح  والغاية بالعمل معيا ره  النفع و الضرر و الالفة معياره العدل و الظلم . الصدق والحسن و النفع والعدل حق الكذب والقبح والضرر و الظلم باطل فالايمان تمييز الحق من الباطل و العمل للحق  ثم الادلة  الاثر فى الحال  ما مضى من قبل والاحكام اثر فى الحال ما سيئتى من بعد والسنن ما وقع وسيقع فى العالم بارادة الصانع تعالى فلا تتبدل و لا تتغير والموضوعة ما وقع و سيقع بارادة الناس  فتتبدل و تتغير بارادتهم

 و لكل من هذه الاقسام اربعة علوم علوم السنن علوم الاعيان  علوم الافعال  علوم الحكم

الانسان

الانسان من الروح و للبدن وللروح نفس وللبدن حيوة  و الروح من الفكر والحس وللحسس عرض وللفكر محاكمة  والبدن من الارادة و الانسية وللارادة  المحاورة  فكر الروح شعور   وحسه ذوق وارادته لب وانسه محاورة  وفكر البدن حفظ وحسه ادراك و ارادته فمل و وانسيته قول  ثم ارادة الفكر عزم و انسه حكم و ارادة الحس انسياق وانسه طاعة

الامة

الامة كالنفس و هما كالعالم معابرة الملك من الناس و الارض و للملك حكم و للارض ملك و النلس من العلم و الدين  وللعلم تشريع و للدين مراقبة  والارض من الكسب و الامر وللكسب اجراء و للامر قضاء  علم الارض التقدير ودينه المعيشة وكسبها العمارة وامرها امان وعلم الناس بالسان و دين الناس بالصنعة و نسب الناس بالصنعة و امان الناس بالعرف  و علم الكسب بالسجل ودينه باللتسبيت وعلم الامر بالحكام ودينه بالشهادة

الخدمة

و الخدمات  تسجيل الانفس و الامم والمعامل و القطعات  و  تعليم فى العلم والعمل و االاخلاق و الجهاد و حفظ  الاحصاء و التبليغ و الاموال و الديون و المرابطة  بالالسنة و الالوان و بالمناقلة و المخابرة  والقيام على  القددر والعيش والعمارة والامان للتسجيل والتثبيت  والتحقيق و التحكيم

العلوم

فاالعلم  سننا وعيانا و صناعا وحكمة                    للعالم  الاعداد والاحاد والحساب و التوافق

وللعلامات الاطوار والاحصاء والاجمال والتناسب   وللخالق  الكلام والشرك والرياضة والوحدة

وللعقل المنطق  والفلاسفة والمناظرات  والتعادل      وللعالم  الاصول و الفقه والقضاء  والاسباب

 

وللوجود الدرس والصحف والاجتهاد   والاجماع      وللتئثير الارشاد  والاديان والعبادات والاخرة

وللغاية  الكسب والاموال  والاعمال    والسخر       وللارادة التعليم   والاقوام والجهاد و التوازن

 

وللسان   الالة   و الالسنة  والادبيات  واصواب       و لللون  البداعة  والزينة و التحسين و الحسن

وللصنعة  الصنع و المصنوعات و التصنيع والاحسن   و للعرف  الحقوق القوانين التةريع   و العدل

 

وللمكان الهندسة  و الجعرف يا  والانشا    الوسعة      و للزمان  المخانق و الهيئة ولاقوا   الفساد

وللجسم الكميا    و الاجسام    واستحصال    الحفظ     و القدرة  الففزيق  و واشجر   و  الاجزاء

 

وللنبات الحمئات والنباتات   واازاعات والاسفصفا   و للحيوة الحركات والحيونات والطبابة  والادراك

وللانسان الروح  والاناس      والتربية     الشعور       و للامة  الاجتماعيات والاقوام والسياسة والمعشر

 

وللكون الخلقة  والكواكب و السماء  الحدوث          و اللعالم   التئريخ  بنىادم  العمران  الخلافة

 لللادلة   السنن  و الكتب   ولتحرى و السباب        و للاحكام  العلل            

الاصول

الفقه معرفة ما ينبغى لنا ان نفعله حقا لنا و علينا بالدين و العلم و معرفة ما كيف نستطيع ان نفعلها و هو بالدرس و الصنعة معرفة من يفعل منها منا و هو بالعمل و القضاء معرفة لمن يكون منها بالقسمة و هو بالامر الاصول علم من علوم السنن علم يعرف به سنن اسطنباط الاحكام من الادلة الادلة ما مضى للعالم و الاحكام ما سيأتى له فاعلا او مفعولا و علم العمل بالاجتهاد ظنيا و علم الامان بالاجماع قطعيا و علم الدين بالالهام و علم الايمان بالاجماع

الذكر علم العمل بالاحكام و الفقه علم احكام بالادلة و اللرسوخ علم الادلة بالتأويل ثم العامل يعمل باذن اهل الذكر و الطالب بتعليم العامل و الامى فى نظارة الطالب و العمل باهلية الولاة فى العلم لضمان الفكر و فى الدين لضمان الحس و فى العمل لضمان الارادة و فى الامر لضمان العمد

الحكم

الاحكام ما يترتب علي فعل المكلف من الثواب او العقاب و المكلف هو الانسان العالم المريد الذى جعله الله خليفة له فى الارض و له عقل يختار به الحق او الباطل فهو اما مظهر الشريعة خليفة له تعالى نفسا فهو بالاجتهاد ظنيا او امما فهو بالعقود او بالاجماع قطعيا و الادلة معقولة بصيرة و منقولة سامعة و الحكم بالفواد

اسباب الاحكام

الاحكام بالجوار فالناس جارون فى الارض فهى لهم فيرثون من ابائهم و يعيشون فيها ويعمرونها على اجارتها و يورثون من ابنائهم و يتقاسمون بينهم بالشغل فعليهم استماع اقوالهم و ان يكونوا فى السلم بحكم الحكام حكم من طرف وحكم من طرف وحكم من الحكمين و بالارحام من كانوا لخلقة نفس سببا فهم مكلفون انفاقهم و ارضاعهم حتى البلوغ الانفاق والدفع عنهم هم الاباء والحمل والارضاع على الامهات وعلى البالغين الخدمة شيوخهم من ابايهم ولهم االاستخدام ابنائهم اذا بلغوا الكبر عندهم  و بالسعى فالانسان يعمل بارادته و يستحق بسعيه الجزاء الحسنى او السوءا فى الدنيا او فى الاخرة فلا اكره له فى عمله و يجوا بعده بحكم الحكام الا ان ابى حكمهم فعليه القتال للظلومين و لمن اراد ان ينصرونهم والتملك مما فى الارض بالعمل فيه فيجوز الدور و يجب الارث فى الملك و بالعقد فالانسان اهل للعقد بالقوة و بالدعوى  و استعماله بالاهلية لانفسهم و لمن فى ولاليتهم و لهم فسخ العقد اذا شاوا  و عليهم الرعاية اذا دام العقد فان ضر فعلا عليه الضمان  من دخل فى ملك فهو عاقد احكامهم و من التحق جماعة فهو عاقد احكامهم فلا يجوز الاكراه فى الدخول او الخروج و الحكم بالقصاص الافى الخطاء او فى التعدى غير الجانى او عدم التعادل او العفو اللهجرة فعليهم  الضمان او على اوليائهم او على من هجر اليهم وقبلوه او على المتهمون ان جهل فاعله  

بيان الاحكام

فالحكم بالالفاظ الدالة على المعنى والعقد به ولها الوضع فهواما خاص او عام و مشترك او منكر ثم لها استعمال  حقيحة او مجازا وصريحا او كناية فلها دلالة بالعبارة او بالاشارة او بالالة او بالاقتضاء  ثم لها وقوف حكما  محكم  فلا يقبل النسخ و لا التغيير ثبوته باجماع الملة حكمه وجوبه علما و عملا   او مفسر يقبل النسخ لا التغيير وثبوته باجماع العصر وجوبه عملا لا علما  او نص يقبلهما و ثبوته بالاجتهاد كاملا حكمه وجوب العمل به  و جواز تعطيل الاجتهاد فيه   او ظاهر  يقبلهما و ثبوتها به قبل اكماله حكمه وجوب العمل به و دوام الاجتهاد فيه  و متثابها متشابه لا يقبل التئويل  ابدا و عدم جواز العمل به و الاجتهاد فيه و مجمل لا يقبله فى عصرنا حكمه التوقف الى البيان فى العمل وجواز الاجتهاد فيه  و مشكل اذا لم يعلم هل يمكن التئويل ام لاحكمه الخيرة بين الاجتهاد او الاستفتاء  و خفى يقبله معلوما لنا حكمه وجوب الاجتهاد والعمل بعد الاجتهاد اذا ظهر

ثم البيان لغة اما تقرير فهو  بجعل الظاهر نصا بالاجتهاد على كونه حقيقة او عام او مطلق او اليقا فىالمشترك او فى المفهم  او النص مفسرا باماع العصراو المفسر محكما باجماع العصر على اجماع الملة و اما تفسير و ابانة الخفاء  او المشكل فى الكناية بالقياس العقلى او الحساب القطعى او المحتمل و ابانة المجمل بالتنصيص واما  تغيير فهو بالتقييد او التخصيص او  العدول الى الغير فى المفهوم اوالى المجاز من الحقيقة  و اما  تبديل فهو توقيت الحكم بالنص الموئخر تبديلا او بتبدل الاجتهاد على الخطا او الشرائط  او بانعقاد الاجماع   مخالفا على الاجماع المقدم    

والبيان شرعا بالقياس والاستحسان منه و بالاجماع والعرف منه و بالسنة والاستصحاب منه وبالكتب السابقة و الحكمة منه

 وللشريعة حاكمها  هو الله تعالى و الناس خليفته يظهرونها بالاجتهاد و الاجماع و لها المحكوم عليهم هم المكلفون  بنوا ادم  اصالة و لها المحكوم بها فهى الكلفة الافعال و لها الاحكام فهي  ما يتعلق اجزئةافعالهم  فى السلم و حكما ولافى الحرب  فعلا ولا عند النوبة  

العقل

التكليف موقوف على الاهلية الموقوفة على العقل

العقل اما بالقوة حكما  كعقل الجنين قبل الولادة بعد الالقاح فله حقوق لا عليه

او كعقل الميت بعد الموت و قبل تقسيم الميراث فعليه الحقوق لا لها

واما حقيقة كعقل الصغير قبل السبع و له حقوق فى الاموال له و عليه  و فى الافعال عليه  لا لافعاله ولا نفقة عليه لنفسه و لا لارحامه  فنفقته والدفع ما عليه على الاب و له الولاية عليه  و الولادة  وارضاعة على الام ولها الحضانة

 و كعقل الصغير بعد السبع فى حقوق  فى الاموال له و عليه وجوبا لا اداء و حقوق للافعال وجوبا الا العقوبات فالضمان على وليه والعبادات وجوبا وهو اهل للاداء والمعاملات اداء والمناكحات   

واما بالفعل حكما  كعقل البالغ قبل الرشد و هو اهل لوجوب الوجوب و اداء الوجوب لا وجوب الاداء                 

 او كعقل الرشيد قبل الاذن وهو اهل لوجوب الوجوب والاداء لا اداء الوجوب والاداء الفور

و اما  فعلا  كعقل الفاعل بعد الرشد و الاذن   فعليه الاداء فورا فان نقض فهو قضاء

  او كعقل المسئول المكلف ولو لم يكن فاعلا فعليه الشروع فورا فان اخر قضاء

 و لاهلية الاداء مراتب فالام اهل للاداء عند الناظر بداية و نهاية  والسائل اهل له عند الناظر بداية لا نهاية والعامل اهل له بدلية و نهاية بعد الاذن  والاذن من العلماء فهم اهل الذكر الذين علموا احكام الافعال فى فقههم  والفقهاء الذين علموا ادلة الاحكام فلهم الاجتهاد لا عليهم  والراسخون الذين علموا تأويل الادلة فلهم الاجتهاد و عليهم لا يجوز لهم الاتباع  

 ثم الاهلية لوجوب الوجوب هو اهلية للتحمل كالتمييز للصوم او الضمان للفعل  ولوجوب الاداء كالبلوغ له او العقاب  و لاداء الوجوب كالصحة له كاليسر لاداء الدين  ولاداء الاداء كشهود النهار كالطلب للدين

التبليغ ليس شرط للاهلية الا لاداء الاداء والجهل يسقط القصد والتبليغ يدفع الجهل  الاشعرية شرطوا فى الكل والمعتزلة منعوا فى الكل

الارحام

و للانسان ارحام علتها منهم  الاباء والامهاة صفية او خليطة  و منهم الابناء و البنات ثم الاخوة و الاخواة للابوين او لاحد منهما ثم اخوة الاباء اوالامهات للابون او لاحدهما صفية او خليطة و و منهم ابناء الاخوة او الاخوات والبنات  صفيتان او خليطتان واصهارعلتها ضرورة الاجتماع فى بيت هم مثل الارحام فلا ميراث بينه و بينهم وبقى القرابة بعد الفرقة بين الاصول مطلقا و الفروع المدخولة  و رضاعة علتها الاجتماع و القرابة  مثل الاصهار و لا فرقة فيها وملوك علتها الاجتماع و يرث المولا الذى عتقه فهى كالاصهار فى الشراء وكالرضاعة فى العتق الا اذا كان المك رجلا و ولمملوك فله الاستمتاع ان شاء او التحريم بداية فلا يحل له بعده الوطء و نسبه نسب المعتق

 و لكل نفس عشيرة و قبيلة و شعب وقوم بالولادة او بالعهد فيجوز له التبديل وهو انسان فى الناس بالولادة و لكل نفس ولى فىالدين بعد الولادة و فى العلم بعد السبع وفى العمل بعد العشرة وفى الامر بعد الخمسعشرة  ومن لم يكون له الولى فى الدين وليه فيه ولى العلم وفى العمل ولى الامر

الاهلية الكسبة فىلعلم

ثم الاهلية اما علىالكلفة فهى فطرية و اما على الخلفة فهو بالاكتساب والسباق  من بلغ السبع وهو امى بالفطرة الاالمجنون  هوكالصغير وهم يعملون فى النظارة بداية و دواما رئيه متشابه وقوله متشابه  وثلث القلبيلةهم قارئون بامتحان ولاة القبيلة فى العلم معا بترجيح الصواب كتابة والاسلة من الولاة على قدرتهم واكتسابها من العشرة الى الثلاثة والاربعين وهم يملون بانفسهم دواما لا بداية رئيه مجمل وقوله متشابه  وعشر اهل البلدهم عاملون بامتحان ولاة الشعب فىالعلم بالترجيح واكتسابها من الخمسعشرة الى الثمانين و اربعين وهم يعملون دواما  وبداية فيما اذن فيه و رئيه مشكل و وقوله مجمل عشر عشر الشعب اهل الذكر بامتحان ولاة الشعب فى العلم على الترجيح و اكتسابها من العشرين الى الثلاثة و الخمسين وهم يعملون بانفسهم بعلمهم الكتاب ولا يجوز لهم الاجتهاد ولا الترجيح وهم يوئذنون العملاء   و رئيه خفي وقوله مشكل وعشر مئة اهل حول مدينة فقهاء بترتيب ولاة القوم فى العلم من الخمس والعشرين الى الثمانى والخمسين وهم يجتهدون بالترجيح ويجوز لهم التبع و رئيه ظاهر وقوله خفي   وعشر الف القوم رسخاء بترتيب ولاة الناس فى العلم من الثلاثين الى الثلاث والستين وهم يجتهدون باصولهم ولا يجوز لهم التبع الا التشاور فى تقاسم التعلم ورئيه نص وقوله ظاهر واجماع امة يجعل النص مفسرا لهم والظاهر نصا والخفي ظاهرا والمشكل خفيا والمجمل مشكلا والمتشابه مجملا

 الاهلية فى العمل لها درجات للامى خمس درجات لكل عام  الى ثلث وستين وللقارء ست وللعامل سبع وللذاكر ثمانى وللفقيه تسع وللراسخ عشرة  اليها فطرة ويجوز التضعيف بالكسب فى عمل مخصوص بامتحان الولاة فى العمل كما فى العلم فبها اجرة العاملين على الصدقات او سهمهم و فى الناس ان لم يذكرواحقوقهم فى العمل والاستقراض للعمل  و التقاسم سهم ذو القربى ويعمل الاميون فى قرى قريتهم و فى بلدهم والقارء فى بلدان شعبه و فى مدينته والعاملون فى مدينته و اهل الذكر فى مدائن قومه والفقيه فى مصره والراسخ فى الامصار

الاهلية فى الامور بالتفويض ولا يجوز فيه الرسالة فالمفوض عليه يعمل باجتهاده والضمان على اوليائه  و للمفوض العفو الا فى التحكيم حتى ان يحك موا و فى الامامة حتى ان يخرج من قبيلته  والافاضة فىالولاة بالموالاة والنصاب اقلا بنصف العشر واكثرا الخمس وفى الامامة باتفاق االولاة فىالعلم وبموالاة الناس امرائه  فى الامر والوزارة بتفويض الامام و الوزراء فى تسجيل ماللانفس على بترتيب الولاة فى الدين وما للامم به فى العلم وما للمعامل به فى العمل وما لمقاطع الارض به فى الامر وماللتسجيل  بتفويض الولاة فى العلم وبترتيب الولاة فى العمل   وماللتثبيت بتفويض الولاة فى الدين وبترتيب الولاة فى العمل وماللتحقيق بتفويض الولاة فى الدين وبترتيب الولاة فى الامر وماللتحكيم بتفويض الولاة فى العلم وبترتيب الولاة فى الامر وما للتدريس و ما ل و للترصد وللتنسيخ و للتقدير بتفويض الولاة فى العلم و ما للارشاد وماللتبليغ وما للاذاعة وما للصحة بتفويض الولاة فى الدين وما للتربية فى الكسب وما لبيوت الاموال وما للحمل وما للعمارة بتفويض الولاة فى العمل وما لتعليم صنعة الحرب وما للتقارض و مالمخابرة وما للامان بتفويض الولاة فى الامر وفى الامصار و المدائن اوقاف للمختلف الامور و على كل وقف  قيوم من الوزير فى امره وشوراه من ولاته وفىالبلدان قيوم من كل ولى فى الشعب وفى القرى عامل على الصدقة من كل ولى فى القبيلة  

والاهلية فى الدين بالتزكية بتزكية ولاة القبيلة فى الدين للناس ولولاة الشعب فى لاهل الذكر وولاة القوم للفقهاء و ولاة الناس للرسخاء بتربهم تلك الدرجات فى الدين ودرجة العدل بتضعيفها بدرجة دينه وتزكية الولاة فى القبيلة من ائمة عشائر قبيلتهم وفى الشعب من ائمة قبائل شعبهم وفى القوم من ائمة شعهوب قومهم وفى الناس من اشمة الاقوام والعدل على اربعة مراتب العادل نصا فلا يرد شهادةه و ظاهرا فيجوز ردها وخفيا فيجوز شهادته بعد التزكية مخصوصة و مشكلا فلا يجوز ولو عدل الا بعد اعادة الاعتبار

والاهلية فى الامر  مبنية على الجهاد المبنية على النوبة  والنائبات فى العشيرة على النظافة  اهل فى الامر كاملا فيها فالرجال النائبين على الرصد فيها اهل كاملا فيها وفى القبيلة على الحفظ كاملا وفى الشعب على الامان كاملا وفى القوم على القتال كاملا وهم يضمنون الدم والمال والرجال قئمون على النساء لا امرا ولا خادما ولهن حقوق مثلهم اداء لا وجوبا فلهم و لهن  حمل السلاح ودفع العداوة عليهم و على غيرهم ولكل مرئة ولى من الرجال باختياره فكمال الاهلية للرجال بالنيابة وللنساء بولاتهن فى الامر فوليه فى الامر وليها والمرئة اهل للشهادة كالرجل اداء لا حملا فالمرئتان كالرجل فى الاستشهاد والقتال لدفع الفتنة وان يكون الدين لله على احكام لا اكراه فى الدين ولا يجبر احد على القتال و النوبة فعلى من الشاء جزية صاغرا هم اهل الذمة وهم فى العمل والعلم والدين سواء لغيرهم فلا يجوز لهم حمل السلاح ومن ولى وليه من النساء منهم فهى منهم ويجوز لهم ان يكونوا من الموئمنين لالهم ان يكونوا من اهل الجزية والدرجات فى الامر كالدروات فى العمل على العلم والنوبة

العوارض اما بالسن         الولادة        النوم    والعجز  والجهل     والخطأ

        واما لازمة         الصغرية      الاغماء  والجنون والحرب     الاكراه

         واما عارضة       النفس         الهزل   والسكر   والسفه     والحجر

         و اما على القصد   الشيخوخة  النسيان    والحرج   والمرض   والجهل

    العوارض تبطل الارادة او تفسده اوتبطل الرضا او تفسده  الارادة و الرضا من افعال القلبى فلا يعرف الا بالقياس  وهو كما فى الميسر الخسار فيه بالارادة لا بالرضا و الارادة والارضاع و بالرضا والفساد كالصحيح حتى الفسخ المرض يفسد الارادة فان عاد الصحة فالتصرف مشروع والا فيفسخ

الولادة قبلها حقوق لها لا عليها فيجوز ان يكون مدعيا لا مدعى عليه فالحمل بعد الغشى فى ثلاثة قروء و وضعه فى ستت قروء اقلا وفى خمسة عشر  شهرا اكثرا و حرم العزل لخشية الاملاق مطلقا ويحل لغيره ان اتفق الزوجان عليه  و فى الامة مباح ولو لم تئذن و للجناية على الجنين دية عشر دية قبل الثقل و خمسها بعده بعد اوبعة اشهر و عشرا وهو يرث اذا ولد حيا و يتوقف تقسيم الميراث الى الولادة  ونفقة الولادة ونققة امه على ابيه لا على اموالهل ولا يثبت النسب الا بالعقد او الملك  غير الباطلين و يصح فى الفاسد بقبول الاب و من لا ابا صحيحا له ام الاب  اب  و وليه فى الدين باختيار الام

الصغير بعد الولادة حقوق له و عليه فيكون المدعى و المدعى عليه و ديته دية الكامل كدية الانثى او الذمى و رضاعها الى الحولين  على الام الا  اذا رضيا الاسترضاع فالاجرة على الاب و خدمته عليها  الىالخمسعشرة و له الحضانة والولاية فى البيت و نفقته مع نفقة الزرج على الاب والدفع التعدى عليهما عليه فالولاية فى الخارج والعفو عن القصاص عليه الىالخمسعشرة و عليها التربية البدنية والاخلاقية فىالبية و عليه التربية عملية و العلمية فى الخارج و تربية الامرية بعد البلوغ على نفسه فان ابى عن التربية فعليهما الدية له و احضار الطعام و الكسوة والمسكن عى المرء و احضار الطعام و تطهير اللباس و البيت على المرئة فهما ومن فى البيت يشتركون فى الاستمتاع  ولا يجوز و على الزوجين العدل بينهم فلا بجوز الجور ولولنفسيهما  و وليه فى العلم  الى العشرة باختيار الام ثم باختيار الاب وله ترجيح بين رئى الام و رئى الاب و وليه فى العمل باختيار بعد العشرة الاب مع رضائه واختيار وليه فى الامر بعد البلوغ له ويجوز النكاح قبل العشرة برضاء الابوين والخلوة بعد العشرة فلهما الفسخ اذا بلغا والمهر على الاب فيرثان بينهما ان مات احد من قبل البلوغ   

فله اجر ان عمل عند بالغ بداية و نهاية بعد السبع  و بداية فقط بعد العشر ويتصرف فيما فيه نفع له محضا كاستحقاق الاجر ولا يتصرف فيما فيه ضررعليه كالهبة ويجوز فيما دار بينهما باذن لويه و هو فى العبادات اهل لاداء الوجوب بلا وجوب الاداء و لا عقاب عليه والضمان على وليه و كذا نفقة الزوجة ويجوز لزوج الكبير التمتع لا الدخول فان دخل فعليه ضمان له مع المهر فامواله موقوفة فى يد وليه الى الرشد قرضة و لليتامى سهم فى الخمس والعشر فيعطى امه لا وليه

الكبر التعلم من السبع الى الاربعين والعمل من العشر الى الى الثلاث و الستين  و الرقبة من الثلاثين االثمانين و التعليم من الاربعين الى الموت وللمكلف اجر بعمله وقرض له اجيرا و اجرا و يتصرف فى امواله كيف يشاء  اذا بلغ الكبر فيستحق حق ذى القربى و لا يتحمل الدين ولا يستقرض وامواله المكتسبة قبله موقوفة الى الموت والانتفاع فيها للولى المختار منه و يجوز تبديل الولى وامواله المكتسبة فى الكبر له فيتصرف كيفما يشاء و يجوز النكاح والطلاق بامواله المكتسبة بعده لا قبله و الميراث هكذا و يرث الولد فى كل الاموال  و له سهم فى اموال ذوى القربى فيئخذ من هو عنده من قريبه او غيره وهو مختار منه فهو وكيله فوضا

الميت عليه حقوق فيدعى عليه لا له حقوق فلا يدعى له و دفن الميت على الولى فى الدين او

على وقف الدفن لا على اموالهو لاعلى الوارثين  ثم تقضى الديون فان نقست القضاء على اوليائه فىالدين لدين المعيشة  اوفى العمل لدين الكسب  اذا كان الدين بزعامتهم و الا الميت مفلس فيجوز قضاء دينه من سهم الغارمين  ثم يقضى الوصية فى ملك القيام على الخير و فى سهم الابوين هو الثلث ان ماتا من قبل او فى السدس ان مات احدهما مطلقا فان كان له خير و لم يكون فى ورثته عيال فله الوصية فى اموال ما فضل على النساب فى ميراث وارث وما ترك الميت  فنصفه حق الارحام  و نصفه حق المورث فحق الارحام  الذكران والاناث سواء فيه اسهما فالسدس للاب و السدس للام والسدس للزرج الا الزرج لا يئخذ ما اتا من الصداق فيئخذ الربع و المرئة لا يعيده فيئخذ الثمن و ان مات احد منهم من قبل فحقه لوارث الميت لا لوارثه ولا لهم شيء مع اقرب الميت منهم فلا سهم لاب الاب او لام الام مع ابنه ولهما سهمان مع ابن ابنه و ابناء الام او البنت يتقاسمون بينهم على السواء وفى حق الارث  للذكر مثل حظ الانثيين للابناء ثم للاباء ثم للاخوان ثم لابناء الاخوان ثم اخوان الاباء و الاخوات اذا كن معهم و ان ماتت من قبل فيتقاسمون اولادها على السواء على الاقرب ومن بعد فلا شيء له والدين للميت يقسم دينا

 الذكر فى الحقوق كالانثى الا بالحرج ولتعادل النعمة بالكلفة  وعدم جواز الاشتراك فيها والحرج  ما ينفى الاستطاعة بدنا فطرة مثل الحمل والرضاعة للذكر و شرعا بسبب فطرى مثل الطهارة للحيض  وبدنا عارضا مثل البصر للاعمى والمشى للاعرج  فيسقط الارادة و الرضا فالكلفة بقدر الاستطاعة  فى الصلاة  للحيض كالجنوب فى السفر فعليها التيمم لكل وقت مع الوضوء و يحرم الوطأ بها لا التمتع  فتحضر المسجد وفى الصوم كالمريض فبايام اخر فتسقط عن الاعمى والاعرج النوبة و الجزية  الحمل والرضاعة على المرئةلعدم استطاعة الرجل بهما و الولاية فى البيت وحق الحضانة لها  والنفقة طعاما و كسوة وسكنا و رحلة  عليه و عليهم الدفاع بالنوبة فى العشيرة عن الافة و فى القبيلة عن ضرر الدواب وفى الشعب عن الباغى و فى القوم عن لاعداء  و لهمم الولاية فى الخارج والامر فى السيادة فهن اهل للكسب و القتل اداء لا يجب عليهن ادائهما  هن اهل للعلم والعمل والدين كالرجال وجوبا و اداء  وكذا فى اداء الشهادات الا فى الاستشهاد و امرئتان كرجل لعدم وجوب الاداء عليهن و لا يجوز لها الامامة لذا  الا فى العشيرة و يجوز لهن الامامة فى  الصلوات الخمس ولا عليهن القتال الا اذا دخل الاعداء فى عشيرتهن ولاعليهن اداء الدية ويجب عليهن ان يتكلمن بالصدق فى النسب و الرضاعة وفى غيرهما و دية الرجل الذى مكلف باداء الدية تضعف وكذا دية من قتل شهيدا و الحدود عليهما على السواء الا فى الفحش فهى تحبس استرقاء وهو توئخذ اربته استرقاء  

 و للزوج ان تنفع فى البيت مثل انتفاعها بالطعام والتطهير فعليها حرام ان تلامس برجال فى عدة وعليها ان تحبس فرجها لرجل والخلوة لغيره حرام  ولها فى مقابلته ان تاخذ صداقا اجلا او عاجلا  وترثه بالربع ان كان له ولد وبالثمن ان لم يكن له ولد ويرثها بالربع انكان لها ولد وبالنصف ان لم يكن لها ولد وميراث القرابت سواء بينهما و فى ميراث النسب له مثل حظ اانثيين  و ميراث الام كميراث الاب او على الارحاهم بالقياس  

الرقة الرقة مشروعة فى الحرب بحكم الامير على اعدام البلدة و الا بالذمة او العفو فداء او منا ومشروع بالفحش والفحش هو الزنا فى عدة برجلين او اكثر للمرئة والاشتراك بها للمرء و يكون ذى نوبة او ذى بدل باختياره اذا عتق ولو بجزئه فيكون حرا وعليه دين مابقى و ان اذن وليه فهو كالحر مابقى من اجرته الصافية و نفقته عليه والا فنفقته على وليه بمثل نفقة عياله و المكاتب كالمئذون الا باكمال قيمته فهو معتق وله سهم من اموال البيت فى القبيلة و فى الشعب لى علىاعتاق الاكثر الاذن و الكتابة باذى وليه او بحكم الحكام  والرقة ينافى الملك لاالمنفعة للمئذون والامر ولايجوز له الامان لا العلم والدين فهو اهل فيهما فيجوز اتباع اجتهاده وهو اهل الاجماع و يجوز له الولاية فى الدين و العلم  وهو اهل للنكاح بينهم و بالحر ولا يملك اليمين وهو اهل للجهاد و تنصف سهمه فى الغنيمة وهو اهل لليد و النكاح و الحيوة و الدم فالمئذون يتصرف لنفسه وينعقد نكاحه ولا يلى المولى على حتله و يصح اقراره بالحدود و القصاص و السرقة ولا يجوز له تحمل الدين و هو كالمفلس و لا قرض له اجرا الا اجيرا  ولا يجوز نكاحها على الحر ولا ثالثة ويجوز نكاحه اربعة بالحر لان النكاح حق المرئة لا المرء لانه هو الوالد  ولا تنصف العدة ولا الطلاق ويتنصف القسمة بالحرة فى الاستمتاع بالزوج و ديته نصف دية الحر ولاتكون اقلا من بدله  و ينتصف الحدود فى الجلد لا فى القطع  والدية بخطأه على وليه لا عليه وله فدائه و بقصده عليه وهو مئذون حتى الاداء مع بقاء الرقة و الدية بخطا عليه لوليه و العفو فى القصد  لاخيه وان لم يوجد لولي القبيلة  وهو معصوم الدم كالحر فيقتل الحر به    

السفر:لكل عشيرة احكام مختصة لهم وكذا لكل قوم و شعب وقوم ولا يلزم غيرهم فى غير مكانهم ومن كان على سفر وله احكام مختصة له على احكامين احكام عشيرةه و احكام عشيرة التى هو فيه ففى حقوق الانفس كل نفس تلزم بحقوق وليها والدعوى فى  قضاء المدعى عليه والحكم به و فى حقوق العام كل ملزم فى قضاء محل الفعل الا اذا كان الفعل مضر لغيره فلامام القبيلة التجزئة كالزنا والقذف والقتل وليس المسافر مكلف بالنوبة او البدل فيجب الدعوة منهم وهو فى ولاية وليه  و لايلزم بما لايكون له ان يعلمه الا بعد التبليغ مختصا او عاما و من دخل فى مكان فامامه امامه و احكامه احكامه بعد الاطلاع  ولمن سافر من بلد قضائه الى خارج مدينته فهو مسافر يقصر فيما فيه التخفيف بالقصر كالصلوة و يوئخرفيما فيه التخفيف بالتأخير كالصومجوازا لا وجوبا الا اذا كان مع الجماعة وهو معهم فى التخفيف او الاكمال  و ان كان لهم مقران فلا سفر فيهما بيت الاب او الابن او الزوج كبيته  فالاحضار على وليه فان ابو فعليهم الضمان وما فعل فعد ابائهم يوجب هدر الدم

العهد :الاحكام بين الناس بالعهد و بالقضاء  فالعهد بالولاية بالعلم و الدين والعمل و الامرفى القبيلة وفى الشعب و فى القوم و فى الناس  الضمان بالجهل على الاولياء فى العلم وبالخطا على الاولياء  فى العمل وبالكسل على الاولياء فى الدين و بالقصد على الاولياء فى الامر و من لم يكن له ولى فى الدين وليه فى العلم فيه و من لم يكن له ولى فى العمل وليه فى الامر ولى فيه و على الرجال القيام فى الدفع  فى العشيرة والقبيلة ز الشعب و القوم و على النساء فى القبيلة على النظافة  بالنوبة او بالبدل  واهل الجزية هم الصاغرون فلا رئى لهم فى الامر و لايجوز لهم حمل السلاح ولا عليهم ضمان الدية فهم اهل للقتال اداء لا وجوبا وسهمهم فىالانفال على النصف وديتهم مثل جية الانثى  وهم اهل للملك و المنفعة  والولاية فى العلم والعمل و الدين الا فلايجوز اتباع المومن اياه فى العلم و الدين  وهم ليسوا من اهل الاجماع ولهم قرض اجرا و اجيرا ويجوز اانتقال من البدل الى النوبة لامنه  اليه الا بالهجرة قبل القتال والنكاح جائز  بينهما  وللمرئة ولى  فى الامر اختارته منهما فهى منه فى حكم النوبة او البدل ويكوز لها الانتقال بينهما وهو اهل فى العقوباة كانلا و فى العصمة وديته كدية الانثى وتقدير الجزية  للنوبيين فى وقت الدخول فلا يزاد من بعد ولا ينقص

الاكراه يسقط القصاص وعليه دية خفيفة فى الملجئ و غليظة فى غيره  ولملجىء  ْتهديد بالقتل او قطع اليدين و الخفيفة بقطع يد والحبس فى سدس العمر سدس مئة عام شديدة  و ان كان الاكراه اشد  مما اكره عليه به فالمكره معذور على الفعل والضمان على المكره وان كان على السوية فهو كالمخطئ و ان كان اضعف  نصفا فهو كالعامد الا اذا كان على المكره لا يقتص  و الملجىْ فى المال بالقيمة و فى البدن بالقياس  اليدان كانفس و الرجلان و العينان و الاذنان والتكلم والتفكر وما مثلها  واليد نصفها و الاصبع كنصف عشرها والظفر دائما كعشر عشرها و فدية القتل على الايام باجرة ثلث العمر مئة عام او عشرة الاف من الايام  و الشاة بخمسة ايام عاملا  والبقرة بعشرة شاة والبعير ببقرتين والجلدة  بعشر يوم عملا وان لم يبقى اثر فبضعف المعلولية و ان بقى فبالقياس على اليد و ان ابطل الرضا و هو كالنائم و ان افسده فهو كالمخطىء وان ابطل الرضا فهو كالعامد شبها و ان افسده فقط فهو كالعامد  و الدفع على صيانة النفس او العرض او المال او العمل و القول له فى حروه و للمكره فى الخارج  فالمال على الفاعل والعقاب على المكره  و الدفع لا يسقط الدية  و فى الجعالة عكسه فالعقاب على الفاعل والمال على المكره

  افعال اللازمة تصح مع الاكراه فهى البعة  والتحكيم والنكاح و الطلاق و العتق و الرجعة  والعفو عن القصاص واليمين و الشهادة والالاء والفيء و النذر و التحكيم  الا فى الطلاق لايصح الا بالشهادة فلا يعد فى الثلاثة وللمكره ان يرجع بالمهر  وفساد الارادة فيهن تفسدهن و نفيه تبطلهن وفى غيرهن  كما فى المال فساد الرضايفسد و نفيه يبطل فان اجتمعا كما فى النكاح فالمال بالمثل لا بالمقول و لا تصح الاقارير كلها و بعض الافعال يقتصر على الفاعل كالاكل والزنا  وكذا ان لزم باليته تبديل محل الجناية اقتصر على الفاعل كاكراه المحرم محرماعلى قتل الصيد و كاكراه على البيع و التسليم و الحرمات اما لا تسقط  ولا رخصة فيها  كالقتل و الجرح و الزنا  بالمحرم  و المكره فيه مئذون فى الملجىء  و عليه الضمان لا مئمورون وله الدفع  و اما تسقط وفيهارخصة كاكل لحم الخنوير فهو فيه مئمور على الفعل و ان ابى اثم واما لا تسقط و فيها رخصة كالايمان فان صبر جهادا فعليه اجر عظيم و التقية حرام الا فى القتال الصبر او الهجرة والقتال بعده فان منعوا منالهجرة فلهم الدفع ولاضمان عليهم

 الحرب : احكام الشريعة  فى السلم واحكام الامر فى العشيرة بالافة السماوية كالزلزلة او البشرية كالحرق فى المساكن  وفى القبيلة بهما وبمرض السارية وبصولة الباغين وفى الشعب لتنكيل من فر عن انفاذ احكام القضاء  ولهم مكان مختص للتعليم الدفع وفى القوم لدفع تعدى الاعداء  على خلاف حكم الحكام ولهم مكان لتعليم القتال ففى مكان التعليم او فى وقت الدفع الحكم بالامر لا بالشريعة  الحكم فى الشريعة بالعدل وبالكتاب وبالفعل و المسئولية نفسى وفىلامر بالقوة وبالاطاعة وبالغلبة والمسئولية على الامير الدخول فى احكام الامر باحكام الشريعة والخروج باحكام الامر

 ان ظهر الافة  او البغى فى العشيرة فعلى امامها ان يجمع الناس على دفعه باموالهم و انفسهم فيشتركون فيه النساء ولا اجرة لهم به  المال والنفس مضمونان بينهم  و ان ظهرا فى القبيلة فعلى الامام ان يجمع الرجال لدفعهما بانفسهم و اموالهم و لهم اجر وضمان لاموالهم ولا ربح لهم فيه في و ان ظهر العدو بالاستلاء فعلى الرجال و النساء دفعه باموالهم و انفسهم مابقى من الاموال تنصف فصفها للمحاربين على السوية  ونصفها للمالكن على رئوس اموالهم  و ان ظهر الفساد فى الشعب من الباغين  فعلى  الامر ان يجمع الذكران باموالهم و انفسهم و لا لهم اجر وضمن اموالهم لا ربح لهم فيه وان ظهر العدو فعليهم الدفع باموالهم و انفسهم فلا اجر ولا ضمان لهم فتقاسمون ما بقى من الاموال نصفها للمحاربين على السوية و نصفها للمشتركين باموالهم على رئوسها وان ظهر  العدو فى بلد على الامام ان يدفعه بالرجال  بامولهم و انفسهم وما بقى باالتقاسم غير الارض فان بغى عشيرة   فينفو على اهل بيت الى بلدان المختلفة  غير بلدهم و ان بغى قبيلة  فينفو على اهل القرية الى غير شعوبهم وان بغت الشعب ينفو على البلدان فى غير حول مدينتهم و ان بغت القوم فالدفع بالقتال والامر للامر الغالب العفو منا او فداء او بالجزية عليهم او الاسترقاق او قتل من رجالهم مع استرقاق الباقين  والقتال بحكم الحكام  بمنعهم الخروج من ارضهم الانفس او الاموال  المرور منها او او التعدى الى غير ارضهم او عصيان على حكم الحكام  و فى القتال ما احل الامير فهو حلال و ما حرمه فهو حرام الا قتل الضعفاء خاصة حرام لا تبعا اذا كانو مع رجالهم و لا يمكن تفريقهما او الاغتنام لانفسهم او الزنا الا بالنكاع بعد العدة  ولو بفقد اوزاجهم بنكاح المتعة ولهن اجرة باذن الامير بلا اكراه عليهن

 ولا يجوز القتال ان كانت الفئة اقلا من عشرين او كانت الاعداء عشرة امثالهم ويجب ان كانوا  اكثر من نصف اعدا ئهم و عددهم اقل من مثليهم و اكثر من مئة  فاذا وضع الحرب اوزارها فعلى الامير ان يجعل الاسراء حرة منا او فداء او يجعل لهم امانا بان يعطوا الجوية  فى دار الاسلام نفسا او عشيرة او قبيلة او شعبا او يسترقهم و يجعل اموالهم غنيمة فيجوز له القتل من المقاتلين منهم ان خاف الفتنة منهم لا للانتقام  و اموال الغنيمةنصفا للمقاتلين على السوية و نصفا للاموال على الرئوس ودارالاسلام دار ما رخص الخروج منها والدخول فيها  باالاموال و دار الترك ما دار  رخص الخروج لا الدخول و دار الحرب دار من منعوا الخروج و الدخول  و ما اخرج من جار الحرب  الى دار الاسلام من الاموال او الاسرى فهى موقوفة فى بيت المال حتى تضع الحرب اوزارها

 و من جنى فى دار الحرب فالحكم للامير فيجوز الدعوى عليه  بعد الحرب باحكام الحرب لا لد الحرب و الحكم على الاعداء و تقسيم الغنيمة للامير لا للامام و يجب  لقوم ان يجعلو بعض ارضهم  فى حكم دار الحرب ويجعلون فيها عساكرهم ليتعلموا صنعة القتال فيها  تتتعلم الرجال منهم فيها فى نوبتهم و نوبتهم فى  مدينة غير مدينتهم اميرها وليهم وهم جند فالامر فى قبيلة المدينة له لا فى حولها وجزية القبايل لهم و فى الخمس حق لهم وعشر المرور بين الاقوام  من الخمس ولهم و يجوز لهم الاستصناع لانفسهم لا للتجارة  وان ظهر الفساد فى شعب ودعى للاستمداد فيدخل فئة منهم في ارضهم على احكام الحرب و امام الشعب يوقف الشريعة و الامامة حتى دهاب الفساد و الحكم له فى البداية و النهاية  لا فيه  ولا يجوز لهم الدخول فى شعب الا بادن امامه

وكذا يجب  لشعب ان يجعلو بعض ارضهم  فى حكم دار الحرب ويجعلون فيها عساكرهم ليتعلموا صنعة القتال فيها  تتتعلم الرجال منهم فيها فى نوبتهم و نوبتهم فى  بلد غير بلدهم اميرها وليهم وهم فئة فالامر فى قبيلة البلد له لا فى حولها وجزية العشائر لهم و فى العشر حق لهم ويجوز الاستصناع لانفسهم لا للتجارة  وان ظهر الفساد فى قبيلة ودعى للاستمداد فيدخل فئة منهم في ارضهم على احكام الحرب و امام القبيلة يوقف الشريعة و الامامة حتى ذهاب الفساد و الحكم له فى البداية و النهاية  لا فيه  ولا يجوز لهم الدخول فى شعب الا باذن امامه

 الجنون يفسد الارادة ولابيطله وهو كالصبى قبل السبع ولا يصح له تبديل الولاة فلا حكم لعبارته ولاعقاب عليه واهل للافعال مع سقوط العبادات عنه بالامتداد اى خروج الوقت فى الصلوة يوم وفى الصوم سنة  و امواله موقوفة فى تصرف وليه  ولا يجوز حبسه وقيدهالا باذن وليه هو الاب والابن  ثم الاخ ثم العم ثم ابن لاخ على الاقرب فان جنى على البدن فالدية على عاقلة وليه  وان على المال فاضمان على ماله خلافا للصبي وثبت الجنة بحكم الحكام ولولى الابعد حق لاخراجه من الحبس او من القيد بتحمل ولايته, ولايجوز للامام ان يحبسه ولا النفى الا بنفى وليه من القبية

 الاغماء يبطل الارادة ان امتد يوما فلا حكم لاقواله وافعاله الصوم تدوم ولا يجوز التصرف فى امواله

النوم لايبطل الارادة ولاالرضا الا يوئخره الى الايقاض ولا حكم لعباراته وافعاله مضمونة والنوم فى النوبة ليس بمعذور فيضمن عاقلته  

الخطأ  يبطل الرضا  فيسقط القصاص والحدود  و تنصف الدية وينضم اليها الكفارة وهو فى قتل النفس تحريررقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين والتخفيف فى غير القتل بتنصيف الصيام او الاطعام  ففى الكفارة تخفيف اذا تعسر ففى اليمين تحرير رقبة  او اطعام عشرة مساكين او ثلاثة ايام صياما والاصل الشبه للعمد فالخطأ والعمد بالبينة بالشهادة فالخطأ فىالعمد مثل قصد الضرب فمات  يسقط القصاص و يغلظ الدية والخطأ حكما كالنائم يسقط الكفارة والسببية كالحفر فى الطريق  مثله

الجهل : اما بامتناع التعلم فهو ليس بمعذور مطلقا و اما بغفلة  فهو معذور قبل التبلغ لا بعده وعلى المكلف ان يبلغ ويعلم اذا طلب و لا يجوز له طلب الاجر و كتم ما علم الله تعالى حرام و اما لا يستطيع التعلم فهو معذور مطلقا و اما فيه اشكال فعليه السمع لا الاجتهاد  و لا اكراه فى الدين الا التبليغ فمن منعوا  التبليغ فيهم فيتركون ويدعون الهجرة منهم فان منعوا الهجرة فيجزو القتال بهم بعج حكم الحكام  وفى حقوق العباد فالحكم للامام اولا فينفذ و للمغدور حق الدعوى  لد الحكام بعده  وثم ثلاثة من طرف ومن طرف  ومن الحكمين وله القول نهاية  ومن بغى فدمه هدر  والبغى عدم الاجابة لدعوة  لدعوة الامام للبيان او القضاء فامواله غنيمة  فان عصى مقاتلا فباحكام الحرب  الا الاسترقاق وما ثبت محكما ام مفسرا  او نصا فى مذهبه  فهو عالم به اصلا وفيما غيرها فهو ممن لم يعلم اصلا جهل من امتنع التعلم او خالف الاجماع فى العمل  ليس بمعذور الا لهم مهلة للتوبة او الهجرة  و جهل المجتهد فيما فيه خلاف معذور  والعامل  فى الظاهر ومن لم يهجر  الينا و لم يبلغه الخطاب  وجهل الوكيل او المئدون او المحجور او الافلاس او الشفيع و مثلها معذور

*** ذيل: الكلفة بالاهلية وهى بالعلم وهى اما بالاجتهاد فى العلم  اعلاه رسوخ وسطه فقه ادناه ذكر  فالدكر علم العمل باحكامه والفقه علم الحكم بالادلة  و الرسوخ عللم الادلة بتئويلها و فى العمل اعلاه عمل و اوسطه سوال وادناه تبع  و العمل الفعل بنفسه و السوال الفعل بنظارة العامل بداية و والدوام بنفسه و التبع بنظارته بداية و نهاية

والعلم اما محكم فلا يقبل النسخ ويعلم بالعقل الفطرى باجماع القولى فلا عذر فى جهله كقبح الظلم  واما مفسر فلا يقبل التغير فى عصر ويعلم بعقل الكسبى باجماعى السكوتى فلا عذر بعد التبليغ  والامر بهما هما المعروفان  و اما نص فلا يقبله لمجتهد يعلم بعد الاجتهاد و الخطأ فيه معذور ويعمل بلا اجتهاد جديد  واما ظاهر فيقبله فى وقت و يعلم بعقل السليم وعليه الاجتهاج عن قريب والعمل بها بلا تأخير  و اما متشابه فلا يقبل التئويل فى الحال والاتى ويعلم التشابه بالاجماع القولى فلا يجوز الاجتهاد فيه و العمل به  و اما مجمل  فلا يقبله فى الحال و يقبله فى الاتى  ويعلم باجماع اسكوتى فيجوز الاجتهاد فيه و لا السوال لاالعمل به و اما مشكل فلا يعلم هل يقبله اولا فعليه التوقف بعد السوال او الاجتهاد و العمل به  واما خفى فيقبله فعليه الاجتهاد  لايجزو السوال فيه

 المحكم ماثبت باجماع رسخاء الناس  باقوالهم  والمفسر  بسكوتهم او باقوال رسخاء القوم  والمفسر بسكوتهم او باقوال فقهاء الشعب  و النص باجتهاج الراسخ او سكوت فقهاء الشعب والظاهر برئي الراسخ او باجتهاد الفقيه اوباقوال الذاكرين فى قبيلة و الظاهر برئى الداكرالفقيه او باجتهاد الذاكر او باقوال العاملين فى العشيرة   

 ثم رئى اهل الذكرو اتفاق اهل العاملين  فى العشيرة خفى  وقول العامل وسكوت العاميلين فى العشيرة مشكل فباالموافقة من اهله تصير كلهاظاهرا او نصا الموافقة بيان

الاهلية اما فى العلم فهى التبع بعد السبع  و الطلب بعد العشرفى القبيلة والعمل بعد الخمس والعشر فى البلد والدكر بعد العشرين فى الشعب والفقه بعد الخمس و عشرين فى المدينة و الرسوخ بعد الثلاثين فى القوم و الناس يسئلون ولاتهم فى العلم و يعملون بفتواهم فان اخطئوا فالضمان على اوليائهم فى العلم و الولاة معذورون من خطيئاتهم فى الفتوى  التدريس من ولاتهم على الاجتهاد و الامتحان بسوالهم مشتركة على الاجماع

واما فى العمل  فهو بالعلم واالعمر فيتفضل الدرجات فى كل عام  خمس للتابع من سبع الى الاربعين و ست للسائل من عشرين الى ثلث واربعين و سبع للعامل من خمس عشرة  الى ثمانى و اربعين وثمانى لاهل الذكر من عشرين الى ثلث و خمسين  و تسع للفقيه من خمس وعشرين الى ثمانى وخمسين وعشر للراسخ من ثلثين الى ثلث و ستين  ويضاعف الدرجات الى مثليها  بتقدير الولاة بملكات الناس فى الصنعة و مجموعها نصف مجموع ما هى من قبل فالاجر الرسمى بالدرجات فى العمل و الانقسام فى الشركة بها والحكم فى المسكوت بين الناس بها  والاستقراض للعمل بها  والانقسام بين ذوى القربى بها ومن اخطأ فى العمل ضمانه على ولاة العمل

 و اما فى الدين فهو بتزكية الولى اوليائه فى الدين بالترتيب و هو درجته فى دينه وتزكية ولاة الدين فى القبيلة لائمة العشائر فى قبيلتهم وفى الشعب  لائمة القبائل وفى القوم لائمة الشعوب و فى الناس لائمة القوم  وهم يترتبون بها ودرجة نفس للدين فى الناس بدرجته فى دينه من درجة دينه مضاعفة فتزكية الناس فى قبيلتهم وتزنية اهل الذكر فى شعبهم و توكية الفقهاء فى قومهم و تزكية الرسخاء فى الناس والناس فى العدالة على اربعة رتب فامام  القبيلة يجعل حدودا بينهن بالدرجات فى الدين  بين الناس  فالعادل فلا يرد شهادته والمجهول شهادته بتقدير الحكام  والمجروح على الترتيب فلا يقبل شهادته  و المجروح بالفسق مثله ولايجوز تزكيته  ومن اخطأ فى الشهادة او فى نقض العهد فالضمان على ولاة الدين

واما فى الامر فهو باهلية العمل بشرط ان يتعلم ضنعة القتال فى مكان الاحكام فيها على امور الحرب و عليهم النوبة  فى العشرية على النساء للنظافة و على الرجال على الرصد وهما سواء فى الاهلية فيها وعلى الرجال فى القبيلة للحفظ و فى الشعب للامان من البغاة وفى القوم لدفع الاعداء والنساء اهل فيهن بلا وجوب واهليتهن فى الامر نصف اهلية الرجال ولايشتركن الضمان ومن لم يتعلم القتال او لم يشترك النوبة فعليه البدل  وضمان الجنايات على الولاة فى الدين ولكل مرئة ولى من الرجال اختارته والنكاح برضائه ويجوزالولاية للزوج والتوريح لنفسه و الصالحة حرة كالرجل والناشز محجورة بحكم الحكام فى حفظ وليه بالنصح وتهجير المضاجع والضرب تئديبا فلا ينفون والرجال ينفون  ****

الحرج :الضرورات تبيح المحظورات  فير باغ و لا عاد فلا يسقط حقوق العباد وهو كالمكره ولا مكره فيه فان حبسوا فى االسفينةفلا يحل لهم القتل لاكل لحم المقتول فيحل لهم اكل الميت او المقتول من غيرهم ولو الموت بالجوع فان كاد ان يغرق سفيمتهم للثقلفيجوز للامام ان يئمور بعضهم القاء انفسهم بى اليم فهم شهداء ويسفحب ان يبدء ممن هو اثقل الا انكان له حاجة فى السفينة فان اطاعه شهيد وان عصى فلغيرهم الالقاو و هو مرتد ولا يجوز لهم الالقاء بلا امر الامام و كذا فى القتال بدركات الامر ومن اضطر جوعا او عطشااو بردا او من غير ذلك فله ان يسل الناس فان ابو فله الغصب فان خاف من غلبتهم السرقة و يخبره وليه فىالدن فتضمن الاولياء بلا افشاء فاعله  ويدرء العقوبة والقول له فان مات احد جوعااو بنحوه ومعه رجل او رجال ينجيه من الهلاك فعليهم الضمان  والاضرار يمنع القصاص والحرج كالاضرار اذا كان فى الشريعة كالحيض او النفاس فحكمه التخفيف  التيمم فى الصلاة والتأخير فى الصوم لانه اذى حكمه كحكم المريض لا المسافر ويقاس الجنب ولا يجوز الصوم مستغرقا لاصلوة فى يومه و ليلته لان الاذاء حسن اذا كان للحسن

    المرض: يفسد الرضا لا يبطله فيتوقف التصرف الى الصحة فان مات فهو مفسوخ والازم منعقد فالنكاح نكاح المتعة  فحكمه كحكم الكبير  و للمريض ان يخدم فتخدم الام ان كان ضغيراو زوجه ان كان كبيرا او مملوكته او منكوحته متعة فلا يجوز لغيرهن الا للضرورة  و  وتخدم الام بنتها ثم امها ثم اختها ثم بنت اختها ثم خالتها ثم غيرهن من النساء والخدمة للذكر على الزرج بنكاح الاسلام او المتعة اوالملك وعلى المرئة غير المنكوحة فيجب التنكيح ولو بلا دخول الا اذا كان الضرورة على بنته   

النسيان ليس منافيا للوجوب ولكن يوئخر وجوب الاجاء وليس بعذر فى حقوق العباد وطذا فى حقوق العام اذا ذكرت والنسيان فى الوطيفة ليس بمعدور  كالنسيان فى الصلاة باتكلم او الطعام لا فى الصوم فهو معذور فيه لافيها  

العته وهو كالصغير بعد العشرة و ثبوته بالقضاء وحكمه فتعينه لا من وليه فيتصرف فيما فيه نفع ولا يتصرف فيمل فيه ضرر و يتصرف باذن وليه فيما فيه نفع او ضرر محتملا فلا يقتص وعلى وليه ضمان جنى على النفس وعلى امواله ما اتلف من المال

  السكر كالنوم  ولا ينافى اللارادة ولا الرضا الا يوئخره الا الافاقة  ولا تصح تصرفاته ولا يقتص وهو يعاقب بشبه العمد ويحد باختلاط الكلام  كالمجنون فسئل عنه هل كنت فى سكيرة فان قال نعم فيحدان كان اخذا نالمسكر  فتبطل تصرفاته ولا يقتص وان قال ولم اكن سكيرا فيقضى به ومن جنى فى السكر فالخطاْ على شبه العمد والعمد كذا الا ان اخذ المسكر لقصد الجناية فهو متعمد  وحد السكرية اربعين سوطا وفى الثالية ثمانين سوطا ثم النفى ولا لعقاب على من اعمل المسكر او باعه

 السفه يمنع التصرفات فيما جاء له ارثا و هو كالصغير فيه ولا ينافى الارادة و لا الرضا والمفلس مثله فلا يتحملان الدين واموالهما موقوفتان الا ما اكتسبا بعد الحجر وثبوت الحجر بالقضاء وحكم المحجور منه فاذا ادى المفلس دينه فهو معتبر فى التصرف ولهم سهم فى القبيلة و الشعب على جعل الاكثر من المفلسين متحمل الدين

الفسق  يمنع تحمل الشهادة وادائها وهو مجروح وهو بثهادة الزور او القذف اليمين كذبا ولو بخطأ وثبوت الفسق بالقضاء مع حكم العقاب باصول العقاب

الهزل  ضد الجد فهو اما غير معلوم للسامعين فما فيه الشهادة شرط  و لا يحتمل الفسخ فالحكم فيه على القول على الشهادة  وما فيه الاستشهاد شرط فان لم يستشهد وشهد فضوليا فلا عبرة لاقوالهم  و ان استشهد هزلا و شهد هازلا فهو فاسق فلا يقبل شهادته والقول باطل  وما فيه الشهادة شرط ويحتمل الفسخ  الحكم على الهزل مصاص و الاعتاق و ان اجتمع الجد والهزل مضادة فالهزل باطل والبدل بالمثل وابراء الغريم هازلا ليس من الابراء والرضاء فى الفظولى هازلا ليس بالرضاء الا الفسليم باشهادة او الكتابة

واما هو معلوم للسامعين كما فى الحكايات فمثيلا وفى المسامرات فيعلم بالمحل او الاحوال كلباس المخصوصة او الالة او بتبديل الصوت فالاقوال باطلة والجناية خطئية  الا القذف او التحقير فللمغدور حق الدعوى  افعال الذنب ذنب كالقبلة او كشف العورة  و للناس ان يطالب الضمان لقذف امهاتهم او سب ابائهم  وكل من يرثهما ولائمتهم الذين ماتوا  حقا لهم لاحقا للاموات     

ركن الثانى فى الحاكم الشارع وهو الله تعالى والانسان خليفته فى العالم و بنى ادم فى الارض  فيجتهد ويكون مكلفا باجتهاده والناس يجتمعون فيكونون مكلفين باجماعهم والميثاق بينهم ميثاق بينهم و بين الله تعالى

العشير:

فاذا لقي المكلفان فعليهما السلام فهو عهد بينهم على السلم  وهو الاسلام و العدل بينهم بحكم الحكام حكما من خصم و حكما من خصم و حكما من الحكمين فقضائهم قضاء الشارع  فعليهما الطاعة ويجب عليهما ان يجعلا احدا منهم اماما لهما وان لم يتفقا فعليهما المهاجرة فالقول قوله بداية وللاخر ان يرجع الحكام فان ظلم فعليه الهجرة لا القتال الا بعدها وباحكام القتال واذا كان الثلاثة الى العشرة  فعليهم ان يجعل اماما بينهم بالترتيب وعلى كل مكلف ان يجعل له اماما وهو يرتب الائمة له و درجة الاول واحدة والثانى نصف و الثالث ربع الىالاخر و درجة الامامة لاحد منهم مجموع درجاته من اصحابه و ييجدد الترتيب بالتحاق مرء جديد حتى العشرة ثم يستقر الامامة فمن جاء من بعد الكاملة  فعليه البعة له. ومن يريد تبديله فعليه الهجرة  باذا بلغوا العشرة فيجتمعون احكاما بينهم فهو ميثاق فيهم  فهم عشير اذا كان لهم امام و ميثاق حتى تنقص من السبع  او النسخ باتفاقيهم والامام يشاورهم فى امور التى فوضت اليه باجماعهم فعزمه عزمهم فعليهم الطاعة والا الهجرة عنهم فلمن غدر فله الدعوى عند الحكام فيضمن بلا ابطال حكم الامام

والعشيرة:

و ان اجتمع العشير فى مكان ما فيه بيوتهم لاهلهم صار العشيرة فتكون حقوق الامام حقوق العشيرة فلا يورث الامام فى مااكتسب فىاوقات امامته  الا من كان الامام بعده وهوشريك عشيرتة بالمفاوضة حتى الموت وان بلغ الىالثلثة والستين فيكون من  ذو القربى ولامام العشيرة النفى من عشيرته من شاء نفيه ولكل الهجرة عنهم فامواله المتروكة مضمونة ببدل تقدير الحكام وعلى الرجال نيابة الرصد و على النساء نيابة النظافة  ومن ابى منها فعليه البدل بتوسط النائبين  الاجتهاد والاجماع فى امور العشيرة للنائبين وغيرهم صاغرون  وللعشيرة مسجد لصلوات الخمس وبيت لمالهم فالربح  فيها بالمعروف نصفه لامامهم و نصفه لوقفهاويجوزان يكون له واردات غيره وعد دهم من الثلاثين الى المئة

البيت على المرء للمرئة ونفقتهم عليه والخدمة فيها عليها الولادة‘ليها والدفع على الرجال الرجال قوامون على النساء لا الامراء الامر بالعلى والخدمة بالسفلى والقيام بالسوية والقول فى البيت لها وفى الخارج له وفى الانتفاع سواء من فىالبيت    

 و القبيلة : من نحو مئة قبيلة مجاورة و عددهم من ثلث الفين الى عشرة الااف  و كل من بلغ فيهاالى السبع اهل فىالتعلم وهو يختار مدرسه واذا كان احد مدرسا بعد عشرين فهوولي فىالعلم الى ثمانين ان بلغوا نصف العشر و الا فعليه ان يحيل كلهم الى  وليا من غيره وان بلغوا اكثر من الخمس فعليه ان يحيل منهم من يشاء غيره  فاوليائه يشاورونهم وهو يفتيهم فان اخطاْ فى الفتوى فالضمان عليهم على التقاسم و الشورى في العلم من الولاة فى العلم وعليهم التشريع وهم عشير القبيلة وعشيرتهم عشيرة القبيلة  وما غيرها عشيرة فى القبيلة او فى القرية  وهم اهل ال1الذكر وامام القبيلة  امام عشيرهم    وهو يوئمر الامرائ للقرى فالرجال والنساء ذوى النوبة او لا يبايعون احدا منهم فى الامر من هو فى غير قريتهم فان بلغوا نصف العشر فيستقر اميرته و الا على الامام ان يرسل فيها اميرا جديدا  فان بلغوا اكثر من الخمس فعلى الامر ان يحيل اماما غيره من يشاء منهم  وكذى الحكم فىالدين والعمل ويتقرر الامامة فى القبيلة بتقرر الامراء والامير الولي فى الامر لمن ولاه فيه وهم الشرى فىالامر و امامهم امام القبيلة  وهم ياخذون الصدقات وينفقونها فى المستحقين والاهلية فى الدين من الولادة الى الموت والشورى فى الدين بتوليتهم والاهلية فى العمل من العشرة الى السبعين و الشورى في العمل بتوليتهم  واليد فى ما فعل للشورى فى الدين وهو بالعرض و كيف فعل للشورى فى العلم وهو بالمحاكمة  و من فعل للشورى فى العمل وهو بالاقراض اجرا  ومن له ماحصل للشرى فى الامر وهو بالاقراض للسلم والتقارض والامام الحكم لليد  فى الشورى فىالعلم والدين والعمل والامر و بينها وحكم بين الناس فلهم الدعوى عند الحكام  للضمان لالابطال حكم الامام   والضمان بالجهل على الاولياء فى العلم وبالممارسة على الاولياء فى العمل وبالكسل على الارلياء فى الدين وبالقصد على الاوليلء فى الامر و على الرجال فى القبيلة نوبة الحفظ من الخمس الى الثلاثين و الستين  عند وليهم فى الامر ومن ابى عن النوبة فعليه الجزية ومقدار النوبة و البدل بتقدير الامراء على الاوسط  لا وسط ولا يتغير البدل لنفس بعد الانعقاد ولايجوز الانتقال من النوبة الى البدل الا بالهجرة ويجوز العكس خلافه  وللقبيلة مجلس  من المشاورين فى العلم والدين والعمل و الامر و امامهم امام القبيلة  و فى القبيلة وزيرالامام ومسئول القيومين للقرى  وعددهم اربعة وعشرين

والناس فى القبيلة بعد العشرة يتولون فى العمل على المارسة فيضمنون بينهم الضرر بالخطأ و بعد الولادة فى الدين على الاهمال  الكسل فيضمنون بينهم الضرر بالسببية وفى العلم بعد السبع على الجهل فيمنون الضرر بخطأ الاجتهاد والفتوى و فى الامر بعد الخمسعشر على القصد

ومجليس القبيلة من الولاة فى العلم والدين و العمل و الامر فاتفاقهم اجماعهم  والشريعة باتفاق شورى العلم او الامر او الدين او العمل و الامام معهم  وعزم الامام بعد الاستشارة فيما فوضوا الامر فيه باتفاق شورى العلم عزم القبيلة

القرية : و تقسم ارض القبيلة الى نحو القرى و عددهم من ثلاثمئة الى الف  امير القرية ولى فى الامر والقرية معمل اهلها وفيها قيمون فى امور خمسة وعشرين الرياسة فى المعامل مرسلة من المجليس بالترتيب و التدريج وعددهم ربع عدد المجليس وفى تسجيل الرسالات مرسلة شورى فى الدين   وفى حساب الذمة من الشورى فى الامر وفى حساب اليد من شورى فى العمل وفى تسجيل الاراض من شورى فى العلم وعددهم عدد مشاورى شوراهم وفى التسجيل بتكليف شورى العلم  ولكل مشاو ثلاثة نمازد وبترتيبهم من شورى العمل وعددهم نصف عددهما  وفى التثبيت بشورى الدين ومن شورى العمل وفى التحقيق بشورى الدين ومن شورى الامر وفى التحكيم بشورى العلم وبترتيب شورى الامر

و فى الدرس و التحرى و التقديرو الصحف بارسال مشاور فى العلم  وفى الارشاد والتبليغ والانفاق و النشر بارسال مشاور فى الدين وفى التعليم و القرض والامان و المخابرة بارسال مشاور فى الامر  فالمعامل باشتراك شركة الملك وشركة المال و شركة الاعمال و شركة الضمان وهم شركة القيومين ولكل شركة منها مسئوله فى الانشائ وفى التجارة وفى الزراعة و فى الصناعة  والشركاء يتقاسمون بينهم المعمول اذاامكن والا يتقاسمون بينهم بالاشتراك  الواردات  والاسهم بين العاملين والمالكين على عقدهم بداية وبين دوى رئس المال وبينهما بعقد الاستصناع ونصيب القيومين بكتابة العشيرة

فحق القيام الخمس من الحصاد ان كان الحصاد من اموال الناس وهو تتناقص بالحصاد كالمعادن والعشر ان كان منها ولا يتناقص كالاراض وربع العشر فيما فيه الزكاة من رئوس الاموال والانتفاع شائعا  و ملك الارض بالاحياء وهو بايصال السبل من ارصة الى قرية ومنها بين القرى والى ولد وبين البلدان والى مدينة و بين المدئن و الى مصر وبين المصائر بالاشتراك وهو بدل الارصة  خمس مابني عليها و كل هائلاء تزاد و تنقص بالاسباب

 والمالك خليفة الله تعالى فى ملكه فيتصرف بالشريعة  ولا يجوز له ان يمنع الانتفاع غيره الا اذا تضاد منفعته والملك اما على الانتفاع ففيه ارث واماعلى القيام عليه  ففيه وصية

و امام القرية اميرهم وهو امام عشيرة القرية

 الشعب‎: وهم  من نحو مئة قبيلة مجاورة وعددهم من ثلثمئة الف الى الف الف ومشاور عشرة  مشاورة من ولاة العلم فى القبائل اقل فقيه وعشرة فقهاء يتولون لهم وليا فىالعلم من شعبهم وهو  ولي العلم فى الشعب  فقيها وفقهاء الشعب مجلسهم وهم اهل الرئى فى امور قبيلة الشعب و ولاة العلم فقهاء الشورى فى عشيرة الشعب وهم شورى فى قبيلة الشعب  واالشورى فى الشعب  وامامهم امام الشعب و قبيلة الشعب و اميرهم فى بلد الشعب وقرية المركز فالامامة لا يتجزى   والامراء فى قبيائل البلدان خلائف الامام فى الشعب و احكامها احكامهم  والا ئمة فى القبائل ائمة بانفسهم خليفة رسول الله واحكامهم باجماعهم و اتفاقهم

البلد ارض الشعب تقسم الى نحو عشرة بلدان وعدد الناس فى بلد من ثلاثين مئة الف الى امئة الف الف ويئمرامام الشعب فى كل بلد فى شعبه اميرا للامان  وسيدا فيه وهو امام قبيلة البلد و لا يجوز له الامر القبائل التى حوله وهو خادمهم  ولا يجوز الدخول عليهم الا باذن امامهم  ورجال الشعب يتولون احدا من امراء البلدان من غير بلدهم  وهو ولي الامرلهم فى الشعب فان بلغوانصف العشر فتقررت الولاية فى الامروهم شورى الشعب فى الامر وكذىعلىالرجال فى الشعب ان يتناوبوا  للامان فى بلد وليهم و يجوز ان يكونوا منهم ذوى البدل بالجزية  وهم صاغرون

القوم ‎: وهم  من نحو مئة شعب مجاورة وعددهم من ثلثين الف الف  الى مئة الف الف ومشاور عشرة  فقيه فى ااشوعوب  اقلا را سخ  ورسخاء القوم مجلسهم  و نحو مئة   وهم  يتولون لهم وليا فىالعلمووهو  ولي العلم فى القوم  راسخا وهم الرئى فى امور شعب القوم ولاة العلم رسخاء الشورى فى عشيرة القوم وهم شورى فى شعب القوم واالشورى فى القوم وامامهم امام القوم وشعب القوم و قبيلة الوم اميرهم فى بلد القوم وبلد المركز فالامامة لا يتجزى   والامراء فىشعوب المدائن خلائف الامام فى القومو احكامها احكامهم  والا ئمة فى الشعوبائمة بانفسهم خليفة رسول الله واحكامهم باجماعهم و اتفاقهم

المدينة ارض القوم تقسم الى نحو عشرة مدائن وعدد الناس فى مدينةد من ثلاث الف الف  الىعشر  الف الف  ويئمرامام القوم فى كل مدينة فى قومه اميرا للامان  وهوسيد فيها وهو امام قبيلة المدينة و لا يجوز له الامر الشعوب  التى حوله وهو خادمهم  ولا يجوز الدخول عليهم الا باذن امامهم  ورجال القوم يتولون احدا من امراء المدائن من غير مدينةهم  وهو ولي الامر لهم فىقومهم  فان بلغوانصف العشر فتقررت الولاية فى الامروهم شورى الالقوم فى الامر وكذىعلىالرجال فى القوم ان يتناوبوا  للامان فى مدينة وليهم و يجوز ان يكونوا منهم ذوى البدل بالجزية  وهم صاغرون

 الناس : وهم  من نحو مئة قوم مجاورة وعددهم من ثلث الف ثلاثة (الف الف الف)  الى عشرة الف ثلاثة وهم بنى ادم فى الارض كلهم جميعا  ورسل ولاة اللعم من الاقوام وهم نحو الف مجليس الناس  وهم  يتولون لهم وليا فىالعلم  منهم وهو  ولي العلم فى الالناس وهم اهل الرئى فى امور  امصار الناس   وامامهم امام المكة وهو يوئمر الامرء فى الامصار ولا نوبة فى الامصار الا جند على الامان فى البحور و الجو و فى شرائع  الحج من العاملين  و المكة قلب الناس و فى حوله مئة بلد من كل قوم و فى البلد عشرة قبيلة من كل ميينةهم و فى القبيلة عشرة قرية من كل شعب و فى القرية عشرة عشيرة من كل بلدهم  والمكة مدينة  اول بيوت اسست للناس فمن دخل فيها كان امنا فلا يجوزالعقاب فيه حتى يحرج منها و على ولى المقتول اما التربث حتى يحرج منها واما يئحذ الدية و كذا لا يحد فيها حتى يحرج  الا قتال الدفاع جائز و عليهما الكفارة فان خرج حيا فعليه الحدود و القصاص وشجوز الهجرة عمن ابى عن حكم الحكام  بامر الخليفة لا يباع له ولا يشترى منه و يترك على حاله فيها فان ظهر الفساد فيها فيوئمر الناس ان يحروجوا من الحرم طاتة و ان لا يدخلوا فيها حتى  توئذنوا ويمنع دخال المتعة الماء والطعام و المصباح حتى تم الخروج او ماتوا فيها جوعا او عطشا ثم الدخول والادخال

والحرم غير ذى زرع و لايجوز الصنعة فيها و لا التملك و معيشة الناس فيها بالتجارة و لا زكاة فيها و لايمنع احد ان يدخل فيها ان يردوا او يصدروا ولا للامام امراء فى بلدان مكة وهم من قومهم باتمار ائمتهم  و مجليس مكة  من الرسخاء المرسلين من ولاة الاقوام فى العلم وامامهم امام مكة وهو خليفة الرسول خادما والامان عليهم والدفاع على البلدان وعلى اقوامهم والصدقات فيهابالهدايا و القلائد فلا يجوز الصيد و لاالقطع فمن فعل شيئا منها فعليه الضمان وهو من الصدقات و من الاوقاف لها

و على الناس حج البيت من استطاعوا اليه سبيلا و يعلن الاجماع فى الحج والمواثق بين الناس و حكم الاحكام بينهم و كتب الاموال  

المصر الارض تقسم الى نحو عشرة برر  وعدد الناس فى بر نحو   ثلاث الف ثلاثة   الىعشر  الف ثلاثة ويئمرامام الناس فى كل مصر اميرا للتحرى وهوسيد فيها وهو امام شعب المدينة و لا يجوز له الامر الاقوام التى حوله وهو خادمهم  ولا يجوز الدخول عليهم الا باذن امامهم فاذا حدث بين القومين نزاع فلهم ان تراجعا الحكام و عليهما الرضا فان بغى احد منهما فللاقوام النصر من له الحق والاغتنام بعد مغلوبيته

 من  اراد من العاملين  ان يجعل له عشيرة فى قبيلته فيجعل له مركزا فى خارج العشائر  و عشيرا من الطالبين الذكر منهم وهم يتفقون على الكتاب ويدعون الناس من قبيلتهم اى عشيرتهم فان بلغوا الثلاثين  فهم كانوا عشيرة ويشترى منهم بيوتهم ويباع لهم البيت الخالية ان كان والا يعطى لهم ارضا فهم يبنون المساكين فيها ولهم حق فى ارض القبيلة بنسبة عددهم وعليهم الاداء ما فيها من العمارة  يحاسب ما تركوا من مساكنهم القديمة  

ومن  اراد من اهل االذكر ان يجعل له قبيلة فى شعبه فيجعل له مركزا فى خارج  قبائل البلدان   و عشيرا من اهل الذكر منهم وهم يتفقون على الكتاب ويدعون الناس من شعبهم الى قبيلنهم  فان بلغ عددهم مع اهل بيوتهم  الفا فيسئل الناس  هل تريد الهجرة الي قبيلة فلان او تريد الهجرة عنهم او لا اريد الهجرة فلك سواء هم او غيرهم  ويقال له حدديد ارض قبيلتك حول مركزك فينظر ان كان  فيها المهاجرين اليهم اكثر من الذين

 المهاجرين عنهم و عددهم مع عدد غير المهاجرين اكثر من ثلاثة الاف فذلك الارض لهم بشرط ان يجمنو العمارة ولو بالتقاص وكذا من اراد من الفقهاء ان يجعل له الشعب و من اراد من الراسخين ان يجعل له القوم بشرط ان لا يكون ارضهم اوسع من وسط ارا ض الشعوب فى حوالى مدينيتهم ومن وسط اراض الاقوام فى برهم

 وللناس ان يعملوا فى قرى قبيلتهم  حيث ما شاء  وللطالب فى قبيلة بلدهم وللعامل فى بلدان شعبهم و بلد مدينتهم و لاهل الذكر فى مدائن قومهم وفى شعب مصرهم وللفقهاء فى جميع الامصار ولهم التوطن فيهين  

 

 


Şerhu Mirkatu'l-Vusul(MOLLA HUSREV)
1-MOLLA HÜSREV(FATİH'İN GERÇEK HOCASI)KİMDİR?
3922 Okunma
2-MİR'AT ASL
2158 Okunma
3-MİR'AT SON
10292 Okunma
4-EK:ASR SURESİ VE USUL
1763 Okunma
5-EK:FATİHA SURESİ VE USUL
2192 Okunma

© 2024 - Akevler